هدفمند کردن قیمت حامل های انرژی و رفتار مصرفی خانوارهای شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تحت سناریوهای مختلف قیمت حامل‌های انرژی است. برای این منظور، در ابتدا کالاهای و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به 7 گروه تقسیم و سهم هر یک از کل مخارج مصرفی خانوارها با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل (AIDS) و اطلاعات 10 دهک هزینه‌ای طی سال‌های 1380 الی 1389 برآورد شده است. سپس متوسط سهم هر یک از این گروهها با اعمال دو سناریوی قیمتی شامل 20 و 85 درصد برای سال‌های 1390 الی 1392 شبیه‌سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که با به کارگیری هر یک از این دو سناریو ترکیب مصرفی خانوارهای شهری تغییر نمی‌کند و اولویت مصرفی آنها قبل از قیمت به ترجیحات و نیازها وابسته است. بنابراین، اگر دولت اعمال سناریوهای تند قیمتی را برنامه ریزی کند، باید سیاست‌های حمایتی مکمل را برای جبران کاهش رفاه مصرف کنندگان در پیش گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. مقدمه

قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام می‌شود و همواره پایین‎تر از قیمت بهینه واقعی بوده است. به همین دلیل، با وجود این که در سه دهه پس از انقلاب، اقتصاد ایران شاهد تورم‌های بالایی بوده است، اما در این مدت قیمت انرژی متناسب با این تورم افزایش نیافته و به طور مداوم فاصله قیمت انرژی از بهای تمام شده آن بیش‌تر شده است. بنابراین، ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه بوده است، به طوری که میزان یارانه‌های انرژی رشد صعودی داشته است. علاوه بر این، ناکارایی بخش دولتی در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از یک سو و پایین بودن قیمت انرژی و کاهش قیمت‌های واقعی انرژی از سوی دیگر، منجر به افزایش مصرف بی‌رویه و بیش از حد انرژی در ایران و به دنبال آن افزایش آثار سوء زیست محیطی شده است. شاخص شدت انرژی در ایران نیز موید این امر است، زیرا در سطح جهانی به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده حدود 128 تن معادل نفت خام انرژی مصرف می‌شود، در حالی که این رقم در ایران نزدیک به دو برابر است (ترازنامه انرژی، سال 1385). از این‌رو، دولت و نهادهای سیاست‌گذاری، اصلاح این شیوه قیمت گذاری حامل‌های انرژی را در پیش گرفتند و سرانجام با تصویب قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اصلاحات اساسی را در این زمینه آغاز نمودند.

برخی اقتصاددانان یارانه را به صورت تفاوت قیمت تمام شده یا حداکثر قیمت خرید یک کالا یا خدمت با قیمت فروش آن از سوی دولت تعریف می‌کنند (قادری و همکاران، 1384).در این تعریف چیزی به نام هزینه فرصت یا واژه‌‌هایی دیگر از این قبیل وجود ندارد. این گروه معتقدند که آنچه در اقتصاد ایران به عنوان یارانه مطرح است، به طور مشخص مبالغی است که دولت در بودجه‌های سنواتی خود برای تولید برخی کالاها یا تامین برخی از اقلام یا کالاهای دیگر داخل و یا خارج از کشور، برای مصرف کننده یا تسهیل خدمات بانکی از حیث تسهیلات به مردم پرداخت می‌کند (جبل‌عاملی و گودرزی، 1392). بر مبنای این تعریف، در اقتصاد ایران حامل‌های انرژی در کشور یارانه ندارد. گروهی دیگر از اقتصاددانان با این تعریف درباره انرژی و این که در ایران یارانه انرژی نداریم، به شدت مخالف بوده و معتقدند که باید هزینه فرصت درباره انرژی را لحاظ کرد و این گونه تحلیل‌ها درباره عدم پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی را خط بطلانی بر اصل مهم اقتصادی یعنی کارایی می‌دانند. (شعربافیان،1387)

در این مقاله با در نظرگرفتن رهیافت دوم و اعمال دو سناریوی با شیب ملایم و تند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تبعات ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ترکیب مخارج مصرفی خانوار بررسی شده است. بر این اساس، ساماندهی مقاله بدین ترتیب است که بعد از مقدمه، ادبیات موضوع ارایه شده است. سپس وضعیت الگوی مصرفی خانوارهای شهری طی سال‌های 1380 الی 1389 تشریح و الگو مدنظر مقاله معرفی و یا استفاده از اطلاعات تابلویی و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برآورد شده است. در پایان  نیز ترکیب مخارج مصرفی با اعمال سناریوهای قیمتی تشریح می‌گردد.

