تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده
از مهم‌ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس‌اندازها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین‌کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده‌گذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایه‌های اندک آنان به سمت فعالیت‌های تولیدی فراهم می‌نماید. از این‌رو،  در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته می‌شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم‌چنین براساس نتایج تخمین تاثیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


فصلنامه مدلسازی اقتصادی (سال نهم، شماره 2 «پیاپی 30» تابستان 1394، صفحات 66-47)

 

تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران[1]

 

ابوالفضل شاه‌آبادی*   راضیه داوری کیش**

تاریخ دریافت: 15/03/94              تاریخ پذیرش: 23/06/94

 

چکیده

از مهم­ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس­اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین­کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده‌گذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایه­های اندک آنان به سمت فعالیت­های تولیدی فراهم می­نماید. از این­رو،  در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته می­شود. نتایج مطالعه نشان می­دهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم‌چنین براساس نتایج تخمین تاثیر دارایی­های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است.

 

طبقه­بندی JEL:G21, G24, G38

واژگان کلیدی: شاخص آزادی اقتصادی، دارایی­های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، نرخ سود واقعی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی.

 

1. مقدمه

توسعه مالی فرآیندی است که طی آن افراد جامعه قابلیت دسترسی ارزان قیمت به ابزارها، خدمات، بازارها و واسطه­های مالی را پیدا می­کنند و در یک بازار مالی توسعه ­یافته، اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت می­شود و عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی، می‌توانند در کمال آزادی و آگاهی خدمت موردنظر خود را بخرند و یا بفروشند (لوین[2]، 2004). بنابراین توسعه مالی ظرفیت قابل توجهی دارد که استفاده کارآمد و مطابق با آن ظرفیت می­تواند آن را بازوی رشد و توسعه گرداند. در حقیقت توسعه بخش مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف توسعه بخش بانکی، توسعه بخش غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست‌گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی تعریف می‌گردد.

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده­گذاری در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایه­های اندک آنان به سمت فعالیت­های تولیدی ایفا می­کند. بنابراین برای دست‌یابی به نظام بانکی کارآمد به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور‌، باید توجه خاصی به عوامل تعیین­کننده آن نمود. اقتصاددانان نهادگرا افزون بر عوامل اقتصادی، عوامل غیراقتصادی نظیر شاخص آزادی اقتصادی، را از کانال‌های مهم ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد انگیزه فعالان اقتصادی در گسترش بازارهای مالی و نقش تعیین­کننده­ای در ترویج بخش بانکی می­دانند (شاه­آبادی و ثمری، 2013).

بررسی تاریخی موانع ارتقاء نظام بانکی، ناظر بر این مطلب است که بهبود شاخص آزادی اقتصادی در جوامع نقش تعیین­کننده­ای در سپرده­­گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارد. طبق تحقیقات انجام شده می­توان بیان داشت کشورهایی که دارای نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری،  بازار نیروی کار و کسب و کار با حجم پایینی از فعالیت­های دولت می­باشند، بخش بانکی می­تواند بستر مناسب را برای انگیزه سپرده­گذاری در بخش بانکی و در پس آن منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایه­گذاری­های بخش غیردولتی فراهم ­آورد، زیرا با بهبود شاخص آزادی اقتصادی زمینه برای افزایش سرمایه­گذاری و در نهایت افزایش سپرده­گذاری در بخش بانکی فراهم می­شود.

بنابراین توسعه بخش بانکی در کشورهای در­حال ­توسعه به ویژه ایران تنها زمانی وجود خواهد داشت که این کشورها توجه خود را به سوی بهبود شاخص­ آزادی اقتصادی سوق دهند. با این که مطالعات متعددی در خصوص عوامل تعیین­کننده توسعه بخش بانکی ایران صورت گرفته است، اما تاکنون مطالعات جامعی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی به ویژه شاخص آزادی اقتصادی با وجود نقش تعیین­کننده آن صورت نگرفته است. بنابراین شناخت رابطه شاخص­ آزادی اقتصادی با توسعه بخش بانکی در اقتصاد ایران ضروری به نظر می­رسد.

بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی رابطه شاخص آزادی اقتصادی بر شاخص­های توسعه بخش بانکی ایران (بدهی­های بخش غیردولتی به مجموع بدهی­های بخش دولتی و غیردولتی و دارایی­های بانک­های تجاری و تخصصی به کل دارایی­های سیستم بانکی) طی دوره 1359- 1390 پرداخته است. بنابراین در ادامه به ارایه پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر شاخص­ آزادی اقتصادی بر عملکرد بخش بانکی پرداخته و سپس به مدل و تجزیه و تحلیل نتایج تخمین پرداخته می‌شود و در پایان نیز جمع­بندی و پیشنهادهایی جهت ارتقاء بخش بانکی ارایه گردیده است.

 

2. ادبیات موضوع

سیستم مالی از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بازارهای مالی وظیفه کاهش هزینه­های مبادلاتی، اطلاعاتی و عملیاتی را بر عهده دارند و از این راه پس­اندازهای جامعه را به سمت پربازده­ترین پروژه­های سرمایه­گذاری هدایت می­کنند. بنابراین سیستم­های مالی کارآمد می­توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت­های سرمایه­گذاری، تجمیع و تجهیز پس­اندازها، نظارت بر سرمایه­گذاری­ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه­های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت منجر به رشد اقتصادی مستمر و باثبات شوند (شاه­آبادی و فعلی، 1389).

