نوع مقاله : مقاله علمی
نویسنده
دانشیار اقتصاد موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
This study tries to examine the impact of liberalization on the price of energy carriers including gasoline, kerosene, gasoline, fuel oil, LPG, electricity and natural gas on agricultural sector in Iran by using Social Accounting Matrix. Despite of 13-20 percent of agriculture contribution to GDP and employment, only 3.8 percent of total energy consumption is allocated to it during 2001-2009. The results of Social Accounting Matrix represent 57 and 41 percent growth in producer price index of agricultural products according to two scenarios (the average growth percentage of 2100 and 1570 in energy prices). Gasoline, by 40 percent of total direct and indirect effects, has the highest share in the increase of price index of agricultural production. To compensate the energy price liberalization on the agricultural sector, prolonging the rise of energy prices in the agricultural sector, preferential prices for electricity use in agriculture and energy efficiency in agriculture can be proposed.
کلیدواژهها [English]
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر در ابعاد وسیعی از ابزار یارانه استفاده کرده است، به گونهای که متوسط یارانههای مستقیم و یارانه حاملهای انرژی پرداختی طی دوره 89-1380 به ترتیب حدود 5/2 و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. با وجود پرداخت مبالغ سنگین یارانهها در اقتصاد ایران، اثربخشی پرداختها به دلایلی همچون تحریف قیمتها و ایجاد اخلال در ساز و کار بازار مطابق با اهداف موردنظر نبوده است، بر این اساس هدفمند کردن یارانهها از اولویتهای اصلی سیاستگذاران کشور بوده است اما چالش اساسی اجرای این سیاست (در کنار مزایای متعددی همچون افزایش کارایی نظام اقتصادی، اصلاح ساختار تولید، کنترل رشد مصرف داخلی و ...) افزایش هزینه بخشهای مختلف اقتصادی است. از جمله این بخشهای اقتصادی میتوان به بخش کشاورزی اشاره داشت که حدود 13% از تولید ناخالص داخلی و 20% از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان میدهد که طی دوره 88-1386 بهترتیب 3/7، 3/8 و 7/7 درصد از یارانه حاملهای انرژی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. بر اساس آنچه عنوان شد مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تحلیل آثار تغییر قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید محصولات بخش کشاورزی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)[1] است و مهمترین سوالاتی که مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی بدانها است عبارتند از:
- جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و ارتباط آن با بخش انرژی چگونه است؟
- تجربه کشورهای هند، مالزی، اندونزی و ترکیه در آزادسازی قیمتهای انرژی چگونه است؟
- آثار آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید بخش کشاورزی ایران چه میزان است؟
- مجاری اثرگذاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید بخش کشاورزی ایران کدامند؟
- راهکارهای کاهش تبعات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی ایران کدامند؟
در راستای یافتن پاسخ سوالات یاد شده، مطالعه در پنج بخش ساماندهی شده است. بخش اول به بررسی جایگاه و ارتباط بخش کشاورزی با بخش انرژی ایران و مقایسه با کشورهای منتخب و بخش دوم به بررسی تجربه کشورهای منتخب (هند، مالزی، اندونزی و ترکیه) در آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و به کارگیری سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی پرداخته است. در بخش سوم روششناسی ماتریس حسابداری اجتماعی ارایه شده است و در بخش چهارم آثار آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی استخراج شده است. نهایتا در بخش پنجم ضمن جمعبندی به ارایه راهکارهای کاهش تبعات اجرای سیاست آزادسازی بر بخش کشاورزی پرداخته است.
متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمتهای ثابت طی برنامههای اول، دوم، سوم و سه سال ابتدایی برنامه چهارم بهترتیب 4/6، 2/2، 4/4 و 1/6 درصدی بوده است. سهم بخش کشاورزی نیز در تولید ناخالص داخلی طی دورههای یاد شده به ترتیب 15، 15، 14 و 13 درصد بوده است. تحلیل زیرگروههای بخش کشاورزی شامل «زراعت»، «دامپروری و شکار»، «جنگلداری»، «ماهیگیری» و «خدمات کشاورزی» نشان میدهد که گروه زراعت و دامپروری و شکار همواره بیشترین سهم را در ارزش افزوده بخش کشاورزی داشتهاند. سهم زراعت طی دورههای یاد شده به ترتیب 59، 61، 61 و 63 درصد و سهم دامپروری و شکار نیز 33، 31، 32 و 30 درصد بوده است. شایان ذکر است مبتنی بر نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در 1389 حدود 21 درصد از شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخش کشاورزی مشغول به کار میباشند.
