پیامد جهانی شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می‌دهد. در این مقاله با برآورد معادله تورم منحنی فیلیپس تأثیر جهانی شدن بر تورم داخلی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک‌های وارده بررسی شده و همچنین با به کارگیری تجزیه واریانس، سهم بی‌ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج حاصله نشان می‌دهد تورم داخلی تحت تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1ـ مقدمه

تعاریف مختلفی از جهانی شدن وجود دارد که می­توان به تعدادی از آنها اشاره کرد. برخی این پدیده را به­صورت افزایش ادغام بین‌المللی بازارهای ملی شامل: بازار کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار تعریف می‌کنند (فرانکل، 2006)[1]. جهانی شدن اشاره به وضعیتی دارد که در آن وضعیت رابطه تجاری بین کشورها و جریان سرمایه بین‌الملل بشدت گسترش یافته و بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

در سالهای اخیر اقتصاددانان به آثار جهانی شدن روی جنبه‌های مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کرده‌اند. از جمله آثار جهانی شدن بر اقتصاد کشورها تاثیر آن بر تورم است. خیلی از کشورها در فرآیند جهانی شدن توانسته‌اند نرخ تورم خود را کاهش دهند. بعنوان مثال کشور لهستان که نرخ تورم 150 درصدی را در اواخر دهه 1990 تجربه کرده بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی توانسته است نرخ تورم خود را تک رقمی نموده و آن را بشدت کاهش دهد.

اغلب اقتصاددانان دلیل کاهش تورم را افزایش رقابت پذیری و افزایش وزن کشورها در سیستم تجارت جهانی می‌دانند (روگوف، 2003) [2]. جهانی شدن با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولیدکنندگان، رشد بهره‌وری و کاهش فشارهای دستمزد بخصوص برای کشورهای صنعتی می‌تواند قیمت‌های داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.

هر چند سیاست­های پولی مناسب و هدف­گذاری تورمی می‌تواند یک سیاست دائمی به منظور مهار تورم باشد ولی جهانی شدن از طریق تاثیراتش بر قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند تورم کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار دهد. در جریان جهانی شدن نقش عوامل داخلی همچون محدودیت ‌های عرضه و تقاضا بر تورم، کاهش و نقش عوامل جهانی بیشتر می‌شود.

پس جهانی شدن را می‌توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کم رنگ می‌شود، و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل‌تر صورت می‌گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می‌انجامد. جهانی شدن مفهومی است که هم به فشرده شدن جهان و هم تشدید آگاهی جهانی اشاره دارد، فرآیندی که وابستگی متقابل حقیقتاً جهانی و آگاهی از جهان به عنوان یک کلیت یکپارچه را در قرن بیستم به دنبال داشته است. خلاصه آن که جهانی شدن، مجموعه‌ای پیچیده از جریان‌هایی است که بوسیله مخلوطی از تاثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت می‌شوند. جهانی شدن زندگی را بویژه در کشورهای پیشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نیروها و نظام‌های فراملیتی جدید ایجاد می‌کند.

از اینرو در مقاله حاضر جهت آزمون ارتباط بین جهانی شدن و تورم، پرسشهایی به صورت زیر بیان می‌شود.

- آیا جهانی شدن، نقش شکاف تولید خارجی در تعیین تورم را افزایش می‌دهد؟

- آیا جهانی شدن، نقش شکاف تولید داخلی در تعیین تورم را کاهش می‌دهد؟

- و نهایتاً آیا جهانی شدن، حساسیت تورم داخلی را نسبت به قیمت وارداتی افزایش می‌دهد؟

نتایج تحقیقی مطالعات اقتصاددانان متعدد نشان می­دهد که جهانی شدن نقش عوامل جهانی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می‌دهد. ما در این طرح با برآورد معادله تورم منحنی فیلپس و به کمک این برآورد، تأثیر جهانی شدن و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در ابتدا تاثیر شکاف تولید خارجی بر تورم قیمت مصرف کننده را بررسی می‌کنیم.

2- پیشینه تحقیق

2-1- جهانی شدن

جهانی شدن، مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل می‌شود. بنابراین در یک معنای کلی می‌توان جهانی شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزاء دور از هم (اعم از انسان‌ها، کشورها، شرکت‌ها و غیره) دانست؛ اما چگونه می‌توان این سطوح وابستگی متقابل را اندازه‌گیری کرد و پیامدهای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار داد؟ میزان مشارکت یک کشور خاص از جنبه‌های مختلف در فرآیند جهانی شدن، چگونه مشخص می‌شود؟ و از چه راهی می‌توان مطمئن شد که جهانی شدن پدیده‌ای واقعی و درحال وقوع است و نه انگاره‌ای ذهنی و افسانه‌ای؟ و بالاخره چگونه می‌توان دریافت که آیا در دنیای واقعی، جهانی شدن در حال گسترش و پیشرفت است یا بر عکس و بدون تردید ارائه پاسخ منطقی به این گونه سئوالات مستلزم در اختیار داشتن شاخص مناسب از جهانی شدن می‌باشد.