علاوه بر آن نظام بانکی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بخش مالی‌، نقش بسیار کلیدی و بی‌بدیل در توسعه بخش مالی دارد که با فراهم نمودن شرایط برای سپرده­گذاری به شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح­های ابتکاری دارند، موجب تقویت حس سپرده­گذاری در عموم افراد جامعه می­شود. گروهی از نظریه‌پردازان به منظور دست‌یابی به بخش مالی توسعه­یافته، توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک توسعه بخش بانکینموده­اند که آن عوامل را می­توان به د­و دسته عمده اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، درجه باز بودن اقتصاد، حساب سرمایه و عوا­مل غیرا­­قتصادی مانند عوا­مل نهادی از جمله شاخص آزادی اقتصادی تقسیم­بندی نمود. شاخص آزادی اقتصادی از ابتدای سال 1986 توسط واکر[3] و فریدمن[4] در یک دوره از سمینارهایی که بر سنجش آزادی اقتصادی متمر­کز بود، مطرح شد. چندین محقق برجسته از جمله بکر[5] و نورث[6]نیز طی سال­های 94-1986 شاخص­های آزادی اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند، در نهایت به این نتیجه رسیدند که انسجام سیاست­ها و عوامل نهادی یک کشور را باید با شاخص آزادی اقتصادی مورد سنجش قرار داد.

شاخص آزادی اقتصادی، شامل شاخص اندازه دولت (SG)[7]، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (LS)[8]، دسترسی به پول سالم (SM)[9]، آزادی تجارت بین­المللی (FT)[10] و مقررات بازار اعتباری، کار و کسب ­و کار (REG)[11] است. هافر[12] (2013)، چورتاریس و همکاران[13] (2013)، شاه­آبادی و ثمری (2013) ولوو و همکاران[14] (2010) شاخص آزادی اقتصادی را به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تعیین­کننده توسعه بخش بانکی در کشورهای در حال­ توسعه می­دانند که با وجود تمام تلاش­هایی که در برنامه­ریزی­های اقتصادی انجام شده است، ولی نسبت به کشورهای توسعه­یافته در خصوص تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده­گذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایه­های اندک آنان به سمت فعالیت­های تولیدی از موقعیت مناسبی برخوردار نیست.

بنابراین پایین بودن درجه شاخص آزادی اقتصادی کشورهای در حال ­توسعه یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر تضعیف عملکرد بخش بانکی است. از شاخص­های اصلی آزادی اقتصادی موثر بر توسعه بخش بانکی می­توان به اندازه دولت و ساختار قانونی و حقوق مالکیتاشاره نمود که از یک طرف با کاهش حجم فعالیت دولت و آزاد شدن بخشی از منابع مالی شاهد افزایش حجم فعالیت بخش خصوصی با ریسک کمتر خواهیم بود. در حقیقت با کاهش اندازه و مالکیت دولت در حوزه بخش بانکی بهره­وری این بخش افزایش یافته (کورای[15]، 2011) و زمینه برای افزایش فعالیت­های اقتصادی فراهم شده و در پس آن حس پس­انداز و سپرده­گذاری در آنها تقویت می‌گردد. علاوه بر آن از دیدگاه توسعه­ای و سیاسی میزان دخالت و اندازه فعالیت دولت تاثیر مثبت بر توسعه مالی دارد. در دیدگاه توسعه­ای، جرسچنکرمن[16] (1962) براین باور است که دولت می‌تواند با غلبه بر شکست بازار از طریق کاهش هزینه و افزایش دسترسی به منابع مالی، زمینه را برای سپرده­گذاری در بانک­ها فراهم ­آورد. در دیدگاه سیاسی نیز کورنای[17] (1979) معتقد است دولت با پیگیری اهداف سیاسی خود که متناقض با منافع دولتی است، می­تواند به نتایج مطلوب کمتر در بخش مالی منجر شود که بیشتر در اقتصاد کشورهای با حقوق مالکیت ضعیف این امر منجر به افزایش ناکارآمدی از طریق افزایش حاشیه سود و هزینه سربار شده و حس سپرده­گذاری در افراد را کور می­کند. براساس این شاخص هنگامی که مخارج دولت نسبت به مخارج افراد، خانوارها و شرکت­ها افزایش یابد، تصمیم­گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی شده و آزادی اقتصادی تقلیل می­یابد. بنابراین هر چه سهم مخارج مصرفی دولت و سهم سرمایه­گذاری دولت، پرداخت­های انتقالی، یارانه­ها و سهم درآمدهای نفتی در هزینه­های دولت بالاتر باشد، انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت در بخش تولیدی کاهش می­یابد و زمینه برای افزایش کسری بودجه دولت فراهم شده و دولت برای رفع کسری بودجه به استقراض از طریق بانک مرکزی اقدام می­نماید. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شده و در پس آن منابع بخش بانکی برای اعتباردهی افزایش می­یابد و زمینه را برای توسعه بخش بانکی فراهم می­آورد.

از طرف دیگر ساختار قانونی با قوانین و مقررات شفاف و روان و امنیت حقوق مالکیت با بهبود تخصیص دارایی­ها، شرایط را برای دست‌یابی به دارایی­ها، امکان ورود دارایی­ها به بازارهای مالی، افزایش تجمیع سرمایه­های کوچک در طرح­های بزرگ و در نهایت توسعه بخش بانکی فراهم می­نماید (سلایسانس و لاوین[18]، 2003، سحابی و همکاران، 1392 و شیخانی، 1384). بنابراین اندازه فعالیت دولت، ساختار قانونی مناسب و امنیت حقوق مالکیت نقش بسیار تعیین‌کننده­ای در توسعه بخش بانکی دارد.

هم‌چنین خاطر نشان می­گردد دسترسی به پول سالم تاثیر به سزایی بر عملکرد بخش بانکی دارد، به طوری که سپرده­گذاران در کشورهایی با سیاست­ها و نهادهای مناسب و تورم پایین با اطمینان خاطر بیشتری در جهت تخصیص سرمایه خود برای سپرده­گذاری در بخش بانکی اقدام می­نمایند و منجر به افزایش عرضه منابع مالی و در نهایت توسعه بخش بانکی می‌شوند (چورتاریس و همکاران، 2013 و شاه­آبادی و ثمری، 2013).

