صادرات صنعتی و رشد بخش صنعت در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مقاله اثر صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت کشور در دورة 1386-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و انجام آزمون یوهانسن مشخص گردید که میان متغیرهای موجود در تحقیق دو رابطه بلندمدت وجود دارد. با تحمیل یک رابطة بلندمدت و برآورد ضرایب مشخص شد که رشد بخش صنعت علاوه بر تاثیر پذیرفتن از رشد عواملی همچون سرمایه و نیروی کار از رشد صادرات صنعتی نیز از دو طریق افزایش بهره‌وری در بخش‌هایی که به تولید به منظور صادرات می‌پردازند و همچنین از طریق اثرات جانبی صادرات بر بخش‌های غیر‌صادراتی، تاثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


- مقدمه

در تئوری­های رشد از دو عامل کار و سرمایه به عنوان عوامل بنیادین تاثیر گذار بر رشد اقتصادی یاد می­شود. در مطالعات بسیاری که در این زمینه صورت پذیرفته است اثر مثبت این دو عامل بر رشد اقتصادی به اثبات رسیده است. اما جدای از عوامل فوق در مطالعات دیگری نیز که توسط برخی از محققین از جمله میکاییلی[1](1977) ، بالاسا[2] (1978 و 1983) و فدر[3](1982) انجام شده، بر نقش مثبت صادرات بر رشد اقتصادی تاکید گردیده است. از طرفی، یکی از استراتژی‌هایی که توسط کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد توسعه اتخاذ می­شود، استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات صنعتی است. صنعتی شدن جریان تولید کالاهای مصرفی و سرمایه­ای است و تشکیل سرمایه جهت انجام سرمایه‌گذاری به منظور تولید و تهیه کالاها و خدمات را تسریع می­نماید. تجربة کشورهای توسعه یافتۀ امروزی نشان می­دهد که صنعتی شدن شرط لازم برای توسعۀ اقتصادی کشورهاست. استراتژی توسعه صادرات صنعتی یک نمونه از سیاست‌های برون‌نگر در جهت صنعتی شدن است. در این استراتژی، تولید کالاهای صنعتی تنها به منظور مصرف داخلی نبوده، بلکه عرضه این کالاها در بازارهای بین­المللی نیز مد نظر قرار می­گیرد. عقیدة کلی در مورد راهبرد توسعة صنعتی از طریق توسعة صادرات این‌گونه است که چون تولیدات داخلی برای مصارف خارجی انجام می پذیرد، با مشکلی به نام کمبود تقاضا مواجه نبوده و این امر منجر به گسترش تولید، استفاده از حداکثر ظرفیت اقتصادی و امکان برخورداری از مقیاس اقتصادی برای واحدهای تولیدی را فراهم خواهد نمود. از طرف دیگر با توجه به جوّ رقابتی حاکم بر بازارهای بین المللی، تولید کالاها به‌گونه­ای است که با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در دسترس مصرف­کنندگان قرار می­گیرد. بدین جهت در بخش تولید به منظور صادرات، کارایی و بهره وری افزایش می­یابد. بنابراین، از استراتژی توسعة صادرات صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای موفق در جهت صنعتی شدن یاد می شود. لذا توسعۀ صادرات صنعتی منجر به رشد بخش صنعت و کل اقتصاد گردیده و فرآیند توسعه را تسریع خواهد نمود. بدین جهت در تحقیق حاضر بررسی اثر صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا سوال پیش­روی تحقیق نیز به این شکل قابل بیان خواهد بود که آیا صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت ایران اثر مثبت و معنادار برجای می­گذارد؟ بدین منظور در بخش اول مقالة حاضر به بیان توصیفی از فرآیند صنعتی شدن پرداخته شده و مراحل گوناگون صنعتی شدن بر مبنای نظریات مختلف بیان شده است و سپس توضیحی اجمالی از سیاست توسعۀ صادرات صنعتی ارائه گردیده است. بخش دوم نیز دربردارندة مروری بر مطالعات انجام شده است. در بخش سوم، مدل در نظر گرفته شده به منظور بررسی اثر صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت ارائه شده و متغیرهای مورد استفاده در تحقیق معرفی شده است. بخش چهارم شامل ارایة نتایج حاصل از برآورد مدل می­باشد و مقالة‌ حاضر با تفسیر نتایج و ارائه نتیجه­گیری و پیشنهادات پایان می­یابد.

