تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی درگروه کشورهای منتخب OPECو OECD

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی،افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کاراز طریق به کارگیری شش شاخص حق اظهار نظروپاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآیی واثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون وکنترل فساد که توسط بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه شده، مورد بررسی وتحلیل قرار می‌گیرد.
در این مقاله براساس مبانی تئوریکی و کانال‌های مختلف تاثیرگذاری، ارتباط میان کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی بررسی شده است. با معرفی مدل، این ارتباط در دو گروه کشورهای عضو OPEC و OECD با استفاده از روش داده‌های تلفیقی در دوره 2007-1996 آزمون گردیده است. نتایج نشان می‌دهد:
ـ ارتباط مثبت و معنی داری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد.
ـ میزان تاثیر گذاری شاخص کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPEC بیشتر از گروه کشورهای عضو OECD می‌باشد.
ـ شاخص ثبات سیاسی در گروه کشورهای عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهای عضو OECD دارای بیشترین تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


1ـ مقدمه

تقسیم‌بندی کشورها و جوامع به دو گروه تقریباً متمایز توسعه یافته و در حال توسعه، قبل از هر چیز، بر عملکرد اقتصادی و به طور مشخص به نرخ رشد اقتصادی بلند مدت آنها مبتنی است، به همین دلیل، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، هدف اولیه کلیه ی نظام‌های اجتماعی و نقطه مطلوب تمامی تلاش‌هایی است که برای تنظیم امور اقتصادی جوامع مورد توجه قرار می‌گیرد.

سال‌های مدیدی است که اقتصاددانان در پی کشف عواملی برآمده‌اند که بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر گذارند؛ از جمله: چه عواملی سرمایه‌گذاری را تحریک و رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، تفاوت عملکرد رشـد اقتصـادی کـشورهای مختـلف از کجا ناشی می‌شود؟

در مدل‌های سنتی رشد، کشورها و حتی فناوری‌ها، یکسان فرض می‌شدند. این مدل‌‌ها ریشه تفاوت نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف را به نرخ پس‌انداز و نرخ رشد عوامل تولید نسبت می‌دادند. در دومین مرحله اقتصاددانان تلاش نمودند تا با کنترل مدل نسبت به عوامل دیگر، همچون سرمایه انسانی، درجه توسعه‌یافتگی بخش مالی، اهمیت و کیفیت سیاست‌های اقتصاد کلان در کشورهای مختلف، رشد پسماند توضیح داده نشده را به حداقل برسانند(شریف آزاده،بحرینی،1382) در این مسیر حتی تفاوت کارکرد تکنولوژی در کشورها و مناطق مختلف مورد نظر قرار گرفت؛ ولی باز هم پسماند توضیح داده نشده قابل توجه بود. در سومین مرحله، پژوهشگران توجه خود را به عوامل غیر اقتصادی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری و رشد متمرکز کردند. توجه به عوامل غیر اقتصادی به عنوان منشأ دیگری برای ناهمگنی کشورها، این پرسش را مطرح ساخت که چه ارتباطی میان نهادها به طور عام و نهادهای سیاسی و اجتماعی به طور خاص با سرمایه‌گذاری و رشد وجود دارد؟(Feddereke Klitgrad،1998)

در این زمینه پژوهش‌های وسیعی توسط اقتصاددانان صورت گرفت و نتایج قابل توجهی به دست آمد. موضوعاتی از قبیل: میزان نمایندگی دولت مردان از جانب مردم، ثبات سیاسی، میزان ثبات رژیم حاکم و احتمال تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت مردان، حدود حاکمیت نظم و قانون، خطر بی‌اعتنایی به قراردادها توسط مردم، فساد در دستگاه اداری و موضوعاتی از این قبیل متغیرهای جدیدی بودند که در این مرحله وارد ادبیات سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شدند و به تدریج این مفاهیم تحت عنوان شاخص‌های حکمرانی خوب شناخته شدند. در حال حاضر این شاخص‌ها بیش از مفاهیم مطرح شده ی پیشین، از توان توضیح دهندگی تفاوت عملکرد کشورها و مناطق مختلف جهان در دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی برخوردارند. این شاخص‌ها کلیات نظام سیاسی و اقتصادی کشورها را نمایان می‌سازند. در پژوهشی دیگر که توسط بانک جهانی[1] بر پایه شاخص‌های حکمرانی خوب صورت گرفته، نشان داده شده که فاصله ایران از متوسط جهانی این شاخص‌ها بسیار زیاد است. از آن جایی که مطالعات بانک جهانی به واسطه این که عموما بر پایه اظهارنظرهای کارشناسی تهیه شده‌اند، الزاما دارای تورش محاسباتی می‌باشند، ولی در عین حال از مقبولیت بالائی در فعالیت‌های علمی و سیاست گذاری برخورداراست؛ اما حتی با در نظر گرفتن این امر و با توجه به تاثیر گذاری جدی ارزیابی‌های بین المللی بر امنیت سرمایه گذاری ودیدگاه مثبت و منفی سرمایه گذاران خارجی در مورد ایران نمی‌توان نسبت به مساله حکمرانی در ایران بی توجه بود؛ از این رو در این مقاله می‌خواهیم با بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت حکمرانی برنرخ رشد اقتصادی درمیان دوگروه کشورهای عضوOPEC و OECD مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌های اجرایی را مورد بحث و بررسی قراردهیم که‌ آشنایی با آنها می‌تواند در تعیین اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مختلف کشور موثر باشد. دراین راستا سوالات این تحقیق به صورت زیر می‌باشند:

آیاکیفیت حکمرانی، تأثیرمثبت و معناداری بر نرخ رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPEC و OECD دارد؟

از میان شاخص‌های مختلف نشان‌دهنده حکمرانی خوب،‌کدامیک ضریب تأثیر بیشتری برنرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای عضو OPEC و OECD دارد؟

 

براساس سئوالات تحقیق، فرضیات زیرتدوین گشته‌اند:

کیفیت حکمرانی تأثیر مثبت و معنا‌داری بر نرخ رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPEC و OECD دارد.