البته، جهانی شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه‌گذاری و مالیه بین‌الملل منحصر نمی‌شود؛ بلکه شامل جریان خدمات، تکنولوژی و اندیشه‌ها در ماورا مرزهای ملی نیز می‌گردد و بنابراین منطقی است که شاخص‌های مختلفی از جهانی شدن وجود داشته باشد، که هر یک ابعاد مختلفی از این فرآیند را پوشش دهد. از طرفی جهانی شدن اقتصاد را می‌توان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی دانست. منظور از آزادسازی ملی، خصوصی‌سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار و آزادسازی بین‌المللی، کاهش موانع بر سر راه تجارت کالاها و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی می‌باشد. با این تعریف از جهانی شدن، تمامی شاخص‌های آزادی اقتصادی و نیز شاخص‌های باز بودن تجاری و مالی، در شمار شاخص‌های جهانی شدن قرار می‌گیرند. تاکنون شاخص‌های زیادی از جهانی شدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتاً جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخص‌هایی ساده می‌باشند. از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

2-1-1- شاخص‌های ترکیبی

در این قسمت به تعدادی از مهم‌ترین شاخص‌های جهانی شدن اشاره می‌شود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی[3]، بنیاد هریتیج[4] وموسسه فریزر[5] طراحی و معرفی شده‌اند.

این شاخص ترکیبی از چهار مولفه کلیدی از ادغام جهانی به شرح زیر می‌باشد:

1- مولفه‌های اقتصادی [6]: شامل تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری اسنادی [7]دریافت و پرداخت‌های درآمدی؛

2- مولفه‌های فنی: شامل کاربران اینترنت، ارائه دهندگان اینترنت، سرورهای اینترنتی امن؛

3- مولفه‌های سیاسی: شامل تعداد سفارتخانه در کشورها، عضویت در سازمانهای بین‌المللی مشارکت در ماموریت پاسدار صلح شورای امنیت؛

4- مولفه‌های فردی: شامل جهانگردی و مسافرت بین‌المللی، ارتباط تلفنی بین‌المللی، دریافت و پرداخت بین‏المللی.

این شاخص بر اساس اطلاعات و آمار شصت و دو کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نوظهور که روی هم رفته 80 درصد جمعیت جهان و بیش از 95% تولید جهانی متعلق به آنهاست، طی سالهای 2001 (50کشور) ، 2002 ، 2003 و 2004 محاسبه شده است.

 

2-1-2-  شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج

دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می‌باشد که نخستین بار در اواخر دهه 1980 در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت. هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه‌گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است. بدین منظور، مجموعه‌ای از معیارهای عینی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال 1994 این معیارها برای مطالعه و درجه‌بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه «شاخص آزادی اقتصادی» مورد استفاده قرار گرفت. به رغم تهیه کنندگان این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریه‌های موجود درباره ریشه‌ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده‌اند. برای مثال در گزارش سال 1999 آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند، با داشتن بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی بلند مدت، موفق‌تر از دیگرکشورها عمل کرده‌اند. تهیه کنندگان این شاخص، با تعریف آزادی اقتصادی به «نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات»، شاخص آزادی اقتصادی را بر اساس مقادیر 50 متغیر مستقل اقتصادی که در 10 طبقه اصلی تقسیم شده‌اند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند. با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی، از متغیرها برای هر کشور نمره‌هایی از یک تا 5 که نشانگر سطح حمایت‌گرایی بسیار کم، کم، متعادل، زیاد و بسیار زیاد است، تعیین شده و میانگین این نمره‌ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست می‌دهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره، یعنی 5، نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است.

 

 

2-1-3- شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر

شاخص بعد، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه فریزر طراحی و ارائه شده است. شاخص آزادی اقتصادی، شاخص موزون و مرکب از متغیرهای مختلف است که در 7 شاخه اصلی یا وزن‌های متفاوت، به صورت ذیل طراحی گردیده‌اند:

1- اندازه دولت                                                           11 درصد

2- ساختار اقتصادی واستفاده از بازارها                              42 درصد

3- سیاست پولی وثبات قیمت‌ها                                      2/9 درصد

4- آزادی استفاده از پول دیگر کشورها                              4/16 درصد

5- ساختار قانونی و حقوق مالکیت                                   6/16 درصد

6- آزادی تجارت با خارجیان                                          1/17 درصد

7- آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه                        2/17 درصد

اجزا مختلف این شاخص به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که ضمن پوشش دادن به ابعاد مختلف آزادی اقتصادی، امکان جمع‌آوری نسبتاً آسان داده‌های مربوط به کشورهای مختلف جهان را داشته باشند. برای هر یک از این متغیرها بر اساس رابطه زیر، عددی بین صفر و ده بدست می‌آید.

 

که در آن Vi= مقدار متغیر برای کشور i ؛ Vmax= بالاترین مقدار متغیر در بین کشورها ؛ Vmin=کمترین مقدار متغیر در بین کشورها می‌باشد.

از آنجا که در این شاخص، اعداد بزرگتر نشانگر آزادی اقتصادی بیشتر است، برای متغیرهایی چون تورم که رابطه عکس با آزادی اقتصادی دارند، رابطه زیر استفاده می‌گردد.

 

با محاسبه میانگین وزنی اعداد به دست آمده از 21 متغیر مختلف، شاخص آزادی اقتصادی، برای هر کشور به دست می‌آید که مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگ‌تر و به ده نزدیک‌تر باشد، نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.

 

2-2- مطالعات انجام شده

در مطالعه­ای که جان آیرینق و همکاران در سال 2007 با استفاده از منحنی استاندارد فیلیپس تورم برای 11 کشور صنعتی انجام دادند، جهانی شدن نقش عوامل خارجی و بین المللی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را بر تورم کاهش داده است. همچنین جهانی شدن می تواند به ثبات GDP واقعی و لذا بر تورم موثر باشد. در فرآیند جهانی شدن نوسانات GDP واقعی نسبت به نوسانات تقاضای کل داخلی کاهش می یابد و نشانگر این است که خالص صادرات اثر نوسانات تقاضای کل را بر نوسانات تورم کاهش می­دهد.[مثلا ممکن است افزایش تقاضا موجب افزایش تورم شود ولی در اقتصاد باز این افزایش تقاضا می‌تواند توسط افزایش واردات تامین شده و تورم چندان افزایش نیابد. واردات ضد تورمی].

