اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید را در ایران با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌های سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2- 1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی هستند. به طور کلی، شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رکود اقتصادی تاثیرگذارتر از شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رونق اقتصادی  می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


1.­ مقدمه

    مطالعات تجربی فراوانی در رابطه با نقش پول در اقتصاد و اثرگذاری پول بر متغیر‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی از جمله تولید واقعی و تورم انجام شده است. بر مبنای نظریه کینزین‌‌‌‌‌‌های جدید و همچنین مطالعات تجربی انجام شده ، علاوه بر تاکید بر خنثی نبودن پول، به اثرات نامتقارن پول بر متغیر‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی از جمله تولید واقعی و سطح اشتغال اشاره شده است. در این مطالعات[1] اشاره شده است که نه تنها پول بر متغیر‌‌‌‌‌های اقتصادی بی تاثیر نیست، بلکه این اثرات به شکل نامتقارنی بر متغیر‌‌‌‌‌های واقعی اعمال می‌شوند. کینزین‌‌‌‌‌‌های جدید در مباحث و نظریه‌‌‌‌‌‌های خود علت اثرات نامتقارن پول را عواملی از جمله چسبندگی دستمزد‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌ها، قرارداد‌‌‌‌‌های طولانی مدت دستمزد‌‌‌‌‌ها، محدودیت اعتبارات و مواردی از این قبیل می‌دانند. در واقع وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی، لزوم توجه به عملکرد تکانه‌‌‌‌‌‌های پولی و دقت در وضع و اعمال سیاست‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها را در هر اقتصادی دو چندان می‌کند و سیاست‌گذاران و مقامات پولی در برنامه ریزی‌‌‌‌‌‌های میان مدت و بلند مدت خود نه تنها به اهداف کلان اقتصادی از جمله سطح تولید واقعی و تورم دقت دارند، بلکه علاوه بر آن باید این واقعیت که اقتصاد‌‌‌‌‌ها به شوک‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد عکس العمل‌‌‌‌‌‌های متفاوتی نشان می‌دهند را مد نظر قرار دهند.

 اهمیت اصلی مباحث عدم تقارن سیاست های پولی، در تدوین سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی کشور مطرح است. چنانچه اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی بر فعالیت‌‌‌‌‌‌های واقعی و سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها مورد پذیرش واقع شود، در این صورت کارایی پیش بینی تمامی مدل‌‌‌‌‌‌های خطی اقتصادی مورد تردید قرار می‌گیرد (اصغرپور،142:1384).

 با توجه به مباحث ، پرسش اصلی که در این مقاله مطرح می‌گردد عبارت است از این که، آیا سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی، در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران می‌باشد. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی در شرایط مختلف اقتصادی (رکود و رونق)  در ایران است.

2.­ مبانی نظری

درخصوص اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌های پولی، دیدگاه‌‌‌‌‌‌های مختلفی وجود دارد که به طور کلی می‌توان مطالعات در این رابطه را به دو دسته کلی تقسیم کرد. در مطالعات گروه اول، وجود چسبندگی رو به پایین قیمت‌‌‌‌‌‌ها و دستمزد‌‌‌‌‌‌ها دلیل نامتقارنی سیاست‌‌‌‌‌‌ها معرفی می­شود. در واقع در این گروه مطالعات، انعطاف ناپذیری دستمزد‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌ها به عنوان یک عامل برونزا که منجر به بروز اثرات نامتقارن سیاست های پولی می­گردد، معرفی شده است. مدل‌‌‌‌‌‌های قرارداد ضمنی، دستمزد‌‌‌‌‌های کارایی و قرارداد‌‌‌‌‌های بلندمدت وجود انعطاف ناپذیری دستمزد‌‌‌‌‌ها را توجیه می‌کنند.[2] به طور کلی، این نوع مطالعات طبق منحنی عرضه محدب به دنبال اثبات وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی به شکل برونزا هستند. گروه دوم مطالعات، عدم تقارن اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر متغیر‌‌‌‌‌های واقعی و اسمی در اقتصاد را درونزا در نظر می‌گیرند.[3] به ترتیبی که آن را تحت تاثیر عواملی از جمله، اندازه شوک‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی (بزرگی و کوچکی شوک‌‌‌‌‌‌ها)، شرایط مختلف تورمی (تورم‌‌‌‌‌‌های بالا، متوسط و پایین) و حاکم بودن شرایط رکود یا رونق در اقتصاد می‌دانند.

  از نظر نظری می‌توان اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید واقعی و سطح عمومی قیمت‌‌‌‌‌‌ها را با استفاده از منحنی عرضه محدب اقتصاد تبیین کرد.می­توان شیب منحنی عرضه کل را به روش جبری و با استفاده از شرط تعادل بازار کار که به صورت زیر ارایه شده است، به دست آورد:      

                                                            (1)

دیفرانسیل کامل این شرط تعادلی به صورت زیر است:

 

                                                      (2)

 

برای ساده کردن این عبارت در ابتدا فرض می کنیم. باشد. یعنی فرض می­شود که انتظارات در ابتدا به صورت صحیح برآورد شده اند و شاخص قیمت ها نیز مساوی یک تعیین شده است به طوری که در ابتدا می­باشد. در رابطه با شرط تعادل بازار کار، در ابتدا عرضه و تقاضای کار را در نظر می گیریم. عرضه نیروی کار از تابع مطلوبیت فراغت – درآمد عرضه کننده نیروی کار استخراج می­شود و تابعی از دستمزد حقیقی انتظاری به شکل است که در آنعرضه نیروی کار ودستمزد حقیقی انتظاری است. تابع عرضه نیروی کار بر حسب دستمزد اسمی عبارت است از:  

                                                                                                              (3)            

که در آن قیمت انتظاری و w دستمزد اسمی است.