آزادی تجاری نیز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد بخش بانکی در سراسر جهان است که از شاخص مرکب محدودیت­های تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای موثر بر صادرات و واردات تشکیل شده است. حال اگر این محدودیت­ها بر ورود و خروج عوامل تولید اعمال گردد سبب کاهش عرضه، افزایش قیمت، کاهش تقاضا کالا و خدمات مورد نظر و کاهش سودآوری بخش تولیدی و در نهایت منجر به عدم دست‌یابی به دارایی­ها، کاهش عرضه منابع مالی توسط افراد جامعه در بخش بانکی می­شود (بالتاجی و همکاران[19]، 2008، دایی­کریم­زاده و نوبخت، 1392 و راستی، 1389).

تنظیم بازار نیروی کار و فضای کسب وکار و ضوابط بازار اعتبارات با ایجاد نیروهای بازاری که توانایی خلق و اجرا و پایان دادن به یک حرفه را بدون قوانین بازدارنده و محدودکننده ورود به فضای کسب و کار دارند و با فراهم نمودن شرایطی مانند امکان رقابت بانک­های داخلی و خارجی و افزایش درصد پس­انداز در بانک­های خصوصی و... زمینه را برای سرمایه­گذاری با تسهیل مبادله کالا و خدمات، افزایش سپرده­گذاری، رقابت­پذیری و بهره­وری عوامل تولید فراهم می­نماید. بنابراین تنظیم قوانین بازار اعتبارات و نیروی کار و فضای کسب ­و کار نیز نقش کلیدی در توسعه بخش بانکی دارد (شاه­آبادی و ثمری، 2013 و راستی، 1389).

در ادامه، برخی از مطالعات انجام شده در زمینه توسعه مالی در قالب جدول (1) به طور مختصر اشاره گردیده است.

 

جدول1. مروری بر مطالعات تجربی توسعه بخش بانکی

ردیف

نام

نویسندگان

دوره و کشورهای مورد مطالعه

متغیرهای مستقل

نتایج

1

سوفیان و شاه‌ حبیب الله[20]

(2013)

2007– 1999

کشور مالزی

آزادی اقتصادی

آزادی اقتصادی اثر مثبت بر عملکرد بخش بانکی دارد.

2

هافر

(2013)

2009–1980

81 کشور منتخب

آزادی اقتصادی

آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معنا­داری با توسعه مالی دارد.

3

چورتاریس و همکاران (2013)

2009-2001

27 کشور عضو اتحادیه اروپا

آزادی اقتصادی،

آزادی مالی

درجه بالایی از آزادی اقتصادی منجر به بهبود عملکرد بخش بانکی می­گردد.

4

شاه­آبادی و ثمری

(2013)

2011-2001

کشورهای منتخب درحال­توسعه و توسعه­یافته

شاخص آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه بانک­ها به مجموع دارایی­ها، وام‌های ناموفق به کل وام

تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر سود بخش بانکی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه مثبت و معنادار است.

5

لوو و همکاران

(2010)

2006-1975

کشورهای منتخب آسیای شرقی

آزادی اقتصادی

ارتباط بین آزادی اقتصادی و توسعه بخش بانکی مثبت و معنا‌دار است.

6

کورای

(2011)

2005-1990

71 اقتصاد منتخب

اندازه و کیفیت دولت

افزایش کیفیت دولت و منشا قانونی تاثیر مثبت بر اندازه و کارایی بخش مالی دارد.

7

کیم و همکاران[21] (2010)

2005–1960

88 کشور

باز بودن تجاری

باز بودن تجاری نقش بسیار مهمی در تعیین سطح توسعه مالی دارد به طوری که این رابطه در بلندمدت مثبت و در کوتاه­مدت منفی است.

8

بالتاجی و همکاران (2008)

2002 -1980

کشورهای توسعه یافته

باز بودن مالی،

باز بودن تجاری، درآمد سرانه

باز بودن مالی و تجاری از عوامل تعیین­کننده بر توسعه بخش بانکی است.

9

سلایسانس و لاوین

(2003)

1989 -1980

کشورهای منتخب در حال­ توسعه

حقوق مالکیت و رشد اقتصادی

رشد اقتصادی با فراهم نمودن شرایط دست‌یابی به دارایی­ها، زمینه را برای ارتقاء توسعه مالی فراهم می­نماید.

10

زارعی و کمیجانی

(1394)

1392-1369

کشور ایران

رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص­ داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی

متغیرهای مستقل مذکور منجر به احتمال وقوع بحران­های  بانکی در ایران است.

11

سحابی و همکاران (1392)

2011-1996

76 کشور درحال توسعه و توسعه یافته

حکمرانی خوب، اندازه دولت، نرخ تورم، درامد سرانه،ج بازبودن تجاری

اندازه دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورها دارد.

12

دایی­کریم­زاده و نوبخت

(1392)

2011 -200

کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی

تسهیل تجاری و بهبود فضای کسب و کار و آزادی تجاری و مالی

تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی اثر مثبت و معناداری دارد.

13

راستی

(1389)

سال 2007،

کشورهای درحال­توسعه

تجارت بین­الملل

(شاخص­ها: نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی)

افزایش سطح تجارت و آزادسازی تجاری در اقتصاد ایران و کشورهایی که اقتصاد آنها از منظر تجارت دنباله روی تقاضا است، باعث افزایش سطح توسعه مالی می­شود.