هلبینگ و همکاران در سال 2006[8] در مطالعه­ای در خصوص ارتباط بین جهانی شدن و تورم به نتایج زیر دست یافتند.

1- باز شدن اقتصاد به طور معنی داری حساسیت قیمت ها را به چرخه های تجاری کاهش می دهد؛

2- جهانی شدن قیمت های وارداتی را کاهش می‌دهد ولی منافع این امر موقت است؛

3- بین بخش ها، بخش های بازتر انتظار تورم نسبی کمتری را دارند.

مطالعه میکل کوکس در سال 2007 در مقاله خود آثار جهانی شدن بر بهره­وری کل، رشد محصول و تورم را مورد بررسی قرار می­دهد. یافته های او نشان می­دهد که چگونه اقتصاد زمانی که که به سمت تجارت آزاد سوق می­یابد معادله مقداری استاندارد پول حفظ نشده و باید با ویرایش جهانی تنظیم گردد.

در فرآیند جهانی شدن تورم داخلی کشور به رشد پول داخلی و میانگین وزنی رشد GDP داخلی و خارجی مربوط است.

یافته­های مدل در مورد اقتصادهای آمریکا و جهانی نشان می دهد، زمانی که اقتصاد بازتر می­شوند، تورم مصرف کننده از حدود 8/3 درصد به 2 درصد افت می کند. نرخ رشد بهره‏وری کل داخلی و خارجی که به ترتیب 4/0 و 7/0 درصد می باشد رشد کرده و 30 درصد وزنی که در تعیین تورم داخلی از عوامل داخلی بوده به عوامل خارجی منتقل می شود. با همه این اوصاف جهانی شدن در تعیین بهره­وری کل و تورم مهم است.

گوستاس کاپتاناکیس و مادی پاناگوالس با استفاده از تحقیقات گسترده و داده­های بانک مرکزی اروپا، راه­هایی را که جهانی شدن بر تورم اثر می­گذارد بررسی کرده اند. طبق مطالعات آنان جهانی شدن فرآینده تورم را تحت تأثیر قرار می­دهد، در این خصوص دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که تا حدی با هم متناقض هستند. از یک سو ادغام اقتصادهای نوپا در جهان اقتصاد و تقاضای آنها برای کالاها و انرژی، قیمت این منابع را بالا می‏برد و تورم را افزایش می­دهد. از سوی دیگر وجود نیروی کار ماهر ارزان قیمت در اقتصادهای نو پا فشار رو به پایین بر قیمت کالاهای وارداتی وارد می کند. بنابراین مشکل است که اثر خالص این فرآیند­ها تشخیص داده شود.

مطالعات صندوق بین­المللی پول نیز نشان می دهد جهانی شدن از طریق اثر مستقیم آن بر قیمت­ کالاهای وارداتی غیرنفتی، تورم را در کشورهای صنعتی 25/0 درصد کاهش می‌دهد. این مطالعه نشان می دهد که کشورهایی که در رده بالای جهانی شدن قرار دارند نرخ های تورم پایین­تری دارند ولی کشورهایی که در رده پایین قرار می گیرند تورم بیشتر و متغیرتری دارند.

کلباسی و همکاران (1380) در مطالعه خود با عنوان " بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران " چنین عنوان می­کنند که : پس از بررسی مدلهای تقاضای واردات و عرضه صادرات، از دو شاخص LIT [9] و IIT[10] بعنوان شاخص‏های جهانی شدن استفاده شده است. برای اقتصاد ایران معادلات تقاضای واردات و عرضه صادرات به تفکیک و جهت سه گروه کالاهای واسطه­ای، سرمایه­ای و مصرفی تخمین زده شده که در یک گروه، معادلات شاخص LIT و در گروه دیگر شاخص IIT معنی دار بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده می­توان دریافت که در گروه کالاهای سرمایه­ای و واسطه‏ای دو بخش کشاورزی و ساختمان، پتانسیل­های لازم در جهت ورود به بازارهای جهانی را خواهند داشت. از طرف دیگر به نظر می­رسد که بخش کالاهای مصرفی به طور کلی بیشترین زیان را از پدیده جهانی شدن خواهد برد.

زندیه در تحقیق خود با عنوان " اثرات فرآیند جهانی شدن در ایران" چنین می­نویسد که : مطالعات انجام شده نشان می‏دهد که طی سال های اخیر علی­رغم افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در اغلب کشورها، سطح قیمت های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه کرده و نرخ تورم ارقامی کم تر از پیش بینی ها را به خود دیده است. در ایران نیز علی­رغم اتخاذ سیاست های به شدت انبساطی وکم سابقه طی سال های اخیر تورم روند نسبتا با ثباتی را تجربه کرده است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل گران ارائه شده است که از جمله مهم ترین آن ها اثرپذیری تورم کشورها از فرایند جهانی شدن است . آن چه که این تحقیق در پی آن است، روشن کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی شدن بر تورم و سپس آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی شدن در چارچوب نظری ارائه شده می باشد. تاکنون به چهار مجرای عمده اثرگذاری فرآیند جهانی شدن بر تورم داخلی کشورها در ادبیات مربوط به این موضوع اشاره شده است. مجرای اول، اثرگذاری فرایند جهانی شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‎های انبساطی و در نتیجه اثرگذاری بر تورم بلندمدت اقتصاد می‎باشد. مجرای دوم اثرگذاری جهانی شدن بر تورم، اثرگذاری آن بر قیمت‎های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا می‎کند. مجرای سوم، تاثیر جهانی شدن بر شیب منحنی فیلیپس می‎باشد. تئوری‎های ارائه شده بیان می‎کنند که با باز شدن اقتصاد شیب منحنی فیلیپس کاهش یافته و بنابراین اثرپذیری تورم از نوسانات تولید داخلی کاهش خواهد یافت. مجرای چهارم اثرگذاری شکاف تولید کشورهای خارجی بر تورم داخلی به واسطه تجارت است. سپس با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرایند جهانی شدن به واسطه مجراهای دوم تا چهارم که عمدتا بر پویایی کوتاه مدت تورم ناظر است، آزمون شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که : 1- هر چه قدر اقتصاد ایران بازتر باشد ، انتظار می رود اثرپذیری تورم از سیکل های تجاری داخلی کاهش یافته و تورم مسیر کم نوسان تری را به خود ببیند. 2- افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی به مثابه شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. 3- رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متأثر می­نماید.

