بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر اندازه دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

باوجود درک عمومی یکسان ازمفهوم تورم،  در خصوص علل ایجاد کننده آن، بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. در مقاله ی حاضر ارتباط بلند‌مدت بین تورم و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر اندازه دولت در اقتصاد ایران  برای دوره زمانی 1353-1385 مورد آزمون قرار می‌گیرد. برای این منظور از روش هم‌انباشتگی خود توضیح برداری با وقفه گسترده برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی، نرخ بهره حقیقی از متغیرهای اثر گذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند و رابطه منفی و معنی‌داری بین تورم و اندازه دولت در اقتصاد ایران وجود دارد . همچنین با توجه به نتیجه بدست آمده، دست یابی به نرخ تورم پایین‌تر از طریق اقدامات دولتی، افزایش هرچه بیشتر نقش‌های حمایتی و نظارتی دولت را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


1- مقدمه

درک صحیح مفهوم تورم و عوامل اثرگذار برآن از ضروریات دست یابی به ثبات قیمت‌ها محسوب می‌گردد. تورم متغیری است که از برآیند نیروهای موجود در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد حاصل می شود. به طور کلی مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می گردد؛ اما به افزایش سطح قیمت‌ها تنها در صورتی که مداوم و خود افزا بوده و دارای حافظه طولانی مدت باشد تورم اطلاق می‌گردد.

اقتصاددانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند می‌تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. تورم بالا و بی ثبات موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت ها و برهم خوردن توزیع درآمد در جامعه می‌گردد. بی‌ثباتی تورم نه تنها موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاست گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود، بلکه تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشور را نیز موجب گردد. تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل های اقتصاد کلان مربوط می‌گردد. عدم تعادل های پایدار دارای اجزای ساختاری می باشند که در بلندمدت شکل می‌گیرند. از بعد عرضه، ساختار هزینه ای بنگاه ها، پایین بودن بهره وری کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار، عوامل مؤثر در پایداری تورم می‌باشند. از بعد تقاضا نیز تورم می‌تواند از فشارهای تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش های مالی (پولی، دولت و خارجی ) ناشی گردد. از آنجا که عدم تعادل های خارجی و نیز  وضعیت مالی دولت در نهایت به شکل رشد پول یا نقدینگی تجلی می‌نمایند، تورم حاصل به تورم پولی موسوم می‌گردد. وجود عدم تعادل های ساختاری در بخش دولت و نیز وضعیت ناپایدار و به شدت  وابسته تراز پرداخت های خارجی به نوسانات درآمد نفت موجب گردیده که بخش عمده ای از رشد نقدینگی درکشور شکل ساختاری به خود بگیرد.

