بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه عبلمه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله می‌باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه‌ها، تورمِ اقلام غیرقابل‌مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند؛ در میان تکانه‌های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل‌‌مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل‌مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته‌اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست‌گذاران به اجزای تشکیل‌دهنده تورم در هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. مقدمه

«نرخ تورم» یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در ارزیابی عملکرد اقتصاد استفاده می‌شود. از جمله دلایل این امر می‌توان به وسعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیر یاد شده در مقایسه با سایر متغیرهای اقتصاد کلان اشاره کرد. تورم در اقتصاد ایران حالت مستمر، مزمن و مقدار بالا به خود گرفته است. آخرین گزارش بانک جهانی از نرخ تورم کشورها در سال 2017 نشان می‌دهد، رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها با وجود بهبود نسبی طی سال‌های اخیر، هنوز وضعیت مناسبی ندارد و ما در رده بدترین کشورها به لحاظ نرخ تورم هستیم.

بالاتر بودن کمیت تورم نه تنها موضوع مهمی است؛ بلکه توجه به اجزای تورم نیز حائز اهمیت است. نرخ تورم بیانگر درصد تغییرات شاخص قیمت‌ها در یک دوره زمانی معین است و منظور از شاخص قیمت‌ها، قیمت متوسط مجموعه‌ای از کالاهاست که نسبت به سال پایه محاسبه می‌شود. سبد مورد نظر در محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، شامل مجموعه‌ای از اقلام قابل‌مبادله[1] و غیرقابل‌‌مبادله[2] است. اقلام قابل‌مبادله اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند؛ بر این اساس، این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل‌مبادله جای دارند، مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیرقابل‌‌مبادله جای می‌گیرند.[3]

توجه به این تقسیم‌بندی در بررسی‌های اقتصادی حائز اهمیت است؛ زیرا ویژگی‌های عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در این دو بخش بسیار متفاوت است. بر این اساس، تاثیرپذیری نرخ تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله از تکانه‌های تورمی وارد شده به اقتصاد، یکسان نمی‌باشد. با توجه به اینکه اولویت دولت‌مردان، کاهش تورم و البته مهم‌تر از آن ماندگاری تورم در سطح پائین است، توجه به رفتار اجزای تشکیل‌دهنده تورم و شناخت دقیق عوامل ایجادکننده اختلاف میان قیمت اقلام قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ هنگام وقوع این تکانه‌ها، می‌تواند آن‌ها را در انتخاب سیاست بهینه یاری رساند.

بر این اساس، هدف این مقاله، تحلیل آثار تکانه‌های پولی، مالی، ارزی و درآمد نفت بر قیمت‌ اقلام قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ و مقایسه شدت اثر و مدت ماندگاری این تکانه‌ها، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویای چندبخشی می‌باشد.

برای دست‌یابی به هدف، مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است؛ در ادامه، ادبیات موضوع، مرور می‌شود؛ در بخش سوم، یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای چندبخشی برای اقتصاد ایران که طی دوره زمانی1370-1394 طراحی شده است، ارائه می‌شود؛ در بخش چهارم، با استفاده از توابع ضربه- واکنش[4]، به تحلیل تاثیر تکانه‌های گوناگون بر قیمت اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله پرداخته می‌شود و بخش پایانی به نتیجه‌‌گیری و توصیه‌های سیاستی اختصاص یافته است. 

 

2. مروری بر ادبیات موضوع

درخصوص تکانه‌ها و عوامل ایجادکننده تورم، نظریات مختلفی ارائه شده است که در سه دسته کلی جای می‌گیرند:

-‌ تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا[5]

این نظریه‌ها به دو دسته کلی «نظریه مقداری» که بر نقش علّی بودن تغییرات پول تاکید دارد و «نظریه‌ کینزی تورم» که بر تکانه‌های غیرپولی تاکید دارد، تقسیم‌بندی می‌شوند.

در نظریه «مقداری پول[6]» سطح قیمت‌ها به طور مستقیم و متناسب، به مقدار پول بستگی دارد. در تحلیل فیشر[7] از این نظریه، با فرض ثبات سرعت گردش پول و اشتغال کامل عوامل تولید، هر تغییری در حجم پول در سطح قیمت‌ها منعکس می‌شود (فیشر، 1920). در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن[8] تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد و نه نظریه سطح قیمت یا درآمد اسمی (فریدمن، 1970). در این نگرش، تغییرات ذخیره پول، بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول در کوتاه‌مدت تاثیر می‌گذارد؛ اما، در بلندمدت فقط بر قیمت‌ها تاثیر دارد. شاخه دیگر پول‌گرایان یا پیروان مکتب کلاسیک جدید معتقدند که تغییرات پیش‌بینی شده حجم پول در کوتاه‌مدت نیز فقط بر قیمت‌ها موثر است و تولید را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد (لوکاس[9]، 1973).

دسته دوم، نظریه‌های جاذبه تقاضا، الگوی شکاف تورمی کینز[10] می‌باشد. طبق این دیدگاه، تورم نتیجه فزونی تقاضا بر عرضه کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری است؛ این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمت‌ها آن‌قدر افزایش می‌یابند تا این شکاف پُر شود (جوهانسون[11]، 1987).

-‌ تورم مبتنی بر فشار هزینه[12]

این نظریه افزایش هزینه‌های تولید و انتقال منحنی عرضه کل را علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌داند. این نظریه زمانی بیان شد که پدیده «تورم توأم با بیکاری[13]» در دهه 70 به وقوع پیوست. با وقوع چنین اتفاقاتی، دیگر نظریات قبلی قادر به توضیح این پدیده‌ نبودند.

بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. این دلایل عبارتند از: افزایش قیمت نهاده‌ها، کاهش بهره‌وری، افزایش سریع‌تر دستمزدها در مقایسه با رشد بهره‌وری و یا به‌ طور کلی، افزایش هزینه تولید که به دنبال آن، سطح تولید کل کاهش می‌یابد و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بنابراین، رکود تورمی به وجود می‌آید (شاکری، 1387).

