آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه وشمال آفریقا در دوره‌ی زمانی 2006 - 1996 به روش داده‌های تلفیقی بر پایه‌ی الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه‌ی مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.

کلیدواژه‌ها


1ـ مقدمه

آزادی اقتصادی عبارت از حالتی است که هیچ تحمیلی برای رتبه‌بندی نیازها وتخصیص وسایل تولید به واحدهای اقتصادی وجود نداشته باشد. از نظر فریدمن آزادی، مفهوم گسترده است وآزادی اقتصادی نیز خیلی از آن کوچکتر نیست. جی وارتنی(2003) می­گوید افراد دارای آزادی اقتصادی هستند اگر دارایی آنها بدون استفاده از زور، تجاوز و کلاهبرداری بدست آمده باشد، از تجاوز فیزیکی به‌وسیله دیگران در امان بماند و نیز آنها در استفاده، مبادله و واگذاری دارایی خود به دیگران آزاد باشند؛ تا زمانی که به حقوق شخصی دیگران تجاوز نکنند.

آزادی اقتصادی یکی از مصادیق آزادی است که خود، هدف است وافراد و واحدها در تلاشند که به آن دست پیدا کنند.پس از جنگ جهانی دوم، شک وشبهه‌های زیادی درباره‌ی آزادی اقتصادی و منافع ناشی از عملکرد آن به وجود آمد؛ اما پس از شکست سیستم‌های برنامه‌ریزی متمرکز وتجارب ملت‌ها در این زمینه مسلم شد که آزادی برای نظام اقتصادی نه تنها ضرر ندارد، بلکه منافع زیادی هم در بردارد و می تواند راهکارهای مناسبی را برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای مختلف باز نماید. از این رو اندازه‌گیری اینکه یک کشور چقدر از نظر اقتصادی آزاد به شمار
می­رود برای اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفت.

در پی مطالعات زیادی که دانشمندانی چون فریدمن، مایکل والکر، اسلوتج واسکالی انجام دادندو هم­چنان توسط دیگران مانند جی وارتنی، دی هان و جانسون پیگیری
می­شود؛ دوشاخص توسط مؤسسه‌ی فریزر و بنیاد هریتیج برای درجه‌ی آزادی اقتصادی تعریف شد. این شاخص‌ها زمینه‌های مشابهی را دربرمی‌گیرند، هرچند از نظر روش محاسبه و دامنه‌ی عددنهایی متفاوتند. شاخص مؤسسه فریزر حاصل میانگین وزنی پنج ناحیه محاسبه شده از بیست ویک زیر شاخص ودارای دامنه‌ای میان صفر و ده می باشد که هرچه عدد نهایی به ده نزدیکتر باشد نشانه‌ی آزادی بیشتر و به صفر نزدیکتر باشد برعکس است.شاخص بنیاد هریتیج حاصل میانگین ساده‌ی ده زیر شاخص محاسبه شده از سی و چهار شاخص و دارای دامنه‌ای میان صفر و صد است که بزرگتر بودن عددنهایی دال بر آزادتر بودن آن کشور می باشد.

زمینه‌های محاسباتی از نظر دی هان [1](2000) بازرگانی بین‌المللی، سرمایه در جریان بین‌المللی، بازار سیاه، وضعیت مالیات‌ها، میزان دخالت دولت در اقتصاد، سیاست‌های پولی وتورم، قوانین ناظر بر بانکداری، سیاست کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار و حقوق مالکیت در هردو شاخص می باشند.

با وجود یکسان  بودن زمینه‌ها، تفاوت در روش محاسباتی موجب شده است در تحقیق حاضر از شاخص بنیاد هریتیج استفاده شود. این که یک شاخص به تمام زمینه‌های محاسباتی‌اش وزن یکسان بدهد برای آن یک امتیاز محسوب
می­شود. ‌ناحیه‌های زیر شاخص‌های هریتیج عبارتند: از آزادی تجارت، آزادی بازرگانی، آزادی مالی(مالیاتی)،حضور ودخالت دولت در اقتصاد، ثبات پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی (بانکی)، حقوق مالکیت، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار.

این نواحی، خود از داده‌های محاسبه شده‌ی کشورها، نظیر دوره‌های زمانی لازم برای راه اندازی تجارت، موانع تعرفه‌ای وغیر تعرفه‌ای بازرگانی، نرخ‌های مختلف مالیاتی، قوانین ناظر بر فعالیت بانکی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، کنترل‌های پولی، میزان گارانتی دولت از حفظ مالکیت‌های خصوصی و عوامل دیگری که در بخش روش‌شناسی محاسبات بنیاد هریتیج ارائه شده است؛ محاسبه شده وحاصل میانگین ساده‌ی این ده ناحیه عدد نهایی شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج است.

هدف این مطالعه، بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر تورم است. تورم طبق تعریف وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها به طور بی رویه و بی تناسب و به مرور زمان افزایش می یابد به عبارت دقیقتر، تورم افزایشی ناخواسته در قیمت‌ها است که خودافزا باشد. خودافزا یعنی مکانیزم‌های کنترل و تصحیح عملکرد عموما در جهت استمرار سیر افزایشی قیمت‌ها عمل می کنند و صعود قیمت‌ها بدون مداخله عوامل برونزا همچنان ادامه می یابد(اخوی،1376).

