بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه عبلمه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله می‌باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه‌ها، تورمِ اقلام غیرقابل‌مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند؛ در میان تکانه‌های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل‌‌مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل‌مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته‌اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست‌گذاران به اجزای تشکیل‌دهنده تورم در هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. مقدمه

«نرخ تورم» یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در ارزیابی عملکرد اقتصاد استفاده می‌شود. از جمله دلایل این امر می‌توان به وسعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیر یاد شده در مقایسه با سایر متغیرهای اقتصاد کلان اشاره کرد. تورم در اقتصاد ایران حالت مستمر، مزمن و مقدار بالا به خود گرفته است. آخرین گزارش بانک جهانی از نرخ تورم کشورها در سال 2017 نشان می‌دهد، رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها با وجود بهبود نسبی طی سال‌های اخیر، هنوز وضعیت مناسبی ندارد و ما در رده بدترین کشورها به لحاظ نرخ تورم هستیم.

بالاتر بودن کمیت تورم نه تنها موضوع مهمی است؛ بلکه توجه به اجزای تورم نیز حائز اهمیت است. نرخ تورم بیانگر درصد تغییرات شاخص قیمت‌ها در یک دوره زمانی معین است و منظور از شاخص قیمت‌ها، قیمت متوسط مجموعه‌ای از کالاهاست که نسبت به سال پایه محاسبه می‌شود. سبد مورد نظر در محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، شامل مجموعه‌ای از اقلام قابل‌مبادله[1] و غیرقابل‌‌مبادله[2] است. اقلام قابل‌مبادله اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند؛ بر این اساس، این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل‌مبادله جای دارند، مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیرقابل‌‌مبادله جای می‌گیرند.[3]

توجه به این تقسیم‌بندی در بررسی‌های اقتصادی حائز اهمیت است؛ زیرا ویژگی‌های عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در این دو بخش بسیار متفاوت است. بر این اساس، تاثیرپذیری نرخ تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله از تکانه‌های تورمی وارد شده به اقتصاد، یکسان نمی‌باشد. با توجه به اینکه اولویت دولت‌مردان، کاهش تورم و البته مهم‌تر از آن ماندگاری تورم در سطح پائین است، توجه به رفتار اجزای تشکیل‌دهنده تورم و شناخت دقیق عوامل ایجادکننده اختلاف میان قیمت اقلام قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ هنگام وقوع این تکانه‌ها، می‌تواند آن‌ها را در انتخاب سیاست بهینه یاری رساند.

بر این اساس، هدف این مقاله، تحلیل آثار تکانه‌های پولی، مالی، ارزی و درآمد نفت بر قیمت‌ اقلام قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ و مقایسه شدت اثر و مدت ماندگاری این تکانه‌ها، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویای چندبخشی می‌باشد.

برای دست‌یابی به هدف، مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است؛ در ادامه، ادبیات موضوع، مرور می‌شود؛ در بخش سوم، یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای چندبخشی برای اقتصاد ایران که طی دوره زمانی1370-1394 طراحی شده است، ارائه می‌شود؛ در بخش چهارم، با استفاده از توابع ضربه- واکنش[4]، به تحلیل تاثیر تکانه‌های گوناگون بر قیمت اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله پرداخته می‌شود و بخش پایانی به نتیجه‌‌گیری و توصیه‌های سیاستی اختصاص یافته است. 

 

2. مروری بر ادبیات موضوع

درخصوص تکانه‌ها و عوامل ایجادکننده تورم، نظریات مختلفی ارائه شده است که در سه دسته کلی جای می‌گیرند:

-‌ تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا[5]

این نظریه‌ها به دو دسته کلی «نظریه مقداری» که بر نقش علّی بودن تغییرات پول تاکید دارد و «نظریه‌ کینزی تورم» که بر تکانه‌های غیرپولی تاکید دارد، تقسیم‌بندی می‌شوند.