-‌ تورم مبتنی بر دیدگاه ساختارگرایان[14]

طبق این دیدگاه یکی از علل تورم، وجود قدرت قیمت‌گذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده ناهماهنگ آنها از این قدرت برای دست‌یابی به سهم بیشتر محصول ملی است. عامل دیگر، قیمت‌گذاری براساس اضافه قیمت دلخواه[15] است؛ افزون بر این، آنها شاخص‌بندی[16] دستمزدها، حق‌العمل، قیمت نهاده‌ها، مواد اولیه و تکرر آن را به عنوان عوامل دیگر ایجادکننده تورم نام می‌برند (شاکری، 1387).

بررسی دقیق‌تر رفتار تورم در برابر تکانه‌ها نیازمند توجه به رفتار اجزای تشکیل‌دهنده آن می‌باشد. لذا در این مقاله، اقتصاد به دو بخش کلی شامل بخش‌های قابل‌‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله تقسیم شده است. تین برگن[17](1965 و 1966) از این دو بخش به عنوان بخش‌های ملی[18] و بین‌المللی[19] یاد می‌کند.

بخش تولیدات قابل‌مبادله (بین‌المللی) با رقابت خارجی مواجه است؛ آنچنان که کیفیت و قیمت‌ تولیدات قابل‌مبادله داخلی به بررسی‌های جهانی وابسته است. در مقابل، تولیدات غیرقابل‌‌مبادله با رقابت جهانی مواجه نمی‌شوند؛ زیرا این تولیدات نمی‌توانند وارد شوند و باید به صورت داخلی تولید شوند (دوتسی[20]، 2008).

افزون بر رقابت جهانی، کشش تقاضا نیز یکی دیگر از منابع اصلی تمایز میان تولیدات بخش‌های قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله می‌باشد. بخش غیرقابل‌‌مبادله عموما کالاها و خدمات اساسی را تولید می‌کند که جانشین‌های کمتری نیز دارند؛ بنابراین، کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آنها اندک است. در مقابل، تولیدات بخش قابل‌مبادله، اساسا کالاهای کشاورزی و صنعتی هستند که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آنها نسبتا بالا است (فاشولا[21]، 2012).

در کشورهای صادرکننده نفت، اهمیت این تقسیم‌بندی بیشتر است؛ زیرا با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی آن‌ها زیاد می‌شود که می‌تواند رشد متوازن بخش‌های اقتصادی را مختل نماید. به این صورت که بخش غیرقابل‌مبادله‌، گسترش می‌یابد و بخش قابل‌مبادله‌ آن تضعیف می‌گردد. در ادبیات اقتصادی به این پدیده «بیماری هلندی»[22] گفته می‌شود (اسماعیل[23]، 2005).

در ادامه برخی از اهم مطالعات تجربی ارائه می‌شود.

خلیل[24](2016) در مطالعه‌ای به بررسی وابستگی بخش صنعتی قابل‌مبادله و بخش خدمات غیرقابل‌‌مبادله با تغییرات قیمت نفت در اقتصاد آمریکا می‌پردازد. وی با تخمین مدلی دو کشوری (آمریکا و بقیه دنیا) شامل بخش صنعت (صادرکننده بزرگ و مصرف‌کننده مقدار زیاد نفت) درمقابل بخش خدمات (صادرکننده کوچک و مصرف‌کننده مقدار اندک نفت) نشان می‌دهد، تکانه‌های وارده به تقاضای صنعتی داخلی و خارجی، گردانندگان اصلی قیمت جهانی نفت هستند؛ این تکانه‌ها قیمت نفت را تحریک می‌کنند و منجر به افزایش در ستانده صنعتی آمریکا و همچنین افزایش تورم کل و نرخ بهره اسمی در مقابل منجر به انقباض در ستانده خدمات آمریکا می‌شوند.

لاهن[25](2014) به منظور بررسی تأثیر ویژگی‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله وجود بخش غیررسمی بزرگ، یک مدل (DSGE) نئوکینزین اقتصاد باز کوچک با بخش‌های قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ و یک بخش غیررسمی با اندازه متوسط برای اقتصاد مراکش طی دوره زمانی 1998-2013 طراحی می‌کند. نتایج تخمین نقش نسبتا ضعیف‌تری از چسبندگی‌های قیمت را در بخش غیرقابل‌مبادله‌ ارائه می‌کند. همچنین این مطالعه، واکنش بیشتر بانک مرکزی نسبت به فشارهای تورمی را با دادن وزن بیشتر به نوسانات تورم در مقایسه با نوسانات ستانده و نرخ ارز پیشنهاد می‌کند.

محمودزاده و صادقی (1396) به بررسی واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به تکانه‌های داخلی (رشد پایه پولی به عنوان نماینده نرخ بهره) و خارجی (رابطه مبادله) تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم و تیلور با هدف نرخ ارز پرداخته‌اند. نتایج نشان می‌دهد هریک از تکانه‌ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز، منجر به نوسانات بیشتر سرمایه‌گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل‌‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله می‌شود؛ اما، واکنش‌های تورم و نرخ ارز براساس این قاعده متقاعدکننده‌تر است؛ در حالی که تحت قاعده هدف‌گذاری تورم، واکنش‌های تورم و نرخ ارز شدیدتر است.

رهبر و سلیمی (1394) با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله‌ برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1367-1389طراحی کردند. نتایج شبیه‌سازی، علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرقابل‌مبادله‌ و کاهش نرخ ارزی درنتیجه یک تکانه نفتی را نشان می‌دهد.

مطالعات بسیاری به بررسی اثر تکانه‌های مختلف بر نرخ تورم پرداخته‌اند؛ اما در اکثر آنها نرخ تورم کل در نظر گرفته شده‌ است و در مطالعاتی نیز که اقتصاد به دو بخش قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله تقسیم شده است؛ هدف، بررسی بیماری هلندی و تکانه درآمد نفت بوده است؛ اما با توجه به اهمیت بررسی رفتار تورم به تفکیک اقلام تشکیل‌دهنده آن، در این مقاله به تحلیل اثر تکانه‌های گوناگون داخلی (سیاست پولی و مالی) و خارجی (درآمد نفت و نرخ ارز) بر تورم، به تفکیک اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله پرداخته شده است و سپس، شدت اثر و مدت ماندگاری تکانه‌ها در هر یک از این دو گروه مقایسه و بررسی شده است.