تحلیل ارتباط بخش کشاورزی و انرژی ایران حاکی از آن است که سهم بخش کشاورزی در کل مصرف نهایی انرژی نسبت به سایر بخشها پایینتر است به گونهای که مصرف نهایی فرآوردههای نفتی این بخش در سالهای 1380،1384 و 1388 به ترتیب 6، 3/5 و 2/5 درصد بوده است. بالاترین سهم از مصرف نهایی فرآوردههای نفتی در سال 1388 به بخشهای حمل و نقل (2/53%)، مصارف غیرانرژی (4/15%)، خانگی، عمومی و تجاری (1/14%) و صنعت (12%) تعلق داشته است. شایان ذکر است سرانه مصرف انرژی بخش کشاورزی طی دوره 2008-2000 روند تقریبا ثابتی داشته است، به گونهای که از 48/0 در سال 2000 به 44/0در سال 2002 کاهش و سپس به 53/0 در سال 2007 و 58/0 در سال 2008 افزایش یافته است. تحلیل میزان مصرف یارانه حاملهای انرژی بخشهای مختلف طی دوره 88-1386 نشان میدهد که به ترتیب 3/7، 3/8 و 7/7 درصد از یارانه حاملهای انرژی به بخش کشاورزی اختصاص داشته است. به عنوان مثال براساس جدول (1) بیشترین میزان یارانه در سال 1388 به ترتیب به بخشهای حمل و نقل (2/40%)، خانگی (2/25%)، صنعت (8/17%)، کشاورزی (7/7%)، عمومی (4/5%) و تجاری (6/3%) اختصاص داشته است. شایان ذکر است بیشترین سهم از کل یارانه جذب شده در بخش کشاورزی طی دوره 88-1386 مربوط به نفت گاز با سهم به ترتیب 65، 7/57 و 7/54 درصد و سپس برق با سهم به ترتیب 8/33، 41 و 44 درصد میباشد.
مروری بر ساختار استفاده از انرژی در بخش کشاورزی کشورهای منتخب نشان میدهد که در کشور ترکیه بیشترین سهم از مصرف نهایی انرژی طی دوره 2008-2006 به ترتیب متعلق به بخشهای خانگی (30%)، صنعت (24%) و حمل و نقل (20%) میباشد و بخش کشاورزی، جنگل و شیلات سهم 7 درصدی از مصرف نهایی انرژی این کشور دارد. در کشور مالزی بیشترین سهم از مصرف نهایی انرژی به ترتیب متعلق به بخشهای صنعت (43%) و حمل و نقل (33%) میباشد و بخش کشاورزی، جنگل و شیلات سهم 1 درصدی از مصرف نهایی انرژی این کشور را دارد. در کشور اندونزی بیشترین سهم از مصرف نهایی انرژی به ترتیب متعلق به بخشهای خانگی (39%) و صنعت (32%) میباشد و بخش کشاورزی، جنگل و شیلات سهم 2 درصدی از مصرف نهایی انرژی این کشور را دارد. در کشور هند بیشترین سهم از مصرف نهایی انرژی بهترتیب متعلق به بخشهای خانگی (43%) و صنعت (28%) میباشد و بخش کشاورزی، جنگل و شیلات سهم 4 درصدی از مصرف نهایی انرژی این کشور را دارد.
جدول 1. متوسط سهم بخشهای مختلف از مصرف نهایی انرژی طی دوره 2008-2006 (درصد)
هند |
اندونزی |
مالزی |
ترکیه |
|
28 |
32 |
43 |
24 |
صنعت |
11 |
18 |
33 |
20 |
حمل و نقل |
40 |
39 |
10 |
30 |
خانگی |
3 |
3 |
8 |
10 |
تجاری و عمومی |
4 |
2 |
1 |
7 |
کشاورزی، جنگل و شیلات |
4 |
0 |
0 |
1 |
سایر مصارف |
9 |
7 |
6 |
7 |
مصرف غیرانرژی |
100 |
100 |
100 |
100 |
کل |
منبع: آژانس بینالمللی انرژی (IEA).