تقاضای نیروی کار نیز از حداکثر کردن سود بنگاه اقتصادی به دست می­آید. بر این اساس بنگاه اقتصادی تا جایی نیروی کار استخدام می­کند که ارزش تولید نهایی نیروی کار با دستمزد پرداختی برابر باشد.

پس تابع تقاضای نیروی کار بر حسب دستمزد اسمی عبارت است از:

                                                                                                        (4) 

  شرط تعادل بازار کار را به صورت زیر می توان در نظر گرفت:

                                                                                          (5)

آنگاه     اگر   

                                                                                                      (6)                                                                               

اکنون دیفرانسیل کامل شرط تعادل که تغییرات در  و را با فرض حفظ تعادل بازار کار، ارایه مینمود به صورت زیر ساده می شود:

                                                                              (7)                                                

این رابطه را می توان طوری مرتب و تنظیم نمود که  را در امتداد منحنی عرضه به ما ارایه دهد.

         (8)                                                                                    

و0  (شیب عرضه نیروی کار) و0(شیب تقاضای نیروی کار).

تغییر قیمت انتظاری به ازای تغییرات قیمت واقعی را تبیین می­کند. حال به منظور به دست آوردن شیب منحنی عرضه  از رابطه تولید نهایی استفاده می­کنیم.

     (9)                                                                                    

 (10)                                                                                 

در واقع در ادبیات اقتصاد کلان،  به تعدیل انتظارات قیمتی معروف است. بر اساس دیدگاه کینزین ها، در کوتاه مدت به علت این که عوامل اقتصادی تا دارای توهم هستند قادر نیستند به طور کامل قیمت ها را پیش بینی کنند بنابراین0است. در میان مدت نیز به علت این که تا حدودی اطلاعات قیمتی مردم افزایش می یابد بنابراین،. بر اساس دیدگاه کلاسیک ها، در بلند مدت به علت کامل شدن اطلاعات قیمتی است. طبق رابطه مربوط به شیب منحنی عرضه ملاحظه می شود که  در شیب این منحنی نقش داشته به نحوی که با افزایششیب منحنی عرضه افزایش می­یابد و در شرایطی که  شیب عرضه ملایم و درشیب عرضه بیشترین مقدار خود را دارا است. این مطالب همگی در جهت اثبات محدب بودن منحنی عرضه کل هستند.( برانسون، 173:1374)

چنانچه منحنی عرضه اقتصاد به شکل محدب باشد بسته به چگونگی شرایط اولیه اقتصاد، اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی طرف تقاضا سبب تغییرات متفاوتی بر تولید واقعی و سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها خواهد شد. با توجه به شکل محدب منحنی عرضه، در سطوح پایین قیمت‌‌‌‌‌‌ها، شیب منحنی عرضه کمتر بوده و تغییرات تولید به ازای تغییرات معین سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها بیشتر است. اما در سطوح بالاتر قیمت‌‌‌‌‌‌ها به دلیل اینکه شیب منحنی عرضه کل اقتصاد بیشتر است، تغییرات تولید واقعی به ازای تغییرات سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها کمتر است ( اصغرپور46:1384 ).

فرضیه محدودیت اعتبارات که توسط گرتلر[4](1988) مطرح شد نوع دیگر اثرات نامتقارن را ارزیابی می‌کند. این نوع نامتقارنی در ارتباط با شرایط مختلف رکود و رونق مطرح است. به ترتیبی که کاهش در عرضه اعتبارات در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود اثر چندانی بر بنگاه‌‌‌‌‌های بزرگ نخواهد گذاشت. چرا که بنگاه‌‌‌‌‌‌های بزرگ می‌توانند از طریق بازار پول مستقیماً وجوه مورد نیاز خود را تامین کنند و از طرفی بنگاه‌‌‌‌‌‌های کوچک در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود نسبت به دوره‌‌‌‌‌‌های رونق از نظر مالی در فشار بیشتری قرار دارند. بنابراین، این نوع نامتقارنی بر این نکته اشاره دارد که سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی، اعم از انبساطی یا انقباضی، در دوره رکود نسبت به دوره رونق بر فعالیت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اثرگذارترند.

 

3. مطالعات انجام شده

مطالعات متعددی در زمینه بررسی وجود اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف رکود و رونق اقتصادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. تروپکین[5] (2009) در مطالعه خود با استفاده از مدل چرخش مارکوف و به کارگیری داده‌‌‌‌‌‌های فصلی مربوط به دوره زمانی 2006-1977 به ارزیابی نامتقارنی مربوط به اثرات شوک‌‌‌‌‌‌ها در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی پرداخته است. نتایج حاکی از وجود اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌ها در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف است. آراگون و پرتوگال[6] (2009) نیز با استفاده از مدل چرخش مارکوف و به کارگیری داده‌‌‌‌‌‌های مربوط به سال‌‌‌‌‌‌های 1995 تا 2006 به ارزیابی اثرات سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف رکود و رونق بر متغیر‌‌‌‌‌های واقعی پرداختند. نتایج حاکی از وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق می­باشد. تان و حبیب الله[7] (2007)، در مطالعه خود با استفاده از مدل چرخش مارکوف به بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌ها در شرایط رکود و رونق در چهار اقتصاد عضو آسه آن[8] پرداختند. یافته‌‌‌‌‌‌ها حاکی از وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌ها در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف رکود و رونق است.