در نظریه «مقداری پول[6]» سطح قیمت‌ها به طور مستقیم و متناسب، به مقدار پول بستگی دارد. در تحلیل فیشر[7] از این نظریه، با فرض ثبات سرعت گردش پول و اشتغال کامل عوامل تولید، هر تغییری در حجم پول در سطح قیمت‌ها منعکس می‌شود (فیشر، 1920). در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن[8] تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد و نه نظریه سطح قیمت یا درآمد اسمی (فریدمن، 1970). در این نگرش، تغییرات ذخیره پول، بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول در کوتاه‌مدت تاثیر می‌گذارد؛ اما، در بلندمدت فقط بر قیمت‌ها تاثیر دارد. شاخه دیگر پول‌گرایان یا پیروان مکتب کلاسیک جدید معتقدند که تغییرات پیش‌بینی شده حجم پول در کوتاه‌مدت نیز فقط بر قیمت‌ها موثر است و تولید را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد (لوکاس[9]، 1973).

دسته دوم، نظریه‌های جاذبه تقاضا، الگوی شکاف تورمی کینز[10] می‌باشد. طبق این دیدگاه، تورم نتیجه فزونی تقاضا بر عرضه کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری است؛ این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمت‌ها آن‌قدر افزایش می‌یابند تا این شکاف پُر شود (جوهانسون[11]، 1987).

-‌ تورم مبتنی بر فشار هزینه[12]

این نظریه افزایش هزینه‌های تولید و انتقال منحنی عرضه کل را علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌داند. این نظریه زمانی بیان شد که پدیده «تورم توأم با بیکاری[13]» در دهه 70 به وقوع پیوست. با وقوع چنین اتفاقاتی، دیگر نظریات قبلی قادر به توضیح این پدیده‌ نبودند.

بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. این دلایل عبارتند از: افزایش قیمت نهاده‌ها، کاهش بهره‌وری، افزایش سریع‌تر دستمزدها در مقایسه با رشد بهره‌وری و یا به‌ طور کلی، افزایش هزینه تولید که به دنبال آن، سطح تولید کل کاهش می‌یابد و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بنابراین، رکود تورمی به وجود می‌آید (شاکری، 1387).

-‌ تورم مبتنی بر دیدگاه ساختارگرایان[14]

طبق این دیدگاه یکی از علل تورم، وجود قدرت قیمت‌گذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده ناهماهنگ آنها از این قدرت برای دست‌یابی به سهم بیشتر محصول ملی است. عامل دیگر، قیمت‌گذاری براساس اضافه قیمت دلخواه[15] است؛ افزون بر این، آنها شاخص‌بندی[16] دستمزدها، حق‌العمل، قیمت نهاده‌ها، مواد اولیه و تکرر آن را به عنوان عوامل دیگر ایجادکننده تورم نام می‌برند (شاکری، 1387).

بررسی دقیق‌تر رفتار تورم در برابر تکانه‌ها نیازمند توجه به رفتار اجزای تشکیل‌دهنده آن می‌باشد. لذا در این مقاله، اقتصاد به دو بخش کلی شامل بخش‌های قابل‌‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله تقسیم شده است. تین برگن[17](1965 و 1966) از این دو بخش به عنوان بخش‌های ملی[18] و بین‌المللی[19] یاد می‌کند.

بخش تولیدات قابل‌مبادله (بین‌المللی) با رقابت خارجی مواجه است؛ آنچنان که کیفیت و قیمت‌ تولیدات قابل‌مبادله داخلی به بررسی‌های جهانی وابسته است. در مقابل، تولیدات غیرقابل‌‌مبادله با رقابت جهانی مواجه نمی‌شوند؛ زیرا این تولیدات نمی‌توانند وارد شوند و باید به صورت داخلی تولید شوند (دوتسی[20]، 2008).

افزون بر رقابت جهانی، کشش تقاضا نیز یکی دیگر از منابع اصلی تمایز میان تولیدات بخش‌های قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله می‌باشد. بخش غیرقابل‌‌مبادله عموما کالاها و خدمات اساسی را تولید می‌کند که جانشین‌های کمتری نیز دارند؛ بنابراین، کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آنها اندک است. در مقابل، تولیدات بخش قابل‌مبادله، اساسا کالاهای کشاورزی و صنعتی هستند که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آنها نسبتا بالا است (فاشولا[21]، 2012).