2. ادبیات موضوع

صنعتی شدن به عنوان کوتاه­ترین راه در جهت خاتمه­ دادن به عقب ماندگی­های فنّی و اقتصادی، در کمترین زمان ممکن شناخته شده که کارکردی در جهت بالا بردن بهره‌وری تولید و بازده کار دارد. در روند توسعه به تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر سهم صنعت افزوده خواهد شد. در حقیقت انتقال مرکز ثقل اقتصادی از طریق اعمال سیاست­های صنعتی شدن امکان پذیر است. از نظر هیرشمن[4](1958 ­) توسعة بخش صنعت به سود دیگر بخش­های اقتصاد نیز می‌باشد. علت این امر ارتباط تنگاتنگ میان بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات است. بنابراین رعایت توالی بین این سه بخش ضروری است. رشد بخش صنعت و بدنبال کشیدن سایر بخش­های اقتصادی، اشتغال، تولید و درآمد را در کل اقتصاد افزایش خواهد داد. به علاوه صنعتی شدن دارای نرخ بازده و صرفه­جویی­های بالایی است، که این امر در نتیجة آموزش بهتر نیروی کار، استفاده از تسهیلات زیربنایی، روابط بیشتر و محکمتر بین صنایع، اثر تقلید در تولید، مصرف و غیره می­باشد. همچنین باید یادآور شد چون با فرآیند صنعتی شدن درآمدها با سرعت بیشتری افزایش می­یابد، پس­انداز و سرمایه­گذاریها را افزوده و در نتیجه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد.

در فرآیند صنعتی شدن جامعه، ترکیب و نقش صنایع دستخوش تغییرات مهمی می‌شود. به عبارت دیگر با رشد درآمد سرانه به دلیل تغییر در رفتارهای مصرفی جامعه و بروز انتظارات جدید و تغییر در ساختار نیازها و تقاضای افراد، ساختار صنعتی نیز علاوه بر گسترش، دچار دگرگونی می­شود. به منظور تبیین این قانون­مندی و همسانی در تغییرات، سرکین و چنری[5](۱۹۸۹) منابع مختلف را بر حسب نقش و اهمیتی که در پایه­گذاری شالودة صنعت و کمک به توسعة صنعتی جوامع دارند به سه گروه صنایع آغازین، صنایع میانی و صنایع پایانی تقسیم نموده­اند. صنایع آغازین صنایعی هستند که در سطوح پایین درآمد و برای جواب‌گویی به تقاضاهای اساسی و اولیة جمعیت ایجاد می­شوند. تکنولوژی این دسته از صنایع در آغاز ساده است و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی در دوران گذار به سمت صنعتی شدن ثابت باقی می­ماند. این صنایع شامل صنایع مواد غذایی، آشامیدنی­ها و دخانیات، صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع متفرقه است. صنایع میانی صنایعی هستند که کالاهای مصرفی، واسطه­ای و سرمایه­ای را تولید می­نمایند و معمولاً سهم آنها از تولید ناخالص داخلی در فرآیند توسعة اقتصادی از 3 درصد به 6 درصد ارتقاء می­یابد. عمدة ستانده این صنایع به صورت نهاده­های واسطه­ای، در اختیار سایر بخش­های صنعتی و اقتصادی قرار می­گیرد. صنایع چوب و محصولات چوبی، صنایع شیمیایی و محصولات کانی غیر فلزی از این دسته‌اند. صنایع پایانی صنایعی هستند که در مراحل پایانی گذار به سوی صنعتی شدن، توسعه می­یابند و تمامی افزایش سهم صنعت در کل اقتصاد در این مراحل، عملاً از محل رشد و توسعة این دسته از صنایع منشأ می­گیرد. سهم صنایع پایانی در تولید ناخالص داخلی زمانی که درآمد سرانه کشور پایین باشد، معمولاً کمتر از 3 درصد است و زمانی که اقتصاد در بستر توسعه یافتگی قرار گرفت و درآمد سرانه رو به افزایش نهاد، حتی به بیش از 10 درصد نیز خواهد رسید. صنایع کاغذ و مقوا، چاپ و صحافی صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع محصولات فلزی و ماشین­آلات جزء صنایع پایانی هستند.