شاخص‌های حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنا‌داری بر نرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای عضو OPEC و OECD دارد.

اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای پاسخگوئی به سئوالات تحقیق و آزمون فرضیه‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای، سایت‌های اینترنتی و WDI (2008)[2] و گزارش[3] Governance Matter 2008 بانک جهانی تهیه شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از طریق روش‌های اقتصادسنجی و با استفاده از داده‌های تلفیقی
 (panel data) می‌باشد.

در این راستا این مقاله ازشش بخش تشکیل شده است. در بخش دوم مبانی نظری حکمرانی خوب تشریح شده است.در بخش سوم مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه ارتباط میان حکمرانی خوب ورشد اقتصادی در قالب مطالعات داخلی و خارجی بررسی شده است. در بخش چهارم براساس مبانی تئوریک و کانال‌های (ترکیب مخارج و هزینه‌های دولتی و کانال کارایی اقتصادی) مختلف تاثیرگذاری ارتباط میان کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی بررسی گردیده است.در بخش پنجم با معرفی مدل اقتصاد سنجی این ارتباط در گروه کشورهای عضو OPEC و OECD آزمون ونتایج حاصله بررسی شده است. در بخش ششم توصیه‌های سیاسی ارائه شده است.

2-مبانی نظری

امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت حکمرانی به عنوان ابزار ارتقاء فرایند توسعه‌یافتگی وجوددارد. نهادهای مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همگی بر این عقیده‌اند که حکمرانی خوب یک ضرورت حیاتی برای کمک به تحقق برنامه‌های توسعه است. در دهه‌‌های اخیر و مخصوصاً در دهه 90 میلادی تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد مدیریت دولتی و انتخاب بهترین چارچوب حاکمیتی دولت صورت گرفته است که در این میان تحقیقات بانک جهانی از جایگاه خاصی برخوردار است. حکمرانی مفهوم گسترده‌ای است که با حوزه‌هایی چون محیط اقتصادی و یا به عبارتی امنیت اقتصادی، سیاست، اجتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد. بانک جهانی در گزارش سال 1997 که تحت عنوان: «نقش دولت در جهان در حال تحول» منتشر شد، نه ‌تنها بر نقش تعیین‌کننده دولت در تغییر و تحولات اقتصادی اشاره کرده است، بلکه دامنه بحث‌های نظری و تجربی در مورد کارکرد دولت را در سطح جهانی گسترش داد که در نهایت سلسله مباحث مذکور به تعیین مفهوم حکمرانی منتهی گردید.بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار تعریف می‌کند(لطیف،1991)[4]. مطابق این تعریف، کشورهای عضو باید به بهبود ساز و کارهای تخصیص منابع، فرایندهای تدوین، انتخاب واجرای خط‌مشی‌ها و روابط بین شهروندان و حکومت بپردازند. این بانک سه جنبه متمایز را به شرح زیر مطرح ساخته است:

1) شکل رژیم سیاسی؛ 2) فرایند اعمال اقتدار در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعــی برای توسعـــه؛ 3) ظرفیت حکومت برای طراحی و تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها و وظایف اجرایی.

همچنین بانک جهانی[5]، حکمرانی خوب را براساس شش شاخص تعریف می‌کند و براساس این شاخص‌ها وضعیت حکمرانی خوب را هر دو سال یکبار در دوره 2002-1996 و به صورت سالانه از سال 2002 به بعد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد که این شاخص‌ها عبارتند از:

- حق اظهار نظر و پاسخگویی[6]: بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر مردم تاثیر می‌گذارد مورد سوال و بازخواست قرار دهند.

- ‌ثبات سیاسی وعدم خشونت[7]: این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال تداوم حیات موثر دولت و تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت مردان فعلی می‌پردازد.

- کارائی واثربخشی دولت[8]: کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می‌باشد.

- بار مالی مقررات[9]: برروی سیاست‌های ناسازگاربا بازار تمرکز دارد.سیاست‌هایی از قبیل: کنترل قیمت‌ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی وهمچنین هزینه وضع قوانین برای محدودیت بیش از اندازه تجارت خارجی.

- حاکمیت قانون[10]: میزان احترام عملی که دولت‌مردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده است.

- کنترل فساد[11] : استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی.

در این تعریف هر اندازه ویژگی‌های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر باشد و فساد، مقررات اضافی و بی‌ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد، حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه مناسب‌تر است.

در این نظـریه، ضـمن پذیـرش دخـالت منطقی دولت بر نقش تسهیل‌گری آن تأکید می‌شود و با رویکرد توسعه سیاسی و دموکراسی بر نقش مهم دولت در بسترسازی به منظور تقویت نهادهای مدنی، آزادی‌های اجتماعی تأکید می‌شود. همچنین در حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد، شراکت موجود سبب می‌شود که از امور عمومی به شکل صحیح‌تر و بهینه‌تری بهره‌برداری شود. ارتباط صحیح موجود بین سه رکن فوق زمینه را برای تحقق حکمرانی خوب در ابعاد مختلف میسر می‌سازد و در حکمرانی خوب این سه رکن به عنوان فعالان اصلی محسوب می‌شود.

3- مروری برمطالعات تجربی

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور در زمینه حکمرانی خوب در حوزه ی نظری و کاربردی سابقه چندانی ندارد. بیشترمطالعات انجام شده دراقتصاد ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. این مرکز در فاصله سال‌های 1383-1381 در قالب طرح پژوهشی حکمرانی خوب، مجموعه گزارش‌هایی را در زمینه حکمرانی منتشر نمود که با نگاهی جهانی و با رویکردی اقتصادی به بررسی این نظریه پرداخته است. کتاب حکمرانی خوب بنیان توسعه از دیگر دستاوردهای این مرکز می‌باشد (میدری،1383). از سایرمطالعات انجام شده می‌توان به تلاش مرکز توانمندسازی سازمان‌های غیر دولتی در برگزاری کارگاه‌های حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تهیه و تنظیم برنامه توسعه پایدار نیروی انسانی و کاهش فقر اشاره نمود.