 

3. روش‌ تحقیق

برای دستیابی به اهداف تحقیق و تحلیل آثار تکانه‌های مختلف بر تورمِ اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله، کارگزاران اقتصادی مدل، به صورت خانوار، بنگاه‌ها، دولت و بانک مرکزی در مدل تعادل عمومی تصادفی پویا نظر گرفته شده‌اند. این مدل‌ها دارای مزایایی هستند که استفاده از آنها را برای تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی مفید و جذاب می‌کند. از جمله این ویژگی‌ها به ساختاری بودن آنها مربوط می‌‌شود؛ به این معنا که هر معادله در مدل دارای یک تفسیر اقتصادی است. به علاوه این مدل‌ها دارای پایه‌های خرد اقتصادی بوده و با بهینه کردن رفتار خانوارها و بنگاه‌ها در اقتصاد استخراج می‌شوند. ویژگی دیگر مدل‌های DSGE این است که تصادفی بوده و این واقعیت که اقتصاد تحت تاثیر شوک‌های تصادفی است را مدنظر قرار داده و اثرات این شوک‌ها را بر اقتصاد تحلیل می‌کنند (بهرامی و قریشی، 1390). در ادامه به تفصیل، رفتار کارگزاران اقتصادی بررسی می‌شود.

 

3-1. خانوار

اقتصاد از خانوارهای مشابهی تشکیل شده است که تا بی‌نهایت زندگی می‌کنند و مصرف کل ، سرمایه‌گذاری ، عرضه نیروی کار ، حجم اسمی پول  و نگهداری اوراق مشارکت  را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که تابع مطلوبیت زیر را به حداکثر برسانند:

(1)                                  

 دلالت بر انتظارات در زمان ، پارامتر  عامل تنزیل، ‌  معکوس کشش جانشینی بین ‌دوره‌ای مصرف،  معکوس کشش عرضه نیروی کار،  معکوس کشش بهره‌ای تقاضای مانده حقیقی پول و  ضریب ترجیح مانده پولی می‌باشد.

خانوار باید دو مسیر بهینه را مشخص کند: نخست، خانوار باید مسیر بهینه شاخص مصرف  را مشخص سازد؛ سپس، خانوار باید تقاضای بهینه برای هر کالای مصرفی را تعیین کند. برای دست‌یابی به مسیر بهینه شاخص مصرف، خانوار ترجیحات خود را در برابر قید بودجه خود به شکل زیر

(2)   

و قاعده حرکت سرمایه زیر حداکثر می‌کند:

(3)                                                                                                 

خانوار با داشتن مانده اسمی پول دوره قبل  و اصل و سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت دوره قبل وارد دوره  می‌شود. خانوار در ازای عرضه نیروی‌ کار خود، دستمزدی به اندازه  دریافت می‌کند، همچنین با اجاره سرمایه خود، درآمدی به اندازه   دریافت می‌کند که اجاره سرمایه حقیقی  و سرمایه دوره قبل  است. افزون بر این، سود بنگاه تولیدکننده کالای واسطه قابل‌مبادله‌  و غیرقابل‌مبادله‌  به خانوار تعلق می‌گیرد. خانوار تمامی این منابع را برای تأمین مالی مصرف  و انباشت دارایی اوراق مشارکت  و نگهداری پول مورد استفاده  قرار می‌دهد.

همچنین، خانوار از درآمد این منابع به اندازه  مالیات می‌پردازد و به اندازه  سرمایه‌گذاری می‌کند. با تقسیم طرفین قید بودجه خانوار بر شاخص قیمت ، قید بودجه حقیقی خانوار به صورت زیر خواهد بود:

(4)           

خانوار در تلاش است ارزش حال مطلوبیت­های خود در طول زمان را با توجه به قید بودجه خود و قاعده انباشت سرمایه حداکثر نماید. حداکثرسازی این مسئله، مسیر بهینه هموارسازی مصرف یا معادله اولر[26]، عرضه نیروی کار، تقاضای مانده حقیقی پول و رابطه فیشر را ارائه می‌کند[27].

با مشخص شدن مسیر مصرف، در مرحله بعدی باید تقاضای بهینه برای هر کالای مصرفی تعیین شود. شاخص مصرف کل ( )، ترکیبی از کالاهای مصرفی قابل‌مبادله‌ ( ) و کالاهای غیرقابل‌مبادله‌ ( ) می‌باشد که به صورت زیر تعریف می‌شود:

(5)                                                           

 کشش جانشینی بین دوره‌ای مصرف میان کالاهای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ نهایی است و  سهم کالاهای قابل‌مبادله‌ نهایی در سبد مصرفی خانوارها می‌باشد.

تقاضای بهینه برای کالاهای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ از مسئله حداقل‌سازی مخارج مصرفی نسبت به سطح مشخصی از شاخص مصرف تعیین می‌شود. شرط مرتبه اول برای تخصیص بهینه مخارج مصرف‌کنندگان بین کالاهای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌، توابع تقاضا زیر را به دست می‌دهد:

                                                                                           (6)

                                                                                    (7)                                        

که ،  و  به ترتیب شاخص قیمت کالاهای قابل‌مبادله‌، شاخص قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله‌ و شاخص قیمت کل هستند.

پس از جای‌گذاری توابع تخصیص (6) و (7) در رابطه (5) یعنی تابع مصرف کل، شاخص قیمت کل مصرف‌کنندگان به دست می‌آید:

                                                           (8)

 

3-2. بنگاه

در این مطالعه بنگاه‌ها از سه بخش تشکیل شده‌اند (رابانال، 2012):

  1. بخش تولیدکننده کالاهای نهایی: کالاهای قابل‌‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله نهایی برای مصرف توسط خانوار داخلی تولید می‌کند؛
  2. بخش کالاهای قابل‌‌مبادله واسطه‌ای: کالاهایی را تولید می‌کند که می‌تواند به عنوان نهاده به تولیدکنندگان کالاهای قابل‌‌مبادله نهایی در داخل یا خارج کشور فروخته شود؛
  3. بخش کالاهای غیرقابل‌‌مبادله واسطه‌ای: کالاهایی را تولید می‌کند که به عنوان نهاده به تولیدکنندگان کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی می‌فروشند.

