بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف مقالة حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید در دورة 86-1338 است. بدین منظور با استفاده از روش‌شناسی LSE اثر شوک‌های درآمدی نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر شوک‌های نفتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تولید نامتقارن است و در کوتاه‌مدت اثر شوک‌های مثبت از شوک‌های منفی بیشتر است، اما در بلندمدت اثر شوک‌های منفی بیشتر از شوک‌های مثبت می باشد. افزون بر این، اثر شوک‌های مثبت بر تولید با گذشت زمان، و شوک‌های منفی تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1- مقدمه

یکی از مسایلی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثرات شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان و به ویژه تولید و رشد اقتصادی می­باشد. در حقیقت با وقوع شوک­های مثبت نفتی در دهة 1970 و متعاقب آن بروز رکود در اقتصاد جهانی توجه بسیاری از محققان به بررسی اثرات شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردید. طی این دوران مطالعات بسیار زیادی در مورد اثر شوک­های مثبت نفتی بر اقتصاد کلان و به طور خاص بر تولید و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته انجام پذیرفت. از آنجمله این موارد می­توان به مطالعات پییرس و انزلر[1](1974)، راچه و تاتوم[2] (1977)، مورک و‌هال[3] (1980) و داربی[4](1982) و سایر محققان اشاره نمود. در اغلب این مطالعات رابطة منفی میان افزایش قیمت نفت و فعالیت­های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. در طول دهة 1980 میلادی و با کاهش قیمت جهانی نفت خام انتظار بر آن بود که نوعی رونق در اقتصاد جهانی بوجود آید، اما چنین انتظاری برآورده نگردید و به همین علت بحث اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان از این زمان وارد ادبیات اقتصادی گردید. از این دوران به بعد و طی چند دهة اخیر مطالعات فراوانی به منظور بررسی اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته غربی که عمدتاً وارد کنندة نفت خام به شمار می­آیند، انجام شده است. اما با وجود مطالعات بسیار گسترده­ای که در کشورهای توسعه یافتة وارد کنندة نفت در این مورد انجام شده است، در کشورهای صادر کننده نفت در طول دهه­های گذشته مطالعات چندانی در مورد اثراتی که بروز شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان بر جای می­گذارند و به ویژه اثرات نامتقارن شوک­های نفتی انجام نشده است و عمده مطالعات انجام شده که عمدتاً در دهة اخیر انجام پذیرفته در مورد اثرات شوک­های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است که از آنجمله می­توان به مطالعة التونی و ال اوادی[5] (2001) در مورد اثرگذاری شوک­های قیمت نفت بر اقتصاد کویت، مطالعة انشای و دیگران[6] (2005) در مورد اثرات شوک­های قیمتی نفت بر اقتصاد ونزوئلا، بررسی برومنت و سیلان و دوگان[7] (2005) در مورد اثرگذاری شوک­های قیمتی نفت بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالعة اولومولا و آدجومو[8] (2006) در مورد اثرات شوک­های قیمت نفت بر تولید، تورم، نرخ حقیقی ارز و عرضة پول در اقتصاد نیجریه و مطالعة فرزانگان و مارک وارت[9] (2006) در مورد اثر شوک­های قیمت نفت بر تولیدات صنعتی، تورم و نرخ موثر ارز در ایران اشاره نمود. این در حالی است که به علت ساختار بسیار وابستة اقتصاد کشورهای نفت خیز و از جمله ایران به درآمدهای نفتی انجام چنین مطالعاتی بسیار ضروری به نظر می­رسد. به همین علت در مطالعة حاضر اثرات نامتقارن شوک­های درآمدی نفت بر سطح تولید ایران در دورة 86-1338 با استفاده از رویکرد LSE مورد توجه قرار گرفته و در این راستا پاسخگویی به پرسش­های زیر مد نظر بوده است: آیا اثرات شوک­های درآمدی نفت بر تولید نامتقارن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اندازه کدامیک از شوک­ها بر تولید بزرگتر است؟ اثر شوک­های نفتی در طول از زمان با چه تغییراتی مواجه بوده است؟ لازم به ذکر می­باشد در نظر گرفتن شوک درآمدی نفت به جای شوک قیمت نفت از آنجا ناشی می­شود که چون در کشورهای نفت خیز این درآمدهای نفتی است که به اقتصاد تزریق می­شود و از آنجا که ممکن است تغییر در برابری نرخ­های ارز نیز علاوه بر قیمت نفت در کاهش و یا افزایش درآمدهای نفتی موثر باشد، لذا به نظر می­رسد در نظر گرفتن شوک درآمدی نفت برای کشورهای صادر کننده نفت مناسب­تر باشد. به همین جهت در بررسی حاضر و در بخش اول و پس از مقدمه، مبانی نظری اثر گذاری شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت و به طور مشخص ایران مورد توجه قرار گرفته و منابع ایجاد عدم تقارن مربوط به این شوک­ها در ساختار اقتصاد کلان بیان خواهد شد. در بخش دوم مروری بر مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش سوم روش­شناسی تحقیق حاضر معرفی خواهد شد و مدل مورد نظر ارایه خواهد گردید. بخش چهارم نیز شامل به برآورد مدل و ارایة یافته­ها اختصاص یافته و مقالة حاضر نیز با ارایه بحث و نتیجه­گیری به پایان خواهد رسید. 

