تعیین نرخ بهره بهینه و اثرات آن بر اقتصاد ایران (کاربردی از مدل‌های کنترل بهینه)

1.‌ مقدمه

«تورم»[1] نرخ افزایش قیمت‌ها طی یک دوره زمانی معین است. تورم، معمولا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا افزایش هزینه زندگی در یک کشور است؛ اما به شکل محدودتری نیز تعریف می‌شود. تورم بیانگر میزان گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی، معمولا یک ساله است.

در سال‌های اخیر گروهی از کشورهای صنعتی ‌شده، استراتژی جدیدی را برای سیاست‌های پولی‌شان به کار گرفته‌اند که سیاست «هدف‌گذاری تورم»[2] نامیده می‌شود. این روش با هدف‌گذاری تورم در نرخ‌های پایین حاصل می‌شود که شامل روش‌های ضمنی ارتباط با عموم جامعه درباره برنامه‌ها و اهدافی است که سیاست‌گذاران پولی در سر دارند و موجب بالا رفتن پاسخ‌گویی بانک مرکزی در مقابل مردم نسبت به دست‌یابی به آن اهداف می‌شود. هدف‌گذاری تورم، در سال‌های اخیر، در تعدادی از کشورهای صنعتی نظیر کانادا، بریتانیا، نیوزیلند، سوئد، اتریش، فنلاند و اسپانیا اجرا شده است (ولوسو، میورر و داسیلوا[3]، 2008).

بنابراین، یکی از دغدغه­های بانک­های مرکزی در کشورهای در حال توسعه، هدف‌گذاری تورم است. به جای تلاش برای نیل به اهداف پولی، بانک­های مرکزی از پول خود برای تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت و کنترل تورم به صورت مستقیم استفاده می­کنند. مهار انتظارات تورمی در این دولت­ها حیاتی است (میشکین و هبل[4]، 2007).

ایران هم یکی از کشورهای در حال توسعه است که همواره بحث مهار تورم و هدف‌گذاری آن از دغدغه­های دولت­های مختلف بوده است. هدف این مقاله استخراج نرخ بهره بهینه در طی دوره 1372-95 برای رسیدن به نرخ تورم بهینه و رشد اقتصادی مطلوب است. سوال اصلی مقاله این است که میانگین نرخ بهره بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره 95-1372 برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده 10 درصد چه میزان است؟

با توجه به برنامه­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، نرخ رشد اقتصادی، 6 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده، 10 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین، هدف این مقاله محاسبه و برآورد نرخ بهینه برای دست‌یابی به اهداف یاد شده است.

برای دست‌یابی به هدف، مقاله بدین شکل سازمان‌دهی می‌شود: بعد از مقدمه، در بخش دوم، ادبیات موضوع مرور می‌شود؛ در بخش سوم، روش تحقیق و مدل تشریح خواهد شد؛ در بخش چهارم، نیز یافته‌های تجربی حاصل از برآورد مدل ارائه شده و در پایان، در بخش پنجم، نتایج و پیشنهادهای سیاستی بیان خواهد شد.

2. مروری بر ادبیات

در سال‌های اخیر گروهی از کشورهای توسعه‌یافته استراتژی جدیدی را برای سیاست‌های پولی‌شان به کار گرفته‌اند که «سیاست هدف‌گذاری تورم» نامیده می‌شود. تجربه انجام این سیاست نشان داده است که سیاست هدف‌گذاری تورم به خودی‌ خود هدفی نیست که برخی از سیاست‌گذاران یا حتی مدافعان اجرای آن نشان می‌دهند. بلکه بهتر است، هدف‌گذاری تورم به عنوان چارچوبی سیاستی که استفاده اصلی آن افزایش شفافیت و انسجام سیاست‌گذاری است، مورد توجه قرار گیرد.

انعطاف‌پذیری نسبی این چارچوب به حدی است که حتی برخی اقدامات اختیاری سیاست‌گذاری‌های پولی در چارچوب آن می‌گنجد. هرچند هر کشوری که به اجرای این سیاست مبادرت ورزیده با توجه به احوالات خود آن را به نحوی تغییر داده است؛ اما نکات عمومی ثابتی را می‌توان از آن استخراج کرد.