منبع: یافته­های تحقیق

 

4. روش­شناسی

در این قسمت با پیروی از مبانی نظری و مطالعات انجام شده در زمینه توسعه بخش بانکی توسط سوفیان و شاه­ حبیب الله (2013)، هافر(2013)، چورتاریس و همکاران (2013)، شاه­آبادی و ثمری (2013) و لوو و همکاران (2010) مدل برآوردی و متغیرهای به کار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 (1)                                                           

به بیان دیگر توسعه بخش بانکی، تابع شاخص آزادی اقتصادی، نسبت دارایی خارجی بانک مرکزی به پایه پولی، نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی است. در اینجا به بررسی تاثیر متغیرهای یاد شده بر بدهی­های بخش غیردولتی به مجموع بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی(1FD) و دارایی­های بانک­های تجاری و تخصصی به کل دارایی­های سیستم بانکی(2FD) به عنوان پروکسی از شاخص توسعه بخش بانکی پرداخته و معادله (2) برآورد می­شود که این مدل، لگاریتمی بوده و حرف L قبل از متغیرها بیانگر این مطلب است.

(2)                 

در جدول (2) به طور مختصر به دلایل انتخاب شاخص­های توسعه بخش بانکی اشاره می­گردد.

 

 جدول 2. دلایل انتخاب شاخص­های توسعه بخش بانکی

شاخص ­توسعه مالی

دلایل انتخاب شاخص

دارایی­های بانک­های تجاری و تخصصی به

کل دارایی­های سیستم بانکی

1- بیانگر توانایی این بانک­ها برای تأمین مالی طرح­های اقتصادی و قدرت سپرده‌پذیری و وام­دهی 2- نشان­دهنده اهمیت نسبی مؤسسات مالی سپرده­پذیر   3- استفاده از واسطه­های مالی در هدایت پس­انداز به سرمایه­گذاری 4- نظارت شرکت­ها، اعمال حاکمیت شرکتها، تعهدی برای مدیریت ریسک به بانک مرکزی، 5- اندازه­گیری اندازه بانک­ها براساس سیستم بانک­ها 6- تصویری از اندازه واسطه­گری دارایی­های بانکی 7- به نوعی بیانگر درجه پس­انداز جامعه 8- ارزیابی نقش بانک‌های تجاری در رابطه با توسعه اعتباری 9- روند این شاخص بیانگر کارکرد رشد سیستم بانکی از نظر حجم ارایه تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه سیستم بانکی به جامعه 10- معیاری برای اندازه­گیری عمق مالی و 11- بیانگر دارایی­های بانک­ها به نوعی کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده توسط واسطه‌های مالی

بدهی­های بخش غیردولتی به مجموع بدهی­های بخش دولتی و غیردولتی

1- از مهم­ترین شاخص­های ارزیابی بهره­وری بانک­ها که مرتبط با ساختار مالکیت آن می­باشد 2- ارزیابی منبعی برای تسویه بدهی­های دولتی و غیردولتی 3- کارایی سیستم بانکی در به کارگیری امکانات بخش خصوصی در بخش تولید

منبع: یافته­های تحقیق

 

در ادامه به بررسی عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی پرداخته شده است:

شاخص­ آزادی اقتصادی(TEF)[22]: طبق تحقیقات تجربی می­توان بیان داشت کشورهایی که دولت آن­ها برای ارتقاء شاخص آزادی اقتصادی یک ساختار و چارچوب حقوقی و قانونی را برای حفاظت از حقوق صاحبان دارایی و اجرای عادلانه قراردادها فراهم و دسترسی به پول سالم را تسهیل کند و پول باثباتی را اریه دهد و از فعالیت­ها و اعمالی که در انتخاب­های شخصی، مبادله و معاوضه داوطلبانه و آزادی برای ورود به رقابت در بازارهای محصولات و کار مداخله می­کند، خودداری نماید، شاهد افزایش انگیزه سپرده­گذاری افراد جامعه و دارایی­های بخش بانکی خواهیم بود، زیرا بهبود شاخص آزادی اقتصادی با افزایش حس سپرده­گذاری افراد زمینه را برای اعتباردهی به بخش غیردولتی و افزایش دارایی­های بخش بانکی فراهم می­آورد و منجر به توسعه بخش بانکی می­گردد. بنابراین مطابق با یافته­های سوفیان و شاه­حبیب­الله(2013)، چورتاریس و همکاران (2013)،  شاه­آبادی و ثمری (2013) و لاو و همکاران (2010) انتظار بر این است که بهبود شاخص آزادی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی داشته باشد. هم‌چنین باید خاطر نشان ساخت آمارهای مربوط به آزادی اقتصادی و شاخص­های آن از Fraser Institute استخراج شده است.

نسبت دارایی خارجی بانک مرکزی به پایه پولی(FACB)[23]: پایه پولی از حاصل جمع دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی است که دارایی­های خارجی بانک مرکزی شامل ذخایر ارز، ذخایر طلا و دارایی­های داخلی شامل مطالبات از دولت و مطالبات از بانک‌ها و مطالبات از بخش غیردولتی می­باشد. بنابراین با افزایش دارایی­های خارجی بانک مرکزی به عنوان پشتوانه پول، بانک مرکزی اقدام به انتشار اسکناس نموده و با افزایش منجر به توسعه بخش بانکی می­شود.بنابراین انتظار بر این است که نسبت دارایی خارجی بانک مرکزی به پایه پولی بر توسعه بخش بانکی اثر مثبت و معناداری داشته باشد (فرجی، 1377). هم‌چنین باید خاطر نشان ساخت آمارهای مربوط به دارایی خارجی بانک مرکزی به پایه پولی از پایگاه آماری بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی(PSDCB)[24]: بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی جزیی از دارایی­های داخلی بانک مرکزی محسوب می­شود که در توسعه بخش بانکی اهمیت به سزایی دارد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی یا به عبارت دیگر افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت منجر به افزایش حجم پول در جامعه می‌شود که در این صورت سپرده‌گذارن بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانک‌ها سپرده­گذاری می­نمایند و زمینه را برای توسعه بخش بانکی فراهم می­آورند (داودی و صمصامی، 1388). بنابراین انتظار می­رود، افزایش نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی منجر به توسعه بخش بانکی شود(ماجدی و گلریز، 1368). هم‌چنین آمارهای مربوط به نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی از پایگاه آماری بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