در ارتباط میان حکمرانی خوب ومتغیرهای کلان اقتصادی نیز رضایی در مطالعه خود اثر حکمرانی خوب بر جذب FDI در ایران را در مقایسه با چند کشور منتخب (چین، برزیل، مالزی). بررسی نمود.مطالعه وی ‌نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در زمینه جذب FDI موفق نبوده و نسبت به این کشورها دارای شاخص‌های حکمرانی خوب نمی‌باشد. در این مطالعه با توجه به اهمیت کیفیت حکمرانی در جذب FDI از طریق مقایسه ایران با کشورهای منتخب موفق در این تحقیق نتیجه‌گیری می‌شود که عدم موفقیت مذکور ریشه در میزان بالای مخاطره سیاسی در ایران دارد.

گانی و دونکن[12] (2004) متدلوژی ساخت شاخص‌های حکمرانی خوب را نشان می‌دهند. در این مطالعه حکمرانی خوب از چهار شاخص اصلی: حاکمیت قانون، کارایی و اثر بخشی دولت،‌ کیفیت مقررات، توسعه و پیشرفت اجتماعی تشکیل شده است. هر کدام از این شاخص‌ها از مؤلفه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند. در این مطالعه فرمول‌های مختلفی برای محاسبه این چهار شاخص اصلی از طریق مؤلفه‌های مربوطه ارائه شده است و حکمرانی خوب به صورت میانگین ساده حسابی چهار شاخص اصلی محاسبه شده است.

چانگ و گرادستین[13] (2004) در مورد تأثیر نهادهای سیاسی و شاخص‌های حکمرانی بر نابرابری درآمدی در 121 کشور صنعتی و در حال توسعه نشان می‌دهند که بهبود شاخص‌های حکمرانی به کاهش نابرابری درآمدی منجر می‌شود.

لی و فیلر (2007)[14] نشان می‌دهند که در کشورهایی که محیط حکمرانی مبتنی برحاکمیت قانون Rule of Low ضعیف می‌باشد سرمایــه گذاران، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI را بر سرمایه گـذاری مالـی خارجی Foreing portfolio investment ترجیح می‌دهد.

کناک و کیفر[15](2003)، مایور[16] (1995)، کلاگیو[17] (1997)، آلسینا[18] (1998)، لاپور و همکاران[19] (1998)، کناک[20] (2003)، فنگ[21] (2003)، رابطه مثبت و معنی‌داری را میان شاخص‌های حکمرانی خوب که آن را شاخص کیفیت نهادی نامیدند با رشد اقتصادی اثبات نمودند. این مطالعات نشان می‌دهد بهبود حاکمیت قانون و کنترل فساد، اثرات مستقیمی بر توسعه اقتصادی و توسعه انسانی خواهد داشت.

بارو و سالا- آی- مارتین[22](1995) در پژوهش خود دریافتند که در میان اجزای گوناگون شاخص کیفیت نهادی، حاکمیت قانون، هنگامی که طیفی از متغیرهای محیطی و دیگر متغیرها کنترل شوند، تنها عاملی است که تأثیر تعیین‌کننده، بر رشد اقتصادی دارد.

از دیدگاه برنتی، کیسانکوو[23] (1997) در پیش‌بینی‌پذیری فرایند قانون‌گذاری، ذهنیت عوامل اقتصادی از ثبات سیاسی، امنیت اشخاص و اموال، پیش‌بینی پذیری عملکرد دستگاه قضایی و فساد بر سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی تأثیر گذار است. آنها این عوامل را در قالب شاخص اعتبارموردتوجه قرار دادند.

کناک[24] (2002) در پژوهشی تحت عنوان، دموکراسی، حکمرانی و رشد اقتصادی تلاش نمود تا با ایجاد ارتباط میان دموکراسی، حکمرانی به ارزیابی اثر دموکراسی بر رشداقتصادی بپردازد. از این رو از آمار و اطلاعات بین کشوری سال‌های 1990-1960 و تابع تولید که در آن (حکمرانی، دموکراسی و... ) A=f استفاده نمود، نتایج رگرسیون وی بیانگر اثر مثبت و معنی دار میان درجه دموکراسی نهادها و کیفیت حکمرانی می‌باشد. بنابراین نهادهای دموکراتیک قوی تر حکمرانی را تحت تاثیر قرار داد و از طریق کاهش فساد و تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، رشد اقتصادی بالاتر را محقق می‌سازند.

هلن پویرسون[25] با بهره‌گیری از روش متغیرهایی همچون ثبات رهبری سیاسی، خطر بروز جنگ داخلی، چگونگی دیوان‌سالاری، خطر بی‌اعتنایی به قراردادها به وسیله دولت و خطر سلب مالکیت، فساد در دستگاه دولتی، حاکمیت نظم و قانون، خطر بروز تنش‌های نژادی و قومی، تروریسم سیاسی و خطر بروز منازعات خارجی در دوره 1995ـ 1984 نقش تعیین‌کننده متغیرهای نهادی غیر اقتصادی را بر عملکرد رشد اقتصادی نشان داده است.

در مطالعه گیلبرت[26] (2003) موضوع مورد بررسی، اهمیت حکمرانی خوب، کیفیت نهادها در دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف می‌باشد. به منظور بررسی تاثیر کیفیت نهادها بر رشد و توسعه اقتصادی، گیلبرت فرضیه‌های زیر را در مطالعه خود به کار برد:

- بر اساس مدل‌های رشد درون‌زا، سیاست آزاد تجاری بر عملکرد اقتصادی تاثیر مثبتی دارد.

- کیفیت نهادها نیز تاثیر مثبتی در بهبود توسعه اقتصادی دارد.

دراین مطالعه با استفاده از داده‌های تلفیقی در دوره زمانی2000-1970 برای 102 کشور نتیجه گیری می‌شود که ارتباط مستقیم ومعنی داری میان شاخص‌های کیفیت مقررات و کارایی دولت به عنوان جانشینی برای شاخص حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی که به وسیله نرخ رشد درآمد اندازه‌گیری می‌شود وجود دارد.