بر اساس طبقه­بندی دیگری که توسط جرالد میر (میر، 1382) انجام شده، مراحلی که در فرآیند صنعتی شدن باید طی شود شامل پنج مرحله است. معمولاً برای بیان این مراحل از عبارت «نردبان و صف» استفاده می­گردد. بر این اساس به مرور زمان و با تلاش کشورها در جهت صنعتی شدن، پله­های نردبان رسیدن به مزیت نسبی طی شده و پنج مرحلة صنعتی شدن بدین طریق رخ خواهد داد که در مرحلة اول، صادرات صنایع منابع طبیعی­بر یا صادرات کالاهایی که وابسته به منابع طبیعی هستند افزایش خواهد یافت. در مرحلة دوم، صادرات کالاهایی که نیروی کار غیر­ماهر در تولید آنها دخیل می­باشد، همانند صنایع نساجی افزایش خواهد یافت. مرحلة سوم، شامل صادرات صنایعی است که با استفاده از نیروی کار ماهر و نیمه­ماهر بوجود می­آیند. محصولات الکترونیکی مثالی است که در این مورد می­توان ذکر نمود.در مرحلة چهارم، صادرات صنایعی که سرمایه نقش اساسی در تولید آنها ایفا می­نماید، یعنی صنایع سرمایه­بر همانند ماشین­آلات انجام خواهد پذیرفت. مرحلة پنجم نیز شامل صادرات صنایع دانش­بر یا صنایعی است که از آنها تحت عنوان تولیدات با فن­آوری بالا[6]یاد می­شود. همانند رایانه­ها. به زعم وی حرکت به سمت صنعتی شدن بر اساس مراحل فوق را می­توان همانند بالا رفتن از نردبان مزیت نسبی در نظر گرفت. در مراحل ابتدایی این نردبان، مزیت کشورها از نوع مزیت نسبی در تولید کالاهای منابع طبیعی­بر و در مراحل انتهایی مزیت نسبی از نوع اکتسابی یا مزیت نسبی پویا[7] می­باشد. لذا کشورها در این فرایند باید به سمت کسب مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی حرکت نمایند.

 استراتژی توسعة صادرات یک نمونه­ از رویکردهای برون­نگر به سوی صنعتی شدن و دستیابی به توسعه می­باشد، تجربة جهانی نشان داده است کشورهای در حال توسعه­ای که استراتژی­های برون­نگر را به عنوان راهبرد توسعه خود پذیرفته­اند در مقایسه با مواردی که استراتژی­های درون­نگر را به کار بسته­اند از موفقیت بیشتری برخوردار بوده­اند. اجرای سیاست توسعة صادرات موجب هدایت تولید و تخصیص منابع به سوی بخش­هایی خواهد گردید که کشور در آن نسبت به سایرین دارای مزیت است و این بخش­ها از کارایی بالاتری نیز برخوردار خواهند بود. تخصیص منابع در کاراترین رشته­های تولیدی و صادرات مازاد تولید منجر به افزایش تولید، توسعة درآمدهای صادراتی و کل مصرف داخلی از طریق وارد نمودن نیازهایی که در داخل نمی­توان تولید نمود، می­گردد. همچنین توسعة بخش صادراتی، زمینة آشنایی بخش غیر­صادراتی با تکنولوژی­های نوین و کالاهای سرمایه­ای موجود در بازار جهانی را فراهم می­نماید. بنابراین هزینة نهایی بخش غیر­صادراتی نیز کاهش خواهد یافت که منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت خواهد گردید. از کشورهای تازه صنعتی شده‌ای همانند کرةجنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ­کنگ به‌عنوان نمونه‌های موفقی از کشورهایی که این راهبرد را اتخاذ نموده­اند یاد می­گردد.