 2- مبانی نظری

یکی از ویژگی­های اغلب کشورهای صادر کننده نفت وابستگی ساختار اقتصادی آنان به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که این وضعیت موجب تاثیرپذیری از شرایط رکود یا رونق حاکم بر اقتصاد جهانی می­شود. در برخی از کشورهای صادر کننده نفت و از جمله ایران، درآمدهای نفتی یا به شکل کامل و یا بخشی از آن در دست دولت قرار دارد و دولت­های مزبور نیز از طریق اعمال سیاست­های مالی، درآمدهای مذکور را به اقتصاد تزریق می­کنند. بنابراین اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت از طریق سیاست مالی در اقتصاد جریان می­یابد و با توجه به اینکه ساختار بودجه دولت و اعمال سیاست­های مالی در اغلب کشورهای صادر کننده نفت به میزان بسیار زیادی به نفت وابسته است، درآمدهای نفتی در این کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­باشد. علاوه بر این بخشی از درآمدهای نفتی که از طریق بودجه وارد اقتصاد می­شود می­باید توسط بانک مرکزی در بازار ارز داخلی به فروش رسیده و به پول ملی تبدیل شود اما از آنجا که بخشی از این ارز در بازار ارز داخلی به فروش نمی­رسد، خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت که منجر به افزایش منابع پایه پولی شده و متعاقب آن حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می­یابد که این وضعیت مترادف با سیاست پولی انبساطی است. همچنین با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت، ثروت کشورهای صادر کننده نفت افزایش می­یابد که همین مطلب موجب افزایش واردات آنها می­گردد (بک و کمپ، 2009)[10]. یک عامل موثر دیگر در این زمینه افزایش ارزش پول ملی کشورهای صادرکننده نفت است که در نتیجة تزریق ارز حاصل از صادرات نفت به بازار ارز داخلی بوقوع می­پیوندد. در این شرایط قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافته و میزان واردات افزایش خواهد یافت (مورسی، 2009)[11].