نتایج کلی حاصل از مطالعات داخلی و خارجی نشان می‌دهد:

- موضوع حکمرانی خوب در عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی حائز اهمیت است، به گونه‌ای که ارتباط مثبت و مستقیمی میان حکمرانی خوب و رشد بلند مدت اقتصادی وجود دارد.

- توانایی دولت در فراهم ساختن نهادهای پشتیبان رشد و کاهش فقر و ایجاد حکمرانی خوب، امری حیاتی برای توسعه است.

- حکمرانی ضعیف کارایی و بهره‌وری مخارج عمومی را کاهش می‌دهد و فساد و رشوه‌خواری را افزایش می‌دهد و مانع سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی می‌شود.

4- ارائه مدل ومعرفی متغیرها

برای بررسی رابطه تئوریک میان حکمرانی خوب و رشد اقتصادی از مدل دواراجان و همکارانش[27] (1996) استفاده می‌شود. تأثیر حکمرانی بر رشد اقتصادی از طریق ترکیب مخارج عمومی (یا دولتی) به اثرات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. دواراجان مخارج را به صورت مخارج کارا (سرمایه‌ای) و غیر کارا (مصرفی) طبقه‌بندی می‌کند. این تقسیم‌بندی بر مبنای تأثیر این مخارج بر رشد بلندمدت اقتصادی می‌باشد. مخارج زمانی کارا می‌باشند که نرخ رشد بلندمدت اقتصادی را افزایش دهند. به هر حال دواراجان و همکارانش فرض می‌کنند که ترکیب مخارج و هزینه‌های عمومی که برون‌زا می‌باشد به واسطه سیاست‌های دولتی تعیین می‌شود. این مدل توسط کاگوندو[28](2006) به صورت زیر تعدیل می‌شود.

همانند مطالعه کناک(2000) که در قسمت مروری بر مطالعات تجربی، تشریح شده است) کاگوندو، حکمرانی را به عنوان عاملی که کارایی را افزایش می‌دهد از طریق عبارت تکنولوژی وارد تابع تولید می‌کند.

فرض می‌شود که ترکیب مخارج و هزینه‌های عمومی به حکمرانی خوب وابسته است.

در این مقاله علاوه بر تعدیلات صورت گرفته، برای اولین بار نیروی کار نیز وارد تابع تولید می‌شود. هم چنین به منظور بررسی ارتباط میان حکمرانی خوب و رشد اقتصادی تابع تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مشخصه‌های اساسی مدل­های رشد درونزا همچون نقش کلیدی سرمایه‌های انسانی، انباشت آن در نرخ رشد بلند مدت و حذف بازدهی نزولی سرمایه را در بردارد. تابع تولید مورد استفاده به صورت کاپ داگلاس می‌باشد که از ترکیبی از سرمایه خصوصی (K)، نیروی کار(L)،دو نوع مخارج دولتی  و عبارت کارایی (V) تشکیل شده است. این تابع به صورت زیر بیان می‌شود:

(1)                                            

در این معادله 0 ≤ γ و β و α وλ و 1= γ + β +λ +α می‌باشد بر اساس تحقیقات مارتینز و مک ناپ[29] (2005) ، V= Aψ می‌باشد. به عبارت دیگر عبارت کارایی V حاصل ضرب تکنولوژی A و شاخص حکمرانی خوب Ψ می‌باشد. در رابطه (1)،‌ پارامترهای α،‌ β، γ،λ به ترتیب کشش تولیدنسبت بهK،  و Lمی‌باشند و بر اساس مطالعات دواراجان و همکارانش (1996) از تعریف گسترده‌تر سرمایه خصوصی که هر دو نوع سرمایه انسانی و فیزیکی را در بر می‌گیرد، استفاده می‌شود. همچنین برای نشان دادن پیامدهای تأمین مالی مخارج دولتی از همان روش دواراجان استفاده می‌شود و فرض بر این است که دولت بودجه متعادلی را دارد. به عبارت دیگر :

τy=+ = g                                                                                  (2)

در این رابطه g کل مخــارج دولتـی ســرانه، τ نـرخ مالـیات است. همـچنیـن فــرض می‌شـــود که φ= φ (ψ) نسبتی از g است که در ارتباط با  خرج می‌شود.در این صورت خواهیم داشت:

= φg ,   =(1-φ)g                                                       (3)               

در رابطه (3)، 1 > φ>0 می‌باشد.

در این مدل رفتار مصرف کننده، با توجه به تصمیم دولت در مورد τ و φ به منظور به حداکثر رساندن مطلوبیت در طول دوران زندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

(4)

                     

                                                                       

 

(5)     

 

 با توجه به قید

 

C مصرف هر شخص می‌باشد k و y دارای همان مفهومی هستند که در معادله (1) به آن اشاره شد در معادله (4)،‌ u(c) و ρ به ترتیب مطلوبیت حاصل از مصرف هر شخص و نرخ تنزیل می‌باشند، ρ بالاتر نشان می‌دهد که ارزش مقادیر مصرف جاری بیشتر از مصرف آینده می‌باشد. همچنین مشتقات مرتبه اول و دوم u(c) نسبت به مصرف جاری در معادله (4) نشان می‌دهد که مطلوبیت نهایی مصرف جاری در یک نرخ نزولی در حال افزایش است. محدودیت بودجه‌ای معادله (5) نشان می‌دهد که افراد در طول زمان، درآمد قابل تصرف خود را میان مصرف و پس انداز تقسیم می‌کنند. بنابراین نرخ تغییر ذخیره سرمایه در طول زمان (که در یک اقتصاد بسته برابر پس اندازها می‌باشد) که به وسیله K0 نشان داده می‌شود تفاوت میان درآمد قابل تصرف و مصرف جاری (C) می‌باشد. با جایگزین کردن معادلات (1) و (3) در معادله (5) محدودیت بودجه‌ای زیر به دست می‌آید.