2.1. مروری بر برخی از مطالعات انجام شده

بیشتر مطالعاتی که در خارج از کشور صورت پذیرفته است در صدد بررسی اثر صادرات بر رشد بوده است و مشخصاً مطالعه­ای تحت عنوان اثر صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت موجود نبوده است. اما در داخل کشور مطالعات چندگانه­ای با عنوان "اثر صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت" صورت پذیرفته است در تمامی این مطالعات اثر مثبت صادرات کالاهای صنعتی بر رشد بخش صنعت مورد تاکید قرار گرفته است. صفوی (1376) در تحقیق خود به بررسی اثرات اجرای سیاست جایگزینی واردات، توسعة صادرات، تغییرات ساختار تقاضای داخلی و گسترش تقاضای داخلی بر رشد بخش صنعت ایران در دورة 72-1358 پرداخت و بدین­منظور از مدل تعدیل شدة چنری (1981) استفاده نمود. نتایج بررسی وی نشان داد که توسعة صادرات طی دورة اول (68-1358) دارای اثر منفی بر رشد صنعتی کشور بوده ولی در دورة دوم (72-1368) این اثر مثبت بوده است. تغییر ساختار تقاضای داخلی، در دورة اول اثر مثبتی بر رشد صنعت نهاده ولی در دورة دوم بر رشد صنعت کشور اثر منفی داشته است. گسترش تقاضای داخلی در هر دو دوره، اثر مثبتی بر رشد صنعت داشته است و با توجه به این‌ که میزان اثر افزایش تقاضای داخلی به رشد بخش صنعت در هر دو دوره قابل توجه بوده و از سهم بالایی نسبت به سایر منابع رشد برخوردار می­باشد (بیش از 99 درصد)، رشد صنعت ایران در هر دو دوره، به نسبت بیشتری متکی و متوجه تقاضای داخلی بوده و بیشترین میزان اثر را بر رشد صنعتی ایران داشته است. پس از افزایش تقاضای داخلی، در هر دو دورة مورد بررسی، اثر جایگزینی واردات، از سهم نسبی بیشتری در رشد بخش صنعت برخوردار بوده و بالاخره توسعة صادرات صنعتی کمترین سهم را در رشد بخش صنعت به خود اختصاص داده است. در مطالعة دیگری برادران شرکاء و صفری (1377) به بررسی رابطة بین صادرات و رشد بخش­های اقتصادی در فاصلة زمانی 72-1338 با استفاده از مدل فدر (1982) پرداختند. نتایج حاصله از بررسی اثر صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت نشان از وجود اثرات مثبت صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت دارد به‌ طوری که با افزایش صادرات کشور، بخش صنعت به میزان 05/0 واحد رشد یافته است. در بررسی توکلی و هاشمیان اصفهانی (1378) اثر رشد صادرات کالاهای صنعتی بر رشد تولیدات صنایع کارخانه­ای در دورة 74-1346 مورد بررسی قرار گرفت و اثر مثبت صادرات صنعتی بر ارزش افزودة بخش صنعت مشخص ­گردید. ملکی (1378) در بررسی خود به منظور سنجش اثر صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت از مدل فدر استفاده نموده است. دورة مورد مطالعه سال­های 75-1353 بوده که علاوه بر بررسی اثر صادرات صنعتی بر رشد هر یک از زیر بخش­های صنعت، اثر صادرات صنعتی بر رشد کل بخش صنعت نیز مورد آزمون قرار داده است. نتایج تحقیقات وی اثر مثبت صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت را تأیید می­نمایند. همچنین الگوی مورد استفاده وی به دلیل حذف متغیر مربوط به اختلاف بهره­وری بین بخش صادراتی و غیر صادراتی، قادر به بیان اختلاف بهره­وری بین این دو بخش نمی­باشد. علاوه بر این اثر مثبت رشد نیروی کار و سرمایه­گذاری در ماشین­آلات بر رشد تولید بخش صنعت نیز تأیید گردید. الگوی مورد استفادة طهماسبی (1380) به ‌منظور بررسی اثرات صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت طی سال­های  76-1353، برگرفته از مدل فدر است. در مطالعة وی، علاوه بر عواملی نظیر کار، سرمایه و صادرات صنعتی، مواد اولیه و واسطه­ای بخش صنعت نیز به عنوان یکی از عوامل تولید وارد تابع تولید هر دو بخشِ تولید به منظور صادرات و تولید به منظور مصارف داخلی، گردید. بر مبنای نتایج بدست آمده اثر مثبت صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت تایید گردید. همچنین ضریب بدست آمده در مورد اختلاف بهره­وری بین بخش­های صادراتی و غیر­صادراتی در تحقیق وی، تفاوت معناداری به میزان 22% در بهره­وری نهاده­های بخش صادراتی و غیر­صادراتی را نشان می­دهد.

3. روش­شناسی

الگوی مورد استفاده جهت تبیین رابطة میان صادرات صنعتی و رشد اقتصادی بخش صنعت در این تحقیق، بر­گرفته از مدلی است که فدر (1982) به منظور بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی دو نمونه از کشورها مورد استفاده قرار داده است. بر این اساس، تولیدات بخش صنعت به دو بخش تقسیم خواهد شد که یک بخش تولید جهت مصرف داخلی و بخش دیگر تولید به منظور صادرات می­باشد. بدین ترتیب به جای یک تابع تولید برای بخش صنعت، با دو تابع تولید مواجه هستیم، تابع تولید بخش صادراتی که خود تابعی از سرمایه و نیروی کار موجود در بخش صنعت بوده و تابع تولید بخش غیر­صادراتی که علاوه بر دو عامل فوق، تابعی از صادرات صنعتی نیز خواهد بود. دلیل این امر اثر مثبتی است که صادرات بخش صنعت بر بخش غیر­صادراتی صنعت دارد. البته باید یادآور گردید بر اساس مدل وی تمامی بخش­های اقتصادی از قبیل صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره از منافع جانبی صادرات برخوردار می­گردند که یکی از آن­ها، بخش صنعت است. به همین دلیل هنگامی که از اثرات جانبی صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت سخن به میان می­آید، بدین معناست که علاوه بر اینکه تمامی بخش­های اقتصادی از منافع جانبی صادرات صنعتی برخوردار می­شوند، بخش صنعت نیز از منافع جانبی صادرات صنعتی منتفع می­گردد، هرچند که این منفعت تنها بخشی از منافعی است که صادرات صنعتی بر کل اقتصاد می­نهد. لذا بر مبنای الگوی فدر خواهیم داشت[8]:

 (1)                            