 نرخ تورم، درصد تغییرشاخص قیمت‌ها در هر دوره نسبت به دوره قبل‌است. علت تورم در مکاتب مختلف اقتصادی بررسی شده است. آنچه در اکثر این مکاتب بر تورم اثر قطعی دارد، میزان رشد حجم نقدینگی است. در مکتب کلاسیک‌ها و شیکاگو[2] رشد نقدینگی (تئوری مقداری پول)، در مکاتب کینزین و نئوکینزین‌ها [3] افزایش دستمزد یا هر نوع درآمد (تورم فشار تقاضا و تورم رهبری شده) به تورم می انجامد.

کلاسیک‌های جدید[4] تورم را وابسته به تورم انتظاری واختلاف تولید طبیعی و تولید حقیقی می دانند. سارجنت [5] با کاربرد فرضیه‌ی انتظارات عقلایی به این نتیجه رسید که سیاست پولی هماهنگ بر از بین بردن بیکاری و افزایش تولید بی‌اثر  است، اما تورم غیر انتظاری را موقتاً کاهش می دهد.

مکتب کینزین‌های جدید جامع‌ترین نظریه‌ی تورم را تا امروز در خود پرورش داده است. در این گروه از اقتصاددانان گوردون[6] نظریه‌ی مثلثی تورم خود را بیان می دارد. اودر این نظریه ریشه‌های تورم را در سه عامل؛ تقاضای کل، عرضه‌ی کل واینرسی تورمی بیان می دارد.

در نظریه‌ی تورم فشار تقاضا، علت بروز تورم افزایش تقاضای کل و انتقال منحنی تقاضای کل است که ممکن است ناشی از افزایش مصرف و سرمایه گذاری مستقل، سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی، کاهش تقاضای مستقل پول و یا در اقتصادهای باز ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات باشد. چنانچه به هریک از علل گفته شده منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا جابجا شود قیمتها افزایش می یابد و اگر این افزایش تقاضا ادامه یابد افزایش قیمتها مداوم بوده و تورم پدید می آید.

این نظریه یکی از نظریه‌های تورم کینزی است که منحنی فیلیپس نزولی با آن توضیح داده می شود و گویای رابطه‌ی منفی تورم و بیکاری است.

نظریه‌ی تورم فشار هزینه، یکی دیگرازنظریه‌های تورم کینزی است که علت تورم را در افزایش قیمت‌ها به دلیل چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری و افزایش هزینه‌های تولید می داند. در این نوع، تورم به دلیل جابجایی منحنی عرضه به سمت چپ و بالا، قیمت‌ها شروع به افزایش می نمایند. در ضمن از میزان تولید نیز کاسته می شود، سپس اشتغال کم می‌شود. این همان نوع از تورم است که به عنوان تورم رکودی شناخته می شود. برای مقابله با این نوع تورم اگر در طی سیاست­های پولی و مالی، تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بیشتر افزایش می­یابند و درخواست دستمزد بیشتری پدید می آید و مارپیچ دستمزد –  قیمت در اینجا تعریف می گردد. ضمناً تورم ناشی از قیمت مواد اولیه نیز مانند تورم ناشی از دستمزد، به تورم رکودی منجر می­شود، چرا که در کنار افزایش قیمت‌ها، تولید و اشتغال را کاهش می دهد.

اینرسی تورمی یک توضیح ساده فشار تقاضا و یا فشار هزینه ندارد بلکه عوامل مختلف و پیچیده‌ای در ایجاد و تداوم آن نقش دارند. این نوع تورم عمدتاً خاص کشورهای در حال توسعه است. به کارگیری سیاست­های پولی و مالی در اقتصادهای در حال توسعه به منظور مقابله با تورم ممکن است چندان کارساز نبوده و هزینه های زیادی برای این نوع اقتصادها داشته باشد.

در توضیح این نوع تورم به عواملی مانند: کمبود زیر بناها و زیر ساختارهای اقتصادی، گستردگی بخش دولتی، تضعیف بخش خصوصی، قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیازجامعه، گسترش بی رویه وشدید شهر نشینی و رشد سریع جمعیت می‌توان اشاره نمود. (هادی، 1385)مدل مثلثی تورم سعی دارد تورم رکودی را بیشتر توضیح دهد.

از آن­جایی که در اغلب مطالعات اثر مثبت آزادی اقتصادی بر رشد تأیید شده است؛ مانند کارستون و لاندستورم[7](2002) و نیز با توجه  به زیر شاخص‌های تشکیل دهنده‌ی آزادی اقتصادی نظیر آزادی تجاری که  مطابق نظر رومر[8] (1993)رابطه‌ی منفی با تورم دارند، انتظار بر این است که با افزایش درجه‌ی آزادی کشورها از میزان تورم در آن‌ها کاسته شود. اما آیا این که تقارن درافزایش تورم با  به‌کارگیری سیاست‌های آزادسازی در برخی کشورها مانند ایران و روسیه در دهه‌ی 90  قابل پیش‌بینی بوده و یا ناشی از عوامل دیگر است سئوالی است که در پی پاسخ به آن هستیم.

 رهیافت مقاله‌ی حاضر نیز نظریه‌ی اخیر (مثلثی گوردون ) با استفاده از روش داده های تلفیقی برای هفده کشور از 21 کشور در منطقه‌ی خاورمیانه وشمال آفریقا می باشد. با توجه به کامل نبودن داده‌های کشورهای لبنان، عراق، جیبوتی و امارات متحده‌ی عربی از فهرست کشورهای مورد بررسی حذف شده‌اند. اطلاعات کشورهای مذکور از لوح فشرده‌ی بانک جهانی، وب سایت بنیاد هریتیج و وب سایت صندوق بین المللی پول استخراج شده است.

