شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

2 استادیار گروه اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیار اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره‌گیری از نسبت‌های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 بررسی شد. نتایج نشان داد با بروز یک شوک مثبت نرخ بهره، به علت کاهش تقاضا برای وام، نرخ وام‌دهی و در نتیجه، سود بانک‌ها کاهش می‌یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی، افزایش، نرخ وام‌دهی کاهش و میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و تمایل خانوار به پس‌انداز کاهش می‌یابد که نتیجه آن، کاهش سوددهی بانک‌ها خواهد بود. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت نقش عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توسط سیاست‌گذار، اتخاذ تمهیداتی جهت تعدیل اثرات شوک‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. مقدمه

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم بانکی در هر اقتصاد، واکنشی است که در برابر شوک‌ها یا نوسانات اقتصادی خواهد داشت. هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد، «شوک»[1] تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان به شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد. اتخاذ سیاست‌های پولی عبارت است از فرایندی که بانک مرکزی و یا مقام پولی کشور به کنترل عرضه پول و یا سایر متغیرهای پولی می‌پردازد، به عنوان یکی از انواع سیاست‌های اقتصادی، نوساناتی را به اقتصاد تحمیل می‌نماید.

این سیاست معمولاً برای دست‌یابی به مجموعه‌ای از اهداف متمرکز بر رشد و ثبات اقتصادی که شامل مواردی چون تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و... می‌باشد، به ‌کار گرفته می‌شود (ماجدی و گلریز، 1377).

مقامات پولی باید تصمیم بگیرند چه اهداف خاصی را هدف‌گذاری کرده و چه ابزارهای سیاستی را به کار گیرند. ابزارها، متغیرها یا فعالیت‌هایی هستند که مستقیماً توسط مقامات مربوطه برای اثرگذاری بر متغیرهای هدف به کار گرفته شده و قابل کنترل هستند. ابزارهای سیاست پولی به دو بخش عمده ابزارهای مستقیم[2] و ابزارهای غیرمستقیم[3] تقسیم می‌شوند (بهرامی و قریشی، 1390).

در اقتصـاد ایـران، عمدتاً سیاست پولی از طریق ابزارهای مستقیم کنترل سود بانکی و تعیین سـقف اعتبـاری و نیـز ابزارهای غیرمستقیم، نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویـژه بانک‌هـا نـزد بانک مرکزی اعمال می‌شود.

سیاست پولی بر دو نوع است: «سیاست پولی انبساطی» و «سیاست پولی انقباضی» که از طریق کانال‌های مختلفی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مهم‌ترین این کانال‌ها عبارتند از: کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز و کانال اعتباری. سیاست پولی قادر است از راه‌های مختلف، روی ترازنامه بانک‌ها مؤثر باشد (حسین و چودری، 1382).

تدوین یک راهبرد پولی، متناسب با فضای اقتصادی در کشورهایی نظیر ایران که در معرض شوک‌های مختلفی قرار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است و کاربرد سیاست‌های پولی به منظور ایجاد ثبات در سطوح کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که در ادبیات مربوط به سیاست پولی در کشورهای صنعتی تحلیل نشده است. هدایت سیاست پولی در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه، به جای نرخ بهره، عمدتاً بر عرضه و تقاضای پول و پایه پولی متمرکز است. همچنین، مروری بر سیاست‌های پولی و ارزی ایران در دهه‌های گذشته مبیّن آن است که بانک مرکزی در موارد متعددی برای هدایت سیاست پولی از ابزار نرخ ارز استفاده کرده است.

وجه تمایز این مقاله با مطالعات پیشین، در زمینه بررسی نقش و تاثیر یک سیاست پولی در نتیجه بروز یک شوک بیرونی (شوک نفتی) بر بخش حقیقی اقتصاد و سیستم بانکی است. به عبارت دیگر، در راستای کاهش اثرات ناشی از بروز یک شوک بیرونی، این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که سیاست‌گذار با استفاده از سیاست ‌پولی و اهمیت شبکه بانکی تا چه حد می‌تواند نسبت به آن واکنش مناسب نشان دهد. در این راستا، این مقاله وضعیت سودآوری شبکه بانکی را به عنوان یکی از متغیرهای هدف در نتیجه شوک‌های اقتصادی که در مطالعات اندکی بررسی شده است، مورد توجه قرار می‌دهد.

در این مطالعه سعی می‌شود، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)[4] و در نظر گرفتن پنج قسمت اصلی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع‌کننده، دولت/بانک مرکزی در مدل ضمن بهره‌گیری از نسبت‌های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 و مطالعات دیگران، علاوه بر بررسی نقش بانک‌ها در مکانیسم انتقال پول بر نوسانات اقتصادی سوال اصلی مطالعه، عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی شناسایی گردد.

