بررسی رابطه علّی بین دموکراسی و رشد اقتصادی: با استفاده از داده‌های ترکیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مهمترین مباحث طی سال‌های اخیر، رابطه بین اقتصاد و سیاست بوده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش دموکراسی و آزادی‌های سیاسی سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از سیاستمداران بیان کرده‌اند که افزایش در نرخ‌های رشد و بهبود رفاه مادی در جامعه موجب تقاضا برای دموکراسی می‌گردد. در این مقاله، با بهره‌گیری از آزمون علّیتی به بررسی این دو دیدگاه با استفاده از داده‌های ترکیبی 94 کشور پرداخته شده است. نتایج نشان‌دهنده علّیت دو طرفه از دموکراسی به سوی رشد اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1- مقدمه

یکی از موضوعات جالب و قابل توجه در دهه‏های اخیر، رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی بوده است. رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی و مقوله‌ای محوری در توسعه اقتصادی، از حوزه‏های فعال پژوهش در اقتصاد می‏باشد. از سوی دیگر، امروزه دموکراسی گسترش و محبوبیت فراوانی در جهان یافته و برای آن مزایای فراوانی از جمله کارآیی حکومت، برابری، ایجاد اطمینان و آسایش در جامعه و حفاظت از حقوق مالکیت ذکر می‌شود. از این‏رو، می‌توان به اهمیت و ارزش هر یک از این دو مقوله پی‏برد. علاوه بر اهمیت هر یک از آنها به طور مجزا، نحوه ارتباط و اثرگذاری آنها بر یکدیگر از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه محققان بوده که در این دو سئوال متجلی است: آیا دموکراسی، شرط توسعه اقتصادی است؟ آیا رشد و رونق اقتصادی را باید پیش‏نیازی برای رشد و شکوفایی دموکراسی دانست؟

در این مقاله، ابتدا به مبانی نظری و تجربی موجود در رابطه با موضوع مورد بررسی پرداخته شده است، سپس با توجه به اطلاعات موجود و استفاده از آزمون علّیت گرنجر[1] برای داده‏های ترکیبی[2]، سعی در بررسی روابط علّی میان دو متغیر مورد نظر خواهیم کرد و در واقع فرضیه رابطه علی دو طرفه بین دموکراسی و رشد اقتصادی آزمون خواهد شد.

2- مبانی تجربی

پژوهشگران به طرق مختلف، به بررسی رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی پرداخته‏اند. بنابراین، به منظور بررسی مجموعه تحقیقات انجام شده در این زمینه، آنها را در سه گروه کلی به شرح زیر طبقه‏بندی می‏کنیم: پژوهش‏هایی که بر اثرات حاصل از دموکراسی بر رشد تأکید دارند؛ مطالعاتی که بر اثرات حاصل از رشد و رونق اقتصادی بر دموکراسی پرداخته‏اند و تحقیقاتی که رابطه علّی میان این دو متغیر را بررسی کرده‏اند.

یافته‏های تجربی در زمینه تأثیر دموکراسی بر رشد را می‏توان به دو دسته کلی- اثرات مثبت و منفی- تقسیم کرد. از جمله کارهای انجام شده که به نتایج منفی دست یافته‏اند، می‏توان به مطالعات انجام گرفته توسط بارو[3] (1994)، پولترویچ و پوپوو[4] (2006)، توارس و وکزیارج[5] (2001)، گریر و تولوگ[6] (1989)، اشاره کرد. بارو(1994) جهت بررسی رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی، از داده‌های حدود صد کشور طی دوره 1960 تا 1990 استفاده کرده است. که در نتیجه، به اثر منفی اما ضعیف دموکراسی بر رشد پی می‌برد. مطالعه صورت گرفته توسط توارس و وگزیارج(2001) نیز هم راستا با مطالعه بارو می‌باشد. در این مطالعه که طی دوره 1970 تا 1989 و برای 65 کشور صورت گرفته است، نویسندگان اثر منفی و ضعیف دموکراسی بر رشد را یافتند.