مشخصه اصلی هدف‌گذاری تورم، اعلام آن از سوی دولت است و سپس دولت با همکاری چند نهاد دیگر تلاش خواهد کرد، نرخ تورم را نزدیک به عدد اعلام‌ شده نگه دارد. همان‌ طور که در جدول (1) روشن است، هدف‌ها برای تورم به صورت یک بازه عددی اعلام می‌شوند؛ مثلا، یک تا سه درصد (نه یک عدد خاص) و در چند افق زمانی محقق می‌شوند. به طور مثال، یک تا چهار سال؛ هرچند که استثنائاتی نیز وجود دارد. به طور مثال، آلمان با طولانی‌ترین سابقه در اجرای این سیاست، طی سال‌ها نرخ تورم هدف خود را یک عدد مشخص و تنها در افقی یک‌ساله اعلام می‌کرد (میشکین و برنانکی[5]، 1997).

جدول 1.  بررسی سیاست هدف‌گذاری تورم در کشورهای مختلف

منبع: میشکین (1997) و آیزمن، هاچسون و نووی[8] (2011)

هدف‌گذاری تورم در حقیقت، ‌گذاری از نرخ تورم کنونی به نرخ تورم دل‌خواه است. ثبات قیمت‌ها لزوما رسیدن به نرخ تورم صفر درصد نیست. در عمل، برای کشوهای توسعه‌یافته، نرخ تورم سالانه حدود دو درصد را شرایط ثبات قیمت‌ها در نظر می­گیرند.

یکی از مسائل بحث‌برانگیز در مورد تورم، تلاش برای پاسخ‌گویی به این سوال است که هدف‌گذاری باید به خودی خود بر نرخ تورم اعمال شود یا بر سطح قیمت‌ها؟ البته که سطح ثابتی از قیمت‌ها برای زمان نامحدودی ثابت نمی‌ماند و باید اجازه یابد، در طول زمان کمی بالا رود. یکی از مضرات هدف‌گذاری روی نرخ تورم این است که شوک‌های پیش‌بینی‌نشده روی قیمت‌ها ممکن است، نتایج را تغییر دهند و هیچ‌گاه تعدیل نشوند و این باعث می‌شود پیش‌بینی قیمت‌ها برای بلندمدت با اختلاف زیادی زیر نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم به دست آید که احتمالا نتایج بدی برای بخش خصوصی (که بر اساس این آمارها برنامه‌ریزی می‌کند) خواهد داشت.

     از سوی دیگر، برای هدف‌گذاری روی سطح ثابت قیمت‌ها نیاز است که هدف‌گذاری‌های بیش از اندازه یا کم‌تر از اندازه تصحیح شوند. البته این هدف‌گذاری برای کوتاه‌مدت ممکن است که با نوسانات زیادی همراه باشد. در عمل، بانک‌های مرکزی برای جبران بخشی از اشتباهات تمایل دارند، هدف‌ها را در افق‌های کوتاه‌مدت‌تر اعلام کنند.

منطق هدف‌گذاری تورم برای افق‌های طولانی‌مدت به عنوان اصلی‌ترین سیاست پولی مدنظر است. همان‌ طور که اکثر اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست پولی می‌تواند بر سایر اجزای کلان اقتصاد از جمله تولید و بیکاری در کوتاه‌مدت تاثیر مستقیم بگذارد. البته برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک و پولیون[9] ممکن است ادعا کنند که تورم باید تنها ابزار و مرکز توجه سیاست پولی در کوتاه‌مدت باشد؛ اما، عده‌ای دیگر معتقدند، استفاده از سیاست پولی برای رسیدن به ثبات کوتاه‌مدت برای کل اقتصاد مطلوب و عملی نیست؛ هرچند در عمل، هیچ بانک مرکزی استفاده از سیاست‌های پولی برای برقراری ثبات در کوتاه‌مدت را تکذیب نکرده است.

