نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می­باشد. برای آزمون فرضیه­ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل­های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله­ای (3SLS) در داده­های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می­شود. از آزمون­های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته‌ها نشان می­دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص­های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص‌ها می­شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها


1.‌ مقدمه

نظریه‌های زیادی برای تبیین رابطه نهادها و توسعه وجود دارد. این ارتباط متناسب با ساختار نهادها و بازیگران تغییر می­کند. محیط جغرافیایی که مفاهیمی مثل آداب و رسوم و فرهنگ را در خود دارد و ساختار نفتی اقتصاد که با تبعات اقتصادی و سیاسی همراه است، می­تواند بر نحوه تاثیر و میزان اثرگذاری متقابل نهادها و توسعه موثر باشد. مساله اصلی عدم تمایز و نبود تبیین علمی برای این تفاوت­ها می­باشد. کشورهای صادرکننده نفت علاوه براینکه برای ورود این کالا پرداختی ندارند از صادرات این محصول درآمد سرشاری به دست می­آورند. به نظر می­رسد عامل نهاد می‌تواند در استفاده از این موهبت در جهت توسعه تعیین‌کننده باشد. در مبانی نظری و تجربی توسعه، کارکرد نهادها به یکی از موضوعات اساسی تبدیل شده و کشورهای خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری برخی از آن­ها از درآمدهای حاصل از صادرات و فروش نفت از اهمیت ویژه‌ای برای تحقیق برخوردارند (ارقا[1]، مساگان[2]، 2016: 603-619).

کشورهای خاورمیانه شامل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان سعودی، عمان، اردن، قطر، کویت، لبنان، اسرائیل، بحرین، افغانستان، پاکستان، اردن، یمن، مصر و امارات متحده عربی می­باشند و کشورهای صادرکننده نفت براساس متوسط شاخص نسبت صادرات نفت به کل صادرات در دوره زمانی 1996-2014 شامل کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق، عربستان سعودی، عمان، اردن، قطر، کویت، بحرین، اردن، یمن، مصر و امارات متحده­ عربی است.

شاخص مورد استفاده بیشتر مطالعات تجربی برای فراوانی منابع نسبت صادرات سوخت از کل صادرات کالایی است و کشورهایی که بیش از 50 درصد صادراتشان را نفت خام تشکیل می‌دهد، به اقتصادهای نفتی معروفند (بهبودی، اصغرپور، ممی‌پور، 1388: 125- 148).

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه می­باشد. بدین منظور، فرضیه­ تحقیق با استفاده روش­های والد[3] و کروسکال_والیس[4] و حداقل اختلاف معنادار[5] به آزمون برابری ضرایب حاصل از برآورد سیستمی می­پردازد.

تاثیر متقابل نهادها و توسعه همیشه مورد توجه محقّقان توسعه اقتصادی بوده است و عامل نفرین منابع می­تواند اهمیت و ضرورت این توجه را تشدید نماید. از طرف دیگر، روش برآورد در بیشتر مطالعات تجربی به صورت تک معادلات است و در این مطالعه این تاثیر در قالب سیستم معادلات می­باشد. در تک معادلات رابطه یک متغیر با یک یا چند متغیر بدون توجه به تاثیر متقابل متغیرهای مستقل بر هم و بر متغیر تابع و تاثیری که می­توانند بر سایر متغیرها داشته باشند یا از آن­ها بپذیرند، برآورد صورت می­گیرد ولی در سیستم معادلات به این اثرات توجه می­شود (بالتاجی[6]، 2011).

در ادامه، ادبیات موضوع بیان می‌شود و در بخش سوم، روش تحقیق و نتایج تجربی ارائه می­شود و بخش پایانی به نتایج و پیشنهادها اختصاص دارد.

 

2. مروری بر ادبیات

نهادها یکی از عوامل مؤثر بر توسعه است که به ‌صورت جدی از دهه 1990 مباحث زیادی را به‌ خود اختصاص داده است. اهمیت تأثیر نهادها بر توسعه، به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرهایی مانند بهره‌وری و سرمایه انسانی تا حدی است که برخی از محققان، نهادها را عامل اصلی مسیرهای متفاوت توسعه کشورها می‌دانند (رودریک[7]، سوبرامانیان[8]، تربی[9]، 2002: 149- 160؛ گلیسر[10]، لاپورتا[11]، سایلنس[12]، شلیفر[13]،‌2004 :271- 303 ؛ عجم‌اوغلو[14]، گالو[15]، رابینسون[16]، 2014).

