ارزیابی اثرات رانت‌جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

2 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت­­جویی تجاری بر رفتار نیروی­ کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت­جویی تجاری افزایش یافته و نیروی­ کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت­جویانه روی می­آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق­تر هزینه رفاهی رانت­جویی نیروی­ کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت­جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می‌یابد. لذا پیشنهاد می­شود سیاست­گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه­زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.

کلیدواژه‌ها


1. مقدمه

محدودیت­های تجاری نظیر تعرفه وارداتی و سهمیه­بندی واردات علاوه بر دور شدن اقتصاد از تجارت آزاد و ایجاد ناکارایی تجاری زمینه­ساز رانت در تجارت خارجی نیز می­شود. رانت‌جویی نیروی ­کار به منظور کسب سهمیه بیشتر از واردات و همچنین وضع تعرفه به نفع گروه­های همسود هزینه­هایی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد که در نهایت، موجب کاهش کارایی اقتصادی می­شود. اهمیت این موضوع انگیزه انجام مطالعاتی در زمینه رانت­جویی تجاری را ایجاد کرده است. لذا تعریفی از رانت و عوامل ایجاد آن در حوزه تجارت و بررسی اثرات آن بر اقتصاد ایران از اهداف مقاله حاضر است.

دیوید پیرس[1] در فرهنگ لغت اقتصاد مدرن، رانت را مقدار اضافه پرداخت شده (بیش از آنچه که می­توانست برای بهترین جایگزین پرداخت شود)، به کسی یا برای چیزی که عرضه آن، چه در طبیعت و چه از لحاظ خلاقیت انسان، محدود است، تعریف می­کند (پیرس،1989). رومر[2] (2006) فعالیت­های اقتصادی را به دو دسته فعالیت­های تولیدی و رانت­جویی تقسیم می­کند. فعالیت­های تولیدی به آن دسته از فعالیت­هایی اطلاق می­شود که تولید کل اقتصاد را افزایش می­دهد ولی فعالیت­های رانت­جویانه تنها درآمدهای موجود را باز تخصیص می­کند. کروگر[3] (1974) نیز بیان می­کند که افراد برای به­دست آوردن رانت تجاری با یکدیگر رقابت می­کنند و هزینه­هایی به جامعه تحمیل می­شود. کروگر به این نتیجه رسیده است که هزینه رفاهی سهمیه­بندی واردات (صدور مجوز واردات) به میزان هزینه رانت­جویی برای کسب مجوزهای واردات بیش­تر از هزینه­های رفاهی تعرفه است.

اقتصاد ایران نیز با وجود اعمال محدودیت­های تجاری و فاصله گرفتن از تجارت آزاد با وضع تعرفه­های وارداتی و در برخی کالاها نظیر محصولات کشاورزی با وضع محدودیت­های تجاری زمینه رانت­جویی در حوزه تجارت را فراهم کرده است. به ­طوری ­که در بخش تجارت خارجی نرخ­های تعرفه چندگانه در صنایع مختلف زمینه چانه­زنی (رانت­جویی) افراد همسود را ایجاد می­کند تا به منظور کسب منفعت بیشتر از طریق راه­های قانونی (لابی­گری) و یا غیرقانونی (رشوه­دهی) سیاست­گذاری تجاری را به نفع خود سوق دهند. از این­رو، در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران و تبیین رانت‌جویی تجاری در آن، به ارزیابی اثرات شوک رانت­جویی تجاری بر رفتار نیروی­ کار و سایر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می­شود. همچنین هزینه رفاهی رانت­جویی تجاری با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس (1990) تحلیل خواهد شد. شایان ذکر است که نوآوری پژوهش پیش­رو وارد کردن رانت­جوبی تجاری در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس ساختار تجارت خارجی ایران است که در مطالعات گذشته به آن پرداخته نشده است.