دولادو و ماریا دلارس[9] (2006) در مطالعه خود طی دوره زمانی 2003-1996 و به کارگیری مدل چرخش مارکوف به بررسی اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق بوده. نتایج این مطالعه تائید کننده نامتقارنی اثرات شوک‌‌‌‌‌‌ها در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و ورنق بر تولید واقعی است. همچنین وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی بر سرعت خروج از دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی است. شن[10] (2000) نیز در مطالعه خود در کشور تایوان در دوره زمانی 1994-1964 به بررسی دو نوع نامتقارنی پرداخت. اولین نامتقارنی در ارتباط با اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی در شرایط مختلف تورمی است و دومین نوع نامتقارنی در ارتباط با اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی در شرایط مختلف رکود و رونق می‌باشد. در این رابطه به منظور استخراج سه دوره تورمی و همچنین استخراج دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق، از مدل چرخش مارکوف استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود اثرات نامتقارن در شرایط مختلف تورمی و همچنین در شرایط رکود و رونق می‌باشد.

هژبر کیانی و ابطحی (1388) در مطالعه خود با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌های دوره زمانی 1384-1367  با استفاده از روش خود توضیح برداری، به ارزیابی اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید پرداختند. در این مطالعه با استفاده از مدل چرخش مارکوف، شوک های کوچک و بزرگ پولی استخراج شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود اثرات نامتقارن در ارتباط با چسبندگی دستمزد‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌ها و همچنین در ارتباط با اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های بزرگ و کوچک پولی بر تولید است. اصغرپور(1384) نیز به بررسی انواع نامتقارنی در ارتباط با اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید حقیقی در شرایط مختلف اقتصادی (رکود و تورم و رکود تورمی) و همچنین شرایط مختلف تورمی، در دوره زمانی 1378-1338 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان دهنده وجود اثرات نامتقارن در شرایط مختلف اقتصادی و همچنین شرایط مختلف تورمی در اقتصاد ایران می‌باشد. فاردار (1382) در مطالعه خود با استفاده از روش دو مرحله ای بارو به بررسی اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید واقعی در شرایط مختلف رکود و رونق اقتصادی پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد شوک‌‌‌‌‌‌های منفی در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی دارای اثرات معنادار بر رشد اقتصادی هستند، ولی شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت در هیچ یک از دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی ندارند. همچنین نظیفی (1380) به منظور بررسی و آزمون اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید واقعی از سه روش دو مرحله‌ای بارو، حداقل مربعات غیرخطی یک ‌مرحله‌ای و روش رگرسیون‌‌‌‌‌‌های به ظاهر نامرتبط دریافت که نتایج هر سه روش تقریبا یکسان بوده و در این مطالعه تنها شوک‌‌‌‌‌‌های منفی پولی بر تولید حقیقی تاثیرگذار است.

دراین مطالعه سعی شده است به منظور استخراج دوره های رکود و رونق اقتصادی از تحلیل های دقیق آماری استفاده شود. در واقع شواهد موجود در اقتصاد، از جمله بررسی روند رشد تولید ملی و سایر متغیرهای مرتبط با وضعیت اقتصادی به تنهایی قادر نیست ما را به نتایج دقیق و واضح در ارتباط با شناخت دوره های رکود و رونق اقتصادی برساند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از الگوریتم مقداری که توسط همیلتون[11] (1989)، پیشنهاد و ارایه شده است، به شناسایی دوره های رکود و رونق اقتصادی پرداخته شده است. علاوه بر آن، در این مطالعه به منظور بررسی اثرات نامتقارن سیاست های پولی، از مدل چرخش مارکوف استفاده شده است. این مدل نسبت به سایر مدل هایی که در این رابطه قابلیت کاربرد دارند، دارای مزیت هایی است که اهمیت و الزام استفاده از آن را دو چندان می کند، این برتری ها عبارتند از: 1) در مدل چرخش- مارکوف، امکان انتخاب حالت های مختلف، همزمان با تخمین پارامترهای مدل وجود دارد.2) مدل های چرخش مارکوف، قادر به ارزیابی همزمان انواع مختلفی از نامتقارنی، در قالب یک مدل معین هستند ( آراگون و پرتوگال، 280:2009).

 

2.­ روش شناسی

به منظور بررسی اثرات نامتقارن سیاست های پولی (مثبت و منفی) در شرایط رکود و رونق اقتصادی بر رشد تولیدات داخلی، این مطالعه نیازمند استخراج دو دسته متغیر می­باشد.  1) شوک های مثبت و منفی پولی 2) شناسایی دوره های رکود و رونق اقتصادی.

 

 

1-2. استخراج شوک‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی

یکی از رایج ترین روش‌‌‌‌‌‌های استخراج شوک‌‌‌‌‌‌های پولی به دو مولفه مثبت و منفی، استفاده از روش روند زمانی هودریک- پرسکات[12](1998) است. اگر یک سری زمانی مشاهده شده     ()را بتوان در قالب مجموع یک جزء نوسانی و یک روند تشریح کرد وپارامتری باشد که بیان کننده واریانس نسبی روند در مقابل جزء نوسان باشد، در این صورت پارامتر مذکور بیانگر چگونگی کنترل مقدار همواری مسیر روند است. با معلوم بودن، رابطه فیلتر        هودریک– پرسکات در قالب حداقل کردن مجموع مجذورات شکل می‌گیرد. در واقع مقادیر روند هودریک– پرسکات مقادیری هستند که رابطه زیر را حداقل می‌کنند:

 

    (11)                 

 

دراین رابطهانحراف متغیر سری زمانی را از روند آن (T) به دست می‌دهد. تعداد مشاهدات ونیز میزان هموار بودن روند را تعیین می‌کند[13]. در این روش مابه التفاوت اندازه روند متغیر محاسبه شده () از مقدار واقعی آن به عنوان شوک (ut)شناخته می‌شود (عزیزی،70:1379).