امروزه تفاوت‌های گسترده‌ای در سطح توسعه‌یافتگی و در نتیجه سطح درآمد و رفاه میان کشورهای توسعه‌یافته و دیگر کشورها وجود دارد. متخصصان رشته‌های علوم اجتماعی دلایل زیادی را برای وجود این تفاوت‌ها یاد می‌کنند. برخی، شرایط جغرافیایی و آب و هوایی را عامل توسعه می‌دانند (گالوپ[17]، ساچز[18]، میلنگر[19]، 1999: 179-232؛ دل[20]، اولکن[21]،2014: 740-798).

برخی دیگر شرایط فرهنگی هر جامعه را عامل توسعه‌یافتگی آن جامعه می‌دانند. ایشان معتقدند شرایط فرهنگی جوامع توسعه‌نیافته مانند نبود اخلاق ­کاری مناسب، اعتقاد به جادو، مقاومت در برابر پذیرش افکار و فناوری‌های نو، باور بیش از حد به تأثیر عوامل ماوراءالطبیعه در زندگی، مانعی برای رسیدن جوامع به سطح مناسبی از توسعه می­باشند (گویسو[22]، ساپینزا[23]، زینگالس[24]، 2006: 23-48 ؛ تابلینی[25]، 2010 :677-716).

گریف[26] (2006) نهادها را سیستمی از قوانین، اعتقادات، هنجارها و سازماندهی‌ها تعریف می‌کند که یک نظم از رفتارهای اجتماعی را به‌ وجود می‌آورند. نهادهای هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است (عجم اوغلو ، رابینسون[27]، 2008). مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم در جامعه است. نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد (عجم اوغلو، جیمنو[28]، رابینسون، 2015: 2364-2409).

برخی کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نروژ که نظمی دموکراتیک دارند، دچار "نفرین منابع" نشده­اند و توانسته­اند از منابع خود برای رشد اقتصادی استفاده کنند (عبادی، نیکونسبتی، 1391: 12-24). نظریه نفرین منابع که در سال 1993 توسط آوتی[29] مطرح شد به ارتباط معکوس بین وفور منابع طبیعی و تولید اشاره دارد که می­تواند فرآیند توسعه را به تاخیر اندازد (اسدی، بهرامی، طالب‌لو، 1392: 9-26؛ پاپیراکیس[30]، گرلاگ[31]، 2003 :8). این نظریه بر مبنای این شناخت اساسی است که اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع، عملکرد بهتری در مقایسه با اقتصادهای ثروتمند داشته­اند (یوسوئی[32]، 1997: 151-162). نفرین یا برکت بودن منابع طبیعی به کیفیت نهادها مربوط است. در رژیم های دیکتاتوری منابع طبیعی تاثیری در جهت مخالف رشد اقتصادی و بهبود دموکراسی ایجاد می­کنند (عبایدلی[33]،2012 :137-152).

ارتباط منفی میان فراوانی منابع طبیعی و توسعه از طریق اثر فراوانی منابع طبیعی بر سیاست­های اقتصادی نیز قابل توضیح است. هرچه کشورها از لحاظ منابع طبیعی ثروتمندتر باشند، سیاست‌های کلان ضعیف در مدت زمان طولانی­تر دوام می­یابد و فشار کمتری برای رسیدن به بلوغ صنعتی وجود خواهد داشت. همچنین گروه­های رانت­جو ریشه­دار می­شوند (آوتی،1994: 11-26؛ حمدی[34]، سبیا[35]، 2013 :118-125؛ الشاسی[36]، محدث[37]، ناگت[38]،2015).

درآمدهای نفتی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. نهادها می­توانند دست آورد اثرات منفی درآمدهای نفتی باشند (کاوالکنتی[39]، محدث، رییسی[40]،2011 :305-318). بنت[41] (2017) و اوسی[42] (2016) معتقدند نهادها می­توانند در بلندمدت بر توسعه موثر باشند.

یکی از مهم‌ترین راه­ها برای بررسی رابطه مستقیم و غیرمستقیم نهادها و توسعه از طریق سرمایه انسانی است (فاریا[43]، یوفا[44]، مورالسد[45]، ناواروب[46]، 2016: 186-205؛ مویی[47]، مویی[48]، 2017:117-132؛ کلوسترمن[49]، 2016:186-205). تفاوت در ماهیت و عملکرد نهادهای سیاسی و حقوقی یکی از علل تفاوت در سطوح توسعه یافتگی کشورهاست. نهادهای سیاسی و حقوقی می‌توانند بر ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های مولد در مقام عامل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شده یا در مقابل با ایجاد انحراف از تولید، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش ریسک سرمایه­گذاری به عنوان یک عامل بازدارنده نقش ایفا کنند.

