همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی به عواملی مانند تعمیق مالی و سیاست‌های پولی و مالی بستگی دارد. هدف این مقاله بررسی ارتباط بلند مدت و همگرایی توسعه  مالی و رشد بخش صنعتی(صنعت و معدن ) در ایران با استفاده از روش ECM , ARDL در دوره 1386-1353 می باشد. نتایج نشان می دهد ارتباط بلندمدت بین توسعه مالی و رشد بخش صنعتی برقرار است. تایید این همگرایی ضرورت اتخاذ سیاست‌های مناسب اعطای اعتبارات و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مالی برای بهبود تخصیص منابع مالی بخش صنعتی را تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها


1ـ مقدمه

مطالعات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ی اثرگذاری بازارهای مالی بررشد اقتصادی است. با توجه به ادبیات اقتصادی و مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه اثرگذاری بازارهای مالی وماهیت ارتباط آن با رشد  اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. اگرچه در مورد نقش توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی مطالعات  در سطوح کلان بصورت گسترده ای انجام گرفته اما اینگونه مطالعات در سطح خرد و بخشی به طور محدودتری انجام شده است .از مشخصه های اصلی بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه عدم تعمیق بازارهای مالی به دلیل غیر رقابتی بودن این بخش است  . در کشورما نیز علاوه بر ویژگی فوق ، ساختار بازار مالی به گونه ای است که سهم بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه در گستره بازار مالی بیشتر است . وجود یک نظام مالی کارآمد در فعالیتهای اقتصادی به ویژه برای بخش صنعت ،می تواند در روند توسعه بخش صنعت اثرگذار باشد . از سوی دیگر نبود یک بازار مالی توسعه یافته در خدمت رشد پایدار اقتصادی به ویژه برای تأمین مالی طرحهای صنعتی از مشکلات بخش تولیدی و صنعتی کشورما است . به طوری که هم اکنون یکی از چالشهای پیشروی بخش صنعت چگونگی تأمین مالی و نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه گذاری­های ثابت و سرمایه در گردش این بخش است . این پژوهش به گسترش این گونه مطالعات در بعد دیگری از نقش بازارهای مالی به لحاظ ماهیت ارتباطی آن با رشد بخش صنعت به عنوان یک بخش پیشرو اقتصادی می پردازد .در واقع در این مقاله با توجه به جایگاه نظام مالی در تخصیص و کارایی منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت ، ماهیت ارتباطی وهمگرایی توسعه بازار مالی باتولید  بخش صنعتی در ایران بررسی می شود . یعنی به شناسایی و تعیین نوع  رابطه بین بازارهای مالی به وسیله توسعه مالی وتولید  صنعتی مبادرت می شود .

سوال اصلی این است : آیا بین توسعه مالی وتولید  بخش صنعتی در ایران ارتباط و همگرایی بلندمدت وجود دارد ؟

بر همین اساسفرضیه این پژوهش عبارتند از: ارتباط بین توسعه مالی وتولید  بخش صنعتی دارای ماهیتی بلند مدت است.این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. براساس  مطالعات تجربی الگوی پژوهش تدوین و به منظور تخمین و آزمون فرضیه از روشهای اقتصادسنجی خود توضیح برداری و الگوی تصحیح خطا استفاده گردیده آمار و اطلاعاتاز سری زمانی در سطوح کلان و بخشی ایران  طی سالهای 1386-1353 استفاده شده است .

 در ابتدای مقاله مروری بر ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق، وضعیت بازارهای مالی و روند تولید صنعتی درایران مطرح شده است. پس از معرفی وتصریح الگو، روشهای اقتصادسنجی(خود توضیح برداری و الگوی تصحیح خطا ) تبیین و با استفاده ازآنها الگو برآورد و نتایج آن تحلیل گردیده . در انتها نتیجه گیری و توصیه های سیاستی آمده است .

2- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

شومپیتر(1911) از بنیانگذاران اصلی دیدگاه اثر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی بود . گلداسمیت (1969)[1]، مک کینون و شاو (1973)[2] مسیرهای جدیدی را برای تبیین ارتباط بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی ارائه نموده اند .مدل هایمک کینون (1973)و شاو(1973) با بررسی اثرات سرکوب مالی به بیان اثر گذاری سیاست­های آزاد سازی مالی بر انباشت سرمایه و رشد اقتصادی پرداخته اند . بحث اصلی در مدل مک کینون اثرات نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است و نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران بر عهده دارند.مک کینون در مدل خود ارتباط بین سرمایه مالی (پولی) و سرمایه فیزیکی را به عنوان دو عامل مکمل سرمایه گذاری نشان می دهد. مدل شاو تأکید بر نقش نهادهای مالی در تخصیص کارآمد منابع بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران دارد . با آزاد سازی مالی و افزایش نرخ بهره واقعی به وسیله گسترش فعالیتهای واسطه های مالی و ایجاد شرایط توسعه مالی ، انگیزه پس انداز کنندگان در جهت ارتقاء پس اندازها افزایش می یابد. این افزایش موجب ارتقاء سرمایه­گذاری­ها و کارایی در سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی می گردد . با وجود تفاوتهایی بین دو مدل مک کینون و شاو این دو مدل به عنوان دو مدل مکمل مطرح می شوند . الگوهای رشد درونزا نیز  افق وسیعی برای مطالعات مربوط به اثرات بازارهای  مالی بر رشد اقتصادی بنیان گذاشته اند مدلهای مانند کاپور (1976)[3] ، متیسون (1979)[4] ، فرای (1987)[5] ، الگوهای نئوشومپیتری، نظرات رشددرونزای رومر (1990)[6] ، گروسمن و هلپمن (1991)[7]، در این راستا مسیرهای گوناگونی را مطرح می نمایند. در مدل کاپور(1976) که برای یک کشور در حال توسعه ، نظام بانکی تأمین کننده منابع مالی است . سرمایه در گردش نقشی اساسی در تعیین سطح تولید دارد و  منابع بانکها بخشی از سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را تأمین می کنند .در این مدل با افزایش واقعی عرضه اعتبارات بانکی ،نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد .  مدل متیسون (1979(برای کشورهای در حال توسعه با فرض وجود نرخ واقعی سپرده منفی ،بااتخاذ سیاست­های آزاد سازی بخش مالی و حرکت نرخ بهره به سمت نرخ بهره تعادلی بازار موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. مدل فرای (1986) در چارچوب یک مدل چرخه زندگی، یک اقتصاد باز و کوچک که سرمایه گذاری بوسیله پس اندازها تأمین مالی می گردد را مطرح می نماید. نرخ بهره بوسیله  تأمین منابع مالی بر رشد کوتاه مدت تأثیر داشته و میزان اعتبارات به عنوان یک متغیر اثر بخش در بازارهای مالی اهمیت پیدا می کند. در این مدل با آزادسازی مالی و حرکت نرخ بهره به سمت نرخ بهره تعادلی بازار، منابع مالی افزایش یافته ودرنتیجه آن باعث افزایش سرمایه گذاری ورشد اقتصادی می گردد. مدل نئوشومپیتری نیز که بر پایه نظرات رشد درونزای رومر(1990)، گروسمن و هلپمن (1991) توسعه یافته، در این مدلها خدمات مالی کارا موجب گسترش نوآوری و خلاقیت و در نتیجه کارایی و رشد اقتصادی بیشتر می گردد.

بدین ترتیب با وجود آنکه مطالعات اولیه در مورد توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی به وسیله مک کینون و شاو از طریق آزاد سازی مالی و اثر آن بر حجم پس اندازها و سرمایه گذاری بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین این متغیرها و رشد اقتصادی است، اما بر خلاف دیدگاه­های مک کینون شاو مبنی بر اثر مثبت آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی ،نئوساختارگرایان در اواخر دهه 80 میلادی بوسیله اقتصاددانانی مانند تیلور (1983)[8] و استیگلیتز (1994)[9]  با طرح موضوعاتی مانند بازار مالی غیر رسمی، شکست بازار، اطلاعات نا متقارن، به اثرات منفی آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی پرداخته اند. شواهد تجربی ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی نیز  قطعی نیست. زیرا تبیین یک ارتباط علت و معلولی ساده و یک طرفه در مورد توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی دشوار است. مطالعات تجربی صورت گرفته از دهه 80 میلادی تاکنون در مورد بررسی اثرات بازارهای مالی و رشد اقتصادی عمدتاً به روابط علی و معلولی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته و برخی نیز به جنبه های مختلف توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در سطح کلان تأکید دارند . بعضی از مطالعات به ارتباط مثبت از توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی بر پایه نقش خدمات مالی تأکید دارند . در حالی که تعدادی دیگر معتقدند رشد اقتصادی موجب توسعه مالی است. برخی  نیز رابطه ای دوسویه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را تعریف می کنند. زیرا معتقدند کارایی واسطه های مالی و بازار مالی موجب تخصیص مناسبتر منابع و ارتقاء کارایی گردیده که در نتیجه آن رشد اقتصادی افزایش می یابد. رشد اقتصادی نیز در یک دوره طولانی مدت می تواند موجب توسعه مالی و تعمیق مالی شود. خلاصه ای از مطالعات تجربی در این زمینه به شرح ذیل است :

کینگ و لوین (1993)[10] در مطالعه ای به بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته اند. از اطلاعات 80 کشور طی سالهای 1989-1960 استفاده نمودند. سؤال اصلی این بود: آیا سطح توسعه مالی می­تواند رشد اقتصادی بلند مدت، رشد بهره وری و انباشت سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد؟  نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و با معنی بین شاخص­های توسعه مالی و سه شاخص رشد اقتصادی ،  انباشت سرمایه و بهره وری وجود دارد .

هیوسن و دیمیتراید (1996)[11] به بررسی رابطه علی بین رشد اقتصادی و توسعه مالی برای 16 کشور بوسیله آزمونهای ریشه واحد و هم انباشتگی می پردازند. آزمون یوهانسون رابطه بین حداقل یکی از شاخص­های توسعه مالی و رشد اقتصادی را بین 13کشور از 16 کشور نشان می دهد. همچنین آزمون علیت گرانجر برای تعدادی از کشورهای مورد مطالعه رابطه علی دو طرفه را بیان کرده در حالی که برای بعضی از کشورها نیز با یکی از شاخص­های توسعه مالی هیچگونه رابطه علی مشاهده نمی گردد.

