1.  مقدمه

اقتصاد ایران طی دهه­های اخیر در ابعاد وسیعی از ابزار یارانه استفاده کرده است، به گونه­ای که متوسط یارانه­های مستقیم و یارانه حامل­های انرژی پرداختی طی دوره 89-1380 به ­ترتیب حدود 5/2 و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. با وجود پرداخت مبالغ سنگین یارانه­ها در اقتصاد ایران، اثربخشی پرداخت­ها به دلایلی هم‌چون تحریف قیمت­ها و ایجاد اخلال در ساز و کار بازار مطابق با اهداف موردنظر نبوده است، بر این اساس هدفمند کردن یارانه­ها از اولویت­های اصلی سیاست‌گذاران کشور بوده است اما چالش اساسی اجرای این سیاست (در کنار مزایای متعددی هم‌چون افزایش کارایی نظام اقتصادی، اصلاح ساختار تولید، کنترل رشد مصرف داخلی و ...) افزایش هزینه بخش­های مختلف اقتصادی است. از جمله این بخش­های اقتصادی می­توان به بخش کشاورزی اشاره داشت که حدود 13% از تولید ناخالص داخلی  و 20% از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می­دهد که طی دوره 88-1386 به­ترتیب 3/7، 3/8 و 7/7 درصد از یارانه حامل­های انرژی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. بر اساس آنچه عنوان شد مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تحلیل آثار تغییر قیمت حامل­های انرژی بر هزینه تولید محصولات بخش کشاورزی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)^[1] است و مهم‌ترین سوالاتی که مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی بدان‌ها است عبارتند از:

-        جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و ارتباط آن با بخش انرژی چگونه است؟

-        تجربه کشورهای هند، مالزی، اندونزی و ترکیه در آزادسازی قیمت­های انرژی چگونه است؟

-        آثار آزادسازی قیمت حامل­های انرژی بر هزینه تولید بخش کشاورزی ایران چه میزان است؟

-        مجاری اثرگذاری افزایش قیمت حامل­های انرژی بر هزینه تولید بخش کشاورزی ایران کدامند؟

-        راهکارهای کاهش تبعات افزایش قیمت حامل­های انرژی بر بخش کشاورزی ایران کدامند؟

در راستای یافتن پاسخ سوالات یاد شده، مطالعه در پنج بخش ساماندهی شده است. بخش اول به بررسی جایگاه و ارتباط بخش کشاورزی با بخش انرژی ایران و مقایسه با کشورهای منتخب و بخش دوم به بررسی تجربه کشورهای منتخب (هند، مالزی، اندونزی و ترکیه) در آزادسازی قیمت حامل­های انرژی و به کارگیری سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی پرداخته است. در بخش سوم روش‌شناسی ماتریس حسابداری اجتماعی ارایه شده است و در بخش چهارم آثار آزادسازی قیمت حامل­های انرژی بر بخش کشاورزی استخراج شده است. نهایتا در بخش پنجم ضمن جمع‌بندی به ارایه راهکارهای کاهش تبعات اجرای سیاست آزادسازی بر بخش کشاورزی پرداخته است.

2.    جایگاه بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با بخش انرژی

متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت­های ثابت طی برنامه­های اول، دوم، سوم و سه سال ابتدایی برنامه چهارم به­ترتیب 4/6، 2/2، 4/4 و 1/6 درصدی بوده است. سهم بخش کشاورزی نیز در تولید ناخالص داخلی طی دوره­های یاد شده به ­ترتیب 15، 15، 14 و 13 درصد بوده است. تحلیل زیرگروه­های بخش کشاورزی شامل «زراعت»، «دامپروری و شکار»، «جنگل‌داری»، «ماهیگیری» و «خدمات کشاورزی» نشان می­دهد که گروه زراعت و دامپروری و شکار همواره بیش‌ترین سهم را در ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته­اند. سهم زراعت طی دوره­های یاد شده به ­ترتیب 59، 61، 61 و 63 درصد و سهم دام‌پروری و شکار نیز 33، 31، 32 و 30 درصد بوده است. شایان ذکر است مبتنی بر نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در 1389 حدود 21 درصد از شاغلان 10 ساله و بیش‌تر در بخش کشاورزی مشغول به کار می­باشند.