تاثیر توسعه بر نهادها می­تواند هم مستقیم باشد و هم غیرمستقیم از طریق تاثیر توسعه بردیگر متغیرهای موثر بر نهادها مانند سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت منابع طبیعی (امیری، شاه‌آبادی،1395: 93-118؛ عجم اغلو و همکاران،2015: 2364-2409؛ سن[50]، 2014؛ باتالا[51]، میرسیانوس[52]،2015: 249-269).

عجم اغلو و همکاران (2014) به بررسی تاثیر نهادها بر توسعه می­پردازند. متغیر اصلی نهادی در این مطالعه، شاخص نقش قانون در جامعه[53] است. همچنین توسعه با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه نشان داده می­شود. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت نهادها بر توسعه است.

صدیقی[54] و احمد[55] (2013) در بررسی اثر نهادها بر توسعه اقتصادی از شاخص فناوری­های اجتماعی نهادسازی، حقوق سیاست‌گذاری و نهادی، حقوق سیاسی، شاخص کاهش ریسک و شاخص جهانی حکمرانی برای معرفی اثر نهادها استفاده نموده­اند و توسعه اقتصادی را با تولید ناخالص داخلی نشان داده‌اند. این مطالعه به بررسی شدت اثرگذاری انواع نهادها بر توسعه اقتصادی می­پردازد، نتایج نشانگر آن است که نهادها تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه دارند. لاو[56]، لیم[57] و اسماعیل[58] (2013) در بررسی اثر نهادها بر توسعه اقتصادی از شاخص حکمرانی و شاخص هدایت بین‌المللی ریسک کشور[59] برای نمایش وضعیت نهادها در هر کشور استفاده کرده­اند. بنا به این مطالعه رابطه علّیت دو طرفه بین نهادها و توسعه اقتصادی وجود دارد و الگوهای علّیت بین نهادها و عملکرد اقتصادی در سطوح متفاوت درآمدی مختلف است.

علاوه بر تاثیر نهادها بر توسعه، توسعه نیز می­تواند بر نهادها موثر باشد. با افزایش سطح درآمد کشورها و در نتیجه بهبود سطح توسعه آنها، سرمایه‌گذاری در بهداشت و آموزش به عنوان اجزای اصلی سرمایه انسانی افزایش می‌یابد (مینسر[60]، 1996 : 29-48؛ حمودی[61]، ساچس[62]، 2000؛ مهرآرا، موسایی، 2013 :55-62؛ سن، 2014). از دیگر راه‌هایی که توسعه می­تواند بر نهادها تاثیرگذار باشد، سرمایه اجتماعی است. این تاثیر می­تواند از طریق اثرگذاری مثبت بر حس اطمینان افراد جامعه نسبت به همدیگر، احساس مسئولیت نسبت به همدیگر، افزایش انباشت سرمایه انسانی و اثرگذاری بر بهره­وری و رشد و توسعه اقتصادی باشد (ساباتینی[63]، 2005؛ ماراکو[64]، پاسی[65]،2010: 989-1002).

 

3.‌ روش تحقیق

از آنجا که هدف اصلی مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده و غیرصادرکننده نفت است، از روش سیستمی در قالب داده­های پانل استفاده می‌شود:

(1)

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

که DEV شاخص توسعه، INS شاخص نهادها، INO نوآوری، HC سرمایه انسانی، EQU برابری، K/L شدت سرمایه،DCP  توسعه مالی،POP  جمعیت، GDP تولید ناخالص داخلی، EF آزادی اقتصادی، INF تورم، ITC فناوری اطلاعات، FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی، t سال و i کشور می­باشند.

برای شاخص توسعه ازگزارش­های سازمان ملل در مورد شاخص­های توسعه پایدار استفاده شده است (هندریکس[66]، 2004: 310-334؛ سوبارائو[67]، 2008؛ سیلبربرگر[68]، 2015؛ بلوم[69]، کانینگ[70]، سویلا[71]، 2004: 1-13؛ بلوم و همکاران، 2005؛ گورگول[72]، لاچ[73]، 2012؛ گالور[74]، 2011؛ سلدن[75]، سانگ[76]، 1994 :147-162؛ کونستانتینی[77]، مونی[78]، 2008: 867-880؛ آلاق[79]،2010: 159-178؛ باربیر[80]، 2003: 418-432؛ کوستانتینی، لیبراتی[81]، 2011). برای شاخص نهادها از شاخص­های حکمرانی بانک جهانی که عبارتند از شفافیت و پاسخ‌گویی[82]، ثبات سیاسی و عدم خشونت[83]، اثربخشی دولت[84]، کیفیت تنظیم­گری مقررات[85]، تأمین قضایی[86]، کنترل فساد[87] استفاده می­شود (دی­آگوستینو[88]، دونه[89]، پیرونی[90]، 2012؛ سریتونگول[91]، پاستپیپاتکول[92]، 2013 :71-78؛ بویکوس[93]، 2013: 13-17؛ باخاموسا[94]، 2014 :315-335).

