تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای تبیین سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن سیاست‌گذار پولی قادر به تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب یکی از دو هدف کنترل نرخ تورم و یا کنترل نرخ ارز برای هدایت سیاست پولی است. ابزارهای بانک مرکزی برای دستیابی به این دو هدف شامل کنترل اعتبارات اعطایی پرداختی و دخالت در بازار ارز است. نتایج الگو پس از کالیبراسیون پارامترها حاکی از آن است که در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می‌کند. در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی ندارد، اما سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


1- مقدمه

تدوین یک استراتژی پولی متناسب با فضای اقتصادی در کشورهایی نظیر ایران که در معرض شوک‌های مختلفی قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است. کاربرد سیاست‌های پولی برای ایجاد ثبات در سطوح کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که در ادبیات مربوط به سیاست پولی در کشورهای صنعتی تحلیل نشده است. یکی از این چالش‌ها به این موضوع برمی‌گردد که در اقتصاد ایران به دلیل قوانین مبتنی بر بانکداری بدون ربا از ابزارهای رایج سیاست پولی نظیر نرخ بهره و عملیات بازار باز به طور گسترده استفاده نمی‌شود. بااین‌حال، از آنجا‌که بانک مرکزی دارای همان وظایف سنتی بانک‌های مبتنی بر بهره است، می‌بایست برای انجام وظایف خود از ابزارهای پولی دیگری استفاده نماید که با ساختار اقتصادی آن مطابقت داشته باشد. هدایت سیاست پولی در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه، به جای نرخ بهره عمدتا بر عرضه و تقاضای پول و پایه پولی متمرکز است. همچنین مروری بر سیاست‌های پولی و ارزی ایران در دهه‌های گذشته مبین آن است که بانک مرکزی در موارد متعددی برای هدایت سیاست پولی از ابزار نرخ ارز استفاده کرده است.

هدف این تحقیق مطالعه سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی[1] (DSGE) است. این مدل شاخه‌ای از تئوری تعادل عمومی کاربردی است که می‌کوشد به توضیح پدیده‌های اقتصادی و اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر پایه مدل‌های کلان اقتصادی که از اصول اقتصاد خرد استخراج شده‌اند بپردازد. به طور خاص، در این مطالعه بانک مرکزی می‌تواند میان یکی از دو هدف کنترل نرخ ارز و کنترل نرخ تورم دست به انتخاب بزند و برای دستیابی به این اهداف دو ابزار کنترل پایه پولی (از طریق کنترل اعتبارات اعطایی بانک مرکزی) و مداخله در بازار ارز (از طریق کنترل ذخایر خارجی بانک مرکزی) را در اختیار دارد. نحوه عملکرد سیاست‌گذار از طریق هر یک از این دو ابزار در قالب یک تابع عکس‌العمل نشان داده می‌شود. اهداف سیاستی (به طور خاص کنترل تورم و نرخ ارز) در قالب فضاهای شبیه‌سازی شده سیاستی بیان می‌شوند که این فضاها با اعمال وزن‌های مختلف به پارامترهای موجود در توابع عکس‌العمل ساخته می‌شوند. در نهایت پس از تسویه بازار و تجمیع مدل که از برابری عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، به بررسی اثرات شوک‌های مختلف در دو فضای سیاستی پرداخته و عملکرد متغیرهای اقتصادی در صورت انتخاب هر یک از این دو هدف سنجیده می‌شود.

2- ادبیات موضوع

سیاست پولی به عنوان یکی ‏از انواع سیاست‏های اقتصادی، عبارت‏ ‏از فرآیندی است که بانک مرکزی و یا مقام پولی کشور به کنترل عرضه پول و سایر متغیرهای پولی می‌پردازد. این سیاست معمولا برای دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف متمرکز بر رشد و ثبات اقتصادی که شامل ثبات قیمت‌ها و بیکاری پایین نیز است به کار گرفته می‌شوند.