بنابراین به نظر می­رسد که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و متعاقب آن با افزایش مخارج دولت و افزایش عرضه پول که بیانگر سیاست­های مالی و پولی انبساطی هستند و تامین منابع ارزی مورد نیاز به منظور واردات ماشین­آلات و تجهیزات سرمایه­ای و بهبود شرایط بخش عرضه اقتصاد، تولید و رشد اقتصادی می­باید به شکل قابل توجهی افزایش یابد، اما با نگاهی به عملکرد رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت آنچه که مشخص است، رشد اقتصادی پایین در این کشورها طی چند دهة گذشته می­باشد. در توجیه دلایل پایین بودن تولید و رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکی از نظریاتی که ارایه شده است، نظریة نفرین منابع[12] یا تناقض فراوانی[13] نام دارد. این دیدگاه که بر نقش مسایل غیر اقتصادی نیز در توجیه پایین بودن نرخ­های رشد تاکید دارد در قالب نظریاتی همانند فرضیة بیماری هلندی[14]، انگیزه­های کاهش یافته برای توسعه بخش غیر وابسته به منابع طبیعی در اقتصاد[15]، تغییر پذیری بالای درآمد منابع طبیعی[16] و اثرات اقتصاد سیاسی درآمد منابع طبیعی[17] به توجیه دلایل پایین بودن رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز نسبت به کشورهای فاقد منابع طبیعی طی چند دهة گذشته می­پردازد.[18] اما جدای از عوامل اشاره شده در فوق یکی از مسایلی که در مورد درآمدهای نفتی و یا به شکل مشخص­تر شوک­های درآمد نفت مطرح است، عدم تقارن مربوط به شوک­های مزبور است. در این زمینه این اعتقاد مطرح است که اگرچه بروز شوک­های منفی نفتی به شدت موجب کاهش سطح فعالیت­های رایج اقتصادی و کاهش تولید می­شود، وقوع شوک­های مثبت از اثرات قابل ملاحظه­ای بر تولید و اشتغال برخوردار نیست و بخشی از اثرات تزریق درآمدهای قابل توجه نفتی در هنگام افزایش درآمدهای مذکور خنثی شده و بدون اثر گذاری بر تولید منجر به افزایش تورم داخلی می­شود.

در توجیه دلایل وجود این اثرات نامتقارن باید یادآور گردید که عموماً در دوره­های افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، مخارج دولت (شامل مخارج جاری و عمرانی) وضعیت انبساطی به خود گرفته و افزایش می­یابد. اما چنانچه مخارج دولت به شکلی هزینه شود که در هنگام اجرای سیاست­های مالی انبساطی نوعی برون­رانی[19] سرمایه­گذاری بخش خصوصی به بوجود آید، موجب کاهش اثرات مثبت افزایش مخارج دولت می­گردد (چوی و دورکس 2005)[20]. به طور عکس در هنگام کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، با توجه به انعطاف ناپذیری که در مورد مخارج جاری وجود دارد، عموماً کاهش مطابقی در مخارج جاری دولت به وقوع نمی­پیوندد. زیرا عملاً امکان کاهش قابل ملاحظه امکانپذیر نبوده و عموماً در این شرایط از میزان بودجة عمرانی دولت کاسته خواهد شد که این کاهش بر سرمایه­گذاری، اشتغال و تولید در بخش­های گوناگون اقتصادی مستقیماً اثر گذار است. علاوه بر این بسیاری از طرح­های سرمایه­گذاری با کمبود منابع لازم جهت اتمام آنها مواجه خواهند گردید و این مطلب موجب ایجاد نوعی عدم کارایی در اقتصاد نیز خواهد گردید (مهرآرا 2008)[21]. همانگونه که پیشتر ذکر شد یکی از نتایج تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی است که انبساط پولی را با خود به همراه دارد. این در حالی است که بر مبنای مطالعات انجام شده اثر شوک­های پولی نیز بر تولید نامتقارن است (کاور 1992 و راون و سولا 1999)[22]. و در همین راستا مطالعات انجام شده در مورد اثرات شوک­های پولی بر رشد اقتصادی کشور مشخص نموده است که شوک­های مثبت پولی بر رشد اقتصادی تاثیر معناداری نداشته، اما در مقابل شوک­های منفی پولی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش خواهند داد (نظیفی 1380 و فاردار 1382).