سازماندهی این مقاله به این شرح است. پس از مقدمه، پیشینه‌ی تحقیق ارائه می‌شود. بخش سوم به حقایق آشکار شده وبخش چهارم به تصریح مدل ونتایج تجربی اختصاص دارد. در بخش آخر نتایج ارائه شده است.

2- پیشینه پژوهش

پاسخ این سئوال که اثر آزادی اقتصادی بر تورم افزایشی یا کاهشی است قابل پیش‌بینی نیست. شاخص آزادی هریتیج از ده زیرشاخص تشکیل شده که برآورد به روش‌های مختلف نشان می دهد برخی شاخص‌ها بی تأثیر بوده و جهت و میزان تأثیرگذاری سایر شاخص‌ها نیز متفاوت می‌باشد.

آزادی بازرگانی، آزادی مالی بانکی، حقوق مالکیت و میزان دخالت دولت در اقتصاد، زیر شاخص‌هایی هستند که در تحقیقات قبلی اثر آنهابر تورم برآورد شده است. درباره‌ی اثر دخالت دولت در اقتصاد بر تورم امکان قضاوت قطعی وجود ندارد. بارو[9] (1990) مخارج مولد دولت را موجب رشد می داند. بنابراین استدلال، ممکن است بر تورم اثر منفی داشته باشد. از طرف دیگر افزایش مخارج مصرفی دولت فزاینده‌ی تورم است؛ بنابراین، اینکه کل دخالت دولت به نسبت وضعیت مخارج آن چه اثری بر تورم دارد؟ به صورت موردی قابل پژوهشی دیگر است.

آزادی مالی بانکی با نمایه‌ی استقلال بانک مرکزی توسط بنایان[10]ولوکستیج[11]و نیز سیکلوس[12] بررسی شد. بنایان ولوکستیچ (2002) به این نتیجه رسیدند که استقلال بیشتر بانک مرکزی به تورم کمتری می‌انجامد و سیکلوس ( 2008 ) نشان داده که افزایش تمام عناصر دخیل در محاسبه‌ی استقلال بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم کمک نمی‌کند و تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی برای تمام کشورها وجود ندارد. در واقع استقلال بانک مرکزی و پاسخگویی سیاسی میل به ثبات قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

لین[13]، دانیلز [14]و جین[15] رابطه‌ی آزادی بازرگانی بین المللی را با تورم بررسی کرده‌اند و به نتایج مختلفی دست یافته‌اند.لین(1997) افزایش باز بودن بازرگانی را موجب کاهش تحریکات سیاست پولی دانسته است و با نرخ تورم در  114 کشور تحقیق شده رابطه‌ی معکوس یافته است. دانیلزو وانهوس[16](2006)مشاهده کرده‌اند که رابطه‌ی میان باز بودن و تورم الزاماً منفی نیست. جین (2006) نشان داده است که بازکردن ناگهانی به صورت شوک، اثر منفی برسطح قیمت‌ها در کره‌ی جنوبی داشته است؛ اما این اثر بلند مدت نیست.

بارو و لی[17]درباره ی برنامه‌های بازارگرا و اثر آنها بر تورم تحقیق کرده‌اند.آنها نشان می دهند که احراز شرایط پیش شرط بانک جهانی و اجرای برنامه‌های بازارگرا  اثر قابل توجهی بر تورم ندارد.

کارار[18]و استون[19](2005) در محاسبات خود در موضوع هدف‌گذاری تورم، سه تابع مختلف برای تورم تعریف کرده‌اند. در یکی از آنها میزان اثر حقوق مالکیت بر تورم را می سنجند و نشان می دهند که  متغیر حقوق مالکیت  در تابع تورم دارای ضریبی مثبت ولی بی معناست.

در مطالعات داخلی جعفری صمیمی و آذرمند (1384) در هشتاد کشور جهان اثر آزادی اقتصادی بر رشد در مورد تحقیق کرده اند و به طور ضمنی در اثر آن بر تورم به ضریبی منفی ومعنادار رسیده­اند؛ اما تابع تورم در این مطالعه از بسیار کمی بر خوردار بوده است.

در جدول (1) فهرست اهم مطالعات در این زمینه ارائه شده است.

 

جدول 1: اهم مطالعات انجام یافته در مورد عوامل مؤثر بر تورم

سال

 

پژوهشگر

 

زیر شاخص در آزادی اقتصادی مورد استفاده در الگو

روش

تأثیرشاخص برتورم

1997

فیلیپ لین

آزادی بازرگانی

رویکرد مقطعی با114 کشور باروشOLS

افزایش بازبودن بازرگانی باکاهش تورم همراه است.

2002

کینگ بنایان و

ویلیام لوکستیچ

آزادی  بانکی

 

روش  لوجیت وپروبیت برای54کشوراز1980تا1989

استقلال بیشتر بانک مرکزی با نرخ تورم کمتر رابطه دارد.

2005

رابرت جی باروو

جانگ–والی

شرایط بانک جهان و صندوق بین المللی پول

روش پانل دیتا برای 130کشور وسالهای 1975 تا2000

احراز شرایط پیش شرط طرحهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اثر قابل توجهی بر تورم ندارد.