برای دست‌یابی به هدف، مقاله بدین شکل سازمان‌دهی شده است: پس از مقدمه، در بخش دوم، ادبیات پژوهش مرور می‌شود؛ بخش سوم، به روش تحقیق می‌پردازد؛ در بخش چهارم، در وهله اول، طراحی مدل و به منظور حل و تقریب نیز شرایط مرتبه اول، مقداردهی پارامتر‌ها و ارزیابی برازش مدل بررسی می‌شود؛ در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

2. مروری بر ادبیات

مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی

مفهوم سیاست پولی، اتخاذ تدابیری به منظور کنترل و تنظیم حجم پول در گردش است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در دست دارد، به این امر اقدام می‌کند. اما نکته مهم این است که سیاست پولی اتخاذ شده، با استفاده از چه مکانیسمی بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه به بررسی مکانیسم‌های انتقال سیاست پولی از طریق کانال‌های نرخ بهره، نرخ ارز و اعتباری پرداخته خواهد شد (مهرگان و دلیری، 1392).

کانال نرخ بهره[5]

اثر «نرخ بهره» شیوه اساسی در مکانیزم انتقال سیاست پولی از دیدگاه کینزین‌هاست. در نظریه سنتی کینز، چگونگی اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد به گونه‌ای است که در صورت اجرای سیاست پولی انقباضی و کاهش در مقدار حجم پول در جامعه، نرخ بهره واقعی افزایش یافته و با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه نیز افزایش خواهد یافت. افزایش هزینه سرمایه، مقدار مخارج سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش می‌دهد؛ از این‌رو، میزان ستاده کل اقتصاد کاهش می‌یابد (میشکین[6]، 1995).

کانال نرخ ارز[7]

این کانال به صورت ضمنی شامل اثر نرخ بهره نیز می‌باشد؛ زیرا زمانی که نرخ بهره واقعی در داخل کشور افزایش می‌یابد، سپرده‌های دلاری (با پول داخلی) از سپرده‌های صورت گرفته با پول‌های خارجی (سپرده‌های ارزی) جذاب‌تر می‌شود و از این طریق، ارزش سپرده‌های دلاری، نسبت به سایر سپرده‌های مالی افزایش می‌یابد. افزایش سپرده‌های دلاری، سبب افزایش بهای دلار خواهد شد .افزایش ارزش پول داخلی سبب می‌‌شود کالاهای داخلی گران‌تر از کالاهای خارجی شود و از این طریق، خالص صادرات کاهش و ستاده کل نیز به تبع آن کاهش می‌یابد (میشکین، 1995).

کانال اعتباری[8]

این کانال، زیرمجموعه‌ای از نگرش‌های غیرنئوکلاسیکی به مکانیزم انتقال است. در این مدل‌ها فرض می‌شود که اوراق قرضه و اعتبارات بانکی جانشین ناقص یکدیگرند. با این فرض، دو راهکار عمده برای اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد معرفی می‌شود. کانال وام‌دهی بانک‌ها [9]و کانال ترازنامه‌ای.[10]  بر اساس کانال وام‌دهی از آنجا که بانک‌ها تمایل دارند با قرض‌گیرندگانی مطمئن و بدون ریسک مواجه شوند؛ بنابراین، قادرند تا حد زیادی، مسئله اطلاعات نامتقارن در بازار اعتبارات را حل کنند. بر اساس چارچوب کانال اعتباری، در اثر اعمال یک سیاست پولی انقباضی دسترسی به منابع بانکی دشوارتر می‌شود و هزینه تأمین سرمایه بنگاه‌های کوچک افزایش می‌یابد. در مقابل، بنگاه‌های بزرگ‌تر که دسترسی بیش‌تری به سایر بازارها دارند، کم‌تر تحت تأثیر پیامدهای ناشی از سیاست پولی قرار خواهند گرفت (میشکین، 1995).

در ادامه مطالعات پیشین بررسی می‌شود. میلتون[11] (2003) در مطالعه خود، واکنش به یک شوک بهره‌وری مثبت را طی بازه زمانی (1960-1867) در اقتصاد آمریکا مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد بنگاه‌ها تقاضای خود برای نیروی کار را افزایش می‌دهند و متعاقب آن، نیازمندی آن‌ها برای تامین مالی سرمایه در گردش افزایش و بدین ترتیب، حجم کل اوراق بهادار تسویه نشده گسترش می‌یابد.

