اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید را در ایران با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌های سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2- 1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی هستند. به طور کلی، شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رکود اقتصادی تاثیرگذارتر از شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رونق اقتصادی  می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


1.­ مقدمه

    مطالعات تجربی فراوانی در رابطه با نقش پول در اقتصاد و اثرگذاری پول بر متغیر‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی از جمله تولید واقعی و تورم انجام شده است. بر مبنای نظریه کینزین‌‌‌‌‌‌های جدید و همچنین مطالعات تجربی انجام شده ، علاوه بر تاکید بر خنثی نبودن پول، به اثرات نامتقارن پول بر متغیر‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی از جمله تولید واقعی و سطح اشتغال اشاره شده است. در این مطالعات[1] اشاره شده است که نه تنها پول بر متغیر‌‌‌‌‌های اقتصادی بی تاثیر نیست، بلکه این اثرات به شکل نامتقارنی بر متغیر‌‌‌‌‌های واقعی اعمال می‌شوند. کینزین‌‌‌‌‌‌های جدید در مباحث و نظریه‌‌‌‌‌‌های خود علت اثرات نامتقارن پول را عواملی از جمله چسبندگی دستمزد‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌ها، قرارداد‌‌‌‌‌های طولانی مدت دستمزد‌‌‌‌‌ها، محدودیت اعتبارات و مواردی از این قبیل می‌دانند. در واقع وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی، لزوم توجه به عملکرد تکانه‌‌‌‌‌‌های پولی و دقت در وضع و اعمال سیاست‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها را در هر اقتصادی دو چندان می‌کند و سیاست‌گذاران و مقامات پولی در برنامه ریزی‌‌‌‌‌‌های میان مدت و بلند مدت خود نه تنها به اهداف کلان اقتصادی از جمله سطح تولید واقعی و تورم دقت دارند، بلکه علاوه بر آن باید این واقعیت که اقتصاد‌‌‌‌‌ها به شوک‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد عکس العمل‌‌‌‌‌‌های متفاوتی نشان می‌دهند را مد نظر قرار دهند.

 اهمیت اصلی مباحث عدم تقارن سیاست های پولی، در تدوین سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی کشور مطرح است. چنانچه اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی بر فعالیت‌‌‌‌‌‌های واقعی و سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها مورد پذیرش واقع شود، در این صورت کارایی پیش بینی تمامی مدل‌‌‌‌‌‌های خطی اقتصادی مورد تردید قرار می‌گیرد (اصغرپور،142:1384).

 با توجه به مباحث ، پرسش اصلی که در این مقاله مطرح می‌گردد عبارت است از این که، آیا سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی، در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران می‌باشد. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی در شرایط مختلف اقتصادی (رکود و رونق)  در ایران است.

2.­ مبانی نظری

درخصوص اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌های پولی، دیدگاه‌‌‌‌‌‌های مختلفی وجود دارد که به طور کلی می‌توان مطالعات در این رابطه را به دو دسته کلی تقسیم کرد. در مطالعات گروه اول، وجود چسبندگی رو به پایین قیمت‌‌‌‌‌‌ها و دستمزد‌‌‌‌‌‌ها دلیل نامتقارنی سیاست‌‌‌‌‌‌ها معرفی می­شود. در واقع در این گروه مطالعات، انعطاف ناپذیری دستمزد‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌ها به عنوان یک عامل برونزا که منجر به بروز اثرات نامتقارن سیاست های پولی می­گردد، معرفی شده است. مدل‌‌‌‌‌‌های قرارداد ضمنی، دستمزد‌‌‌‌‌های کارایی و قرارداد‌‌‌‌‌های بلندمدت وجود انعطاف ناپذیری دستمزد‌‌‌‌‌ها را توجیه می‌کنند.[2] به طور کلی، این نوع مطالعات طبق منحنی عرضه محدب به دنبال اثبات وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی به شکل برونزا هستند. گروه دوم مطالعات، عدم تقارن اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر متغیر‌‌‌‌‌های واقعی و اسمی در اقتصاد را درونزا در نظر می‌گیرند.[3] به ترتیبی که آن را تحت تاثیر عواملی از جمله، اندازه شوک‌‌‌‌‌‌های پولی مثبت و منفی (بزرگی و کوچکی شوک‌‌‌‌‌‌ها)، شرایط مختلف تورمی (تورم‌‌‌‌‌‌های بالا، متوسط و پایین) و حاکم بودن شرایط رکود یا رونق در اقتصاد می‌دانند.