مقایسه ارتباط بخش کشاورزی و انرژی ایران و کشورهای منتخب در سال 2008 نشان میدهد که در اندونزی، مالزی و ترکیه بیش از 90 درصد انرژی بخش کشاورزی از فرآوردههای نفتی تامین میشود، حال آن که این ترکیب در هند و ایران بسیار متفاوت است. در هند بالغ بر نیمی از انرژی بخش کشاورزی توسط برق تامین میشود و در ایران نیز این نسبت در حدود 30 درصد است. شایان ذکر است در کشورهای اندونزی، مالزی و ترکیه مهمترین فرآورده نفتی مورد استفاده نفت گاز است در حالی که در هند حدود 45% از نفت سفید و بیش از 50% نیز از نفت گاز استفاده میشود.
جدول 2. متوسط سهم حاملهای انرژی از کل مصرف نهایی بخش کشاورزی طی دوره 2008-2006 (درصد)
کل |
فرآوردههای نفتی |
گاز |
برق |
|
100 |
43 |
1 |
56 |
هند |
100 |
100 |
0 |
0 |
اندونزی |
100 |
93 |
0 |
7 |
مالزی |
100 |
90 |
0 |
10 |
ترکیه |
منبع: آژانس بینالمللی انرژی (IEA).
در این قسمت به بررسی تجربه کشورهای هند، اندونزی، مالزی و ترکیه در خصوص آزادسازی قیمت حاملهای انرژی پرداخته شده است.
قیمت مصرفکننده فرآوردههای نفتی در هند از سال 1960 براساس قیمت وارداتی (قیمت وارداتی به علاوه حاشیه سود) تعیین میشد که پس از بروز شوک نفتی 1973، دولت کنترل قیمت را از طریق پرداخت یارانه مستقیم در دستور کار خود قرار داد. تداوم این شیوه مشکلاتی همچون ایجاد محدودیتهایی در تامین بودجه دولت ایجاد کرد که براساس آن در سال 1997 «ساز وکار قیمتگذاری مدیریت شده[2]» ساماندهی شد. هدف اصلی راه اندازی این ساز و کار تعیین قیمت حاملهای انرژی توسط بازار بود. از سال 2004 با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی دولت با هدف کنترل بازار و جلوگیری از انتقال هزینهها به مصرف کننده، تعیین قیمت در یک محدوده مشخص توسط «ساز و کار قیمتگذاری مدیریت شده» را به اجرا گذاشت که در این روش افزایش قیمت به دنبال افزایش قیمتهای جهانی تنها در یک محدوده معین از سوی شرکتهای نفتی مجاز شمرده میشد. بر این اساس یک سوم از افزایش قیمت نفت در صورتی که خارج از محدوده تعیین شده باشد توسط شرکتهای نفتی و الباقی توسط دولت تقبل میشد تا افزایش قیمت تمام شده به مصرفکننده منتقل نشود.
از سال 2005 نیز حرکت به سمت واقعی کردن قیمتها همراه با افزایش قیمت گاز طبیعی و برق در بخشهای مختلف افزایش مالیات به منظور سرمایهگذاری و کاهش تلفات در بخش برق مدنظر بوده است.[3] واقعی کردن قیمتها در هند بیشتر شامل بنزین، گازوییل، برق و گاز طبیعی بوده است ولی دولت در مورد نفت سفید و گاز مایع به دلیل مصرف خانگی سیاست متفاوتی در پیش گرفته است.[4] دولت از طریق مذاکره با بخش خصوصی این نوع حاملهای انرژی را میخرد و با یارانه به فروش میرساند.[5] بالاترین تعرفه برق در هند به ترتیب برای بخشهای حمل و نقل ریلی، تجاری و صنعت و کمترین تعرفه برای بخش کشاورزی (تا حدود یک پانزدهم کمتر) وضع شده است. تعرفه مصارف خانگی نیز در حدود نصف تعرفه بخش صنعت است.[6] قیمت گاز طبیعی در هند برای صنایع مختلف متفاوت است و تفاوت قیمتی بخشهای مختلف به کاربرد محصولات تولیدی آن بخش بستگی دارد. به عنوان مثال تولید کود شیمیایی که در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی از یارانه 40 تا 75 درصدی در مصرف گاز طبیعی برخوردار است. تامین برق با قیمت بسیار پایین یا رایگان برای کشاورزان، تامین انواع کودهای شیمیایی یارانهای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و برنج، تعیین قیمت یارانهای فروش محصولات کشاورزی و غذا برای عموم مردم، تنظیم بازار از طریق واردات، ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی (خوشههای صنعتی، هلدینگهای صادراتی و...) مهمترین محورهای سیاستهای حمایتی هند از بخش کشاورزی هستند. مهمترین حمایت از بخش کشاورزی به منظور پایین نگه داشتن قیمت به یارانه حاملهای انرژی مربوط است. در این کشور برق ارزان قیمت و یارانهای برای بخش کشاورزی به طور گستردهای در سطح کشور عرضه میشود. به طور متوسط تعرفهای که برای برق کشاورزی در نظر گرفته میشود کمتر از 10 درصد قیمت تمام شده آن است.