3- روش تحقیق

در مدل خود توضیح برداری رفتار متغیرها بر اساس مقادیر گذشته خود آن ها و سایر متغیرها بصورت همزمان توضیح داده می‏شود. با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل هم جمعی مستلزم برون زا بودن رگرسورها نیست (برخلاف رگرسیون معمولی) لذا متغیرها به درونزا و برونزا تقسیم نمی شوند. این امر بر مبنای نظر کریستوفرسیمس[11] (1980) می باشد که معتقد است در این نوع تحلیل نباید بین متغیرها تفکیک قائل شد . این مدل نوع خاصی از سیستم معادلات همزمان است. مبنای انتقاد سیمس این است که اگر تمام متغیرها همزمان باشند، همه از یکدیگر تاثیر می­پذیرند و پیش داوری در مورد تمایز متغیر درونزا و برونزا نباید قائل شد، چون تقدم زمانی بین متغیرها که مبنای تعریف علیت از نظر گرنجر است وجود نخواهد داشت. در این مدل با روش حداقل مربعات معمولی برای هر معادله تخمین جداگانه زده می شود. البته با وقفه­های متعدد یک متغیر معلوم، ضرایب به تنهایی بعلت هم خطی معنی دار نخواهد بود، ولی باید معنی دار کلی معادله یا آزمون F در نظر گرفته شود. با توجه به درونزا بودن تمام متغیرها ارتباطات متقابل آنها توسط سیستم معادلات همزمان صورت می گیرد. البته می توان متغیر­هایی برونزایی مثل جمله ثابت و روند زمانی یا متغیرهای موهومی و یا متغیرهای سیاستی را معرفی کرد.

این مدل در مواردی که تئوری اقتصادی توضیح کاملی از مدل ندهد یا مدل بسیار پیچیده باشد یا توافقی بر تئوری درست، نباشد، استفاده می شود. هدف اصلی مدل خود توضیح برداری پیش­بینی بویژه در کوتاه مدت است و مبنای غیر نظری [12]داشته و صرفا براساس روابط آماری است.

این مدل ها ابتدا در اقتصاد کلان استفاده شد سپس توسط سیمس (1980) ولیترمن[13] (1986-1979) مورد بحث قرار گرفت. چنین مدل هایی بهتر از مدل های ساختاری توان پیش بینی دارند.

در مدل خود توضیح برداری، تعادل ایستای بلند مدت توسط بردار هم جمعی و پویایی ها و عدم تعادل های کوتاه مدت، توسط وارد کردن یک شوک بر مدل و بررسی مسیر اثر گذاری آن بر سیستم توسط توابع واکنش آنی[14] سنجیده می شود. در مدل خود توضیح برداری در صورتی که تعداد وقفه متغیر زیاد باشد باعث کاهش شدید درجه آزادی معادلات می شود. لذا انتخاب وقفه بهینه توسط معیارهای اطلاعاتی صورت می­­گیرد. در این مدل ها باید حجم نمونه زیاد باشد تا مشکل کمی درجه آزادی پیش نیاید همچنین این مدل ها اطلاعات قبلی را بکار می­برند و نیز بیشتر برای پیش بینی استفاده می­شوند تا تحلیل های سیاست­گذاری. ضرایب تکی متغیرها در مدل ها مشکل  است که تفسیر شوند و لذا از توابع واکنش آنی استفاده می شود. توابع واکنش آنی واکنش یک متغیر را نسبت به شوک وارده بر جمله اخلال یک معادله نشان می دهند. توابع واکنش آنی مهمترین بخش تحلیل این مدل می‏باشند.

شکل ریاضی این مدل بصورت زیر است شکل تعمیم یافته)

(3-1-1)          

این مدل شامل k متغیر درونزا و نیز k معادله می­باشد.

در این مدل : Aها ماتریس های مربع k×k (kتعداد متغیرهای درونزا) ؛  : بردار ×k متغیرهای درونزا؛   : بردار ×m متغیرهای برونزا یا قطعی؛  : بردار جملات اخلال؛ P : مرتبه مدل یعنی تعداد وقفه متغیر­ها در معادلات بوده و فرض­های زیر باید تأمین شده باشند.

 

(3-1-2)

 

(3-1-3) ماتریس کوواریانس اجزای اخلال که معین و مثبت است.          

 

(3-1-4) ریشه های مفسر خارج دایره واحد باشند

 

تعداد ریشه­های این معادله برابر حاصلضرب تعداد متغیرها در تعداد وقفه­ها است

(3-1-5)

 

 

در فرم استاندارد، تورم در شکل اولیه خود تابعی از عوامل داخلی همانند تقاضای کل، رفتار دستمزد، بهره‌وری، انتظارات تورمی، نوسان در تعادل بین این عوامل، سیاست پول ملی در نظر گرفته می با‌شد. البته برخی شوک­های خارجی همانند شوک قیمت­های انرژی، شوک قیمت­های وارداتی، روی تورم تاثیر دارد که کمتر قابل توجه قرار می‌گیرد. اخیراً برخی مطالعات بیان می‌کند که جهانی شدن نقش عوامل داخلی را کاهش می­دهد و نقش عوامل جهانی را بر تورم بیشتر می‌کند.