که در رابطة فوق،  نرخ رشد ارزش افزودة بخش صنعت،  سهم سرمایه­گذاری بخش صنعت به ارزش افزوده آن،  نرخ رشد نیروی کار شاغل در بخش صنعت،  نرخ رشد صادرات صنعتی و  سهم صادرات صنعتی در ارزش افزودة بخش صنعت می­باشد. همچنین در نتیجة اجرای سیاست­های تعدیل که منجر به افزایش قیمت­ها در سال­های 1371 و 1372 شد و موجب انتقال بخش قابل توجهی از منابع مالی بخش خصوصی از سرمایه­گذاری در تولید به سمت معاملات تجاری و واسطه­گری پرسود گردید و همچنین تغییر نظام ارزی کشور، مضیقه­های ارزی و اختلال در راه ورود مواد اولیه، واسطه­ای و ماشین­آلات مورد نیاز بخش صنعت، ارزش افزودة بخش صنعت در دو سال فوق­الذکر کاهش یافت، لذا متغیر مجازی  وارد مدل می­گردد و به منظور سهولت و خلاصه نویسی روابط فوق، معادلة (1) به شکل زیر قابل بازنویسی است:

(2)                   

در این رابطه نشان دهندة اثرات جانبی بخش صادراتی بر بخش غیر­صادراتی است، زیرا صادرات اثر مثبتی بر بهره­وری سایر بخش­ها دارد و نیز اختلاف بهره­وری دو بخش می­باشد. بر اساس رابطة (2) رشد ارزش افزودة بخش صنعت علاوه بر وابستگی به رشد عواملی همانند نیروی کار و سرمایة موجود در بخش صنعت از رشد صادرات صنعتی و اثرات جانبی رشد صادرات صنعتی بر بخش غیر­صادراتی نیز متاثر است.

قبل از هر چیز لازم به توضیح است که دورة زمانی این بررسی فاصلة سال­های 86- 1338 می­باشد. به منظور محاسبة  (رشد ارزش افزودة بخش صنعت) از آمار مربوط به ارزش افزودة بخش صنعت به قیمت­های ثابت سال 1376 استفاده گردیده است. منبع آماری مورد استفاده به این منظور، داده­های سری زمانی حساب­های ملی اقتصاد ایران، ادارة حساب­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. برای محاسبة (سهم سرمایه­گذاری بخش صنعت به ارزش افزوده بخش صنعت) از آمار منتشر نشدة مربوط به تشکیل سرمایة ثابت ناخالص بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1376، ادارة حساب­های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. بدین منظور تشکیل سرمایة ثابت ناخالص بخش صنعت (میلیارد ریال) به ارزش افزودة بخش صنعت (میلیارد ریال) تقسیم گردیده است. به منظور محاسبة رشد سالانة شاغلین بخش صنعت، از برآورد مربوط به شاغلین این بخش که توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام گردیده، استفاده شده است.  برای محاسبة  (رشد صادرات صنعتی) و (صادرات بر ارزش افزودة بخش صنعت) از آمار مربوط به صادرات صنعتی (میلیون دلار) استفاده شده و منبع آن نیز گزارش اقتصادی و تراز­نامة بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال­های مختلف بوده است.

4. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن

به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی در ابتدا با استفاده از معیارهای مختلف تعیین وقفه، وقفة بهینه را بدست آورده و مدل VAR را با اعمال وقفة بهینه برآورد خواهیم نمود. سپس با عنایت به درجۀ انباشتگی متغیرهای موجود در مدل و استعانت از روش­شناسی معرفی شده توسط هلموت لوتکپوهل،[9] به منظور تعیین تعداد روابط بلند­مدت هم­انباشته میان متغیرهای موجود در مدل، از آزمون یوهانسن استفاده خواهیم نمود. با تعیین تعداد روابط بلند­مدت میان متغیرها و تحمیل آن بر مدل VAR ضرایب مدل VECM را بدست خواهیم آورد.

مطابق با جدول (1)، وقفة بهینه بر اساس معیار AIC عدد سه و براساس معیار SC عدد یک می­باشد. اما با توجه به تعداد قابل توجه متغیرهای موجود در مدل (6 متغیر) و به دلیل اینکه تعداد وقفه­های زیاد در مدل منجر به از دست دادن درجات آزادی زیادی می­گردد، از ضابطة SC  استفاده می­نماییم.[10] بنابراین وقفة بهینه برای برآورد مدل VAR عدد یک است.

پس از تعیین وقفة بهینه، لازم است با انجام آزمون هم­انباشتگی وجود یا عدم وجود روابط بلند­مدت هم­انباشته بین متغیرها را بررسی نمود. جداول (2) و (3) نتایج حاصل از آزمون هم­انباشتگی یوهانسن را با استفاده از دو آمارة اثر و حداکثر مقادیر ویژه برای تعیین روابط بلند­مدت میان متغیرهای مورد استفاده نشان می­دهد.