 

نیروی‌کار

خانوار

بنگاه‌های غیرقابل‌‌مبادله

بنگاه‌های قابل‌‌مبادله

اقلام واسطه‌ای

اقلام نهایی

اقلام واسطه‌ای

اقلام نهایی

واردات

صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

نمودار1. ارتباط میان بنگاه‌های موجود در مدل

منبع: رابانال (2012)

 

 

 

 

3-2-1.  تولیدکنندگان کالاهای قابل‌‌مبادله نهایی

کالاهای قابل‌مبادله نهایی توسط خانوارهای داخلی، مصرف می‌شود. این کالاها توسط مجموعه پیوسته‌ای از بنگاه‌ها به نحو مشابه‌ای تولید می‌شود (که با  نشان داده می‌شوند) و از کالاهای واسطه‌ای داخلی ( ) و خارجی ( ) با تکنولوژی زیر استفاده می‌کنند:

(9)                                                            

 کشش جانشینی بین کالاهای واسطه‌ای ساخت داخل و کالاهای واسطه‌ای وارداتی می‌باشد و  سهم کالاهای واسطه‌ای داخلی در تابع تولید است.  و  مقدار نهاده‌های واسطه‌ای قابل‌مبادله داخلی و خارجی برای تولید کالای قابل‌مبادله نهایی در داخل کشور می‌باشد که دارای استاندارد دیگزیت استیگلیتز[28] با کشش جانشینی  می‌باشند:

(10)                                    

شرایط بهینه‌سازی توسط تولیدکنندگان کالاهای قابل‌‌مبادله نهایی، از حداکثرسازی سود با توجه به قید هزینه‌ها توابع تقاضای زیر را ارائه می‌دهد:

(11)                                                                              (12)                                                                   

بنابراین، شاخص قیمت کالاهای قابل‌‌مبادله از رابطه (13) به صورت زیر به دست می‌آید:

(13)                                                              

 

3-2-2.  تولیدکنندگان کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی

تابع تولید کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی توسط رابطه (14) به دست می‌آید:

(14)                                                                                        

که فرض می‌شود کشش مشابه  نسبت به حالت کالاهای قابل‌مبادله نهایی تولید شده در داخل کشور را دارد. سطح قیمت کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی نیز عبارتست از:

(15)                                                                                        

3-2-3. تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای

ساختار تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای در دو بخش بسیار مشابه است. تابع تولید بنگاه‌ها توسط تابع کاب - داگلاس با بازده ثابت نسبت به مقیاس ارائه شده است:

(16)                                                     (17)                                                   

که  کشش ستانده نسبت به سرمایه می‌باشد؛ به علاوه فرض می‌شود تکنولوژی تولید در بنگاه‌های واسطه‌ای مشابه می‌باشد و از فرایند  تبعیت می‌کند.

بر اساس نظریه اقتصاد خرد، بنگاه با دو مسئله مواجه است؛ انتخاب مقدار استخدام عوامل تولید و سطح قیمت بهینه. با توجه به آن که فرایند بهینه‌یابی برای دو نوع بنگاه واسطه‌ای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ مشابه می‌شود، از نماد  برای تفکیک استفاده شده است.

با توجه به فروض اشاره شده، تابع تقاضای بنگاه برای عوامل تولید از طریق حداقل کردن هزینه تولید نسبت به یک سطح معین تولید به ‌دست می‌آید:

           (18)                                                                                                                                               

چون همه بنگاه‌ها با تکنولوژی مشابه و قیمت نهاده‌ای مشابه مواجه هستند، حداقل‌سازی هزینه، نیازمند نسبت مشابه سرمایه و نیروی کار برای تمام بنگاه‌ها است، بنابراین، معادله هزینه نهایی تولید به صورت زیر ایجاد می‌شود:

                         (19)                                                         

در مرحله دوم، هدف بنگاه تعیین آن سطحی از قیمت است که جریان سود آن را در طول یک دوره زمانی حداکثر کند. فرض شده است که بنگاه‌های واسطه‌ای، با محدودیت کالو و شاخص‌بندی جزئی بر تناوب تعدیل قیمت خود مواجه هستند. این مسئله برای بنگاه‌های واسطه‌ای اقلام غیرقابل‌‌مبادله شرح داده می‌شود و به نحو مشابه، این موضوع برای بنگاه‌های واسطه‌ای قابل‌‌مبادله نیز وجود دارد. مطابق با این محدودیت، در هر دوره تنها به نسبت  از بنگاه‌ها در بخش غیرقابل‌‌مبادله می‌توانند قیمت‌هایشان را به صورت بهینه تنظیم مجدد کنند و نسبت  از بنگاه‌ها به صورت جزئی قیمت‌هایشان را مطابق با تورم دوره گذشته با ضریب  تعدیل می‌کنند.

  (20)                                                                                                   

شاخص قیمت کل کالاهای غیرقابل‌‌مبادله‌ها عبارتست از میانگین وزنی از بنگاه‌هایی که قیمت خود را بهینه می‌کنند ( ) و بنگاه‌هایی که قیمت‌هایشان را نسبت به تورم گذشته تعدیل می‌کنند:

(21)                                           

ترکیب معادلات بهینه‌یابی، منجر به معادله‌ای برای نرخ تورم کالاهای غیرقابل‌‌مبادله می‌شود که به منحنی فیلیپس تلفیقی کینزی جدید مشهور است. صورت لگاریتم خطی شده منحنی، به صورت زیر می‌باشد:

(22)                                      

عبارات مشابه برای بخش قابل‌مبادله نیز در نظر گرفته می‌شود که پارامترهای مرتبط جهت تنظیم قیمت آن عبارت است از  و .

(23)                                      

 

3-3. نرخ ارز و رابطه مبادله 

نرخ ارز نشان‌دهنده ارزش پول کشور برحسب پول کشور دیگر است. در اقتصادهای مبتنی بر نرخ بهره، شرط برابری غیرپوششی نرخ بهره، نشانگر پویایی‌های نرخ ارز می‌باشد؛ اما در اقتصاد ایران به دلیل عدم تحرک کامل سرمایه در سطح بین‌الملل و همچنین شرایطی از قبیل نرخ بهره ثابت، این شرط نمی‌تواند رابطه مناسبی برای پویایی‌های ارزی باشد. بدین منظور می‌توان نشان داد که رابطه زیر می‌تواند هم تعادل ارزی در ایران را نشان داده و هم نشان‌دهنده پارامترهای مؤثر بر نرخ ارز در ایران باشد (صارم و مهرآرا، 1393):

(24)                                                                 

در رابطه فوق  درآمدهای نفتی و  تکانه وارده به بازار ارز می‌باشد.