گروهی از مطالعات همچون مطالعه گانگ‌شن[7] (2002)، رودریک و وکزیارج[8] (2005)، کوین و وولی[9] (2001)، کورمندی و مگوئیر[10] (1985) نیز نتایج مثبت حاصل از دموکراسی بر رشد را گزارش کرده‏اند. به عنوان مثال: گانگ‌شن(2002) در تحقیقی که جهت بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی انجام داد، متوجه شد که تغییر در رژیم سیاسی بر رشد اقتصادی موثر است؛ به طوری که بالغ بر 60 درصد از کشورهای نمونه، شاهدی بر این مدعا بودند که رشد بعد از دموکراسی شدن افزایش می‌یابد. همچنین رودریک و وکزیارج(2005) نیز به بررسی ارتباط میان گذارهای دموکراتیک و نتایج اقتصادی حاصل از آن پرداختند. بدین منظور، آنان از داده‌های سری Polity IV استفاده کرده و بیان می‌دارند که نتایج حاصله فرضیه نامناسب بودن گذارهای دموکراتیک بر عملکرد اقتصاد را تأیید نمی‌کنند و نه تنها هیچ گواهی بر این ادعا که اثر کوتاه‌مدت گذارهای دموکراتیک منفی هستند پیدا نشد، بلکه آشکار گردید که این گذارها اثری مثبت بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت دارند.

در زمینه اثرات حاصل از رشد و بهبود رفاه مادی بر دموکراسی «بولن و چاکمن در 1985 دریافتند که سطح توسعه اقتصادی تأثیر شایانی در دموکراسی سیاسی دارد حتی اگر دیگر عوامل غیراقتصادی و یا امور اتفاقی را هم در نظر بگیریم، تولید ناخالص ملی(GNP) متغیر بسیار روشنگر و مسلطی است» (هانتینگتون 1373: 69). چن و فنگ[11] (1999) درمی‏یابند که گذار به دموکراسی، به سطح توسعة اقتصادی و هزینة برقراری و حفظ رژیم دموکراتیک بستگی دارد. بارو(1994) در بررسی نمونة مورد مطالعه‏اش، به پشتوانه‏های محکمی در رابطه با اثر مثبت شکوفایی اقتصادی بر دموکراسی دست یافت و به‌خصوص دریافت که افزایش در استانداردهای زندگی، گرایش به افزایش تدریجی بیشتری در دموکراسی دارند.

در زمینه روابط علّی، گیاوازّی و تابلّینی[12] (2004) نشان دادند، آزادی‏های سیاسی و اقتصادی، به طور دوجانبه بر هم اثر می‏گذارند. همچنین دریافتند که رابطة علّی با قوت بیشتری از دموکراسی به آزادی تجاری است. «سن(1999) بیان می‏دارد که بررسی‏های مقایسه‏ای موجود، اشاره به عدم وجود رابطه‏ای بین رشد اقتصادی و دموکراسی‏شدن از هر یک از دوسو دارند» (پولترویچ و پوپوو، 2006). عاصم اوغلو و همکاران[13](2005) نتیجه می‏گیرند که برآوردها هیچ رابطة علّی از درآمدها به دموکراسی را نشان نمی‏دهند.

در پژوهشی توسط وگا-گوردیلّو و الوارز- آرس[14] (2003) به بررسی روابط علّی میان آزادی اقتصادی، دموکراسی و رشد طی سال‌های 1975 تا 1995 برای 45 کشور پرداخته شده است. در این مطالعه، از شاخص موسسه فراسر[15] برای آزادی اقتصادی و از شاخص کانون آزادی، برای آزادی سیاسی استفاده شده است. بنا به نتایج به دست آمده، می‏توان اظهار داشت که آزادی‏های سیاسی و اقتصادی، به افزایش رشد اقتصادی کمک می‏کنند. همچنین نرخ‏های بالاتر رشد اقتصادی موجب افزایش آزادی‏های سیاسی می‏شوند؛ یعنی شکوفایی اقتصادی، دموکراسی‌شدن را تسهیل می‏نماید (فرضیة لیپ‏ست[16]).