همچنین با توجه به افزایش تقاضای کل بواسطة تزریق ارز حاصل از صادرات نفت و نتیجتاً افزایش نرخ تورم، عموماً یکی از راهکارها در جهت مقابله با تورم افزایش میزان واردات ( به ویژه در مورد کالاهای قابل مبادله) است. با افزایش واردات که عموماً به منظور مقابه با تورم انجام می­پذیرد بسیاری از بخش­های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخة تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه­گذاری­های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید کاهش یافته و بیکاری نیز افزایش می­یابد. در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی میزان واردات نیز کاهش می­یابد که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه­ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه­گذاری، تولید و اشتغال می­گردد. بخش­هایی نیز که در نتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دورة افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد. لذا در کل اینگونه می­توان بیان نمود که اثرات شوک­های نفتی بر تولید در اقتصاد ایران نامتقارن است و به نظر می­رسد اثر مخرب شوک­های منفی نفتی بر تولید در بلندمدت به مراتب از اثرات شوک­های مثبت بزرگتر است.

3- مطالعات تجربی

در خارج از کشور مطالعات بسیار زیادی در مورد اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر تولید انجام شده است. از جملة این مطالعات می­توان به مطالعة مورک[23] (1989) که در مورد اقتصاد ایالات متحده انجام شد اشاره نمود. نتایج بررسی وی در مورد اثر گذاری شوک­های نفتی بیانگر این بود که اگرچه افزایش قیمت نفت موجب کاهش رشد اقتصادی می­شود، اما کاهش قیمت نفت موجب افزایش رشد اقتصادی نمی­شود و لذا اثر قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا نامتقارن است. همچنین موری[24](1993) در مطالعة خود در مورد اقتصاد آمریکا اثر افزایش و کاهش­های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی وی نشان داد که اگرچه افزایش قیمت نفت بر اقتصاد آثار منفی بر جای می­گذارد، اما کاهش قیمت نفت اثر معناداری بر اقتصاد بر جای نمی­گذارد. همیلتون[25] (1996) در مطالعة خود در مورد رابطة میان قیمت نفت و اقتصاد ایالات متحده به این نتیجه رسید که اثر قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا نامتقارن است. همچنین در مطالعات بالک، براون و یوسل[26] (1999) در مورد اقتصاد ایالات متحده، مطالعة کونادو و گراسیا[27] (2003) در مورد کشورهای اروپایی، مطالعة رودریگز و سانچز[28] (2004) در مورد کشورهای عمده صنعتی عضو سازمان همکاری­های اقتصادی[29]، مطالعة خادم وطنی[30] (2005) برای اقتصاد کانادا، مطالعة گو و کلیسن[31] (2005) در مورد اقتصاد ایالات متحده، مطالعات‌هانگ، هوانگ و پنگ[32] (2005) در مورد اقتصاد کشورهای آمریکا، کانادا و ژاپن و مطالعة کولونی و منرا[33] (2008) در مورد کشورهای گروه هفت[34] مشخص گردید که شوک­های نفتی از اثرات نامتقارن بر تولید و رشد اقتصادی برخوردار بوده­اند.

