رانت نفتی و فساد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد فیروزکوه

2 گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر رانت نفتی بر فساد در کشورهای منتخب نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از داد​های تابلویی طی دوره 2003- 2016 است. برای دست‌یابی به این هدف، اثر برخی از متغیر​های کنترلی مانند مقدار تولید نفت، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص دموکراسی، شاخص حقوق سیاسی، شاخص آزادی­های فردی، تولید سرانه، تورم بر فساد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ادراک فساد دارد. افزایش درجه باز بودن اقتصاد، بهبود دموکراسی و بهبود کیفیت نهادی نیز به طور معناداری موجب کاهش فساد می‌شوند؛ اما سایر متغیرهای کنترلی تاثیر معناداری بر شاخص فساد ندارند. افزون بر این، متغیر کیفیت نهادی به عنوان شاخص تعدیل‌گر رابطه میان رانت نفتی و فساد در نظر گرفته شد که تاثیر معنادار آن بر رابطه میان این دو متغیر مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


 

1.‌ مقدمه

 

کشورهای عضو ناحیه منا[1]  شامل 19 کشور الجزایر، بحرین، مصر، ایران، عراق، رژیم اشغالگر قدس، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، تونس، امارات، یمن و جمهوری دموکراتیک عربی صحرا می‏باشد. وجود کشورهایی که غالبا در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارند؛ به همراه برخورداری از برخی ویژگی­های یکسان نظیر دین مشترک، فرهنگ نزدیک به هم و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کم و بیش یکسان شرایط خاصی برای این منطقه از جهان ایجاد نموده است. بر طبق گزارش­های سازمان ملل متحد این ناحیه در سال 2016 در حدود 8/5 درصد جمعیت دنیارا در خود جای داده است، این در حالی است که این ناحیه منا تنها 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است که بسیار اندک به نظر می­رسد؛ اما حدود 60 درصد از منابع نفتی و 45 درصد ذخایر گاز جهان در این منطقه قرار دارد (وزارت انرژی ایالات متحده امریکا[2]).

 

بدون تردید منابع نفتی، که در اختیار برخی از کشورهای واقع شده در این محدوده جغرافیایی و از جمله ایران قرار دارد، ذخایر فسیلی با ارزشی هستند و با توجه به اینکه تمامی کشورهای واقع در این منطقه جزء کشورهای در حال توسعه به شمار می­آیند، درآمدهای سرشار نفتی می­تواند در جهت دست‌یابی به اهداف توسعه و تسریع آن مورد استفاده قرار گیرد. اما، نکته­ مهم چگونگی مدیریت و مصرف درآمدهای حاصل از این منابع است. سوء مدیریت در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش منابع یاد شده می­تواند حتی موجب اختلال در فرایند توسعه شود (عیوضی، 1387).

 

اکنون، این وضعیت در اغلب کشورهای نفت‌خیز این منطقه مشاهده‌شدنی است. رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی که در ادبیات، پدیده «نفرین منابع»[3] نام گرفته است؛ به دلایل متعددی مانند افزایش واردات بی‌رویه، ناپایداری درآمد‌های دولت، گسسته شدن روابط بین دولت‌ها و مردم، ایجاد رانت منابع طبیعی و ... به وجود می‌آید (ابراهیمی و سالاریان، 1388).

 

«رانت»[4] را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد، که نتیجه فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می‌آید و «دولت رانتیر[5]»، دولتی است که بیش از 42 درصد از درآمد‌های آن از رانت خارجی به دست می‌آید (حاجی یوسفی، 1377). چنین دولتی اصلی‌ترین دریافت‌کننده و در نتیجه، هزینه‌کننده درآمد‌های ناشی از رانت است و درآمد‌های آن هیچ ارتباطی با فرایند‌های تولیدی در اقتصاد داخلی ندارد و در این دولت، اکثر افراد جامعه دریافت‌کننده و تعدادی نیز توزیع‌کننده رانت‌اند و فقط عده بسیار کمی درگیر تولید آن هستند.

 

مطابق مطالعات اندرسون[6] (1987) و ببلاوی و لوسیانی[7] (1990) کشورهای تولیدکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، ایران، کویت، قطر و لیبی که از اعضای اوپک[8] به شمار می­آیند، در زمره دولت­های رانتیر قرار دارند. از حیث سیاسی، رانت نفت سبب جدایی دولت از مردم و سلطه آن بر جامعه می‌شود؛ زیرا درآمد دولت از محل جمع‌آوری مالیات نیست. این امر، سبب استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وابسته شدن آن‌ها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه می­شود. از حیث اقتصادی، رانت نفت سبب تضعیف انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌شود. بر خلاف بیشتر دولت‌ها که مجبورند از جامعه و صنایع خود مالیات بگیرند، دولت رانتیر به علت بهره‌گیری از درآمد‌های ناشی از رانت، نیاز چندانی به مالیات‌ها و در نتیجه، به جامعه مدنی احساس نمی‌کند. به طور کلی، رانت منابع طبیعی از عدم رقابت در بازار محصولات ایجاد می‌شود و فساد اداری را تشدید می‌کند (آدس و دیتلا[9] ، 1999).

 

از آنجا که رانت نفتی زیادی در کشورهای عضو منطقه منا وجود دارد؛ این مقاله می‌کوشد به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا رانت نفتی بر فساد در کشورهای منتخب ناحیه منا تاثیرگذار بوده است؟[10] برای دست‌یابی به این هدف، الگویی تجربی طی دوره 2003- 2016 مورد بررسی قرار می‌گیرد. گفتنی است نوآوری مقاله نسبت به مطالعات پیشین در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی بیشتر و متغیر تعدیل­گر نهاد است که هدف از در نظر گرفتن این متغیر تعدیل­گر بررسی این مطلب بوده که کیفیت نهادها می­تواند بر رابطه میان فساد و رانت نفتی تاثیرگذار بوده و احتمالا اثر راانت بر فساد را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر.

 

براین اساس، مقاله به این شکل سازماندهی می‌شود: پس از مقدمه، ادبیات تحقیق مرور می‌شود؛ بخش سوم، روش تحقیق را بیان می‌کند؛ در بخش چهارم، داده­ها و تصریح مدل ارائه شده و بخش پنجم، شامل برآورد مدل و بخش پایانی به بحث و نتیجه­گیری اختصاص یافته است.

 

 

 

2.‌ مروری بر ادبیات

 

یکی از مباحث مطرح در مطالعات علوم اقتصادی و سیاسی این است که رانت‌های منابع با فساد و بی‌ثباتی دولت ارتباط دارند. رانت منابع از عدم رقابت در بازار محصولات ایجاد می‌شود و فساد اداری را تشدید می‌کند. همچنین استخراج منابع، فعالیت‌های رانت‌جویی در سایر بخش‌های اقتصاد را تحریک و باعث کاهش رشد می‌شود. علت وجود رانت در این موارد، هزینه به نسبت پایین استخراج منابع در برابر بهای فروش به نسبت بالای آن در بازار است. از آنجا که فعالیت در این بخش‌ها، بیشتر در چارچوب قوانین بسیار سخت‌گیرانه دولتی صورت می‌پذیرد، رفتار‌های رانت‌جویانه در این بخش‌ها به گسترش فساد در دیگر بخش‌ها می‌انجامد (فلاحی، عادلی، جندقی میبدی 1393).