3- مبانی نظری

در دهه‏های 1960 و 1970، تحلیلگران سیاست‏های کشورهای آفریقایی بر این باور بودند که توسعه با خود دموکراسی به ارمغان خواهد آورد. در اواسط دهة 1980 رابطة فرضی این دو متغیر معکوس شد. اکنون گفته می‏شود که دموکراسی توسعه را ارتقا می‌بخشد (لفت‏ویچ، 1378: 132). در واقع مدت‏هاست- پس از اثر مهم لیپ‏ست در سال 1959- که ارتباط میان دموکراسی و رشد اقتصادی توسط دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته است و اگر چه در زمینة ماهیت رابطة مسائل اقتصادی و سیاسی، کمتر اختلاف‏نظر وجود داشته و حتی می‏توان گفت که اختلافی در این زمینه نیست، ولی در زمینة چگونگی این رابطه و اثر متقابل آنها بر یکدیگر، اختلافاتی وجود دارد.

در زمینه روابط علت و معلولی بین دموکراسی و توسعه اقتصادی، می‏توان به بیان دو دیدگاه متداول به شرح زیر پرداخت:

1-3- توسعة اقتصادی، شرطی لازم و نه کافی برای دموکراسی است.

بعد از کار لیپ‌ست (1959) بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی سعی کردند تا به اثبات این فرضیه بپردازند که رشد اقتصادی موجب تقاضا برای حقوق سیاسی و دموکراسی می‏شود. در واقع «این استدلال سنتی که توسعه، راه را برای دموکراسی هموار می‏سازد نخستین بار توسط سیمور مارتین لیپ‏ست(1959) و سپس توسط دیگران (روشمایر و همکاران، 1992؛ دایاموند، 1992؛ لیپ‏ست و همکاران، 1993) مطرح شد. بر اساس این استدلال، رفاه زیاد با ایجاد طبقة متوسط گسترده و از میان برداشتن شکاف‏های اجتماعی، نهادهای دموکراتیک را ارتقا بخشیده و تضادهای اجتماعی را تعدیل می‏کند» (لفت‏ویچ 1378: 64-63). «طرفداران این دیدگاه، بسیاری از مناطق جهانی را که توسعه‏نیافته، عقب‏مانده و یا مستعمره نامیده می‏شدند را فاقد آمادگی پذیرش دموکراسی دانسته و معتقد بودند که کشورها قبل از ایجاد نهادها و فرایندهای دموکراسی، نیازمند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه و استقلال سیاسی هستند» (لفت‏ویچ 1378: 3). شواهد قابل قبول برای اثبات این فرضیه در کشورهای توسعه‏یافته و صنعتی-که دارای سیستم‏های سیاسی دموکراتیک هستند- قابل مشاهده‏اند.