2-1- دیدگاه مکاتب اقتصادی در رابطه با دخالت دولت در اقتصاد

به طور تاریخی اولین دیدگاه اقتصادی که به صراحت درخصوص نقش دولت در اداره امور اظهارنظر کرده دیدگاه کلاسیک است که معتقد بر حداقل مداخله دولت در امور اقتصادی است. در این دیدگاه مفروضاتی از قبیل آزادی فردی، اطلاعات کامل، رقابت کامل و عدم وجود اصطکاکات بازاری درنظر گرفته شده و بر این اساس توصیه شده که دولت‌ها نباید در امور اقتصادی مداخله کنند. در اوایل قرن بیستم، با ناکامی اقتصاد کلاسیک در پایان دادن به بحران‌ اقتصادی اواخر دهه ۱۹۲۰، اقتصاد کینزی ظهور کرد که طبق نظر طرفداران این مکتب، دخالت دولت در امور اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی امری جایز و لازم بود. بااین‌حال، با بروز مجدد بحران‌های اقتصادی در دهه ۱۹۷۰ به صورت رکود تورمی و ناتوانی نظریه کینزی در توضیح آنها، تفکرات کلاسیک‌ها مجددا با یک سری مفاهیم جدید در قالب مکتب کلاسیک‌های جدید ظاهر گردید. کلاسیک‌های جدید، به دو شاخه اصلی ادوار تجاری پولی و ادوار تجاری حقیقی تقسیم می‌شوند که هر دو شاخه به عدم دخالت دولت در اقتصاد معتقدند. بااین‌حال، طرفداران نظریه کینزین در قالب مکتب کینزین‌های جدید به رد تفکرات نیوکلاسیکی و احیای نظریات کینزین پرداختند. در این مکتب با ارائه پایه‌های خرد اقتصادی برای نظریه‌های کینزین و به‌کارگیری فروض کلاسیکی مثل فرضیه انتظارات عقلایی، همان نتایج اقتصاد کینزین حاصل شود. با درنظرگرفتن فروضی مثل رقابت ناقص، بازارهای ناکامل، نیروی کار ناهمگن، اطلاعات نامتقارن و عدم تسویه سریع و پیوسته بازارها، کینزی‌های جدید برخلاف نظریه ادوار تجاری پولی، اعتقاد دارند که حتی سیاست پولی پیش‌بینی شده نیز اثرات حقیقی بر تولید و اشتغال ایجاد می‌نماید.

2-2- ابزارهای سیاست پولی

با توجه به مباحث فوق، چنانچه همانند نظریه کینزین و کینزین‌های جدید قائل به نقش و دخالت دولت در اقتصاد با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی باشیم، می‌بایست برای به‌کارگیری این سیاست‌ها ابزارهایی را تعریف کنیم. در زمینه سیاست‌های پولی ابزارهای موجود در دو دسته ابزارهای مستقیم و ابزارهای غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. ابزارهای مستقیم عموماً به صورت بخش‌نامه‌ها و یا دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای کنترل مقدار و یا قیمت (نرخ بهره) وجوه سپرده‌گذاری شده صادر می‌شوند و ابزارهای غیرمستقیم با توجه به صلاحدید بانک مرکزی بر رفتار موسسات مالی از طریق اثرگذاری بر ترازنامه بانک مرکزی و یا قیمت‌ تسهیلات این بانک (نرخ بهره) عمل می‌کنند. در اقتصاد ایران، عمدتا سیاست پولی از طریق ابزارهای مستقیم (کنترل سود بانکی و تعیین سقف اعتباری) و نیز ابزارهای غیرمستقیم (نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی) اعمال می‌شود.