 

2. ادبیات موضوع

2-1. تاریخچه یارانه در جهان و ایران

تا قبل از جنگ‌های جهانی به دلیل سیطره اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها که مخالف جدی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بودند، چیزی به نام یارانه به مفهوم کنونی آن وجود نداشت. پس از شروع جنگ و به دنبال آن محدودیت شدید منابع، توجه دولت به بخش‌های خاص موجب شد تا دولت‌‌ها به ‌صورت عملی وارد بازار شوند، به حمایت گسترده از تولیدات و تجارت محصولات خود دست زنند. با خاتمه جنگ جهانی و آغاز جنگ سرد و به دنبال رشد و توسعه اقتصادی، اهمیت توان اقتصادی در بهره‌گیری سیاست‌های حمایتی در کشورهایی که نیاز به خودکفایی ملی را احساس کرده بودند، بیش‌تر شد. این مساله تا به امروز گسترش چشم‌گیری به ویژه در کشورهای در حال توسعه داشته است، اما شکست چنین دیدگاهی باعث شد که اقتصادهای پیشرفته دنیا و کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصاد بازار حرکت کنند.

در ایران یارانه به مفهوم کنونی آن از دهه 40 وارد اقتصاد شد اما تا پیش از آن نیز برخی قوانین و دستورالعمل‌ها مصداق‌هایی از پرداخت یارانه بوده‌اند، هرچند که ماهیتاً با یارانه کنونی تفاوت‌های آشکاری داشته‌اند. به عنوان مثال، می‌توان به تخفیف مالیاتی در دوران صفویان، تصویب قانون جهت تاسیس سیلو در تهران به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله برای مقابله با کمبود احتمالی در سال 1311 و ... اشاره نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دلیل تاکید بر حفظ و ارتقای رفاه اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد در قانون اساسی از یک سو، وقوع جنگ، کاهش سطح تولید،‌ کمبود سوخت و دارو،‌ خالی شدن ذخائر کالاهای اساسی از سوی دیگر، نظام یارانه هم‌چنان ادامه یافت و دولت اقدام به تاسیس ستاد بسیج اقتصادی و استفاده از نظام کالا برگی برای کالاهای اساسی در سال 1359 نمود. این شیوه حمایت در سال‌های دهه 1370 به دلیل افزایش فشارهای هزینه‌ای بر بودجه و کمبود منابع مالی تقلیل یافت و اجرای سیاست آزادسازی و تعدیل اقتصادی، حذف یارانه‌ها و جانشین ساختن آن با نظامی که حتی‌المقدور بار مالی کمتر و رفاه بیش‌تری را ایجاد کند، در برنامه اول توسعه اقتصادی مطرح گردید. با این وجود، تا قبل از برنامه سوم هیچ ‌کدام از روش‌های به کار گرفته شده، از حیث ابعاد اجرایی و هدفمند کردن مناسب نبوده و اولین استراتژی مشخص حمایت در برنامه سوم در قالب هدفمند کردن یارانه به نفع گروه‌های کم درآمد، حفظ سطح بهره‌مندی خانوارهای با درآمد متوسط از یارانه و در نهایت حذف یارانه از خانوارهای پر درآمد مطرح گردید. در برنامه چهارم نیز خط‌مشی‌های قبل دنبال شد اما با تغییر دولت و بحث تثبیت قیمت کالاهای اساسی، سهمیه‌بندی بنزین، فرآیند هدفمندکردن حامل‌های انرژی، جلوگیری از قاچاق و اتلاف منابع، وارد فصل تازه‌ای شد (حسینی و مالکی، 1384). بدین منظور در سال 1385 قانون تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و در سال 1389 با تصویب قانون جامع هدفمند کردن یارانه‌ها برای اولین بار، به مرحله اجرا درآمد که رویکرد اساسی آن واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و سوق دادن یارانه‌ها به سمت اقشار هدف با مد نظر قراردادن اهدافی مانند کاهش حجم یارانه پنهان، کاهش قاچاق حامل‌های انرژی، بهبود توزیع درآمد و برقراری عدالت اجتماعی معرفی شد که تا به امروز ادامه دارد.