 

رابطه اصلی میان فساد و منابع طبیعی به دو صورت می‌باشد؛ 1) وفور منابع طبیعی علت فساد است. به بیان دیگر، درآمد‌های سرشار حاصل از منابع، باعث ایجاد رقابت میان گروه‌های اجتماعی مختلف می‌شود که خود سطح بالاتری از رفتار رانت‌جویی را به دنبال دارد؛ 2) فساد ممکن است در خود سیستم مدیریت منابع طبیعی رخ دهد و منجر به استفاده غیربهینه از این منابع و عملکرد ضعیف در بخش رشد اقتصادی و یا کاهش فقر شود (همان).

 

وضعیت اقتصادی بسیاری از کشور‌های دارای منابع طبیعی (به ویژه نفت)، حاکی از نامناسب بودن عملکرد اقتصادی آن‌ها، برخلاف دارا بودن منابع طبیعی است. مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد چنین کشور‌هایی رشد اقتصادی پایین، درجه پایین توسعه‌‌یافتگی، به کارگیری سیاست‌ها‌ی اقتصادی ناکارآمد و توجیه‌ناپذیر (اقتصادی) و کیفیت پایین نهاد‌ها است؛ البته، بین کشور‌های صاحب منابع طبیعی (به ویژه نفت)، کشور‌هایی مانند نروژ، امریکا و ... قرار دارند که وجود منابع طبیعی، رشد اقتصادی و رفاه بالاتر اجتماعی را برای آن‌ها به همراه داشته است؛ بنابراین، منابع طبیعی بر اقتصاد و سطح رفاه کشور‌های مالک این منابع، تاثیری دوسویه دارد؛ به طوری که از یک سو، وجود این منابع بر رشد اقتصادی، برخی متغیر‌های اقتصاد کلان و شاخص‌های اجتماعی دارای آثار مثبت بوده (مانند نروژ و آمریکا) و از سوی دیگر، در گروهی دیگر از کشور‌ها (در حال توسعه) از آثار منفی بر متغیر‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های اجتماعی برخوردار بوده است (سیدنورانی و خسروشاهی، 1392).

 

در چارچوب مدل‌های اقتصاد سیاسی مبتنی بر نظام بازار، فرایند‌های علّی گوناگونی وجود دارد که منابع طبیعی از طریق آن­ها می‌تواند بر پیامد‌های سیاسی و نهادی جامعه تأثیر بگذارد. بر اساس مطالعه راس[11] (2001) و تروویک[12] (2002)، اگر دولت درآمد‌های مستقیم و قابل توجهی از استخراج منابع طبیعی به دست آورد، ممکن است به اثر رانت (رانت‌خواری) منجر شود.

 

به اعتقاد راس (2001) از جمله اثرات رانت‌خواری بر کیفیت نهاد‌ها و حکمرانی عبارتند از: 1) نیاز دولت به مالیات بر اشخاص کاهش می‌یابد که ممکن است مانع توسعه‌ نظام سیاسی کارا شود (اثر مالیات). به بیان دیگر، به دلیل عدم وابستگی درآمد‌های دولت به مالیات شهروندان، پاسخ‌گویی و شفافیت دولت کمتر می‌شود که به سهم خود باعث کاهش فشار برای بهبود کیفیت نهاد‌ها خواهد شد؛ 2) دولت‌ها امکان می‌یابند از درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی برای کاهش مخالفت در میان شهروندان استفاده کنند؛ برای نمونه، می‌توان به هزینه‌های حمایتی برخی دولت‌ها اشاره کرد (اثر مخارج). این هزینه‌ها به احتمال زیاد برای تعدیل فشار نهفته برای ایجاد مردم‌سالاری از سوی شهروندان صرف می‌شود.

 

با وجود افزایش هزینه‌های حمایتی فعالیت‌های تولیدی، افراد سعی می­کنند رانت‌های مربوط به منابع طبیعی (سهمیه‌ها، پروانه‌ها و امتیازات) را به دست آورند؛ از همین‌رو، رقابت سخت پدید آمده برای کسب رانت‌های منابع طبیعی، فرصت‌های فراوانی برای فساد سیاسی و اقتصادی به وجود می‌آورد؛ 3) اثر سوم، مربوط به دولت است که با استفاده از درآمد‌های ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی از تشکیل گروه‌های اجتماعی با منافع خاص جلوگیری می‌کند (اثر تشکیل گروه).

 

از آنجا که این گروه‌های مستقل می‌توانند طرفداران حقوق سیاسی شهروندان باشند، پرداخت وجوه به آن‌ها از سوی حکومت می‌تواند فشار کمتری برای افزایش حقوق یا بهبود پاسخ‌گویی دولت ایجاد کند.

 

در ادامه اهم مطالعات داخلی بیان می‌شود. فیضی، حکمتی و یحیوی (1394) در مطالعه خودتأثیر رانت منابع طبیعی بر شاخص کنترل فساد را در کشور‌های منتخب (54 کشور منتخب بر اساس دارا بودن رانت نفتی بیش از یک درصد) از روش داده‌های تابلویی طی دوره 2002-2013 بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد رانت منابع طبیعی با شاخص فساد رابطه منفی داشته و با افزایش رانت منابع طبیعی، شاخص کنترل فساد کاهش می‌یابد.

 

رضایی، یاوری، عزتی و اعتصامی (1394)در پژوهش خود اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) را بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی برای دوره 1352-1389 و از مسیر اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج تحقیق نشان داد افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می‌زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. با توجه به اینکه تاثیر رانت نفتی بر فساد می­تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و کاهش دهد نتایج این مطالعه قابل تامل است؛ اما از نظر تاثیرگذاری از مسیر سرکوب مالی از این مطالعه متمایز است.

 

فلاحی، عادلی، جندقی میبدی (1393)در مطالعه خود به بررسی رابطه میان منابع طبیعی و فساد در کشور‌های عضو اوپک با استفاده از روش‌های حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی تابلویی دوره زمانی 2003-2010پرداخته‌اند. نتایج نشان داد افزایش رانت‌ خواه حاصل از کشف منابع طبیعی باشد یا کاهش در رقابت، موجب افزایش فساد می‌شود.

 

پورجوان، شاه‏آبادی، قربان‏نژاد و امیری (1393)به بررسی رابطه بین صادرات منابع طبیعی (به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص­های حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 1996-2011 پرداخته‌اند. نتایج بیانگر اثر منفی صادرات منابع طبیعی بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی بود. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[13]، این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست. در حقیقت، این مطالعه تاثیر منابع طبیعی را بر کیفیت نهادی و فساد مورد مطالعه قرار می­دهد.

 

شاهآبادی و صادقی (1392) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی در دو کشور ایران و نروژ طی دوره 1970-2008 پرداخته‌اند. نتایج نشان داد منابع طبیعی، در ذات خود، در کوتاهمدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. همچنین، آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند. نتایج این مطالعه تاکیدی بر این مسئله است که رانت منابع طبیعی به شکل غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی تاثیرگذار است که یکی از این موارد می­تواند افزایش فساد اقتصادی باشد.

 

دینپرست و ساعی (1391) درمطالعه­ایبه بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران در بازه زمانی برنامههای اول، دوم و سوم توسعه پرداختند. یافتهها نشان داد با فرض برقراری دو شرط لازم دولت رانتیر و سیاستگذاری کوتاه‌مدت، توسعه اقتصاد ملی ضعیف بوده است. در این مطالعه بر نقش وفور منابع طبیعی و وجود دولت رانتیر به عنوان دو عامل مکمل در فرایند توسعه اقتصادی کشور تاکید شده است.

 

ابراهیمی و سالاریان (1388) در پژوهش خود به بررسی پدیده نفرین منابع و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت طی دوره 1990-2004 پرداختند. بر اساس نتایج، درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع، به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند. اما هنگامی که متغیرهای توضیحی دیگر مانند فساد، سرمایهگذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش وارد مدل میشوند؛ به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیرمستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، منفی برآورد میشود.