 

                                                                                    (12)

 

2-2.­ استخراج دوره‌‌‌‌‌‌های رکود ورونق اقتصادی

همیلتون آغازگر تحلیل‌‌‌‌‌‌های آماری در رابطه با استخراج دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی است. در واقع با کمک مقدار عددی توابع مربوط به داده‌‌‌‌‌‌های نرخ رشد تولید واقعی هر دوره، می‌توان دوره‌‌‌‌‌‌های رکود یا رونق را به خوبی مشخص کرد. در این مطالعه با استفاده از یک الگوریتم مقداری[14]به منظور شناسایی دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی،شاخص "احتمال فیلتر شده"[15] استخراج می‌شود. اگر مقدار عددی این شاخص مربوط به مشاهده دوره زمانی t بزرگتر از 5/0 باشد، دورهt به عنوان دوره رکود در نظر گرفته می‌شود و برای مقادیر کمتر از 5/0، دوره t به عنوان رونق اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. (همیلتون و چاوت،14:2006) [16].

 

2-3.­ معرفی الگوی اقتصاد سنجی مناسب

به منظور بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی، به پیروی از آراگون و پرتوگال (2009)، مدل چرخش مارکوف همیلتون (1989) به گونه‌ای بسط و گسترش داده شده که بتوان به طور همزمان در قالب یک مدل، اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت ومنفی در دوره رکود و رونق اقتصادی مورد تحلیل قرار داد.

شکل کلی و رایج مدل چرخش مارکوف به صورتی بسط داده شده که در آن رشد تولید واقعی به صورت انحرافی از میانگین در نظر گرفته می‌شود و از یک فرایند خود توضیح مرتبهp پیروی می‌کند. یک تصریح کلی و رایج در رابطه با این مدل به این شرح است:

 

(13)

 

در این رابطه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی،میانگین نرخ رشد تولیدات وابسته به وضعیت‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی،  شوک منفی پولی که با وقفه p بر رشد تولید واقعی تاثیر گذار می­باشد،  ضریب شوک منفی پولی وابسته به شرایط مختلف (دوره های رکود و رونق) که عکس العمل  به شوک پولی منفی اعمال شده، البته با در نظر گرفتن وضعیت حاکم براقتصاد در دوره زمانی (رکود یا رونق بودن این دوره زمانی)را نشان می‌دهد،شوک مثبت پولی وضریب شوک مثبت پولی وابسته به وضعیت‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق، که عکس العملبه شوک پولی مثبت را در شرایط مختلف (رکود یا رونق بودن اقتصاد) نشان می‌دهد. متغیر نشان دهنده شرایط مختلف حاکم بر اقتصاد اعم از رکود یا رونق اقتصادی است که در دوره رکود معادل  و در دوره رونق معادل  می­باشد. بنابراین پارامتر‌‌‌‌‌های مدل به ترتیب در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود  و در دوره‌‌‌‌‌‌های رونق خواهند بود.

 

3.­ برآورد مدل و تجزیه و تحلیل

در این بخش از مقاله به منظور بررسی اثرات نامتقارن با استفاده از آمار‌‌‌‌‌های سری زمانی[17] حجم پول و تولید ناخالص داخلی مربوط به دوره زمانی 1387:2- 1368:1 از طریق روش فیلتر هودریک- پرسکات، به استخراج شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی پولی از متغیر نرخ رشد حجم پول پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش شاخص سازی احتمالات فیلتر شده دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی تخمین و استخراج شده اند. نمودار (1) طبق شاخص احتمال فیلتر شده بر اساس رکود طراحی شده است. در این نمودار براساس روش همیلتون (1989)، مبنای تصمیم گیری به ازای مقادیر شاخص بزرگتر از 5 درصد دوره رکود اقتصادی درنظر گرفته می‌شود. جدول (1) نتایج تخمین مدل چرخش مارکوف در خصوص اثرات نامتقارن سیاست پولی بر سطح تولید را نشان می‌دهد.

 

 

نمودار1. احتمالات فیلتر شده برمبنای رکود اقتصادی

در این بخش، به بررسی نتایج تخمین مدل چرخش مارکوف، به منظور بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید واقعی پرداخته شده است. مدل (1) با استفاده از شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی به دست آمده از روش فیلتر هودریک – پرسکات با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی[18] تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل در جدول (1) به شرح زیر خلاصه شده است.

در این مدل‌‌‌‌‌‌ها وقفه بهینه برای متغیر تولید ناخالص داخلی، بر اساس آماره‌‌‌‌‌‌های شوارز و آکائیک، معادل سه می­باشد. بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی با استفاده از مدل چرخش مارکوف به نحوی است که اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید توسط مجموع ضرایب هرنوع شوک برای هر دوره اقتصادی () تعیین می‌شود. به عنوان مثال، طبق نتایج گزارش شده در جدول (1)، ملاحظه می‌شود در صورتی که مجموع اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت پولی اعمال شده در شرایط رکود معادل می‌باشد.