2-3- نگاهی به مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

تئوری تعادل عمومی پویا بین اوایل دهه 1970 و اواخر دهه 1990، جهش عمده‌ای را تجربه کرد. نقطه کلیدی در این تحول، معرفی و تجمیع نوسانات اقتصادی در قالب مدل ادوار تجاری حقیقی بود که در آن برای نخستین بار یک مدل پویای کوچک و منسجم از اقتصاد ارائه گردید که از اصول اولیه اقتصاد خرد همراه با بنگاه‌های بهینه‌کننده، انتظارات عقلایی و تسویه بازار ساخته شده و قادر به تولید داده‌هایی بود که تا حد بالایی مشابه متغیرهای مشاهده شده بودند. پس از ارائه اولیه این مدل، انتقادات زیادی به این ایده که شوک‌های تکنولوژی می‌توانند بخش عمده‌ای از نوسانات تولید را توضیح دهند وارد شد، اما با معرفی انواع چسبندگی‌ها و سایر نواقص بازاری، این مدل در قالب تئوری‌ کینزین‌های جدید به کار گرفته شد. برای این منظور سه جزء اساسی شامل فرض رقابت انحصاری بنگاه‌ها، قائل شدن نقشی برای پول در مدل و لحاظ قواعدی برای سیاست‌های پولی و مالی به این مدل‌ها اضافه گردید. مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی دارای مزایای چندی هستند که استفاده از آنها را برای تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی مفید و جذاب می‌کند. از جمله این ویژگی‌ها به ساختاری بودن آنها مربوط می‌شود؛ به این معنا که هر معادله در مدل دارای یک تفسیر اقتصادی است. به علاوه این مدل‌ها دارای پایه‌های خرد اقتصادی بوده و با بهینه کردن رفتار خانوارها و بنگاه‌ها در اقتصاد استخراج می‌شوند. ویژگی دیگر مدل‌های DSGE این است که تصادفی بوده و این واقعیت که اقتصاد تحت تاثیر شوک‌های تصادفی است را مدنظر قرار داده و اثرات این شوک‌ها را بر اقتصاد تحلیل می‌کنند. مجموعه این ویژگی‌ها، مدل‌های DSGE را برای تحلیل اثر سیاست‌های مختلف کلان اقتصادی بسیار موثر و جالب توجه کرده است.

2-4- مطالعات تجربی انجام شده

جی.پیریس[2]و ساکسگارد[3](2007) با استفاده از مدل DSGE به تحلیل سیاست‌های پولی در کشورهای کم‌درآمد پرداخته‌اند. در این مطالعه، سه قاعده مختلف تثبیت نرخ ارز، تثبیت تورم CPI و تثبیت تورم کالاهای غیرقابل مبادله بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که تحت هر سه رژیم مورد بررسی، تولید با بهبود تکنولوژی افزایش یافته است، اما تغییر در اشتغال بستگی به سیاست پولی در پیش گرفته شده دارد. دوروکس[4] و دیگران (2004) در مطالعه‌ای به مقایسه قواعد مختلف سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور آسیایی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته‌اند. نتایج مدل حاکی از آن است که چنانچه سرعت اثر انتقالی نرخ ارز[5] بالا باشد سیاست ثبات قیمت کالاهای غیرقابل مبادله بهترین سیاست است.

شاهمرادی و ابراهیمی (1389) در مقاله‌ای به ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی پرداخته‌اند. در این مطالعه برای نرخ رشد ناخالص پول قاعده‌ای در نظر گرفته شده که در آن علاوه بر تغییراتی که در اثر تصمیمات مستقل مقام پولی در نرخ رشد پول ایجاد می‌شود، شوک‌های وارد شده بر درآمدهای نفتی نیز نرخ رشد پول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد درحالتی‌که هیچ چسبندگی در مدل وجود نداشته باشد، شوک رشد پول هیچ اثری بر متغیرهای حقیقی چون تولید غیرنفتی، مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی نداشته و تنها بر نرخ تورم اثرگذار است. نتایج تخمین پس از وارد شدن چسبندگی‌های اسمی در مدل اثر شوک‌های پولی در نوسانات متغیرهای حقیقی را در اقتصاد به خوبی مشهود می‌کند. صارم (1387) در مطالعه‌ای به بررسی سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. قاعده بهینه استخراج شده در مدل با استفاده از روش DSGE نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید از یک ترکیب خطی میان نرخ تورم، شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول و وقفه‌های آنها، تبعیت نموده و نرخ رشد حجم پول را به عنوان ابزار سیاستی خود انتخاب نماید.