 لوین (2000) در مطالعه ی تحت عنوان کدامیک از سیستمهای مالی بانک محور یا بازار محور بهتر هستند به بررسی ساختارهای مالی بانک محور، بازار محور، خدمات مالی و دیدگاه قوانین و تأمین مالی بر رشد اقتصادی می پردازد. از اطلاعات 48 کشور طی سالهای 1995-1980 استفاده شده وکشورها بر اساس پنج شاخص ساختاری شامل: ساختار فعالیت، اندازه ساختار، کارایی ساختار، کل ساختار و تنظیم ساختار طبقه بندی شدند. نتایج نشان می دهد دیدگاه تقابل بانک محور و بازار محور مورد تأیید نمی باشد. ارزیابی کشورها بوسیله ساختارهای مالی در مطالعات مقطعی- کشوری نمی تواند تفاوت در عملکرد رشد بلند مدت کشورها را توضیح دهد.  ارزیابی کشورها بوسیله توسعه مالی به توضیح تفاوتهای مقطعی-کشوری در رشد اقتصادی کمک می کند. بطوری که کشورهای با درجه توسعه مالی بالاتر از نرخهای رشد اقتصادی بالاتر و پایداری برخوردار هستند. راگورامگ ، راجان و لوئیجی زینگالس (2002)[12] در مطالعه خود تحت عنوان سیستمهای مالی، ساختار صنعتی و رشد به چگونگی اثر گذاری توسعه بخش مالی بر رشد صنعتی به صورت تحلیلی می پردازند. توسعه مالی چه اثری بر ترکیب صنعتی و اندازه توزیع شرکتها دارد؟ اهمیت نسبی نهادهای مالی چیست و چه ارتباطی با وضعیت رشد اقتصادی دارند؟ نتایج نشان می دهد بازارهای مالی کمتر توسعه یافته و نهادهای متعلق به آن، مانعی در واکنش سریع به نیازهای بخش صنعتی است که در نتیجه آن رشد را کند خواهد کرد.

 رویجا و والو (2003)[13] در مطالعه ای تحت عنوان تأمین مالی و منابع رشد در وضعیت­های متفاوت توسعه اقتصادی، به بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی بین74 کشور در حال توسعه و توسعه یافته (صنعتی) طی سالهای 1995-1961 می پردازند .کشورها بر حسب درآمد به سه گروه با درآمد بالا، متوسط و پایین تفکیک شده اند. نتایج نشان می دهند که اثر توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه متفاوت بوده، بطوری که در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی بوسیله اثر گذاری بر انباشت سرمایه موجب رشد اقتصادی گردیده، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی ازطریق ارتقاء بهره وری، نوآوری و ابداعات موجب رشد اقتصادی شده است.

لیو و هسا (2006)[14]  به طور ویژه بر نقش توسعه مالی و ساختار مالی شامل بازارهای بانکی و سهام، سیاست­های پولی و مالی و درجه تحرک بین المللی سرمایه در فرایند رشد اقتصادی تأکید می نماید. مدل یک تابع تولید کل یک بخشی به شکل استاندارد نئوکلاسیکی  طی سالهای 2001-1981 که توسعه مالی به عنوان یک نهاده در تابع وارد شده است. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده است، نتایج نشان می دهند:

سرمایه گذاری­های بیشتر،رشد اقتصادی در ژاپن را شتاب داده است در حالی که نسبت بالاتر سرمایه گذاری به GDP الزاماً منجر به عملکرد بهتر رشد اقتصادی نشده است .

افزایش نرخ رشد صادرات واقعی به کشورهای کره و تایوان در جهت رشد اقتصادی بالاتر کمک کرده است .

توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی کشور تایوان اثر مثبت داشته است. همچنین اقتصاد تایوان کمتر از بقیه از بحران مالی آسیا صدمه دیده است.

دیدا (2006)[15]  به بررسی یک مدل مالی با فرض اینکه مصرف منابع واقعی اقتصاد به وسیله بخش مالی صورت می گیرد، می پردازد. این مدل بر مبنای توضیح رفتار خانوار و بنگاه اقتصادی تعریف شده و نهادهای مالی نقش واسطه را بین آنها برعهده دارند. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی بصورت درونزا هنگامی اتفاق می افتد که توسعه اقتصادی به سطح حساس خود برسد. استقلال مالی، تخصیص پس اندازها بوسیله واسطه های مالی، کاهش خالص هزینه های عملیات نهادهای مالی، منجر به بهره وری بیشتر سرمایه گذاری ها می گردد. هنگامی که تکنولوژی در نتیجه فعالیت های مالی مستقل بوسیله واسطه های مالی به سمت سرمایه اندوزی بیشتر می­شود، اثر رشد توسعه مالی مبهم است و هنگامی که توسعه مالی پایدار باشد ،بازارهای اعتباری رقابتی تر شده و همزمان با آن کارایی افزایش می یابد و این موضوع می تواند به رشد اقتصادی کمک نماید. 

 هرناندو و کوراسکال (2007)[16]  در مطالعه ی اثر متغیرهای مالی بر تصمیمات واقعی شرکتها: برای اسپانیا وبراساس اطلاعات در سطح شرکت، به ارزیابی اثر متغیرهای مالی بر تصمیمات واقعی شرکتها می پردازند. اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ طی سالهای 2001-1985 می باشد. این مطالعه تحلیل رفتار سرمایه گذاری ثابت و اشتغال بعنوان مهمترین جنبه های تعدیل شدنی به وسیله شرکت­ها در واکنش به تغییر شرایط مالی، متمرکز می باشد. با روش­های اقتصاد سنجی GMM مدلهای سرمایه گذاری ثابت و اشتغال برآورد گردیده اند. نتایج نشان می دهند وضعیت مالی توضیح دهنده قوی و مهمی در تصمیمات شرکت­ها برای سرمایه گذاری ثابت و اشتغال می باشد و شواهدی را در مورد ارتباط غیر خطی بین شرایط مالی و فعالیت­های واقعی آشکار می نماید.