لذا در ادامه مقاله، در بخش دوم به مبانی نظری رانت­جویی تجاری پرداخته خواهد شد. در بخش سوم، ادبیات تجربی مرتبط با موضوع ارائه می­شود. بخش چهارم نیز به ارائه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با توسعه و تبیین رانت­جویی تجاری اختصاص می­یابد و در نهایت، در بخش پنجم به جمع­بندی و نتیجه­گیری پرداخته می­شود.

 

2.مروری بر ادبیات

زمانی­ که محدودیت در عرضه وجود داشته باشد، رانتی نصیب صاحب آن می­شود (ریکاردو[4]، 1809) که می­تواند به دلیل انحصار طبیعی (هکلمن[5]، 2004)، انحصار ساختگی (مولر[6]، 2003) و دسترسی به منابع طبیعی (بالاند و فرانسوا[7]، 2000) باشد. نوع دیگری از رانت به دلیل قانون­گذاری و دخالت دولت ایجاد می­شود (لافونت و تیرول[8]، 1991)، مانند تعرفه‌گذاری (کتز و روزنبرگ[9]، 1989)، ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی (بیچ و کونولی[10]، 1996)، کاهش نرخ بهره بانکی و تغییر نرخ مالیات (عاصم­اغلو و ورزدیر[11]، 2000 و رودریگز[12]، 2004).

مولر[13](2003) وضع قوانین توسط سیاست­مداران را موجب ایجاد رانت می­داند. وی بیان می­کند که سیاست­مداران با قوانینی که وضع می­کنند می­توانند منابع مالی را از گروهی به گروه دیگر انتقال دهند. به عنوان مثال، سیاست­مداران می­توانند با ایجاد موانعی برای ورود به صنایع خاص و ایجاد شرایط انحصاری، موجب انتقال درآمد از مصرف­کننده به تولیدکننده شوند. چنین اقداماتی توسط سیاست­گذار امتیازاتی را ایجاد می­کند که به دلیل محدود بودن منجر به رقابت بین افراد برای کسب آن می­شود. رقابت برای کسب امتیاز (رانت) را رانت­جویی می‌نامند. کروگر (1974) نیز نشان داده است که دولت چگونه با مداخله در یک اقتصاد مبتنی بر بازار زمینه­ساز فعالیت­های رانت­جویانه می­شود. وی با مطرح کردن رانت ناشی از محدودیت­های وضع شده توسط دولت در تجارت خارجی به این مبحث پرداخته است و اظهار داشته است که دولت با سهمیه­بندی واردات انگیزه تجار برای به دست آوردن سهمیه بیشتر را ایجاد کرده و افرادی که در رقابت کسب سهمیه بیشتر موفق شوند، سود بیشتری کسب خواهند کرد که آن را رانت نامیده است. لذا بخشی از زمان کار تولیدی خود را صرف کسب امتیاز می­کند و بنابراین عرضه کار تولیدی کاهش خواهد یافت.

عاصم­اغلو (1995) منفعت نسبی فعالیت­های تولیدی و رانت­جویی را در نحوه تخصیص استعدادهای جامعه به این فعالیت­ها موثر می­داند. نیروی­ کار با مقایسه تابع پاداش[14] و بازدهی این فعالیت­ها، شغل مورد نظر خود را انتخاب می­کند. در صورتی­که بازدهی رانت­جویی بیشتر از تولید باشد استعدادهای جامعه جذب رانت­جویی شده و مهارت­های متناسب با رانت­جویی در جامعه شکل گرفته و تقویت می­شوند (رومر، 2006). خندان (1395) نیز معتقد است که بنگاه­ها و افراد ذی­نفع با یک انتخاب بین لابی با سطوح بالای سیاست­گذاری برای تصویب قانون مطلوب یا پرداخت رشوه به سطوح پایین اجرایی دور زدن قانون نامطلوب روبرو هستند (خندان، 1395).