3- روش‌شناسی

ساختار پایه‌ای مدل به کار گرفته شده در این مقاله شامل سه بخش خانوارها، بنگاه‌ها و مقام پولی است که در ادامه به بررسی هر بخش می‌پردازیم.

3-1- رفتار مصرف‌کنندگان (خانوارها)

هدف مصرف‌کننده نمونه در مدل، به حداکثر رسانیدن ارزش انتظاری مجموع تعدیل شده تابع مطلوبیت بین دوره‌ای زیر است:

(1)                                                          

که در این رابطه Et بیانگر اپراتور انتظارات، 1≥β≥0 عامل تنزیل ذهنی خانوار، Ctسطح مصرف خانوار نمونه، ltعرضه کار ، Mt ارزش اسمی پول نگهداری شده توسط خانوار، Ptسطح عمومی قیمتها، lψ کشش عرضه کار و mψ کشش تقاضای پول است. خانوار از مصرف و ارزش حقیقی اندوخته‌های پولی مطلوبیت کسب کرده و با کار کردن مطلوبیت از دست می‌دهد. خانوار در هر دوره اقدام به عرضه ltواحد نیروی کار و kt واحد سرمایه به بنگاه‌ها نموده و از محل آن به میزان Wtو pkt واحد درآمد کسب می‌کند. قابل ذکر است که kt و lt به ترتیب برابر با مجموع سرمایه و نیروی کار عرضه شده به هر یک از بنگاه‌ها می‌باشند، به‌گونه‌ای که:

                            

به علاوه، از آنجا که خانوار مالک سهام بنگاه‌ نیز می‌باشد، در هر دوره سود سهام ((Dt نیز دریافت می‌کند. با توجه به نفتی بودن اقتصاد ما، فرض بر این است که درآمدهای نفتی مستقیما وارد قید بودجه خانوار شده و به منابع خانوارها اضافه می‌گردد. همچنین برای سادگی تحلیل فرض می‌شود که سرمایه‌گذاری وارداتی بوده و موجودی سرمایه عرضه شده توسط خانوارها از خارج از کشور وارد و منابع آن از فروش نفت تأمین می‌شود. با توجه به این فروض، قید بودجه مقابل خانوار به صورت زیر است:

(2)                          

که در آن Pft بیانگر قیمت داخلی کالای سرمایه‌ای وارداتی است. نرخ ارز حقیقی Qt،با توجه به نرخ ارز اسمی st و سطح قیمتهای خارجی Pt*،که میانگینی از قیمت جهانی نفت و قیمت کالاهای وارداتی است، به صورت زیر تعریف می‌شود:

(3)                                                                       

موجودی سرمایه اقتصاد در هر دوره به صورت زیر تعدیل می‌شود:

(4)                                                                                

شرایط مرتبه اول مساله حداکثرسازی مطلوبیت خانوارها با مشتق گیری از رابطه لاگرانژ نسبت به Ct، lt، kt+1و Mt/Pt به صورت زیر حاصل می‌شود:

(5)                                                                                               

(6)                                                                                             

(7)                                                              

(8)                                                                              