جدول 1: انتخاب وقفة بهینه.

SC

AIC

وقفه­ها

1902/1-

9559/0-

0605/0-

9279/2-

1830/4-

6560/4-

یک

دو

سه

 وقفة بهینه بر اساس دو معیار AIC و SC.

جدول 2: تعیین تعداد بردارهای هم­انباشتگی از طریق آزمون اثر.

مقادیر بحرانی در سطح 99%

مقادیر بحرانی در سطح 95%

آمارة اثر

مقادیر ویژه

تعداد بردارهای هم انباشتگی(فرض)

18/103

15/94

2458/182

8470/0

صفر

07/76

52/68

5085/101

7090/0

حداقل یک رابطة بلندمدت

46/54

21/47

4215/48

3340/0

حداقل دو رابطة بلندمدت

 

 فرض رد نشده و بنابراین با آمارة اثر دو رابطة بلندمدت در سطح 99% بدست آمده است.

جدول 3: تعیین تعداد بردارهای هم­انباشتگی از طریق آزمون حداکثر مقادیر ویژه.

مقادیر بحرانی در سطح 99%

مقادیر بحرانی در سطح 95%

آمارة حداکثر مقادیر ویژه

مقادیر ویژه

تعداد بردارهای هم انباشتگی(فرض)

10/45

37/39

7372/80

8470/0

صفر

77/38

46/33

0870/53

7090/0

حداقل یک رابطة بلندمدت

24/32

07/27

4829/17

3340/0

حداقل دو رابطة بلندمدت

 فرض رد نشده و بنابر­این با آمارة مقادیر ویژه دو رابطة بلندمدت در هر دو سطح 95% و 99% بدست آمده است.

 

بر اساس نتایج حاصله هر دو آمارة اثر و حداکثر مقادیر ویژه دو رابطة بلندمدت (در سطح احتمال 99% ) میان متغیرها را نشان می­دهند. با تحمیل تنها یک رابطه، روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو به شکل زیر بدست می­آید (اعداد داخل پرانتز بیانگر آمارة t می­باشد):

     63/0- 057/0 + 0388/0 +169/0 +78/0 + 05/0- 

         (65/13-)    (28/2)         (28/7)        (18/6)    (79/3)                             

همچنین رابطة کوتاه­مدت میان متغیرها نیز به شکل زیر است:

033/0-12/0+35/0-16/0+003/0

37/0-04/0-02/0+

         (07/2-)       (53/0-)        ( 7/0)      (42/3-)         (03/1)         (72/0-)    (72/0)  (2/0)                      

همانگونه که مشاهده می­گردد در رابطة بلندمدت هم علامت ضرایب مطابق مبانی نظری است و هم از لحاظ آماری تمام ضرایب معنادار می­باشند، اما در رابطة کوتاه­مدت هیچکدام از ضرایب موجود به جز ضریب  معنا­دار نیستند. بدین جهت در کوتاه­مدت نمی­توان رابطة معناداری میان متغیرهای موجود در تحقیق حاضر بدست آورد اما چنین رابطه­ای در بلندمدت وجود دارد. لازم به توضیح است جهت حذف متغیرهای موجود در مدل که از لحاظ آماری معنادار نمی­باشند می­بایست مدل عام معرفی شده به مدل خاص تقلیل یابد. تبیین مدل خاص مستلزم برآورد تعداد بسیار زیادی از معادلات است که استخراج آن توسط نرم­افزارهای مرسوم ناممکن است. ضمناً ضریب تعدیل محاسبه شده برای این مدل (ضریب  ) در رابطة کوتاه مدت برابر 37/0-  بدست آمده است که سرعت حرکت به سمت تعادل را نشان می‌دهد و بیانگر این مطلب است که در هر دوره 37% از عدم تعادل موجود تعدیل می‌گردد.