 

3. مطالعات تجربی

کروگر (1974) در مقاله خود به موضوع رانت­جویی و هزینه اجتماعی آن در دو کشور هند و ترکیه پرداخته است. کروگر برای محاسبه رانت اقتصادی در هند پنج منشاء رانت را شناسایی کرده است که عبارتند از: سرمایه­گذاری دولتی، واردات، کالاهای کنترل شده، نرخ­گذاری اعتبارات و خطوط راه­آهن. ویدر نتایج خود نشان می­دهد که حمایت­های تجاری در کشور هند در سال 1964 موجب زیانی به اندازه 3/7 درصد GDP شده است، که در واقع همان رانت ناشی از مجوزهای واردات محسوب می­شود. همچنین برای کشور ترکیه نیز این میزان به اندازه 15 درصد GDP برآورد شده است. کروگر خاطر نشان می­کند اگرچه این برآوردها تقریبی هستند، اما رانتی که به واسطه مجوزهای وارداتی ایجاد شده نسبتا زیاد است و زیان ناشی از محدودیت­های سهمیه­بندی برابر همان رفاه از دست رفته در وضع تعرفه به علاوه رانت ایجاد شده در اثر محدودیت است.

عاصم­اغلو (1994) در مقاله­ خود با استفاده از مدل تعادلی به بررسی تخصیص استعداد بین فعالیت تولیدی و غیرتولیدی (مانند رانت­جویی)  پرداخته است. وی منفعت نسبی فعالیت تولیدی و رانت­جویی در نحوه تخصیص استعدادهای جامعه به این فعالیت­ها را موثر می­داند. بنابراین، نیروی­ کار با مقایسه تابع پاداش و بازدهی این فعالیت­ها، شغل مورد نظر خود را انتخاب می­کند. وی نشان داده است که وجود رانت­جویی و بازدهی بیشتر آن منجر به گرایش نیروی­کار به کار غیرتولیدی می­شود.

آنگلوپولوس و همکاران (2010) در پژوهش خود با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال تعیین اندازه رانت­جویی و کاربرد اقتصاد کلان آن در یونان هستند. آنها رانت‌جویی را توسط رقابت در کسب امتیازات مالی دولت نظیر پرداخت­های انتقالی دولت تعریف می­کنند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که 18 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط رانت­جویان استفاده می­شود و همچنین با کاهش رانت­جویی سود اجتماعی قابل ملاحظه­ای می­تواند به وجود آید که منجر به افزایش رفاه اجتماعی می­شود.

سوارس و موییرا[15] (2011) در مقاله خود به ارزیابی اثرات افزایش رانت­جویی تجاری ناشی از وضع مقررات دولتی در تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی پرداختند. آن­ها به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چگونه اهدای امتیازات ویژه واردات بر رانت­جویی تاثیر می­گذارد که در نهایت بر رفاه اثر منفی خواهد داشت. بدین منظور از دو مفهوم تعرفه قانونی و تعرفه وارداتی واقعی در مدل وارد شده است. همچنین برای رفاه نیز سه مقدار محاسبه شده است که شامل؛ 1) رفاه حاصل از وضع تعرفه قانونی، 2) رفاه حاصل از وضع تعرفه وارداتی واقعی و 3) رفاه حاصل از وضع تعرفه وارداتی واقعی همراه با رانت­جویی، است. نتایج مقایسه رفاه به دست آمده نشان داده است که سیاست­های تجاری تبعیضی نظیر اعمال امتیازات خاص واردات موجب کاهش رفاه خواهد شد.

ژوروان و همکاران[16] (2012) در مطالعه خود به بررسی نقش حزب­بندی سیاسی در ایجاد "نفرین منابع" پرداختند. آن­ها با استفاده از داده­های 30 کشور و با به کارگیری روش پانل دیتا دریافتند که اثر درآمدی حاصل از درآمدهای منابع با تراز قدرت سیاسی تعدیل می­شود. به عبارت دیگر، دولت­های قدرتمند می­توانند ثروت منابع را به رشد اقتصادی منجر کنند، در حالی­ که دولت ضعیف موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می­کند. این موضوع در کشورهایی با ذخائر نفتی غنی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج آماری تخمین مدل نشان داده است که درآمد نفتی و قدرت دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

اقبال و دالی[17] (2014) در مقاله­ خود به بررسی اثرات رانت­جویی بر رشد اقتصادی در 52 کشور در حال توسعه/ در حال گذار با درآمد متوسط طی دوره 1996 - 2010 و با استفاده از روش پانل پویا (MRW)[18] پرداختند. تحلیل تجربی مدل نشان می­دهد که در چنین کشورهایی فعالیت­های رانت­جویی کند شدن رشد اقتصادی را به همراه دارد این در حالی است که نهادهای دموکراسی که متضاد با رانت­جویی عمل می­کند رشد اقتصادی را بهبود می­بخشند.