شاخص آزادی اقتصادی از پنج زیرشاخص مخارج دولت[95]، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت[96]، آزادی پولی[97]، آزادی تجارت[98]، آزادی کسب و کار[99] تشکیل می­شود. برای سرمایه انسانی از شاخص سال­های تحصیل افراد 15 سال و بالاتر بهره گرفته شده است. در محاسبه برابری از پنج شاخص نسبت افراد فقیر جامعه به کل جامعه، سهم درآمدی 20 درصد ثروتمند جامعه، سهم درآمدی 20 درصد فقیر جامعه، درصد جمعیت با دسترسی به آب سالم[100]، درصد جمعیت با دسترسی به فاضلاب[101] استفاده می­شود. برای شدت سرمایه از نسبت انباشت سرمایه فیزیکی به تعداد نیروی کار استفاده می­شود. برای توسعه مالی از شاخص نسبت اعتبارات اختصاص داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده می­شود. برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از شاخص خالص جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به صورت درصدی ازتولید ناخالص داخلی استفاده ­شده ­است. برای تورم­ از شاخص قیمت مصرف­کننده استفاده می­شود. برای­ تولید ناخالص داخلی از شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2010 استفاده می­شود. برای شاخص نوآوری از تعداد اختراعات ثبت شده توسط افراد مقیم هر کشوراستفاده می­گردد. برای جمعیت از شاخص تعداد افراد جمعیت استفاده می­شود. برای فناوری اطلاعات از میزان دسترسی افراد به اینترنت استفاده شده­ است.

 

4. نتایج تجربی

در این بخش ابتدا به بررسی نتایج برآورد مدل پرداخته و سپس آزمون فرضیه­ها ارائه می­شود.

 

 

4-1. برآورد مدل

مدل مورد نظر با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات سه مرحله‌ای در داده­های پانل برآورد می‌شود. برآورد مدل برای کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت حاکی از آن است که در معادله توسعه، ضریب نوآوری و در معادله نهادها، ضریب برابری و در معادله برابری ضریب تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی و در معادله سرمایه انسانی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی از نظر آماری معنادار نیستند.

نمودارهای (1) و (2) رابطه نهادها و توسعه را برای کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت نشان می­دهند. این رابطه از چپ به راست صعودی است و حکایت از رابطه هم‌جهت و هم‌سو بین این دو شاخص دارد.

 

 

نمودار 1. رابطه بین توسعه و نهادها در کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت

 

برآورد مدل برای کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت حاکی از آن است که در معادله توسعه، ضریب نهادها و در معادله نهادها، عرض از مبدا و ضریب سرمایه انسانی و در معادله توسعه مالی، ضرایب سرمایه انسانی و آزادی اقتصادی و تورم و در معادله برابری ضرایب تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی از نظر آماری معنادار نیستند.

 

 

 

 

 

نمودار 2. رابطه بین توسعه و نهادها در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت

 

تمرکز اصلی این پژوهش بر تفاوت و تمایز رابطه بین نهادها و توسعه در بین کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت است. به این ترتیب، معادلات اول و دوم که به تبیین این ارتباط می­پردازند، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر معادلات برخوردارند.

تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده و صادرکننده نفت مثبت و در سطح 5 درصد معنادار است. در مدل توسعه، ضریب نهادها در کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت برابر 05/0 می‌باشد؛ در حالی که در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت معادل 02/0 است. در معادله نهادها، ضریب توسعه در کشورهای غیرصادرکننده و صادرکننده نفت به ترتیب 82/0 و 06/1 می‌باشد. در نتیجه، اثر توسعه بر نهادها در هر دو گروه کشورها بیشتر از اثر نهادها بر توسعه است.

 

 

 

 