 

 

جدول 1. نتایج تخمین پارامتر‌‌‌‌‌های مدل چرخش مارکوف (3)AR-(2)MS در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی

ضرایب

دوره رکود

دوره رونق

ضریب تخمینی

آماره t

ضریب تخمینی

آماره t

 

17/0

04/1

29/0

59/2

 

40/0-

97/2-

03/0-

30/2-

 

68/0

29/3

29/0-

68/2-

 

49/0

53/2

69/0-

76/3-

 

23/0-

05/2-

56/0-

63/5-

 

03/0-

29/0-

41/0-

05/5-

 

25/0-

13/2-

49/0-

80/4-

 

23/0-

26/0

 

17/1

98/0-

آماره ژارکوبرا (آماره p)

03/4 (13/0)

02/1 (60/0)

منبع: محاسبات مقاله

 

با توجه به این که اثر پذیری تولید ناخالص داخلی از مجموع شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت در دوره رکود به مراتب بیش از اعمال همین میزان شوک منفی در همین دوره است. بنابراین وجود اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رکود اقتصادی به اثبات می‌رسد. نتایج آزمون والد نیز به منظور ارزیابی و تعیین معناداری آماری اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در شرایط متفاوت اقتصادی، در جدول (2) خلاصه شد‌‌‌‌‌ه­اند.در رابطه با آزمون‌‌‌‌‌‌های والد، این بخش به دنبال بررسی این نکته است که آیا اثرات سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی متفاوت، در شرایط مختلف بر رشد تولید ناخالص داخلی نامتقارن هستند. به منظور پاسخگویی به این سوال با استفاده از آزمون‌‌‌‌‌‌های والد، فرضیه صفر متناسب با هر نوع نامتقارنی مطرح می‌گردد. به عنوان مثال در رابطه با اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی در دوره رکود، فرضیه صفر بیانگر وجود اثرات یکسان شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی در دوره رکود بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌باشد.

 

جدول 2. نتایج آزمون والد

فرضیه صفر

آماره

آماره p

 

23/0

00/0

 

48/56

00/0

 

10/62

00/0

 

85/4

02/0

 

74/16

00/0

منبع: محاسبات مقاله

 

طبق مقدار بحرانی حاصل از آزمون والد، ملاحظه می‌شود فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل آن، مبنی بر وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی در دوره رکود پذیرفته می‌شود. در همین رابطه ملاحظه می‌شود که نتایج حاصل از آزمون والد، نتایج حاصل از مدل چرخش مارکوف را تایید می‌کند، چراکه . به ترتیبی که اعمال یک شوک مثبت پولی در دوره رکود، رشد تولیدات داخلی را بیش از کاهش ناشی از یک شوک منفی در همین دوره افزایش داده است. در واقع در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود اقتصادی، به علت خالی بودن ظرفیت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و کمبود تقاضا، سیاست‌‌‌‌‌‌های طرف تقاضا به خوبی قادرند بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند. باتوجه به نتایج حاصل از تخمین مدل احتمالاً در اقتصاد ایران در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود اقتصادی به دلایلی از جمله کمبود تقاضا، کمبود سطح اعتبارات، عدم اطمینان جهت سرمایه‌گذاری، بالا بودن ریسک تولیدات و غیره، انگیزه کافی برای افزایش سطح تولیدات برای تولید کنندگان وجود ندارد. در این شرایط شاید با اعمال یک سیاست پولی انبساطی بتوان شرایط مناسب را برای تولید کنندگان فراهم آورد و در نهایت به روند رشد تولیدات داخلی کمک کرد.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که میزان تاثیرگذاری شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت پولی در دوره رونق بیش از شوک‌‌‌‌‌‌های منفی است. در واقع نتایج نشان دهنده این نکته می­باشد که اعمال شوک مثبت پولی در دوره رونق اقتصادی، موجب شده که روند رشد تولیدات داخلی منفی گردد ولی در مقابل اعمال شوک منفی پولی موجب افزایش و مثبت شدن رشد تولیدات ملی می­شود. از آنجایی که کالا‌‌‌‌‌های بادوام به عنوان دارایی‌‌‌‌‌‌های رقیب پول عمل می‌کنند، زمانی که سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها افزایش می‌یابد، ارزش و یا قدرت خرید موجودی کالا‌‌‌‌‌های بادوام افزایش و قدرت خرید پول کاهش می‌یابد. بنابراین در این شرایط هزینه فرصت نگهداری پول بالا رفته و جریان نقدینگی از مسیر تولیدات خارج و به سمت بازار‌‌‌‌‌هایی از جمله مسکن حرکت می‌کند. در این شرایط احتمالاً اگر سیاستگذاران بانک مرکزی به دنبال اعمال شوک مثبت پولی باشند، اثرات منفی اعمال شوک به مراتب بیش از اثرات مثبت خواهد بود. طی سال‌‌‌‌‌‌های مورد مطالعه، احتمالاً همین شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران موجب شده اعمال سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی انبساطی نسبت به سیاست‌‌‌‌‌‌های انقباضی در دوره‌‌‌‌‌‌های رونق اقتصادی دارای نتایج مطلوبی نباشد.

همچنین نتایج این آزمون نشان می‌دهد که اثرات کلی شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رکود اقتصادی بیش از دوره رونق اقتصادی است به گونه ای که اعمال شوک های پولی اعم از مثبت و منفی بودن شوک در دوره رکود، دارای اثرات مثبت در روند رشد تولیدات داشته و در مقابل اعمال شوک پولی در دوره رونق اقتصادی به طور کلی دارای اترات منفی بر رشد تولیدات داشته است. . از آنجا که معمولاً در شرایط رکود اقتصادی بر سطح اعتبارات محدودیت برقرار می‌گردد، به احتمال زیاد اگر در این شرایط سیاست پولی انقباضی اعمال شود به نوعی سطح اعتبارات بانکی محدودتر شده و وام دهی بانک‌‌‌‌‌‌ها کاهش می‌یابد که این امر خود به تداوم رکود اقتصادی کمک می‌کند. از طرفی احتمالا، اگر در همین شرایط سیاست انبساطی اعمال شود به افزایش توان وام دهی بانک‌‌‌‌‌‌ها کمک کرده منجر به بهبود شرایط و افزایش سطح تولیدات می‌گردد. احتمالاً با توجه به شواهد موجود می‌توان گفت که برآیند اثرات مثبت و منفی شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رکود در جهت افزایش سطح تولیدات داخلی است. در دوره رونق اقتصادی به علت بالا بودن نسبی توان تولید و امکانات موجود در اقتصاد نیاز چندانی به تزریق پول و منابع پولی نیست و احتمالاً اگر در این دوره سیاست انبساطی اعمال شود موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌‌‌‌‌‌ها و تداوم تورم و در نتیجه کاهش سطح تولید داخلی می‌شود. همچنین در این دوره اقتصادی اعمال سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی انقباضی امکان دارد که قادر به کاهش فشار‌‌‌‌‌های تورمی باشد و تا حدودی می‌تواند به روند رشد تولیدات داخلی کمک کند. بنابراین در دوره رونق اقتصادی برآیند سیاست‌‌‌‌‌‌های انقباضی و انبساطی در جهت کاهش سطح تولیدات داخلی هستند.