ابریشمی و هادیان (1383) از طریق برآورد یک مدل رگرسیونی  رشد درون­زا برای اقتصاد ایران نشان می­دهند که اثرات بررسی نرخ متوسط تعرفه؛ اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت­های رانت­جویانه بر رشد اقتصادی، طی سال­های 1338-1388 در ایران منفی بوده است. افزون بر این، خضری و رنانی (1383)، به تبیین رانت­جویی و هزینه­های اجتماعی آن در ایران پرداخته­اند و استدلال می­کنند که رانت‌جویی ساختار انگیزشی تولید در کشور  را مخدوش کرده است.

در نتیجه، تخصیص منابع در دسترس یک جامعه را به سوی فعالیت­های غیرتولیدی منحرف خواهد کرد و آن­ها را از تولید ستانده­های ارزش افزا دور می­کند. کاویانی (1389) نیز به برآورد اندازه رانت در اقتصاد ایران پرداخته است. وی با در نظر گرفتن چهار زمینه رانت مانند رانت بودجه­ای، رانت بهره­ای، رانت وارداتی و رانت انرژی به این نتیجه رسیده است که رانت در اقتصاد ایران در دوره (1369 تا 1371) و (1384 تا 1386) به مقدار قابل توجهی بیش از سایر سال­ها بوده است.

با توجه به مطالعات گذشته داخلی و خارجی، نوآوری مقاله حاضر وارد کردن رانت­جویی تجاری در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران است. در مطالعات گذشته داخلی با وجود توجه به مسئله رانت و اثرات سوء آن در اقتصاد کشور به رانت پدید آمده در بخش تجاری پرداخته نشده است و از این­رو، خلاء این موضوع در مطالعات اقتصاد ایران به چشم می­خورد. از طرف دیگر، رفتار نیروی­ کار در اقتصاد رانتی و تخصیص زمان کار آن بین کار مولد و غیرمولد (رانت­جویی) نیز مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی مقاله پیش­رو، بررسی رانت­جویی تجاری در اقتصاد ایران و بررسی رفتار نیروی ­کار در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده برای کشور است.

 

4.تصریح مدل

به منظور ارزیابی اثرات رانت­جویی تجاری در اقتصاد ایران از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی[19] معرفی شده توسط آنگلوپولوس و همکاران (2009) پیروی می­شود. در این مدل، تعداد زیادی خانوار یکسان و بنگاه وجود دارد. خانوارها مالک سرمایه و نیروی­ کار هستند که به بنگاه اجاره می­دهند. همچنین تعداد زیادی رانت­جو برای کسب امتیازات موجود (نظیر تخفیف تعرفه­) وجود دارد که هزینه­هایی به جامعه تحمیل می­کند.

برای ساده­سازی فرض می­شود که رانت­جویی تنها توسط خانوار انجام می­شود و بنگاه­ها وارد رقابت رانت­جویی نمی­شود. این فرض به دلیل آن ­که خانوارها مالک بنگاه­ها هستند، تغییری در نتایج ایجاد نمی­کند. همچنین فرض می­شود که خانوارها در مورد تخصیص زمان تلاش خود بین کار تولیدی[20] و فعالیت رانت­جویی تصمیم­گیری می­کنند. بنابراین خانوارها در تابع مطلوبیت خود مصرف، فراغت و میزان تلاش خود را انتخاب می­کنند و سپس تصمیم می­گیرند که زمان تلاش را چگونه بین کار تولیدی و رانت­جویی تخصیص دهند. بنگاه­ها با استفاده از نیروی­ کار و سرمایه کالای همگن تولید می­کنند. دولت نیز با استفاده از درآمدهای مالیاتی و صدور اوراق[21] به پیشبرد اهداف خود می­پردازند. در این مقاله، همانند بچر[22](1983) تنها بخش تقاضای رانت­جویی مدل‌سازی شده است و بخش عرضه رانت­جویی نظیر سازوکار دولتی و قیمت آن که توسط دولت ایجاد می­شود وارد مدل نشده است.