مجموعه عوامل یاد شده  این واقعیت را منعکس می نمایند که اولاً، تورم پدیده‌ای نامطلوبی است که می‌تواند در بلندمدت صدمات جدی بر پیکره اقتصاد وارد نماید؛ ثانیا تورم معلول بسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد می باشد که شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می‌سازد. به علاوه از آنجا که تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت همسو حرکت می‌کنند، مبارزه با تورم ممکن است در کوتاه مدت زیان هایی به شکل کند شدن فرایند نرخ رشد اقتصادی در پی داشته باشد؛ لیکن در میان مدت و بلند مدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ گرایش به دولتی نمودن امور، بخش دولتی به تدریج رو به گسترش نهاد. عوامل این گسترش را می‌توان گسترده شدن خدمات اجتماعی دولت به دلیل رشد جمعیت، رشد شهرنشینی و توسعه کمّی خدمات، دولتی شدن مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز توانبخشی و ... که پیش از آن به صورت خصوصی اداره می شدند، دولتی شدن بانک ها و بیمه‌های خصوصی، تجزیه وظایف برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها و ایجاد وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی جدید، رشد فزاینده شرکت های دولتی نسل دوم و سوم و ... دانست.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران در طی سال های متمادی با معضل اقتصادی تورم مواجه بوده است، این مقاله به بررسی تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات ارائه شده(در خصوص منشأ تورم) در تبیین و تشریح واقعیات اقتصاد ایران، و شناسایی عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از آمار های سری زمانی (سالانه) دورة 1353-1385 می‌پردازد. علت انتخاب ابتدای دوره 1353 تغییر در درآمدهای نفتی بوده که می‌توان نتیجه‌گیری بهتری را در مورد اندازه دولت داشت. در ادامه و در بخش­های دوم و سوم به ترتیب به بررسی مباحث نظری موضوع، و مروری بر پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود. بخش چهارم از این مقاله با ارائه مدلی به تبیین پویایی تورم در اقتصاد ایران می پردازد، در این قسمت با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی ARDL، مدلی برآورد می‌شود که در آن، شاخص قیمت کالاهای مصرفی تابعی از حجم نقدینگی، شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی، نرخ بهره حقیقی و اندازه دولت می باشد و بخش پایانی مقاله نیز به بیان دستاوردهای حاصل از این بررسی و ارائه توصیه‌های سیاستی می‌پردازد. با توجه به مطالب ارائه شده، هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن نوع رابطه‌ بین تورم و اندازه دولت و بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران از بین متغیرهای مورد مطالعه مدل می باشد.

2- مبانی نظری

بررسی مباحث رمزی و فیلپس نشان می‌دهد که چون حق‌الضرب[1] یک منبع درآمد برای دولت‌هاست، مقدار نهایی از دست رفته تورم باید با مقدار نهایی از دست رفته مالیات‌های دیگر برابر باشد. احتمالا مقدار نهایی از دست رفته مالیات‌های دیگر از مقدار نهایی از دست رفته تورم بیشتر است، البته زمانی که دولت می‌خواهد درآمد خود را افزایش دهد. فرض کنیم که بخش وابسته به حق‌الضرب منحنی لافر[2] دارای شیب صعودی است، پس دولت‌های بزرگ باید نرخ تورم بیشتری داشته باشند و همچنین دارای حق‌الضرب بیشتر و مقدار نهایی از دست رفته تورم در دولت‌های بزرگ، بیشتر باشد.

در هر حال همان طور که کیمبروف (1986) و وودفرد (1990)[3] بحث کرده‌اند، فرمول رمزی نمی‌تواند به طور مستقیم شامل حل مالیات تورمی باشد چرا که مالیات تورمی به مقدار نهایی از‌دست‌رفته مالیات‌های دیگر تأثیر می‌گذارد. با توجه به ترکیب‌های متفاوت تکنولوژی و سلیقه، مقدار از دست رفته تورم ممکن نیست که با مقدار از دست رفته سایر مالیات‌ها برابر باشد. چرا که نرخ تورم بالاتر باعث افزایش مقدار از دست رفته سایر مالیات‌ها می‌شود.

چون نرخ تورم و نرخ بهره اسمی در همه کشورها و در همه سال‌ها از سال 1945، با هم رابطه مثبت دارند پس قانون فریدمن[4] به ندرت می‌تواند به عنوان یک تئوری واقعی تورم به کار رود. ولی آیا اصول مدل کیمبروف (1986) و وودفارد (1990)[5] می‌تواند یک پیش‌بینی برای ارتباط بین تورم و حجم دولت ارائه دهد؟