براساس این دیدگاه، تحقق دموکراسی با سطح توسعه اقتصادی در ارتباط است و یک کشور، احتمالاً وقتی به دموکراسی دست می‏یابد که مراحلی از تکامل اقتصادی را پیموده و به سطح معینی از سرانه تولید ناخالص ملی (GDP) رسیده باشد و یا اینکه مردمش به حد معینی از تحصیلات دست‌یافته باشند. در این حالت، دموکراسی به علت تحولاتی است که در آن کشور روی داده است. داستانی که در این‏باره بیان می‏شود، بدین شرح است: «با توسعه یافتگی هر کشور، ساختار اجتماعی آن پیچیده می‏شود، گروه‏های جدید ظاهر شده و سازماندهی می‏یابند، فرایندهای کارگری ضرورت همکاری فعال کارکنان را می‏طلبد، و در نتیجة آن، این نظام را دیگر نمی‏توان به نحو کارآمدی از طریق دستوری اداره کرد: جامعه نیز پیچیده است، تغییر فناوری مستقیماً آزادی عمل و اطلاعات خصوصی در اختیار تولیدکنندگان می‏گذارد، جامعه مدنی ظاهر می‌شود و اشکال کنترل دیکتاتوری کارآمدی خویش را از دست می‏دهند. گروه‏های مختلف از قبیل: سرمایه‏داران، کارگران، یا صرفاً جامعه مدنی بدون ریخت، ضد نظام دیکتاتوری قیام کرده و باعث سقوط آن می‏شود» (لفت‏ویچ 1378: 127-126).‌هانتینگتون نیز ادعا می‏کند، عواملی که در سر برآوردن رژیم‏های دموکراتیک در دهه‏های 80-1970 که بیشتر کشورها اقتدارگرا بودند، مؤثر افتادند عبارتند از: مهمتر از همه سطوح بالای بهبود اقتصادی که به گسترش باسوادی، آموزش و پرورش و شهرنشینی کشیده شد و طبقه متوسط را وسعت بخشید و ارزش‏ها و رفتارهای حامی دموکراسی را تقویت کرد (هانتینگتون 1373: 120).

در واقع، اعتقاد بر این بود که دموکراسی کالای تجملی است و تنها پس از اینکه وظیفه دشوار توسعه به سرانجام رسید، می‏توان از آن استفاده کرد. فوکویاما تأکید می‏کند: « زمانی که انسان‏ها ثروتمندتر، تحصیل کرده‏تر و دارای روحیه‏ای بازتر نسبت به دنیا می‏شوند، دیگر خواهان ثروت بیشتر نیستند بلکه می‏خواهند منزلت آنها بازشناخته شود. این انگیزه کاملاً غیراقتصادی و غیرمادی است که توضیح می‏دهد چرا مردم اسپانیا، پرتغال، کره جنوبی، تایوان و حتی چین، خواست‏شان تنها اقتصاد بازار نیست بلکه در کنار آن حکومت‏های آزاد و دموکراتیک می‏خواهند» (غنی‏نژاد، 1371: 174-173).

نگاهی به آمارها نشان می‏دهد، کشورهای با سطوح پایین توسعه، دموکراتیک باقی نمانده‏اند. به عنوان مثال، آزادی‏های سیاسی بوجود آمده در بیشتر کشورهای تازه استقلال یافتة آفریقایی در اوایل دهة 1960 نتوانستند تا آخر دوام آورند و به عکس، مناطق غیردموکراتیکی که تجربه توسعة اقتصادی را داشتند، به سمت دموکراسی بیشتر حرکت کردند. به عنوان مثال شیلی، کره، تایوان، اسپانیا و پرتغال(بارو، 1994: 22-21).

روشمایر[17]،‌هابر‏استفنس[18]، و استفنس[19](1992) نتیجه گرفته‏اند که دموکراسی حقیقتاً به صورت علّی با توسعه اقتصادی همبسته است. آنها اشاره می‏کنند که این رابطة علّی به دلیل تغییر شکل ساختار طبقاتی است. در حالی که جامعه توسعه می‏یابد، ساختار طبقه زمیندار براساس اجاره‏داری زمین ضعیف می‏شود و با رشد طبقه متوسط و کارگر، جایگزین می‏گردد که موجب سازماندهی سیاسی‏شان می‏شود. این گروه رشدیافته و قدرتمند، مانع از این می‏شود که سرآمدان حکومت، آنها را از لحاظ سیاسی منع کنند. این توسعه سیاسی موجب تغییرات دموکراتیک می‏شود. روشمایر و دیگران بحث می‏کنند که این فرایند، کلی و جهانی نیست و باید با توجه به شرایط فرهنگ و سنن منطقه‏ای دیده شود(گاپتا و همکاران[20]، 1998: 599).

2-3- ضرورت آزادی‌های دموکراتیک برای رسیدن به سطوح بالاتر توسعة اقتصادی.