به منظور وارد کردن متغیر رانت­جویی­ تجاری در مدل که نوآوری پژوهش حاضر نیز است، ابتدا لازم است تعریفی از آن ارائه شود. وضع تعرفه­های وارداتی توسط سیاست­گذاران می­تواند موجب منتفع شدن گروهی و متضرر شدن گروه دیگر شود. از این­رو، گروه­های فشار با اعمال نفوذ بر سیاست­گذاران وضع تعرفه به منظور سوق آن در جهت منافع خود، زمینه­ساز رانتی خواهد شد که در اختیار همگان قرار ندارد و در تصرف بازیگران تجارت خواهد بود. در این مقاله از درآمد تعرفه­ واردات به عنوان نماینده درآمدهای تجاری دولت استفاده شده است[23].

بنابراین مدل حاضر شامل خانواری است که نیروی ­کار را عرضه کرده، کالاها را برای مصرف خریداری می­کند و محصولات را در بازار رقابت انحصاری کالاها به فروش می­رساند. مدل پایه رقابت انحصاری از دیگسیت و استیگلیتز[24] (1977) گرفته شده است. چسبندگی قیمتی با استفاده از روش کالو[25] (1983) تعریف می­شود، به ­طوری ­که هر بنگاه قیمت محصول تولیدی خود را تعیین می­کند، اما همه بنگاه­ها قیمت خود را در هر دوره تعدیل نمی­کنند. رفتار خانوارها و بنگاه­ها بهینه است، بدین صورت که خانوارها ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری و بنگاه­ها سود خود را حداکثر می­کنند. دولت نیز به دنبال توازن بودجه خود است. در مدل حاضر، بانک مرکزی درون­زا و بخشی از دولت فرض شده است. در ادامه، بخش­های مختلف مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به همراه معرفی متغرها ارائه می­­شود.

4-1. خانوار

مهم­ترین بخش مدل حاضر، مدل­سازی بودجه خانوار است؛ زیرا یک عامل جدید به عنوان درآمد رانتی وارد بودجه خانوار می­شود. درآمد رانتی درصدی از درآمدهای تعرفه­ای دولت است که خانوار برای کسب آن با یکدیگر رقابت کرده تا آن را به تصرف خود در ­آورند. خانوار بخشی از ساعت کار خود را به کسب درآمدهای حاصل از محدودیت واردات نظیر اعمال تعرفه اختصاص می­دهد تا به واسطه آن درآمد بیشتری کسب کند. از آن­ جا که درآمدهای واردات حاصل از اعمال محدودیت در اختیار همگان قرار ندارد، کسب این درآمدها رانت محسوب می­­شود. بنابراین، در مدل معرفی شده، خانوار باید در مورد زمان اختصاص یافته به فراغت، کار مولد و فعالیت رانت­جویی تصمیم گیری کنند. این بر خلاف مدل معمول است که در تابع مطلوبیت، مصرف­کننده مدت زمان در اختیار خود را تنها بین اوقات فراغت و کار تولیدی اختصاص می­داده است (آنگلوپولوس، 2010).

همچنین فرض بر این است که اقتصاد از خانوارهای مشابهی تشکیل شده است که عمر نامحدود دارند. جمعیت با نرخ ثابت  رشد می­کند؛ به طوری ­که  است. خانوار مصرف ، سرمایه­گذاری ، عرضه ­کار ، نگهداری تراز حقیقی پول  و نگهداری اوراق مشارکت  را به نحوی انتخاب می­کند که تابع مطلوبیت در رابطه (1) را به حداکثر برساند؛

(1)                                             

که در آن  عامل تنزیل بین دوره­ای،  به ترتیب کشش جاشینی بین دوره­ای مصرف، کشش نیروی­ کار و کشش تراز حقیقی هستند.