ختایی (1378) در مطالعه ی بر اساس الگوی نئو شومپیتری به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی پرداخته است  اثر شاخص­های مالی و رشد اقتصادی را برای دوره 1373-1338 بوسیله روش اقتصادسنجی2SLS مورد مطالعه قرار داده است. نتایج مطالعه ارتباط بین نرخ رشدGDP سرانه واقعی وشاخص­های مالی نشان می دهند.      

نیلی وراستاد (1382) در مطالعه ای به مقایسه اثر توسعه مالی بر رشد در کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای آسیای جنوب شرقی در طی سالهای 1999-1974 پرداخته اند . با استفاده از تکنیک پانل نتایج نشان می دهند که توسعه مالی در گروه کشورهای صادر کننده نفت به میزان معنی داری از کشورهای منتخب آسیای جنوب شرقی ضعیف تر است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها معنی دار است؛ اما در کشورهای نفتی ضعیف تر از کشورهای جنوب شرق آسیا می باشد. 

 احسانی (1383) به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران درطی دوره 1380-1329 پرداخته است. با بررسی مبانی نظری توسعه مالی و رشد اقتصادی، اثرسیاست سرکوب مالی بر رشد اقتصادی نیز تحلیل گردید. در این پژوهش وجود یک رابطه مثبت بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی تأیید شده است.

نظیفی (1383) به مطالعه تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوسیله شاخص نسبت اعتبارات بانکی بخش خصوصی بهGDP طی دوره 1381-1338 پرداخته است. نتایج نشان دهنده ارتباط منفی بین توسعه واسطه های مالی و رشد اقتصادی است. این ارتباط منفی به دلیل شیوه نامناسب آزاد سازی مالی و عدم اثر گذاری آن بر کارایی تخصیص سرمایه گذاری بیان شده یعنی به دلیل ضعف در هدایت و مدیریت گسترش بازارهای مالی، کارایی در تخصیص سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه ی این امر رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر منفی قرار گرفته است.

 سیفی پور(1385) با استفاده از مدل کاپور و بر اساس اطلاعات کلان  اثرات عمق مالی و نرخ تورم بر تولید ناخالص داخلی ایران گردیده است . با برآورد دو مدل بر پایه روش معادلات همزمان اثرات دو ابزار پولی نرخ سود سپرده و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ رشد اقتصادی تحقیق شده است. در مدل اول با توجه به معنی دار نبودن شاخص عمق مالی بر تولید، در مدل دوم از متغیر انباشت سرمایه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ تورم اثر منفی بر تولید داشته و سیاست افزایش نرخ سود سپرده بر رشد اقتصادی مؤثر است. 

 پور رستمی (1387) به بررسی نقش نهادهای عمومی (قانونی) و مالی در توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 92 کشور توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و نوظهور طی سالهای 2005-1985 شاخص سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی تعریف شده است. نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. سپس اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی با توجه به وضعیت نهادهای عمومی و مالی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد آزاد سازی مالی در کشورهای کمتر توسعه یافته باعث کاهش توسعه مالی در این گونه از کشورها گردیده، در حالی که تأثیر این سیاست­ها در کشورهای نوظهور مثبت بوده از سوی دیگر رابطه مثبت بین شاخص­های نهادهای مالی و شاخص­های توسعه مالی تأیید می گردد.

 