در اندونزی بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گازوییل مشمول پرداخت یارانه بود، همچنین انحصار صنایع نفتی و توزیع محصولات نفتی در اختیار شرکت دولتی پرتامینا بود.[7] با بروز بحران آسیای جنوب شرقی، دولت اندونزی اصلاح قیمت حاملهای انرژی و واقعی کردن قیمتها بر اساس قیمتهای جهانی را دستور کار خود قرار داد،[8] بر همین اساس در سال 2000 برنامهای تهیه شد که باید تا سال 2004 یارانه حاملهای انرژی حذف شوند و قیمت آنها براساس ساز و کار بازار تعیین شود.
انرژی برق در اندونزی از یارانه برخوردار است و نظام قیمتگذاری آن بر اساس نوع مصرف متفاوت است. قیمت برق مصرفی بر اساس هزینه تمام شده آن منهای یارانه دولتی تعیین شده برای آن مناطق تعیین میشود. اندونزی از سال 2008 یارانه برق مصرفی بخش صنعت را حذف کرده است، اما تعرفه برق در بخش خانگی و کشاورزی از طریق تقسیم مصرفکنندگان خانگی براساس ولتاژ و توان مصرفی در 18 گروه و به صورت پلهای تعیین میشود، به طوری که گروه آخر تعرفهای در حدود 2 برابر گروه اول میپردازد. تعرفه برق برای سایر مصارف نظیر حمل و نقل ریلی، روشنایی معابر و مصارف صنعتی نیز بر اساس مقررات ویژه تعیین میشود.
در مالزی تا سال 2008 سالانه حدود 15 میلیارد دلار بابت یارانه حاملهای انرژی هزینه میشد. افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بودجه دولت را با محدودیتهایی برای تامین یارانه حاملهای انرژی مواجه کرد و قیمت حاملهای انرژی در سال 2008 رو به افزایش گذاشت. در این سال دولت برنامههای خود را برای افزایش قیمت حاملهای انرژی به سطح قیمت تمام شده اعلام کرد. قیمت بنزین از تابستان سال 2008 با افزایش 40 درصدی و قیمت گازوییل با افزایش 158 درصدی مواجه شدند. پس از سال 2008 دولت براساس قیمتهای جهانی نفت خام، قیمت فرآوردههای نفتی را تعیین کرد. دولت مالزی بر این اساس با افزایش قیمت نفت خام در سالهای 2009 و 2011 نیز بار دیگر قیمت بنزین و گازوییل را دوباره افزایش داد.[9] در مالزی (برخلاف اندونزی و هند) گاز طبیعی از یارانه قابل توجهی برخوردار است. در مالزی کل یارانه گاز طبیعی تقریبا معادل کل یارانه سایر فرآوردههای نفتی است که براساس میزان مصرف، تعرفههای گوناگونی (در 7 طبقه) دارد.[10] دولت مالزی به منظور حمایت از تولید برنج اقدام به تعیین سقف و کف قیمت نمیکند. وزارت کشاورزی کوپنهایی را به منظور هدفمندکردن یارانههای کشاورزی در اختیار اقشار کم درآمد (براساس تعداد افراد خانوار) قرار میدهد. به این ترتیب افزایش قیمت فروش برنج در بازار داخلی بهتبع افزایش هزینههای تولید به حمایت موثر از کشاورزان میانجامد. تامین انرژی ارزان قیمت برای بخش کشاورزی تنها به ماهیگیری مربوط میشود.