در تجارت خارجی، آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است، نسبت قیمت کالاهای قابل‌مبادله‌ خارجی برحسب پول داخلی (واردات) به قیمت کالاهای قابل‌مبادله‌ داخلی برحسب پول داخلی است که این نسبت «رابطه مبادله» نام دارد و به صورت زیر تعریف می‌شود:

(25)                                                                                                        

 

3-4. دولت و بانک مرکزی

به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی در ایران، نمی‌توان دولت و بانک مرکزی را به صورت دو بخش مجزا مدل‌سازی کرد؛ بلکه باید هر دو بخش را در یک چارچوب درنظر گرفت. قید بودجه اسمی دولت به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود (خیابانی و امیری، 1393):

(26)                                                        

که در آن  تغییرات اوراق مشارکت اسمی نگهداری شده توسط مردم (میزان خلق اوراق مشارکت در این دوره)،  تغییرات خالص بدهی اسمی دولت به بانک مرکزی،  مالیات و  درآمدهای نفتی است. با توجه به اینکه با افزایش درآمد ملی، پایه‌های مالیاتی و به تبع آن مالیات افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین، مالیات را به صورت تابعی از درآمد ملی در نظر می‌گیریم؛ به طوری که از قاعده زیر پیروی کند:

(27)                  

افزون بر این، فرض می‌کنیم مخارج دولت تابعی کاب داگلاس از درآمدهای نفتی، مالیات‏‌ها و تکانه مخارج دولت می‌باشد:

(28)                                                                           

که در آن  کشش درآمدهای نفتی با توجه به مخارج دولتی می‌باشد. از سوی دیگر، ترازنامه بانک مرکزی به صورت زیر می‌باشد:

(29)                                                                                               

که در آن  تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی،  تغییر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به صورت اسمی و  تغییرات پایه پولی یا پول پرقدرت هستند.

ترکیب معادلات مربوط به قید بودجه دولت و بانک مرکزی، حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی را به دست می‌دهد:

                        (30)          

از آنجا که جریان تولید نفت عمدتا به ذخایر نفتی یک کشور وابسته بوده و چندان با افزایش سرمایه و کار نمی‌توان آن را تغییر داد؛ در این مقاله تولید نفت از طریق بنگاه‌های تولیدی، مدل‌سازی نشده و به صورت برون‌زا تعیین می‌شود و فرض می‌شود که از یک فرایند خودرگرسیون مرتبه اول به شکل زیر تبعیت می‌کند:

 (31)               

اکنون برای کامل شدن مدل فرض می‌شود که ابزار سیاست‌گذاری پولی در اختیار بانک مرکزی، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) است. فرضمی‌شود تابع عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی به گونه‌ای است که بر اساس آن، سیاست‌گذار نرخ رشد حجم پول را به گونه‌ای تعیین می‌کند تا به اهداف خود که حفظ ثبات تورم و کاهش نوسان تولید از تولید بالقوه (شکاف تولید) است، برسد. براین اساس، تابع عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی به ‌صورت زیر نمایش داده می‌شود (کمیجانی و توکلیان، 1391):

(32)                                                                         

که در آن  تکانه پولی است که فرض می‌شود از یک فرایند خودرگرسیون مرتبه اول تبعیت می‌کند، به علاوه، رابطه (33) تعریف رشد پایه پولی است که به صورت خطی لگاریتمی ارائه شده است:

(33)                                                                                              

 

5-3. شرط تسویه بازار

مدل با تامین شرط تسویه بازار بسته می‌شود. برای بخش کالاهای واسطه‌ای غیرقابل‌‌مبادله، شرط تسویه بازار آن است که:

(34)                                                               

به عبارت دیگر، ستانده بخش کالاهای واسطه‌ای غیرقابل‌‌مبادله به عنوان نهاده‌های کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی داخلی مصرف می‌شود؛ در حالی که برای بخش کالاهای واسطه‌ای قابل‌مبادله:

(35)                                                 

ستانده بنگاه‌هایی که کالاهای قابل‌‌مبادله تولید می‌کنند یا در اقتصاد داخلی و یا اقتصاد خارجی (صادرات، ) صرف می‌شود. لذا کل ستانده در اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) توسط مجموع ستانده بخش‌های قابل‌‌مبادله داخلی و غیرقابل‌‌مبادله به دست می‌آید:

(36)                                                                                                             

 

4. برآورد مدل

در این مقاله برای برآورد پارامترهای مدل از روش بیزین[29] استفاده شده است که در آن مقادیر اولیه برای پارامترها به عنوان توزیع پیشین[30] تعیین و با نتایج برآورد حداکثر درست‌نمایی[31] براساس داده‌های واقعی ترکیب می‌شود. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، داده‌های تعدیل فصلی شده مخارج سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، درآمد نفت، درآمد مالیاتی، حجم پول، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده کالا و خدمات در دوره 1370:1 تا 1394:4 می‌باشند[32]. تمامی داده‌ها از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده است.

جدول1. توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل

پارامتر

عنوان پارامتر

توضیحات

چگالی

میانگینپیشین

 میانگین پسین

تابع مطلوبیت مصرف‌کننده (منبع: کمیجانی و توکلیان، 1391)

 

beta

نرخ ترجیحات زمانی مصرف‌کننده

بتا

96/0

9070/0

 

sigmac

عکس کشش جانشینی بین دوره‌ای مصرف

گاما

50/1

7272/1

 

sigmam

عکس کشش تراز نقدی

گاما

39/2

6346/2

 

phi

عکس کشش عرضه کار

گاما

17/2

2303/2

پارامتر کالو (منبع: یافته‌های پژوهش)

 

theta-H

کالاهای واسطه‌ای قابل‌مبادله‌

بتا

4/0

1687/0

 

theta-N

کالاهای واسطه‌ای غیرقابل‌مبادله‌

بتا

6/0

4253/0

پارامترهای شاخص‌بندی (منبع: یافته‌های پژوهش)

 

delta-H

کالاهای واسطه‌ای قابل‌مبادله‌

بتا

5/0

3857/0

 

delta-N

کالاهای واسطه‌ای غیرقابل‌مبادله‌

بتا

5/0

5759/0

کشش‌ها (منبع: خیابانی و امیری، 1393 و محاسبات تحقیق)

 

eta

کشش ستانده نسبت به سرمایه

بتا

42/0

5827/0

 

nu

کشش مخارج دولت نسبت به درآمد نفت

بتا

74/0

8017/0

 

theta

کشش جانشینی کالاهای واسطه‌ای داخلی و وارداتی

نرمال

2/1

2032/1

 

epsi

کشش جانشینی کالاهای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ نهایی

نرمال

4/1

5087/1

رابطه نرخ ارز (منبع: صارم و مهرآرا، 1393)