3- بازار مالی و روند تولید صنعتی در ایران

 با توجه به نیاز بخش صنعتی به تأمین منابع مالی برای بلند مدت، بازارهای مالی به ویژه  بازار سرمایه می تواند نقش اساسی برای افزایش تولیدات صنعتی برعهده داشته باشد. مالکیت بخش دولتی و گستره ی فعالیتهای این بخش موضوع مهم اثرگذار بر بازارهای مالی ایران و شکل گیری بخش صنعتی  است.  منابع سرمایه گذاری بخش صنعتی ارتباط مستقیمی با بازارهای مالی تأمین کننده وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری دارد. ارتباط بین بخش صنعت و بازارهای مالی شامل ارتباط متقابل محیط مالی و بخش صنعت است. محیط مالی اثرگذاری متغیرهای کلان مالی را نشان می دهد که علاوه بر اثرپذیری از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، سیاست­های پولی و مالی تحت تأثیر خط مشی عمومی، قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی کشور است. همچنین مسیرهای ارتباطی بخش مالی و بخش صنعتی را می توان به وسیله خدمات واسطه ها و نهادهای مالی، سیاست های اعتباری و بازار سرمایه تبیین نمود. طی دهه های گذشته همواره بانک ها در راستای سیاست های دولت، بخشی از سپرده های جذب شده خود را در قالب تبصره های تکلیفی ارائه می کردند که بر تخصیص منابع مالی در بخش صنعتی اثر داشته است. تجمیع در تسهیلات تکلیفی علاوه بر شفاف سازی چگونگی توزیع اعتبارات فوق ، سبب گردید که در برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه مانده این تسهیلات نسبت به ارقام مصوب 1378 سالانه 10% کاهش ،و در برنامه چهارم نیز  مانده تسهیلات فوق نسبت به ارقام مصوب سال 1383 به طور متوسط سالانه  20% کاهش یابد. از شیوه های دیگر  هدایت اعتبارات به سوی بخشهای مختلف اقتصادی تعیین نرخ سود تسهیلات برای این بخشها بوده است. این نرخها بر چگونگی تخصیص منابع مالی و متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار است. به طوری که پایین تر بودن نرخ سود واقعی سپرده های نسبت به نرخ تورم بر کاهش انگیزه سپرده گذاران اثر می گذارد و می تواند از جانب دریافت کنندگان تسهیلات به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات نسبت به نرخ تورم موجب  تشدید تقاضا برای وجوه شود. طی سالهای 1386-1369 نرخ سودواقعی تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به دلیل بالا بودن نرخهای تورم منفی بوده زیرا در اکثر سالها نرخ تورم بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخشهای اقتصادی بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ سود تسهیلات در بخش صنعت و معدن نشان می دهد به جز بخش کشاورزی این نرخ از سایر بخشهای مانند ساختمان، بازرگانی و صادرات پایین تر بوده است. همچنین  اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت و معدن و سهم آن از اعتبارات اعطایی نظام بانکی در طی سالهای 1386-1353 روندی افزایشی داشته است. از زنجیر های دیگر ارتباطی بین بازار سرمایه و بخش صنعتی  در چارچوب فعالیت­های بازار بورس قابل تبیین است. تعداد شرکت­های پذیرفته شده در سال 86 به 415 شرکت رسید که  از این تعداد 358 شرکت مستقیماً در قالب فعالیت­های تولیدی و صنعتی قرار داشته اند . شاخص کل صنعت 8/2% رشد داشته در حالی که نرخ تورم معادل4/18% در این سال بوده است. روند تغییرات نرخ رشد ارزش معاملات نیز طی سالهای 86-80 نشان می دهد در اوایل دهه 80 ارزش معاملات بازار بورس رشد قابل ملاحظه ای را تجربه نمود. این افزایش تا سال 83 به میزان 55% افزایش یافت. سپس در سالهای 84 و85 این رشد کاهش یافته به طوری که بیشترین کاهش مربوط به سال 84 معادل 45% - بوده است. از سوی دیگر در سال 86  مجدداً ارزش معاملات افزایش یافته که  این تغییرات مربوط به صنایع معدنی بوده است. بررسی سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1376 در طی سالهای 1386-1353 روند افزایشی داشته است . به طوری که در سال 86 با سهمی معادل20% بیشترین مقدار را دارد. شاخص نرخ رشد ارزش افزوده صنعت نیز طی همین دوره روند با ثباتی را نشان نمی دهد، بیشترین کاهش در نرخ رشد مربوط به سال 1359 با رقمی معادل 2/13-% بوده است. طی سالهای برنامه سوم 1383-1379 همواره عملکرد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بیش از برنامه بوده و بیشترین عملکرد مربوط به سالهای 80 و83 به ترتیب معادل 1/12% و 8/11%  بوده است. عملکرد سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از GNP نیز در طی سالهای برنامه سوم روندی افزایشی داشته است. به طوریکه از 2/15%  در سال 1379 به 8/18% در سال 83 تغییر کرده است. همچنین  مهمترین سیاستهای بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم نیز عبارتند از: گسترش فعالیتهای بخش خصوصی، تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع، تأمین منابع مالی، تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع کوچک، پشتیبانی از کارآفرینی گسترش صنایع تبدیلی و صنایع پایین دستی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. بر اساس قانون برنامه چهارم رشد متوسط سالانه بخش صنعت در طی سالهای 1388-1384 معادل 2/11صد تعیین گردیده است، درحالی که عملکرد نرخ رشد صنعت در سالهای 1384 ، 1385 و 1386 به ترتیب معادل 7 درصد، 9.5 % و 8.2% بوده که کمتر از رشد برنامه چهارم توسعه می باشد.

4- تصریح مدل

در این پژوهش براساس مبانی نظری ومطالعات تجربی و بر پایه مطالعات اودیدوکوم (1996)[17]، ون- چان لیو چن- مین هسو (2006)[18] و  ندیبیو (2004)[19] ، رابطه تبعی به شرح ذیل تعریف می گردد .   

(1)y= Af ( K, L)           

در این تابع L  k ,به ترتیب نیرو، کار و سرمایه، A بهره وری یا کارایی است. باتوجه به نقش  سرمایه انسانی) H)این عامل نیز در الگوی آمده است  یعنی:

 (2)y= Af ( K, L , H)      

 سپس الگوی بصورت تابع تولید سرانه بخش صنعتی تبیین شده :

(3)YL = AF (KL , HL)       

(4)A = A0 e α FIM              

YL= تولید سرانه بخش صنعتی؛

KL= سرمایه سرانه بخش صنعتی؛

HL= شاخص سرمایه انسانی (متوسط سالهای تحصیل شاغلین بخش صنعتی)؛

 (FIM)= این متغیر اثر شاخصهای مالی بر تولید است. که در این تحقیق از  FD(عمق مالی) به عنوان جایگزین آن استفاده شده است.

الگوی جبری نهایی زیر معرفی گردیده است:

(5)      YL = A0 e α FIM  KL β  HL δ 

 

برای بررسی همگرایی توسعه مالی و تولید صنعتی این الگو به شکل تابع تولید سرانه بخش صنعتی (صنعت ومعدن)  به کار گرفته شده است. عامل سرمایه از اطلاعات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صنعت و معدن به قیمتهای ثابت 1376 ، متغیر  وابسته (YL ) ارزش افزوده سرانه بخش صنعتی به قیمت های ثابت سال 1376 و شاخص توسعه(FIM)، عمق مالی (FD) برابر با نسبت M2  بهGDP بدون نفت، متغیر مجازی مربوط به سالهای جنگ وقانون عملیات بانکی بدون ربا DU))نیز در الگو وارد شده است.