اگر ما بنا به دلایل سیاسی و یا برابری از قانون فریدمن منحرف شویم پس این مدل یک مدل مطابق انتظار نیست. ولی همان طور که وودفارد (1990) و فائیق (1988)[6] اشاره کردند، نرخ مالیات تورمی بهینه رمزی برای بعضی از این مدل‌ها مثبت است. متاسفانه هنوز این مدل‌ها در مورد ارتباط تورم و حجم دولت بسیار مبهم است؛ مثل مدل مولیگان و سالای - مارتین (1997)[7] که یک نسخه عمومی از بین مدل‌های دیگر است. براساس مدل‌های تقاضای پول، پول موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی در خرید کالاهای مصرفی می‌شود در مقایسه با زمانی که ما تابع مطلوبیت مصرف کننده را در نظر می‌گیریم. مطلوبیت معمولا تابع دو عامل مصرف و فراغت است،u(c,l)  و زمان خرید (v) نیز تابع دو عامل است: حجم معاملات و سهام واقعی پول که توسط مصرف کنندگان استفاده می‌شود. حجم معاملات برابر است با مقدار c به علاوه یک جزء‌  (درآمد حاصل از مالیات بر مصرف)؛:احتمال آنکه همه مالیات‌ها با پول پرداخت نشود و یا این که سرعت گردش پول در پرداخت مالیات بیشتر از سرعت گردش پول برای مسائل دیگر است.

مولیگان و سالی– آی- مارتین تابع مطلوبیت غیرمستقیم،، را تعریف می کنند:

                                                    (1)

s.t: ,

که در آن:

R: نرخ بهره اسمی؛  T: وقفه زمانی

بر طبق مسائلی رمزی داریم:     

 

(2)                                                                      s.t:  

که در آن g، هزینه‌های دولت است که در مدل رمزی برون‌زا تصور شده و تابع تقاضا هستند و و  تابع تقاضا هستند.

با استفاده از معاملات بالا چگونگی ارتباط   Rو g با یکدیگر نشان داده می‌شود.

از طرفی مالیات تورمی در بهینه رمزی حتما صفر نیست، و با حجم دولت نامربوط است. همچنین نمی‌توان به طور حتم گفت که آیا مالیات ثابت می‌تواند نشان دهنده یک رابطه مثبت بین تورم و حجم دولت باشد. در هر حال مطالعات مولیگان و سالی– آی- مارتین برای پارامترهای مالی طبق نظریه‌های علمی خرد و کلان نشان می‌دهد که در حالتی که شرایط لافر[8] حاکم است، مالیات تورمی بهینه رمزی بسیار کم است و مقدار آن با حجم دولت ارتباطی ندارد.

ممکن است شرایط لافر در برخی از کشورها برقرار نباشد. اگر مقدار حداکثر در آمدی که از طریق مالیات‌های غیر تورمی به دست می‌آید کمتر از درآمد مورد نیاز باشد، پس مالیات حاصل از تورم باید افزایش یابد، همان طور که ( gهزینه های دولت) افزایش می‌یابد.

تصور کنید که هنوز به نقطه اوج منحنی تورمی لافر نرسیده‌ایم پس ( g هزینه‌های دولت) بیشتر هم معنی با تورم شدیدتر است. یک مثال علمی مرتبط می‌تواند کشورهایی باشد که یک سیستم مؤثر مالیات بر درآمد ندارند. چنین کشورهایی مثال خوبی برای سارگنت (1982) و دیگران[9] هستند که به تورم به عنوان یک حادثه عالی می‌نگرند.

طبق بحث‌های آلسینا و تابلینی (1987)[10]، بارو و گوردان (1983)[11] تورم سندی است که ثابت می‌کند دولت نتوانسته به تعهدات تأمین اعتباری خود عمل کند. پس این دولت‌ها متورم می‌شوند تا این که از افزایش ناگهانی قیمت‌ها سود ببرند. بسته به شرایط جامعه هم در تورم ناگهانی و هم در رکود ناگهانی دولت‌ها می‌توانند به طور موقت سود کسب نمایند. در این مورد، دولت‌ها در غیاب تعهدات مالی، بیشتر و بیشتر متورم می‌شوند. بارو و گوردان برای نرخ تورم انتخاب شده توسط دولت فرمولی ارائه کرده‌اند. این یک تابع صعودی، تعهدات کامل است و در آن سود حاصل از تورم ناگهانی نیز صعودی است. در واقع آن‌ها به سود حاصل از تورم ناگهانی که ناشی از افزایش موقت تولید و کاهش در ارزش واقعی بدهی‌های دولت است، اشاره می‌کنند.