 

3.­ نتایج و پیشنهادها

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1387-1368 اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید و قیمت‌‌‌‌‌‌ها به بوته آزمون گذارده شود. از آنجا که هدف اصلی تمامی سیاستگذاران اقتصادی رسیدن به سطح بالاتر از رشد تولیدات و کاهش سطح عمومی قیمت‌‌‌‌‌‌ها است، طبق نتایج به دست آمده، در رابطه با سیاست‌‌‌‌‌‌های دوران رکود، ملاحظه می‌شود اعمال سیاست انبساطی در این دوره موجب رشد تولیدات داخلی شده، در حالی که اعمال سیاست انقباضی موجب کاهش رشد سطح تولید می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران به منظور تحقق اهداف اقتصادی و نیز ارتقای کارایی سیاست‌‌‌‌‌‌های انبساطی، این سیاست‌‌‌‌‌‌ها را در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود اقتصادی اعمال کنند زیرا در دوره رکود اقتصادی سیاست‌‌‌‌‌‌های انبساطی موجب افزایش قابل توجه در سطح تولیدات داخلی می‌شود.

در رابطه با اعمال سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های رونق اقتصادی ملاحظه می‌شود اعمال سیاست انبساطی موجب کاهش سطح تولیدات داخل و در مقابل، اعمال سیاست‌‌‌‌‌‌های انقباضی موجب بهبود رشد تولید داخلی شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود دردوره‌‌‌‌‌‌های رونق اقتصادی سیاست‌گذاران دست کم از سیاست‌‌‌‌‌‌های انقباضی بهره گیرند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد اثر کلی شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رکود اقتصادی بیش از دوره‌‌‌‌‌‌های رونق اقتصادی است. بنابراین می‌توان به سیاست گذاران پیشنهاد ‌‌‌‌‌داد در صورت اعمال شوک‌‌‌‌‌‌های پولی ترجیحا سیاست مورد نظر خود را در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود اقتصادی اعمال کنند. زیرا در این دوره‌‌‌‌‌‌ها اقتصاد دارای توانایی‌‌‌‌‌‌های بالقوه و ظرفیت‌‌‌‌‌‌های فراوان تولید بوده و اگر سیاست مورد نظر در این دوره اعمال شود، این سیاست زمینه ساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود می شود. بنابراین توصیه می‌گردد بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی، کارائی شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید و قیمت‌‌‌‌‌‌ها را در شرایط مختلف رونق و رکود اقتصادی مدنظر قرار دهد. در پایان با مقایسه از این مطالعه با سایر مطالعات صورت گرفته در ایران ملاحظه می شود وجود اثرات نامتقارن سیاست های پولی با اشکال مختلف در تمامی این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته و تا حدودی وجود این اثرات نامتقارن شوک های سیاست پولی به اثبات رسیده است. نزدیک ترین مطالعه به مطالعه حاضر مقاله فاردار (1382) می­باشد که نتایج آن نشان می­دهد که شوک های پولی منفی در دوره های رکود و رونق اقتصادی. بر رشد تولیدات واقعی اثرات معنادار دارند اما شوک های مثبت اثرات معنادار بر روند رشد ندارند. تفاوت این مطالعه با نتایج فاردار در این نکته است که در این مطالعه شوک های مثبت پولی بر روند رشد تولیدات داخلی دارای اثر معنادار و متفاوت با اثرات ناشی از شوک های منفی می باشد، علاوه بر آن در این مطالعه صرف نظر از نوع شوک پولی، اثرات نامتقارن کلیه شوک های پولی در دوره های رکود و رونق اقتصادی و جهت این اثرگذاری ها به اثبات رسیده اند.

 

 

منابع

-­ اصغرپور، حسین (1384). اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید و قیمت در ایران. رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

-­ برانسون. ویلیام. اچ (1374). تئوری و سیاست های اقتصاد کلان. مترجم دکتر عباس شاکری. نشر نی، تهران.

-­ فاردار، احمد (1382). بررسی اثر نامتقارن شوکهای پولی بر بخش واقعی اقتصاد. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

-­ عزیزی، فیروزه (1379). تبیین و پیش بینی شکاف تورمی و فرآیند تعدیل آن بر اساس نظریه عدم تعادل، مورد ایران. رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

­- نظیفی، فاطمه (1380). تاثیرات نامتقارن شوکهای اسمی(پولی) بر تولید و آزمون عدم تقارن چرخه های تجاری در ایران. رساله دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

-­ هژبر کیانی، کامبیز و ابطحی، سید یحیی (1387). آزمون دیدگاه های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی و علوم اقتصادی، 8(3): 123-144.

-Aragon, E.K., & Portugal, M.S.)2009(. Asymmetric effects of monetary policy in Brazil. Estudos Economicos, 39(2): 277-300.