در کشورهای صادرکننده نفت، اهمیت این تقسیم‌بندی بیشتر است؛ زیرا با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی آن‌ها زیاد می‌شود که می‌تواند رشد متوازن بخش‌های اقتصادی را مختل نماید. به این صورت که بخش غیرقابل‌مبادله‌، گسترش می‌یابد و بخش قابل‌مبادله‌ آن تضعیف می‌گردد. در ادبیات اقتصادی به این پدیده «بیماری هلندی»[22] گفته می‌شود (اسماعیل[23]، 2005).

در ادامه برخی از اهم مطالعات تجربی ارائه می‌شود.

خلیل[24](2016) در مطالعه‌ای به بررسی وابستگی بخش صنعتی قابل‌مبادله و بخش خدمات غیرقابل‌‌مبادله با تغییرات قیمت نفت در اقتصاد آمریکا می‌پردازد. وی با تخمین مدلی دو کشوری (آمریکا و بقیه دنیا) شامل بخش صنعت (صادرکننده بزرگ و مصرف‌کننده مقدار زیاد نفت) درمقابل بخش خدمات (صادرکننده کوچک و مصرف‌کننده مقدار اندک نفت) نشان می‌دهد، تکانه‌های وارده به تقاضای صنعتی داخلی و خارجی، گردانندگان اصلی قیمت جهانی نفت هستند؛ این تکانه‌ها قیمت نفت را تحریک می‌کنند و منجر به افزایش در ستانده صنعتی آمریکا و همچنین افزایش تورم کل و نرخ بهره اسمی در مقابل منجر به انقباض در ستانده خدمات آمریکا می‌شوند.

لاهن[25](2014) به منظور بررسی تأثیر ویژگی‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله وجود بخش غیررسمی بزرگ، یک مدل (DSGE) نئوکینزین اقتصاد باز کوچک با بخش‌های قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ و یک بخش غیررسمی با اندازه متوسط برای اقتصاد مراکش طی دوره زمانی 1998-2013 طراحی می‌کند. نتایج تخمین نقش نسبتا ضعیف‌تری از چسبندگی‌های قیمت را در بخش غیرقابل‌مبادله‌ ارائه می‌کند. همچنین این مطالعه، واکنش بیشتر بانک مرکزی نسبت به فشارهای تورمی را با دادن وزن بیشتر به نوسانات تورم در مقایسه با نوسانات ستانده و نرخ ارز پیشنهاد می‌کند.

محمودزاده و صادقی (1396) به بررسی واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به تکانه‌های داخلی (رشد پایه پولی به عنوان نماینده نرخ بهره) و خارجی (رابطه مبادله) تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم و تیلور با هدف نرخ ارز پرداخته‌اند. نتایج نشان می‌دهد هریک از تکانه‌ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز، منجر به نوسانات بیشتر سرمایه‌گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل‌‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله می‌شود؛ اما، واکنش‌های تورم و نرخ ارز براساس این قاعده متقاعدکننده‌تر است؛ در حالی که تحت قاعده هدف‌گذاری تورم، واکنش‌های تورم و نرخ ارز شدیدتر است.

رهبر و سلیمی (1394) با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله‌ برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1367-1389طراحی کردند. نتایج شبیه‌سازی، علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرقابل‌مبادله‌ و کاهش نرخ ارزی درنتیجه یک تکانه نفتی را نشان می‌دهد.

مطالعات بسیاری به بررسی اثر تکانه‌های مختلف بر نرخ تورم پرداخته‌اند؛ اما در اکثر آنها نرخ تورم کل در نظر گرفته شده‌ است و در مطالعاتی نیز که اقتصاد به دو بخش قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله تقسیم شده است؛ هدف، بررسی بیماری هلندی و تکانه درآمد نفت بوده است؛ اما با توجه به اهمیت بررسی رفتار تورم به تفکیک اقلام تشکیل‌دهنده آن، در این مقاله به تحلیل اثر تکانه‌های گوناگون داخلی (سیاست پولی و مالی) و خارجی (درآمد نفت و نرخ ارز) بر تورم، به تفکیک اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله پرداخته شده است و سپس، شدت اثر و مدت ماندگاری تکانه‌ها در هر یک از این دو گروه مقایسه و بررسی شده است.