3-4. تجربه کشور ترکیه
ترکیه بالغ بر نیمی از انرژی خود را وارد میکند و در حدود 50 درصد از درآمد صادرات خود را به واردات نفت خام و گاز طبیعی اختصاص میدهد. به جز دهه اخیر، تولید و توزیع فرآوردههای نفتی اعم از بنزین، گازوییل، نفت سفید و برق در انحصار دولت بود اما در حال حاضر در ترکیه بسیاری از حاملهای انرژی توسط بخش خصوصی تولید و عرضه میشوند و حتی دولت تولید انرژی برق را نیز تا حدودی به بخش خصوصی واگذار کرده و از فروش بیشتر حاملهای انرژی مالیات اخذ میکند.[11] به طور کلی اصلاح قیمت حاملهای انرژی در ترکیه از سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل معرفی نظام نرخ ارز شناور، استقلال بانک مرکزی، اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی، کاهش کسری بودجه با پشتیبانی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به روش خصوصیسازی نهادهای عمده دولتی آغاز شد. در این رابطه در سال 2001 ابتدا «قانون بازار برق[12]» به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به انرژی تاسیس شد.
در ترکیه قیمت حاملهای انرژی بخش کشاورزی از سایر کشورهای منتخب بالاتر است زیرا این کشور به طور کامل یارانه فرآوردههای نفتی را قطع کرده است. هر چند تعرفههای برق برای بخش کشاورزی در ترکیه تا 50 درصد بخش خانگی و تجاری است ولی قیمت برق برای بخش خانوار در ترکیه تقریبا سه برابر تعرفه برق در مالزی، هند و اندونزی است. ترکیه به منظور حمایت از این بخش تمام سهم مربوط به سرمایهگذاری در استحصال و هدایت آب کشاورزی و همین طور تعمیرات اساسی تجهیزات و تاسیسات مربوطه در مدت بهرهبرداری را برعهده دارد. تعرفه آب با توجه به نوع محصول کشاوزی متفاوت است، به عنوان نمونه تعرفه آب برای محصول پنبه دو برابر گندم است. تعرفه مصرف برق در بخش کشاورزی با توجه به کاربرد آن متفاوت است، به طوری که مصرف برق به منظور آبیاری از یارانه بیشتری برخوردار است. ترکیه به منظور حمایت از کشاورزان در برابر افزایش قیمت گازوییل در این کشور پرداختهای مستقیم نقدی به کشاورزان را در برنامههای خود گنجانده است. این پرداخت براساس فاکتورهای معتبر فروش که از نظر سازمان مالیات و سایر مراجع رسمی و کارشناسی تایید شده باشد (و با توجه به قیمتهای جهانی محصولات کشاوری و سایر متغیرهای اقتصادی تعیین میشود) صورت میگیرد.
ماتریس حسابداری اجتماعی بیان ماتریسی حسابهای ملی با تاکید بر ابعاد اجتماعی انواع مبادلات در بخشهای واقعی و مالی است که بر پایه توالی حسابهای مندرج در سیستم حسابهای ملی قابل ارایه است. از ماتریس حسابداری اجتماعی در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی- اجتماعی و تجزیه و تحلیل ارتباط موجود میان ویژگیهای ساختاری یک اقتصاد و به ویژه چگونگی توزیع درآمد و هزینه در گروههای مختلف خانوارها استفاده میشود. منابع آماری مورد استفاده در این ماتریس عمدتا جداول داده - ستانده، آمارهای درآمد ملی و نیز آمارهای مربوط به درآمد و هزینه خانوارها میباشد. به منظور شناخت ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی و چگونگی تعاملهای منطقی حسابهای اصلی آن باید حسابهای کلان هر جامعه مشخص شود. هر جامعه دارای 5 حساب شامل «حساب تولید»، «حساب مصرف»، «حساب انباشت (پس انداز)»، «حساب نهادها» و «حساب دنیای خارج» است. با تنظیم 5 حساب یاد شده در قالب یک ماتریس، ماتریس حسابداری کلان اجتماعی به دست میآید. جدول (3) ساختار کلی یک ماتریس حسابداری کلان اجتماعی متعارف را برحسب چهار حساب اصلی جامعه آشکار میکند. سطرهای آن بیانگر اقلام ورودی (درآمدهای) هر حساب و ستونهای آن اقلام خروجی (هزینههای) حساب متناظر را نشان میدهد. تعداد سطرها و ستونهای جدول با هم برابر بوده و بدین ترتیب جدول یاد شده همواره یک ماتریس مربع است.