جدول 1. خلاصه برآورد برای­کشورهای خاورمیانه

صادرکننده نفت

 غیرصادرکننده نفت

متغیرهای مستقل

متغیر تابع

سطح احتمال

ضریب

سطح احتمال

ضریب

0

7992/1

0

9234

C

DEV

1604

249

278

537

INS

173

229

2770

0099/0-

INO

0

836

0

994

HC

0

3345

0

4193

EQU

0

500

0

1232

K/L

0

766

8

315

DCP

265

0251/0-

0

0698/0-

POP

9542

0306/0-

0

0301/1-

C

INS

0

643/1

0

8196

DEV

8336

0112/0-

0

3377

HC

0

4383/0-

4917

0398/0-

EQU

0

7213

0

2742

DCP

0

7383/3-

0

8843/1-

C

EQU

0

5273/2

0

6380/2

DEV

1

2089/0-

40

3018/0-

INS

0

1430/0-

66

1329/0-

HC

1

1341/0-

0

4040/0-

K/L

1230

04750/-

8554

60

GDP

634

0869/0-

1460

1402/0-

EF

73

5423/1-

1

8524/2-

C

DCP

0

9955

0

2865/1

INS

1891

680

0

8357/0-

HC

8642

0139/0-

1

7331

EF

4094

0651/0-

120

2098

INF

0

3477/3

97

8794

C

HC

1

3559

0

4604/1

INS

8

2076

125

1441

ITC

249

2101/0-

0

6036/0-

DCP

0

4406

6

2284/0-

GDP

2

5784

9815

0020/0-

FDI

 

منبع: یافته­های پژوهش

 

4-2.‌ آزمون فرضیه 

با توجه به هدف اصلی مقاله، فرضیه تحقیق عبارت بود از این که "بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت تفاوت معناداری وجود دارد"، برای آزمون این فرضیه از سه آزمون والد، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار استفاده شده است. نتایج آزمون‌ها در جداول (3) و (4) ارائه می­شود.

 

جدول 2. خلاصه آزمون والد برای ضرایب اثرگذاری

سطح احتمال

آماره

توضیح

1011/0

687953/2

ضریب اثرگذاری توسعه بر نهادها در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت 

2631/0

252144/1

ضریب اثرگذاری توسعه بر نهادها در کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت با کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت 

2362/0

40333/1

ضریب اثرگذاری نهادها بر توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت 

0177/0

028852/0-

ضریب اثرگذاری نهاد ها بر توسعه در کشورهای خاورمیانه غیرصادر کننده نفت با کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت 

منبع: یافته­های پژوهش   

نتایج آزمون والد حکایت از تفاوت معنادار ضرایب برآوردی در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای خارمیانه غیرصادرکننده نفت هم از نظر تاثیر نهادها بر توسعه و هم از نظر تاثیر توسعه بر نهادها دارد. آزمون کروسکال_والیس علاوه بر آزمون والد برای تعیین برابری (تفاوت) میانگین‌های دو جامعه به کار گرفته می­شود. در تمام آزمون‌ها، آماره کای دو برآوردی کمتر از کای دو جدول است و نتایج حاصل از این برآورد تاییدکننده نتایج آزمون والد در سطح 95 درصد اطمینان می­باشد.

نتایج حاصل از آزمون والد و کروسکال_والیس تفاوت ضرایب تاثیر نهادها بر توسعه و توسعه بر نهادها در کشورهای خاومیانه غیرصادرکننده نفت با کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت را رد نمی­کند. بنابراین، این تفاوت به دست آمده را می­توان مورد آزمون حداقل اختلاف معنادار قرار داد.

عدم تفاوت تاثیر نهادها بر توسعه درکشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با همین تاثیر در کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت در سطح معناداری 10 درصد پذیرفته می­شود. به عبارت دیگر، اختلاف معناداری بین این دو تاثیر درآزمون حداقل اختلاف معنادار در سطح 90 درصد اطمینان رد نمی­شود. این سطح احتمال برای تاثیر توسعه بر نهادها 99 درصد است.

 

جدول 3. نتایج آزمون حداقل اختلاف معنادار

سطح احتمال

تفاوت ضرایب

آماره

جهت اثر

گروه کشورهای مورد مقایسه

0912/0

028852/0

035615/0

تاثیرنهاد ها برتوسعه

خاورمیانه صادرکننده و

0001/0

244642/0

088153/0

تاثیرتوسعه برنهادها

غیر صادرکننده نفت

منبع: یافته­های پژوهش

 

5. نتایج و پیشنهادها

بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه موضوع اصلی این مقاله است. برای این موضوع فرضیه­ای تعیین شد و بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله­ای سیستم معادلات برآورد گردید و با استفاده از آزمون­های والد و کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار فرضیه مورد نظرآزمون شد. نتایج حاکی از تفاوت معنادار تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت دارد.

 

جدول 4. مقایسه تاثیر متقابل نهادها و توسعه

اندازه ضریب

نوع

گروه

024885/0

ضریب اثرگذاری نهادها بر توسعه

کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت

064252/1

ضریب اثرگذاری توسعه بر نهادها

053737/0

ضریب اثرگذاری نهادها بر توسعه

کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت

81961/0

ضریب اثرگذاری توسعه بر نهادها

منبع: یافته­های پژوهش

 

هرچند که در هر دو گروه کشورهای خاورمیانه صادرکننده و غیرصادرکننده نفت، علامت ضریب تاثیر توسعه بر نهادها و نهادها بر توسعه مثبت است؛ ولی اندازه آنها متفاوت می­باشد. این ضرایب در سطح 5 درصد معنادار بوده و تنها ضریب نهادها بر توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت معنادار نیست.