 

lamda1

ضریب اهمیت انتظارات نرخ ارز

نرمال

98/0

9912/0

 

lamda2

ضریب اهمیت درآمد نفت

نرمال

08/0-

003/0-

 

lamda3

ضریب اهمیت انتظارات تورمی

نرمال

04/0

1094/0

تابع عکس‌العمل سیاست پولی(منبع: توکلیان، 1391)

 

rhombg

ضریب اهمیت نرخ رشد حجم پول دوره گذشته

بتا

29/0

2795/0

 

lamdap

ضریب اهمیت تورم

نرمال

44/2-

5093/2-

 

lamday

ضریب اهمیت تولید

نرمال

84/1-

7803/1-

منبع: یافته‌های پژوهش

 

4. اثرات تکانه‌های مختلف بر بخش‌های قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله

برای بررسی پویایی‌های متغیرهای مهم اقتصادی نسبت به تکانه‌های مختلف، توابع ضربه-واکنش که براساس الگوی برآورد شده به دست می‌آیند، از ابزارهای مهم تحلیل اقتصادی می‌باشند. در این مقاله توجه و تاکید اصلی، بررسی رفتار بخش‌های قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله در اثر وقوع تکانه‌های مختلف در اقتصاد ایران می‌باشد.

 

4-1. تکانه حجم پول (سیاست پولی)

نمودار (2) واکنش متغیرهای تولید ( )، قیمت اقلام قابل‌مبادله ( ) و اقلام غیرقابل‌‌مبادله ( ) به تکانه مثبت پولی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار (2) مشاهده می‌شود تکانه مثبت پولی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در هر دو بخش و افزایش تولید می‌شود. با وارد شدن یک تکانه پولی به اقتصاد، تورم افزایش یافته و بنابراین منجر به کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار و اجاره حقیقی سرمایه می‌شود. کاهش دستمزد و اجاره حقیقی باعث افزایش به کارگیری نیروی کار و سرمایه و بنابراین مطابق با تابع تولید بنگاه‌ها، افزایش تولید می‌شود. در دوره اول با افزایش تورم، بنگاه‌ها تورم بیشتری را در آینده انتظار دارند و بنابراین، منحنی عرضه کل در طول زمان به بالا منتقل می‌شود. بنابراین، پویایی‌های انتقال، اقتصاد را به سمت نرخ بیشتری از تورم می‌برد. به عبارت دیگر، تغییر نرخ رشد نقدینگی با وقفه زمانی و به‌ صورت تدریجی اثرات خود را بر قیمت‌ها آشکار می‌کند (زمان‌زاده، 1393). به طور کلی عوامل مختلفی منجر به تطبیق تدریجی تورم به ازای یک شوک می‌شود که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از پایداری به دلیل عوامل درونی: پایداری که به دلیل مکانیسم قیمت‌گذاری بر اساس روند گذشته تورم حاصل می‌شود؛ پایداری بر اساس انتظارات: پایداری که به سبب انتظارات تورمی شکل می‌گیرد (خلیلی عراقی و گودرزی فراهانی، 1395).

 

 

نمودار 2. آثار تکانه حجم پول

منبع: یافته‌های پژوهش

 

4-2. تکانه مخارج دولت (سیاست مالی)

مطابق مباحث نظری، تکانه مثبت مخارج دولت به عنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در نمودار (3)، باعث انتقال تابع تقاضا در جهت افزایش و درنتیجه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در هر دو بخش و افزایش تولید می‌شود. در واقع، با افزایش مخارج دولت، بودجه دولت با عدم توازن مواجه می‌شود که نیازمند خواهد بود این کسری از منابع مختلف مانند مالیات، کانال درآمدهای نفتی و یا استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شود که این اقدام از طریق افزایش پایه پولی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.

 

 

نمودار 3. آثار تکانه مخارج دولت 

منبع: یافته‌های پژوهش

برای بررسی دقیق‌تر تکانه‌های سمت تقاضا، نمودار (4) به مقایسه کنش قیمت اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله نسبت به تکانه‌های مخارج دولت و حجم پول پرداخته است. خط نقطه‌چین مربوط به بخش غیرقابل‌‌مبادله می‌باشد؛ در نمودار (4) به دلیل آن که اقلام غیرقابل‌‌مبادله از قابلیت مبادله در بازارهای جهانی برخوردار نیستند، محدودیت عرضه در مواجهه با فشار تقاضا موجب می‌شود قیمت کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نسبت به کالاهای قابل‌مبادله کنش بیشتری از خود نشان دهند. به عبارت دیگر، در بخش اقلام قابل‌مبادله، فشار در جهت افزایش قیمت‌ها می‌تواند از طریق واردات کاهش یابد (روگف[33]، 1985).

 

 

نمودار 4. آثار تکانه حجم پول و مخارج دولت بر قیمت‌ها        

منبع: یافته‌های پژوهش

 

4-3. تکانه درآمد نفتی

یک تکانه نفتی مثبت موجب افزایش درآمد ارزی صادرات نفت می‌شود و در شرایط فراوانی درآمدهای نفتی، سیاست ارزی دولت به طور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت و یا مدیریت شده است که در آن بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت، از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می‌کند. در این شرایط، نرخ ارز حقیقی کاهش و درنتیجه، واردات تشدید و صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد (درگاهی،1394)؛ بنابراین، همان طور که در نمودار (5) مشاهده می‌شود، فرایند یاد شده، از یک سو، سبب تضعیف تولیدات بخش قابل‌مبادله ( ) می‌شود و از سوی دیگر، افزایش تشدید واردات به عنوان سیاست ضد تورمی دولت، سبب کاهش قیمت در محصولات بخش قابل‌مبادله ( ) می‌شود.