3-2- بنگاه‌ها

در این مدل فرض بر این است که تعداد j بنگاه تولیدکننده کالای واسطه‌ای وجود دارند که در یک فضای رقابت انحصاری با قیمت‌های چسبنده اقدام به تولید کالاهای متمایز yjt می‌نمایند. هر یک از این کالاها جانشین ناقص یکدیگر بوده و تحت یک جمعگر دیکسیت-استیگلیتز[6] با یکدیگر ترکیب شده و این ترکیب تحت عنوان کالای نهایی yt به خانوارها فروخته می‌شود. با فرض این که این ترکیب توسط بنگاهی به نام بنگاه تولیدکننده کالای نهایی انجام می‌شود و با فرض وجود تابع CES و کشش جانشینی ثابت θ بین هر یک از j کالای واسطه، جمعگر دیکسیت – استیگلیتز را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

(9)                                                                         

بنگاه تولیدکننده کالای نهایی تا جایی از کالای واسطه‌ای yjt خرید می‌کند که سودش حداکثر شود. شرط مرتبه اول مسأله حداکثرسازی سود توسط بنگاه، تابع تقاضا برای کالای واسطه‌ای j را به دست می‌دهد :

(10)                                                                                    

قیمت کالای نهایی نیز به صورت زیر تعیین می‌شود:

(11)                                                                            

تابع تولید کالاهای واسطه‌ای‌ یک تابع کاب داگلاس از نیروی کار (ljt) و سرمایه (kjt) به صورت زیر است:

(12)                                                      

که در این رابطهη نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار بوده که با نرخ رشد اقتصاد مطابقت دارد و At بیانگر شوک تکنولوژی مشترک میان کلیه بنگاه‌های واسطه‌ای است. فرض می‌شود که این شوک از یک فرآیند خودرگرسیون تصادفی به شکل زیر تبعیت می‌کند:

(13)                                                               

در این رابطه 1> Aρ >1- و eAt یک شوک به طور سریالی ناهمبسته است و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار Aσ می‌باشد. در این مدل به منظور قائل شدن نقشی برای پول فرض می‌شود که بنگاه‌های واسطه‌ای با چسبندگی اسمی قیمت‌ها مواجه هستند که این چسبندگی طبق مدل روتمبرگ[7](1982) از وجود هزینه تعدیل قیمت‌ها ناشی می‌شود. همانند مدل دیب [8](2001) فرض می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدکننده کالای واسطه برای تعدیل قیمت‌های اسمی خود با هزینه‌های تعدیل درجه 2 به صورت زیر مواجه هستند:

(14)                                                                            

که در آن 0≤pϕ پارامتر هزینه تعدیل قیمت‌ها می‌باشد. در حالت 0= pϕ قیمتها کاملا انعطاف‌پذیر بوده و هزینه تعدیل قیمت برابر با صفر است، اما در صورت وجود چسبندگی این پارامتر بزرگتر از صفر می‌باشد. مسأله پیش روی بنگاه واسطه‌ای j انتخاب سطوحی از سرمایه (kjt)، نیروی کار (ljt)، تولید (yjt) و قیمت (Pjt) است t=0,1,…,∞)) که مجموع تنزیل شده جریان سود انتظاری وی را در زمان t=0 به حداکثر برساند:

(15)                                                                         

در این معادله، عبارت (ttλtβ) برابر با عامل تنزیل بنگاه بوده و tλ مطلوبیت نهایی ثروت حقیقی است. تابع سود بنگاه به صورت زیر تعریف می‌شود:

(16)                       

شرایط مرتبه اول مسأله حداکثرسازی بنگاه تولیدکننده کالای واسطه‌ای به صورت زیر حاصل می‌شوند:

(17)                                                                                 

(18)                                                                            

(19)

در روابط فوق tπ برابر با Pt-1/Pt بوده و دلالت بر نرخ تورم دارد. θ بیانگر کشش جانشینی بین کالاهای واسطه است و tλ/tε برابر با عکس حاشیه قیمتی[9] ناخالص روی هزینه نهایی است. در حالت عدم وجود چسبندگی (0=pФ) این حاشیه با مقدار ثابت  (1-θ)/θ برابر می‌شود که دلالت بر عدم تعدیل هزینه نهایی در واکنش به تغییر عوامل برونزا دارد.