تعجب آور نیست اگر سیاست‌گذاران پولی علاقه‌مند به مطالعه تاثیر جهانی شدن بر تورم باشند. چون جهانی شدن فرآیند تعیین نرخ تورم را در هر اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد (برنانک، 2007) [15]. اقتصاددانان معتقدند که مدل ساده قدیمی برای دنیای کنونی مناسب نمی‌باشد برای دنیایی که کشورها در هم ادغام شده و اقتصاد جهانی گسترده گشته است. جهانی شدن ساختمان هر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد (فیشر، 2006) [16]. رؤسای بانکها اظهار می‌دارند که تورم داخلی به عوامل دیگر داخلی همچون محدودیت­های عرضه و تقاضا وابستگی کمی داشته و بیشتر به اقتصاد جهانی بستگی دارد. نیروهای بین‌المللی، نقش مهم و فزآینده بر فرآیند تورم دارد. البته ملاحظات داخلی همچنان نقش مسلط اولیه را بازی می‌کند.

در این مقاله ارزیابی جامعی در رابطه با کانالهای اصلی تاثیر جهانی شدن بر تغییرات پویای تورم مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از معادله منحنی فیلیپس استفاده می شود. با کمک این معادله سه مفهوم اساسی فرضیه جهانی شدن و تورم مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1- اندازه‌گیری منابع خارجی تاثیرگذار بر تورم داخلی و افزایش روز افزون نقش آنها.

2- در نتیجه آن منابع داخلی نقش کم­رنگ­تری داشته و حساسیت تورم داخلی به منابع داخلی کمتر گشته که این موضوع از طریق افزایش اثر باز بودن اقتصاد بررسی می‌شود.

3- تورم داخلی حساسیت زیادی بر قیمت‌های وارداتی خواهد داشت.

معادله زیر، منحنی فیلیپس تورم را نشان می‌دهد که در آن تورم جاری تابعی از تورم انتظاری، شکاف تولید داخلی و شوک عرضه است که شوک عرضه انحراف تورم قیمت وارداتی از تورم انتظاری شاخص قیمت مصرف کننده است. اگر اقتصاد در ظرفیت کامل عمل کرده باشد تورم قیمت وارداتی نیز با تورم انتظاری شاخص قیمت مصرف کننده برابر باشد، در آن صورت تورم واقعی با تورم انتظاری برابر خواهد بود.

 

 تورم شاخص قیمت مصرف کننده؛  تورم انتظاری شاخص قیمت مصرف کننده؛  تورم قیمت وارداتی و YGAP شکاف تولید می‌باشد که نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه می‌باشد.

فرضیه جهانی شدن و تورم در این مدل حداقل 3 دلیل برای فرآیند تورم در نظر می‌گیرد:

1- کشورهایی که اقتصادشان باز بوده و بیشتر با دیگر کشورها ادغام شده باشند منطقی است تورم داخلی آنها از تورم قیمت وارداتی تحت تاثیر قرار گیرد (که در این مدل بوسیله  بررسی خواهد شد).

2- برخی معتقدند اگر فرضیه جهانی شدن و تورم درست باشد مدل استاندارد بوسیله جمله‌ای که بیانگر استفاده کشور داخلی از منابع کشورهای خارجی می‌باشد بیان شود (که در مدل زیر بوسیله  بررسی خواهد شد).

3- اثر بهره‌گیری از منابع خارجی روی تورم داخلی از طریق بازار عوامل همانند اثر آن از طریق بازارهای تولید خواهد بود. اگر دستمزدهای داخلی افزایش سریع داشته باشند منجر به کاهش سریع تولید و تعدیل فشارهای دستمزد و قیمت‌ها می‌گردد.

 

 شکاف تولید خارجی می‌باشد که نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه در کشورهای طرف تجاری ایران می‌باشد.

مدل اولیه بکار رفته در تحقیق بصورت زیر است:

(3-2-1)

 

که در آن  نرخ تورم؛  نرخ تورم انتظاری؛  شکاف تولید داخلی؛  شکاف تولید خارجی؛  تورم وارداتی می‌باشد.

مطابق مدل فوق متغیرهای تحقیق بصورت زیر تعریف می‌شود:

 INF: نرخ تورم ایران براساس شاخص قیمت مصرف کننده؛  INFEXP: تورم انتظاری؛  GAP: شکاف تولید داخلی.

GAPUS: شکاف تولید خارجی؛ IMFIMP: تورم وارداتی و نرخ تورم بعنوان نرخ رشد سالیانه شاخص قیمت مصرف کننده CPI می با‌شد.

تورم انتظاری نیز با استفاده از روش انتظارات تطبیقی فریدمن[17] با روش زیر محاسبه می‌شود.

(3-2-2)

 

در مدل فوق عبارت  نشانگر تفاوت تورم انتظاری دوره  با تورم واقعی آن است و خطای پیش‌بینی دوره  (گذشته) را نشان می‌دهد.

 نیز نشانگر سرعت تعدیل انتظارات بوده و میزانی بین صفر و یک دارد. می‌توان از فرمول (4-2-2) نتیجه گرفت:

(3-2-3)                                  

 

پس مطابق روش فوق می‌توان انتظارات تورمی را (براساس نظریه انتظارات تطبیقی) به عنوان میانگین وزنی نرخهای تورم گذشته در نظر گرفت چون  مقادیر وزنها با حرکت به سوی گذشته کوچکتر می‌شود پس تورم سالهای دورتر دارای وزن کمتر در محاسبه تورم انتظاری هستند.