افزون براین، به دلیل اینکه محصولات غیرقابل‌‌مبادله از قابلیت مبادله در بازارهای جهانی برخوردار نیستند، محدودیت عرضه در مواجهه با فشار تقاضا، سبب افزایش قیمت در این بخش ( ) می‌شود. این افزایش قیمت‌ها موجب می‌شود سودآوری سرمایه‌گذاری بخش غیرقابل‌‌مبادله افزایش یابد؛ لذا سبب تقویت بخش غیرقابل‌‌مبادله ( ) می‌گردد که با مطالعه درگاهی (1394) نیز منطبق است؛ با توجه به کشش قیمتی اندک در اقلام غیرقابل‌‌مبادله، گرایش مصرف کل برای اقلام غیرقابل‌‌مبادله با افزایش سطح قیمت‌ها، چندان کاهش نمی‌یابد؛ در نتیجه، گرایش به مصرف اقلام قابل‌مبادله کاهش می‌یابد. در این حالت، نرخ تورم تولیدات غیرقابل‌‌مبادله منجر به رکود در بخش تولیدات قابل‌مبادله خواهد شد (فاشولا،2012).

به طور کلی، این تکانه سبب تغییر ساختار فعالیت‌های اقتصادی به نفع بخش غیرقابل‌‌مبادله می‌شود که از این تغییر به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود.

 

نمودار 5. آثار تکانه درآمد نفتی

منبع: یافته‌های پژوهش

 

4-4. تکانه نرخ ارز

 با افزایش نرخ ارز در نمودار (6) مشاهده می‌شود که سطح قیمت اقلام قابل‌مبادله ( ) افزایش و سطح قیمت اقلام غیرقابل‌‌مبادله ( ) کاهش یافته است. نرخ ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح قیمت اقلام قابل‌مبادله اثر می‌گذارد؛ از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص قیمت اقلام قابل‌مبادله را تشکیل می‌دهند؛ لذا افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم به افزایش سطح قیمت کالاهای قابل‌مبادله منجر می‌شود.

 همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و وارداتی نیز بخشی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق رشد هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به رشد قیمت محصولات تولیدکنندگان و درنتیجه، افزایش سطح قیمت می‌انجامد. از سوی دیگر، چون افزایش نرخ ارز به معنای کاهش نسبی قیمت کالاهای داخلی به کالاهای خارجی است؛ اثر اولیه این تکانه، منجر به کاهش سطح قیمت اقلام غیرقابل‌‌مبادله می‌شود.

اما در مورد اثر افزایش نرخ ارز بر تولید دو نیروی متضاد وجود دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر افزایش هزینه‌های تولید، اثر منفی بر تولید برجای می‌گذارد؛ در حالی که از مسیر افزایش قیمت‌ها و لذا افزایش درآمد تولیدکنندگان و از سوی دیگر، افزایش قدرت رقابت تولید داخلی در مقابل رقبای خارجی، اثری مثبت بر تولید خواهد داشت و برایند این دو اثر متضاد است که تعیین‌کننده اثر خالص افزایش نرخ ارز بر تولید می‌باشد (زمان‌زاده، 1394).

همان طور که در نمودار (6) مشاهده می‌شود اثر اولیه تکانه نرخ ارز، کاهش اندکی در تولید اقتصادی است و سپس اثر مثبت نرخ ارز بر رشد اقتصادی به صورت بسیار محدود و اندک در کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود، اما روند کاهشی آن طی چندین فصل ادامه می‌یابد تا به وضعیت اولیه خود بازگردد؛ این امر، می‌تواند به این دلیل باشد که تغییرات نرخ ارز بر تورم و افزایش قیمت کالاها سریع‌تر از تولید اثر می‌گذارد و لذا با افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق می‌شود؛ اما بعد از اینکه اثرات تغییر نرخ ارز با وقفه روی هزینه‌های تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود؛ می‌توان اثرات منفی چنین تغییری را ملاحظه کرد (عزیزنژاد و کمیجانی، 1396).

 

 

نمودار 6. آثار تکانه نرخ ارز

منبع: یافته‌های پژوهش

در نهایت، در نمودار (7) به مقایسه تکانه‌هایی که سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند، به تفکیک اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله پرداخته شده است. در این نمودار، خط نقطه‌چین نشان‌دهنده اثر تکانه پولی، خط ممتد نشان‌دهنده اثر تکانه مالی و خط پیوسته در نمودار اقلام قابل‌مبادله (نمودار سمت چپ)، مربوط به اثر تکانه ارزی و در نمودار اقلام غیرقابل‌‌مبادله (نمودار سمت راست) نشان‌دهنده اثر تکانه درآمد نفت می‌باشد. درخصوص قیمت اقلام غیرقابل‌‌مبادله درمیان تکانه‌های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته است؛ در حالی که درخصوص قیمت اقلام قابل‌مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم داشته است؛ به عبارت دیگر، سازگار با مطالعه زمان‌زاده (1394) می‌توان از رشد حجم پول (نقدینگی) به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم در میان‌مدت و بلندمدت و از رشد نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم در کوتاه‌مدت یاد کرد.

 

نمودار 7. مقایسه آثار تکانه‌های گوناگون بر قیمت‌ها

منبع: یافته‌های پژوهش

 

5. نتیجه‌گیری

بررسی کمی تورم طی سالیان اخیر، نشان‌دهنده روند کاهشی آن بوده است؛ با این حال بررسی اجزای تورم نشان می‌دهد که میان تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله اختلاف وجود دارد، به علاوه تاثیرپذیری این اجزا از تکانه‌های تورمی وارد شده به اقتصاد نیز یکسان نمی‌باشد. با توجه به اینکه اولویت دولتمردان، کاهش تورم و البته مهمتر از آن ماندگاری تورم در سطح پائین است، شناخت دقیق رفتار اجزای تشکیل‌دهنده آن، می‌تواند آنها را در سیاست‌گذاری کاراتر یاری رساند. جهت تبیین موضوع، مطالعه حاضر یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، جهت تحلیل رفتار تورم در اثر تکانه‌های پولی، مالی، ارزی و نفتی را طی دوره 1370- 1394 ارائه داده است. این الگو دربردارنده خانوار، تولیدکنندگان کالاهای نهایی و واسطه، دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی است، به علاوه اقتصاد در آن به دو بخش کلی و عمده تفکیک شده است؛ یک بخش، کالاها و خدمات قابل‌مبادله بین‌المللی و بخش دیگر اقلام غیرقابل‌‌مبادله را تولید می‌کند.