  از نظر نظری می‌توان اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید واقعی و سطح عمومی قیمت‌‌‌‌‌‌ها را با استفاده از منحنی عرضه محدب اقتصاد تبیین کرد.می­توان شیب منحنی عرضه کل را به روش جبری و با استفاده از شرط تعادل بازار کار که به صورت زیر ارایه شده است، به دست آورد:      

                                                            (1)

دیفرانسیل کامل این شرط تعادلی به صورت زیر است:

 

                                                      (2)

 

برای ساده کردن این عبارت در ابتدا فرض می کنیم. باشد. یعنی فرض می­شود که انتظارات در ابتدا به صورت صحیح برآورد شده اند و شاخص قیمت ها نیز مساوی یک تعیین شده است به طوری که در ابتدا می­باشد. در رابطه با شرط تعادل بازار کار، در ابتدا عرضه و تقاضای کار را در نظر می گیریم. عرضه نیروی کار از تابع مطلوبیت فراغت – درآمد عرضه کننده نیروی کار استخراج می­شود و تابعی از دستمزد حقیقی انتظاری به شکل است که در آنعرضه نیروی کار ودستمزد حقیقی انتظاری است. تابع عرضه نیروی کار بر حسب دستمزد اسمی عبارت است از:  

                                                                                                              (3)            

که در آن قیمت انتظاری و w دستمزد اسمی است.

تقاضای نیروی کار نیز از حداکثر کردن سود بنگاه اقتصادی به دست می­آید. بر این اساس بنگاه اقتصادی تا جایی نیروی کار استخدام می­کند که ارزش تولید نهایی نیروی کار با دستمزد پرداختی برابر باشد.

پس تابع تقاضای نیروی کار بر حسب دستمزد اسمی عبارت است از:

                                                                                                        (4) 

  شرط تعادل بازار کار را به صورت زیر می توان در نظر گرفت:

                                                                                          (5)

آنگاه     اگر   

                                                                                                      (6)                                                                               

اکنون دیفرانسیل کامل شرط تعادل که تغییرات در  و را با فرض حفظ تعادل بازار کار، ارایه مینمود به صورت زیر ساده می شود:

                                                                              (7)                                                

این رابطه را می توان طوری مرتب و تنظیم نمود که  را در امتداد منحنی عرضه به ما ارایه دهد.

         (8)                                                                                    

و0  (شیب عرضه نیروی کار) و0(شیب تقاضای نیروی کار).

تغییر قیمت انتظاری به ازای تغییرات قیمت واقعی را تبیین می­کند. حال به منظور به دست آوردن شیب منحنی عرضه  از رابطه تولید نهایی استفاده می­کنیم.

     (9)                                                                                    

 (10)                                                                                 

در واقع در ادبیات اقتصاد کلان،  به تعدیل انتظارات قیمتی معروف است. بر اساس دیدگاه کینزین ها، در کوتاه مدت به علت این که عوامل اقتصادی تا دارای توهم هستند قادر نیستند به طور کامل قیمت ها را پیش بینی کنند بنابراین0است. در میان مدت نیز به علت این که تا حدودی اطلاعات قیمتی مردم افزایش می یابد بنابراین،. بر اساس دیدگاه کلاسیک ها، در بلند مدت به علت کامل شدن اطلاعات قیمتی است. طبق رابطه مربوط به شیب منحنی عرضه ملاحظه می شود که  در شیب این منحنی نقش داشته به نحوی که با افزایششیب منحنی عرضه افزایش می­یابد و در شرایطی که  شیب عرضه ملایم و درشیب عرضه بیشترین مقدار خود را دارا است. این مطالب همگی در جهت اثبات محدب بودن منحنی عرضه کل هستند.( برانسون، 173:1374)