با وجود آنچه به صورت شفاهی درباره کنترل تورم به عنوان هدف اصلی سیاست پولی مطرح می‌شود، بانک‌های مرکزی با هدف‌گذاری تورم همیشه جایی برای هدف‌های کوتاه‌مدت، به خصوص برای موضوعاتی مرتبط با تولید و نرخ بهره برای خود نگاه می­دارد. همگام‌سازی این سیاست‌های کوتاه‌مدت به چند صورت انجام می‌شود: نخست اینکه، شاخص قیمتی که نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده رسمی بر پایه آن است؛ معمولا به گونه‌ای است که اثرات «شوک‌های عرضه‌ای»[10] از آن خارج شده است. به طور مثال، ترکیبی از قیمت‌های خوراکی‌ها و انرژی، تغییرات مالیات غیرمستقیم، شوک‌های تجاری و اثرات مستقیم تغییرات نرخ بهره را از شاخص قیمتی هدف‌گذاری‌شده خارج می‌کنند.

دوم اینکه، نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده را بازه‌ای از اعداد در نظر می‌گیرند که هم نا‌اطمینانی از اهرم‌های سیاست­گذاری را نشان می‌دهد و هم از سوی دیگر، دست بانک مرکزی را برای اعمال سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت باز می‌گذارد.

سوم اینکه، هدف‌گذاری کوتاه‌مدت برای تورم می‌تواند شوک‌های عرضه‌ای و دیگر تغییرات برون‌زای تاثیرگذار روی تورم را که از کنترل بانک مرکزی بیرون است، تعدیل کند. در اینجا، می‌توان مدل بانک آلمانی  باندس بانک[11] را مثال زد که تورم سالانه قابل پیش‌بینی‌ خود را به اسم «تورم اجتناب‌ناپذیر[12]» اعلام می­کند؛ برای مثال، پس از شوک نفتی ۱۹۷۹، این بانک، نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر را چهار درصد اعلام کرد و سپس هدف خود را پایین آوردن دو درصدی نرخ تورم در یک دوره شش‌ساله گذاشت. در باقی موارد، بانک مرکزی یا دولت صریحا اعلام می‌کند که نرخ تورم «هدف‌گذاری ‌شده» با توجه به شرایط از جمله رشد اقتصادی قابلیت تغییر و تعدیل دارد و این مانند راه فراری برای دولت است (میشکین و برنانکی، 1997).

در حقیقت ثابت شده است که رابطه بین هدف‌های میان‌مدت و واسطه‌ای مانند رشد حجم پول و هدف‌های متغیر بانک مرکزی در بیش‌تر کشورها رابطه‌ای نامطمئن و غیر‌قابل اعتماد دارد. مشکل بی‌ثباتی، مهم‌ترین انگیزه‌ای است که باعث می‌شود هدف‌های میان‌مدت رسمی کنار گذاشته شود و به جای آنها هدف‌های متغیر بانک مرکزی دنبال شود.

از سوی دیگر، از آنجا که هدف‌گذاری مستقیم تورم نیاز به پیش‌بینی‌های رسمی بانک مرکزی از مسیر قیمت‌ها دارد، باید به انواع مختلف شاخص‌ها که قدرت پیش‌بینی تورم را دارند، توجه ویژه‌ای شود. مثلا، به عنوان کمکی برای پیش‌بینی تورم، سیاست‌گذاران پولی در کانادا و سوئد از «شاخص وضعیت پولی[13]»، ترکیبی وزنی از نرخ ارز و نرخ بهره کوتاه‌مدت در مقابله با سایر شاخص‌های استاندارد مثل مجموع پول و اعتبار، قیمت کالاها و رشد دستمزدها استفاده می­کنند.

در بیش‌تر رژیم‌های پولی «هدف‌گذار تورم»، بانک مرکزی ارزیابی منظم و دقیقی از وضعیت تورم منتشر می‌کند که شامل پیش‌بینی‌های فعلی از تورم و بحث‌هایی پیرامون کارهایی است که باید انجام شود تا تورم در مسیر دل‌خواه قرار گیرد. مثال مناسب آن، گزارش‌های بانک مرکزی انگلستان از تورم است که چهار بار در سال منتشر می‌شود و شامل تحلیل‌های دقیقی از فاکتورهایی است که امکان دارد، در تورم تاثیرگذار باشند.