نرخ سود واقعی(RIR)[25]: دارایی­هایی مانند سپرده­های بانکی دارای بازده ثابت و مطمئن و بدون ریسک و برخی دیگر مانند اوراق سهام، ارز و... دارای بازده نامطمئن و همراه با ریسک هستند. از آنجا که افراد در سبد دارایی­های مالی خود ترکیبات مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده بانکی، اوراق مشارکت، طلا و ارز را نگهداری می­کنند و درصدد انتخاب سبد دارایی کارا هستند. بنابراین افزایش نرخ سود واقعی انگیزه افراد را برای سپرده­گذاری در بانک­ها افزایش داده و منجر به کاهش تقاضا برای سایر دارایی­ها می­شود. نرخ سود واقعی از اختلاف نرخ سود سپرده بانکی با نرخ تورم به دست آمده است. بنابراین طبق مطالعات لینچ[26] (1996)، ازوجی و فرهادی­کیا (1392) انتظار بر این است با افزایش نرخ سود واقعی، زمینه توسعه بخش بانکی فراهم شود. هم‌چنین آمارهای مربوط به نرخ سود واقعی از پایگاه آماری بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

5. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج

پیش از تخمین الگو لازم است پایایی متغیرهای مورد نظر در مدل، مورد آزمون قرار گیرد که در این مطالعه برای بررسی پایایی داده­های سری زمانی از آزمون ریشه­ واحد دیکی فولر(ADF) استفاده شده است. زیرا در صورتی که متغیرها پایا نباشد، منجر به بروز مشکل رگرسیون کاذب شده و فرآیند تکنیک اقتصادسنجی ممکن است مناسب نباشد و تخمین رگرسیونی منجر به برآوردهای تورش­دار و گمراه­کننده ­شود (انگل و گرنجر، 1987)[27]. از این­رو، ابتدا پایایی متغیرهای موردنظر آزمون شده و سپس به برآورد مدل پرداخته خواهد شد.

 

جدول 3. نتایج آزمون ریشه واحد در سطح متغیرهای مورد مطالعه

متغیر

تعداد وقفه بهینه

آماره  ADF

مقادیر بحرانی

1%

5%

10%

LFD1

1

849/2-

334/4-

58/3-

228/3-

LFD2

2

625/2-

343/4-

584/3-

23/3-

LRIR

2

25/2-

709/3-

983/2-

623/2-

LFACB

1

861/2-

334/4-

58/3-

228/3-

LPSDCB

1

667/1-

334/4-

58/3-

228/3-

LTEF

1

876/2-

334/4-

58/3-

228/3-

منبع: محاسبات محقق

 

نتایج حاصل از ایستایی متغیرها، حاکی از آن است، تمام متغیرها با یک مرتبه تفاضل‌گیری ایستا شده­اند. لذا برای بررسی هم­انباشتگی مدل، از آزمون هم­انباشتگی جوهانسون - جوسیلیوس[28] و برای تعیین تعداد بردارهای هم­انباشتگی از کمیت­های آماره آزمون تریس[29] و حداکثر مقدار ویژه[30] استفاده شده است. فرض صفر در هر دو آزمون، عدم وجود هم­انباشتگی است. نتایج این آزمون در جدول (5) گزارش شده است که بر مبنای هر دو آماره، وجود یک بردار هم­انباشتگی در سطح احتمال 5 درصد تائید شده است. از این‌رو، فرض صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی رد می­شود.

 

جدول 4. نتایج آزمون ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد مطالعه

متغیر

تعداد وقفه بهینه

آماره  ADF

مقادیر بحرانی

1%

5%

10%

LFD1

1

323/3-

723/3-

989/2-

625/2-

LFD2

2

52/3-

73/3-

992/2-

626/2-

LRIR

1

825/5-

723/3-

989/2-

625/2-

LFACB

0

654/4-

716/3-

986/2-

624/2-

LPSDCB

0

196/4-

716/3-

986/2-

624/2-

LTEF

1

549/5-

723/3-

989/2-

625/2-

منبع: یافته‌های تحقیق

 

جدول. 5 آزمون ماتریس اثر() و حداکثر مقادیر ویژه()

متغیر

آزمون

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

آماره­ی آزمون

مقدار بحرانی در سطح 95%

احتمال

FD1

     

2696/82

8189/69

0037/0

   

4970/45

8561/47

0819/0

   

1802/25

7970/29

1551/0

   

0610/11

4947/15

2078/0

     

7725/36

8768/33

0219/0

   

3168/20

5843/27

3196/0

   

1192/14

1316./21

3553/0

   

8654/10

2646/14

1611/0

FD2

     

9795/85

8188/69

0015/0

   

5969/44

8561/47

098/0

   

9534/17

7970/29

5654/0

   

45441/7

4947/15

5354/0

     

3826/41

8768/33

0053/0

   

6434/26

5843/27

0656/0

   

4990/10

1316/21

6969/0

   

45441/7

2646/14

4369/0

منبع: یافته‌های تحقیق

 

شایان ذکر است تعداد وقفه­های بهینه با توجه به معیار شوارتز- بیزین تعیین شده است. در ادامه آزمون تشخیص صحت الگو از نظر واریانس همسانی، نرمال بودن جملات پسماند، فرم تبعی مدل و همبستگی سریالی آزمون گردیده است. نتایج مربوط به آزمون­های تشخیص در جدول (6) آمده است.

 

جدول 6. نتایج آزمون تشخیص

نوع آزمون

FD1

FD2

نتایج

آزمون فرم تبعی مدل

(آزمون رمزی)

86/1 F:

162/0 : Prob

44/2 F:

891/0 : Prob

با توجه به آماره F و ارزش احتمال فرض مبنی بر درست بودن فرم تابع تخمین زده شده را نمی­توان رد کرد.