تحلیل ارتباط بخش کشاورزی و انرژی ایران حاکی از آن است که سهم بخش کشاورزی در کل مصرف نهایی انرژی نسبت به سایر بخش­ها پایین­تر است به گونه­ای که مصرف نهایی فرآورده­های نفتی این بخش در سالهای 1380،1384 و 1388 به­ ترتیب 6، 3/5 و 2/5 درصد بوده است. بالاترین سهم از مصرف نهایی فرآورده­های نفتی در سال 1388 به بخش­های حمل و نقل (2/53%)، مصارف غیرانرژی (4/15%)، خانگی، عمومی و تجاری (1/14%) و صنعت (12%) تعلق داشته است. شایان ذکر است سرانه مصرف انرژی بخش کشاورزی طی دوره 2008-2000 روند تقریبا ثابتی داشته است، به گونه­ای که از 48/0 در سال 2000 به 44/0در سال 2002 کاهش و سپس به 53/0 در سال 2007 و 58/0 در سال 2008 افزایش یافته است. تحلیل میزان مصرف یارانه حامل­های انرژی بخش­های مختلف طی دوره 88-1386 نشان می­دهد که به ترتیب 3/7، 3/8 و 7/7 درصد از یارانه حامل­های انرژی به بخش کشاورزی اختصاص داشته است. به عنوان مثال براساس جدول (1) بیش‌ترین میزان یارانه در سال 1388 به ­ترتیب به بخش­های حمل و نقل (2/40%)، خانگی (2/25%)، صنعت (8/17%)، کشاورزی (7/7%)، عمومی (4/5%) و تجاری (6/3%) اختصاص داشته است. شایان ذکر است بیش‌ترین سهم از کل یارانه جذب شده در بخش کشاورزی طی دوره 88-1386 مربوط به نفت گاز با سهم به ­ترتیب 65، 7/57  و 7/54 درصد و سپس برق با سهم به ترتیب 8/33، 41 و 44 درصد می­باشد.

مروری بر ساختار استفاده از انرژی در بخش کشاورزی کشورهای منتخب نشان می­دهد که در کشور ترکیه بیش‌ترین سهم از مصرف نهایی انرژی طی دوره 2008-2006 به ­ترتیب متعلق به بخش‌های خانگی (30%)، صنعت (24%) و حمل و نقل (20%) می­باشد و بخش کشاورزی، جنگل و شیلات سهم 7 درصدی از مصرف نهایی انرژی این کشور دارد. در کشور مالزی بیش‌ترین سهم از مصرف نهایی انرژی به­ ترتیب متعلق به بخش­های صنعت (43%) و حمل و نقل (33%) می­باشد و بخش کشاورزی، جنگل و شیلات سهم 1 درصدی از مصرف نهایی انرژی این کشور را دارد. در کشور اندونزی بیش‌ترین سهم از مصرف نهایی انرژی به ­ترتیب متعلق به بخش­های خانگی (39%) و صنعت (32%) می­باشد و بخش کشاورزی، جنگل و شیلات سهم 2 درصدی از مصرف نهایی انرژی این کشور را دارد. در کشور هند بیش‌ترین سهم از مصرف نهایی انرژی به­ترتیب متعلق به بخش­های خانگی (43%) و صنعت (28%) می­باشد و بخش کشاورزی، جنگل و شیلات سهم 4 درصدی از مصرف نهایی انرژی این کشور را دارد.

جدول 1. متوسط سهم بخش­های مختلف از مصرف نهایی انرژی طی دوره 2008-2006 (درصد)

منبع: آژانس بین­المللی انرژی (IEA).

مقایسه ارتباط بخش کشاورزی و انرژی ایران و کشورهای منتخب در سال 2008 نشان می­دهد که در اندونزی، مالزی و ترکیه بیش از 90 درصد انرژی بخش کشاورزی از فرآورده­های نفتی تامین می­شود، حال آن که این ترکیب در هند و ایران بسیار متفاوت است. در هند بالغ بر نیمی از انرژی بخش کشاورزی توسط برق تامین می­شود و در ایران نیز این نسبت در حدود 30 درصد است. شایان ذکر است در کشورهای اندونزی، مالزی و ترکیه مهم‌ترین فرآورده نفتی مورد استفاده نفت گاز است در حالی که در هند حدود 45% از نفت سفید و بیش از 50% نیز از نفت گاز استفاده می­شود.

جدول 2. متوسط سهم حامل­های انرژی از کل مصرف نهایی بخش کشاورزی طی دوره 2008-2006 (درصد)

منبع: آژانس بین­المللی انرژی (IEA).