2-2. تعریف یارانه انرژی و انواع آن

اختلاف نظرهای گسترده‌ای در خصوص تعریف یارانه‌های انرژی وجود دارد. در محدودترین و شاید معمو‌ل‌ترین تعریف، یارانه پرداخت نقدی مستقیم دولت به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت تشویق تولید یا استفاده از سوخت خاص یا نوعی از انرژی می‌باشد. این در حالی است که در تعاریف گسترده‌تر تلاش می‌شود انواع دیگر مداخلات دولت را که بر قیمت‌ها و هزینه‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد نیز مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، در مطالعه اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[1] یارانه به  هر میزانی اطلاق می‌گردد که قیمت‌ها را برای مصرف کننده پایین‌تر از سطح بازار یا برای تولیدکننده بالاتر از سطح بازار نگه می‌دارد و هزینه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را کاهش می‎دهد. EIA[2] یارانه انرژی را به عنوان هر عمل تأثیرگذار دولت بر درآمدهای بازار انرژی تعریف می‌کند و IEA[3] نیز به هر عمل دولت که بخش انرژی را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش هزینه تولید انرژی، افزایش قیمت دریافتی تولیدکنندگان یا کاهش قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان می‌گردد را یارانه انرژی می‌داند (بوکان و همکاران، 2010)[4].

در ادبیات مربوط به یارانه به طور کلی اشکال مختلفی برای اعطاء یارانه انرژی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به کمک مالی مستقیم دولت به تولید کنندگان و مصرف کنندگان، اعطاء وام‌های ترجیحی یا با نرخ بهره پایین، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت روی زیرساخت‌های انرژی، کمک هزینه برای تهیه تجهیزات عرضه انرژی، کنترل قیمت و محدودیت های دسترسی به بازار
و ... اشاره نمود.

 

3. پیشینه تحقیق

فتینی و بیکن[5] (1999) با استفاده از جدول داده - ستانده به برآورد اثر تعدیل قیمت انرژی تا سطح قیمت‌های جهانی در ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که علاوه بر بخش‌های انرژی، تنها هشت بخش از 43 بخش مورد بررسی دارای افزایش قیمتی بیش از 20 درصد بوده است. تار و جنسن[6] (2002) طی مطالعه‌ای سیاست‌های تجاری، افزایش نرخ ارز و سیاست انرژی ایران را با استفاده از یک مدل تعادل عمومی[7] مورد بررسی قرار دادند و و به این نتیجه رسیدند که اصلاحات انجام شده در این سه بازار (کالا و خدمات، سرمایه و نیروی کار)، منافع بزرگی به همراه داشته و این منافع، درآمد مصرف کنندگان را 50 درصد افزایش داده است.

وزارت نیرو (1379) برای بررسی آثار سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از جدول        داده - ستانده سال 1373 استفاده نمودند. یافته‌ها حاکی از آن بود که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تورمی در حدود 29/63 درصد در مناطق شهری و 94/78 درصد در مناطق روستایی به دنبال  خواهد داشت. قادری و همکاران (1384) در مقاله‌ای روش پرداخت مستقیم یارانه انرژی را به عنوان روشی برای هدفمند شدن یارانه انرژی در ایران مطرح  و به بررسی آثار تبدیل تدریجی (طی ده سال) یارانه غیرمستقیم به مستقیم بر نرخ تورم، فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد، مصرف سرانه انرژی و قاچاق انرژی پرداختند. براساس یافته‌ها، در تبدیل تدریجی ولی در سال اول افزایش نرخ تورم تا حداکثر 20 درصد و در تبدیل یک‌باره افزایش تورم به حداکثر 50 درصد پیش بینی شده بود. پرمه در سال 1384 با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی نشان داده است که افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق تا سطح قیمت‌های جهانی، متوسط شاخص قیمت در اقتصاد ایران را 35 درصد افزایش خواهد داد. نیلوفر شعربافیان (1387) به بررسی ارتباط بین یارانه‌های انرژی‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر پرداخت و نتیجه گرفت که با حذف یارانه‌های سوخت‌های فسیلی، انرژی‌های تجدید پذیر از موقعیت بهتری برای توسعه برخوردار خواهند شد. عزیزی و همکاران (1391) در قالب روش پویایی شناسی سیستمی به بررسی آثار تورمی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در مبحث هدفمندی یارانه‌ها پرداختند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که حذف یارانه حامل‌های انرژی می‌تواند باعث ایجاد تورم در جامعه گردد. شریف زاده در سال 1384 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی افزایش قیمت فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق در قالب مدل داده- ستانده پرداخت و نشان داد که در صورت افزایش  100 درصدی قیمت این حامل‌ها،  نرخ تورم نیز با افزایش 100 درصدی مواجه خواهد شد.