اگر حجم دولت به توانایی‌های دولت در تأمین اعتبار و سود حاصل از تورم ناگهانی ، بی‌ارتباط باشد و چون نرخ تورم انتخابی یک تابع صعودی است، مدل بارو و گردان نشان دهنده مدل مالیه عمومی ثابت برای رابطه بین تورم و حجم دولت است. چون در مورد توانایی‌های دولت در تأمین اعتبار و سودهای حاصل از تورم ناگهانی اطلاعات کمی در اختیار داریم، پس کمتر می‌توانیم درباره ارتباط بین تورم و حجم دولت در شرایط عمومی صحبت کنیم. با این حال آلسینا و سامرز (1993)[12] پیشنهاد کردند که دولت‌ها از طریق ایجاد بانک‌های مرکزی مستقل به تأمین مالی می‌پردازند. پس تورم باید به طور منفی با بانک‌های مرکزی مستقل ارتباط داشته باشد و با وجود عدم ارتباط پایدار و وجود سودهای حاصل از تورم، تورم باید از کشوری به کشور دیگر (با توجه متفاوت کشورها) متفاوت باشد.

3- پیشینه پژوهش

در خصوص منشأ تورم، مطالعات متعددی در خارج و داخل کشور به انجام رسیده است. برخی از مطالعات رشد بی رویه نقدینگی، برخی فشار هزینه و تعدادی دیگر عوامل ساختاری را منشأ بروز تورم معرفی نموده اند. در این قسمت به بیان برخی از این مطالعات پرداخته می‌شود.

نیلی (1364)، در مطالعه خود، آثار خط مشی‌های سولی بر نظام اقتصادی کشور در دوره زمانی 1338-1362 را بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد ، ارتباط مستقیمی بین تغییرات نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. به این صورت که ده درصد افزایش در حجم پول،‌ سطح قیمت‌ها را به میزان 12 درصد افزایش می‌دهد.

طیب نیا  (۱۳۷۱)در مطالعه خود، ارزیابی مناسب الگوی پولی برای تبیین تورم ایران و برآورد میزان مشارکت عوامل پولی در شکل گیری فشارهای تورمی را بررسی نمود و نتیجه گرفت که، در اقتصاد ایران ارتباط مستقیم و معنی‌دار بین حجم پول و تورم وجود دارد، ولیکن رابطه یک به یک را نمی‌توان قبول نمود، و همچنین در ایران آزمون رابطه سببی بین حجم پول و قیمت‌ها، حاکی از عدم وجود رابطه علنی و معلولی بین این دو متغیر اقتصادی است.

اسکوئی (۱۳۷۳)در بررسی خویش، به یافتن علل تورم بعد از وقوع انقلاب در ایران پرداخته و با استفاده از مدل پولی تورم، که با وارد کردن متغیرهایی همچون نرخ ارز و قیمت‌های وارداتی آن را بسط داده، نتیجه می‌گیرد که تورم در ایران پدیده پولی نیست و عوامل دیگری همچون نرخ ارز و تولید در ایجاد تورم نقش بازی می‌نماید.

داودی (۱۳۷۶)در مطالعه خود شناسایی فرآیند تورمی در ایران را از سه بعد زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد هر یک درصد تغییر در نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز به ترتیب بطور متوسط 95/0 و 361/0 درصد، تغییر در قیمت‌ها را منجر می‌شود.

نظیفی (۱۳۷۸)در بررسی خویش برای دوره زمانی 1338-1377 با ارائه مدلی که برداشتی از نظر پولیون است، نتیجه‌گیری می‌نماید که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است و عوامل سمت عرضه اقتصاد در ایجاد تورم ایران اثر کمتری دارند. به عبارتی شدت پولی بودن تورم در اقتصاد ایران بیشتر می‌باشد و اثرگذاری متغیرهای پولی بر بخش حقیقی اقتصاد کمتر می‌باشد.