در داخل کشور طی دهة اخیر مطالعاتی در مورد اثر گذاری نامتقارن شوک­های نفتی بر متغیرهای اقتصادی و رشد اقتصادی انجام شده است، به عنوان نمونه به مطالعة تمیزی(1381) اشاره نمود. وی در مطالعة خود به بررسی اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر رشد اقتصادی ایران در دورة 1350 تا 1378 پرداخت. بدین منظور ابتدا به محاسبة سری­های افزایشی و کاهشی برای قیمت نفت از سه روش مختلف پرداخت و اثر شوک­های مزبور را بر رشد اقتصادی در قالب الگوی داربی[35] آزمون نمود. نتایج بررسی وی نشان داد که اثر شوک­های نفتی بر رشد اقتصادی نامتقارن است و اثر شوک­های منفی قیمت نفت به شکل قابل ملاحظه­ای از اثر شوک­های مثبت قیمت نفت بزرگتر است. سرزعیم (1381) در مطالعة خود به  بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت خام بر متغیرهای اقتصادی پرداخت. نتایج مطالعات وی نشان داد که واکنش متغیر تولید ناخالص داخلی به تکانه­های مثبت و منفی نامتقارن بوده و تورم زایی سیاست‌های پولی در تکانه­های منفی بیش از تکانه­های مثبت است. شافع(1384) در مطالعة خود به بررسی اثرات قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم چهار گروه از کشورهای توسعه یافتة صادرکننده و وارد کنندة نفت و کشورهای در حال توسعة صادرکننده و وارد کنندة نفت طی دورة 2003-1960 پرداخت. نتایج بررسی وی نشان داد که افزایش قیمت نفت در کشورهای در حال توسعة صادرکننده نفت موجب رونق شده اما در کشورهای در حال توسعة واردکننده نفت رکود اقتصادی ایجاد می­کند. علاوه بر این رابطة متقارنی میان قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته (صادرکننده و واردکننده نفت) و نیز کشورهای در حال توسعه واردکنندة نفت مشاهده شد، در حالی که این رابطه برای کشورهای در حال توسعة صادرکنندة نفت نامتقارن است. ابریشمی، مهرآرا، غنیمی فرد و کشاورزیان (1386) در مطالعة خود به بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی(شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز موثر حقیقی، نرخ تورم و نرخ بهره بلندمدت) کشورهای صنعتی وارد کننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دورة زمانی 2002- 1960 پرداختند. نتایج بررسی آنان نشان داد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای تحت مطالعه یکسان نبوده است و در وضعیتی که کاهش قیمت جهانی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور بی­اثر بوده است، افزایش قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور اثر گذار بوده و آن را کاهش داده است. دلاوری، شیرین بخش و دشت بزرگی (1387) در مطالعة خود به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش هم­گرایی نامتقارن طی دورة 88-1368 پرداختند. نتایج بررسی این محققان نشان داد که اثر منفی کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران بزرگتر از اثر مثبت افزایش قیمت نفت است. بدین معنا که کاهش قیمت نفت تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داده در صورتی که علی­الرغم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، در هنگام افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی به میزان چشمگیری افزایش نمی­یابد. ابریشمی، مهرآرا و نصرآبادی(1388) در مطالعة خود به بررسی اثر شوک­های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک طی دورة زمانی 2005- 1970 پرداختند. بدین منظور با استفاده از الگوی داده­های تلفیقی اثر شوک­های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که شوک­های درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک (بدون احتساب بخش نفت) اثرات قوی و معنادار داشته است، اما اثر شوک­های منفی از بزرگی و ماندگاری بیشتری برخوردار بوده است. لذا محققان فوق اینگونه نتیجه­گیری نمودند که رابطة میان شوک­های درآمد نفت و رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک نامتقارن است، بدین معنا که رشد اقتصادی نسبت به شوک­های منفی درآمد نفت واکنش بزرگتری نسبت به شوک­های مثبت نشان می­دهد. مهرآرا (2008) در مطالعة خود رابطة نامتقارن میان درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی وی نشان داد که در کشورهای صادر کننده نفت که ساختار اقتصادی آنها وابستگی بسیار زیادی به درآمدهای نفتی دارند شوک­های درآمدی نفتی اثرات نامتقارن یا غیرخطی بر تولید دارند. همچنین در این مطالعه مشخص گردید که شوک­های منفی درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور اثر منفی داشته اما در مقابل شوک­های مثبت درآمد نفت تاثیر محدودی در تحریک رشد اقتصادی از خود بر جای می­گذارند.