آزمون نرمال بودن باقیمانده­ها

0511/0 : Prob

0539/ 0: Prob

به سه دلیل توزیع پسماند نرمال است: 1- قدر مطلق چولگی بین 1/0 و 5/0 است 2- آماره JB که توزیع آن چی دو از چی دو جدول در سطح 5% کوچکتر است3- احتمال نرمال بودن بزرگتر از %5 است.

آزمون تشخیص همسانی واریانس

1509/0: Prob

0958/0: Prob

نتایج آزمون وایت نشان­دهنده قبول فرضیه H0 مبنی بر همسانی واریانس بین جملات پسماند می‌باشد.

آزمون خودهم‌بستگی

0205/0 : Prob

236/1 :DW

0121/0 : Prob

1884/1 :DW

نتایج آزمون بریوش- گادفری[31] نشان­دهنده رد فرضیه H0 مبنی بر عدم وجود خود همبستگی بین جملات پسماند است که برای رفع آن از روش تبدیل پریس- وینستن[32] استفاده شده است. شایان ذکر است مقدار دوربین واتسون بعد از رفع خودهمبستگی در مدل اول و دوم به ترتیب برابر 076/2 و 932/1 است.

منبع: یافته‌های تحقیق

 

بعد از انجام آزمون­های تشخیص به منظور برآورد صحیح مدل، به تخمین مدل می­پردازیم:

نتایج حاصل از تخمین در جدول (7) حاکی از آن است که شاخص آزادی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد، در حقیقت آزادی اقتصادی با ایجاد نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسب و کار با حجم پایینی از فعالیت­های دولت می­تواند زمینه را برای تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه­های اندک افراد به سمت فعالیت­های تولیدی غیردولتی فراهم ‌آورد و منجر به افزایش سوددهی بخش­های تولیدی و افزایش درآمد و تقویت حس سپرده­گذاری بانکی در عموم افراد جامعه و افزایش دارایی­های بخش بانکی شده و در نهایت زمینه را برای توسعه بخش بانکی فراهم آورد. سوفیان و شاه­ حبیب­الله (2013)، چورتاریس و همکاران (2013) و لاو و همکاران (2010) نیز این رابطه را مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه دست یافته­اند که ارتقاء شاخص آزادی اقتصادی منجر به توسعه شاخص­های بخش بانکی می­گردد.

طبق نتایج تخمین جدول (7) نیز متغیر نسبت دارایی­های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد. افزایش سهم دارایی­های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی موجب افزایش انتشار اسکناس و مسکوک گردیده و آن گاه مردم بخشی از پول جدید را نزد بانک‌های تجاری سپرده­گذاری می­نمایند. به این ترتیب به ‌ازای ایجاد هر پول جدیدی توسط بانک مرکزی بخشی از آن به صورت سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بانک‌های تجاری نیز بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام‌گیرندگان می‌نمایند و منجر به توسعه بخش بانکی می­گردد (فرجی، 1377).

جدول 7. نتایج برآورد عوامل تعیین­کننده توسعه بخش بانکی

متغیر

1FD

2FD

C

557/1

(000/0)

688/1

(000/0)

LRIR

02/0

(002/0)

019/0

(048/0)

LPSDCB

299/0-

(000/0)

152/0-

(000/0)

LFACB

108/0

(000/0)

034/0

(005/0)

LTEF

276/0

(001/0)

178/0

(000/0)

Durbin-Watson

076/2

9323/1

R-Squared

9177/0

8493/0

Adj R-Squared

905/0

8261/0

F

46/72

64/36

منبع: یافته‌های تحقیق

*اعداد داخل پرانتز مقدار p-valu را نشان می­دهد.

 

هم‌چنین نتایج جدول (7) حاکی از آن است که با کاهش نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی شاهد توسعه بخش بانکی می­باشیم، به عبارت دیگر افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی­های دولت به بانک مرکزی منجر به کاهش اعتباردهی به بخش غیردولتی و کاهش منابع بانکی شده و زمینه را برای محدودیت بخش بانکی فراهم می­آورد. داودی و صمصامی(1388) و ماجدی و گلریز (1368) نیز این مورد را مورد ارزیابی و تائید قرار داده­اند. نرخ سود واقعی نیز از مهم­ترین مولفه­هایی است که تمایل سپرده­گذاری عموم افراد جامعه را در بخش بانکی، تحت تاثیر قرار می­دهد.

طبق نتایج جدول (7) نرخ سود واقعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد. علت این امر این است که افراد در سبد دارایی خود ترکیبات مالی مختلفی از جمله پول نقد، سهام، سپرده­های بانکی، اوراق مشارکت و... نگهداری می­کنند و در انتخاب این سبد دارایی درصدد آن هستند که حداکثر بازدهی را از دارایی­های خود کسب نمایند. بنابراین زمانی که نرخ سود واقعی افزایش می­یابد، افراد درصد بیشتری از دارایی­های خود را برای سپرده­گذاری در بخش بانکی صرف می­نمایند. در این صورت زمینه برای اعتباردهی به بخش غیردولتی در حوزه تولید توسط بانک­ها فراهم شده و منجر به توسعه بخش بانکی می­گردد. ازوجی و فرهادی­کیا (1392) نیز تاثیر این شاخص را بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار ارزیابی نموده­اند.

 

6. نتایج و پیشنهادها

از مهم­ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر بسزایی در فرآیند تجهیز پس­اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین­کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که با افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده­گذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایه­های اندک آنان به سمت فعالیت­های تولیدی فراهم می­نماید.بنابراین کشورهایی که دارای نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسب و کار با حجم پایینی از فعالیت­های دولت می­باشند، بخش بانکی می­تواند بستر مناسب را برای افزایش منابع بانکی با تحریک انگیزه سپرده­گذاری در بخش بانکی و ایجاد منابع مناسب برای تامین وجوه سرمایه­گذاری­های غیردولتی فراهم ­آورد. طبق مطالعات بسیاری از محققان نظیر هافر(2013)، لاو و ساینی (2012) و لوو و همکاران (2010) کیفیت نهاد­ها از جمله آزادی اقتصادی تاثیر قابل ملاحظه­ای بر عملکرد بخش بانکی دارد، اما به دلیل نوپا بودن این موضوع در ایران، هنوز در محافل حقوقی و اقتصادی مطالعات جامعی پیرامون آنها صورت نگرفته است. بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی است، که نتایج مؤید این مساله است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد.