 

3. روش‌ تحقیق

برای دستیابی به اهداف تحقیق و تحلیل آثار تکانه‌های مختلف بر تورمِ اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله، کارگزاران اقتصادی مدل، به صورت خانوار، بنگاه‌ها، دولت و بانک مرکزی در مدل تعادل عمومی تصادفی پویا نظر گرفته شده‌اند. این مدل‌ها دارای مزایایی هستند که استفاده از آنها را برای تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی مفید و جذاب می‌کند. از جمله این ویژگی‌ها به ساختاری بودن آنها مربوط می‌‌شود؛ به این معنا که هر معادله در مدل دارای یک تفسیر اقتصادی است. به علاوه این مدل‌ها دارای پایه‌های خرد اقتصادی بوده و با بهینه کردن رفتار خانوارها و بنگاه‌ها در اقتصاد استخراج می‌شوند. ویژگی دیگر مدل‌های DSGE این است که تصادفی بوده و این واقعیت که اقتصاد تحت تاثیر شوک‌های تصادفی است را مدنظر قرار داده و اثرات این شوک‌ها را بر اقتصاد تحلیل می‌کنند (بهرامی و قریشی، 1390). در ادامه به تفصیل، رفتار کارگزاران اقتصادی بررسی می‌شود.

 

3-1. خانوار

اقتصاد از خانوارهای مشابهی تشکیل شده است که تا بی‌نهایت زندگی می‌کنند و مصرف کل ، سرمایه‌گذاری ، عرضه نیروی کار ، حجم اسمی پول  و نگهداری اوراق مشارکت  را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که تابع مطلوبیت زیر را به حداکثر برسانند:

(1)                                  

 دلالت بر انتظارات در زمان ، پارامتر  عامل تنزیل، ‌  معکوس کشش جانشینی بین ‌دوره‌ای مصرف،  معکوس کشش عرضه نیروی کار،  معکوس کشش بهره‌ای تقاضای مانده حقیقی پول و  ضریب ترجیح مانده پولی می‌باشد.

خانوار باید دو مسیر بهینه را مشخص کند: نخست، خانوار باید مسیر بهینه شاخص مصرف  را مشخص سازد؛ سپس، خانوار باید تقاضای بهینه برای هر کالای مصرفی را تعیین کند. برای دست‌یابی به مسیر بهینه شاخص مصرف، خانوار ترجیحات خود را در برابر قید بودجه خود به شکل زیر

(2)   

و قاعده حرکت سرمایه زیر حداکثر می‌کند:

(3)                                                                                                 

خانوار با داشتن مانده اسمی پول دوره قبل  و اصل و سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت دوره قبل وارد دوره  می‌شود. خانوار در ازای عرضه نیروی‌ کار خود، دستمزدی به اندازه  دریافت می‌کند، همچنین با اجاره سرمایه خود، درآمدی به اندازه   دریافت می‌کند که اجاره سرمایه حقیقی  و سرمایه دوره قبل  است. افزون بر این، سود بنگاه تولیدکننده کالای واسطه قابل‌مبادله‌  و غیرقابل‌مبادله‌  به خانوار تعلق می‌گیرد. خانوار تمامی این منابع را برای تأمین مالی مصرف  و انباشت دارایی اوراق مشارکت  و نگهداری پول مورد استفاده  قرار می‌دهد.