تاثیر توسعه بر نهادها در کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت نزدیک به 23 درصد کمتر از همین تاثیر در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت است. همچنین تاثیر نهادها بر توسعه در کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت 16/2 برابر تاثیر نهادها بر توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت می­باشد. این تفاوت بین دو گروه از نظر اثرگذاری نهادها بر توسعه و توسعه بر نهادها است. در داخل گروه­ها نیز اثرگذاری­ها یکسان نیست. اثرگذاری توسعه بر نهادها 25/15 برابر اثرگذاری نهادها بر توسعه در کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت است و این در حالی است که اثرگذاری توسعه بر نهادها در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت 77/42 اثرگذاری نهادها بر توسعه در این کشورها می­باشد. آزمون والد برای تعیین برابری ضرایب، این تفاوت­ها را تایید کرده و فرضیه صفر ما رد نمی­شود.

در این مقاله بیشتر به عامل تمایز درآمدهای نفتی علی‌رغم وجود یکسانی محیط جغرافیایی و تشابه در دین و برخی از فرهنگ و آداب و رسوم کشورها توجه شده ­است. عدم رد فرضیه بدین معناست که با وجود یکسانی محیط جغرافیایی و تشابه در دین و برخی از فرهنگ و آداب و رسوم، عامل درآمدهای نفتی می­تواند باعث تفاوت در عملکرد نهادها بر توسعه و توسعه بر نهادها شود. این موضوع تاثیر عامل صادرات نفت یا همان چیزی که نفرین منابع گفته می­شود بر تاثیر متقابل نهادها و توسعه را نشان می­دهد. وجود درآمدهای سرشار از نفت، ساختار توسعه و نهادها را دستخوش تغییر کرده و بر تاثیر متقابل این دو، اثر گذاشته است.

موضوع مورد مطالعه و متغیرهای مورد استفاده در آن و ماهیت تاثیرپذیری و تاثیرگذاری آن­ها، بسیار زمان‌بر بوده و تقریبا غیرقابل دستکاری و توصیه‌پذیری است. لذا ارائه پیشنهادها با محدودیت­های زیادی همراه است.

بیش از آنچه که نهادها باعث توسعه شوند، توسعه باعث بهبود نهادها می­شود. این موضوع در مورد کشورهای خاورمیانه اعم از صادرکننده و غیرصادرکننده نفت صادق است. لذا توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص­های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد ایشان می­شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد، ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.

پیشنهاد می­شود دولت­ها و تصمیم­سازان و تصمیم گیران حکومت­های خاورمیانه توجه بیشتری به بهبود شاخص­های توسعه­ای نمایند به این ترتیب علاوه بر ارتقاء شاخص­های توسعه شاهد بهبود کیفیت شاخص­های نهادها خواهیم بود. این روند به کمی تاخیر از طرف نهادها نیز امکان پذیر است.

 