 

اوکادا و سامرث[14] (2017) به بررسی تاثیر رانت نفتی و رانت منابع طبیعی غیرنفتی بر فساد و مقایسه اثر آن­ها برای 157 کشور پرداختند. نتایج نشان داد با وجود رانت نفتی بیشتر فساد افزایش می­یابد و اگرچه رانت کل منابع طبیعی فساد را به شکل معناداری افزایش می­دهد؛ اما در مورد منابع طبیعی غیرنفتی چنین وضعیتی مشاهده نمی­شود که یک توضیح ممکن در این زمینه مدیریت بهتر منابع طبیعی غیرنفتی به علت وجود نظارت‌های عمومی بر این منابع است.

 

اقبال[15] (2017) در مطالعه­ای به بررسی ارتباط پویای میان رانت نفتی، فساد و پایداری سیاسی برای 17 کشور آفریقایی طی دوره 2000 - 2014 پرداخته است. یافته‌ها نشان داد با افزایش درآمدهای نفتی، فساد افزایش خواهد یافت و منجر به بدتر شدن وضعیت حقوق سیاسی می­شود.

 

کلومپ و دی هان[16] (2016)در پژوهشی تلاش نموده‌اند اثرات انتخابات‌ را بر رانت منابع طبیعی بسنجند. بدین منظور، از مدل داده‌های تابلویی پویای 60 کشور، طی سال‌های 1975-2011 استفاده کرده‌اند. نتایج نشان داد انتخابات مختلف باعث افزایش رانت منابع طبیعی خواهد شد. فرد یا سازمان استفاده‌کننده از رانت، تلاش می‌نماید با افزایش مخارج عمومی و کاهش مالیات‌ها بر انتخابات به سود خود تأثیر بگذارد. اگرچه این اثرات متناوب انتخاباتی به لحاظ آماری فقط در کشور‌هایی رخ می‌دهد که به تازگی به دموکراسی دست یافته‌اند. در واقع، نتایج این مطالعه تاکیدی بر این مطلب است که در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی حزب حاکم از درآمد حاصل از این منابع و توزیع گسترده آن بین اقشار جامعه به منظور تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات به نفع خود استفاده می­کند که می­تواند زمینه‌ساز بروز فساد اقتصادی باشد.

 

آرزکیو گیلفاسون[17] (2013) در پژوهش خود اثر برهمکنش رانت منابع طبیعی و دموکراسی بر فساد و تعارضات داخلی را با توجه به دادههای 29 کشور منطقه صحرای آفریقا در دوره 1985- 2007 مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج بیانگر آن بود که رانت منابع طبیعی منجر به بروز فساد خواهد شد و این رابطه در کشورهای کمتر دموکراتیک، قویتر خواهد بود و همچنین کشورهایی با دموکراسی ضعیفتر دارای احتمال نزاع داخلی کمتری هستند. نتایج این مطالعه تاکیدی بر این مطلب است که در کشورهای با وضعیت دموکراسی بهتر زمینه­های بروز فساد اقتصادی ناشی از رانت منابع طبیعی کمتر فراهم خواهد بود.

 

آرزکی و بروگنر[18] (2011) در مطالعه­ای به بررسی تاثیر رانت نفتی بر فساد و پایداری دولت‌ها برای 30 کشور نفتی طی دوره 1992- 2005 پرداختند. آنها دریافتند با افزایش رانت نفتی، فساد به شکل معناداری افزایش می­یابد؛ حقوق سیاسی به طور قابل توجهی بدتر می‌شود؛ اما از سوی دیگر، آزادی­های مدنی با بهبود مواجه می­شود که علت مورد اخیر تلاش نخبگان سیاسی این کشورها برای گسترش آزادی­های مدنی است. همچنین، در کشورهایی که سهم دولت در تولید نفت بیشتر است، اثر رانت نفتی بر فساد معنادار است؛ در حالی که در کشورهای با سطح پایین مشارکت در تولید نفت چنین وضعیتی وجود ندارد.

 

ماوروتاس، مرشد و تورس[19] (2011)در پژوهشی ارتباط بین وابستگی به منابع طبیعی و عملکرد اقتصادی در کشور​​های در حال توسعه در دوره 1970-2000 را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد وابستگی منابع طبیعی باعث عقبافتادگی توسعه نهادی در دو بخش دولت و دموکراسی خواهد شد که این مسئله نیز مانع رشد خواهد بود. نتایج این مطالعه تاکیدی بر این مطلب است که وابستگی به درآمد حاصل از منابع طبیعی می‌تواند کندی بهبود وضعیت نهادی شده و از طریق تعویق دست‌یابی به دموکراسی فرایند توسعه را با اختلال مواجه نماید.

 

بیوروتن و سلویک[20] (2008)ارتباط بین رانت منابع، نهاد‌ها و عملکرد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده‌اند. در این پژوهش، بازیگران اصلی که بر سر کنترل منابع کشور رقابت دارند، معرفی شده و اثرات این رقابت مخرب مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور، یک مدل نظری بر پایه ویژگی‌های کلیدی اقتصاد سیاسی ایران ارایه شد که در چارچوب آن درآمد‌های نفتی و فشار‌ گروه‌های ذینفع[21] بر عملکرد اقتصادی کشور اثر‌گذار خواهند بود. با توجه به حجم درآمد‌های نفتی، این پژوهش پیش‌بینی کرده است که تغییرات در اثرات نسبی ارکان قدرت، به احتمال زیاد تأثیر محدودی بر عملکرد اقتصادی دارد؛ از سوی دیگر، یک ساختار قدرت متعادل‌تر موجب بهبود بازده سرمایه‌گذاری و تقویت رفتار‌های رانت‌جویانه می‌شود.

 

بهاتاچاریا و هودلر[22] (2008)مطالعه‌ای را در رابطه با نحوه تأثیر‌گذاری رانت منابع طبیعی بر فساد و همچنین نقش مؤسسات دموکراتیک در 124 کشور طی دوره زمانی 1980-2004 انجام داده‌اند. نتایج مبیین این نکته بود که رانت منابع طبیعی در صورتی که سطح کیفیت سازمان‌های دموکراتیک پایین‌تر از سطح مشخصی باشد، باعث افزایش فساد خواهد شد. در نهایت، این پژوهش نتیجه‌ می‌گیرد که کشور‌هایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند، عمدتا دارای پتانسیل رانت و به تبع آن فساد می‌باشند. اما، در این میان در کشور‌هایی مانند نروژ و استرالیا به واسطه برخورداری از سازمان‌هایی نظارتی دموکراتیکی که عملکرد دولت را زیر نظر دارند، وجود منابع طبیعی به رانت و فساد منجر نخواهد شد. بنابراین، مطابق نتایج این مطالعه وضعیت نهادها در کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی به طور معناداری می­تواند زمینه‌های بروز فساد اقتصادی را کنترل نماید.

 

تروویک (2002) در پژوهش خود تأثیر منابع طبیعی و رانتجویی را بر رفاه مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور، از یک مکانیزم ساده جهت توضیح این مسئله که فراوانی منابع طبیعی منجر به کاهش درآمد و متعاقب آن رفاه خواهد شد، استفاده شده است. در یک مدل با در نظر داشتن رفتارهای رانتجویانه، میزان بیشتری از منابع طبیعی منجر به افزایش تعداد کارآفرینان رانت‌جو و کاهش تعداد کارآفرینان مولد خواهد شد. افزون بر این، وی با یک تقاضای برونگرا نشان داده است که کاهش درآمدی که به دلیل رفتارهای رانتجویانه رخ می‌دهد، بیش از افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی است. بنابراین، هر چه فراوانی منابع طبیعی در یک کشور بیشتر باشد، رفاه در آن کشور کمتر خواهد بود.