در فرآیند محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی از سه پایه آماری «جدول داده- ستانده آماری سال 1380»، «هزینه و درآمد خانوارها سال 1380» و «بعضی از آمارهای مربوط به دریافتها و پرداختهای عوامل تولید و نهادهای از دنیای خارج» استفاده شده است. جدول متقارن سال 1380 مرکز آمار ایران برحسب کالا در کالا با فرض تکنولوژی مختلط و بر مبنای طبقهبندی CPC[13] گروه کالا و خدمات به ابعاد 91×91 محاسبه شده است. این جدول در فرآیند محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد استفاده قرار نگرفته است. علت اصلی آن است که یارانه کالاهای اساسی نظیر انواع نان، قند و شکر، محصولات لبنی، چای و همچنین فرآوردههای نفتی مانند بنزین، گاز و غیره به صورت سطرها و ستونهای مستقل در جداول یاد شده منظور شده است. بنابراین به منظور تبیین اهداف طرح لازم بود که از جداول آماری ساخت (بخش در کالا به ابعاد 147×99) و جذب (کالا در بخش به ابعاد 99×147) استفاده شود. بر مبنای این جدول و همچنین با استفاده از نرم افزارهایی نظیر EXCEL یک جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی بخش به ابعاد 147×147 محاسبه شد. سپس آن دسته از گروه کالاها و خدمات که در گروه کالاها و خدمات یارانهای قرار میگیرند به صورت سطرها و ستونهای مستقل در نظر گرفته شده است و سایر گروها و خدمات با یکدیگر ادغام شدهاند. بدین ترتیب در مجموع 46 گروه کالا و خدمات در حساب تولید ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 در نظر گرفته شده است.
جدول 3. ساختار کلی یک ماتریس حسابداری کلان اجتماعی متعارف
جمع ورودیها |
4-حساب دنیای خارج (نهادها) |
3-حساب انباشت (سرمایهگذاری) |
2- حساب مصرف نهادها |
1- حساب تولید |
اقلام ورودی
اقلام خروجی |
|||||||||||
تقاضای کل (جمع درآمد تولیدکنندگان) |
صادرات کالاها و خدمات (1،4) |
تشکیل سرمایه ثابت و موجودی انبار (1،3) |
مصرف نهایی کالاها و خدمات توسط نهادها (1،2) |
ماتریس مبادلات واسطهای بین بخشی (1،1) |
1-حساب تولید |
|||||||||||
جمع درآمد نهادها |
دریافت نهادها از دنیای خارج (2،4) |
|
انتقالات جاری بین نهادها (2،2) |
ماتریس ارزش افزوده مالیاتها، سوسیدها و غیره (2،1) |
2-حساب مصرف (نهادها) |
|||||||||||
جمع پس انداز |
وام خالص از دنیا خارج (3،4) |
|
پس انداز داخلی نهادها (3،2) |
|
3-حساب انباشت (پس انداز نهادها) |
|||||||||||
جمع درآمد حساب دنیای خارج |
|
تراز جاری خارجی (4،3) |
پرداخت نهادها به دنیای خارج (4،2) |
واردات کالاها خدمات (1،4) |
4-حساب دنیای خارج (نهادها) |
|||||||||||
|
جمع هزینه دنیای خارج |
جمع سرمایه گذاری |
جمع هزینه نهادها |
عرضه کل |
جمع خروجیها |
منبع: بانک جهانی.
در این قسمت به استخراج و برآورد آثار تغییر قیمت حاملهای انرژی بر هزینه محصولات کشاورزی (در چهار گروه) پرداخته شده است. اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حاملهای انرژی) به صورت جداگانه و تجمع مورد بررسی قرار گرفته است (جدول 4).
جدول 4. سناریوهای افزایش قیمت حاملهای انرژی
|
قیمت پایه (ریال) |
سناریوی اول (ریال) |
رشد سناریوی اول (درصد) |
سناریوی دوم (ریال) |
رشد سناریوی دوم (درصد) |
بنزین |
1000 |
4000 |
300 |
4000 |
300 |
نفت سفید |
165 |
3500 |
2021 |
2750 |
1567 |
گازوئیل |
165 |
3500 |
2021 |
2700 |
1536 |
نفت کوره |
95 |
2000 |
2005 |
1600 |
1584 |
گاز مایع |
29 |
2000 |
6797 |
1500 |
5072 |
برق |
165 |
1000 |
506 |
800 |
385 |
گاز طبیعی |
110 |
1300 |
1082 |
750 |
582 |
متوسط رشد |
- |
2100 |
- |
1570 |
منبع: کارگروه تحول اقتصادی.