بانک‌های مرکزی کانادا و سوئد نیز آمار مشابهی را منتشر می‌کنند و بانک مرکزی نیوزیلند هر شش ماه یک‌بار گزارش مشابهی را منتشر می‌کند. در حقیقت، انتشار این گزارش‌ها یکی از اجزای اصلی سیاست هدف‌گذاری تورم است که ارتباط میان دولت و عموم جامعه درباره سیاست‌های پولی را شکل می‌دهد. سوئیس و آلمان نسبت به سایر کشورها نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده‌ خود را با وضوح کم‌تری اعلام می‌کنند؛ همچنین، بانک مرکزی تنها گزارشی از تورم را منتشر می‌کند و افزایش تورم از سوی بانک­های مرکزی آلمان و سوئیس با توجه ویژه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

     در شرایط فعلی به ‌دلیل وجود لختی تورم در اقتصاد ایران، به کارگیری چارچوب هدف‌گذاری تورم جهت کنترل تورم در اقتصاد ایران عملی نیست. بررسی مقادیر مصوب و عملکرد متغیرهای پولی مانند نقدینگی و تورم طی برنامه‌های اول تا چهارم، نشان می‌‌دهد بانک مرکزی در تحقق اهداف پولی اعلام شده موفق نبوده است. بررسی ساختار کسری بودجه و نحوه تامین مالی نیز نشان می‌‌دهد که پس از انقلاب، کسری بودجه دولت نقش مهمی‌ ‌را در افزایش نقدینگی و به تبع آن، تورم داشته است. به ‌عبارت دیگر، سیاست‌های مالی تسلط کاملی بر سیاست‌های پولی داشته‌اند و این امر، نقض یکی دیگر از شروط مهم اتخاذ هدف‌گذاری تورم می‌‌باشد.

همچنین، بررسی بازار مالی و بازار سرمایه در ایران نشان می‌‌دهد این بخش با کاستی‌ها و نواقص فراوانی روبه‌رو است و این نیز تاییدی دیگر بر مدعای یاد شده است. این عوامل باعث شکل‌گیری تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران شده‌اند؛ در حالی ‌که کشورهای پیشرفته در حالی این چارچوب را به کار بسته‌اند که تورم آنها کم‌تر از 10 درصد بوده است.

افزون بر موارد یاد شده، در کشور ما علاوه بر نوع سیاست‌های اجرا شده و ضعف این سیاست‌ها، عدم پای‌بندی، عدم پاسخ‌گویی نهادهای مسئول و نیز عدم شفافیت سیاست‌ها، موجبات عدم کارایی سیاست‌های ضد تورمی‌‌ را در کشور ایجاد کرده است.

همچنین، بررسی ویژگی‌های لازم این چارچوب در اقتصاد ایران نیز نشان می‌‌دهد که به دلایل متعددی از جمله تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، کاستی‌های متعدد در بازارهای مالی، همچنین، تعقیب اهداف سیاستی دیگر از جمله هدف نرخ ارز، وجود لختی تورم و کندی سرعت تعدیل تورم به سمت روند بلندمدت خود، در شرایط حاضر، امکان استفاده از این چارچوب میسر نیست.

برای احراز این شرایط لازم است که طی یک دوره‌ گذار، دولت به شدت انضباط مالی را در دستور کار خویش قرار داده و زمینه‌های اصلاح بازار مالی را فراهم آورد. بانک مرکزی نیز به منظور ارائه لنگری شفاف و قابل اعتماد به عاملان اقتصادی و جهت شکل‌دهی انتظارات تورمی ‌‌خویش و تغییر آن از انتظارات گذشته‌نگر به آینده‌نگر، باید اهداف کمّی‌‌ برای تورم در قالب پیش‌بینی رسمی‌‌ خود از تورم آتی را اعلام و نحوه کوشش خود در راستای رسیدن به این اهداف را برای عموم تشریح سازد.