 

با توجه به نتایج مطالعات یاد شده می­توان نتیجه گرفت که اثر رانت منابع طبیعی بر فساد اقتصادی به شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد، بسیار وابسته است. به عنوان مثال، در شرایطی که اقتصاد از نظر وضعیت نهادی در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد، فساد اقتصادی افزایش خواهد یافت و از این منظر، موجب کاهش رشد اقتصادی نیز می­شود. علاوه بر این، در کشورهایی که از نظر کیفیت نهادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، وجود رانت منابع طبیعی حتی منجر به بدتر شدن وضعیت کیفیت نهادی نیز می­شود. افزون بر این، جدای از عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر فساد عوامل دیگری نظیر آزادی اقتصادی، دموکراسی، حقوق سیاسی و آزادی­های مدنی را نیز می­توان به عنوان عوامل تاثیرگذار بر فساد اقتصادی مورد اشاره قرار داد.

 

 

 

3.‌ روش تحقیق

 

در این پژوهش، تاثیر رانت نفتی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی می‌شود. نمونه آماری تحقیق نیز متشکل از شش کشور تولیدکننده نفت در این منطقه شامل کشورهای ایران، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و الجزایر است. لازم به توضیح است که سایر کشور‏های نفتی واقع شده در این حوزه مانند عراق و لیبی به دلیل کمبود اطلاعات مربوط به آن­ها از نمونه حذف شدند. بازه زمانی این پژوهش نیز سال‌های 2003 - 2016 بوده است.

 

الگوی مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از مطالعه آرزکی و بروکنر (2011) و فلاحی، عادلی، جندقی میبدی (1393) است؛ اما، علاوه بر متغیر مستقل رانت نفتی برخی دیگر از متغیر​​ها که در سایر مطالعات تجربی بر فساد اثرگذار بودهاند؛ مانند تولید نفت، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص دموکراسی، شاخص حقوق سیاسی و شاخص آزادیهای مدنی، تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و همچنین کیفیت نهادی به عنوان متغیر مداخله­گر بر ارتباط میان رانت نفتی و فساد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده­اند.

 

 

 

 

 

4. معرفی الگو و متغیرهای پژوهش

 

 به منظور سنجش تاثیر رانت نفتی بر فساد الگوی زیر برآورد خواهد شد:

 

 

 

   (1)                                                                                         

 

در رابطه (1)، Cpiمتغیر وابسته بوده که برای آن از شاخص ادراک فساد استفاده شده است. سازمان بین‌المللی شفافیت[23] با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشور‌ها را بر حسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاست‌مدارانشان رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر، این معیار شاخصی است که رتبه‌ فساد در بخش عمومی یک کشور را میان سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد. محاسبه این شاخص بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصیانجام می­شود. این مقیاس کشورهای دارای نمره 10 کمترین فساد مالی و کشور‌های دارای نمره صفر بیشترین فساد مالی را دارا هستند.

 

 :Oil Rentمتغیر مستقل تحقیق به شمار می­آید. رانت نفتی تفاوت بین ارزش نفت تولیدی (در قیمت جهانی) و هزینه تولید آن است. بانک جهانی هر ساله دادههای رانت نفتی را بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها منتشر مینماید[24].

 

متغیرهای کنترل

 

بردار متغیرهای کنترل معرفی شده در رابطه (1) شامل متغیرهای زیر است:

 

OP: این متغیر بیانگر مقدار تولید نفت کشورها به صورت هزار بشکه در روز است و منبع داده­ها نیز سایت سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک به شمار می­آید.

 

ECOP: بیانگر درجه باز بودن اقتصاد است. گفتنی است محدودیت تجاری در زمینه امور مالیاتی و گمرکی، قدرت بیش از حد دولت و انحصارات دولتی در فعالیت‏های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیتهای مختلف، سبب افزایش فساد مالی می‏شود.

 

در مقابل، حذف تعرفههای گمرکی، سهمیهها، محدودیتهای مبادله ارز و کنترل قیمتها به سادگی مانع رشوهخواری مقامهای دولتی میشود. رفع این محدودیتها، هزینه معاملات را کاهش میدهد، موانع و تنگناها را برطرف و رقابت را افزایش می‏دهد. افزایش رقابت، کنترل مقامهای دولت را کاهش میدهد و با فساد مالی مقابله میکند. بنابراین، درجه باز بودن اقتصاد میتواند عامل تعیین‌کننده سطح فعالیتهای رانتجویی با گسترش فساد باشد. شاخص درجه باز بودن اقتصاد در حقیقت نسبت تجارت (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی کشورها است که هر چه این میزان بیشتر باشد، کشورها از اقتصاد بازتری برخوردار خواهد بود. برای نشان دادن درجه باز بودن اقتصاد از نسبت مجموع صادرات و واردات یک کشور بر تولید ناخالص داخلی آن استفاد می­شود. گفتنی است که منبع داده­های مورد استفاده بدین منظور[25]PWT بوده است.

 

POLIV: این متغیر نشان‌دهنده وضعیت دموکراسی است. عموما کشورهای دموکراتیک سیستم‌های بهتری جهت کنترل، مبارزه با فساد و سوء استفاده از قدرت دارند. در این کشورها، رأی‌دهندگان می­توانند نمایندگان منتخب خود را از طریق برگزاری انتخابات و کسب حداکثر آراء و برخورد با سوء رفتار مدیران، پاسخگو نگه دارند. در کشورهای غیر دموکراتیک این وضعیت وجود ندارد. از سوی دیگر، در حکومتهایی که دارای ثبات سیاسی هستند، احتمال برکناری بروکراتها کمتر است؛ از این‌رو، افراد از فرصت بیشتری برای پیشرفت در حرفه خود برخوردارند که این امر انگیزهای را برای تلاش صادقانه در جهت کسب شهرت و اعتبار، فراهم میآورد (پلیگرینی و گرلق[26]، 2008).

 

برای در نظر گرفتن متغیر دموکراسی در مدل، از معیار پلیتی 4[27] استفاده شده است که یکی از منابع پر استفاده در زمینه تحقیقات علوم سیاسی به شمار می­آید. امتیاز پلیتی در بازه 10- تا 10+ تعیین می­شود. کشورهایی که در بازه 6- تا 10- قرار میگیرند، جزء دسته اتوکراسی یا یکه‌سالاری هستند که شکلی از حکومت اقتدارگراست. کشورهایی که در بازه 5- تا 5+ قرار می­گیرند، جزء گروه آنوکراسی هستند که به نوعی دارای حکومت بیثبات و ناکارآمد بوده و در نهایت، کشورهایی که امتیاز آنها در بازه 6 - 10 میباشد، جزء کشور‏های دموکرات محسوب می­شوند.

 

:PR این متغیر نشان‌دهنده حقوق سیاسی است. شاخص حقوق سیاسی، روند انتخاباتی، مشارکت و کثرت‌گرایی سیاسی و عملکرد دولت را به تصویر می­کشد. مقدار این شاخص از 1 تا 7 متغیر است که اعداد بالاتر نشانگر نامطلوب بودن حقوق سیاسی و اعداد پایین­تر وضعیت مطلوب‌تر حقوق سیاسی را به تصویر می­کشند. منبع داده­ها مورد استفاده برای این منظور اطلاعات منتشر شده توسط موسسه خانه آزادی[28] ­است که از سال 1972 به این سو دست به انتشار این شاخص زده است.