یکی از متغیرهایی که در بررسی اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی به کار گرفته می شود حجم پول است. بر پایه نظریه مک کینون- شاو گسترش حجم پول در اقتصاد از سویی نشان دهنده پولی شدن اقتصاد و توسعه بازار سرمایه است و از سوی دیگر با رشد اقتصادی ارتباط دارد . از همین رو یکی از شاخص­های بیانگر توسعه مالی در ادبیات مرتبط با این موضوع عمق یا ژرفای مالی است. عمق مالی به وسیله تعریف وسیع حجم پول یعنی نقدینگی به GDP تعریف می گردد. همچنین در مطالعات مختلفی مانند ریموند و لاو (2003) از شاخص هایی مانند عمق مالی برای بیان گسترش نهادها و خدمات مالی استفاده گردیده در این دیدگاه گسترش فعالیت های واسطه های مالی موجب عرضه بیشتر خدمات مالی می گردد. کینگ و لوین (1993) برای نشان دادن شاخص توسعه مالی به جای M2از M3استفاده نموده اند. در این­گونه مطالعات از شاخص فوق به عنوان توسعه مالی استفاده می گردد در صورت عدم دسترسی به M3می توان در بعضی کشورها مانند کشورمان از M2 استفاده نمود. از همین رو می توان در مبحث اثرگذاری پول بر رشد شاخصی را بکار گرفت که نشان دهنده انباشت کمتر پول باشد و به کارگیری نسبت M3 به GDP می تواند این موضوع را محقق نماید. توسعه مالی و تعمیق بخش مالی در اقتصاد می­بایست ناشی از ایجاد فضایی رقابتی در بازارهای مالی باشد. با لگاریتم گیری از طرفین رابطه (5) الگوی نهایی به شرح ذیل معرفی می شود(رابطه 6). در الگوی فوق α اثر تغییر یک واحد در شاخصهای بازارهای مالی (عمق مالی ) بر لگاریتم تولید سرانه بخش صنعتی ،β و δ به ترتیب کشش تولید سرانه  نسبت به سرمایه سرانه وشاخص سرمایه انسانی را نشان می دهند. برای بررسی ارتباط بلند مدت و همگرایی بین توسعه مالی و رشد بخش صنعتی از روش خود توضیح برداری استفاده می نماییم . 

 

(6)    Ln YL = Ln A0 + α FIM + β Ln KL + δ Ln HL         

5- نتایج تجربی

برای بررسی ارتباط بلند مدت توسعه مالی وتولید بخش صنعتی از شاخص عمق مالی  (FD) بعنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده  بر پایه معیار شوارتز – بیزینآمارهt را محاسبه و فرضیه به شرح ذیل را آزمون کرده ایم .

H0                                                                                                              : عدم رابطه بلند مدت در الگو   

H1                                                                                                          : وجود رابطه بلند مدت در الگو

 

 همان­طوری که اولین مرحله برآورد الگو به روش ARDL نشان می دهد بر اساس ضریب و انحراف معیار متغیر وابسته یعنی تولید سرانه با یک وقفه ، t محاسباتی الگو معادل با :

 

ARDL(1,1,0,1):LnYL=0.3 LnYL(-1) + 0.83LnKL - 0.43LnKL(-1) + 0.3LnHL - 0.19FD+0.63FD(-1)-0.14DU1+.13DU2                                                                        

t =( 0.30474 – 1 ) / 0.16124 =- 4.31                                                      

 

با توجه به اینکه t جدول بنرجی ، دولادو و مستر در سطح احتمال 95% برابر 05/4- می باشد به دلیل اینکه قدر مطلق آماره t محاسباتی  بزرگتر( یعنی 31/4) از t جدول می باشد ارتباط بلند مدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یعنی فرضیه H0 رد می شود . همچنین آماره های برآوردی مربوط به خود همبستگی و ناهمسانی واریانس نشان دهنده عدم خود همبستگی و ناهمسانی واریانس است (جداول برآورد به پیوست می باشد) .

با تأیید رابطه بلند مدت الگو، مرحله دوم برآورد ضرایب بلند مدت به شرح ذیل می باشند .

 

LnYL = -3.67 + 0.58 LnKL + 0.43 LnHL + 0.63FD - 0.2 DU1+.19DU2               

SE : 0.549    0.136            0.103          0.231        0.067        0.073             

T  : -6.676   4.290            4.189          2.756        -3.062        2.625

Prob  : (0.00)   (0.00)           (0.00)         (0.01)        (0.00)         (0.01) 

  F = 122            R-2 = 0.96       ECM(-1) = -0.695                                 

 