اکنون پس از گذشت سال‏ها ادعا می‏شود که دموکراسی فواید فراوانی داشته و برخلاف باورهای گذشته، حکومت دموکراتیک، شرطی ضروری برای توسعه است- اگر چه این دیدگاه که آزادی‏ها عامل مهمی در ارزیابی مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند، دیدگاهی کاملاً جدید نیست، به عنوان مثال « فردریش‌هایک در قراردادن پیشرفت اقتصادی در چارچوب کلی آزادی‏ها تأکید دارد؛ او چنین می‏گوید: ملاحظات اقتصادی ما را با اهداف مختلفی که منشاء غیراقتصادی دارند، تطبیق و هماهنگ می‏کند» (سن، 1382: 324). در این دیدگاه، چنین فرض می‏شود که میان اهداف متعدد توسعه مانند رشد، دموکراسی، ثبات و برابری مغایرتی وجود ندارد. دموکراسی با حفظ حقوق مالکیت، مشوق سرمایه‏گذاری است و با اجازة ابراز نظرات و عقاید موجب کارآیی بیشتر در تخصیص منابع می‏گردد. همچنین با استفاده از ابزارهای نظارتی از بروز فساد و انحراف در دولتمردان جلوگیری می‏کند و با مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود انگیزه‏های تولیدی را در جامعه افزایش می‏دهد. این فواید مادی جدای از ارزش‏های بنیادین دموکراسی از جمله آزادی‏های سیاسی، حقوق مساوی و ایجاد احترام و منزلت برای همة شهروندان است به طوری که آمارتیاسن بیان می‏دارد: «وجود آزادی‏های سیاسی اولیه نه فقط یک واکنش راهبردی به نیازهای اقتصادی است، بلکه همچنین درک نیازهای اقتصادی خودش نیازمند وجود چنین حقوقی نیز است» (سن، 1382: 324).

همچنین از دیدگاه آدام اسمیت، اقتصاد را نباید تابع سیاست نمود بلکه برعکس سیاست را باید براساس مصالح اقتصادی شکل داد. اقتصاد منشأ طبیعی دارد و اگر به حال خود گذاشته شود به خودی خود منافع فردی و اجتماعی را فراهم می‏آورد؛ درحالی که سیاست(حکومت) امری است تصنعی و نقشی جز حفاظت از جامعة مدنی(سیستم طبیعی بازار) در برابر تهدیدات خارجی و داخلی ندارد(غنی‏نژاد، 1371: 72). در این راستا، بسیاری معتقدند که نیل به دموکراسی، تنها راه تقویت نظم و قانون، بهبود کیفیت نهادی و بنابراین، افزایش رشد اقتصادی است. فریدمن[21] (1962) معتقد است که دو نوع (آزادی) به طور متقابل یکدیگر را تقویت می‏کنند. در این دیدگاه، گسترش حقوق سیاسی(دموکراسی بیشتر)؛ حقوق اقتصادی را افزایش داده و در نتیجه منجر به گسترش رشد می‏شود(بارو، 1994: 1).