-Ball, L., & Mankiw. N.G. )1994(. Asymmetric price adjustment and economic fluctuations. Economic Journal, 104: 247-261.

-Cover, J.P. (1992). Asymmetries effects of positive and negative money supply shocks. Quarterly Journal of Economics, 107: 1261-1282.

-Dolado, J.J., & Maria-Dolores, R. (2001). An empirical study of the cyclical effects of monetary policy in Spain (1977-1997). Investigations Economics, 25: 3-30.

-Garcia, R., & Schaller, H. (1995). Are the effects of monetary policy asymmetric? , Working Paper, University de Montreal.

-Gertler, M. (1988). Financial structure and aggregate economic activity: An overview. Journal of Macroeconomics, 20: 559–588.

-Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle. Journal of Econometrics, 57:357-384.

-Hodrick, R.J., & Edward C.P. (1998). Postwar U.S. business cycle an empirical investigation . Journal of Money, 29(1): 1-16.

-Kuzin, V., & Tober, S. (2004). Asymmetric monetary policy effects in Germany. German Institute for Economic Research.

-Mankiw, N.G. (1985). Small menu costs and large business cycles: A macroeconomic model of monopoly. Quarterly Journal of Economics, 10(2):529-38.

-Marcelle C., & Hamilton, J.D. (2006). Dating business cycle turning points, Contributions to economic analysis, 276: 1-54.

-Morgan, D.P. (1993). Asymmetric effects of monetary policy. Federal Reserve Bank of Kansas City 78(2): 21-34.

-Rhee, W., & Rich, R.W. (1995). Information and the asymmetric effects of money on output fluctuations.  Journal of Macroeconomics, 17: 683-702.

-Shen, C.H., & Chiang, T.C.N. (1999). Retrieving the vanishing liquidity effect: A threshold vector autoregressive model . Journal of Economic and Business, 51(3): 259-277.

-Shen, C.H. (2000). Are the effects of monetary policy asymmetric? The case of Taiwan. Journal of Policy Modeling, 22: 197–218.

-Tan, S.H., & Habibullah, M.S. (2007).  Business cycles and monetary policy asymmetry: An investigation using Markov-Switching models, physica a, 380: 297-30.

-Thoma, A.M. (1994). Subsample instability and asymmetries in money-income causality. Journal of Econometrics, 64: 279–306.

-Trupkin, R . (2006). Monetary policy and asymmetries in the Business cycle of Argentina.Journal of Business and Economics, University of Nairobi, 2009.

-Yellen JK. (1984). Efficiency wage models of unemployment American Economic Review 74:200-5.

 

پیوست‌‌‌‌‌‌

الگوریتم مربوط به داده سازی رکود و رونق

در این مطالعه به پیروی از همیلتون و چاوت[19](2006)، به منظور شناسایی دوره‌‌‌‌‌‌های رکود ورونق اقتصادی از متغیر نرخ رشد تولید حقیقی استفاده می شود. به گونه ای که در ابتدا، طبق ویژگی‌‌‌‌‌‌هایی که به طور معمول برای دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی در نظر گرفته می شود یک تقسیم بندی اولیه از داده‌‌‌‌‌‌های نرخ رشد تولید واقعی برای دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق صورت می گیرد

بنابراین در ادامه دو دسته مشاهده مربوط به دوره‌‌‌‌‌‌های رکود ورنق اقتصادی در نظر گرفته می­شود. با مقایسه میانگین و انحراف معیار‌‌‌‌‌های حاصل از این دو دسته مشاهدات ملاحظه می­شود، علی رغم وجود تفاوت در مقادیر مربوط به میانگین دو دوره رکود و رونق اقتصادی، انحراف معیار دوره‌‌‌‌‌‌ها یکسان و مساوی هستند.

 

بنابراین می توان توزیع مربوط به دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق را توزیع نرمال در نظر گرفت. با در نظر گرفتن توزیع نرمال برای دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی، تابع چگالی احتمال مربوط به این توزیع نرمال را می توان به صورت روبه رو در نظر گرفت:

 

با توجه به چگالی در نظر گرفته شده می توان تابع حداکثر درستنمایی[20] اولین مشاهده را در نمونه به صورت زیر در محاسبه کرد:

 

 در ادامه تابع احتمالات فیلتر شده که در نهایت به عنوان شاخص و ملاکی برای تعیین دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق مورد استفاده قرار می گیرد برای اولین مشاهده به صورت زیر محاسبه می شود :

 

 

در مرحله دوم به علت موجود بودن اطلاعات مربوط به یک دوره قبل، بنابراین برای دومین مشاهده می توان از رابطه حداکثر درستنمایی شرطی به صورت زیر استفاده کرد:

 

در این مرحله وزن تابع چگالی احتمال، احتمال شرطی است که به صورت زیر مطرح شده است:

 

در این رابطه  متغیر موسوم به احتمال انتقال است واحتمال اینکه در دوره t وضعیت jبر اقتصاد حاکم باشد به شرط آنکه در دوره t-1وضعیت  iبرقرار بوده را نشان می دهد.این احتمال انتقال به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

 

 

 

مجددا در این مرحله تابع احتمال فیلتر شده برای دومین مشاهده طبق رابطه زیر محاسبه می شود:

 

همانطور که ملاحظه می شود تابع احتمال فیلتر شده در واقع تابعی است که به کمک آن می­توان احتمال اینکه در دوره t وضعیتi حاکم باشد، به شرط داشتن اطلاعات درآمدی مربوط به دوره t و تمامی دوره‌‌‌‌‌‌های قبل از t و همچنین اطلاعات میانگین و واریانس و احتمالات انتقال مربوط به دوره‌‌‌‌‌‌های در نظر گرفته شده، محاسبه کرد. به همین ترتیب احتمالات فیلتر شده را برای تمام مشاهدات محاسبه کرده و این احتمال فیلتر شده در واقع همان شاخص فیلتر بر مبنای رکود است که بر اساس مقدار عددی آن می توان دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی را با احتمال اشتباه کمتری شناسایی کرد.(همیلتون و چاوت، 2006: 11).