4- روش­ تحقیق

با اتکا به مبانی نظری مربوط به تولید در اقتصاد می­توان تابع تولید را به صورت زیر در نظر گرفت:

(1)                                                                                                  

که در رابطة فوق بیانگر تولید ناخالص داخلی،  بیانگر موجودی سرمایة کل اقتصاد و نیز بیانگر نیروی کار موجود در اقتصاد است. اما با توجه به آنکه در مطالعات گوناگون در رابطه با مدل­های رشد اقتصادی، به متغیرهای دیگری نظیر مواد اولیه، سرمایة انسانی، منابع طبیعی و سایر متغیرهای مربوطه اشاره شده است و به دلیل این که در کشورهای صادر کنندة نفت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام منابع قابل توجهی را به خود اختصاص می­دهد که بر تولید و سایر متغیرهای اقتصادی نیز اثر گذار است، در بررسی حاضر متغیر درآمدهای نفتی() به عنوان یکی دیگر از متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده و وارد تابع تولید خواهد گردید، لذا تابع تولید فوق به شکل زیر خواهد بود:

(2)                                       

همچنین از آنجا که در تحقیق حاضر اثرات نامتقارن شوک­های نفت مدنظر است، به جای متغیر درآمدهای نفتی از سری­های افزایشی و کاهشی درآمدهای نفتی به ترتیب به عنوان جانشینی برای شوک­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی استفاده خواهد شد، علاوه بر این به علت اثرات منفی جنگ تحمیلی بر تولید ناخالص داخلی، متغیر مجازی جنگ نیز به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی اضافه خواهد شد که مقدار آن برای سال­های 1359 تا 1367 برابر با یک و برای مابقی سال­ها برابر صفر است. لذا تابع تولید به شکل زیر قابل بیان خواهد بود:

(3)                      

که در رابطة فوق بیانگر متغیر مجازی جنگ بوده،  شوک مثبت درآمد نفت و  نیز بیانگر شوک منفی درآمد نفتی است. لازم به ذکر است که به منظور محاسبة شوک­های نفتی از تفاضل لگاریتم درآمدهای نفتی استفاده شده است، به طوری که مقادیر مثبت به عنوان جانشینی برای شوک­های مثبت و قدر مطلق مقادیر منفی نیز به عنوان جانشین شوک­های منفی در نظر گرفته شده است. همچنین کلیة متغیرها به جز شوک­های مثبت و منفی درآمد نفت به شکل لگاریتمی در نظر گرفته شده­اند.               

به منظور برآورد تابع تولید تصریح شده در این بخش از روش­شناسی مدرسه اقتصادی لندن( LSE[36]) استفاده شده است. روش مذکور توسط هندری[37] و سارگان[38] و در پاسخ به نقد لوکاس ارایه شد. بر اساس این رویکرد اطلاعات مورد نیاز به منظور تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی می­تواند از منابع مختلفی شامل نظریات اقتصادی، اطلاع از تاریخ اقتصادی دورة مورد مطالعه، اطلاع از نحوة تعریف و اندازه­گیری داده­های مشاهده شده و نحوة ارتباط آنها با متغیرهای نظریة مورد بحث کسب شود. در حقیقت در رهیافت LSE الگوهای اقتصادسنجی مطابق با برداشت و تصور سازندگان آنها استخراج شده و از فرایند تولید داده­ها[39] بوجود می­آیند و اطلاعات لازم را در اختیار محقق قرار می­دهند. لذا در روش فوق علاوه بر توجه به نظریات اقتصادی به الگوهای تجربی که نمایانگر وضعیت خارجی هستند نیز توجه می­شود (امامی 1384). این روش که نوعی روش عام به خاص[40] است از برآورد یک مدل عام آغاز شده و در نهایت به مدلی خواهد رسید که تنها متغیرهای مهم را در خود جای داده است. رویکرد LSE که فرایند تصحیح خطا را نیز با خود به همراه دارد، در بردارندة دو رابطة بلندمدت و کوتاه مدت در یک معادله است که در آن تفاضل مرتبه اول متغیرهای توضیحی و مقادیر با وقفة تفاضل مرتبه اول متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی در سمت راست ظاهر خواهند شد و تعیین تعداد وقفه­ها نیز به شکل اختیاری توسط محقق انجام می­شود. همچنین رابطة تصحیح خطا نیز در بر دارندة مقادیر با وقفة یکِ سطح متغیرهای موجود در مدل است. بر این اساس معادله LSE مربوط به رابطة (3) را می­توان به شکل زیر بازنویسی نمود[41]:

(4)

که در رابطة فوق  بیانگر ضریب تعدیل است. با تخمین مدل عام از طریق در نظر گرفتن تعداد وقفه­های اختیاری توسط محقق گزینش نهایی مدل از طریق حذف ضرایب کوتاه­مدت غیر معنادار انجام خواهد پذیرفت تا جایی که در نهایت و پس از حذف متغیرهای غیر معنادار و آزمون اعتبار به مدل نهایی خواهیم رسید. همچنین به منظور بررسی عدم تقارن شوک­های نفتی در کوتاه­مدت فرضیة صفر به شکل زیر قابل بیان است که مطابق با آن مجموع ضرایب مربوط به شوک­های نفتی در روابط
کوتاه­مدت باید برابر با یکدیگر باشد:

(5)                                          

و در بلندمدت نیز بررسی عدم تقارن شوک­های نفتی از طریق آزمون برابری ضرایب شوک­های نفتی در بلندمدت انجام می­شود:

(6)                                             

چنانچه دو فرضیة فوق از لحاظ آماری رد شود می­توان اینگونه نتیجه­گیری نمود که شوک­های نفتی در کوتاه­مدت و بلندمدت بر تولید اثرات نامتقارن دارند. همچنین لازم به ذکر است که داده­های آماری مورد استفاده در مدل شامل تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه به قیمت­های ثابت سال 1376 از بانک اطلاعاتی داده­های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمار مربوط به اشتغال نیز از برآورد دفتر اقتصاد کلان معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری( امینی و دیگران 1383) و اطلاعات مربوط به اشتغال مرکز آمار ایران استخراج شده است. اطلاعات مربوط به قیمت نفت خام نیز از سایت سازمان کشورهای صادر کننده نفت[42]و سایت اینترنتی اکونو مجیک[43] بدست آمده است.

5- نتایج تجربی

به منظور برآورد رابطة (4) ابتدا باید به آزمون پایایی متغیرهای موجود در مدل پرداخت. نتایج حاصل از انجام آزمون پایایی لگاریتم متغیرهای موجود در رابطة (3)، در جدول (1) ارایه شده است. در انجام آزمون ریشة واحد به علت وجود روند در لگاریتم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، اشتغال و موجودی سرمایه، آزمون ADF در حالت وجود همزمان عرض از مبدا و روند نیز انجام شده است که نتایج نشان داد دو متغیر شوک­های مثبت و منفی درآمد نفت در سطح پایا بوده اما لگاریتم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، اشتغال و موجودی سرمایه در سطح ناپایا هستند، به همین علت در گام بعدی آزمون ریشة واحد بر روی تفاضل مرتبه اول این سه متغیر نیز انجام شد و مشخص گردید که دو متغیر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در تفاضل مرتبه اول پایا هستند، اما تفاضل مرتبه اول متغیر موجودی سرمایه پایا نیست که در مرحلة بعد آزمون پایایی در مورد تفاضل مرتبه دوم این متغیر نیز انجام شد و مشخص گردید که متغیر مذکور در تفاضل مرتبه دوم پایا است.  

 

جدول1: نتایج آزمون پایایی در سطح متغیرها

اجزای قطعی

آزمون ADF: سطح متغیرها

Log(Y)

Log(L)

Log(K)

Posshock

Negshock

عرض از مبدا

47/1-

67/3

56/1-

25/6-

33/6-

عرض از مبدا و روند

19/2-

06/1-

19/2-

-

-

 

آزمون ADF: تفاضل مرتبه اول و دوم

Dlog(Y)

Dlog(L)

Dlog(K)

D2log(K)

عرض از مبدا

78/3-

92/4-

73/1-

07/6-

 

 مقدار بحرانی آمارة ADF با عرض از مبدا، در سطح 95 درصد، برابر 9256/2- و با عرض از مبدا و روند برابر 5088/3- است

در مرحلة بعدی به منظور تخمین مدل، ابتدا یک مدل عام برآورد گردید که در آن وقفة در نظر گرفته شده برابر با 5 تعیین گردید و پس از برآورد ضرایب مدل، متغیرهایی که از لحاظ آماری معنادار نبودند مرحله به مرحله از مدل عام حذف شدند. در نهایت مدل خاص با ضرایب معنادار مطابق با جدول (2) بدست آمد.