3. تجربه کشورهای منتخب (هند، مالزی، اندونزی و ترکیه) در آزادسازی قیمت حامل­های انرژی

در این قسمت به بررسی تجربه کشورهای هند، اندونزی، مالزی و ترکیه در خصوص آزادسازی قیمت حامل­های انرژی پرداخته شده است.

3-1. تجربه کشور هند

قیمت مصرف­کننده فرآورده­های نفتی در هند از سال 1960 براساس قیمت وارداتی (قیمت وارداتی به‌ علاوه حاشیه سود) تعیین می­شد که پس از بروز شوک نفتی 1973، دولت کنترل قیمت را از طریق پرداخت یارانه مستقیم در دستور کار خود قرار داد. تداوم این شیوه مشکلاتی هم‌چون ایجاد محدودیت­هایی در تامین بودجه دولت ایجاد کرد که براساس آن در سال 1997 «ساز وکار قیمت‌گذاری مدیریت شده^[2]» ساماندهی شد. هدف اصلی راه اندازی این ساز و کار تعیین قیمت حامل­های انرژی توسط بازار بود. از سال 2004 با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی دولت با هدف کنترل بازار و جلوگیری از انتقال هزینه­ها به مصرف کننده، تعیین قیمت در یک محدوده مشخص توسط «ساز و کار قیمت­گذاری مدیریت شده» را به اجرا گذاشت که در این روش افزایش قیمت به ­دنبال افزایش قیمت­های جهانی تنها در یک محدوده معین از سوی شرکت­های نفتی مجاز شمرده می­شد. بر این اساس یک سوم از افزایش قیمت نفت در صورتی که خارج از محدوده تعیین شده باشد توسط شرکت­های نفتی و الباقی توسط دولت تقبل می­شد تا افزایش قیمت تمام شده به مصرف­کننده منتقل نشود.

از سال 2005 نیز حرکت به ­سمت واقعی کردن قیمت­ها همراه با افزایش قیمت گاز طبیعی و برق در بخش­های مختلف افزایش مالیات به ­منظور سرمایه­گذاری و کاهش تلفات در بخش برق مدنظر بوده است.[3] واقعی کردن قیمت­ها در هند بیش‌تر شامل بنزین، گازوییل، برق و گاز طبیعی بوده است ولی دولت در مورد نفت سفید و گاز مایع به دلیل مصرف خانگی سیاست متفاوتی در پیش گرفته است.[4] دولت از طریق مذاکره با بخش خصوصی این نوع حامل­های انرژی را می­خرد و با یارانه به ­فروش می‌رساند.[5] بالاترین تعرفه برق در هند به ­ترتیب برای بخش­های حمل و نقل ریلی، تجاری و صنعت و کم‌ترین تعرفه برای بخش کشاورزی (تا حدود یک پانزدهم کم‌تر) وضع شده است. تعرفه مصارف خانگی نیز در حدود نصف تعرفه بخش صنعت است.[6] قیمت گاز طبیعی در هند برای صنایع مختلف متفاوت است و تفاوت قیمتی بخش­های مختلف به کاربرد محصولات تولیدی آن بخش بستگی دارد. به­ عنوان مثال تولید کود شیمیایی که در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرد به ­منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی از یارانه 40 تا 75 درصدی در مصرف گاز طبیعی برخوردار است. تامین برق با قیمت بسیار پایین یا رایگان برای کشاورزان، تامین انواع کودهای شیمیایی یارانه­ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و برنج، تعیین قیمت یارانه‌ای فروش محصولات کشاورزی و غذا برای عموم مردم، تنظیم بازار از طریق واردات، ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی (خوشه­های صنعتی، هلدینگ­های صادراتی و...) مهم‌ترین محورهای سیاست­های حمایتی هند از بخش کشاورزی هستند. مهم‌ترین حمایت از بخش کشاورزی به ­منظور پایین نگه ­داشتن قیمت به یارانه حامل­های انرژی مربوط است. در این کشور برق ارزان قیمت و یارانه­ای برای بخش کشاورزی به طور گسترده­ای در سطح کشور عرضه می­شود. به ­طور متوسط تعرفه­ای که برای برق کشاورزی در نظر گرفته می­شود کمتر از 10 درصد قیمت تمام شده آن است.