نکته پایانی این است که به نظر می‌‌رسد سیاست‌های ضدتورمی ‌‌در کشور ما بیش‌تر بر طرف تقاضای اقتصاد متمرکز بوده است و این در حالی است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در زمینه کاهش تورم نشان می‌‌دهد که کاهش پایدار تورم صرفا با ابزارهای طرف تقاضا مقدور نیست و هیچ کشوری نمی‌‌تواند تورم را به سطوح پایین راهبری نماید؛ مگر اینکه به‌ طور موثر و کارا از ابزارهای در دسترس برای بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید نیز بهره‌مند گردد.

از جمله تجربه‌های موفق در اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی می‌توان به تجربه کشور ترکیه اشاره نمود. ترکیه سیاست هدف‌گذاری تورم ضمنی را در سال 2001 آغاز کرد؛ به گونه‌ای که ترکیه تلاش کرد در یک دوره 5 ساله تورم خود را تک رقمی کند. در سال 2005 ترکیه به نرخ تورم 7/7 درصدی رسید. سرانجام از سال 2006 میلادی سیاست هدف‌گذاری تورمی تمام عیار را اجرا نمود. بانک مرکزی ترکیه برای مدیریت دوران گذار از لنگر اسمی ترکیبی استفاده می‌کرد. در دوران گذار، بانک مرکزی ترکیه با مشورت صندوق بین‌المللی پول، هدف‌گذاری پولی را با هدف‌گذاری تورم دنبال می‌کرد. به عنوان مثال، ترکیه برای کنترل تورم از سیاست رشد محدود اجزای پایه پولی به عنوان سیاست پولی مناسب برای رسیدن به تورم هدف خود استفاده می‌کرد. همچنین، در چارچوب هدف‌گذاری تورم، لازم است تورم پیش‌بینی شده لنگر اسمی سیاست‌گذاری پولی باشد (کارا[14]، 2017).

در جدول‌های (2) و (3) مهم‌ترین تحقیقاتی که در زمینه هدف­گذاری تورم و کاربرد کنترل بهینه در زمینه هدف‌گذاری تورم انجام شده ارائه می‌شود.

جدول 2. مروری بر اهمّ مطالعات در ارتباط با تورم هدف‌گذاری شده

منبع: گردآوری محقق

جدول 3. مروری بر اهمّ مطالعات در ارتباط با کاربرد کنترل بهینه

منبع: گردآوری محقق

3. روش تحقیق

در این تحقیق برای برآورد و محاسبه نرخ بهره بهینه از قاعده تیلور به کار رفته در تحقیق ایچن­گرین[20] (2002) استفاده می­شود. این مدل ویژگی­های اصلی بازارهای باز نوظهور را دنبال می­کند و می­تواند توسط معادلات (1-3) شرح داده شود.

(1)                                                            

(2)                                              

(3)                                                                                  

که در آن،  و  به ترتیب، نرخ تورم و نرخ تورم هدف، ، انحراف تولید از سطح واقعی (بالقوه)، e نرخ ارز اسمی (نرخ ریال به دلار)،  و  و  نیز به ترتیب، نرخ­های بهره داخلی، خارجی و بی­اثر،  و ، جملات اخلال و  اختلال مالی (کالوو[21]، 2000) می­باشد.

معادله (1) نشان‌دهنده منحنی فیلیپس انتظاری و معادله (2) تقاضای کل در یک اقتصاد باز را نشان می­دهد. میزان تاثیر نرخ بهره بر تولید با پارامتر  (و به طور غیرمستقیم ) مشخص می­شود. معادله (3) نیز رابطه بین نرخ ارز و نرخ­های بهره را بررسی می­کند و فرض می­شود  ثابت است.

بزرگ بودن مقدار  و کوچک بودن مقدار  نشان‌دهنده این است که کاهش ارزش نرخ ارز موجب افزایش سریع قیمت­های داخلی و معاملاتی می‌شود؛ رقابت­پذیری را کاهش می‌دهد و در نتیجه، اثر کاهشی بر تولید خواهد داشت. برای حل الگوی بالا باید تابع عکس‌العمل نرخ بهره استخراج شود. برای محاسبه این تابع باید تابع زیان بانک مرکزی را حداقل نمود. این تابع، یک تابع زیان رفاهی درجه دو خطی است که در آن، مجذور انحراف نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد هدف، افزون بر مجذور نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده، در نظر گرفته می‌شود. این معادله همان معادله بلمن Bellman’s Equation)) است.[22] مقدار حداقلی تابع زیان برای یک دوره 24 ساله (1395- 1372) و با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز به صورت زیر است.