به منظور محاسبه نرخ تورم وارداتی نیز از نرخ رشد شاخص قیمت وارداتی براساس سال پایه 1376 استفاده شده است.

برای محاسبه شکاف تولید داخلی و خارجی از فرمول زیر استفاده می‌شود.

تولید بالفعل تولید بالقوه = شکاف تولید

تولیدات واقعی با استفاده از حسابهای ملی محاسبه شده و تولید بالقوه نیز با روش هموارسازی[18] سری‌های زمانی به روش فیلتر هدریک پروسکات (HP) محاسبه می‌شود. پارامتر هموارسازی برای داده‌های سالانه در Eviews، 100 در نظر گرفته می‌شود.

برای محاسبات فوق از نرم‌افزارهای Eviews و Microfit و برای دست­یابی به داده‌های لازم از مراجعه‌ به پایگاه­های اطلاعاتی بانک مرکزی ایران (قسمت بانک اطلاعاتی سری‌های زمانی) و سایت فدرال رزرو استفاده شده است.

4- نتایج تجربی

نتایج آزمون ایستایی بر متغیرهای تحقیق با روش دیکی فولر تعمیم یافته به شرح جدول زیر است. در این روش طول وقفه در آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) با معیار شوارتز بیزین (SIC) تعیین شده است.

 

جدول 1: نتایج آزمون‌های ایستایی روی مقادیر سطح متغیرها با روش ADF

 

متغیر

آماره

ارزش احتمال

طول وقفه

شکاف تولید داخلی

446400/3-

0165/0

0

شکاف تولید خارجی

348490/4-

0018/0

1

نرخ تورم

390199/3-

- 0186/0

0

تورم وارداتی

830343/2-

* 0653/0

 

تورم انتظاری

584484/2-

* 1062/0

2

تولید ناخالص ملی داخلی

153593/0-

* 9368/0

0

تولید ناخالص ملی خارجی

517936/3

* 000/1

0

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 

               

 

ملاحظه می‌شود که مطابق آزمون دیکی فولر متغیرهای تولید ناخالص ملی داخلی و خارجی و تورم انتظاری ناایستا هستند و متغیر تورم وارداتی نیز در سطح 10% ایستا است، ولی بقیه متغیرها در سطح خود ایستا هستند.

برای متغیرهای ناایستا ایستایی تفاضل مرتبه اول آنها با روش ADF در جدول زیر بررسی می‌شوند.

جدول 2: نتایج آزمون‌های ایستایی روی تفاضل مرتبه اول متغیرها با روش ADF

 

متغیر

آماره

ارزش احتمال

طول وقفه

نرخ تورم

780570/5-

000/0

1

تورم وارداتی

995525/5-

000/0

0

تورم انتظاری

044762/5-

0002/0

2

تولید ناخالص ملی داخلی

521885/4-

0010/0

0

تولید ناخالص ملی خارجی

652639/3-

0098/0

0

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 

                 


ملاحظه می‌شود که متغیرهای فوق همه با یک تفاضل ایستا می‌شوند و لذا I(1) یعنی انباشته از مرتبه اول هستند.

4-1) تخمین مدل خود توضیح برداری (VAR)

4-1-1) انتخاب وقفه بهینه VAR

در مرحله اول تعداد وقفه مدل VAR براساس معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز بیزین (SBC) که از لگاریتم تابع راست نمایی محاسبه می­گردد، انتخاب می‌شود.

 

جدول 3: انتخاب وقفه بهینه مدل VAR

 

آزمون تعدیل شده LR

آزمون LR

SBC

AIC

LL

تعداد وقفه

(00/00)3719/610

(00/0)87/955

4530/880-

2831/873-

2831/863-

0

(00/00)0768/525

(00/0)7043/856

7950/853-

7002/828-

7002/793-

1

ــــ

ــــ

3677/468-

3481/425-

3481/365-

2

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 

 

  

 

 مقدار داخل پرانتزها ارزش احتمالی P-Value آماره‌های مزبور می‌باشند که ملاحظه می‌شود براساس معیارهای اطلاعاتی شوارتز بیزین و آکائیک تعداد وقفه بهینه مدل (VAR) یک وقفه می‌باشد. با توجه به تعداد بالای متغیرهای درونزا مدل و مشاهدات محدود به دلیل استفاده از سری زمانی انتخاب وقفه پائین برای مدل و حفظ درجات آزادی طبیعی می‌باشد.

 

جدول 4: تخمین معادله نرخ تورم در مدل VAR

 

ارزش احتمال

آماره t

انحراف استاندارد

ضریب

متغیر

372/0

90981/0

27967/0

25445/0

INF(-1)

175/0

3960/1-

28397/0

39643/0-

INFEXP(-1)

060/0

9686/1

13836/0

27238/0

INFIMP(-1)

460/0

75073/0-

4-10*4768/0

4-10*3579/0-

GAP(-1)

642/0

47030/0

012002/0

0056445/0

GAPUS(-1)

002/0

4138/3

1069/4

0202/14

C

438/0

79242/0

16208/0

12843/0

T

[042/0]6075/2=F                      38492/0= R2

0436/2=DW                            23730/0=

8/1409= RSS

تخمین معادلات در مدل VAR

به منظور تخمین مدل VAR برای هریک از متغیرهای درونزای مدل یک معادله تخمین زده می‌شود که مقدار متغیر مورد نظر روی مقادیر با وقفه آن متغیر و سایر متغیرهای مدل و متغیرهای قطعی که لزوم وجود آنها در مراحل قبل اثبات گردید رگرس می‌شود و آزمون‌های تشخیصی و آنالیز باقیمانده‌ها برای هرکدام از متغیرها بطور جداگانه انجام شده است.