3-2. تجربه کشور اندونزی

در اندونزی بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گازوییل مشمول پرداخت یارانه بود، هم‌چنین انحصار صنایع نفتی و توزیع محصولات نفتی در اختیار شرکت دولتی پرتامینا بود.[7] با بروز بحران آسیای جنوب ­شرقی، دولت اندونزی اصلاح قیمت حامل­های انرژی و واقعی کردن قیمت­ها بر اساس قیمت‌های جهانی را دستور کار خود قرار داد،[8] بر همین اساس در سال 2000 برنامه­ای تهیه شد که باید تا سال 2004 یارانه حامل­های انرژی حذف شوند و قیمت آنها براساس ساز و کار بازار تعیین شود.

انرژی برق در اندونزی از یارانه برخوردار است و نظام قیمت­گذاری آن بر اساس نوع مصرف متفاوت است. قیمت برق مصرفی بر اساس هزینه تمام شده آن منهای یارانه دولتی تعیین شده برای آن مناطق تعیین می­شود. اندونزی از سال 2008 یارانه برق مصرفی بخش صنعت را حذف کرده است، اما تعرفه برق در بخش خانگی و کشاورزی از طریق تقسیم مصرف­کنندگان خانگی براساس ولتاژ و توان مصرفی در 18 گروه و به صورت پله‌ای تعیین می­شود، به طوری که گروه آخر تعرفه‌ای در حدود 2 برابر گروه اول می­پردازد. تعرفه برق برای سایر مصارف نظیر حمل و نقل ریلی، روشنایی معابر و مصارف صنعتی نیز بر اساس مقررات ویژه تعیین می­شود.

3-3. تجربه کشور مالزی

در مالزی تا سال 2008 سالانه حدود 15 میلیارد دلار بابت یارانه حامل­های انرژی هزینه می­شد. افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بودجه دولت را با محدودیت­هایی برای تامین یارانه حامل­های انرژی مواجه کرد و قیمت حامل­های انرژی در سال 2008 رو به افزایش گذاشت. در این سال دولت برنامه­های خود را برای افزایش قیمت حامل­های انرژی به سطح قیمت تمام شده اعلام کرد. قیمت بنزین از تابستان سال 2008 با افزایش 40 درصدی و قیمت گازوییل با افزایش 158 درصدی مواجه شدند. پس از سال 2008 دولت براساس قیمت­های جهانی نفت خام، قیمت فرآورده­های نفتی را تعیین کرد. دولت مالزی بر این اساس با افزایش قیمت نفت خام در سال­های 2009 و 2011 نیز بار دیگر قیمت بنزین و گازوییل را دوباره افزایش داد.[9] در مالزی (برخلاف اندونزی و هند) گاز طبیعی از یارانه قابل توجهی برخوردار است. در مالزی کل یارانه گاز طبیعی تقریبا معادل کل یارانه سایر فرآورده­های نفتی است که براساس میزان مصرف، تعرفه­های گوناگونی (در 7 طبقه) دارد.[10] دولت مالزی به ­منظور حمایت از تولید برنج اقدام به تعیین سقف و کف قیمت نمی­کند. وزارت کشاورزی کوپن­هایی را به منظور هدفمندکردن یارانه­های کشاورزی در اختیار اقشار کم درآمد (براساس تعداد افراد خانوار) قرار می­دهد. به این ترتیب افزایش قیمت فروش برنج در بازار داخلی به­تبع افزایش هزینه­های تولید به حمایت موثر از کشاورزان می­انجامد. تامین انرژی ارزان قیمت برای بخش کشاورزی تنها به ماهیگیری مربوط می­شود.

3-4. تجربه کشور ترکیه

ترکیه بالغ بر نیمی از انرژی خود را وارد می­کند و در حدود 50 درصد از درآمد صادرات خود را به واردات نفت خام و گاز طبیعی اختصاص می­دهد. به جز دهه اخیر، تولید و توزیع فرآورده­های نفتی اعم از بنزین، گازوییل، نفت سفید و برق در انحصار دولت بود اما در حال حاضر در ترکیه بسیاری از حامل­های انرژی توسط بخش خصوصی تولید و عرضه می­شوند و حتی دولت تولید انرژی برق را نیز تا حدودی به بخش خصوصی واگذار کرده و از فروش بیشتر حامل­های انرژی مالیات اخذ می­کند.[11] به طور کلی اصلاح قیمت حامل­های انرژی در ترکیه از سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل معرفی نظام نرخ ارز شناور، استقلال بانک مرکزی، اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی، کاهش کسری بودجه با پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی­سازی نهادهای عمده دولتی آغاز شد. در این رابطه در سال 2001 ابتدا «قانون بازار برق[12]» به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به انرژی تاسیس شد.