 (6)                                         

به منظور حداکثر کردن رابطه (4) با توجه به قید (6) تابع‌هامیلتون را تشکیل داده و از آن نسبت به K وC مشتق گرفته می‌شود.

(7)

 

 

 

(8)

 

 

 

مشتق معادله (7) نسبت به k را با V0 نشان داده می‌شود.

   (9)

 

 

 

از معادله (8) نسبت به زمان (t) مشتق گرفته می‌شود.

(10)

 

 

 

با جای‌گذاری (10) در (9) خواهیم داشت:

) 11)      

      

 

 

با جای گذاری V از رابطه (8) در رابطه (11) رابطه (12) به دست می‌آید.

(12)

 

 

 

در رابطه (12)، می باشد.

با ساده کردن رابطه (12) رابطه زیر (13) حاصل می‌شود.

(13)

 

 

فرض می‌کنیم تابع مطلوبیت به صورت زیر باشد.

(14)

 

 

 

(15)

 

   ,  

(16)

 

 
         

 

با جای گذاری (15) و (16) در (13) خواهیم داشت.

 

 

(17)

 

 

با توجه به این که (1- τ)vαk (α-1) Lλφβ (1-φ) γ g(β+γ) =β می‌باشد

(18)

 

 

معادله (18)بیانگر نرخ رشد مصرف در بلند مدت می‌باشد که مرتبط بارشد پایدار(بلندمدت)اقتصادی است، زیرادر مسیر رشدتعادل بلندمدت افزایش نرخ رشد مصرف برابرباافزایش نرخ رشد تولید می‌باشد. در این معادله نرخ رشد اقتصادی تابعی از V عبارت کارایی است که شامل تکنولوژی و حکمرانی خوب بوده، k سرمایه خصوصی شامل سرمایه فیزیکی و انسانی، L نیروی کار، τ نرخ مالیات، g مخارج دولتی می‌باشد. سایر عبارات (σ، ρ، γ، λ،  و α) پارامترهای معادله نرخ رشد اقتصادی می‌باشندY بنابراین:

 (مخارج دولتی، نرخ مالیات، نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، کیفیت حکمرانی، دانش فنی و تکنولوژی ) F= نرخ رشد اقتصادی

در تصریح مدل به صورت خطی(بالداکی،2003واوجیما،2005)[30] به دلیل در دسترس نبودن آمار مربوط به شاخص‌های نشان دهنده ی دانش فنی و تکنولوژی (نسبت شاغلان تحقیق و توسعه به کل شاغلان، تعداد و میزان امتیازات ثبت شده، ثبت اختراع، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی، نسبت جمعیت متخصص به کل جمعیت، میزان مخارج تحقیقاتی و... ) برای اکثر کشورهای مورد بررسی این متغیر از مدل حذف شده‌اند. هم‌چنین با توجه به هدف اصلی این مطالعه (بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب) از تفکیک مخارج دولتی خود داری شده است. در این مقاله با توجه به متغیرهای مختلف[31] تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، صادرات( کالاها، خدمات و نفت) وتورم رانیز به عنوان سایرعوامل تاثیرگذاربر نرخ رشد اقتصادی وارد مدل می‌کنیم.در نهایت مدل نهایی را به صورت زیر معرفی می‌کنیم.

 

(19)                                         

 

در این معادله GGDP نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000، GC میزان مخارج مصرفی نهایی دولت به قیمت ثابت سال 2000،T درآمدهای مالیاتی دولت، INF نرخ تورم به قیمت ثابت سال 2000، EXOIL سهم صادرات نفتی از GDP به قیمت ثابت سال 2000، EX سهم صادرات کالاها و خدمات از GDP به قیمت ثابت سال 2000، SP و SS نسبت ثبت نام در مقطع ابتدایی و متوسطه از کل، K سهم سرمایه ثابت ناخالص داخلی از GDP به قیمت ثابت سال 2000به عنوان موجودی سرمایه فیزیکی، L سهم نیروی کار از جمعیت فعال به عنوان شاخص نیروی کار، GI شاخص کیفیت حکمرانی، U جمله خطا می‌باشد.

براساس مبانی نظری ارتباط میان مخارج مصرف نهایی دولت،درآمدهای مالیاتی وتورم با نرخ رشداقتصادی نامشخص است. به عبارت دیگر علامت ،و نامشخص است. همچنین بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی انتظار می‌رود ارتباط میان صادرات، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، کیفیت حکمرانی و نرخ رشداقتصادی مثبت باشد.به عبارت دیگر ، ، ، ، ،

برای آزمون فرضیه‌های مطرح شده و پاسخ به سوالات پژوهش، الگوی منتخب در دوره2007-1996 برای دو گروه کشورهای زیر مورد برآورد قرار گرفت تا امکان مقایسه شرایط متفاوت حکمرانی و تاثیر این تفاوت بر رشد اقتصادی فراهم گردد.

 1- گروه اول(9کشور): کشور‌های نفتی عضو OPEC

شامل: الجزایر، اندونزی، ایران، کویت، لیبی، نیجریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا. سایر کشور‌های عضو به دلیل موجود نبودن آمارهای اقتصادی حذف گردیده‌اند.

2- گروه دوم(29 کشور):کشورهایOECD

شامل: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، قبرس، جمهوری چـک، یونان، دانمارک، فنلاند، مجـارستان، ایرلند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوگزامبورگ، نروژ،هلند، نیوزیلند، اسپانیا، سوئد، سوییس، لهستان، پرتقال، اسلوواکی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا است.تمامی کشور‌های این گروه پیشرفته صنعتی و دارای ساختار دموکراتیک هستند. همچنین از نظر شاخص‌های حکمرانی در بالاترین رده‌ها قرار دارند.