 

توابع واکنش آنی

برای بررسی اثر متقابل متغیرها در مدل VAR از تکنیک توابع عکس‌العمل آنی استفاده می‌شود. در این روش ابتدا بر جزء اخلال هر کدام از معادلات شوکی آنی به اندازه یک انحراف معیار وارد می‌شود سپس مسیر اثر این شوک بر متغیرهای درونزای معادلات پیگیری می‌شود. پیگیری این اثر در قالب توابع واکنش آنی بررسی می‌شود. در این مرحله ابتدا به جزء اخلال هریک از معادلات شوکی وارد می‌شود و اثر آن روی متغیرهای درونزای مدل پیگیری می‌شود.

الف) شوک به معادله تورم

 

شکل 5: پاسخ انتظارات تورم به شوک وارده به معادله تورم

          

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 

در پاسخ به شوک تورم انتظارات تورمی تا 2 دوره (سال) افزایش می‌یابد. سپس کاهش یافته و اثر شوک میرا می‌شود. از ویژگی‌های مدل VAR ایستا آن است که اگر به سیستم معادلات شوک وارد شود و متغیرها را از مسیر بلندمدت‌شان که توسط بردارهای همگرایی نشان داده می‌شود خارج شود اثر شوک بتدریج توسط یک مکانیسم تصحیح خطا از بین می‌رود و متغیرها مجدداً به مسیر بلندمدت‌شان برمی‌گردند.

 

 

شکل 4-2-2) پاسخ تورم وارداتی به افزایش تورم

 

 

 

 

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 

 

 

ملاحظه می‌شود که تورم وارداتی تا سه دوره کاهش یافته سپس افزایش می‌یابد تا اثر شوک را میرا کند.

 

 


شکل 7: پاسخ شکاف تولید داخلی به افزایش تورم

 

 

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 

بطوری که ملاحظه می‌شود افزایش تورم موجب کاهش شکاف تولید داخلی می‌شود. این در تطابق کامل با نظریات کینزی است افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از افزایش تقاضای کل اقتصاد است می‌تواند موجب خروج از رکود و لذا کاهش شکاف تولید داخلی شود (منحنی فیلیپس)، پس افزایش تورم موجب افزایش اشتغال و افزایش بهره‌گیری از منابع بالقوه موجود شده و شکاف تولید (gap) داخلی را کاهش و تولید ملی را افزایش می‌دهد.    

 

شکل 8: پاسخ شکاف تولید خارجی به شوک تورم

 

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) شکاف تولید خارجی را نیز کاهش می‌دهد دلیل این امر آن است که افزایش تقاضای کل داخلی می‌تواند موجب کاهش شکاف تولید داخلی و افزایش درآمد ملی داخل شود که از مجرای افزایش واردات موجب ایجاد رونق در خارج از کشور شده و تولید داخلی مانند یک لوکومتیو اقتصادهای خارجی را نیز به دنبال خود کشیده و از حرکت رکود خارج کند یعنی رونق و کاهش شکاف تولید در یک کشور اثرات خود را به دنیای از اقتصاد ملی منتقل کند که حاکی از آثار جهانی شدن و تشدید این آثار در طول زمان دارد.

تجزیه واریانش متعامد سهم هریک از متغیرهای درونزا را در خطای پیش‌بینی هریک از متغیرهای مدل در طول زمان نشان می‌دهد و نسبت به روش تعمیم یافته دارای این مزیت است که سهم متغیرها در هر دوره زمانی در مجموع برابر یک است.

 

جدول 9: تجزیه واریانس متغیر تورم

GAPUS

GAP

INFIMP

INFEXP

INF

Period

.00000

.00000

.00000

.00000

1.0000

 

 

0

.000176

.022134

.091998

.012276

.87341

1

.001139

.037057

.13573

.021698

.80436

2

.002452

.040829

.14105

.024626

.79103

3

.003300

.040304

.13841

.024507

.79347

4

.003568

.040094

.13871

.024273

.79334

5

.003558

.040525

.14022

.024406

.79125

6

.003582

.040867

.14093

.024562

.79005

7

.003601

.040947

.14096

.024604

.78987

8

.003618

.040932

.14090

.02596

.78994

9

.003624

.040928

.14092

.024592

.78992

10

مأخذ: یافته‌های تحقیق

 

 

   

 

در دوره کوتاه مدت سهم انتظارات تورمی در خطای پیش‌بینی تورم 2/1 درصد و سهم تورم وارداتی 1/9% و سهم شکاف تولید داخلی و خارجی به ترتیب 2/2 و 017/0 درصد است ولی با گذشت زمان در دوره میان مدت (5-4 سال) سهم انتظارات تورمی به 4/2% می‌رسد، مشاهده می‌شود که در مجموع انتظارات در شکل‌گیری تورم در کشور سهم بسزایی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. این سهم در بلندمدت به 4/2% می‌رسد. تورم وارداتی نیز در میان و بلندمدت سهمی حدود 09/14% داشته است که با توجه به وابستگی صنایع کشور به کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات سرمایه‌ای و مواد خام وارداتی اهمیت این امر روشن می‌شود. شکاف تولید داخلی سهمی حدود 03/4% و شکاف تولید خارجی سهمی در حدود 33/0% در میان و بلندمدت دارد که سهم نسبتاً کوچکی است. سهم شکاف تولید خارجی در بلند مدت می‌تواند با گسترش پدیده جهانی شدن و تأثیرات آن بتدریج افزایش یابد و در آینده نقش مهمتری ایفا کند.