 

4. تصریح الگوی تحقیق و معرفی متغیرها

در این مقاله برای بررسی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران از سیستم تقاضای تقریباً ایده­آل[8] و داده‌های تابلویی استفاده شده است. این سیستم برای اولین بار توسط دیتون و مولبایر[9](1980) بر مبنای طبقه­بندی خاصی از ترجیحات جمع­پذیر با عنوان طبقه­بندی تعمیم‌یافته لگاریتم خطی مستقل از قیمت معرفی شده است که شکل کلی آن به صورت زیر است:

 (1)                                         

در رابطه (1) ،، و پارامترها ، سهم بودجه­ای کالای ام، قیمت کالای ام،  مخارج کل خانوار و شاخص قیمت ترانسلوگ بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود: (2)                                    اما از آنجا که شاخص قیمت (2) سیستم معادلات (1) را به سیستم معادلات غیرخطی تبدیل می‌کند، به ندرت در مطالعات تجربی استفاده شده است (رضایی‌پور و همکاران،1392). دیتون و مولبایر جهت حل این مشکل شاخص قیمت استون[10] را معرفی نمودند که به صورت زیر می‌باشد: (3)                                                                   

در این رابطه شاخص قیمت کالای ام در زمان ، سهم بودجه­ای کالای k ام در زمان هستند. به طوری که با جای‌گذاری آن در رابطه (1) تقریب خطی الگوی AIDS[11] به دست می‌آید:

 (4)                                                    

برای سازگاری این الگو با نظریه تقاضا و هم‌چنین معتبر بودن بیان ترجیحات، محدودیت­های زیر بایستی برقرار باشد:

(5) قید جمع پذیری[12]                                        و      ،

(6) قید همگنی[13]                                                                                   

(7) قید تقارن[14]                                                                                    

الگوی یاد شده در این مقاله در چارچوب داده‌های تابلویی مد نظر است که به صورت زیر می‌باشد:

(8)                                                    

در سیستم معادلات (8)  عرض از مبدا، ضریب لگاریتم قیمت کالا یا خدمتام، ضریب لگاریتم مخارج کل به شاخص استون، دهک های هزینه ای، زمان، سهم مخارج گروه کالا یا خدمتام از مخارج دهکام در زمانام،  شاخص قیمت کالا یا خدمت در دهکام در زمان، مخارج خانوار در دهکام، و شاخص استون در دهک ام در زمان و لگاریتم طبیعی می‌باشد.

به علاوه، نشان دهنده گروه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها هستند. در این ارتباط، به طور کلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گروه‌های مصرفی خانوارها را به 12 گروه تقسیم بندی کرده است. لیکن با وجود این که مبنای بررسی در این مطالعه، کالاها و خدمات دوازده گانه است اما هفت گروه شامل 1– آب، برق و گاز و سایر سوخت ها (ha)،2 - حمل و نقل (hn)،
3- ارتباطات (rh) 4- رستوران و هتل (ho)، 5- خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (fo)، 6- پوشاک و کفش (pk) و 7- سایر(gs) در نظر گرفته شده است. در این الگو بیانگر زمان یعنی سال‌های 1380 الی 1389 و بیانگر مقاطع (10 دهک هزینه‌ای) است.

بعد از برآورد الگو، روابط کشش براساس رهیافت گرین و آلستون[15] محاسبه می‌شود که در این روابط،دلتای کرونکر[16]است.