در واقع از این دیدگاه، چنین بر می‏آید که صرف‌نظر از ساختار اجتماعی، شرایط اقتصادی، روابط خارجی و سنت‏های سیاسی در جوامع مختلف، می‏توان تقریباً در هر یک از مراحل توسعه، دموکراسی را در هر کشوری تزریق کرد که این امر، موجب تسریع در امر توسعه می‏شود. به اعتقاد فریدمن: « آزادی، کلید اصلی در هر تلاشی برای بهبود اقتصاد و رفاه اجتماعی است» (وگا-گوردیلو و الوارز- آرس، 2003: 212). همچنین از نظر آمارتیاسن نیز آزادی‏ها نه فقط اهداف اولیه توسعه، بلکه از جمله ابزارهای اصلی توسعه نیز هستند (سن 1382: 25). از نظر وی، وجود دموکراسی برای تسهیل در ساز و کار بازار، حیاتی بوده و دو دهه مطالعات تجربی، آشکارا نشان می‏دهد که موفقیت ساز و کار بازار توسط فضای مناسب اقتصادی و نه از طریق فضای خشن سیاسی، تسهیل می‏گردد. همچنین اظهار می‌دارد که آزادی‏ها صرف‌نظر از پیامدهای مادی‏شان، ارزشی ذاتی دارند؛ زیرا: «حتی وقتی که مردم بدون آزادی‏های سیاسی و حقوق مدنی دچار مشکل امنیت اقتصادی نیستند(وقتی که شرایط اقتصادی مساعدی دارند)، آنان از آزادی‏های لازم در تعیین سرنوشت خویش محروم هستند، و فرصت دخالت در تصمیم‏گیری‏های مهم مربوط به امور عمومی از آنان سلب شده است» (سن 1382: 31).

3- متدولوژی تحقیق

به طور معمول، جهت آزمون علّی بین متغیرهای اقتصاد کلان، از آزمون علّیت گرانجر استفاده می‌شود. به طور خلاصه این آزمون، بیانگر آن است که اگر مقادیر گذشته متغیر سری زمانی، به طور معنی‌دار بتواند مقادیر xt+1 را پیش‌بینی کند، آنگاه می‌گوییم y علت گرانجری x می‌باشد و بالعکس. به عبارت دیگر، آزمون مربوطه به نوعی، آزمون خودرگرسیون برداری دو متغیره به شرح زیر است:

(1)                                                     

(2)                                                       

به طوری که در آن، xt و yt متغیرهای سری زمانی بوده و ut و vt، جملات اخلال(پسماند) دو رگرسیون می‌باشند. t نیز نشان‌دهندة زمان و i و j شماره وقفه‌ها می‌باشند. در این آزمون، فرضیه H0 عبارت است از  و فرضیه مخالف، این است که حداقل به ازاء برخی از j‌ها  است. به عبارت دیگر، فرضیه H0 عدم وجود رابطه علّی بین دو متغیر xt و yt بوده و فرض مخالف، وجود حداقل یک رابطه علّی یک طرفه بین xt و yt است.

در روابط (1) و (2)، چنانچه ضرایب  به طور معنی‌دار مخالف صفر باشند، در این صورت، یک رابطه علّی دو طرفه بین xt و yt وجود دارد. اگر  (به لحاظ آماری)، آنگاه هیچگونه رابطه علّی بین دو متغیر وجود نداشته و اگر  به طور معنی‌دار مخالف صفر و  باشد، در این صورت یک رابطه علّی یک طرفه از y بهx  وجود دارد و در نهایت چنانچه از لحاظ آماری  و  باشد، آنگاه رابطه علّی از x به y وجود دارد(گجراتی، 1378).

اما طی سال‌های اخیر، آزمون‌های علّیت گرانجر، به لحاظ ایرادات وارد بر آن، کنار گذاشته شده و از آزمون‌های علّیتی جدیدی استفاده می‌گردد. یکی از این موارد، استفاده از آزمون علّیتی هسیائو[22] است که در واقع، تعدیل و یا اصلاح شده آزمون علّیت گرانجر می‌باشد. باید خاطرنشان کرد که آزمون علّیت گرانجر نسبت به انتخاب طول وقفه بهینه بسیار حساس است. چنانچه در انجام این آزمون، طول وقفه انتخابی کمتر از طول وقفه بهینه(واقعی) باشد، ‌نتایج تورش‌دار خواهد بود و چنانچه طول وقفه انتخابی، بیشتر از طول وقفه مناسب(واقعی) باشد، در این صورت، پارامترهای تخمین زده شده معادلات (1) و (2) ناکارا خواهند بود. به هر حال در این آزمون،‌ عدم انتخاب طول وقفه مناسب و صحیح، موجب بروز مشکلات غیرقابل اغماض در مدل خواهد شد. به همین جهت، استفاده از این آزمون جهت تعیین روابط علّی غیرقابل استناد خواهد شد. جهت برطرف شدن این مشکل، در سال 1981 هسیائو[23] یک روش خود رگرسیونی سیستماتیک جهت انتخاب طول وقفه بهینه برای هر کدام از متغیرهای معادله رگرسیونی (1) و (2) ارائه کرد. این روش در واقع، ترکیب دو روش علّیت گرانجر و خطای پیش‌بینی نهایی آکائیک[24] می‌باشد که به عنوان میانگین مربعات خطای پیش‌بینی[25] نامیده می‌شود. به این ترتیب، ایرادات آزمون علّیت گرانجر برطرف شده و جهت آزمون‌های علّیتی معتبر قابل استناد خواهد شد (مهرگان و همکاران، 1385).