(4)                                                         

s.t.

(5)                                                                                   

(6)                                                     

(7)                                                                    

که در آن،  تابع زیان بانک مرکزی (با قرار دادن مقادیر تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز در (t=0) است؛  و   به ترتیب هزینه­های نرسیدن به سطح تولید مطلوب   و تورم هدف  هستند. معادلات (5) تا (7) نیز همانند مدل ایچن­گرین ( معادلات 1 - 3) هستند؛ ولی دارای تفاوت­هایی می­باشند. معادله (5) مسیر تولید را تابعی از نرخ بهره معرفی می­کند. معادلات (5) و (6) به صورت استاندارد هستند و در آنها به جای انحراف از تولید، از خود تولید استفاده شده است (رومر[23]، 2001).

معادله (7) نیز همان برابری نرخ بهره بدون پوشش است که به صورت یک مدل خود رگرسیون درجه اول مشخص می­گردد.

با بازنویسی  و درنظرگرفتن ، در نتیجه، به  می­رسیم.

با وارد کردن بحث انتظارات، داریم:

به صورت معادله تفاضلی درجه اول،  و پس از ساده‌سازی، معادله (7) به دست می­آید.    

4.‌ برآورد مدل

در ابتدا به بررسی روند نرخ بهره اسمی در داخل کشور طی سال‌های 95-1372 پرداخته می‌شود.

همان طور که نمودار (1) نشان می­دهد از سال 1372 تا 1388 نرخ بهره اسمی در ایران تلاطم زیادی نداشته است. میانگین نرخ بهره در طی این دوره حدود 13 درصد بوده است. اما از سال 1388 نرخ بهره هر ساله افزایش زیادی داشته و در سال 1393 به بیش‌ترین مقدار خود؛ یعنی، 22 درصد رسیده است. اما، بعد از سال 1393 سیاست کاهش نرخ بهره در پیش گرفته شد و نرخ بهره کاهش یافت تا جایی که مقدار آن در سال 1395 به 18 درصد رسید.

نمودار 1. روند نرخ بهره در ایران

منبع: یافته‌های پژوهش

در این مقاله با توجه به برنامه­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و با فرض نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده 10 درصد و برای سال‌های 95-1372 نرخ بهره بهینه برای رسیدن به این اهداف برآورد و محاسبه خواهد شد. داده­های مورد نظر نیز از سایت بانک مرکزی استخراج گردیده است. همچنین به جای تولید، از رشد اقتصادی استفاده شده است. در ابتدا به برآورد معادلات (5-7) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) پرداخته می­شود.

جدول 4. برآورد معادله رشد اقتصادی (معادله 5)

منبع: یافته‌های پژوهش

جدول (4) برآورد معادله (5) را نشان می­دهد. این جدول نشان می­دهد نرخ بهره، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره مورد بررسی داشته است (با توجه به ضریب آماره t)؛ به گونه­ای که با افزایش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی ایران نیز افزایش داشته است.

جدول 5. برآورد رفتار تورم (معادله 6)

منبع: یافته‌های پژوهش

جدول (5) برآورد معادله (6) را نشان می­دهد. این جدول نشان می­دهد که رشد اقتصادی بر تورم اثر مثبت و معناداری دارد؛ ولی، تغییر نرخ ارز تاثیر معناداری بر تورم در اقتصاد ایران نداشته است.

جدول 6. برآورد رفتار نرخ ارز (معادله 7)

منبع: یافته‌های پژوهش

جدول (6) برآورد معادله (7) را نشان می­دهد. این مدل نشان می­دهد که تغییرات نرخ ارز وابسته به تغییرات دوره قبل خود است؛ یعنی، نرخ ارز در اقتصاد ایران برای دوره 95-1372 دارای فرایند اتورگرسیو مرتبه اول AR(1) است. گفتنی است تمام متغیرهای تحقیق؛ یعنی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ ارز و نرخ تورم طی این دوره 24 ساله در سطح مانا نبوده‌اند و بعد از یک‌بار تفاضل‌گیری مانا شده‌اند؛ ولی با توجه به اینکه در هر سه معادله برآوردی، جملات پسماند در سطح مانا بوده‌اند، بر اساس آزمون هم‌گرایی انگل – گرنجر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحقیق تایید شده و نتایج برآوردها قابل اطمینان است.