برای بررسی پویایی‌های نرخ تورم در این دو بخش نسبت به تکانه‌های گوناگون، توابع ضربه- واکنش ارائه شد. تحلیل و بررسی این توابع نشان می‌دهند که هنگام وقوع تکانه‌های سمت تقاضا؛ یعنی، تکانه‌های پولی و مالی، قیمت‌ها در هر دو بخش افزایش می‌یابند؛ اما کنش در بخش غیرقابل‌‌مبادله به دلیل محدودیت مبادله در بازارهای جهانی نسبت به این تکانه‌ها، بیشتر می‌باشد.

همچنین توابع ضربه- واکنش، سازوکار انتشار بیماری هلندی را نیز طی دوره مورد بررسی تائید می‌کنند؛ یک تکانه مثبت نفتی، قیمت نسبی کالاهای غیرقابل‌‌مبادله به قابل‌مبادله را افزایش داده و موجب انبساط بخش غیرقابل‌‌مبادله نسبت به بخش قابل‌مبادله می‌گردد؛ افزون بر این، با وقوع تکانه ارزی، به سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد انتظارات تورمی، اثر قابل ملاحظه‌ای بر قیمت اقلام قابل‌مبادله دارد.

مقایسه تکانه‌هایی که سبب افزایش تورم می‌شوند به تفکیک اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله نشان می‌دهند که درخصوص تورم اقلام غیرقابل‌‌مبادله، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته است؛ در حالی که درخصوص تورم قابل‌مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم داشته است. به عبارت دیگر، از آنجا که بخش قابل‌مبادله در تعیین قیمت خود، مستقیما با رقابت بین‌المللی مواجه است، تورم آن بیشتر تابعی از نوسانات نرخ ارز می‌باشد؛ در حالی که تورم بخش غیرقابل‌‌مبادله تابعی از نیروهای داخلی عرضه و تقاضا است. براین اساس، می‌توان به رشد حجم پول (نقدینگی) به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم در میان‌مدت و بلندمدت و به نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم در کوتاه‌مدت اشاره کرد.



[1] Tradable

[2] Non-Tradable

[3] گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قابل‌‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله، قابل دسترس در سایت  بانک مرکزی به آدرس:
www.cbi.ir                                                                                                                                    

[4] Impulse Response Function (IRF(

[5] Demand Pull Inflation                                                                                                  

[6] Quantity Theory of Money

[7] Irving Fisher

[8] Friedman

[9] Lucas

[10] Keynesian Inflation Gap Model

[11] Johnson

[12] Cost Push Inflation

[13] Stagflation

[14] Structuralists

[15] Arbitry Mark-up

[16] Indexation

[17] Tinbergen

[18] National

[19] International

[20] Dotsey

[21] Fashola

[22] Dutch Disease

[23] Ismail

[24] Khalil

[25] Lahcen

[26] Euler Equation

[27] به دلیل رعایت اختصار از آوردن حل معادلات خودداری شده است.

[28] Dixit-Stiglitz

[29] Bayesian

[30] Prior

[31] Maximum Likelihood

[32]داده‌های واقعی پس از فصلی‌زدایی و لگاریتمی کردن، با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات روندزدایی شده‌اند.

[33] Rogoff

منابع

-      بهرامی، جاوید، قریشی، نیره سادات (1390). تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 5(13):1-22.

-      خلیلی عراقی، منصور، گودرزی فراهانی، یزدان (1395). پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 10(36): 1-23.

-      خیابانی، ناصر، امیری، حسین (1393). جایگاه سیاست پولی و مالی ایران با تاکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌های DSGE. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 14(54): 133-173.

-      درگاهی، حسن (1394). ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران و ضرورت رویکرد یکپارچه به سیاست‌های پولی و مالی و ارزی. بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی.

-      رهبر، فرهاد، سلیمی، احسان (1394). نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(14): 219-243.

-      زمان‌زاده، حمید (1394). تاریخ‌نگاری شش دهه تورم در اقتصاد ایران. فصلنامه تازه‌های اقتصاد، 12(145): 21-24.

-      شاکری، عباس (1387). اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌ها (جلد دوم). انتشارات پارس نویسا، تهران.

-      صارم، مهدی، مهرآرا، محسن (1393). بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 49(1): 137-154.

-      عزیزنژاد، صمد، کمیجانی، اکبر (1396). تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 17(1): 121-143.

-      کمیجانی، اکبر، توکلیان، حسین (1391). سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات الگوسازی اقتصادی، 2(8): 87-117.

-      محمودزاده، محمود، صادقی، سمیه (1396). انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 52(1): 139-162.

-        Brooks, S. P., & Gelman, A. (1998). General methods for monitoring convergence of iterative simulations. Journal of Computational and Graphical Statistics, 7: 433–455.

-        Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of monetary Economics, 12: 383-398.

-        Dotsey, M., & Duarte, M. (2008). Non-Tradable goods, market segmentation and exchange rates. Journal of Monetary Economics, 55(6):1129–1142.

-        Fashola, M. (2012). Non-Traded sector inflation and growth potential: A threshold inflation theory. International journal of economics and finance, 5(8):136-150.

-          Fisher, I. (1920). The purchasing power of money. New York: Macmillan.

-          Friedman, M. (1970c). The counter-revolution in monetary theory. IEA Occasional Paper, London, Institute of Economic Affairs.

-        Ismail, E. H. (2005). Saudi Arabian economy and the Dutch disease: A percent look at a small open economy. A Thesis for the Degree of Master of Arts, California State University.

-        Khalil, M. (2016). Global oil prices and the macroeconomy: The role of tradable manufacturing vs. non-tradable services. IAAE annual conference.

-        Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1990). Business cycles: Real facts and a monetary myth. Real business cycles: a reader, 383.

-        Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1996). The computational experiment: An econometric tool. The Journal of Economic Perspectives, 10(1): 69-85.

-        Lahcen, M. (2014). DSGE models for developing economies: An application to Morocco. Master Thesis, University of Lausanne.

-        Lucas, R. E. (1973). Some international evidence on Output–Inflation tradeoffs. American Economic Review.

-        Rabanal, P., & Tuesta, V. (2012). Non-tradable goods and the real exchange rate. Open economy review, 24(3): 495-535.

-        Rogoff, E. (1985). Can international policy coordination be counterproductive? Journal of International Economics, 18:199- 217.

-       Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica: 1-48.

-        Tinbergen, J. (1965).  International, national, regional and local industries in trade, growth and balance of payments. Amsterdam, North Holland.

-        Tinbergen, J. (1966). Some refinements of the Semi-input-output method. The Pakistan Development Review, 6(2): 243-247.