 

CL: این متغیر بیانگر آزادی­های مدنی است. این شاخص میزان آزادی بیان، اعتقادات، انجمن‌ها و سازمان­ها، حاکمیت قانون و آزادی­های شخصی و فردی را اندازه­گیری می­کند. امتیاز این شاخص دامنه 1 - 7 را در بر می­گیرد که اعداد بالاتر بیانگر نامطلوب بودن آزادی‌های مدنی و اعداد پایین­تر وضعیت مطلوبیت­تر آزادی­های مدنی را نشان می­دهد. منبع داده­های این متغیر نیز موسسه خانه آزادی است که این شاخص نیز از سال 1972 به این سو محاسبه و منتشر شده است.

 

Gdpper: این متغیر بیانگر تولید ناخالص داخلی سرانه است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت­های ثابت سال 2010 بر جمعیت به دست می­آید. این متغیر به نوعی بیانگر سطح توسعه‌یافتگی کشورهاست. منبع داده­ها نیز داده­های منتشر شده توسط بانک جهانی است.

 

Inf: این متغیر بیانگر تورم است. در واقع، با افزایش تورم قدرت خرید افراد کاهش یافته و از سوی دیگر، توزیع درآمد نیز دستخوش تغییراتی به ویژه برای صاحبان درآمدهای ثابت می‌شود و می­تواند موجب افزایش فعالیت­های رانت‌جویانه و افزایش فساد شود. منبع داده­های مورد استفاده بدین منظور نیز داده­های منتشر شده توسط بانک جهانی بوده که با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده به قیمت­های ثابت سال 2010 محاسبه شده است.

 

:Gg این متغیر بیانگر شاخص حکمرانی خوب است. این شاخص از شش زیر شاخص کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی تشکیل شده است. شاخص حکمرانی خوب در حقیقت به عنوان شاخص نشان‌دهنده کیفیت نهادی است. منبع داده­های مورد استفاده برای شاخص حکمرانی خوب نیز داده­های منتشر شده توسط بانک جهانی بوده است.

 

Gg*oilrent: این متغیر حاصل ضرب دو متغیر حکمرانی خوب و رانت نفتی است. در نظر گرفتن چنین شاخصی با این هدف بوده است تا بتوان به آزمون این مطلب پرداخت که آیا کیفیت نهادی می­تواند بر رابطه میان رانت نفتی و فساد تاثیرگذار باشد.  

 

گفتنی است که نگاهی به داده­های مربوط به نمونه کشورهای در نظر گرفته شده نشان می‌دهد در زمینه متغیر فساد مناسب‌ترین عملکرد متعلق به دو کشور قطر و امارات متحده عربی است. نمره کشور امارات متحده عربی در این شاخص در سال 2014 برابر با 7 بوده که بهترین عملکرد را در میان کشورهای یاد شده بر جای گذاشته است. بدترین عملکردها نیز متوجه دو کشور الجزایر و ایران است. البته وضعیت الجزایر از سال 2005 به بعد نسبت به ایران بهبود یافته و از این سال به بعد ایران بدترین عملکرد را در زمینه شاخص فساد بر جای گذاشته است و در حالی که نمره شاخص فساد ایران در سال 2003 برابر با 3 بوده، در سال 2014 به 7/2 کاهش یافته است. نمودار (1) مقدار شاخص ادراک فساد را برای کشورهای منتخب طی دوره 2003 - 2014 به تصویر کشیده است.

 

در زمینه متغیر رانت نفتی اگرچه این متغیر برای کشورهای منتخب با نوساناتی در طول زمان مواجه بوده؛ اما همواره دو کشور کویت و عربستان سعودی از بیشترین مقدار رانت نفتی در بین کشورهای منتخب مورد اشاره برخوردار بوده­اند؛ به طوری که در سال 2014 این رقم برای کشور کویت برابر با 53 درصد و برای عربستان سعودی نیز برابر با 7/38 درصد بوده است. نمودار (2) وضعیت رانت نفتی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را به تصویر کشیده است.

 

از نظر میزان تولید نفت در سال 2014 کشور عربستان با تولید روزانه 7/9712 هزار بشکه در روز در رتبه اول قرار داشته و پس از آن ایران با 1/3117 هزار بشکه در روز جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. از نظر شاخص آزادی اقتصادی نیز کشورهای امارات متحده عربی و قطر از آزادترین اقتصادها برخوردار بوده­اند و ایران نیز در میان کشورهای نمونه بسته‌ترین اقتصاد بوده است.

 

در شاخص دموکراسی دو کشور عربستان سعودی و قطر از بدترین عملکرد برخوردار بوده و بهترین عملکرد در نمونه مورد بررسی مربوط به کشور الجزایر است. در زمینه شاخص حقوق سیاسی کشور عربستان با عدد شاخص 7 از بدترین وضعیت برخوردار در این زمینه در کل دوره برخوردار بوده و بهترین عملکرد نیز مربوط به کشور کویت است. در زمینه شاخص آزادی­های مدنی نیز کشور عربستان سعودی از ضعیف‌ترین عملکرد برخوردار بوده؛ در حالی که بهترین عملکرد مربوط به کشور الجزایر است.

 

در زمینه تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای قطر و امارات متحده عربی از بهترین عملکرد برخوردار بوده و کشورهای الجزایر و ایران از کمترین مقدار برخوردار بوده­اند. در زمینه متغیر تورم بهترین عملکرد مربوط به کشور امارات متحده عربی و بدترین عملکرد نیز متوجه ایران بوده است که به ترتیب طی دوره مطالعه از پایین‌ترین متوسط نرخ تورم و بالاترین مقدار در میان کشورهای مورد مطالعه برخوردار بوده­اند و در نهایت، در مورد شاخص­های حکمرانی خوب در حالت کلی بهترین عملکرد مربوط به کشور الجزایر بوده و کویت نیز از ضعیف‌ترین عملکرد در میان کشورهای مورد بررسی برخوردار بوده است[29].

 

 

 

 

 

نمودار 1. روند شاخص ادراک فساد کشورهای منتخب منا

 

 منبع:Transparency International

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2. رانت نفتی در کشورهای منتخب طی دوره 2014-2003 (درصدی از GDP)

 

 منبع: بانک جهانی

 

 

 

5. برآورد مدل

 

نتایج برآورد الگوی تحقیق از روش پنل نامتوازن[30] در جدول (1) ارایه شده است. علت در نظر گرفتن روش پنل نامتوازن عدم وجود داده برای برخی از متغیرها در برخی از سال­ها بوده است.

 

به منظور برآورد مدل تحقیق ابتدا متغیر مستقل و سپس مرحله به مرحله سایر متغیرهای کنترلی اضافه و برآوردها انجام شدند. برای تعین نوع برآورد نخست هر الگو با این فرض که هیچ ویژگی متفاوتی بین کشورها (مقاطع)، وجود ندارد، با استفاده از روش جزء ثابت مشترک[31] برآورد شد.

 

سپس با استفاده از نتایج آزمون F لیمر که در انتهای جدول (1)، مشخص شد که فرضیه صفر در تمامی الگوهای برآورد شده به جز الگوی هشتم رد می­شود و تمامی آن­ها به استثنای مدل هشتم باید به صورت پانل برآورد شوند. در مرحله بعدی آزمون هاسمن[32] برای بررسی این مطلب که مدل باید به صورت اثرات ثابت برآورد شود یا اثرات تصادفی، انجام شد که نتایج آن در جدول (3) ارایه شده است.