مدل(19)در قالب یک الگوی کلی برای هر گروه برآورد گردیده است که شامل 8 رگرسیون است. ابتدا یک رگرسیون پایه بدون در نظر گرفتن شاخص‌های حکمرانی برآورد گردیده و سپس برای برآورد اثر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی بر اساس مطالعه گانی و دونکن (2004) میانگین ساده حسابی، شش شاخص حکمرانی خوب معرفی شده توسط بانک جهانی به عنوان شاخص کیفیت حکمرانی محسوب گردید و الگوی رشد با آن برآورد شد و سپس هر 6 شاخص حکمرانی خوب جداگانه وارد الگو گردید. به طوری که هر رگرسیون شامل یک شاخص حکمرانی است. استفاده از شاخص‌های مختلف حکمرانی، امکان به دست آوردن اثرات ابعاد مختلف حکمرانی بر رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد.مختصراً حالات زیر در این مطالعه در نظرگرفته شده است.

- مدل بدون وجود شش شاخص حکمرانی و شاخص کیفیت حکمرانی (مدل پایه).

- مدل با شاخص کیفیت حکمرانی (میانگین ساده حسابی شش شاخص حکمرانی خوب).

- شش مدل با شش شاخص انفرادی حکمرانی خوب: این شاخص‌ها را به ترتیب به صورت زیر نشان داده‌ایم: CC کنترل فساد،  GE کارایی و اثر بخشی دولت ، PS ثبات سیاسی و عدم خشونت، RL حاکمیت قانون، RQ بار مالی مقررات، VA حق اظهار نظر و پاسخ گویی، GI کیفیت حکمرانی.

الگوی کلی دربردارنده یک تفاوت است، در کشور‌های گروه(1) ( عضو OPEC) صادرات نفتی به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و در گروه (2) صادرات کالاها و خدمات جایگزین آن شده است.

5- نتایج تجربی

در ابتدا برای تمامی معادلات هردو گروه آزمون‌های F و‌هاسمن انجام یافته است. نتایج نشان می‌دهد که برآورد به روش اثرات ثابت مناسب تر است. براین اساس برآوردها به روش اثرات ثابت انجام یافته است. نتایج حاصل از برآورد GLS رگرسیون­های پایه، با شاخص کیفیت حکمرانی و شش شاخص حکمرانی خوب در گروه کشورهای عضو OPEC,OECD در قالب جداول (1)و(2)به شرح زیر می‌باشد:


جدول (1): نتایج برآورد مدل پایه و الگوهای شامل شاخص‌های حکمرانی خوب و کیفیت حکمرانی در گروه کشورهای عضو OPEC (2007-1996): متغیر وابسته: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 

برآورد مدل با شاخص حکمرانی VA

برآورد مدل با شاخص حکمرانی RQ

برآورد مدل با شاخص حکمرانی RL

برآورد مدل با شاخص حکمرانی

PS

برآورد مدل با شاخص حکمرانی GE

برآورد مدل با شاخص حکمرانی

CC

برآورد مدل با شاخص حکمرانی GI

برآورد مدل پایه

مدلهای برآورد

شده

متغیرهای

توضیحی

*89/0-

*1-

*04/1-

*94/0

*87/0-

*09/1-

*12/1-

13/1-

GC

*01/0-

03/0-

*02/0-

02/0-

*02/0-

07/0

08/0-

1/0

T

009/0-

*008/0-

001/0-

*01/0-

005/0-

007/0-

004/0-

04/0-

INF

*49/1

*53/1

*40/1

*62/1

*45/1

*09/2

*41/1

*26/1

EXOIL

*04/0

*01/0

*02/0

*02/0

*02/0

03/0

*01/0

*2/0

SP

*07/0

*05/0

*04/0

*03/0

*097/0

*05/0

*04/0

*54/0

SS

*4/0

*29/0

*51/0

*29/0

*33/0

*21/0

*45/0

*87/0

K

*59/0

*54/0

*57/0

*46/0

*78/0

*42/0

*03/1

*99/0

L

-

-

-

-

-

-

*50/0

-

GI

-

-

-

-

 

*27/0

-

-

CC

-

-

-

-

25/0

-

-

-

GE

-

-

-

*35/0

-

-

-

-

PS

-

-

*17/0

-

-

-

-

-

RL

 

*14/0

-

-

-

-

-

-

RQ

16/0

-

-

-

-

-

-

-

VA

99/0

90/0

97/0

97/0

85/0

78/0

90/0

92/0

R2

8/30

3/20

01/18

5/18

9/26

69/170

7/30

11/15

F-test

2/170

15/280

8/290

9/199

2/278

93/20

26/130

2/148

H-test

منبع: یافته‌های مقاله

* تمامی اعداد مشخص شده در سطح 90% معنی دار هستند.

 

جدول (2): نتایج برآورد مدل پایه و الگوهای شامل شاخص‌های حکمرانی خوب و کیفیت حکمرانی در گروه کشورهای عضو OECD (2007-1996): متغیر وابسته: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 

برآورد مدل با شاخص حکمرانی VA

برآورد مدل با شاخص حکمرانی

RQ

برآورد مدل با شاخص حکمرانی RL

برآورد مدل با شاخص حکمرانی

PS

برآورد مدل با شاخص حکمرانی GE

برآورد مدل با شاخص حکمرانی

CC

برآورد مدل با شاخص حکمرانی GI

برآورد مدل پایه

مدلهای

برآورد

شده

متغیرهای توضیحی

*03/0-

02/0-

01/0-

02/0-

*02/0-

*08/0-

*04/0-

*005/0-

GC

*05/0-

*07/0-

*34/0-

*03/0-

*25/0-

*04/0-

*3/0-

*1/0-

T

07/0

*03/0

*05/0

*03/0

01/0

*07/0

*03/0

*02/0

INF

*72/0

*85/0

*72/0

*53/0

*91/0

*89/0

*96/0

*26/1

EX

*42/0

*25/0

*25/0

*11/0

*33/0

*27/0

*22/0

*36/0

SP

*97/0

*64/0

*61/0

*54/0

*86/0

*89/0

*49/0

*07/1

SS

*35/0

*40/0

*38/0

*36/0

*20/0

*25/0

*40/0

*51/0

K

*10/0

*31/0

11/0

*22/0

*12/0

21/0

*26/0

*46/0

L

-

-

-

-

-

-

*44/0

-

GI

-

-

-

-

 

*30/0

-

-

CC

-

-

-

-

*16/0

-

-

-

GE

-

-

-

*26/0

-

-

-

-

PS

-

-

*22/0

-

-

-

-

-

RL

 

*10/0

-

-

-

-

-

-

RQ

*20/0

-

-

-

-

-

-

-

VA

98/0

98/0

99/0

99/0

91/0

98/0

96/0

98/0

R2

9/33

2/30

2/37

4/25

4/30

7/29

4/38

90/62

F-test

8/17

1/16

8/13

2/16

9/12

2/19

3/17

20/15

H-test

 

منبع: یافته‌های مقاله

* تمامی اعداد مشخص شده در سطح 90% معنی دار هستند.