بر اساس ضرایب برآوردی اثر شاخص توسعه مالی ( عمق مالی)  بر تولید بخش صنعتی معادل 63/0 می باشد که نشانگر ارتباط مثبت بین عمق مالی و تولید صنعتی است. این ضریب نشان دهنده نقش توسعه واسطه گریهای مالی بر افزایش تولید بخش صنعت می باشد، ضریب بلند مدت عمق مالی بیان می کند که یک واحد افزایش در نسبت M2به GDP (عمق مالی) موجب 63/0% افزایش در تولیدصنعتی می گردد. این نتیجه گیری با ادبیات موجود اثر عمق مالی بر رشد سازگار است. همچنین ارتباط مثبت و همگرایی بین  توسعه مالی و تولید بخش صنعتی تأیید می شود. علاوه بر معنی دار بودن ارتباط عمق مالی و رشد بخش صنعتی، این ارتباط نیز مثبت است.  همچنین ضریب سرمایه سرانه معادل 53/0 است این ضریب کشش تولید سرانه صنعتی را نسبت به سرمایه سرانه نشان می دهد. به عبارت دیگر 1% افزایش در سرمایه سرانه موجب افزایشی معادل با 58/0% در تولید سرانه می گردد . اثر متوسط سالهای تحصیل شاغلین بخش صنعتی نیز به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی بر تولید سرانه مثبت و معنی دار است به طوری که کشش تولید سرانه نسبت به این شاخص معادل با 43/0 بوده یعنی 1% افزایش در متوسط سالهای تحصیل شاغلین، تولید سرانه را معادل با 43/0 % افزایش می دهد. متغیر  مجازی مربوط به سالهای جنگ نیز مطابق انتظار اثر منفی و معنی دار بر متغیر وابسته دارد.  برآورد الگو بر مبنای تصحیح خطا (ECM) نشان دهنده ارتباط بین پویایی های کوتاه مدت و بلند مدت در الگو است. این پارامتر معنی دار و برابر با 695/0- است که مطابق با انتظار منفی می باشد. مقدار این پارامتر نشان می دهد که در هر سال حدود 0.7 از عدم تعادل در تولید سرانه بخش صنعتی در دوره بعد تعدیل
می­شود. که نشان دهنده ی تعدیل نسبتاً پر شتابی به سمت تعادل بلند مدت است.

6- نتیجه گیری وتوصیه های سیاستی

بررسی رابطه توسعه بازار مالی بر تولید صنعتی در ایران نشان دهنده ارتباط و همگرایی بلند مدت بین این دو مولفه مهم اقتصادی است .این یافته هم­چنان که درمطالعات تجربی بیان گردیدتاییدی برارتباط بازارمالی و رشد اقتصادی بویژه در سطح بخش صنعتی در ایران می باشد. این رابطه از یکسو نشانگر نقش بازارهای مالی، توسعه مالی و ارائه خدمات مالی کاراتر بر رشد  تولیدات بخش صنعتی است و سوی دیگر جایگاه  محیط مالی در فعالیتهای صنعتی را نشان می دهد. تایید ارتباط بین پویایی­های کوتاه مدت و بلند مدت بیانگر وجود ماهیت ارتباطی بلند مدت بین متغیرهای کلان مالی و تولیدات در سطح بخش صنعتی است. نتیجه گیری فوق اهمیت و نقش بخش مالی بر رشد بخش صنعتی را در ایران نشان می دهد. به عبارت دیگر دست­یابی به توسعه صنعتی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن مستلزم توسعه بخش مالی است که دراین پژوهش مورد تاکید میباشد. باتوجه به نقش متغیرهای بازار مالی مانند اعتبارات در انتقال منابع پولی به بخش تولیدات صنعتی لزوم وجود شرایط رقابتی در بازارهای مالی وسیاستهای اعتباری برای ارتقاءرشد صنعتی توصیه می گردد.همچنین تاییدهمگرایی بخش مالی و واقعی ، شناسایی راه­های اثرگذار برمتغیرهای پولی و مالی برای ایجاد ثبات محیط مالی مانند مهار تورم ، وکیفیت تخصیص منابع مالی (مانند ایجاد نهادهای خدمات مالی و صنعتی) در راستای رشد تولیدات صنعتی در ایران را ضروری  می نماید.  



[1]. Goldsmith, 1969

[2]. Mc kinnon, Shaw, 1973

[3]. Kapur, 1976

[4]. Mathieson, 1979

[5]. Fry, 1987

[6]. Romer, 1990

[7]. Grossman, Helpman, 1991

[8]. Taylor, 1983

[9]. Stiglitz, 1994

[10]. Levin, King, 1993

[11]. Demetriades& Hussien, 1996

[12]. Raghuramg Rajan & Luigi Zingale, 2002

[13]. Rioja, valev, 2003

[14]. Liu & Hs, 2006

[15]. Deidda, 2006

[16]. Hernando & Co rascal, 2007

[17]. Odedokum, 1996

[18]. Wan-Chun Liu, Chen-Min Hsus, 2006

[19]. Ndebbio, 2004

فهرست منابع

ـ احسانی، محمدعلی، (1383): "واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران"، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.

ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گزارش های اقتصادی و ترازنامه های بانک مرکزی، سالهای مختلف.

ـ پور رستمی، ناهید، (1387): "نقش نهادهای عمومی(قانونی) و مالی در توسعه و رشد اقتصادی" رساله دکتری ، دانشگاه تهران.    

ـ تشکینی، احمد، (1384): "اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit " نشر ایثارگران تهران.

ـ تقوی، مهدی و علی اصغر لطفی، (1385): "بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (1382-1374)" پژوهشنامه اقتصادی.

ـ ختایی، محمود و رویا سیفی پور، (1384): "بازارهای مالی دو بخش و اثر آن بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران" فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ، شماره 84 پاییز 1384، صفحات 76-73.

ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی دفتر اقتصاد کلان آمار سری زمانی آمارهای اقتصادی بازار کار     1353تا 1385.

ـ.صمدی، سعید و دیگران، (1386): "بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی" فصلنامه پژوهشهای اقتصادی پاییز 1386.

ـ کمیجانی، اکبر و رویا سیفی پور (1385): "بررسی اثرات سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران" فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.

ـ گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1384، هفدهمین همایش بانکداری اسلامی، 1385.

ـ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد: " آسیب شناسی نحوه ارائه اعتبارات بانکی " 1386.

ـ محمد نوفرستی: «ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد» مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول 1378.

ـ نادری ، مرتضی ،(1386): "توسعه مالی، بحرانهای مالی و رشد اقتصادی (مقایسه تطبیقی و صنعت ایران در یک مطالعه جهانی)" انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.