 

لازم به ذکر است از آنجا که در چهار مدل ششم، هفتم، نهم و دهم تعداد مقاطع یا کشورها از تعداد متغیرها کمتر است، در عمل امکان برآورد مدل به صورت اثرات تصادفی وجود نداشت و ناگزیر این سه الگو به شیوه اثرات ثابت برآورد شدند. افزون بر موارد فوق نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای سایر الگوها نشان داد که الگوی پنجم باید به شیوه اثرات ثابت و چهار الگوی اول، دوم، سوم و چهارم باید به شیوه اثرات تصادفی برآورد شوند.

 

همان گونه که از نتایج مشخص است، در تمامی الگوهای برآورد شده به غیر از الگوی دهم رانت نفتی بر شاخص ادراک فساد تاثیر منفی و معنادار دارد. با توجه به ضرایب به دست آمده بیشترین تاثیر در الگوی نهم به میزان 87/0- به دست آمده است. از آنجا که مقدار بالاتر شاخص ادراک فساد به معنای فساد کمتر است، با افزایش رانت نفتی مقدار این شاخص کمتر شده و به عبارت دیگر، بر میزان فساد در کشورهای نمونه افزوده می­شود. به عبارت دیگر، این نتیجه بدین معناست که در گروه کشورهای منا به هر میزان که رانت نفتی بالاتر بوده، میزان فساد نیز بیشتر بوده است.

 

از الگوهای دوم به بعد به تدریج متغیرهای کنترلی به مدل افزوده شدند. ضریب مربوط به متغیر درجه باز بودن اقتصاد در الگوهای دوم تا هشتم با علامت مثبت ظاهر شده که بیشترین تاثیر نیز در الگوی هشتم به میزان 24/0 قابل مشاهده است و با توجه به سطح احتمال آماره‌های آزمون ضریب این متغیر در این الگوها از نظر آماری نیز معنادار بوده است. این نتیجه بدین معناست که هر چه اقتصاد بازتر باشد، از میزان فساد کاسته خواهد شد. اما در الگوهای نهم و دهم ضریب مربوط به این متغیر منفی شده که خلاف انتظار بوده؛ اما از نظر آماری غیرمعنادار است.

 

ضریب مربوط به شاخص دموکراسی نیز از الگوی سوم به بعد از نظر علامت مثبت بوده است و به غیر از الگوهای سوم، چهارم و هشتم در سایر مدل­های برآورد شده از نظر آماری معنادار بوده است. با توجه به اینکه بازه این شاخص از 10 تا 10- تغییر می­کند (عدد 10 مربوط به کشور با ساختار سیاسی دموکراسی و عدد 10- مربوط به کشور با ساختار یکه‌سالاری کامل است)، این نتیجه بدین معناست که با بهبود وضعیت دموکراسی شاخص ادراک فساد با افزایش مواجه می­شود؛ یا به عبارت دیگر، از میزان فساد کاسته می­شود. لازم به ذکر است که بیشترین ضریب تاثیر شاخص دموکراسی در الگوی نهم و به میزان 05/1 به دست آمده است.

 

ضریب مربوط به متغیر حقوق سیاسی بر خلاف انتظار به شکل مثبت به دست آمده و به استثنای مدل چهارم که غیرمعنادار بوده و مدل دهم که با توجه به سطح احتمال آن در سطح اطمینان 90 درصد معنادار به شمار می­آید، در سایر موارد از نظر آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. با توجه به اینکه مقدار بیشتر شاخص حقوق سیاسی به معنای نامساعد بودن وضعیت کشورها از این منظر به شمار می­آید (مقدار این شاخص از 1 تا 7 متغیر است که اعداد بالاتر نشانگر نامطلوب بودن حقوق سیاسی و اعداد پایین­تر وضعیت مطلوبتر حقوق سیاسی را به تصویر می­کشند)، علامت مثبت به دست آمده بدین معناست که با افزایش این شاخص و بدتر شدن وضعیت حقوق سیاسی، شاخص ادراک فساد نیز با افزایش مواجه می‌شود و فساد کاهش می­یابد که این نتیجه خلاف انتظار است.

 

نتایج مربوط به ضریب آزادی­های مدنی در جدول (1) با علامت منفی ظاهر شده که به استثنای مدل نهم در هیچ‌کدام از الگوهای برآورد شده معنادار نیست. همان گونه که پیشتر بیان شد اعداد این شاخص دامنه 1-7 را دربر می­گیرد که ارقام بالاتر بیانگر نامطلوب بودن آزادی‌های مدنی و اعداد پایین­تر وضعیت مطلوبیت­تر آزادی­های مدنی را نشان می­دهد. با توجه به این مسئله، علامت منفی به دست آمده بدین معناست که با کاهش مقدار این شاخص و بهبود آزادی‌های مدنی، شاخص ادراک فساد با افزایش مواجه شده و از میزان فساد کاسته می­شود. بیشترین مقدار این ضریب نیز مربوط به الگوی نهم و برابر با 81/0- به دست آمده است.

 

لازم به ذکر است که در مورد سه متغیر اجتماعی دموکراسی، حقوق سیاسی و آزادی­های مدنی که ارتباط نزدیکی با هم دارند، احتمال می‌رود، وجود همخطی برقرار باشد. اما از آنجا که همخطی هنگامی مشکل‌ساز است که به صورت کامل و شدید باشد، شواهدی که بیانگر وجود همخطی شدید باشد، در برآورد مدل مشاهده نشد.

 

ضریب مربوط به متغیر تولید نفت با علامت مثبت ظاهر شده است. این نتیجه بدین معناست که با افزایش تولید نفت از میزان فساد کاسته شده که نتیجه خلاف انتظار است؛ هر چند که ضریب مورد نظر به استثنای الگوی هفتم در هیچ‌یک از مدل­های برآورد شده از نظر آماری معنادار نیست.

 

جدول 1. نتایج برآورد الگوی تحقیق

 

متغیر وابسته : Cpi

متغیرهای

 مستقل

مدل

 اول

مدل

 دوم

مدل

سوم

مدل چهارم

مدل پنجم

مدل ششم

مدل

 هفتم

مدل

 هشتم

مدل

نهم

مدل

دهم

C

***2/55

***7/40

***6/41

***9/36

***9/49

***95/40

***08/40

***06/21

***15/49

***45/38

Oilrent

***33/0-

***4/0-

***4/0-

***4/0-

***4/0-

***45/0-

***5/0-

***37/0-

***47/0-

16/0-

ECOP

-

***2/0

***2/0

***17/0

***12/0

***12/0

***126/0

***24/0

001/0-

002/0-

POLIV

-

-

21/0

16/0

**68/0

**6/0

**61/0

58/0

***05/1

***01/1

PR

-

-

-

65/0

***4/1

*23/1

**25/1

44/0

*24/1

*16/1

CL

-

-

-

-

**72/0-

59/0-

56/0-

44/0-

**81/0-

65/0-

OP

-

-

-

-

-

*003/0

**003/0

*0011/0

003/0

002/0

Inf

-

-

-

-

-

-

04/0

05/0-

089/0

08/0

Gdpper

-

-

-

-

-

-

-

***0003/0

00007/0-

00006/0-

GG

-

-

-

-

-

-

-

-

***55/1

***45/2

GG*Oilrent

-

-

-

-

-

-

-

-

-

033/0-

R2

18/0

31/0

32/0

34/0

94/0

94/0

94/0

93/0

95/0

95/0

تعداد مشاهدات

77

74

74

74

74

74

74

74

72

72

آماره F

***67/16

***3/16

***1/11

***83/8

***8/93

***9/87

***79

***82/106

***86/76

***65/71

آزمون F لیمر

***3/149

***5/58

***6/33

***7/25

***5/23

***75/24

***8/22

*24/2

***81/3

***34/3

آزمون هاسمن

09/0

78/2

*49/0

76/6

**6/117

-

-

-

-

-

 

علامت * معناداری در سطح 10 درصد، ** معناداری در سطح 5 درصد و *** معناداری در سطح 1 درصد را نشان می­دهد.