در ترکیه قیمت حامل­های انرژی بخش کشاورزی از سایر کشورهای منتخب بالاتر است زیرا این کشور به طور کامل یارانه فرآورده­های نفتی را قطع کرده است. هر چند تعرفه­های برق برای بخش کشاورزی در ترکیه تا 50 درصد بخش خانگی و تجاری است ولی قیمت برق برای بخش خانوار در ترکیه تقریبا سه برابر تعرفه برق در مالزی، هند و اندونزی است. ترکیه به ­منظور حمایت از این بخش تمام سهم مربوط به سرمایه­گذاری در استحصال و هدایت آب کشاورزی و همین­ طور تعمیرات اساسی تجهیزات و تاسیسات مربوطه در مدت بهره­برداری را برعهده دارد. تعرفه آب با توجه به نوع محصول کشاوزی متفاوت است، به­ عنوان نمونه تعرفه آب برای محصول پنبه دو برابر گندم است. تعرفه مصرف برق در بخش کشاورزی با توجه به کاربرد آن متفاوت است، به طوری که مصرف برق به­ منظور آبیاری از یارانه بیش‌تری برخوردار است. ترکیه به ­منظور حمایت از کشاورزان در برابر افزایش قیمت گازوییل در این کشور پرداخت­های مستقیم نقدی به کشاورزان را در برنامه­های خود گنجانده است. این پرداخت براساس فاکتورهای معتبر فروش که از نظر سازمان مالیات و سایر مراجع رسمی و کارشناسی تایید شده باشد (و با توجه به قیمت­های جهانی محصولات کشاوری و سایر متغیرهای اقتصادی تعیین می­شود) صورت می­گیرد.

4.    روش­شناسی

ماتریس حسابداری اجتماعی بیان ماتریسی حساب‌های ملی با تاکید بر ابعاد اجتماعی انواع مبادلات در بخش­های واقعی و مالی است که بر پایه توالی حساب­های مندرج در سیستم حساب‌های ملی قابل ارایه است. از ماتریس حسابداری اجتماعی در برنامه­ریزی­ها و سیاست‌گذاری­های اقتصادی- اجتماعی و تجزیه و تحلیل ارتباط موجود میان ویژگی­های ساختاری یک اقتصاد و به ویژه چگونگی توزیع درآمد و هزینه در گروه­های مختلف خانوارها استفاده می­شود. منابع آماری مورد استفاده در این ماتریس عمدتا جداول داده - ستانده، آمارهای درآمد ملی و نیز آمارهای مربوط به درآمد و هزینه خانوارها می­باشد. به­ منظور شناخت ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی و چگونگی تعامل­های منطقی حساب­های اصلی آن باید حساب­های کلان هر جامعه مشخص شود. هر جامعه دارای 5 حساب شامل «حساب تولید»، «حساب مصرف»، «حساب انباشت (پس انداز)»، «حساب نهادها» و «حساب دنیای خارج» است. با تنظیم 5 حساب یاد شده در قالب یک ماتریس، ماتریس حسابداری کلان اجتماعی به­ دست می­آید. جدول (3) ساختار کلی یک ماتریس حسابداری کلان اجتماعی متعارف را برحسب چهار حساب اصلی جامعه آشکار می‌کند. سطرهای آن بیانگر اقلام ورودی (درآمدهای) هر حساب و ستون­های آن اقلام خروجی (هزینه­های) حساب متناظر را نشان می­دهد. تعداد سطرها و ستون­های جدول با هم برابر بوده و بدین ­ترتیب جدول یاد شده همواره یک ماتریس مربع است.