لیو (۱۳۷۸)در مطالعه دیگری، چارچوبی برای بررسی عوامل تعیین کننده تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1368-1378 (90/1989-2000/1999) ارائه کرده است. وی در این بررسی نتیجه می‌گیرد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است و رشد 10 درصدی نقدینگی باعث افزایش تورم به میزان 7/6 درصد می‌شود.

کریمی و توکلی  (۱۳۷۸)در مطالعه مشترک برای بررسی تأثیر قیمت واردات بر تورم، رابطه بین مخارج دولت، شاخص قیمت واردات، پول و شاخص قیمت‌ها را بطور سیستمی مورد بررسی قرار داده‌اند و به روش رگرسیون‌های خودتوضیح برداری مورد آزمون قرار داده‌اند. آنها نتیجه می‌گیرند که تورم قیمت کالاهای وارداتی بیشترین تأثیر را بر تورم داخلی دارد.

مرادی  (۱۳۸۰)در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران در دوره 1959-1996 می‌پردازد. وی در مطالعه‌اش نتیجه می‌گیرد که مازاد عرضه پول، نرخ ارز در بازار آزاد و شاخص قیمت کالاهای خارجی (تورم وارداتی) از عوامل مؤثر بر تورم بلندمدت می‌باشد و همچنین تغییرات قیمت نفت صادراتی از عوامل مؤثر بر تورم در کوتاه‌مدت می‌باشد. از سویی ارتباط دوطرفه بین نرخ ارز و قیمت وجود دارد، بدین مفهوم که با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و افزایش قیمت منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.

کازرونی و اصغری  (۱۳۸۱)در مطالعه دیگری به انجام آزمون سازگاری مدل تورم پول‌گرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری برای اقتصاد ایران پرداخته‌اند. در این بررسی نتیجه گرفته شده است که تورم و رشد پول همگرا بوده و در بلند‌مدت یک درصد افزایش در رشد پول منجر به رشد تورم به میزان 9/0 درصد می‌شود. از سویی در این بررسی فرضیه رابطه یک به یک ما بین متغیرهای مورد نظر قابل رد کردن نیست، "یعنی تورم در ایران یک پدیده پولی است".

عباسی‌نژاد و تشکینی (1382) در مقاله مشترکی با استفاده از داده‌های 1338-1380 (1960-2001) ارتباط بلند‌مدت بین نرخ تورم و سیاست‌های پولی را با استفاده از سه روش اقتصادسنجی انگل-گرنجر، خودتوضیح برداری با وقفه گسترده و روش یوهانسن-جوسیلیوس بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که رشد 10 درصدی حجم پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به میزان 3 درصد شده است. همچنین آنها فرضیه پولی بودن تورم را در اقتصاد ایران نپذیرفته و تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و نرخ ارز را از عوامل مهم تأثیر گذار بر تورم اقتصاد ایران دانسته‌اند.

اصفهانی و یاوری (1382) در مقاله خود با استفاده از الگوی بردارهای خودرگرسیونی به تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران پرداخته‌اند. در آن از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیرهای واقعی (بر اساس داده‌های فصلی) استفاده شده است. ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه‌های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده و پایداری تورم در میان‌مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلندمدت، تکانه‌های بخش واقعی نیز تأثیر بسزایی بر تورم دارد.

مهرگان، عزتی و اصغرپور (1385) در مطالعه خود با استفاده از داده‌های تابلویی 24 کشور طی دوره 2001-2003 و با بهره‌گیری از متدولوژی جدید آزمون علیتی رابطه بین تورم و نرخ بهره را مورد آزمون قرار داده‌اند، نتایج بیانگر آن است که از لحاظ آماری رابطه علی یک طرفه از سوی نرخ بهره به سمت نرخ تورم وجود دارد. بدین ترتیب نرخ بهره علت نرخ تورم می‌باشد ولی افزایش نرخ تورم بطور معنی‌داری نتوانسته است موجب افزایش نرخ بهره در کشورهای نمونه شود؛ هرچند اثر مثبت بر نرخ بهره داشته است.