 

منبع محاسبات تحقیق

 

 

 

ضریب مربوط به متغیر تورم نیز در هیچ‌کدام از الگوهای برآورد شده از نظر آماری معنادار نبوده و علامت آن نیز به استثنای الگوی هشتم، در سایر موارد خلاف انتظار به دست آمده است. این نتیجه بدین معناست که در کشورهای مورد مطالعه و طی دوره زمانی تحقیق، تورم متغیر تاثیرگذاری بر فساد به شمار نمی­آید.

 

ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه در الگوی هشتم به شکل مثبت و معنادار ظاهر شده است و بیانگر این است که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه از فساد اقتصادی کاسته می­شود. اما در الگوهای نهم و دهم علامت این متغیر منفی شده که خلاف انتظار بوده و بیانگر تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی سرانه بر فساد است؛ هرچند که این متغیر در دو الگوی اخیر از نظر آماری معنادار نیست.

 

ضریب متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر نشان‌دهنده وضعیت کیفیت نهادی در مدل‌های نهم و دهم با علامت مثبت ظاهر شده است. بدین معنا که بهبود کیفیت نهادها موجب افزایش شاخص ادراک فساد یا کاهش مقدار فساد می­شود و ضریب مورد نظر از نظر آماری نیز معنادار به شمار می­آید.

 

ضریب متغیر تقاطعی، اثر رانت نفتی را بر فساد اقتصادی در حضور متغیر کیفیت نهادی نشان می­دهد. همان گونه که ملاحظه می­شود، مقدار این ضریب برابر با 033/0- شده است. مقدار این ضریب بیانگر این مطلب است که افزایش رانت نفتی از طریق اثرگذاری بر کیفیت نهادها موجب کاهش ادراک فساد یا به عبارت دیگر، افزایش مقدار فساد شده است. به عبارت دیگر، در کشورهای مورد مطالعه به دلیل ضعف کیفیت نهادی اثر منفی رانت نفتی بر فساد تشدید نیز شده است؛ هرچند باید به این نکته اشاره داشت که متغیر مورد نظر از نظر آماری معنادار به شمار نمی­آید.

 

 

 

6. نتیجهگیری و پیشنهادها

 

در این پژوهش اثر رانت نفتی بر فساد در شش کشور نفت‌خیز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2003 - 2016 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، رانت نفتی موجب افزایش فساد اقتصادی می­شود. در واقع، وجود رانت نفتی که بیانگر تفاوت ارزش نفت تولیدی (در قیمت جهانی) و هزینه تولید آن بوده است، موجب میشود تا دولتها برای ورود به فعالیتهای رانتجویانه تشویق شوند. همچنین عدم وجود سازمانهای ناظر مستقل و غیردولتی در برخی از کشورها سبب آزادی عمل بیشتر دولتها در استفاده از رانتها و انجام فعالیتهای رانتجویانه میشود که این نتیجه در انطباق با نتایج مطالعات  فیضی، حکمتی و یحیوی (1394)، فلاحی، عادلی، جندقی میبدی (1393)، اوکادا و سامرث (2017)، اقبالی (2017)، آرزکی و گیلفاسون (2013)، آرزکی و بروگنر (2011) و بهاتاچاریا و هودلر (2008) است.

 

همچنین، با افزایش درجه باز بودن اقتصاد از میزان فساد اقتصادی کاسته خواهد شد. وجود موانع تجاری زمینه‌ساز ایجاد رانت در اقتصاد و افزایش میزان فساد است و از آنجا که بهبود این شاخص با کاهش نقش تصدیگیری و انحصاری دولت در فعالیتهای مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیتهای تجاری همراه است، در صورت تحقق این امر، قدرت و انحصار دولت کاهش یافته و در نتیجه فساد نیز کاهش خواهد یافت که این نتیجه با نتایج مطالعه محققانی نظیر گاتی[33] (2004) و وی[34] (2000) سازگار است. افزون بر این، وجود ثبات سیاسی و بهبود وضعیت دموکراسی موجب ایجاد سیستمهای بهتری جهت کنترل و مبارزه با فساد و سوء استفاده از قدرت می­شود که نتیجه آن شکلگیری سازمانهای نظارت‌کننده مستقل و آزادی بیشتر مطبوعات و رسانههای مستقل است و نتیجه آن، جلوگیری از ایجاد هرگونه رانت و به تبع آن افزایش فساد است که این نتیجه در انطباق با نتایج فلاحی، عادلی، جندقی میبدی (1393) و جتر، رامیرز و مونتویا (2015) است.

 

از میان متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده، متغیر تورم عامل تاثیرگذاری بر میزان فساد اقتصادی به شمار نمی­آید. به عبارت دیگر، در کشورهای مورد مطالعه عوامل تاثیرگذار مهم‌تری بر فساد وجود دارند؛ به طوری که این متغیر تاثیر معناداری بر فساد بر جای نمی‌گذارد؛ اما با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه از میزان فساد کاسته خواهد شد که این نتیجه، در انطباق با نتایج مطالعات فلاحی، عادلی، جندقی میبدی (1393) است. افزون بر موارد فوق، بهبود وضعیت حکمرانی بر کاهش میزان فساد اقتصادی تاثیرگذار است. از آنجا که با بهبود وضعیت حکمرانی زمینه­های رانت‌جویی کاهش می­یابد، از میزان ارتشاء و فساد نیز کاسته خواهد شد که این نتیجه در انطباق با نتایج پژوهش متفکر آزاد و ممی‌پور (1391) است.

 

با توجه به نتایج این تحقیق و سایر پژوهش­های مرتبط اقداماتی که باید در راستای حذف رانت نفتی و کاهش فساد انجام گیرد، اگرچه تقریبا بر کسی پوشیده نیست، اما این مقوله نیازمند اراده سیاسی بوده که عوامل متعددی با منافع خاص از وجود رانتها و فساد موجود، درصدد جلوگیری از ایجاد چنین اراده​​ای میباشند. اما، پیشنهادهایی در جهت رفع مشکل به شرح زیر ارائه می­شود:

 

در وهله اول، مدیریت مناسب درآمدهای نفتی میتواند موجب رانت‌زدایی در این بخش شود. اقدامتی مانند واگذاری فعالیتهای مربوط فروش نفت به بخش خصوصی و دریافت مالیات از آنها، افزایش مالیات بر فروش نفت که باعث کاهش رانت نفتی میشود، میتواند راهکاری برای مدیریت بهتر درآمدهای نفتی باشد. کاهش قیمت نفت نیز در این میان پارامتری برونزا در جهت کاهش رانت نفتی بوده است؛ افزون بر این، موارد جلوگیری از خامفروشی نفت و در واقع کاهش صادرات آن نیز راهکاری دیگر در جهت کاهش رانت نفتی میتواند تلقی گردد.

 

ایجاد سازمانهای ناظر مردمی و مستقل و آزادی بیشتر مطبوعات و رسانه­ها یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم در جهت کاهش فساد است. در جوامعی که مطبوعات و رسانهها از آزادی‌های لازم برخوردار نیستند و سازمانهای نظارتکننده بر فعالیتهای دولت، به راحتی نمیتوانند فعالیت نمایند، اقدامات رانتجویانه نیز با سهولت بیشتری انجام میگیرد و فساد گسترش بیشتری مییابد.