هم‌چنین متغیرهای نسبت دارایی­های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی تاثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده­گذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایه­های اندک آنان به سمت فعالیت­های تولیدی و در نهایت توسعه بخش بانکی ایران دارد. متغیر نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز تاثیر منفی و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد. بنابراین به منظور توسعه­یافتگی بخش بانکی پیشنهاد می­شود دولت با تدوین و اجرای قوانینی در جهت حمایت از حقوق مالکیت، اجرای عادلانه قراردادها و حل ‌و فصل قابل قبول و دو جانبه اختلالات گام بردارد و با اتخاذ سیاست­ها و ایجاد نهادهایی کارا، زمینه را برای نرخ تورم پایین و باثبات فراهم ­آورد و با ایجاد فضای مناسب برای راه­اندازی کسب­ و کار و بهبود قوانین بازار کار برای تسهیل ورود، خروج و جابه جایی نیروی کار حس سپرده­گذاری افراد جامعه را افزایش و زمینه را برای اعتباردهی به بخش غیردولتی و افزایش دارایی­های بخش بانکی فراهم ­آورد و منجر به توسعه بخش بانکی گردد. هم‌چنین پیشنهاد می­شود بسترهای مناسبی جهت استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا جهت تعیین نرخ سود بانکی مهیا شود.

 

منابع

-      ازوجی، علاء­الدین،  فرهادی­کیا،  علیرضا (1386). ارزیابی اثرات سیاست­های آزادسازی مالی و تغییرات نرخ بهره بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران (با استفاده از تکنیک VECM). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 7(4): 140-119.

-     دایی­کریم­زاده، سعید، نوبخت، صابر (1392). تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب وکار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی). فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، 2(6): 110- 87..

-      داوودی، پرویز،  صمصامی، حسین (1388). اقتصاد پول و بانکداری. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-      راستی، محمد (1389). بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین­الملل در کشورهای در حال توسعه(رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 15(45): 47- 25.

-      زارعی، ژاله،  کمیجانی، اکبر (1394). شناسایی و پیش­بینی بحران­های بانکی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 9(1(29)): 23-1.

-      سحابی، بهرام، اعتصامی، منصور، امین­پور، خالد (1392). بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 3(12): 118- 105.

-      شاه­آبادی، ابوالفضل،  فعلی، پریسا (1389). تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 6(24-23): 133-111.

-      صمدی، علی­حسین (1389). توسعه مالی و آزمون فرضیه باز بودن همزمانی(تجاری و مالی) اقتصاد ایران(85-1350). فصلنامه سیاست­گذاری اقتصادی، 1(2): 182- 152.

-      فرجی، یوسف (1377). پول و ارز و بانکداری. نشر بازرگانی، تهران.

-      موسسه فریزر (1384). شاخص آزادی اقتصادی (ترجمه: شیخانی، حسین). دوماهنامه بررسی­های بازرگانی، (11): 70- 48.

-      ماجدی، علی و گلریز، حسن (1368). پول و بانک. مرکز آموزش بانکداری، تهران.

-      Baltagi, B. H., Demetriades, P. O. and Law, S. H. (2008). Financial development and openness: Evidence from panel data. Working Paper, No. 107.

-      Chortareas, G. E., Girardone, C. and Ventouri, A. (2013). Financial freedom and bank efficiency: Evidence from the European Union. Journal of Banking and Finance, 37(4): 1223–1231.

-      Cooray, A. (2011). The role of the government in financial sector development. Economic Modelling, 28(3): 928–938.

-      Claessans, S. and Laeven, L. (2003). Financial development, property rights, and growth. The Journal of Finance, LVIII(6): 2401- 2436.

-      Engle, R. F. and Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2): 251-276.

-      Friedman, M. (2001). Friedman on Friedman. Rivista Di Storia Economica, Società Editrice Il Mulino, 1(1): 127-132.

-      Gerschenkron, A. (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

-      Hafer, R. W. (2013). Economic freedom and financial development: International evidence. Cato Journal, 33(1): 111 -126.

-      Haan, J. and Sturm, J. (2006). How to handle economic freedom. EconJournal Watch, 3(3): 407- 4011.

-      Kim, D. H., Lin, S. C. and Suen, Y. B. (2010). Dynamic effects of trade openness on financial development. Economic Modelling, 27(1): 254–261.

-      Kornai, J. (1979). Resource-constrained versus demand-constrained systems. Econometrica, 47(4): 801-819.

-      Law, S. H. and Azman-Saini, W. N. W. (2012). Institutional quality, governance, and financial development. Economics of Governance, 13(3): 217–236.

-      Low, S. W., Ghazali, N. A., Ramlee, S. and Mohd Said, R. (2010). Economic freedom and banking development: The experiences of selected East Asian countries. Journal Pengurusan, 3: 71-81.

-      Levine, R. (2004). Finance and growth: Theory and evidence. NBER Working Paper, No. 10766.

-      Lynch, D. (1996). Measuring financial sector development: A study of selected ASIA- PACIFIC countries. The Development Economies, XXXIV(1): 3-33.

-      Miletkov, M. and Wintoki, M. B. (2012). Financial development and the evolution of property rights and legal institutions. Emerging Markets Review, 13(4): 650-673.

-      Rajan, R. G. (2005). Has financial development made the world riskier?. NBER Working Paper, No. 11728.

-      Shahabadi, A. and Samari, H. (2013). The Effect of economic freedom on bank performance. Iranian Journal of Economic Studies, 1(2): 123-142.