با توجه به اینکه در مقاله حاضر، از نگرش جدید آزمون علّیتی(هسیائو)‌جهت تعیین روابط علّی بین دموکراسی و رشد اقتصادی استفاده شده است، به همین جهت آزمون علّیت هسیائو در زیر توضیح داده می‌شود.

روش و یا تکنیک آزمون علّیت گرانجری تصحیح شده(هسیائو) دو مرحله‌ای است. در مرحله اول، مدل‌های خود رگرسیونی متغیر وابسته تخمین زده می‌شوند. به طوری که ابتدا متغیر وابسته بر روی همان متغیر با یک وقفه، رگرس می‌شود. سپس رگرسیون با استفاده از دو وقفه متغیر وابسته، برازش شده و همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. در واقع در این گام، M رگرسیون به شرح زیر تخمین زده می‌شود:

(3)                                                                           

که در آن i از 1 تا m بوده و نمایانگر طول وقفه است. انتخاب طول وقفه، به اندازه نمونه و همچنین ساختار اقتصادی متغیر، بستگی دارد. جهت تعیین m بهینه، بهتر است ابتدا طول وقفه را بزرگ انتخاب کنیم و سپس، بعد از هر تخمین، متناسب با (i= 1,2, ...m) m مقدار FPE را برای هر کدام از رگرسیون‌ها به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

(4)                                                               

به طوری که در آن، T بیانگر تعداد نمونه بوده و FPE و ESS، به ترتیب، خطای پیش‌بینی نهایی و مجموع مربعات خطا هستند.

مقدار بهینه (m*)m طول وقفه‌ای است که حداقل FPE را ایجاد نماید. لذا در این گام از تحقیق، m* را تعیین می‌کنیم. در گام دوم آزمون علّیت هسیائو، با استفاده از m* معین انتخاب شده، رگرسیون متناسب با آن تخمین زده می‌شود. اما این بار متغیر دیگر اضافه شده و فرایند تکرار تخمین با در نظر گرفتن m* ثابت و تکرار وقفه (n) برای متغیر جدید انجام خواهد گرفت.

به عبارت دیگر، فرایند انتخاب طول وقفه بهینه برای متغیر جدید، همانند فرایند گام اول، تکرار خواهد شد. لذا رگرسیون‌های تکراری، به شکل زیر خواهند بود:‌

(5)                                                        

تکرار تا جایی که j از 1 تا n تغییر کرده، انجام می‌پذیرد که در آن، n نمایانگر طول وقفه برای متغیر yt می‌باشد. بنابراین، طول وقفه بهینه n(n*) جایی است که FPE زیر حداقل شود:

(6)                                                     

به طوری که در رابطه فوق، m* طول وقفه بهینه برای متغیر xt و n طول وقفه متغیر yt می‌باشد. T نیز تعداد نمونه است. همانطور که توضیح داده شد، اگر مقدار عددی رابطه (6) به حداقل برسد، طول وقفه بهینه n(n*) تعیین خواهد شد. با تعیین طول وقفة بهینه n(n*)، رگرسیون زیر نهایتاً برازش خواهد شد:

(7)                                                       