2005

آلینا کارار ومارک استون

حقوق مالکیت

داده های مقطعی در  41 کشور

رابطه ی مثبت ولی بی‌معنا بین حقوق مالکیت و تورم

2006

جوزف- پی- دانیلز ودیوید-دی- وانهوس

باز بودن اقتصادی و استقال بانک مرکزی

بااستفاده از روابط ریاضی حاکم بر سطح قیمت وبیکاری ونیز هزینه فرصت

رابطه میان باز بودن اقتصادی وتورم لزوما منفی نیست.

2006

جانگ سی جین

باز بودن اقتصادی

مدل VAR با هفت متغیر برداری

باز کردن ناگهانی به صورت شوک اثر منفی برسطح قیمت دارد اما این اثر بلند مدت نیست

2008

پیر-ال- سیکلوس

آزادی بانکها و استقلال بانک مرکزی

با استفاده ازدرصد تغییرات  CPI باروش پانل دیتا در100کشوراز سال1990 تا2004

تعریف واحدی از CBI برای تمام کشورها وجود ندارد و اینکه کدام عنصر از استقلال بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم کمک می کند.

1384

جعفری صمیمی وآذرمند

آزادسازی اقتصادی و تورم

روش پانل دیتا در 80 کشور از 1980 تا2001

رابطه ی منفی بین تورم وآزادسازی اقتصادی

منبع:مطالعات تحقیق وجمع بندی نویسندگان

3- حقایق آشکارشده

آزادی اقتصادی در منطقه، با شاخص تعریف شده‌ی هریتیج، میانگین تقریباً ثابتی دارد به این معناکه در دوره‌ی مورد مطالعه 1996 تا 2009 در منطقه آزادی میانگینی بین 57 تا 60 داشته، اما این به آن معنا نیست که کشورهای منطقه روند ثابتی را پیموده‌اند بلکه  شاخص آزادی آنها گاهی روندی صعودی وگاهی نزولی داشته‌است. بیشترین متوسط در دوره متعلق به بحرین با عدد07/74 وکمترین متوسط به کشور لیبی با عدد 25/35 محاسبه گردیده‌است.کمترین عدد شاخص آزادی اقتصادی دردوره زمانی1996-2009 درلیبی  با عدد 7/31 در سال1996 وبیشترین عدد در بحرین با عدد3/76 در سال 2003 محاسبه شده است. بر اساس آمار منتشر شده در وب سایت صندوق بین المللی پول با سال پایه‌ی 2000  تورم در جهان روندی صعودی داشته و کشورهای مورد بحث نیزازاین شرایط مستثنی نبوده‌اند، تورم  در دوره‌ی مورد نظردر این منطقه بیشتراز قیمت انرژی ومواد غذایی تأثیرگرفته است. متوسط تورم منطقه از5/4 در سال 2000به 5/11 در2007صعود کرده ودر سال2009 به9/6 نزول داشته است(یعنی در طول سال‌های مورد مطالعه صعودی بوده). درطی سالهای مورد بررسی ترکیه با 43/27 بیشترین ولیبی با 48/0کمترین متوسط تورم را داشته‌اند.بیشترین تورم سالیانه درترکیه سال 1999با رقم 36/94وکمترین آن در سوریه سال 1999 با رقم 85/3- دیده شده است.

 متوسط تورم و متوسط درجه‌ی آزادی اقتصادی کشورهای منطقه در هرسال برای ترسیم شمایی از وضعیت کلی منطقه در نمودار  1 نشان داده شده است.

 


نمودار 1:  میزان متوسط تورم  و متوسط آزادی اقتصادی از1996تا2006

 

 

 منبع: وب سایت هریتیج(2009)، وب سایت صندوق بین‌المللی پول (2009) و محاسبات مقاله

 

در جدول زیر رابطه‌ی شاخص آزادی به صورت عددی با توصیف کیفی آن و کشورهای هر طبقه ارائه می شود.                       

 

جدول 2: رابطه‌ی امتیاز با توصیف کیفی آزادی اقتصادی

تعداد کشورها

فهرست کشورها

وضعیت

محدوده‌ی امتیاز

0

________

آزاد

80-100

2

قبرس، بحرین

عمدتاً آزاد

70-9/79

6

قطر، عربستان، فلسطین اشغالی، عمان، اردن، کویت

تقریباً آزاد

60-9/69

6

یمن، مصر، الجزایر، ترکیه، مراکش، تونس

عمدتاً بسته

50-9/59

3

لیبی، ایران، سوریه

بسته

0-9/49

منبع: گزارش بنیاد هریتیج طی سال‌های 1996 تا 2006

جدول بالا نشان می دهد که هیچ یک از کشورهای این منطقه در گروه کشورهای آزاد قرار ندارند وبیشترین تعداد آنها در گروه "عمدتاً بسته" و" تقریباً آزاد" هستند. 

وضعیت آزادی اقتصادی وتورم در کشورهای منطقه، طی این سال‌ها نشان می دهدکه گروه های کشورهای "بسته"، "تقریباً آزاد" و"عمدتاً آزاد" متوسط تورم کمتری در مقایسه با کشورهای"تقریباً بسته" دارند. به بیان دیگر به نظر می‌رسد که آزاد سازی اقتصادی در آغاز منجر به افزایش تورم شود وپس از افزایش آزادی اقتصادی به کاهش آن کمک می‌کند.نمودار 2 نشان می دهدکه  کشورهای"عمدتاً بسته" بیشترین میزان تورم را دارند. دراین نمودار،  متوسط تورم کشورها براساس وضعیت آزادی اقتصادی ترسیم شده است.

 

نمودار 2:  متوسط تورم وشاخص آزادی اقتصادی هریتیج.