 

 کاهش تصدیگری و انحصار دولت در ارائه مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیتهای تجاری نیز میتواند باعث باز شدن بیشتر فضای اقتصادی شده و سبب بهبود فضای رقابتی خواهد شود. در چنین فضایی اقدامت رانتجویانه و به تبع آن فساد کاهش خواهد یافت.

 



[1]Middle East and North Africa (MENA)

[2]United States Department of Energy.

[3]Resource Curse

[4]Rent

[5]دولت‌های رانتیر به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایهی دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر مادهی خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و...) احساس نیاز نمی‌کند. (میرترابی، 1384)

[6]Anderson.

[7]Beblawi & Luciani.

[8]The Organization of the Petroleum Exporting Countries

[9]Ades & Di Tella

[10] علت انتخاب برخی از کشورهای عضو این ناحیه عدم برخورداری تعدادی از آن­ها از منابع سرشار نفتی بوده است.

[11]Ross

[12]Trovik

[13]Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

[14]Okada & Samerth

[15]Ikbal

[16]Klomp & De Haan

[17]Arezki & Gylfason

[18]Arezki & Bruckner

[19]Mavrotas, Mansoob Murshed & Torres

[20]Bjorvatn & Selvik (2008)

[21]Intrest Group

[22]Bhattocharyya, & Holder

[23]Transparency International

 [24]داده­های مربوط به رانت نفتی از آدرس اینترنتی زیر قابل دستیابی است:

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS                                                

[25]Pen World Table

[26]Pellegrini & Gerlagh

[27]Polity IV

[28]Freedom House

[29] به منظور اختصار بیشتر مقاله و با توجه به محدودیت تعداد صفحات مقالات از ارایه نمودارهای مربوط به سایر متغیرها در متن مقاله خودداری شده است.

[30]Unbalanced Panel

[31]The Common Constant Method

[32]Hausman Test

[33]Gatti

[34]Wei

 

 

منابع

-    ابراهیمی، محسن، سالاریان، محمد (1388). بررسی پدیده​ نفرین منابع طبیعی در کشور​های صادر​کننده نفت و تأثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشور​های عضو آن، فصلنامه اقتصاد مقداری، 6 (1): 77-100.

-    بهبودی، داوود، اصغر​پور، حسین، محمد​لو، نویده (1391). نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی: مورد اقتصاد​های نفتی. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 20 (62): 95-116.

-    پورجوان، عبداله، شاه​آبادی، ابوالفضل، قربان​نژاد، مجتبی، امیری، حسین (1393). تأثیر وفور منابع طبیعی بر عملکرد حکمرانی کشور​های برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 4 (16): 32-1.

-    حاجی یوسفی، امیر محمد (1377). استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی 1(1): 69-94.

-    دین‏پرست، فائز، ساعی، علی (1391). دولت رانتیر و سیاست​گذاری توسعه: تحلیل موانع توسعه‏ اقتصاد ملی در ایران (1368-1384). جامعهشناسی تاریخی، 4 (2): 86-46.

-    رضایی، محمد و یاوری، کاظم، عزتی، مرتضی، اعتصامی، منصور (1394). اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثر​گذاری بر توزیع درآمد، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 4 (14): 89-122.

-    سیدنورانی، سید محمد​رضا، خوشکلام خسروشاهی، موسی (1392). منبع طبیعی نفت و پیشرفت اقتصادی ایرن: چالش​ها و راهکار​ها، مجله اقتصادی، سال (11 و 12): 30-5.

-    شاه‏آبادی، ابوالفضل، صادقی، حامد (1392). مقایسه اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 7(2): 21-43.

-    علیخانی، فرشاد (1393). نفت، رانت و مدیریت توسعه در کشورهای نفت‏خیز، همایش سالانه مدیریت استراتژیک.

-    عیوضی، محمد رحیم (1387). نفت و موانع توسعه‌یافتگی، راهبرد توسعه، 13: 71-55.

-    فلاحی، محمد​علی، مهدوی عادلی، محمد​ حسین، جندقی میبدی، فرشته (1393). رانت منابع طبیعی و فساد در کشور​های عضو اوپک: کاربرد الگوی داده​های تابلویی، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3 (11): 195-227.

-    فیضی ینگجه، سلیمان، حکمتی فرید، صمد، یحیوی میاوقی، صبا (1394). تأثیر رانت منابع طبیعی بر شاخص کنترل فساد در کشور​های منتخب، کنفرانس بین​المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، دوره اول.

-    متفکر آزاد، محمد​علی، ممی​پور، سیاب (1391).تحلیل اقتصادی-سیاسی موانع تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی کاربردی، 1 (1): 97-124.

-    Ades, A., & Di Tella, R. (1999). Rent, competition and corruption, Draft Paper, Keble College, Oxford University.

-    Anderson, L. (1987). The state in the Middle East and North Africa. Comparative Politics, 20(1): 1-18.

-    Arezki, R., & Bruckner, M.(2011). Oil rents, corruption, and state stability: evidence from panel data regressions. Research Paper, No. 2011-07:1-27.

-    Arezki, R., & Gylfason, T. (2013). Resource rents, democracy, corruption and confilict: Evidence from Sub-Saharan Africa. Journal of African Economics, Center for the Study of African Economies (CSAE), 22(4): 552-569.

-    Beblawi, H., & Luciani, G. (1990). The rentier state in the Arab world in Luciani, G, The Arab State, London Routledge.

-    Bhattocharyya, S., & Holder, D. (2010). Natural resource, democracy and corruption, European Economic Review, 54(4): 608-621.

-    Bjoruatn, K., & Selvik, K. (2008). Destructive competition: factionalism and rent-seeking in Iran. World Development, 36 (11): 2314-2324.

-    Gatti, R. (2004). Explaining corruption: are open countries less corrupt?, Journal of International Development, 16:851-861.

-    Ikbal, J. (2017). The dynamic relationship between oil rent corruption and political stability: an empirical study on determined sample of African countries, proceeding of seven European Academic Research on Global Business, Economic, Finance and Banking, ISBN:978-1-943579-46-4, Zurikh, Switzerland.

-    Jetter, M.,& Agudelo, A. M., & Hassan, A, R. (2015). The effect of democracy on corruption: income is key. World Development, 74: 286–304.

-    Klomp, J., & de Haan, J. (2016). Election Cycles in Natural Resource Rents: Empirical Evidence, Journal of Development Economics, 121: 79-93

-    Leite, C.,& Weidmann, J. (2002). Does mother nature corrupt? natural resources, corruption, and economic growth”, In: Abed, G., Gupta, S.(Eds.), Governance, Corruption, and Economic Performance, IMF, Washington, DC, pp. 159-196      

-    Mavrotas, G., & Murshed, M., & Torres, S. (2011). Natural resource dependence and economic performance in 1970-2000.Research Paper , 81.

-    Okada, K., & Samerh, S. (2017). Corruption and natural resource rent: Evidence from quantile regression. Applied Economics Letters, 24(20): 1490-1493.

-    Pellegrini, L., & Gerlagh, R. (2008). Causes of corruption: A survey of cross country analysis and extended results, Economic of Governance, 9 (3): 245-263.

-    Ross, M. (2001). Does oil hinder democracy?. World Politics, 53: 325-361

-    Trovik, R. (2002). Natural resources, rent seeking and welfare. Journal of Development Economics, 67: 455-470.

-    Wei, S. (2000). Natural openness and good government, World Bank Policy research, Working Paper No. 2411.