5- نتیجه­گیری

نتایج تخمین­ها نشانگر این است که بین تورم داخلی و متغیرها انتظارات تورمی، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی ارتباط معنی­داری وجود دارد و بر اساس بافته­های حاصل از تجزیه واریانس داده­ها، مشاهده می­کنیم که تورم وارداتی سهم عمده‏ای از شکل­گیری تورم داخلی را در کوتاه مدت و بلندمدت بعهده دارد.

بنابراین در کل، قسمت اعظم سطح قیمت­های داخلی تحت تأثیر شاخص قیمت وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز است. جهانی شدن و بازتر شدن اقتصاد داخلی و افزایش سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص ملی اثر معنی­داری بر سطح قیمت­ها دارد و انتظار می­رود در آینده سهم متغیر اخیر بیش از پیش افزایش یابد.

با توجه به این که اگر متغیری در اثر وارد شدن یک شوک از مسیر خود منحرف شده و مدت زیادی در این حالت باقی بماند دارای رفتار بادوام و پایدار خواهد بود، در اینجا متغیر تورم نیز پایدار می­باشد.

چنانچه بخواهیم، درجه باز بودن اقتصادی در ایران نیز مورد بررسی قرار دهیم، باید اذعان داشت که در رتبه­بندی انجام شده در مطالعه کین و دیگران (2007) در سالهای 1996 تا 2007 رتبه ایران همواره در پایین‏ترین رده یعنی گروه کشورهای سرکوب شده به لحاظ آزادی اقتصادی قرار گرفته است. لذا وضعیت ایران از لحاظ شرایط آزادی اقتصادی در مقایسه با متوسط جهان در دهه گذشته همواره شکاف معناداری داشته است.

با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی افزایش درجه باز بودن اقتصاد در ایران موجب تأثیر پذیری بیشتر اقتصاد ملی از عوامل خارجی می­شود و با توجه به ضرایب تخمینی، افزایش درجه باز بودن اقتصاد ایران می­تواند با توجه به وجود تورم جهانی بعلت افزایش قیمت حامل­های انرژی در سالهای اخیر و نیز نوسانات نرخ ارز، تورم را افزایش دهد. لذا با در نظر گرفتن سیر فزاینده پدیده جهانی شدن باید تدابیر لازم برای کنترل تورم در سال­های آتی مورد توجه قرار گیرد.



[1]. Frankel, 2006

[2]. Rogoff, 2003

[3]. Foreign policy

[4]. Heritage foundation

[5]. fraser institute

[6]. Economic Integrajion

[7]. Portfolio Flows

[8]. Helbing & et. Al, 2006

[9]. Level of International Trade

[10]. Integration of International Trade

[11]. Christopher A.Sims

[12]. Atheoretical

[13]. Litterman

[14]. IRF: Impulse Response Function

[15]. Bernank, 2007

[16]. Fisher, 2006

[17]. Adoptive expectations

[18]. Smoothing

منابع

- تیلور، لانس، (1374): "مدلهای کلان برای کشورهای در حال توسعه"، ترجمه دکتر اسرائیل کسرائی.

- جانسون، الف، (1376): "تورم و رشد در کشورهای در حال توسعه"، پژوهشنامه بازرگانی.

- جعفری صمیمی، احمد، سینا، کرم،(1384): " جهانی شدن، شاخص­ها و جایگاه اقتصاد ایران"، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

- جوزف استیگلتیز، (1385): "جهانی شدن و پیامدهای ناگوار آن". مترجم: محمدرضا باوفا، تهران، انتشارات امیر کبیر

- طبیب­نیا، علی، زندیه، رضوان،(1388): " اثرات فرآیند جهانی شدن بر تورم در ایران"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 38، صفحات 53-96.

- قره باغیان، مرتضی،(1373): "اقتصاد رشد و توسعه"، جلد دوم.

- کلباسی، ح و موسوی محسنی، ر و جلائی، ع،(1380)،" بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران"، استاد یاربخش اقتصاد دانشگاه اصفهان.

- گجراتی، دامودار،(1383): "مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه دکتر حمید ابریشمی، دانشگاه تهران.

- نیاکوئی، امیر،(1386): " جهانی شدن و توسعه با نگاهی به ایران (گذاری بر جهانی شدن واقتصاد سیاسی ایران)، تهران، موسسه انتشارات کتاب دانشجو.

- Anderson, k., February 2001, "Globalization, WTO and ASEAN".

- A.T. Kearney, Foreign Policy, 2004, "Measurment of countries Position in Globaliztion Process".

- Ball, L.M., November 2006, "Has Glbalization changed Inflation?". National Burean  of conomic Research working paper 12087.

-Claudio borio & Andrew filardo, 2006, "Globalization and inflation: new cross-country evidence on the global determinahts, Bank of international     settlement.

- Griffin,K., 2003,"Economic Globalization and Institution of Global Governance", University of land.

- Ihrig, J. Kamin, S K Lindner, D & Marquez, April 2007, "Some simplc tests of  ­­­the Globaliztion and Intlation Hypotiesis" , Board of Governors of the             Federd Reserve System.

- kane et al,(2007), “2007 Index of Economic Freedom”, Heritage Foundation / the Wall Street   Journal.

- kostas kapetanakis & Mary Panagoulas, " Globalization, Inflation, Imbalances  and monetary policy".

- Micheal cox, March 2007," Globalization aggregate productivity and inflation", Reserve Bank of Dallas.

-Yong Deng and Thomas G.Moore,Summer 2004,"China views Globalization: Toward a new Great-power politics?" The Washington Quarterly.