 

جدول 1. کشش­های مورد محاسبه در سیستم تقاضای تقریباً ایده­آل

کشش قیمتی جبران نشده (مارشالی)

کشش قیمتی جبرانی (هیکسی)

کشش مخارجی

 (درآمدی)

     

منبع: دیتون و مولبایر (1980)

 

5. برآورد سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل و استخراج کشش‌های گروه‌های مختلف

سیستم معادلات تقاضای تصریح شده برای 7 گروه کالایی با استفاده از اطلاعات سال‌های 1380 الی 1389 و ده دهک هزینه‌ای به روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری و روش اثرات ثابت برآورد شده است. از آنجا که متغیر وابسته به صورت سهم است، بنابراین برای جلوگیری از شرایط تکینی، یکی از گروه‌ها باید حذف و ضرایب مربوط به این گروه از روی ضرایب برآورد شده سایر گروه‌ها حاصل شود. برای این منظور در این تحقیق گروه سایر حذف شده است. قید تقارن و همگنی در خصوص الگوی تصریح شده انجام گرفت که با توجه به نتایج به دست آمده، نتایج حاصل از الگوی نامقید از قابلیت اعتماد لازم برخوردار هستند.

بعد از برآورد الگو، کشش‌های هر گروه از کالاها براساس روابط مندرج در جدول (1) به دست آمده است که در جدول (2) ارایه شده است.[17]

بر اساس نتایج به دست آمده گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها دارای کشش درآمدی مثبت و بزرگ‌تر از 1 است که این به معنای نرمال و لوکس بودن این گروه از کالاها است. اما هر چه به سمت دهک‌های بالای هزینه‌ای پیش می‌رویم، کشش درآمدی بزرگ‌تر می‌شود. کشش قیمتی گروه یاد شده منفی و قدر مطلق آن بزرگ‌تر از یک است، بر این اساس هزینه صرف شده برای این گروه حساسیت زیادی به تغییرات قیمتی دارد و با افزایش قیمت به شدت کاهش می‌یابد. با این وجود هر چه به دهک‌های هزینه‌ای بالاتر نزدیک می‌شویم، به این حساسیت افزوده می‌شود.

کشش متقاطع گروه یاد شده تقریبا نسبت به تمامی گروه‌ها به جزء حمل و نقل مثبت است. این به معنای جانشین بودن این گروه با سایر کالاها است. بنابراین، اگر قیمت گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها افزایش یابد، سهم این گروهها از مخارج کل افزایش می‌یابد اما سهم گروه حمل و نقل کاهش می‌یابد. درجه مکملی گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با گروه حمل و نقل در دهک‌های بالای هزینه‌ای بیش‌تر است.

 

جدول 2. کشش‌های قیمتی خودی، متقاطع و درآمدی گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با استفاده از اطلاعات سال‌های 1380 الی 1389

دهک

کشش قیمتی

کشش متقاطع با

کشش درآمدی

خوراکیها و آشامیدنی‌ها

پوشاک و کفش

حمل و نقل

ارتباطات

رستوران و هتل

سایر

1

12-

5/11

5

9/13-

1/3

30/0

11-

1/1

2

14-

9/13

6

17-

7/3

36/0

14-

1/1

3

17-

9/16

4/7

21-

5/4

44/0

17-

1/1

4

32-

9/32

2/14

40-

8/8

85/0

32-

3/1

5

19-

19

1/8

23-

1/5

49/0

19-

1/1

6

21-

7/20

8

25-

5/5

53/0

20-

2/1

7

23

23

9

28-

2/6

60/0

23-

2/1

8

26-

26

10

31-

7

67/0

26-

3/1

9

30-

30

12

37-

2/8

79/0

31-

3/1

10

50-

51

21

62-

6/13

31/1

51-

5/1

متوسط

25-

6/24

10

29-

6/6-

64/0

24-

24/1

منبع: یافته‌های تحقیق

 

5-1. اعمال سناریوهای قیمتی و شبیه‌سازی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری

در این مقاله گروه آب، برق و گاز و سایر سوخت ها به عنوان تقریبی برای حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است. براین اساس، فرض می‌شود، هر یک از متغیرهای موجود در سیستم معادلات به جزء شاخص قیمت آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها براساس روند گذشته خود (متوسط رشد طی دوره 1380 الی 1389) رشد کنند و شاخص قیمت گروه یاد شده با دو سناریوی 20 و 85 درصد در سال‌های 1390 الی 1392 رشد داشته باشد. در این حالت با حل سیستم معادلات تقاضای برآورد شده برای سال‌های 1390 الی 1392، متوسط سهم هر یک از گروه‌های کالایی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای طی سال‌های یاد شده برای دو سناریوی 20 و 85 در جداول (3) و (4) ارایه شده است.