هر خانوار h،  سرمایه­گذاری می­کند و  اوراق دولتی خریداری می­کند و درآمد اجاره معادل  از سرمایه و درآمد بهره معادل  از اوراق دولتی به­دست می­آورد که  و  به ترتیب نرخ بازدهی ناخالص سرمایه  و اوراق دولتی  است. همچنین خانوارها یک واحد زمان در اختیار دارند که می­توانند بین فراغت  و تلاش  تقسیم کنند؛ بنابراین در هر دوره  است. همچنین زمان تلاش  نیز بین کار تولیدی  و فعالیت رانت­جویی  تقسیم می­شود که  و  به ترتیب سهم تخصیص زمان تلاش به کار تولیدی و رانت­جویی است. لذا به ­طوری­ کلی داریم؛ . در نهایت هر خانوار سهمی از سود بنگاه  را به ­دست می­آورد و مالیات بر درآمد  پرداخت می­کند. بنابراین قید بودجه خانوار برابر است با:

(2)

 

 

 

 

 

و معادله حرکت سرمایه نیز برابر رابطه (3) است:

(3)                                                                                

در روابط (2) و (3)،  نرخ دستمزد حقیقی،  نرخ حقیقی اجاره سرمایه،  بازده حقیقی خالص اوراق مشارکت یک دوره­ای،  مالیات پرداختی خانوار به دولت ،  سطح عمومی قیمت­ها،  سود توزیع شده بنگاه­های تولیدکننده کالای واسطه­ای،  حجم سرمایه در دوره t،  نرخ استهلاک سرمایه،  درآمدهای وارداتی دولت (نظیر تعرفه)،   درصدی از درآمدهای وارداتی دولت است که نیروی­ کار در جستجوی تصرف آن است و از این رو درجه رانت­جویی نامیده می­شود و  درصدی از ساعت کاری است که به کار مولد اختصاص می­یابد. از این­رو، تمایز مقاله حاضر در وارد کردن درآمد رانتی  است که خانوارها برای به­ دست آوردن آن از زمان کار تولیدی خود  کاسته و به سمت فعالیت­های رانت­جویانه  روی می­آورند. هر خانواری سعی می­کند سهم بیشتری از این امتیاز[26] را کسب کند.

هر خانوار (h) متغیرهای  را طوری انتخاب می­کند که تابع مطلوبیت (1) با توجه به قید بودجه (2) و معادله (3) و  و  و  داده شده حداکثر شوند. شروط مرتبه اول[27] رابطه تقاضای تراز حقیقی پول، رابطه عرضه نیروی ­کار، معادله استاندارد اولر و رابطه بین نرخ اجاره سرمایه و بازده اسمی اوراق مشارکت یک دوره­ای حاصل از تصمیم­گیری سبد دارایی خانوار، را حاصل می­کند (معادلات 4-الف تا 4-ه).

(4-الف)                                      

(4-ب)                                                   

(4-ج)                                         

(4-د)                                                        

(4-ه)                                                     

که شرط (4 الف) شرط بهینه نسبت به زمان تلاش  است. شرط (4-ب) شرط بهینه نسبت به سهم زمان تلاش تخصیص یافته به کار تولیدی  است. این معادلات نشان می‌دهد که در تعادل، بازدهی کار و بازدهی رانت­جویی باید برابر باشند. معادله (4-ج) نیز تراز تقاضای حقیقی پول را نشان می­دهد. دو شرط (4-د) و (4-ه) معادله استاندارد اولر[28] برای  و  هستند.