همچنین، خانوار از درآمد این منابع به اندازه  مالیات می‌پردازد و به اندازه  سرمایه‌گذاری می‌کند. با تقسیم طرفین قید بودجه خانوار بر شاخص قیمت ، قید بودجه حقیقی خانوار به صورت زیر خواهد بود:

(4)           

خانوار در تلاش است ارزش حال مطلوبیت­های خود در طول زمان را با توجه به قید بودجه خود و قاعده انباشت سرمایه حداکثر نماید. حداکثرسازی این مسئله، مسیر بهینه هموارسازی مصرف یا معادله اولر[26]، عرضه نیروی کار، تقاضای مانده حقیقی پول و رابطه فیشر را ارائه می‌کند[27].

با مشخص شدن مسیر مصرف، در مرحله بعدی باید تقاضای بهینه برای هر کالای مصرفی تعیین شود. شاخص مصرف کل ( )، ترکیبی از کالاهای مصرفی قابل‌مبادله‌ ( ) و کالاهای غیرقابل‌مبادله‌ ( ) می‌باشد که به صورت زیر تعریف می‌شود:

(5)                                                           

 کشش جانشینی بین دوره‌ای مصرف میان کالاهای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ نهایی است و  سهم کالاهای قابل‌مبادله‌ نهایی در سبد مصرفی خانوارها می‌باشد.

تقاضای بهینه برای کالاهای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ از مسئله حداقل‌سازی مخارج مصرفی نسبت به سطح مشخصی از شاخص مصرف تعیین می‌شود. شرط مرتبه اول برای تخصیص بهینه مخارج مصرف‌کنندگان بین کالاهای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌، توابع تقاضا زیر را به دست می‌دهد:

                                                                                           (6)

                                                                                    (7)                                        

که ،  و  به ترتیب شاخص قیمت کالاهای قابل‌مبادله‌، شاخص قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله‌ و شاخص قیمت کل هستند.

پس از جای‌گذاری توابع تخصیص (6) و (7) در رابطه (5) یعنی تابع مصرف کل، شاخص قیمت کل مصرف‌کنندگان به دست می‌آید:

                                                           (8)

 

3-2. بنگاه

در این مطالعه بنگاه‌ها از سه بخش تشکیل شده‌اند (رابانال، 2012):

  1. بخش تولیدکننده کالاهای نهایی: کالاهای قابل‌‌مبادله و غیرقابل‌‌مبادله نهایی برای مصرف توسط خانوار داخلی تولید می‌کند؛
  2. بخش کالاهای قابل‌‌مبادله واسطه‌ای: کالاهایی را تولید می‌کند که می‌تواند به عنوان نهاده به تولیدکنندگان کالاهای قابل‌‌مبادله نهایی در داخل یا خارج کشور فروخته شود؛
  3. بخش کالاهای غیرقابل‌‌مبادله واسطه‌ای: کالاهایی را تولید می‌کند که به عنوان نهاده به تولیدکنندگان کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی می‌فروشند.

 

نیروی‌کار

خانوار

بنگاه‌های غیرقابل‌‌مبادله

بنگاه‌های قابل‌‌مبادله

اقلام واسطه‌ای

اقلام نهایی

اقلام واسطه‌ای

اقلام نهایی

واردات

صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

نمودار1. ارتباط میان بنگاه‌های موجود در مدل

منبع: رابانال (2012)

 

 

 

 

3-2-1.  تولیدکنندگان کالاهای قابل‌‌مبادله نهایی

کالاهای قابل‌مبادله نهایی توسط خانوارهای داخلی، مصرف می‌شود. این کالاها توسط مجموعه پیوسته‌ای از بنگاه‌ها به نحو مشابه‌ای تولید می‌شود (که با  نشان داده می‌شوند) و از کالاهای واسطه‌ای داخلی ( ) و خارجی ( ) با تکنولوژی زیر استفاده می‌کنند:

(9)                                                            

 کشش جانشینی بین کالاهای واسطه‌ای ساخت داخل و کالاهای واسطه‌ای وارداتی می‌باشد و  سهم کالاهای واسطه‌ای داخلی در تابع تولید است.  و  مقدار نهاده‌های واسطه‌ای قابل‌مبادله داخلی و خارجی برای تولید کالای قابل‌مبادله نهایی در داخل کشور می‌باشد که دارای استاندارد دیگزیت استیگلیتز[28] با کشش جانشینی  می‌باشند:

(10)                                    

شرایط بهینه‌سازی توسط تولیدکنندگان کالاهای قابل‌‌مبادله نهایی، از حداکثرسازی سود با توجه به قید هزینه‌ها توابع تقاضای زیر را ارائه می‌دهد:

(11)                                                                              (12)                                                                   

بنابراین، شاخص قیمت کالاهای قابل‌‌مبادله از رابطه (13) به صورت زیر به دست می‌آید:

(13)                                                              

 

3-2-2.  تولیدکنندگان کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی

تابع تولید کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی توسط رابطه (14) به دست می‌آید:

(14)                                                                                        

که فرض می‌شود کشش مشابه  نسبت به حالت کالاهای قابل‌مبادله نهایی تولید شده در داخل کشور را دارد. سطح قیمت کالاهای غیرقابل‌‌مبادله نهایی نیز عبارتست از:

(15)                                                                                        

3-2-3. تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای

ساختار تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای در دو بخش بسیار مشابه است. تابع تولید بنگاه‌ها توسط تابع کاب - داگلاس با بازده ثابت نسبت به مقیاس ارائه شده است:

(16)                                                     (17)                                                   

که  کشش ستانده نسبت به سرمایه می‌باشد؛ به علاوه فرض می‌شود تکنولوژی تولید در بنگاه‌های واسطه‌ای مشابه می‌باشد و از فرایند  تبعیت می‌کند.

بر اساس نظریه اقتصاد خرد، بنگاه با دو مسئله مواجه است؛ انتخاب مقدار استخدام عوامل تولید و سطح قیمت بهینه. با توجه به آن که فرایند بهینه‌یابی برای دو نوع بنگاه واسطه‌ای قابل‌مبادله‌ و غیرقابل‌مبادله‌ مشابه می‌شود، از نماد  برای تفکیک استفاده شده است.

با توجه به فروض اشاره شده، تابع تقاضای بنگاه برای عوامل تولید از طریق حداقل کردن هزینه تولید نسبت به یک سطح معین تولید به ‌دست می‌آید:

           (18)                                                                                                                                               

چون همه بنگاه‌ها با تکنولوژی مشابه و قیمت نهاده‌ای مشابه مواجه هستند، حداقل‌سازی هزینه، نیازمند نسبت مشابه سرمایه و نیروی کار برای تمام بنگاه‌ها است، بنابراین، معادله هزینه نهایی تولید به صورت زیر ایجاد می‌شود:

                         (19)                                                         

در مرحله دوم، هدف بنگاه تعیین آن سطحی از قیمت است که جریان سود آن را در طول یک دوره زمانی حداکثر کند. فرض شده است که بنگاه‌های واسطه‌ای، با محدودیت کالو و شاخص‌بندی جزئی بر تناوب تعدیل قیمت خود مواجه هستند. این مسئله برای بنگاه‌های واسطه‌ای اقلام غیرقابل‌‌مبادله شرح داده می‌شود و به نحو مشابه، این موضوع برای بنگاه‌های واسطه‌ای قابل‌‌مبادله نیز وجود دارد. مطابق با این محدودیت، در هر دوره تنها به نسبت  از بنگاه‌ها در بخش غیرقابل‌‌مبادله می‌توانند قیمت‌هایشان را به صورت بهینه تنظیم مجدد کنند و نسبت  از بنگاه‌ها به صورت جزئی قیمت‌هایشان را مطابق با تورم دوره گذشته با ضریب  تعدیل می‌کنند.

  (20)                                                                                                   

شاخص قیمت کل کالاهای غیرقابل‌‌مبادله‌ها عبارتست از میانگین وزنی از بنگاه‌هایی که قیمت خود را بهینه می‌کنند ( ) و بنگاه‌هایی که قیمت‌هایشان را نسبت به تورم گذشته تعدیل می‌کنند:

(21)                                           

ترکیب معادلات بهینه‌یابی، منجر به معادله‌ای برای نرخ تورم کالاهای غیرقابل‌‌مبادله می‌شود که به منحنی فیلیپس تلفیقی کینزی جدید مشهور است. صورت لگاریتم خطی شده منحنی، به صورت زیر می‌باشد:

(22)                                      

عبارات مشابه برای بخش قابل‌مبادله نیز در نظر گرفته می‌شود که پارامترهای مرتبط جهت تنظیم قیمت آن عبارت است از  و .