 

 

جدول 3. متوسط سهم مخارج مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای از گروه‌های مختلف طی سا‌ل‌های 1390 الی 1392 (با سناریوی افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی)

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

پوشاک و کفش

آب، برق و گاز و سایر سوختها

حمل و نقل

ارتباطات

رستوران و هتل

سایر

دهک

556/0

053/0

129/0

044/0

036/0

006/0

176/0

1

531/0

053/0

077/0

045/0

037/0

006/0

251/0

2

516/0

064/0

063/0

053/0

037/0

007/0

26/0

3

491/0

072/0

052/0

059/0

04/0

007/0

278/0

4

477/0

078/0

054/0

06/0

041/0

008/0

282/0

5

45/0

079/0

05/0

062/0

043/0

008/0

308/0

6

432/0

086/0

041/0

067/0

043/0

017/0

314/0

7

392/0

096/0

04/0

079/0

045/0

017/0

321/0

8

361/0

098/0

035/0

101/0

046/0

018/0

341/0

9

272/0

094/0

022/0

181/0

042/0

021/0

368/0

10

منبع: یافته‌های تحقیق  

   

جدول 4. متوسط سهم مخارج مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای از گروه‌های مختلف طی سال‌های 1390 الی 1392 (با سناریوی افزایش 85 درصدی قیمت حامل‌های انرژی)

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

پوشاک و کفش

آب، برق و گاز و سایر سوختها

حمل و نقل

ارتباطات

رستوران و هتل

سایر

دهک

562/0

057/0

113/0

045/0

041/0

007/0

175/0

1

536/0

057/0

071/0

042/0

042/0

007/0

245/0

2

528/0

069/0

052/0

051/0

042/0

007/0

251/0

3

503/0

081/0

043/0

053/0

043/0

007/0

271/0

4

488/0

089/0

041/0

055/0

047/0

009/0

271/0

5

463/0

088/0

038/0

055/0

048/0

013/0

295/0

6

445/0

091/0

033/0

064/0

046/0

02/0

301/0

7

413/0

098/0

03/0

07/0

046/0

02/0

323/0

8

374/0

11/0

024/0

093/0

048/0

02/0

331/0

9

31/0

111/0

015/0

164/0

045/0

023/0

332/0

10

منبع: یافته‌های تحقیق

با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی مشاهده می‌شود، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاترین سهم را از کل بودجه خانوارهای شهری در تمامی دهک‌ها دارند. لیکن با توجه به جانشین بودن رابطه گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با این گروه، سهم آن تا اندازه‌ای نیز افزایش یافته است که با توجه به شدت رابطه جانشینی این کالاها، میزان این افزایش در دهک‌های بالا بیش‌تر نیز بوده است. گروه پوشاک و کفش نیز رابطه جانشینی با گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها دارد. به طوری که با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، سهم گروه پوشاک و کفش افزایش می‌یابد. به طوری که این افزایش در دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین بیش‌تر است. در این ارتباط، گروه‌های ارتباطات و رستوران و هتل نیز رابطه جانشینی با گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها دارد، اما مشاهده می‌شود، میزان افزایش سهم آنها در مقایسه با دو گروه اول کم‌تر است و در هر دو گروه نیز این افزایش در دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین بیش‌تر است. گروه حمل و نقل رابطه مکملی با گروه آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها دارد. به طوری که با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، سهم این گروه از مخارج کاهش می‌یابد. به طوری که، این کاهش در دهک‌های بالا بیش‌تر است.

با توجه به نتایج ارایه شده، با وجود این که سهم هر گروه از کالاها با سناریوی افزایش 20 درصدی شاخص قیمت آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تغییر می‌کند، اما تغییری در اولویت یا ترکیب گروه‌های مصرفی خانوارها در دهک های مختلف ایجاد نشده است. این موضوع در خصوص سناریوی افزایش 85 درصدی قیمت حامل‌های انرژی نیز صادق است.

 

6. نتیجه­گیری و پیشنهادها

در این مقاله تاثیر سناریوهای مختلف قیمتی برای