 

 

نتایج حاصل ازبرآوردمدل در دو گروه کشورهای عضو OPEC و OECD نشان می‌دهد که:

- میزان اثر گذاری شاخص کیفیت حکمرانی خوب در گروه کشورهای عضو OPEC بیشتر از گروه کشورهای عضو OECD می‌باشد. این امر نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت حکمرانی خوب در گروه کشورهای OPEC است که بهبود آن در مقایسه با بهبود حکمرانی خوب در گروه کشورهای عضو OECD، می‌تواند اثرات بیشتری را بر نرخ رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPEC داشته باشد.

- هرشش شاخص حکمرانی خوب در گروه کشورهای عضو OECDدارای اثر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد. در حالی که چهار شاخص کنترل فساد، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات در گروه کشورهای عضو OPECدارای اثر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد. دو شاخص کارایی و اثربخشی دولت، حق اظهار نظر و پاسخگویی در گروه کشورهای عضو OPEC، دارای اثر معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی نمی‌باشند.

- در میان شش شاخص حکمرانی خوب، شاخص ثبات سیاسی در گروه کشورهای عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهای عضو OECD دارای بیشترین تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد.  

- در هر دو گروه، مخارج مصرف نهایی دولت دارای تاثیر منفی بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد؛ اما میزان تاثیر گذاری این مخارج بر نرخ رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPEC بیشتر از گروه کشورهای عضو OECD می‌باشد. این امر نشان می‌دهد که اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی در گروه کشورهای عضو OPEC باید مورد توجه قرار گیرد.

- در تمام معادلات گروه کشورهای عضو OECD درآمدهای مالیاتی دولت دارای اثر منفی و معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد. در حالی که در تمام معادلات گروه کشورهای عضو OPEC این اثر معنی دار نیست. این امر می‌تواند نشان دهنده نظام مالیاتی منسجم در گروه کشورهای عضو OECD باشد.

- به علت بالا بودن نرخ تورم درگروه کشورهای عضو OPEC وپایین بودن آن در گروه کشورهای عضو OECD نرخ تورم در گروه کشورهای عضو OPEC دارای تاثیر منفی و در گروه کشورهای عضو OECD دارای تاثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد.

- صادرات نفت در گروه کشورهای عضو OPEC و صادرات کالاها و خدمات در گروه کشورهای عضو OECD دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد.

- در هر دو گروه، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دارای اثر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد.

- در تمام معادلات گروه کشورهای عضو OPEC، نیروی کار دارای اثر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد اقتصادی می‌باشد. در حالی که در تمام معادلات گروه کشورهای OECD این اثر معنی دار نیست.

6- توصیه‌های سیاستی

درهر کشور این عزم ملی وجود دارد که باید مسیر توسعه را طی کرد و این مهم در ایران درسند چشم‌انداز توسعه کشور منعکس شده است. در حقیقت،‌ محیط‌های متلاطم و رقابتی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت، گسترش نا موزون بخش دولتی و افزایش هزینه‌های جاری آن، نرخ تورم فزاینده، افزایش جمعیت کشور و جوان بودن آن، فشار مضاعفی بر دولت مردان ایران تحمیل می‌کند تا به بازسازی دولت در مفهوم کلی آن بیاندیشند. در این ارتباط موضوع حکمرانی خوب می‌تواند با تجمیع ساز و کارهای نوسازی و بهسازی به هم مرتبط، یک راه حل بهینه برای مسائل کشورهای مختلف از جمله اقتصاد ایران باشد. از این رو برقراری شرایط زیر درهر کشور در راستای بهبود حکمرانی خوب و اثربخش ضروری است:

- تعریف شاخص‌های حکمرانی خوب از جمله ثبات سیاسی در پرتو حیات و ثبات دولت و عملکرد اقتصادی؛

- نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها؛

- نظام ادارای سالم در پرتو کاهش میزان فساد ملی در تمام سطوح؛

- کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش‌های قومی، خطرها، جنگ‌ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی؛

- تأسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد مالی؛

- پذیرش اصل شکل دهی حاکمیت توسعه گرا، مقتدر و برخوردار از نظام توسعه مدیریت‌ها و سیستم‌های نوین علمی، فنی، حقوقی و اداری کارآمد؛

- ایجاد شفافیت در فرآیند قانون گذاری و عملکرد نهادهای اجرایی؛

- به رسمیت شناختن حق نظارت عمومی از سوی دولت؛

- توجه به کارآمدی دولت در امور تخصصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی؛

- ثبات در برنامه‌ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست‌ها به نحوی که میزان محیط آینده اقتصادی و سیاسی قابل پیش بینی باشد.