بر مبنای نتایج بدست آمده ضریب مربوط به عرض از مبدا در رابطة بلندمدت رقم 05/0- را نشان می­دهد که بیانگر متوسط اثر سایر متغیرهایی است که بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت موثر بوده­اند، اما وارد مدل نشده­اند. همانگونه که مشاهده می­گردد سایر متغیرهایی که در مدل حضور ندارند در بلندمدت بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت اثر منفی داشته و آن را کاهش داده­اند، به طوری که افزایش یک واحدی میانگین این متغیرها، ارزش افزودة بخش صنعت را به میزان 05/0 واحد کاهش داده است. ضریب مربوط به متغیر مجازی به دلیل اثرات منفی سیاست­های تعدیل بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت طی سال­های 72- 1371 که منجر به افزایش تورم و انتقال بخش قابل توجهی از سرمایه­های بخش خصوصی از فعالیت­های تولیدی به سمت فعالیت­های واسطه­گری گردید، تغییر نظام ارزی و مضیقة ارزی و ایجاد اختلال بر سر راه واردات مواد اولیه، واسطه­ای و سرمایه­ای مورد نیاز بخش صنعت، به متغیرهای مدل افزوده شده است، مقدار این متغیر برای سال­های 1371 و 1372 برابر یک و برای بقیة سال­ها صفر است. برآورد ضریب مربوطه در بررسی حاضر رقم 63/0- را نشان می­دهد، با توجه به آمارة t مربوط به این ضریب که برابر 65/13- بدست آمده است، ضریب مربوطه در سطح احتمال 95% معنی­دار می­باشد. بنابراین اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی و اثرات تبعی آن طی سال­های 72-1371، بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت طی دورة زمانی مورد نظر تحقیق اثر منفی داشته و آن را کاهش داده است. ضریب مربوط به رشد نیروی کار شاغل در بخش صنعت( ) با آمارة t 79/3،  با سطح احتمال 95% در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت( ) داشته است، به طوری که یک واحد افزایش در نرخ رشد نیروی کار شاغل در بخش صنعت، ارزش افزودة بخش صنعت را به میزان 78/0 واحد افزایش خواهد داد. این امر با واقعیات اقتصادی که یکی از عوامل مؤثر بر تولید را نیروی کار می­داند، کاملاً سازگار است. سرمایه­گذاری در بخش صنعت که با نسبت سرمایه­گذاری تقسیم بر ارزش افزودة بخش صنعت() در مدل فوق نمایش داده شده است، با توجه به آمارة t آن که برابر 18/6  می­باشد، بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت در بلندمدت با سطح احتمال 95% ، اثر مثبت داشته است، به طوری که افزایش یک واحدی سهم سرمایه­گذاری به ارزش افزودة بخش صنعت، رشد ارزش افزودة بخش صنعت را به میزان 169/0 واحد ارتقا خواهد داد. با توجه به اینکه سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید مطرح است، اثر مثبت سرمایه بر تولید و ارزش افزودة بخش صنعت مشخص می­گردد. بررسی اثر صادرات صنعتی( ) بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت نشان از مثبت بودن این اثر دارد، با توجه به آمارة t مربوط به این ضریب که معادل 28/2 می­باشد، می­توان عنوان نمود که رشد صادرات صنعتی در بلند­مدت با سطح احتمال 95% اثری مثبت و معنی­دار بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت داشته است، به طوری که یک واحد افزایش در صادرات صنعتی، ارزش افزودة بخش صنعت را به میزان 057/0 واحد افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه ضریب رشد صادرات صنعتی، که با نشان داده شده، بیانگر اثرات جانبی بخش صادراتی بر بخش­های غیر­صادراتی است، وجود اثرات مثبت صادرات بر بخش­های غیرصادراتی تایید می­گردد. ضریب مربوط به رشد صادرات صنعتی( ) ضربدر سهم صادرات صنعتی به ارزش افزودة بخش صنعت( ) که به شکل  نمایش داده شده است با توجه به آمارة t آن که برابر با 28/7 ­می­باشد، در سطح احتمال 95% معنی‌دار می­باشد، در الگوی فدر این ضریب به شکل بیان شده است، همانگونه که مشاهده می­گردد، این ضریب در دل خود دو پارامتر و را جای داده است، پارامتر در واقع ضریب مربوط به رشد صادرات صنعتی یعنی، می­باشد که در قسمت قبلی تحلیل گردید و مقدار آن برابر با 057/0 بدست آمده است، مقدار عددی پارامتر نیز برابر 0388/0 می­باشد، حال به منظور محاسبة پارامتر که بیانگر اختلاف بهره­وری بین بخش­های صادراتی و غیر­صادراتی است، مقدار عددی پارامتر را در ضریب قرار می­دهیم، لذا خواهیم داشت 106/0. همانگونه که مشاهده می­گردد، اختلاف بهره­وری میان بخش­های صادراتی و غیر­صادراتی به میزان 106/0 بدست آمده است. این ضریب بدین معنا است که بهره­وری بخش­های صادراتی به میزان 6/10 درصد بالاتر از بخش­های غیر­صادراتی است.