امیری و چشمی (بی‌تا) در مقاله خود با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته‌اند. بردار بلند‌مدت تورم برآورد شده، نشان می‌دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می‌گیرد. براساس یافته‌های مقاله، برای مهار تورم بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست‌گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. از دیدگاه این دو محقق، اتخاذ آن سیاست‌ها اثر بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.

هان و مولیگان (2008)[13] طی بررسی‌هایی پی برده‌اند که تورم و دولت‌های بزرگ با هم رابطه دارند؛ به طوری که آنها به این نتیجه رسیده‌اند که بین تورم و اندازه دولت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. آنها به همبستگی ضعیفی بین تورم و اندازه دولت دست یافته‌اند.

با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص تورم در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود که تمامی مطالعات نتایج یکسانی را در خصوص علل تورم و ماهیت تورم ارائه نمی‌کنند. برخی از مطالعات فشار تقاضا، برخی فشار هزینه و برخی دیگر عوامل ساختاری را علل اصلی تورم در اقتصاد ایران معرفی نموده‌اند. در یک بررسی کلی می‌توان به این نتیجه رسید که عوامل متعددی در هر اقتصاد می‌تواند منجر به پدیده تورم گردد که یکی از آن‌ها اندازه دولت می‌تواند باشد.

بارو(1979) و جاد(1989)[14] و دیگران در مورد این موضوع که تئوری‌های دستوری مالیه عمومی می‌توانند به عنوان تئوری‌های واقعی سیاست دولت به کار روند بحث کرده‌اند.

هر چند که در لغت تئوری‌های دستوری به طور کاملاً غیر منطقی بیان می‌کنند که اقتصاد توسط افراد نیک‌اندیش اجتماع اداره می‌شود، بیکر(1983 و 1985) و وایتمن(1995)[15] نشان داده‌اند که مدل‌های واقعی‌تر سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت نشان دهنده کارایی پاداش‌ها و قیمت‌ها در بلند مدت است.

4- معرفی مدل تحقیق

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا در کشور ایران نیز بین تورم و اندازه دولت رابطه معنی داری وجود دارد؟ و اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد، چه نوع رابطه‌ای بین تورم و اندازه دولت در اقتصاد ایران برقرار خواهد بود؟

با توجه به هدف پژوهش، و با توجه به مطالعات انجام شده و تطابق نظریات مختلف با واقعیت اقتصاد ایران، به شناسایی عوامل مؤثر بر تورم و میزان اثرگذاری آنها پرداخته می‌شود. در این مطالعه حجم نقدینگی، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، نرخ بهره حقیقی و اندازه دولت به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تورم وارد مدل شده‌اند. فرم کلی به‌کار گرفته شده به صورت زیر است:

  LCPI = F (LM, LPM, RE, LGS, DUM) (3)                                 

    که در آن:

LCPI: لگاریتم شاخص قیمت کالاهای مصرفی به قیمت‌های ثابت سال 1376،LM لگاریتم حجم نقدینگی؛

LP: لگاریتم شاخص بهای کالاهای وارداتی به قیمت‌های ثابت سال 1376؛ RE: نرخ بهره حقیقی (تفاضل نرخ تورم از نرخ بهره اسمی)؛ LGS: لگاریتم اندازه دولت (هزینه‌های کل دولت به تولید ناخالص داخلی قیمت‌های ثابت سال 1376) و DUM: متغیر مجازی برای سال های جنگ تحمیلی؛ به طوری که در آن مقدار یک برای سال های جنگ و مقدار صفر برای سایر سال ها مد نظر قرار گرفته است.  شایان ذکر است که آمار و اطلاعات مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق از سایت آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[16] استفاده شده است.