در نهایت برای کامل شدن شرط بهینه، شرط ترانسفرسالیتی[29] برای دو دارایی شامل سرمایه  و اوراق دولتی  به صورت زیر اعمال می­شود؛

(5)                                                                           

4-2. بنگاه­ها

4-2-1. بنگاه تولیدکننده کالای نهایی

فرض می­شود که یک بنگاه تولیدکننده کالای نهایی  واحد از کالای تولیدکننده واسطه‌ای را در قیمت اسمی  در بازار رقابت انحصاری خریداری می­کند تا  واحد کالای نهایی به صورت زیر تولید کند:

(6)                                                                           

که در آن  کشش جانشینی بین کالاها و  است. همچنین کالای نهایی با استفاده از تکنولوژی با بازده ثابت به مقیاس تولید می­شود. هدف تولیدکننده کالای نهایی، حداکثرسازی سود است. بنابراین بنگاه تابع سود خود را با توجه به قید تولید به صورت زیر حداکثر می­کند:

(7)                                                                     

حل مسئله حداکثرسازی سود تولیدکننده، تقاضای استاندارد دیگزیت-استیگلیتز برای کالای واسطه jام را به صورت زیر ارائه می­کند:

(8)                                        برای                          

و شاخص قیمت کالای نهایی به صورت زیر حاصل می­شود:

(9)                                                                               

4-2-2. بنگاه تولیدکننده کالای واسطه­ای

اقتصاد از زنجیره­ای از تولیدکنندگان واسطه­ای در بازار رقابت انحصاری تشکیل شده است که   سرمایه و  نیروی­ کار برای تولید  واحد کالای واسطه بر اساس تابع تولید زیر به­ کار می­گیرد:

(10)                                                               

که درآن  سهم سرمایه در تولید و  شوک تکنولوژی (بهره­وری) است و تابع تولید از نوع کاب- داگلاس[30] با بازده ثابت به مقیاس است. شوک بهره­وری از فرایند خودرگرسیون مرتبه اول زیر تبعیت می­کند:

(11)                                                                  

که  سطح باثبات[31] بهره­وری،  و  شوک بهره­وری است که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار  است.

فرض می­شود که همه بنگاه­ها در هر دوره قادر به تعدیل قیمت خود نباشند. پس چسبندگی قیمت از نوع کالو[32] (1983) در اقتصاد وجود دارد که بر اساس آن نسبت تصادفی  درصد از بنگاه­ها می­توانند قیمت خود را تعدیل کنند. بنابراین مسئله تصمیم­گیری بنگاه­ها عبارت است از انتخاب سرمایه ، نیروی ­کار  و سطح قیمت­ها ، به نحوی که هزینه (سود) آنان با دستمزد حقیقی ، نرخ اجاره سرمایه ، سطح عمومی قیمت­ها و تابع تقاضای تولیدکننده نهایی از کالای واسطه­ای (رابطه 8)، حداقل (حداکثر) شود.  درصد از بنگاه­هایی که قادر به تعدیل قیمت خود نیستند، می­توانند صرفا در خصوص سرمایه و نیروی­ کار خود تصمیم­گیری کنند. مسئله حداقل‌سازی هزینه بنگاه­های تولیدکننده کالاهای واسطه­ای به صورت زیر خواهد بود:

(12)                                                                       

که در آن ضریب لاگرانژ  عبارت است از هزینه نهایی  تولید یک واحد کالای واسطه jام. آن­گاه مسئله قیمت  درصد از بنگاه­هایی که قادر به تعدیل قیمت خود هستند، عبارت است از:

(13)                                              

که در آن  مطلوبیت نهایی مصرف و  هزینه نهایی  تولید یک واحد کالای واسطه jام است. سود بنگاه­ها به صورت سود توزیع شده به خانوارها به عنوان سهامداران پرداخت می­شود. از حداکثرسازی مسئله فوق و رابطه (7)، منحنی فیلیپس کینزی به­ دست می­آید.

(14)                                                                             

4-3.دولت و بانک مرکزی

در این مدل فرض می­شود که دولت و بانک مرکزی نهاد واحد در اقتصاد هستند که با توجه به پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی در ایران چنین فرضی دور از ذهن نیست. دولت مسئول سیاست­های پولی و مالی است و مخارج دولت از محل خلق پول، اخذ مالیات (مالیات یک­جا)، فروش اوراق بهادار و منابع حاصل از اعمال تعرفه وارداتی تأمین مالی می­شود. تمایز تحقیق حاضر در بودجه دولت نیز