-      Sufian, F. and Shah Habibullah, M. (2010). Does economic freedom foster banks’ performance? Panel evidence from Malaysia. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 6(2): 77–91.

-      www.freetheworld.com

-      www.cbi.ir

-      www.ibep.ir/amar/timeseries/cointegration.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد راضیه داوری کیش با راهنمایی ابوالفضل شاه آبادی در دانشگاه بوعلی سینا است.

* دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده‌ی مسئول)، پست الکترونیکی:                    shaabadia@gmail.com

**دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، پست الکترونیکی:                        r.davarikish@gmail.com

[2] R. Levine

[3]F. A. Walker

[4] M. Friedman

[5] G. Becker

[6]W. North

[7] Government Size

[8] Property Rights

[9] Sound Money

[10] Trade Freedom

[11] Regulation

[12]  R. W. Hafer

[13] G. E. Chortareas et al

[14]S. W. Low et al

[15]A. Cooray

[16]A. Gerschenkron

[17] J. Kornai

[18] S. Claessans & L. Laeven

[19]B. H. Baltagi et al

[20]F. Sufian & M. Shah Habibullah

[21] D. H. Kim et al

[22]Economic Freedom Total

[23] Foreign Assets of The Central Bank to Monetary Base

[24] Public Sector Debt to The Central Bank to Monetary Base

[25]Real Interest Rate

[26] D. Lynch

[27] R. F. Engle & C. Granger

[28]Johansen Cointegration Test

[29]Trace

[30]Maximum Eigenvalue

[31] Brvsh- Godfrey

[32]Prys- Winstone

منابع

-      ازوجی، علاء­الدین،  فرهادی­کیا،  علیرضا (1386). ارزیابی اثرات سیاست­های آزادسازی مالی و تغییرات نرخ بهره بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران (با استفاده از تکنیک VECM). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 7(4): 140-119.

-     دایی­کریم­زاده، سعید، نوبخت، صابر (1392). تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب وکار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی). فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، 2(6): 110- 87..

-      داوودی، پرویز،  صمصامی، حسین (1388). اقتصاد پول و بانکداری. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-      راستی، محمد (1389). بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین­الملل در کشورهای در حال توسعه(رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 15(45): 47- 25.

-      زارعی، ژاله،  کمیجانی، اکبر (1394). شناسایی و پیش­بینی بحران­های بانکی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 9(1(29)): 23-1.

-      سحابی، بهرام، اعتصامی، منصور، امین­پور، خالد (1392). بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 3(12): 118- 105.

-      شاه­آبادی، ابوالفضل،  فعلی، پریسا (1389). تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 6(24-23): 133-111.

-      صمدی، علی­حسین (1389). توسعه مالی و آزمون فرضیه باز بودن همزمانی(تجاری و مالی) اقتصاد ایران(85-1350). فصلنامه سیاست­گذاری اقتصادی، 1(2): 182- 152.

-      فرجی، یوسف (1377). پول و ارز و بانکداری. نشر بازرگانی، تهران.

-      موسسه فریزر (1384). شاخص آزادی اقتصادی (ترجمه: شیخانی، حسین). دوماهنامه بررسی­های بازرگانی، (11): 70- 48.

-      ماجدی، علی و گلریز، حسن (1368). پول و بانک. مرکز آموزش بانکداری، تهران.

-      Baltagi, B. H., Demetriades, P. O. and Law, S. H. (2008). Financial development and openness: Evidence from panel data. Working Paper, No. 107.

-      Chortareas, G. E., Girardone, C. and Ventouri, A. (2013). Financial freedom and bank efficiency: Evidence from the European Union. Journal of Banking and Finance, 37(4): 1223–1231.

-      Cooray, A. (2011). The role of the government in financial sector development. Economic Modelling, 28(3): 928–938.

-      Claessans, S. and Laeven, L. (2003). Financial development, property rights, and growth. The Journal of Finance, LVIII(6): 2401- 2436.

-      Engle, R. F. and Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2): 251-276.

-      Friedman, M. (2001). Friedman on Friedman. Rivista Di Storia Economica, Società Editrice Il Mulino, 1(1): 127-132.

-      Gerschenkron, A. (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

-      Hafer, R. W. (2013). Economic freedom and financial development: International evidence. Cato Journal, 33(1): 111 -126.

-      Haan, J. and Sturm, J. (2006). How to handle economic freedom. Econ Journal Watch, 3(3): 407- 4011.

-      Kim, D. H., Lin, S. C. and Suen, Y. B. (2010). Dynamic effects of trade openness on financial development. Economic Modelling, 27(1): 254–261.

-      Kornai, J. (1979). Resource-constrained versus demand-constrained systems. Econometrica, 47(4): 801-819.

-      Law, S. H. and Azman-Saini, W. N. W. (2012). Institutional quality, governance, and financial development. Economics of Governance, 13(3): 217–236.

-      Low, S. W., Ghazali, N. A., Ramlee, S. and Mohd Said, R. (2010). Economic freedom and banking development: The experiences of selected East Asian countries. Journal Pengurusan, 3: 71-81.

-      Levine, R. (2004). Finance and growth: Theory and evidence. NBER Working Paper, No. 10766.

-      Lynch, D. (1996). Measuring financial sector development: A study of selected ASIA- PACIFIC countries. The Development Economies, XXXIV(1): 3-33.

-      Miletkov, M. and Wintoki, M. B. (2012). Financial development and the evolution of property rights and legal institutions. Emerging Markets Review, 13(4): 650-673.

-      Rajan, R. G. (2005). Has financial development made the world riskier?. NBER Working Paper, No. 11728.

-      Shahabadi, A. and Samari, H. (2013). The Effect of economic freedom on bank performance. Iranian Journal of Economic Studies, 1(2): 123-142.

-      Sufian, F. and Shah Habibullah, M. (2010). Does economic freedom foster banks’ performance? Panel evidence from Malaysia. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 6(2): 77–91.

-      www.freetheworld.com

-      www.cbi.ir