 

منبع: وب سایت هریتیج(2009)، وب سایت صندوق بین‌المللی پول(2009)ومحاسبات مقاله

4- تصریح مدل ونتایج تجربی

مدلی که این تحقیق بر مبنای آن انجام گرفته است، نظریه‌ی تورمی تعدیل یافته‌ی گوردون است. در استفاده از داده‌های آماری بر پایه‌ی این نظریه،برای هرکدام از این عوامل شاخصی درنظر گرفته می شود. برای دخیل کردن عامل اول یعنی تقاضای کل از رشد نقدینگی استفاده شده است. این شاخص می تواند نمایه‌ی خوبی از افزایش تقاضا باشد (که با نشان داده شده). درباره ی  عامل دوم یعنی عرضه‌ی‌کل، داده های رشد تولید ناخالص حقیقی قرار داده شده است.اما عامل دیگری با عنوان اینرسی تورمی وجود دارد که  به منظور در نظر گرفتن نمایه‌ای مناسب برای آن، از تورم دوره‌ی قبل() استفاده می گردد. در مرحله‌ی آخر شاخص آزادی اقتصادی( )که متغیر هدف است اضافه می‌شود تاضریب آن مورد بررسی قرار گرفته واثر آن بر تورم تحلیل شود. به این ترتیب معادله‌ی تعدیل یافته‌ای از تورم خواهیم داشت که برای تحقیق درباره‌ی اثر آزادی اقتصادی بر تورم  از آن استفاده می شود.

 

(1)                                                                

به دلیل کوچکی تغییرات در نرخ تورم در برخی سال‌ها و  برای در نظر گرفتن تقارن بزرگی در تمام داده‌ها، بجای داده‌های تورم کشورها از لگاریتم شاخص قیمت مصرف‌کننده که با تورم همخوان می‌باشد استفاده شده است.  لازم به توضیح است که در برآوردهای دیگری که به منظور آزمون نتایج حاضر با استفاده از داده های مقاطع در معادله‌ی شماره 1 انجام شد نتایج کلی حاصل از برآورد اصلی مبنی بر معادله‌ی شماره‌ی2 تأیید گردید.  شکل مدل برآوردی  تحقیق به  صورت زیر (شماره‌ی 2) است که در آن Cpiit شاخص قیمت مصرف کننده در هر مقطع وسال، Mit میزان حجم پول کشورها در هر سال و مقدار آن با روش نقدینگی (m2)در نظر گرفته شده است، Yitمیزان تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت در هر مقطع وسال است.

 

(2)  

 

که در دو رابطه‌ی فوق t بیانگر زمان بوده که شامل 1996-2006 می باشد و i نشان‌دهنده‌ی کشورهاست که مشتمل بر 17 کشور می‌باشد، سایر متغیرها نیز قبلاً معرفی شده‌اند.

از آنجایی که مدل مذکور یک مدل تلفیقی است؛ لازم است در ابتدای برآورد، برای نوع آن بر پایه‌ی آزمون‌ها تصمیم‌گیری کرد. انتظار می رود با توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای مورد تحقیق، تخمین بر پایه‌ی مدل داده‌های تلفیقی و با اثر ثابت پذیرفته شود، بنابراین در آغاز آزمون  Fلیمر را انجام می دهیم. این آزمون نشان می‌دهد که برآورد باید بر پایه‌ی مدل تلفیقی OLS ویا مدل تلفیقی اثر ثابت صورت بگیرد. با انجام آزمون،  ثابت شد که فرضیه‌ی صفر مبنی بر یکسان بودن ضرایب برای تمام مقاطع رد می‌شود و مدل برای این کشورها به شکل اثرات ثابت تخمین زده می‌شود (نتایج عددی آزمون در جدول شماره‌ی 3 ذکرشده است). این نتیجه کاملاً پذیرفتنی است چراکه مقاطع در نمونه‌ی مورد نظر همگن نیستند وبرآورد آنها به صورت تلفیقیOLS به تورشی جدی در تخمین ضرایب حاصل، منجر خواهد شد.

در مرحله‌ی بعد، آزمون هاسمن نشان می دهد که اثر ثابت پذیرفتنی است یا اثر تصادفی. مدل اثر تصادفی یعنی مدلی که جزء اخلال مربوط به هر مقطع()با  متغیر های مقطع ()  همبسته نیست و در مدل اثر ثابت، برعکس. نتیجه ی آزمون هاسمن مدل اثر تصادفی را رد می کند؛ بنابراین مدل منتخب اثرات ثابت می‌باشد.

نتیجه­ی برآورد ضرایب به صورت زیر است که اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار آماره ی t می‌باشد.

(3)          

 (2.94-)         (2.53)       (1.55)                  (  50.40 )          (4.41)

 

ضرایب به‌دست آمده معنادار ومطابق با نظریه‌هستند، تنها ضریب رشد تولید ناخالص داخلی که در مفاهیم تئوریک با تورم رابطه‌ی عکس دارد، رابطه‌ای مثبت و بی‌معنی را نشان می‌دهد. کشورهای مورد مطالعه عموماً صادرکنندگان منابع طبیعی هستند که بیشترین تأثیر بر رشد آن‌ها از طریق فروش بیشتر این منابع تأمین می‌شود؛ اما این فروش بیشتر منابع، بیش از آن که عرضه‌ی‌کل را به سمت راست جابه‌جا کند؛موجب تحریک تقاضاست و می‌تواند خنثی کننده‌ی افزایش عرضه و یا چه بسا افزایش دهنده‌ی تورم باشد. ضمناً متوسط رشد این کشورها بین 3 تا 5 بوده که رشد قابل توجهی به شمار نمی رود. در ادامه برای تحقیق بیشتر درباره‌ی اثردار بودن آن با توجه به  آماره‌ی  t که بی معنایی آن را نشان داده است ؛ بار دیگر تابع بدون آن برآورد شده است.