در این مدل انتظار بر آن است که متغیرهای نقدینگی، شاخص قیمت کالاهای وارداتی رابطه مستقیم و نرخ بهره رابطه معکوس با قیمت داشته باشد؛[17] اما با توجه به مطالب بررسی شده در مورد اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته از یک طرف و مباحث مطرح شده در مبانی نظری در رابطه با تورم و اندازه دولت، نمی‌توان در مورد نوع رابطه بین تورم و اندازه دولت در اقتصاد ایران هیچ انتظاری داشت. 

4-1- انتخاب روش تخمین

دراین قسمت به بررسی آزمون هم‌جمعی، برای یافتن رابطه بلند‌مدت بین متغیرها پرداخته می‌شود. برای بررسی رابطه بلند‌مدت بین متغیرها از روش ARDL استفاده می‌شود. مزیت بسیار مهم روش ARDL در بین روش‌های هم‌انباشتگی آن است که این روش بدون در نظر گرفتن این بحث که متغیرهای مدل، I(1) یا I(0) می‌باشند،‌ قابل کاربرد است. به عبارتی در این روش نیازی به تقسیم متغیرها به متغیرهای همبسته از درجه یک و صفر نیست.[18]از سویی در این روش می‌توان تحلیل‌های اقتصادی را در دو دوره کوتاه‌مدت و بلند‌مدت انجام داد.

4-2- نتایج تخمین

استنباط و تجزیه و تحلیل در روش ARDL، مشتمل بر سه معادله پویا[19]، بلند‌مدت[20] و تصحیح خطا[21] می‌باشد. معادله پویا مبتنی بر یک مدل خود‌رگرسیونی است، که نتایج آن در جدول (4) آمده است. لگاریتم قیمت تابعی از لگاریتم حجم نقدینگی، لگاریتم شاخص بهای کالاهای وارداتی، لگاریتم اندازه دولت، نرخ بهره حقیقی و متغیر دامی با یک وقفه قرار گرفته است.[22] همان طور که از جدول (1) مشخص است، ضریب تعیین (999/0) و آماره F (5/435836) حاکی از قدرت توضیح‌دهندگی بالای مدل می‌باشد.

جدول1:  نتایج حاصل از رابطه پویا برای متغیر وابسته (LCPI)

آماره t

انحراف معیار

ضرایب

متغیر

43/41

021/0

9/0

LCPI(-1)

28/2-

016/0

038/0-

LM

61/1

014/0

02/0

LPM

94/1-

018/0

036/0-

LGS

40/40-

3E-1934/0

007/0-

RE

24/1-

004/0

0056/.0-

DUM

42/1-

079/0

11/0-

C

5/435836

F

99/0

 

98/1

DW

                                    

 

آزمون‌های تشخیص[23]در جدول (2) ارائه شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که مدل هیچ گونه مشکلی از لحاظ فروض کلاسیک ندارد. یعنی خودهمبستگی بین اجزای اخلال وجود نداشته، ‌فرم تابعی مدل به خوبی تصریح شده، توزیع اجزای اخلال نرمال بوده و مشکل واریانس ناهمسانی وجود ندارد.


جدول2:  نتایج آزمون های تشخیص مدل

آماره

آزمون

F

LM

802/0

754/0

SC

839/0

800/0

FF

Not applicable

652/0

N

803/0

795/0

H

                             

 

اگر مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد ()، الگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلند‌مدت گرایش پیدا کرده و از آنجا که در این مقاله تعداد وقفه‌های بهینه متغیر وابسته را یک در نظر گرفته‌ایم، آزمون فرضیه زیر به این منظور انجام می‌شود:

     

آماره t مورد نیاز برای انجام آزمون بالا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

           

از آنجا که کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر(1992) در سطح اطمینان 95درصد برابر 82/3- است، فرضیه رد شده، بنابراین نتیجه می‌گیریم که یک رابطه تعادلی بلند‌مدت بین متغیرهای الگو وجود داشته و نتایج برآورد بلند مدت الگو به صورت جدول (3) قابل ارائه