چنانچه منحنی عرضه اقتصاد به شکل محدب باشد بسته به چگونگی شرایط اولیه اقتصاد، اثرات شوک‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی طرف تقاضا سبب تغییرات متفاوتی بر تولید واقعی و سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها خواهد شد. با توجه به شکل محدب منحنی عرضه، در سطوح پایین قیمت‌‌‌‌‌‌ها، شیب منحنی عرضه کمتر بوده و تغییرات تولید به ازای تغییرات معین سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها بیشتر است. اما در سطوح بالاتر قیمت‌‌‌‌‌‌ها به دلیل اینکه شیب منحنی عرضه کل اقتصاد بیشتر است، تغییرات تولید واقعی به ازای تغییرات سطح قیمت‌‌‌‌‌‌ها کمتر است ( اصغرپور46:1384 ).

فرضیه محدودیت اعتبارات که توسط گرتلر[4](1988) مطرح شد نوع دیگر اثرات نامتقارن را ارزیابی می‌کند. این نوع نامتقارنی در ارتباط با شرایط مختلف رکود و رونق مطرح است. به ترتیبی که کاهش در عرضه اعتبارات در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود اثر چندانی بر بنگاه‌‌‌‌‌های بزرگ نخواهد گذاشت. چرا که بنگاه‌‌‌‌‌‌های بزرگ می‌توانند از طریق بازار پول مستقیماً وجوه مورد نیاز خود را تامین کنند و از طرفی بنگاه‌‌‌‌‌‌های کوچک در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود نسبت به دوره‌‌‌‌‌‌های رونق از نظر مالی در فشار بیشتری قرار دارند. بنابراین، این نوع نامتقارنی بر این نکته اشاره دارد که سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی، اعم از انبساطی یا انقباضی، در دوره رکود نسبت به دوره رونق بر فعالیت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اثرگذارترند.

 

3. مطالعات انجام شده

مطالعات متعددی در زمینه بررسی وجود اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف رکود و رونق اقتصادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. تروپکین[5] (2009) در مطالعه خود با استفاده از مدل چرخش مارکوف و به کارگیری داده‌‌‌‌‌‌های فصلی مربوط به دوره زمانی 2006-1977 به ارزیابی نامتقارنی مربوط به اثرات شوک‌‌‌‌‌‌ها در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی پرداخته است. نتایج حاکی از وجود اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌ها در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف است. آراگون و پرتوگال[6] (2009) نیز با استفاده از مدل چرخش مارکوف و به کارگیری داده‌‌‌‌‌‌های مربوط به سال‌‌‌‌‌‌های 1995 تا 2006 به ارزیابی اثرات سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف رکود و رونق بر متغیر‌‌‌‌‌های واقعی پرداختند. نتایج حاکی از وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق می­باشد. تان و حبیب الله[7] (2007)، در مطالعه خود با استفاده از مدل چرخش مارکوف به بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌ها در شرایط رکود و رونق در چهار اقتصاد عضو آسه آن[8] پرداختند. یافته‌‌‌‌‌‌ها حاکی از وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌ها در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف رکود و رونق است.

دولادو و ماریا دلارس[9] (2006) در مطالعه خود طی دوره زمانی 2003-1996 و به کارگیری مدل چرخش مارکوف به بررسی اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق بوده. نتایج این مطالعه تائید کننده نامتقارنی اثرات شوک‌‌‌‌‌‌ها در دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و ورنق بر تولید واقعی است. همچنین وجود اثرات نامتقارن سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی بر سرعت خروج از دوره‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق اقتصادی است. شن[10] (2000) نیز