[1] Eregha

[2] Mesagan

[3] Wald

[4] Kruskal–Wallis

[5] LSD

[6] Baltagi

[7] Rodrik

[8] Subramanian

[9] Trebbi

[10] Glesaser

[11] La Porta

[12] Silanes

[13] Shleifer

[14] Acemoglu

[15] Gallego

[16] Robinson

[17] Gallup

[18] Sachs

[19] Mellinger

[20] Dell

[21] Olken

[22] Guiso

[23] Sapienza

[24] Zingales

[25] Tabellini

[26] Greif

[27] Robinson

[28] Jimeno

[29] Auty

[30] Papyrakis

[31] Gerlagh

[32] Usu

[33] Al-Ubaydli

[34] Hamdi

[35] Sbia

[36] El-Anshasy

[37] Mohaddes

[38] Nugent

[39] Cavalcanti

[40] Raissi

[41] Bennett

[42] Evsey

[43] Faria

[44] Yufa

[45] Moralesd

[46] Navarrob

[47] Muye,Ibrahim Muhammad

[48] Muye, Ibrahim Yusuf

[49] Kloosterman

[50] Sen

[51] Batalla

[52] Myrthianos

[53] Rule of Law

[54] Siddiqui

[55] Ahmed

[56] Law

[57] Lim

[58] Ismail

[59] ICRG, International Country Risk Guide

[60] Mincer

[61] Hamoudi

[62] Sachs

[63] Sabatini

[64] Marrocu

[65] Paci

[66] Hendricks

[67] Subarao

[68] Silberberger

[69] Bloom

[70] Canning

[71] Sevilla

[72] Gurgul

[73] Lach

[74] Galor

[75] Selden

[76] Song

[77] Constantini

[78] Monni

[79] Alagh

[80] Barbier

[81] Liberati

[82] Voice and Accountability

[83] Political Stability and Absence of Violence

[84] Government Effectiveness

[85] Regulatory Quality

[86] Rule of Law

[87] Control of Corruption

[88] D`Agostino

[89] Dunne

[90] Pieroni

[91] Srithongkul

[92] Pastpipatkul

[93] Boikos

[94] Baxamusa

[95] Government Spending

[96] Property Rights

[97] Monetary Freedom

[98] Trade Freedom

[99] Business Freedom

[100] Improved Water Source

[101] Improved Sanitation Facilities

منابع

-      امیری، بهزاد، شاه­آبادی، ابوالفضل (1393). تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروهD8  . فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصادی،2 (3): 93 -118.

-      اسدی، زیور، بهرامی، جاوید، طالب‌لو، رضا (1392). تاثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی؛ 3 (10) : 9-26.

-      بهبودی، داود، اصغر پور، حسین، ممی‌پور، سیاب (1388). فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت. پژوهش­های اقتصادی ایران، (40): 125 - 148.

-      عبادی، جعفر، نیکو نسبتی، علی (1391). منابع طبیعی، نهادها و رشد اقتصادی. فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه و بودجه، 17 (4) : 12-24 .

-   Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2008). The role of institutions in growth and development. Commission on growth and development, Working Paper No. 10.

-   Acemoglu, D., Gallego, F.A. and Robinson, J.A. (2014). Institution, human capital and development. Instituto de Economia. Pontificia Universidad Católica de Chile, Working Paper No. 449.

-   Acemoglu, D., García-Jimeno, C. and Robinson, J.A. (2015). State capacity and economic development: A network approach. The American Economic Review, 105(8):2364-2409.

-   Alagh, Y.K.(2010). The food, water and energy interlinkages for sustainable development in India. South Asian Survey, 17(1): 159-178.

-   Al-Ubaydli,O. (2012). Natural resources and the tradeoff between authoritarianism and development. Journal of Economic Behavior & Organization , 81(1): 137-152.

-   Auty, R.M. (1994). Industrial policy reform in six large newly industrializing countries: The resource curse thesis. World development, 22(1): 11-26.

-   Baltagi, Badi H. (2011).Econometrics. springer publiser. 418_420.

-   Batalla-Busquets, J.M. and Myrthianos, V. (2015). The impact of innovation and the use of ICTs on human capital development in Spanish industry . Intangible Capital, 11(2): 249-269.

-   Barbier, E.B. and Cox, M. (2003). Does economic development lead to mangrove loss? a cross‐country analysis. Contemporary economic policy, 21(4): 418-432.

-   Baxamusa, M. and Jalal, A.(2014). The effects of corruption on capital structure : when does it matter?. The Journal of Developing Areas, 48(1): 315-335.

-   Bennett,Daniel, Hugo J. Faria, James D. Gwartney and Daniel R. Orales (2017) . Economic Institutions and Comparative Economic Development:A Post-Colonial Perspective. World Development . (96): 503–519.

-   Bloom, D.E., Canning, D. and Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: a production function approach . World development, 32(1): 1-13.

-   Bloom, D.E., Canning, D. and Sevilla, J. (2005).Health and economic growth : reconciling the micro and macro evidence. Center on Democracy, Development and the Rule of Law Working Papers, 42.

-   Boikos, S. (2013). Corruption, public expenditure, and human capital accumulation. The Rimini Centre for Economic Analysis, Working Paper No. 17_13.

-   Cavalcanti ,Tiago V. de Vand Kamiar Mohaddes and Mehdi Raissi.(2011). Growth, development and natural resources: new evidence using a heterogeneous panel analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51(4): 305-318.

-   Costantini, V. and Liberati, P. (2011).Technology transfer, institutions and development. University DegliStudi, Dipartimen to Di Economia, Working Paper No 135.

-   Costantini, V. and Monni, S. (2008). Environment, human development and economic growth. Ecological Economics, 64(4): 867-880.

-   Dell, M, Jones, B.F. and Olken, B.A. (2014). What do we learn from the weather? The new climate–economy literature. Journal of Economic Literature, 52(3): 740-798.

-   D`Agostino, G., Dunne, J. and Pieroni, L. (2012). Government spending, corruption and economic growth. University of Cape Town.Southern Africa Labor and Development Research Unit (SALDRU), Working Paper No. 74.

-   El-Anshasy,Amany, Kamiar Mohaddes, and Jeffrey B. Nugent .(2015). Oil, Volatility and Institutions:Cross-Country Evidence from Major Oil Producers.  Cambridge Working Papers in Economics .