5. نتیجه­گیری و پیشنهادها

بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزودة بخش صنعت اثرات مثبت و معناداری داشته است. این اثرات از دو منبع ناشی شده است، اولین منبع، اثرات جانبی صادرات صنعتی بر بخش­های غیر صادراتی است. زیرا رشد صادرات صنعتی موجب بالا رفتن ظرفیت تولید، برخورداری از صرفه­های اقتصادی، افزایش بهره­وری و تخصیص کاراتر منابع و در نهایت رشد بالاتر در بخش غیر­صادراتی می­گردد. دومین منبع رشد بخش صنعت در نتیجة افزایش صادرات صنعتی، افزایش بهره­وری در بخش تولید کالاهای صادراتی است. زیرا با افزایش صادرات، بنگاه­ها به منظور افزایش کیفیت کالاهای تولیدی خود سعی در اصلاح مدیریت، بهبود تکنولوژی، کاهش هزینه­ها و استفاده از واحدهای با مقیاس وسیع اقتصادی به دلیل برخورداری از بازار گسترده­تر خارجی نموده، بدین ترتیب تخصیص منابع به بهترین نحو انجام خواهد پذیرفت و کارایی و بدنبال آن رشد اقتصادی بخش صنعت و رشد کل اقتصاد، افزایش خواهد یافت. بعلاوه بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیق، بهره­وری بخش­های صادراتی و غیر صادراتی با یکدیگر برابر نبوده و بهره­وری در بخش­های صادراتی بالاتر می­باشد که نشانگر استفادة بهینه­تر منابع در بخش­های صادراتی است. لذا نظر به نتایج حاصله توصیه می­گردد که سیاست­های برون­نگر معطوف به صادرات کالاهای صنعتی در پیش گرفته شود. سیاست­های مذبور با افزایش بهره­وری، منجر به تخصیص بهینه­تر منابع خواهد گردید و استراتژی توسعة صادرات صنعتی نمونه­ای از سیاست­هایی است که یکی از اثرات آن افزایش بهره­وری در بخش­های تولیدی و استفادة مناسب از منابع موجود در جامعه است و اثرات مثبت آن علاوه بر بخش صنعت معطوف به کل اقتصاد نیز می­باشد.



[1]. Michaely

[2]. Balassa

[3]. Feder

[4]. Hirschman

[5]. Syrquin and Chenery

[6]. High Tech

[7]. Dynamic Comparative Advantage

1. برای آگاهی از نحوة استخراج رابطة فوق به اصل مقالة فدر مراجعه نمایید.

1. برای مطالعۀ بیشتر مراجعه شود به Lutkepohl, H, (1993). “Introduction to Multiple Time Series Analysis”, pp. 352-353.

1. همان منبع صفحات 138-128.  

منابع

-    Amini, A, Neshat, H & aslanchi, M. (2004). Estimation of series of employed population in different economic sectors during 1959-2001, Economic Affairs and Coordination, Office of Macroeconomics, Labor Groups (in Persian).

-    Balassa, B. (1978). Export and economic growth. Journal of Development Economic, 5, 181-189.

-      Balassa, B.(1983). Export, policy choices and economic growth in developing countries after the 1973 oil shock. Journal of Development Economics, 18, 23-35.

-    Baradaran shoraka, H & safari, S. (1998). Impact of export on growth of economic sectors in Iran. Journal of Trade Studies, 6, 1-32 (in Persian).

-    Chenery, H. (1981). Structural change and development policy. Oxford: A World Ban­k Research Publication.

-    Economic Report and Balance Sheet of Central Bank of Islamic Republic of Iran, in different years (in Persian).

-    Feder G. (1982). On export and economic growth. Journal of Development Economic, 12, 59-73.

-    Hirschman, A. (1958). The strategy of economic development. New Haven, Conn: Yale University Press.

-    Lutkepohl, H, (1993). Introduction to multiple time series analysis. Springer-Verlag.

-    Maleki, R. (1999). Impact of export on growth of industrial sector with emphasis on specific industries. Master Thesis, Faculty of Economics of Tehran University (in Persian).

-    Meier, Gerald, M. (2003). The international environment of business: competition and governance in the global economy, Oxford; New York: Oxford University Press.

-    Michaely, M (1977). Export and growth: an empirical investigation. Journal of Development Economics, 4, 49-53.

-    Nam, C. W. (2002). Significance of development stage theory for explaining industrial growth pattern between asian nics and selected advanced economies. February. http:// WWW. CESifo.de

-    Ranis, G. (2004). The evolution of development thinking: theory and policy. May. http://WWW.econ.yale.edu/~egcenter/ Reaserch.htm

-    Kuznets, S. (1965). Economic growth and structure: selected essay. New York. W.W. Norton.

-    Safavi, B. (1997). Impact of industrial export on economic growth of industrial sector. Master Thesis, Faculty of Economics of Allame tabatabaee University (in Persian).

-    Syrquin M & Chenery H.­ (1989). Three decades of industrialization. The World Bank Review, Vol.3 No. 2.

-    Tahmasebi Abar, R. (2001). Impact of industrial export on industrial sector. Master Thesis, Faculty of Economics of Tehran University (in Persian).

-    Tavakolli, A & Hashemian Esfahani, M. (1999). Impact of export on industrial sector, Journal of Trade Studies, 10, 27-51 (in Persian).