برای تعیین میانگین نرخ بهره در طی سال‌های 95-1372 باید معادله زیان بانک مرکزی با توجه به سه معادله برآوردی حداقل شود (کاربرد کنترل بهینه در مقاله). بدین منظور با جای‌گذاری مقادیر تورم هدف‌گذاری شده و رشد اقتصادی مطلوب و حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی با سه معادله منحنی فیلیپس انتظاری، تقاضای کل و رفتار نرخ ارز، مقادیر نرخ بهره بهینه برای این دوره 24 ساله محاسبه شده است و سپس با میانگین­گیری، میزان نرخ بهره بهینه حدود 2/4 درصد محاسبه گردید.[24] در این محاسبه جهت سهولت در برآورد و محاسبه نرخ بهره بهینه  و ، همانند تحقیق ولوسو، میورر و داسیلوا (2008) برابر با یک در نظر گرفته شده است.

مقدار متوسط سالانه این نرخ بهره برای دوره 1395-1372 برابر با 2/5 به دست آمده است که اجرای این سیاست موجب می‌شود، نرخ تورم سالانه به 10 درصد و نرخ رشد اقتصادی سالانه به 6 درصد برسد. در حالی که میزان میانگین واقعی سه متغیر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی برای ایران و در طی این 24 سال، به ترتیب، برابر با 3/14 درصد، 8/19 درصد و 8 درصد بوده است.

s.t.

5.‌ نتیجه­گیری و پیشنهادها

یکی از دغدغه­های بانک­های مرکزی در کشورهای در حال توسعه هدف­گذاری تورم است. به جای تلاش برای نیل به اهداف پولی، بانک­های مرکزی از پول خود برای تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت و کنترل تورم به صورت مستقیم استفاده می­کنند. هدف‌گذاری تورم در سال‌های اخیر در تعدادی از کشورهای صنعتی نظیر کانادا، بریتانیا، نیوزیلند، سوئد، اتریش، فنلاند و اسپانیا اجرا شده است.

ایران هم یکی از کشورهای در حال توسعه است که همواره بحث مهار تورم و هدف‌گذاری تورم را مورد توجه قرار داده است. هدف این مقاله استخراج نرخ بهره بهینه در طی دوره 1372-95 برای رسیدن به نرخ تورم بهینه و رشد اقتصادی مطلوب بود. سوال اصلی مقاله این بود که میانگین نرخ بهره بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره 95-1372 برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده 10 درصد چه میزان است؟

با توجه به برنامه­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، نرخ رشد اقتصادی، 6 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده، 10 درصد در نظر گرفته شده است.

نتایج این تحقیق نشان داد برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد در سال و نرخ تورم هدف‌گذاری شده 10 درصد، میانگین نرخ بهره بهینه در اقتصاد ایران برای دوره    95-1372 حدودا باید 2/5 درصد باشد. با توجه به اینکه میانگین نرخ بهره بانکی برای اقتصاد ایران طی همین دوره 3/14 درصد بوده است، می­توان گفت کاهش نرخ بهره شاید بتواند موجب گسترش سرمایه‌گذاری و نهایتا، گسترش تولید و رشد اقتصادی ایران شود. با توجه به شواهد اقتصاد ایران مشاهده می‌شود اغلب با افزایش نرخ بهره اسمی بانکی، تورم نیز افزایش داشته است. بر اساس نتایج به نظر می‌رسد کاهش نرخ بهره اسمی بانکی بتواند موجبات کاهش تورم در اقتصاد ایران را فراهم نماید. بنابراین، می­توان انتظار داشت با کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایران (رسیدن نرخ بهره به حدود 5 درصد) شرایط رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد و تورم 10 درصد نیز امکان‌پذیر شود.