در جدول (5) نتایج حاصل از محاسبات طی دو سناریو ارایه شده است. شایان ذکر است از آنجا که هزینههای صرف شده توسط گروههای چهارگانه برای حمل و نقل نیز در ماتریس حسابداری اجتماعی در سطرها و ستونها تعبیه شده است، بنابراین تاثیر غیرمستقیم افزایش قیمت این خدمات نیز بر افزایش قیمت محصولات کشاورزی لحاظ شده است. براساس سناریوی اول، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی به طور متوسط 57 درصد افزایش مییابد. قیمت برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی به ترتیب (تحت سناریوی اول) 9/53، 9/57، 2/58 و 4/58 درصد افزایش مییابند. براساس سناریوی دوم، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی به طور متوسط 41 درصد افزایش مییابد. قیمت برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی (تحت سناریوی دوم) به ترتیب 9/38، 8/41، 7/41 و 1/42 درصد افزایش را تجربه میکنند.
جدول 5. تغییر قیمت محصولات کشاورزی بر اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی (درصد)
سناریو |
نوع حامل انرژی |
شلتوک و برنج |
سایر محصولات حاصل از زراعت |
محصولات باغداری |
سایر محصولات کشاورزی |
سناریوی اول |
برق |
9/9 |
6/10 |
5/12 |
9/10 |
گاز طبیعی |
4/8 |
9 |
2/10 |
6/9 |
|
بنزین |
2/4 |
5/4 |
9/4 |
9/4 |
|
نفت سفید |
3/7 |
9/7 |
7/8 |
8 |
|
گازوئیل |
5/21 |
1/23 |
5/18 |
9/21 |
|
نفت کوره |
4/1 |
5/1 |
6/1 |
6/1 |
|
گاز مایع |
3/1 |
4/1 |
7/1 |
6/1 |
|
همه حاملها به طور همزمان |
9/53 |
9/57 |
2/58 |
4/58 |
|
سناریوی دوم |
برق |
9/6 |
5/7 |
8/8 |
6/7 |
گاز طبیعی |
1/4 |
4/4 |
5 |
7/4 |
|
بنزین |
2/4 |
5/4 |
9/4 |
9/4 |
|
نفت سفید |
6/5 |
6 |
7/6 |
1/6 |
|
گازوئیل |
1/16 |
3/17 |
8/13 |
4/16 |
|
نفت کوره |
1/1 |
1/1 |
3/1 |
3/1 |
|
گاز مایع |
1 |
1 |
2/1 |
2/1 |
|
همه حاملها به طور همزمان |
9/38 |
8/41 |
7/41 |
1/42 |
منبع: یافتههای پژوهش.
گازوییل تحت هر دو سناریو با سهمی معادل40% از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم بیشترین سهم در افزایش هزینه محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت گازوییل تحت سناریوی اول به افزایش 21 درصدی هزینه محصولات کشاورزی منجر خواهد شد و هزینه برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی را به ترتیب 5/21، 1/23، 5/18 و 9/21 درصد افزایش خواهد داد. افزایش قیمت گازوییل تحت سناریوی دوم به افزایش 16 درصدی هزینه محصولات کشاورزی منجر میشود هزینه برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی را به ترتیب 1/16، 3/17، 8/13 و 4/16 درصد افزایش خواهد داد. افزایش قیمت برق در سناریوی اول به افزایش 9/9، 6/10، 5/12 و 9/10 درصدی و تحت سناریوی دوم به افزایش 9/6، 5/7، 8/8 و 6/7 درصدی هزینه برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.
در این مطالعه ضمن بررسی جایگاه بخش کشاورزی در ایران، تبیین ارتباط آن با بخش انرژی و مقایسه تطبیقی کشورهای هند، اندونزی، مالزی و ترکیه به بررسی آثار آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج نشان میدهد که بخش کشاورزی با وجود دارا بودن سهم 20 و 13 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 داشته است. همچنین سهم بخش کشاورزی از یارانه حاملهای انرژی طی دوره 88-1386 به ترتیب 6/7، 3/8 و 7/7 درصد بوده است که بیشترین یارانه جذب شده آن در سال 1388 مربوط به نفت گاز و برق با سهمهای 7/54 و 44 درصد میباشد.