1. World Bank, 2001.

1. World Development Indicator)WDI)

2. Kaufmann, d, Kraay, A, Mastruzzi, Massimo, ) 2008(

1. Lateef, K. Sawar.)1991(

2. World bank )2005(

3. Voice and Accountability.

4. Political Instability and Violence.

1. Government Effectiveness.  

2. Regulatory Burden.

3. Rule of Law.

4. Corraption

1. Gani, Azmat & Duncan, Ron, (2004).

1. Chong, A. and Gradstein, M, (2004).

2. Li, shaomin, Filer, Larry,(2007).

3.  Knack, s. and keefer, p. (2003).

4. Mauro, s. and keefer, p. (2003).

5. Clanuge, c. (Ed).(1997)

6. Alesina, A. (1998).

7. La porto, R., Lopez-de-silanes, f., shleifer, A. and vishny, R. (1998).

8. Knack, s. (Ed).(2003).

9. Feng, Y. (2003).

10. Barro, Robert j. and Sala-i-Martin, Xavier, (1995).

11. Burnetti, Aymo, Kisunko, Gregory and weder, Beatrice, (1997)

2. Knack,S. (Ed), (2003).

3. Poirson, Helen, (1998).

4. Gilbert Niyongabo, (2003).

 

1. Devaranjan, shantayanan, vinaya swaroop, and Heng- Fu Zou, (1996).

1. Kagundu, paul, (2006).

1. Romer, David, (1996).

1. a. Baldacci, emanuele, Hillman, Arye. L, Kojo, Naoko c (2003) b. Mi, Atsushi, Ojima Yasuhisa, )2005(.

1. براساس مطالعه Barro, Sala-I-Martin(2004) تاثیر 67 متغیر بر روی رشد اقتصادی در مطالعات مختلف ارزیابی شده است.

منابع

- رضایی، مهدی: «تأثیر حکمرانی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26.

- سلاطین،پروانه،(1388):"تاثیر شیوه حکمرانی خوب بررشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب(OPECو OECD)"،رساله دکتری،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات.

- شریف آزاده، محمدرضا، حسین زاده بحرینی،(1382): «تاثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران از شاخص‌های امنیت اقتصادی (1379-1358)» نشریه نامه مفید: 38.

- کمیجانی، اکبر، سلاطین، پروانه: " بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی بررشداقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه(ترکیه وپاکستان) "، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگر.

- میدری، احمد، جعفر خیرخواهان،(1383): «حکمرانی خوب بنیان توسعه»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.

- Alesina, A. (1998), The polical Economy of High and Low Growth, in Annual world Bank confernce on Development Econmics 1997, Washington DC world Bank.

- Barro, Robert j. and Sala-i-Martin, Xavier, "Economic Growth", Mc Grow Hill, New York, 1995.

- Burnetti, Aymo, Kisunko, Gregory and weder, Beatrice, "Credibility of Rules and Economic growth: Evidence from a worldwide survey of private sector", World Bank. Policy research working paper No.1760, Washington, 1997.

- Chong, A. and Gradstein, M, (2004), ''Inequality and Institution'', Research Department Working paper No. 506, Inter- American Development Banlc: New York, NY.

- Clague, c. (Ed.) (1997), Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less- Developed and post- Socialist countries, Baltimore and London: The John Hopkins University press.

- Devaranjan, shantayanan, vinaya swaroop, and Heng- Fu Zou, (1996)." The composition of public Expenditurees and Ecinomic Growth", Journal of monetary Economics 37:313-344.

- Feng, Y.(2003), De mocracy, Governance and Economic performance: Theory and Evidence, cambridge: MA, MIT press.

- Feddereke, Johannes and Klitgrad, Robert, "Economic Growth and social Indicators: an exploratory analysis" the university of Chicago, 1998, 755-756.

- Gani, Azmat & Duncan, Ron, "Fijis governance index", Australian national university and the university of the South pacific at the university of the south pacific. (2004).

- Gilbert Niyongabo, "Trade openness policy, Quality of instituations and economic growth", University Auvergne Clermont, Frrand, France, (2003).

- Hall, Robert, E, and Charles I. Jones. 1999, why do some countries product so much more output per worker than other? Quarterly Journal of Economics 114, no, 1:83-116.

- Knack, s. and keefer, p. (2003), Does social capital Have an Economic Payoof: A cross country emprical investigation, in knack, s. (E d), Democracy Governance and Growth, Ann Arbor: The university of Michigan Press.

- Knack, S.(Ed), (2003), "Democracy, Governance and Growth, Ann Arborithe University of Michigan Press.

- Kagundu, paul, (2006), "Quality of governance, Composition of public expenditures and economic growth: an empirical analysis", Andrew young school of policy studies, Georgia State University.

- Knack, s. (Ed.) (2003), Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor: The University of Michigan press.

- Kaufmann, d, Kraay, A, Mastruzzi, Massimo, "Governance Matter VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007", World Bank, 2008.

- Lateef, K. Sawar. "Comment on Governance and Development", by Beetninger, proceedings of the world bank annual conference on Development Economics 1991, supplment to the world bank Economic review and research observer, the world bank, 1992, Washington D.C , p.295. world bank, http://www.worldbank.org/wbi/governance/about.htm#approach  

- Li, shaomin, Filer, Larry, "The effect of governance environment on the choice of investment mode and the strategic implications, Journal of world Business 42(2007), pp: 80-98 Available online at www. Science direct. Com/ bam/ jwb.

- La porto, R. ,Lopez- de- silanes, f., shleifer, A. and vishny, R. (1998), The Quality of Govermment, Journal of Law, Economics and arganisation, 15 (1): 222-279

- Martinez-Vazquez, Jorge and M.robert McNab, (2005)," Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth", working paper 05-06: International studies program, AYSPS, Georgia State university.

- Mi, Atsushi, Ojima Yasuhisa, "Natural Resources, Economic Growth and good Governance: An Empirical Note", Japan Bank for International Cooperation (JBIC), June 2005, pp:7.

- Mauro, P. (1995), corruption and Growth, Quartely Journal of Economics, Vol. 110 (3): 681-712.

- Poirson, Helen, "Economic security, private investment and growth in developing countries", IMF working paper, wp/9817, 1998.

- Resnick, Danielle, Birner, Regine, "Does good governance contribute to pro- poor Growth? A review of the evidence from cross- country studies", international food policy research institute, 2006

- Romer, David, (1996). Advanced Macroeconomics, Boston, MA: MCGrow –Hill.

- World bank 2005. Governance Indicators, 1996-2004. Washington D.C: World Bank. Available http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/tables.asp

World Bank, Governance and Public sector reform, worldbank homep