1. برای نمونه به مطالعات کاور (1992)، شن و چیانگ (1999)، تان و حبیب الله (2007)، تروپکین (2009)، اصغرپور (1384)، هژبرکیانی و ابطحی (1388) مراجعه شود.

 

1. برای نمونه به مطالعات یلن (1984)، منکیو (1988)، بال و منکیو (1994)، کاور (1992)، ری و ریچ (1995) مراجعه شود

2. برای نمونه به مطالعات ری و ریچ (1995) در زمینه منحنی عرضه به شکل L معکوس، مورگان (1993) در زمینه محدودیت اعتبارات مراجعه شود.

1. Gerteler

2. Trupkin

3. Aragon and Portugal

4. Tan and Habibullah

5. ASEAN

1. Dolado and Maria-Dolores

2. Shen

[11] . Hamilton

1.  Hodrick-Prescott

[13]. مقدار متعارف α برای داده ‌‌‌‌‌های سالانه برابر با 100 و برای داده ‌‌‌‌‌های فصلی 1600 است. تاثیر این پارامتر در این است که از آمار سری زمانی مورد بررسی دوره ‌‌‌‌‌های با فرکانس کمتر از 8 سال را حذف می کند.

[14]. این الگوریتم در پیوست مقاله توضیح داده شده است.

[15]. Filtered Probability

[16]. Hamilton and Chauvet

[17]. داده ‌‌‌‌‌های مربوطه از داده ‌‌‌‌‌های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ‌‌‌‌‌های مختلف اخذ شده است.

[18] . Ordinary Least Square

1.Hamilton and Chauvet

[20]. likelihood

منابع

-­ اصغرپور، حسین (1384). اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید و قیمت در ایران. رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

-­ برانسون. ویلیام. اچ (1374). تئوری و سیاست های اقتصاد کلان. مترجم دکتر عباس شاکری. نشر نی، تهران.

-­ فاردار، احمد (1382). بررسی اثر نامتقارن شوکهای پولی بر بخش واقعی اقتصاد. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

-­ عزیزی، فیروزه (1379). تبیین و پیش بینی شکاف تورمی و فرآیند تعدیل آن بر اساس نظریه عدم تعادل، مورد ایران. رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

­- نظیفی، فاطمه (1380). تاثیرات نامتقارن شوکهای اسمی(پولی) بر تولید و آزمون عدم تقارن چرخه های تجاری در ایران. رساله دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

-­ هژبر کیانی، کامبیز و ابطحی، سید یحیی (1387). آزمون دیدگاه های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی و علوم اقتصادی، 8(3): 123-144.

-Aragon, E.K., & Portugal, M.S.)2009(. Asymmetric effects of monetary policy in Brazil. Estudos Economicos, 39(2): 277-300.

-Ball, L., & Mankiw. N.G. )1994(. Asymmetric price adjustment and economic fluctuations. Economic Journal, 104: 247-261.

-Cover, J.P. (1992). Asymmetries effects of positive and negative money supply shocks. Quarterly Journal of Economics, 107: 1261-1282.

-Dolado, J.J., & Maria-Dolores, R. (2001). An empirical study of the cyclical effects of monetary policy in Spain (1977-1997). Investigations Economics, 25: 3-30.

-Garcia, R., & Schaller, H. (1995). Are the effects of monetary policy asymmetric? , Working Paper, University de Montreal.

-Gertler, M. (1988). Financial structure and aggregate economic activity: An overview. Journal of Macroeconomics, 20: 559–588.

-Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle. Journal of Econometrics, 57:357-384.

-Hodrick, R.J., & Edward C.P. (1998). Postwar U.S. business cycle an empirical investigation . Journal of Money, 29(1): 1-16.

-Kuzin, V., & Tober, S. (2004). Asymmetric monetary policy effects in Germany. German Institute for Economic Research.

-Mankiw, N.G. (1985). Small menu costs and large business cycles: A macroeconomic model of monopoly. Quarterly Journal of Economics, 10(2):529-38.

-Marcelle C., & Hamilton, J.D. (2006). Dating business cycle turning points, Contributions to economic analysis, 276: 1-54.

-Morgan, D.P. (1993). Asymmetric effects of monetary policy. Federal Reserve Bank of Kansas City 78(2): 21-34.

-Rhee, W., & Rich, R.W. (1995). Information and the asymmetric effects of money on output fluctuations.  Journal of Macroeconomics, 17: 683-702.

-Shen, C.H., & Chiang, T.C.N. (1999). Retrieving the vanishing liquidity effect: A threshold vector autoregressive model . Journal of Economic and Business, 51(3): 259-277.

-Shen, C.H. (2000). Are the effects of monetary policy asymmetric? The case of Taiwan. Journal of Policy Modeling, 22: 197–218.

-Tan, S.H., & Habibullah, M.S. (2007).  Business cycles and monetary policy asymmetry: An investigation using Markov-Switching models, physica a, 380: 297-30.

-Thoma, A.M. (1994). Subsample instability and asymmetries in money-income causality. Journal of Econometrics, 64: 279–306.

-Trupkin, R . (2006). Monetary policy and asymmetries in the Business cycle of Argentina.Journal of Business and Economics, University of Nairobi, 2009.

-Yellen JK. (1984). Efficiency wage models of unemployment American Economic Review 74:200-5.