   

 

(4)

10/7)            )        (43/12)         (52/52)               (88/3)     

 

متغیرهای اثر دار تابع تورم با حذف رشد تولید ناخالص داخلی از نظر مقدار تغییر زیادی دانسته­اند و از نظر علامت هیچ تغییر نداشته اند. متغیرآزادی اقتصادی (که متغیر هدف است) مثبت به دست آمده که به معنای رابطه‌ی مثبت میان درجه‌ی آزادی اقتصادی و تورم است. نکته‌ی مهم این است که این ضریب با  آماره‌ی tنسبتاً بالا،عدد بسیار کوچکی دارد. معنی آن این است که در کشورهای این منطقه در دوره‌ی مورد تحقیق،هرچند درباره ی وجود این اثر اطمینان داریم اما اثر قابل توجهی ناشی از تغییرات آزادی اقتصادی بر تورم به‌دست نمی‌آید.  به عبارت دیگر، با افزایش یک درجه آزادی اقتصادی، تورم به میزان  0016/0 درصد افزایش می یابد.

در دو مرحله‌ی  بعد به منظور رفع ایراد ناهمگنی کشورها، از نظر آزادی اقتصادی وتورم؛ برآوردهای دیگری با تفکیک آنها (کشورهای منطقه) صورت گرفته‌است.اول منطقه به دو دسته‌ی "تقریباً آزاد" و"تقریباً بسته"تقسیم شده واین مدل برای هر گروه برآورد گردیده است.  سپس کشورهای با تورم پایین منطقه از کشورهای دیگر جداشده وتخمین مجددی از ضرایب آنها به عمل آمده است. این عمل برای کشورهای با تورم بالای 5/3 منطقه تکرار نشده است. دلیل این موضوع، دامنه‌ی  تورمی وسیع درمیان آنها از عدد 99/3 تا 27 درصد می باشد. ده کشور از این هفده کشور در گروه تورم پایین تر از 6/3 در صد قرار گرفته اند و تعداد کشورهای با تورم بالاتر از 5/3 در کل هفت بوده است که با توجه به پراکندگی نرخ تورم تخمین گروهی آنها معنی‌دار نبود.خلاصه‌ی نتیجه‌ی برآورد ضرایب مدل ها در جدول 3 نشان داده شده است.

 

جدول 3:  نتیجه‌ی برآورد کل نمونه وزیرگروه‌های مختلف

 

متغیر مستقل

کل نمونه

کشورهای تقریباً آزاد

کشورهای تقریباً بسته

کشورهای با تورم پایین

عرض از مبداء

1.5-

(3.21-)

2.27-

(4.22-)

2.53-

(2.37)

0.29-

(0.58-)

 

0.04

(2.61)

0.003

(0.2)

0.05

(1.91)

0.03

(2.84)

 

0.05

(1.7)

0.13

(3.6)

0.08

(1.32)

0.002

(0.05)

 

0.83

(49.8)

0.75

(18.69)

0.80

(30.70)

0.90

(32.32)

 

0.002

(4.63)

0.002

(3.57)

0.003

(3.78)

0.0003

(0.72)

 

0.98

0.97

0.98

0.97

لیمر

17.95

12.37

18.11

5.99

هاسمن

15.58

41.62

19.25

19.67

نوع مدل

پانل، اثر ثابت

پانل اثر ثابت

پانل، اثر ثابت

پانل، اثر ثابت

منبع: یافته‌های مقاله

 

نتایج نشان می دهد تأثیر آزادی اقتصادی بر تورم در کشورهای "تقریباً بسته" برابر با 003/0 بوده و بیشتر از کشورهای "تقریباً آزاد" می‌باشد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد آزادی اقتصادی اثر اندکی بر تورم  بر کشورهای "تقریباً آزاد"داشته است. این نتیجه مشابه نتیجه‌ی کشورهای " تقربیاً بسته" است. به نظر می رسد هنگامی که آزادی اقتصادی  از یک سطحی فراتر می‌رود اثر مثبت آن بر سطح تورم کمتر وکمتر می‌شود.

برآورد دیگری برای کشورهای با تورم پایین انجام شده است. در این حالت ضریب آزادی اقتصادی اندک، مثبت وبی معناست.

 

 (5)                                  

(58/0-)              (84/2)           (05/0)        (32/32)             (72/0)

باحذف متغیر تولید ناخالص داخلی به دلیل بی معنایی نتایج زیر حاصل می‌شود.

   (6)                                 

 

   (24/2-   )                   (83/5)            (34/36)                     (42/0)        

 

با حذف متغیر تولید ناخالص داخلی، وضعیت ضریب آزادی اقتصادی  تغییر معناداری نداشته است. هرچند که تابع با تصریح بهتری حاصل آمد. به نظر می‌رسدکه در کشورهای با تورم پایین این منطقه که عمدتاً کشورهای عربی هستند رشد تولید ناخالص داخلی هیچ اثری برتورم ندارد.همین طور اثر آزادی اقتصادی بر تورم مثبت ولی بی معناست به این معنی که اثر قطعی از آن در این گروه قابل مشاهده نیست.