تحلیل تجربه کشورهای منتخب در به کارگیری سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی پس از آزادسازی قیمت حاملهای نشان میدهد که تامین برق با قیمت پایین، تامین کود شیمیایی یارانهای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و برنج و ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی مهمترین محورهای سیاستهای حمایتی هند در بخش کشاورزی میباشند. در اندونزی سیاست قیمتگذاری محصولات کشاورزی و موادغذایی از ابزارهای مهم است. دولت مالزی نیز به منظور حمایت از تولید برنج اقدام به تعیین سقف و کف قیمت نمیکند بلکه وزارت کشاورزی کوپنهایی را به منظور هدفمندکردن یارانههای کشاورزی در اختیار اقشار کم درآمد قرار میدهد. ترکیه نیز در مقابل افزایش قیمت گازوییل در این کشور پرداختهای مستقیم نقدی به کشاورزان را در برنامههای خود گنجانده است.
همچنین نتایج بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی نشان میدهد که شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی تحت سناریوی اول 57 درصد و قیمت برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی نیز به ترتیب 9/53، 9/57، 2/58 و 4/58 درصد افزایش مییابند. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی تحت سناریوی دوم به طور متوسط 41 درصد و قیمت برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی نیز به ترتیب 9/38، 8/41، 7/41 و 1/42 درصد افزایش مییابند. همچنین بیشترین تاثیرپذیری قیمت محصولات کشاورزی ناشی از افزایش قیمت گازوییل میباشد. همچنین در راستای تخفیف تبعات ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، پیشنهادهای زیر قابل ارایه است:
- دوره تنفس در افزایش قیمت حاملهای انرژی: اگرچه سهم حاملهای انرژی در هزینه تولید محصولات کشاورزی پایین است اما به دلیل نقش و جایگاه آن در تامین امنیت غذایی، سنتی بودن و امکان تعدیل و تطبیق بخش کشاورزی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیاز است تا دوره و فواصل زمانی افزایش قیمت حاملهای انرژی در این بخش افزایش یابد.
- استفاده از قیمتهای ترجیحی برق در بخش کشاورزی: با عنایت به سهم نسبتا بالای برق (نسبت به سایر حاملهای انرژی در بخش کشاورزی) قیمتهای ترجیحی متفاوت پایینتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی در نظر گرفته شود. همچنین وضع نرخهای ترجیحی با توجه به ملاحظات جغرافیایی، توسعه ای و نوع محصول کشاورزی پیشنهاد میشود.
- تدوین برنامه بهینهسازی مصرف انرژی و تامین مالی از صندوق توسعه ملی: نظر به ظرفیتهای صندوق توسعه ملی در راستای تامین مالی سرمایهگذاری به منظور بازسازی و بهینهسازی مصرف انرژی بخشهای مختلف اقتصادی پیشنهاد میشود برنامههای مدون و مشخصی در راستای بازسازی و بهینهسازی مصرف انرژی بخش کشاورزی صورت گیرد.
- افزایش نرخ ارز به منظور حفظ قدرت رقابتپذیری محصولات کشاورزی: با عنایت به افزایش قیمت حاملهای انرژی و به تبع آن افزایش هزینه و قیمت محصولات کشاورزی، به منظور حفظ قدرت رقابتپذیری این بخش (در مقایسه با سایر کشورها) افزایش نرخ ارز پیشنهاد میشود.
- مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی از طریق سهمیهگذاری مقداری: اعمال سیاست سهمیهگذاری مقداری (از طریق تدوین ساز و کار و دستورالعمل مشخص در راستای کاهش حداقلی تبعات منفی این شیوه همچون ایجاد رانت، امضای طلایی و ...) به منظور ایجاد و تضمین بازار فروش محصولات کشاورزی و جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی پیشنهاد میشود.
[1] Social Accounting Matrix
[2] Administered Price Mechanism (APM)
[3] International Energy Agency (2006)
[4] United Nations Environment Programme of India (2008)
[5] Sreeja .Nair (2008)
[6] Nikomborirak Deunden and Manachotphong Wanwiphang (2007)
[7] Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR)
[8] United Nations Environment Programme (2003)
[9] Bacon Robert and Masami Kojima
[10] Tariff Book of Malaysia
[11] International Energy Agency
[12] Electricity Market Low
[13] Central Product Classification