در فرآیند محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی از سه پایه آماری «جدول داده- ستانده آماری سال 1380»، «هزینه و درآمد خانوارها سال 1380» و «بعضی از آمارهای مربوط به دریافت­ها و پرداخت­های عوامل تولید و نهادهای از دنیای خارج» استفاده شده است. جدول متقارن سال 1380 مرکز آمار ایران برحسب کالا در کالا با فرض تکنولوژی مختلط و بر مبنای طبقه­بندی CPC[13] گروه کالا و خدمات به ابعاد 91×91 محاسبه شده است. این جدول در فرآیند محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد استفاده قرار نگرفته است. علت اصلی آن است که یارانه کالاهای اساسی نظیر انواع نان، قند و شکر، محصولات لبنی، چای و هم‌چنین فرآورده­های نفتی مانند بنزین، گاز و غیره به صورت سطرها و ستون­های مستقل در جداول یاد شده منظور شده است. بنابراین به ­منظور تبیین اهداف طرح لازم بود که از جداول آماری ساخت (بخش در کالا به ابعاد 147×99) و جذب (کالا در بخش به ابعاد 99×147) استفاده شود. بر مبنای این جدول و هم‌چنین با استفاده از نرم افزارهایی نظیر EXCEL یک جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی بخش به ابعاد 147×147 محاسبه شد. سپس آن ­دسته از گروه کالاها و خدمات که در گروه کالاها و خدمات یارانه­ای قرار می­گیرند به ­صورت سطرها و ستونهای مستقل در نظر گرفته شده است و سایر گروها و خدمات با یکدیگر ادغام شده­اند. بدین ترتیب در مجموع 46 گروه کالا و خدمات در حساب تولید ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 در نظر گرفته شده ­است.

جدول 3. ساختار کلی یک ماتریس حسابداری کلان اجتماعی متعارف

منبع: بانک جهانی.

5.   برآورد آثار تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت کالاهای کشاورزی

در این قسمت به استخراج و برآورد آثار تغییر قیمت حامل­های انرژی بر هزینه محصولات کشاورزی (در چهار گروه) پرداخته شده است. اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی در قالب دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل­های انرژی) به صورت جداگانه و تجمع مورد بررسی قرار گرفته است (جدول 4).

جدول 4. سناریوهای افزایش قیمت حامل­های انرژی

منبع: کارگروه تحول اقتصادی.

در جدول (5) نتایج حاصل از محاسبات طی دو سناریو ارایه شده است. شایان ذکر است از آنجا که هزینه­های صرف شده توسط گروه­های چهارگانه برای حمل و نقل نیز در ماتریس حسابداری اجتماعی در سطرها و ستون­ها تعبیه شده است، بنابراین تاثیر غیرمستقیم افزایش قیمت این خدمات نیز بر افزایش قیمت محصولات کشاورزی لحاظ شده است. براساس سناریوی اول، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی به طور متوسط 57 درصد افزایش می­یابد. قیمت برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی به ­ترتیب (تحت سناریوی اول) 9/53، 9/57، 2/58 و 4/58 درصد افزایش می­یابند. براساس سناریوی دوم، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی به طور متوسط 41 درصد افزایش می­یابد. قیمت برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی (تحت سناریوی دوم) به ­ترتیب 9/38، 8/41، 7/41 و 1/42 درصد افزایش را تجربه می­کنند.

جدول 5. تغییر قیمت محصولات کشاورزی بر اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی (درصد)

منبع: یافته­های پژوهش.

گازوییل تحت هر دو سناریو با سهمی معادل40% از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم بیش‌ترین سهم در افزایش هزینه محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت گازوییل تحت سناریوی اول به افزایش 21 درصدی هزینه محصولات کشاورزی منجر خواهد شد و هزینه برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی را به ترتیب 5/21، 1/23، 5/18 و 9/21 درصد افزایش خواهد داد. افزایش قیمت گازوییل تحت سناریوی دوم به افزایش 16 درصدی هزینه محصولات کشاورزی منجر     می‌شود هزینه برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی را به ­ترتیب 1/16، 3/17، 8/13 و 4/16 درصد افزایش خواهد داد. افزایش قیمت برق در سناریوی اول به افزایش 9/9، 6/10، 5/12 و 9/10 درصدی و تحت سناریوی دوم به افزایش 9/6، 5/7، 8/8 و 6/7 درصدی هزینه برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

6.  نتیجه­گیری و پیشنهادها

در این مطالعه ضمن بررسی جایگاه بخش کشاورزی در ایران، تبیین ارتباط آن با بخش انرژی و مقایسه تطبیقی کشورهای هند، اندونزی، مالزی و ترکیه به بررسی آثار آزادسازی قیمت حامل­های انرژی بر بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج نشان می­دهد که بخش کشاورزی با وجود دارا بودن سهم 20 و 13 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 داشته است. هم‌چنین سهم بخش کشاورزی از یارانه حامل­های انرژی طی دوره 88-1386 به ­ترتیب 6/7، 3/8 و 7/7 درصد بوده است که بیش‌ترین یارانه جذب شده آن در سال 1388 مربوط به نفت گاز و برق با سهم­های 7/54 و 44 درصد می­باشد.