با توجه به نتیجه‌ی به دست آمده از تخمین اول درباره‌ی کل کشورهای منطقه و همچنین زیرگروه‌ها میتوان نتیجه‌گیری کرد که هرچه آزادی اقتصادی بیشتر باشد تأثیر کمتری بر تورم در پی خواهد داشت.

دربخش بعد تأثیر زیرشاخص‌های آزادی اقتصادی بر تورم ارزیابی شده است. شاخص هایی که میانگین ساده‌ی آنها تشکیل دهنده‌ی شاخص هریتیج است. هرکدام از این ده عامل به صورت جداگانه در تابع قرار می‌گیرند. قابل ذکر است که  برخی تخمین های انجام شده از نظر نتیجه‌ی دقیق آن زیر شاخص بر تورم قابل استناد نیست. در واقع، دراین موارد باید متغیر بی معنی (عموماً رشد تولید ناخالص داخلی) حذف ‌شود و انجام این کار نشان می­دهد که نتایج بسیار روشن و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی بدست می­آید. اما از آنجا که هدف از تخمین زیر شاخص‌ها ارتباط آنها با موضوع کلی مورد تحقیق بود، ناچار به حفظ تمام متغیرهای مدل اصلی بودیم؛ در نتیجه، تخمین برای هر زیر شاخص به صورت جایگزینی در مدل اصلی انجام یافته است. این کار هیچ اثری بر معناداری یا علامت ضرایب مربوط به زیر شاخص ها که هدف مطالعه بودند نداشت. نتیجه‌ی این تخمین ها در جدول (4) گزارش شده است.

 

جدول 4: اثر زیر شاخص‌های آزادی بر تورم

زیرشاخص آزادی‌اقتصادی

ضریب محاسبه شده برای هر زیرشاخص

آزادی کسب وکار

0.0003-

(1.22-)

آزادی بازرگانی

0.0005

(3.15)

آزادی مالی

0.00005

(4.56)

اندازه‌ی دولت

0.00044-

(0.54-)

ثبات پولی

0.001-

(6.05-)

آزادی سرمایه‌گذاری

0.00014

(0.11)

آزادی مالی بانکی

0.0003

(1.83)

حقوق مالکیت

0004/0

(3.83)

آزادی از فساد

0.0002

(0.91)

متوسط ضرایب معنی‌دار

0.00005

منبع: یافته‌های مقاله

 

نتایج نشان می‌دهد که حداقل نیمی از عوامل سازنده‌ی درجه‌ی آزادی اقتصادی بر تورم اثر دارند ولی این اثر کوچک است. عوامل آزادی تجاری، آزادی مالی، ثبات پولی، آزادی مالی بانکی وحقوق مالکیت  بر تورم اثرگذار هستند ولی به‌جز ثبات پولی که ضریب منفی دارد بقیه ضرایب مثبت اند حاصل جبری ضرایب معنی‌دار0025/0 است و متوسط آن نیز در جدول بالا ارائه شده است. با محاسبه‌ی متوسط ضرایب معنی‌دار اثر مثبت بسیار کوچک آزادی اقتصادی بر تورم تأیید می‌گردد. مثبت بودن اثر زیر شاخص‌های آزادی بر تورم با دلایل وضع خاص اقتصادی کشورهای منطقه که عموماً صادرکننده‌ی منابع طبیعی‌اند، مطابقت دارد. آزادی اقتصادی به صورت آزادی بازرگانی به قصد افزایش خالص صادرات صورت می‌گیرد؛ اما در این کشورها منجر به خروج ارز برای واردات  کالاهای مصرفی شده و به تولید داخلی هم از لحاظ تغییر ذائقه‌ی مصرف کننده و هم به دلیل کاهش واردات کالای واسطه (وسرمایه‌ای) ضربه می‌زند؛ یعنی تولید کم شده وپیامد آن افزایش تورم است. صورت‌های مختلف آزادسازی اقتصادی مثل تغییرات نرخ ارز که وابسته به سطح قیمت­ها و نوسانات آن است، و افزایش سیاست‌های آزادی مالی که منجر به کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود ونتیجه‌ی کسری بودجه نیز فزاینده‌ی تورم است  آزادی مالی بانکی موجب افزایش اعطای اعتبارات می‌شود اما به‌دلیل بالا بودن اثر تورم ساختاری این اعتبارات به‌جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری موجب تحریک مصرف به‌جای سرمایه‌گذاری شده و فزاینده‌ی تورم است.  عوامل عنوان شده هرکدام می تواند در تحقیقات جداگانه‌ای کاملاً بررسی و نتایج مبسوطی ارائه شود ودر اینجا تنها به ذکر مختصری از دلایل اقتصادی توجیه اثر فزاینده‌ی آزادی اقتصادی بر تورم پرداخته شد، در ادامه و در قسمت پایانی مقاله نتایج و پیشنهادات سیاستی ارائه می‌گردد.

5- نتایج و پیشنهادهای سیاستی

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر تورم بوده است. برای این منظور تابع تعدیل یافته‌ی مثلثی تورم گوردون مبنای نظری قرار داده شد. روش محاسبات،  استفاده از داده‌های تابلویی درباره‌ی هفده کشور در منطقه‌ی خاورمیانه وشمال آفریقا در دوره‌ی زمانی 1996 تا 2006 بوده است.