-   Eregha P.B, Ekundayo Peter Mesagan .2016) .Oil resource abundance, institutions and growth:Evidence from oil producing African countries. Journal of Policy Modeling 38 (2016) 603–619.

-   Evsey Gurvich. (2016) .Institutional constraints and economic development . Russian Journal of Economics 2 , 349–374.

-   Gallup, J.L, Sachs, J.D. and Mellinger, A.D. (1999).Geography and economic development. International regional science review, 22(2): 179-232.

-   Galor, O. (2011). Inequality, human capital formation and the process of development . National Bureau of Economic Research. No. w17058.

-   Glaeser, E.L, La Porta, R, Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (2004). Do institutions cause growth?. Journal of economic Growth, 9(3): 271-303.

-   Greif, A. (2006). Institutions and the path to the modern economy: Lessons from medieval trade . Cambridge University Press.

-   Guiso, L., Sapienza, P. and Zingales, L.(2006). Does culture affect economic outcomes? The journal of economic perspectives, 20(2): 23-48.

-   Gurgul, H. & Lach, L. (2012) .Political instability and economic growth: evidence from two decades of transition in CEE. MPRA, Working Paper No. 37792.

-   Hamdi, H. and Sbia, R. (2013). Dynamic relationships between oil revenues , government spending and economic growth in an oil-dependent economy. Economic Modelling, 35: 118-125.

-   Hamoudi, A.A. and Sachs, J.D. (2000). Economic consequences of health status : A Review of the Evidence. Chicago - Graduate School of Business, Working Paper No. 30.

-   Hendricks, L. (2004). Taxation and human capital accumulation. Macroeconomic Dynamics, 8(03): 310-334.

-   Hugo J. Faria , Hugo M. Montesinos-Yufa , Daniel R.Moralesd, Carlos E. Navarrob .(2016) .Unbundling the roles of human capital and institutions in economic development. European Journal of Political Economy 45, 108–128

-   Kloosterman ,Andrew,Andrew Schotter. (2016). Complementary institutions and economic development: Anexperimentalstudy. Games and Economic Behavior . 99 , 186–205.

-   Law, Siong Hook, Thong Cheen Lim, Normaz Wana Ismail .(2013). Institutions and economic development: A Granger causality analysis of panel data evidence.  Economic Systems, 37(4): 610-624.

-   Marrocu, E., and Paci, R. (2010). The effects of public capital on the productivity of the Italian regions. Applied Economics, 42(8): 989-1002.

-   Mehrara, M. and Musai, M. (2013). The relationship between economic growth and human capital in developing countries. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 5, 55-62.

-   Mincer, J.A. (1996).Economic development, growth of human capital, and the dynamics of the wage structure. Journal of Economic Growth, 1(1): 29-48.

-   Muye,Ibrahim Muhammad, Ibrahim Yusuf Muye.(2017).Testing for causality among globalization, institution and financial development: Further evidence from three economic blocs .Borsa _Istanbul Review 17-2 , 117_132.

-   Papyrakis, E. and Gerlagh, R.(2003). Natural resources: a blessing or a curse?.Fondazione Eni Enrico Mattei, Working Paper No 2003.8.

-   Rodrik,D.,Subramanian,A.&Trebbi,F.(2002).Institutions rule: the primacy of institutions geography and integration in economic development, NBER, Working Paper No. 9305:149-160.

-   Sabatini, F. (2005).Social capital as social networks. a new framework for Measurement . A New Framework for Measurement.

-   Selden, T.M. and Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions?. Journal of Environmental Economics and management, 27(2):147-162.

-   Sen, K. (2014).Governance and development outcomes in Asia. Asian Development Bank (ADB), Working Paper No. 384.

-   Siddiqui, D.A. and Ahmed, Q.M. (2013).The effect of institutions on economic growth: A global analysis based on GMM dynamic panel estimation . Structural Change and Economic Dynamics, 24: 18-33.

-   Silberberger, M. (2015). Regulation, trade and economic growth. Center for European Governance and Economic Development, Discussion Paper No. 255.

-   Srithongkul, P. and Pastpipatkul, P. (2013). Impacts of economic variables and the corruption perception index on human development. Journal of The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 2(1): 71-78.

-   Subbarao, P.S. (2008). A study on foreign direct investment (FDI) in Indian tourism. In Conference on Tourism in India-Challenges Ahead, India.

-   Tabellini, G. (2010). Culture and institutions: economic development in the regions of Europe. Journal of the European Economic Association, 8(4): 677–716

-   Usui, N. (1997). Dutch disease and policy adjustments to the oil boom: a comparative study of Indonesia and Mexico. Resources policy, 23(4):151-162.