تحلیل تجربه کشورهای منتخب در به کارگیری سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی پس از آزادسازی قیمت حامل­های نشان می­دهد که تامین برق با قیمت پایین، تامین کود شیمیایی یارانه‌ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و برنج و ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی مهم‌ترین محورهای سیاست­های حمایتی هند در بخش کشاورزی می­باشند. در اندونزی سیاست قیمت­گذاری محصولات کشاورزی و موادغذایی از ابزارهای مهم است. دولت مالزی نیز به ­منظور حمایت از تولید برنج اقدام به تعیین سقف و کف قیمت نمی­کند بلکه وزارت کشاورزی کوپن­هایی را به ­منظور هدفمندکردن یارانه­های کشاورزی در اختیار اقشار کم درآمد قرار می­دهد. ترکیه نیز در مقابل افزایش قیمت گازوییل در این کشور پرداخت­های مستقیم نقدی به کشاورزان را در برنامه­های خود گنجانده است.

هم‌چنین نتایج بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی نشان می­دهد که شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی تحت سناریوی اول 57 درصد و قیمت برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی نیز به ­ترتیب 9/53، 9/57، 2/58 و 4/58 درصد افزایش می­یابند. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی تحت سناریوی دوم به طور متوسط 41 درصد و قیمت برنج و شلتوک، سایر محصولات حاصل از زراعت، محصولات باغداری و سایر محصولات کشاورزی نیز به ­ترتیب 9/38، 8/41، 7/41 و 1/42 درصد افزایش می­یابند. هم‌چنین بیش‌ترین تاثیرپذیری قیمت محصولات کشاورزی ناشی از افزایش قیمت گازوییل می­باشد. هم‌چنین در راستای تخفیف تبعات ناشی از آزادسازی قیمت حامل­های انرژی، پیشنهادهای زیر قابل ارایه است:

-         دوره تنفس در افزایش قیمت حامل­های انرژی: اگرچه سهم حامل­های انرژی در هزینه تولید محصولات کشاورزی پایین است اما به دلیل نقش و جایگاه آن در تامین امنیت غذایی، سنتی بودن و امکان تعدیل و تطبیق بخش کشاورزی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها نیاز است تا دوره و فواصل زمانی افزایش قیمت حامل­های انرژی در این بخش افزایش یابد.

-         استفاده از قیمت­های ترجیحی برق در بخش کشاورزی: با عنایت به سهم نسبتا بالای برق (نسبت به سایر حامل­های انرژی در بخش کشاورزی) قیمت­های ترجیحی متفاوت پایین­تری نسبت به سایر بخش­های اقتصادی در نظر گرفته شود. هم‌چنین وضع نرخ­های ترجیحی با توجه به ملاحظات جغرافیایی، توسعه ای و نوع محصول کشاورزی پیشنهاد می­شود.

-         تدوین برنامه بهینه­سازی مصرف انرژی و تامین مالی از صندوق توسعه ملی: نظر به ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در راستای تامین مالی سرمایه­گذاری به ­منظور بازسازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش­های مختلف اقتصادی پیشنهاد می­شود برنامه­های مدون و مشخصی در راستای بازسازی و بهینه­سازی مصرف انرژی بخش کشاورزی صورت گیرد.

-         افزایش نرخ ارز به ­منظور حفظ قدرت رقابت­پذیری محصولات کشاورزی: با عنایت به افزایش قیمت حامل­های انرژی و به تبع آن افزایش هزینه و قیمت محصولات کشاورزی، به منظور حفظ قدرت رقابت­پذیری این بخش (در مقایسه با سایر کشورها) افزایش نرخ ارز پیشنهاد می­شود.

-         مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی از طریق سهمیه­گذاری مقداری: اعمال سیاست سهمیه­گذاری مقداری (از طریق تدوین ساز و کار و دستورالعمل مشخص در راستای کاهش حداقلی تبعات منفی این شیوه هم‌چون ایجاد رانت، امضای طلایی و ...) به ­منظور ایجاد و تضمین بازار فروش محصولات کشاورزی و جلوگیری از واردات بی­رویه محصولات کشاورزی پیشنهاد می­شود.