مطابق انتظار، مهم ترین عامل تورم در کشورهای منطقه، تورم ساختاری آنهاست.بزرگترین ضریب در تابع تورم وآماره ی بالای آن مؤید این مطلب است. آزادسازی اقتصادی بر تورم اثر مثبت بسیار کوچک و معنی‌داری داشته است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای مورد نظر و اینکه همه‌ صادرکنندگان منابع طبیعی هستند؛تغییرات تولید ناخالص داخلی اثری بر تورم در این کشورها ندارد.

گروه‌بندی کشورها از نظر میزان آزادی اقتصادی وبرآورد مجدد برای هریک از گروهها نشان می‌دهد که ضریب مثبت کوچک معنی‌دار برای متغیر آزادی اقتصادی تکرار می شود. عدد این ضریب در کشورهای تقریباً  بسته به اندازه­ی 001/0 از میزان آن در کشورهای تقریباً آزاد منطقه بیشتر است. یعنی هزینه‌ی تورمی آزادسازی اقتصادی در کشورهایی که کمتر آزاد هستند کمی بیش از کشورهای با آزادی بیشتر است.

تفکیک کشورها از نظر تورمی و تحقیق درباره‌ی کشورهای با تورم پایین نشان می دهد که اثر آزادسازی اقتصادی بر تورم آنها بسیار کوچک ولی بی‌معنا است، همچنین برآورد با استفاده از زیر شاخص های آزادی اقتصادی مشخص شد که آزادی تجاری، آزادی مالی، ثبات پولی، آزادی مالی بانکی و حقوق مالکیت  زیرشاخص‌هایی هستند که بر تورم اثر معنی‌دار داشته وبه غیر از ثبات پولی، ضریب مثبت دارند؛ اما متوسط ضرایب معنی‌دار بسیار کوچک است که نتیجه کلی مطرح شده در بند اول نتایج را تأیید می کند.

 تحقیقات انجام یافته، درزمینه‌ی اثر مثبت آزادسازی اقتصادی بر رشد و اشتغال توسط سامی بن ناکوار(2006) و سامی بن نکوار(2008) و سامتی (1385)که بعضاً در منطقه ی خاورمیانه وشمال آفریقا صورت گرفته است تأکید شده بود و نیز بنابر نتایج تحقیق حاضر مبنی بر کوچک بودن اثر آزادسازی اقتصادی بر تورم پیشنهاد می شود که سیاست‌های منجر به افزایش آزادی اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای این منطقه قرار گیرد تا از آثار مثبت آن سود برده شود وملاحظه شد که از بعد نظری هزینه‌های تورمی آن بسیار جزئی می باشد.




[1]. De- Haan

[2]. Fisher, Freedman

[3]. Lerner, Keynes

[4]. Lucas

[5]. Sargent

[6]. Gordon

[7]. Carlsson & Lundstrom

[8]. Romer

[9]. Barro

[10]. Banaian

[11]. Luksetich

[12]. Siklos

[13]. Lane

[14]. Daniels

[15]. Jin

[16]. Van Hoose

[17]. Lee

[18]. Carare

[19]. Stone

منابع

- اخوی احمد (1374): " اقتصاد کلان:پایه ای وکاربردی"، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

- اشرف زاده، سید حمیدرضا و مهرگان، نادر (1387): " اقتصاد سنجی پانل دیتا"، موسسه تحقیقات تعاون، دانشگاه تهران.

- شیرین بخش، شمس ا... و حسن خوانساری، زهرا (1384): " کاربردEviewsدر اقتصاد سنجی"، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران

- فریدمن میلتون و رز(1378):"آزادی انتخاب"، نشر وپژوهش فرزان روز، تهران

 

- Banain King &Luksetich William A. (2001), Central bank independence, economic freedom and inflation rate, Economic  Inquiry, Volume 39,p.149-161.

- Barro Robert J.  &Wha Lee Jong, (2005), IMF programs: Who is chosen and what are effects? ,   Journal of Monetary Economics, Volume 52, Issue 7, p. 1245-1269.

- Boockmann Bernhard &Dreher Alex (2003), The contribution of the IMF and World Bank to economic freedom, European Journalof Political Economy, Volume 19, Issue 3, p.633-649.

- Carare Alina& Ston Mark R. (2006), Inflation, targeting regimes, European Economic Review, Volume50, Issue 5, p.1297-1315

- Daniels Joseh P. & Van-Hoose David D.(2006) ,Openness, the sacrifice ratio, and inflation: Is there a puzzle? ,Journal of international Money and Finance, No. 25, p.1336-1347.

- De-Haan Jakob & Strum Jan-Egbert (2000), On the relationship between economic freedom and economic growth, Volume 16, Issue 2, p.215-241.

- Gwartney James & Lawson Robert (2003), The concept and measurement of economic freedom, European Journal of Political Economy, Volume19, p.405-430.

-Heckelman Jac C. & Stroup Michael D. (2005), A comparison of aggregation methods for measures of economic freedom, European Journal of Political Economy, Volume21, p.953-966

- Jin Jang C. (2006), Openness growth and inflation: Evidence from South Korea before the economic crises, Journal of Asian Economic, No 17, p.738-757

- Romer D., (1993), Openness and Inflation: Theory and Evidence. Quarterly Journal of Economics, 58: 869-903

- Siklos Pierre L. (2008), No signal definition of central bank independence is right for all countries, European Journal of Political Economy, Volume24, Issue4, p.802-816

-Terra C., (1998), Openness and Inflation: A New Assessment. Quarterly Journal of Economics.63, 641-648

- www.heritage index.org

- World Data Indicator (WDI), 2008, [CD-ROM].