(23)                                      

 

3-3. نرخ ارز و رابطه مبادله 

نرخ ارز نشان‌دهنده ارزش پول کشور برحسب پول کشور دیگر است. در اقتصادهای مبتنی بر نرخ بهره، شرط برابری غیرپوششی نرخ بهره، نشانگر پویایی‌های نرخ ارز می‌باشد؛ اما در اقتصاد ایران به دلیل عدم تحرک کامل سرمایه در سطح بین‌الملل و همچنین شرایطی از قبیل نرخ بهره ثابت، این شرط نمی‌تواند رابطه مناسبی برای پویایی‌های ارزی باشد. بدین منظور می‌توان نشان داد که رابطه زیر می‌تواند هم تعادل ارزی در ایران را نشان داده و هم نشان‌دهنده پارامترهای مؤثر بر نرخ ارز در ایران باشد (صارم و مهرآرا، 1393):

(24)                                                                 

در رابطه فوق  درآمدهای نفتی و  تکانه وارده به بازار ارز می‌باشد.

در تجارت خارجی، آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است، نسبت قیمت کالاهای قابل‌مبادله‌ خارجی برحسب پول داخلی (واردات) به قیمت کالاهای قابل‌مبادله‌ داخلی برحسب پول داخلی است که این نسبت «رابطه مبادله» نام دارد و به صورت زیر تعریف می‌شود:

(25)                                                                                                        

 

3-4. دولت و بانک مرکزی

به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی در ایران، نمی‌توان دولت و بانک مرکزی را به صورت دو بخش مجزا مدل‌سازی کرد؛ بلکه باید هر دو بخش را در یک چارچوب درنظر گرفت. قید بودجه اسمی دولت به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود (خیابانی و امیری، 1393):

(26)                                                        

که در آن  تغییرات اوراق مشارکت اسمی نگهداری شده توسط مردم (میزان خلق اوراق مشارکت در این دوره)،  تغییرات خالص بدهی اسمی دولت به بانک مرکزی،  مالیات و  درآمدهای نفتی است. با توجه به اینکه با افزایش درآمد ملی، پایه‌های مالیاتی و به تبع آن مالیات افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین، مالیات را به صورت تابعی از درآمد ملی در نظر می‌گیریم؛ به طوری که از قاعده زیر پیروی کند:

(27)                  

افزون بر این، فرض می‌کنیم مخارج دولت تابعی کاب داگلاس از درآمدهای نفتی، مالیات‏‌ها و تکانه مخارج دولت می‌باشد:

(28)                                                                           

که در آن  کشش درآمدهای نفتی با توجه به مخارج دولتی می‌باشد. از سوی دیگر، ترازنامه بانک مرکزی به صورت زیر می‌باشد:

(29)                                                                                               

که در آن  تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی،  تغییر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به صورت اسمی و  تغییرات پایه پولی یا پول پرقدرت هستند.

ترکیب معادلات مربوط به قید بودجه دولت و بانک مرکزی، حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی را به دست می‌دهد:

                        (30)          

از آنجا که جریان تولید نفت عمدتا به ذخایر نفتی یک کشور وابسته بوده و چندان با افزایش سرمایه و کار نمی‌توان آن را تغییر داد؛ در این مقاله تولید نفت از طریق بنگاه‌های تولیدی، مدل‌سازی نشده و به صورت برون‌زا تعیین می‌شود و فرض می‌شود که از یک فرایند خودرگرسیون مرتبه اول به شکل زیر تبعیت می‌کند:

 (31)               

اکنون برای کامل شدن مدل فرض می‌شود که ابزار سیاست‌گذاری پولی در اختیار بانک مرکزی، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) است. فرضمی‌شود تابع ع