3-3- بخش خارجی

صادرات در این مدل تنها شامل صادرات کالای نفت است که به طور کامل به خارج از کشور صادر شده و در داخل مصرف نمی‌شود. درآمدهای حاصل از صادرات نفت از یک فرآیند خودرگرسیون تصادفی مرتبه اول به صورت زیر تبعیت می‌کند:

(20)

که در این رابطه 1> oilρ >1- و eoil یک شوک به طور سریالی ناهمبسته است که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار oilσ می‌باشد. oilt-1 سطح درآمد نفتی در دوره گذشته و سطح درآمدهای نفتی در وضعیت تعادل پایدار است.

همانگونه که قبلا بیان گردید واردات در این مدل شامل واردات کالاهای سرمایه‌ای است که از عواید حاصل از فروش نفت تامین مالی شده و به قیمت‌های خارجی Pftخریداری می‌شود. معادله تراز پرداختها را می‌توان به صورت زیر نوشت:

(21)                                                         

در این معادله Ft برابر با ذخایر خارجی اسمی بانک مرکزی در دوره t و R*t-1 نرخ بهره خارجی در دوره قبل است. با تقسیم طرفین معادله فوق بر سطح قیمتهای داخلی و استفاده از معادله (3) می‌توان رابطه فوق را به صورت حقیقی نوشت:

(22)                                                       

در این معادله Qtنرخ ارز حقیقی بوده و *tπ برابر با نسبت قیمتهای خارجی در دوره t به دوره t-1است. معادله فوق را می‌توان به صورت زیر ساده‌سازی کرد:

(23)                                                         

3-4- مقام پولی

ترازنامه بانک مرکزی در این مدل به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

(24)                                                                                 

که DCtدر این معادله برابر با اعتبارات پرداختی به بانک‌های تجاری است. پس از تقسیم طرفین رابطه بر سطح قیمتها، معادله عرضه حقیقی پول به صورت زیر قابل استخراج است:

(25)                                                                              

در این مدل مقام پولی دارای دو هدف کنترل نرخ تورم و کنترل نرخ ارز است که برای دستیابی به این اهداف از دو ابزار کنترل بازار ارز و کنترل اعتبارات پرداختی به بانکها استفاده می‌کند. دخالت بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل نرخ ارز در قالب یک تابع عکس‌العمل به صورت زیر نشان داده می‌شود:

(26)                        

در این معادله پارامتر  بیانگر تعهد بانک مرکزی برای حفظ سطح ثابتی از ذخایر است. چنانچه سطح ذخایر خارجی در دوره گذشته پایین‌تر از مقدار هدف بانک مرکزی باشد، مقام پولی نرخ ارز حقیقی این دوره را (از طریق افزایش نرخ ارز اسمی) افزایش داده تا با افزایش صادرات و کاهش واردات تعادل تراز پرداختها مجددا حاصل شود، لذا علامت ضریب مربوطه مثبت است.  شاخصی از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز است؛ به این صورت که چنانچه بانک مرکزی با خرید ارز از دولت اجازه ورود آن را به بازار نداده و از این طریق حجم ذخایر خارجی خود را افزایش داده باشد، نتیجه آن افزایش عرضه پول و به تبع آن افزایش سطح قیمتها خواهد بود. حال چنانچه بانک مرکزی با افزایش سطح قیمت‌های داخلی، اجازه افزایش نرخ ارز اسمی را نداده و یا آن را کمتر از میزان افزایش سطح قیمتها افزایش دهد، نرخ ارز حقیقی کاسته شده و علامت ضریب  منفی خواهد بود. پارامتر  نیز تعیین کننده تعهد بانک مرکزی به هدفگذاری تورمی است. چنانچه نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم هدف  (که در این مدل به طور متوسط برابر با 12 درصد در طول سال در نظر گرفته شده) باشد، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته تا از طریق افزایش واردات تورم کاهش یابد.

دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دارای اثراتی بر پایه پولی و تورم خواهد بود. گزینه دیگر بانک مرکزی برای کنترل نوسانات تورم، کنترل پایه پولی از طریق کنترل اعتبارات اعطایی (به دولت و بانک‌های تجاری) است. این امر از طریق تابع عکس‌العمل زیر نشان داده می‌شود:

(27)               

در معادله فوق،  بیانگر میزان لازم کنترل اعتبارات اعطایی برای خنثی کردن اثر دخالت در بازار ارز بر پایه پولی است. چنانچه سطح ذخایر خارجی بالاتر از میزان مورد هدف بانک مرکزی قرار داشته باشد، مقام پولی برای استریلیزه کردن اثر آن بر حجم پول از میزان اعتبارات اعطایی می‌کاهد، به بیان دیگر این ضریب می‌تواند شاخصی از هدفگذاری پولی بانک مرکزی نیز قلمداد شود.  نشان دهنده تعهد به هدفگذاری نرخ تورم است؛ چنانچه نرخ تورم در سطحی بالاتر از نرخ تورم هدف قرار گیرد، مقام پولی با کاهش دادن میزان اعتبارات اعطایی اقدام به کنترل پایه پولی و تورم می‌کند، لذا علامت این ضریب منفی است. ضریب بیانگر تعهد به دستیابی به سطح مشخصی از تولید است. چنانچه سطح تولید اقتصاد کمتر از میزان آن در وضعیت تعادل پایدار قرار داشته باشد، بانک مرکزی با افزایش اعتبارات اعطایی اقدام به پر کردن این شکاف می‌کند، لذا علامت این ضریب نیز منفی است.  نشان دهنده تعهد به حفظ سطح ثابتی از اعتبارات اعطایی است. چنانچه میزان اعتبارات اعطایی بانک مرکزی از میزان آن در وضعیت تعادل پایدار کمتر باشد، بانک مرکزی در دوره آینده حجم اعتبارات اعطایی را افزایش می‌دهد، لذا علامت آن مثبت است.

3-5- تسویه بازار

در شرایط تسویه بازار عرضه کل و تقاضای کل با یکدیگر برابر هستند:

(28)                                         

به عبارت دیگر جمع تولید غیرنفتی و نفتی برابر با جمع مصرف، سرمایه‌گذاری، خالص صادرات و هزینه تعدیل قیمتهاست. در این معادله imt بیانگر سطح واردات است. از آنجا که در مدل ما سرمایه‌گذاری در مجموع وارداتی است، شرط تسویه بازار به صورت زیر ساده می‌شود:

(29)                                                                            

4- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن

مدل معرفی شده در این مقاله دارای 15 معادله و 15 متغیر مجهول می‌باشد. عموما در مدل‌های DSGE ابتدا وضعیت متغیرها در تعادل پایدار[10] بررسی شده و سپس انحراف آنها از این مسیر در صورت بروز شوک‌های مختلف به سیستم ارزیابی می‌شود. برای استخراج مقدار متغیرها در تعادل پایدار (که آنها را مقادیر اولیه[11] می‌نامیم) عموما فرض تقارن اعمال می‌شود؛ به این معنا که فرض می‌شود کلیه بنگاه‌های تولیدکننده کالای واسطه‌ای مشابه هم بوده و تصمیم‌گیری‌‌های مشابهی انجام می‌دهند. به عبارت دیگر خواهیم داشت kt=kjt، lt=ljt، Pt=Pjt، yt= yjtوDt=Djt. حال با توجه به اعمال این فرض، مقادیر اولیه متغیرها مقادیری هستند که به طور همزمان در 15 معادله بیان شده صدق کنند. بااین‌حال، پیش از محاسبه این مقادیر می‌بایست متغیرهای مدل مانا شوند. در این مدل متغیرهای lt، Pkt، tπ، tλ/tε، Qt، Atو همچنین متغیرهایی که به صورت نسبت وارد شده‌اندمانا هستند، اما سایر متغیرها با تقسیم بر نرخ رشد اقتصادی به صورت زیر مانا می‌شوند:

                            

با جایگزین کردن این تعاریف جدید برای متغیرها، سیستم معادلاتی متشکل از متغیرهای مانا شده حاصل می‌شود که الگو طبق آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. پیش از استخراج متغیرها فرض می‌شود که در وضعیت تعادل پایدار مقدار متغیرها مستقل از زمان بوده و در کلیه دوره‌های زمانی با یکدیگر برابر هستند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان اندیس‌های t، t+1 وt-1را از متغیرها حذف کرد. سپس مدل را نسبت به متغیرها حل کرده و کلیه متغیرهای مدل بر حسب پارامترها بازنویسی می‌شوند. در مرحله بعد، پس از کالیبراسیون و مقداردهی به پارامترها مقدار عددی متغیرهای الگو در وضعیت تعادل پایدار محاسبه شده و به عنوان مقادیر اولیه متغیرهای مدل لحاظ می‌شود.

4-1- کالیبراسیون الگو

یکی از مشکلات به‌کارگیری مدل‌های DSGE، دشواری پارامتریزه کردن آنها با استفاده از آمار‌های اقتصادی است. برای غلبه بر این مشکل اغلب تحقیقات به کالیبره کردن پارامترها و یا به‌کارگیری روش‌های بیزین[12] روی می‌آورند. در این مقاله از روش کالیبراسیون پارامترها برای تحلیل مدل استفاده شده است؛ به این معنا که سعی شده پارامترهای الگو به‌گونه‌ای مقداردهی شوند که بالاترین تطابق میان آمارهای واقعی و شبیه‌سازی‌های صورت گرفته توسط مدل حاصل شود. آمارهای مورد استفاده، سری‌های زمانی فصلی از فصل اول سال 1367 تا فصل دوم سال 1387 می‌باشند که روندزدایی شده و مقادیر تعادل پایدار آنها محاسبه شده است. به طور خاص مدل دارای 8 پارامتر ساختاری است که به شرح زیر کالیبره شده‌اند:

- η (پارامتر رشد اقتصادی): به صورت متوسطی از نرخ رشد فصلی آمارهای موجود تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری پس از روندزدایی، معادل 014/1 برآورد شده است.

- β (عامل تنزیل ذهنی): معادل 97/0 در نظر گرفته شده است.

- δ (نرخ استهلاک): بر اساس مطالعات موجود برابر با 015/0 لحاظ شده است.

- α (سهم سرمایه در تولید): با توجه به ویژگی‌های الگو معادل 3/0 در نظر گرفته شده است.

- θ(کشش جانشینی بین کالاهای واسطه): بر اساس مطالعه ابراهیمی (1389) و متناظر با مارک 30 درصدی بنگاه‌ها برابر با 33/4 لحاظ شده است.

-lψ (کشش عرضه نیروی کار): با استفاده از روابط موجود در مدل‌ و مقادیر تعادل پایدار آمارهای موجود معادل 0000563/0 کالیبره شده است.

- mψ(کشش تقاضای پول): با استفاده از روابط موجود در مدل‌ و مقادیر تعادل پایدار آمارهای موجود معادل 095/0 کالیبره شده است.

- pϕ(پارامتر هزینه تعدیل قیمتها):با استفاده از روابط موجود در مدل‌ و مقادیر تعادل پایدار آمارهای موجود معادل 4/370 کالیبره شده است.

پارامترهای موجود در دو تابع عکس‌العمل نیز به صورت تجربی و بر اساس نوع سناریوی انتخابی (کنترل تورم و کنترل نرخ ارز) مقداردهی شده‌اند؛ به این صورت که چنانچه بانک مرکزی سناریوی هدفگذاری نرخ ارز را در پیش گیرد، وزن پارامتر 2z را افزایش داده و چنانچه سناریوی هدفگذاری تورم