در نهایت، جهت آزمون علّیتی هسیائو بین xt و yt، با حذف یکی از متغیرها و مقایسه آن با SPE متناسب با m* و n*، که در برگیرنده متغیر حذف شده نیز می‌باشد، نتیجه علّیت تعیین خواهد شد. اگر فرضاً متغیر y را حذف کنیم و FPE مربوط به رگرسیون متناسب با m* را به دست آوریم و سپس مدل(7) را رگرس و FPE متناسب با آن (n*, m*) را با قبلی مقایسه کنیم، به راحتی می‌توانیم جهت علّیت بین متغیر xt و yt را مشخص نماییم. ملاک تعیین جهت علّیت به شرح زیر است:

اگر yt را از مدل (7) حذف کنیم و FPE(m*) را به دست آورده و سپس آن را با FPE متناسب با m* و n* که در برگیرنده متغیر yt نیز می‌باشد، مقایسه کنیم، نتایج به شرح زیر خواهد بود:

اگر       (*)  x علّیت y   نیست                  

اگر      (**)   x علّیت y  است              

به عبارت بهتر، در حالت (*)، x علّیت y نبوده و نمی‌تواند تغییرات آن را سبب شود ولی در حالت (**)، x می‌تواند علّت y بوده و تغییرات آن را توجیه نماید. شایان ذکر است که در این آزمون، مهم نیست که کدام متغیر به عنوان وابسته قرار بگیرد.

5- معرفی مدل و تعریف متغیرها

به منظور مشخص کردن چگونگی رابطه علّی میان رشد اقتصادی و دموکراسی، مدل مورد بررسی به شرح زیر معرفی می‌گردد:

  • دموکراسی، علّت رشد اقتصادی است().
  • رشد اقتصادی، علّت دموکراسی است().

 

(8)                                

 

(9)                                

  

که در آن، نرخ رشد کشور i در دوره t است و  شاخص دموکراسی برای کشور i طی دوره t می‌باشد. قابل ذکر است که دوره مورد بررسی، از 1975 تا 2003 بوده و تعداد کشورهای مورد بررسی 94 کشور می‌باشد. همچنین انتخاب کشورها براساس وجود آمار و اطلاعات برای آنها بوده است.

 یا رشد سالانة تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی[26]: به صورت تغییر لگاریتمی سالانه در تولید ناخالص داخلی سرانة واقعی تعریف می‪شود، که به اختصار رشد اقتصادی و یا رشد خوانده می‌شود. منبع داده‌ها PWT6.1[27] یعنی هستون، سامرز و آتن(2003) است.

 یا دموکراسی[28]: برای بررسی اثر دموکراسی از دو شاخص به شرح زیر استفاده می‏شود.

شاخص پولیتی: این شاخص به طور سالانه کشورها را در بازه 10+ تا 10- طبقه‌بندی می‌کند؛ به طوری که 10+ معرف کشوری کاملاً دموکراتیک و 10- کشوری کاملاً غیردموکراتیک می‌باشد. این شاخص از داده‏های سریPolity IV [29] جمع‌آوری شده است.

شاخص نرمال شده پولیتی: می‌توان با نرمال سازی کردن شاخص پولیتی، شاخص جدیدی ساخت که در بازه صفر تا 10 قرار می‌گیرد، به طوری که صفر معرف کشوری غیردموکراتیک و 10 کشوری کاملاً دموکراتیک خواهد بود.

6- تخمین و تفسیر نتایج

در این قسمت، ابتدا به انجام آزمون‌های ریشه واحد برای متغیرهای مورد بررسی پرداخته و سپس، نتایج تجزیه و تحلیل سری زمانی روابط بین دموکراسی و رشد اقتصادی ارائه شده است و در انتها نیز براساس نتایج به دست آمده از تخمین‌های اقتصاد سنجی، روابط علّی بین متغیرهای دموکراسی و رشد اقتصادی تفسیر و مورد تحلیل قرار گرفته است

نتایج حاص