ـ نیلی، مسعود و مهدی راستاد، (1382): "توسعه مالی و رشد اقتصادی (مقایسه کشورهای صادر کننده نفت آسیای شرقی)" برنامه و توسعه.

ـ نظیفی، فاطمه، (1383): "توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران"  فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال چهارم، شماره3.

ـ هادی زنوز، بهروز، (1382): "تجربه سیاستهای صنعتی در ایران" مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

- Beck ,T.,Levin, King , Loayza(2000),"Financial  Intermediation  and Growth:  Causuality  and  Causes " , Journal  of  Monetary  Economic,

Vol.46,PP.31-773

-  Beck,T,Levine,R,Loayza,N.(2000).Finance  and  the  Soures  of   Growth,Journal  of  Financial  Economics,58,261-300.

-  Beck ,T &  Levine ,R.(2002) .Industry  Growth  and  Capital     Allocation : Does  Having  a Market-or  Bank-base  System  Matter? Journal  of  Financial  Economics ,64,147-180.

- Christopoulos ,D.K & Tsionas ,E.G.(2004).Financial  Development  from  Panel  Unit  oot  and  Cointegration  Tests.Journal  of  Development  Economics,73,55-74.

- Deidda,L.(2006).Interaction  Between  Economic  and  Financial  Development .Journal  of  Monetary  Economics,53,233-248.

- Demetriades,Panicoso, & Hussien  Khaled  A.(1996),Dose  Financial  Development  Cause  Economic  Growth? Time  Series  Evidence  From  16 Countries", Journal  of  Development  Economic , vol.51,387-411

- Fry,Maxwell,J.(1978)," Money  and  Captal  or  Financial  Deepening  in  Economic  Development? " Journal  of  Money,Credit  and  Banking,10(4,Worember),464-475

- Goldsmith,R.W,(1969),Financial  Structure  and   Development ,Yell  University,New  Haven Ct.

- H Ao,C.(2006).Development  of  Financial  Intermediation  and   Economic  Growth : The  Chinese  Experience.China  Economic  Review , 17,347-362.

-  King,Robert & Levine  Ross,(1993a), "Finance ,Entrepreneur  ship  and  Growth ", Journal  of  Monetary  Economics,vol.32,513-542.

- King,R &Leviene,R (1993b),Finance ,Entrepreneurship  and  Growth", Journal  of  Monetary  Economics,vol.32,1-30.

- Joln E.Udo  Ndebbio ,(2004) Financial  Deepening , Economic  Growth  and  development: Evidence  from  Selected  Sub-Saharan  African  Countries  AERC  Reseach  Paper  142-August.

-  James ,B Ang,Warwick,J.Mckibbin.(2007).Financial  Liberalization ,Financial  Sector  Development  and  Growth :Evidence  From  Malaysia.Journal  of  DEVELOPMENT  Economics.

-  Levine,R,Loayza,N  and  T,Beck ,(2000) Financial  Intermediation  and  Growth: Causality  and  Causes " , J.Mon.Econ,vol.46,PP.31-77.

-  Levine, Ross(1997)," Financial  Development  and  Economic  Growth : The  Views  and  Agenda ", Journal  of  Economic  Literature,vol.xxxv,   688-726.

-  Levine,R., and  Renelt , David."A  Sensitiveity  Analysis  of   Cross-Country  Growth  Regressions,Amer.Econ.Rev.Sept.1992,82(4),PP.942-63.

-  Loayza  Norman  V.and  Romain  Ranciere (2006),Financial  Development  Fragiliti  and  Growth",Journal  of  Money, Credit  and  Banking ,(38),1051-76.

-  Levine ,R.(2002).Bank-Basedor  Market-Based  Financial  Systems: Which  is Better? Journal  of  Financial  Intermediation,11,398-428.

-  Liu,W,C,H,C.(2006).The  Role  of  Financial  Development  in  Economic  Growth : The  Experiencos  of  Taiwan,Korea , Tapan.Tournal  of  Asian  Economics ,17,667-690.

- Mackinnon,R.(1973),Money and Capital in Economic Development , Washington,DC:Brooking Institution .

-  Odedokun,M.O(1998),Financial Intermediation  and  Economic  Growth  in Developing  Countries.Journal of  Economic  Studies, Vol. 25. No. 3,203-224.

- Raghuramg, R& Luigi,z (2002).Financial system industrial structure and growth ,Oxford review of Economic Policy,Vol 17,No 4

-  Rioja , F.and  valev,N.(2003),"Finance and the  Sources  of  Growth  of  Various  Stages  of  Economic  Development  ", Economic  Inquiry.

-  Romer ,P.M.(1986),Increasing Return and Long Run Growth ,Journal of Political Economy ,94,1002-37.

-  Rousseau ,P.Wachtel ,P.(2000).Equity  Mankets  and  Grrowth: Cross-Country  Evidence  on  Timing  and  Outcomes ,1980-1995.Journal of  Banking  & Financial ,24,1933-1957.

-  Schumpeter,J.a.(1911),Theory Economic Development,Translated by Redvers opie,Cambridge,Harvard University Press,1934.

- Shaw,e.(1973),Financial Deeping in Economic Development ,New York,Oxford University prees.

- Taylor,Lance(1983),Structuralist Macroeconomic:Aplicable Models for the Third World ,New York :Basic Books.

-  Wurgler ,J.(2000).Financial  Markets  and  the  Allocation  of  Capital.Journal  of  Financial  Economics ,58,187-214.