جدول2: نتایج حاصل از برآورد رابطة(3) با استفاده از رویکرد LSE

متغیر وابسته:DLog(Y)

متغیرهای مستقل

ضرایب

آمارة t

سطح احتمال

Dlog(Y(-3))

2488/0-

077/2-

048/0

Dlog(L(-1))

7966/1-

677/3-

0012/0

Dlog(L(-2))

7431/1-

355/3-

0026/0

Dlog(K)

2205/1

92/3

0006/0

D(Posshock(-1))

2250/0

72/3

0011/0

D(Posshock(-2))

1860/0

41/3

0023/0

D(Posshock(-3))

2186/0

08/5

0

D(Posshock(-4))

1337/0

31/4

0002/0

D(Posshock(-5))

1163/0

83/5

0

D(Negshock(-3))

0760/0-

79/3-

0009/0

D(Negshock(-4))

0793/0-

13/4-

0004/0

Log(Y(-1))

2028/0-

003/2-

0566/0

Log(L(-1))

1136/0

92/1

0069/0

Log(K(-1))

119/0

625/1

1172/0

Posshock(-1)

019/0

42/3

0022/0

Negshock(-1)

238/0-

78/1-

083/0

C

8099/0-

32/1-

1981/0

dw

088/0-

803/3-

0009/0

905/0=

 

 

همان گونه که مشاهده می­شود در کوتاه­مدت و میان مدت اثر اشتغال با وقفه­های یک و دو، منفی و اثر موجودی سرمایه بدون وقفه بر تولید، مثبت و ضرایب نیز از لحاظ آماری معنادار هستند. علاوه بر این شوک­های مثبت درآمد نفتی در طول وقفه­های 1 تا 5 از اثرات مثبت و معنادار بر متغیر تولید برخوردار هستند در حالی که شوک­های منفی نفتی تنها در وقفه­های 3 و 4 بر تولید اثرات منفی و معنادار بر جای می­گذارند. در بلندمدت اثر موجودی سرمایه و اشتغال بر سطح تولید مثبت است، اما ضریب موجودی سرمایه به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین اثر شوک­های مثبت درآمدهای نفتی بر تولید مثبت و معنادار است، در مورد شوک­های منفی نفتی اگرچه این اثر منفی است، اما متغیر مذکور در سطح 90 درصد معنادار می­باشد. ضریب مربوط به متغیر مجازی جنگ نیز که بیانگر اثر منفی جنگ بر تولید در طول دورة مورد نظر تحقیق است منفی بوده و بیانگر این مطلب می­باشد که وقوع جنگ بر تولیدات کشور اثر منفی بر جای گذاشته است و این ضریب از لحاظ آماری نیز معنادار می­باشد. همچنین ضریب تعدیل که سرعت حرکت به سمت تعادل بلندمدت را نشان می­دهد برابر با 2/0- است و نشان می­دهد که در هر دوره به اندازه 2/0 از عدم تعادل موجود تعدیل می­شود.

علاوه بر این به منظور بررسی رابطة هم­انباشتگی میان متغیرهای موجود در مدل، از آزمون هم­انباشتگی انگل-گرنجر استفاده شد. در همین راستا مقدار آمار‌ آزمون به میزان 527/5- بدست آمد و با توجه به مقدار بحرانی مربوط به پسماندها در سطح احتمال 95/0 درصد به میزان 76/4-، فرضیة صفر مبنی بر وجود ریشة واحد در اجزای اختلال رابطة بلندمدت رد شده و لذا پسماند رگرسیون بلندمدت  است. همچنین به منظور بررسی اعتبار مدل آزمون­هایی را باید انجام داد یکی از این آزمون­ها