میر و مولر[12] (2008) در تحقیق خود، به مقایسه مدل‌هایی با شتاب‌دهنده مالی و مدلی با افزایش هزینه‌های تعدیل سرمایه پرداختند و واکنش متغیرها به یک شوک سیاست پولی را در بازه‌های زمانی (2004-1983) و (1979-1957) مورد بررسی قرار دادند. یافته‌ها نشان داد، هر دو مدل قادر به انعکاس مشخصه‌های داده‌های مشاهده شده در زمینه سرمایه‌گذاری برای آمریکا هستند.

گودفرند و مک کالوم[13] (2007) در پژوهش خود، دو نوع شوک بهره‌وری بانکداری یا شوک بهره‌وری تسهیلات نسبت دادند و نتیجه نشان داد هرگونه شوک از جمله شوک منفی اصطکاک مالی که باعث کاهش قیمت سرمایه شود، موجب می‌شود وجوه به سمت خانوارها سرازیر شود و از آنجا که خانوارها مدیریت صحیح سرمایه را نمی‌دانند، تاثیر منفی مضاعفی بر اقتصاد خواهد داشت.

دیب [14] (2010) در پژوهش خود، به مدل‌سازی بازار بین بانکی با فرض تعامل بانک‌های کانادا پرداخته است؛ به طوری که در مدل، تامین مالی بانک‌ها از طریق استقراض از بازار بین بانکی و یا افزایش سرمایه صورت می‌گیرد. بانک‌ها قدرت انحصاری در تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را نیز دارند. همچنین، احتمال نکول بانک‌ها در بازار بین بانکی نیز در فروض مدل قرار دارد؛ افزون بر شوک‌های ناشی از نکول در سیستم منجر به شوک‌های پولی در سطح اقتصاد می‌شود. نتیجه نشان داد نکول در بازار بین بانکی و کاهش سرمایه بانک‌ها تاثیر منفی بر تولید و رشد اقتصادی دارد.

در ایران نیز مطالعاتی انجام شده است که به برخی از اهمّ این پژوهش‌ها اشاره می‌شود.

اربابی و شهرستانی (1388) در پژوهش خود با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را مورد بررسی داده‌اند. یافته‌ها نشان داد با یک شوک مثبت قیمت نفت، مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابند. شوک‌های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری دارند. تولید و تراز تجاری حاصل از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین، هم‌بستگی و هم‌حرکتی مصرف، ‌سرمایه‌گذاری و واردات با سیکل‌های تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده می‌شود.

شاهمرادی و ابراهیمی (1389) در مطالعه خود، تاثیر تکانه‌های پولی و غیرپولی مانند بهره‎وری بخش کشاورزی، قیمت نفت و سیاست پولی بر بخش کشاورزی را مورد بررسی داده‌اند. برای این منظور، ضرایب مدل با استفاده از روش بیزی و با استفاده از داده‌های دوره 91-1350 برآورد شد و نتایج نشان داد در بین تکانه‌های مختلف مورد بررسی تکانه بهره‌وری (تکنولوژی) تاثیر مثبت بیش‌تری بر بخش کشاورزی خواهد گذاشت.

مهرگان و دلیری (1392) در مطالعه خود با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره‌گیری از داده‌های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک‌ها در صورت بروز شوک‌های پولی پرداختند. نتایج نشان داد بانک‌ها به ‌دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی، نمی‌توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده‌‎گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می‌دهد.

جعفری صمیمی، طهرانچیان، ابراهیمی و بالونژاد نوری (1393) در مطالعه خود درجه عبور ناقص نرخ ارز از طریق وجود چسبندگی اسمی در مورد قیمت‌های وارداتی و مدل‌سازی مسیر اثرگذاری تغییرات نرخ ارز را بر یک اقتصاد باز بررسی کرده‌اند. بدین ‌منظور، ضرایب الگوی موردنظر به روش بیزین و با استفاده از داده‌های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی         1369 - 1393 تخمین زده شد. نتایج نشان داد اثر اولیه شوک وارده به نرخ ارز بر تمامی متغیر‌ها طبق هر دو سناریو تقریباً یکسان است؛ ولی در حالت صلاحدید بازگشت به مسیر بلندمدت نیازمند زمان بیش‌تری است.

شاه‌حسینی و بهرامی (1395) در پژوهش خود یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی را با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی نموده‌اند. نتایج نشان داد وارد کردن بخش بانکی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را دارد.

محبی و شهرستانی (1396) در مطالعه خود با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن بازار بین بانکی و احتمال نکول درون‌زا برای بنگاه‌ها و بخش بانکی به بررسی نقش سیستم بانکی در انتقال شوک‌ها در سطح جامعه پرداخته‌اند. نتایج نشان داد بخش بانکی نقشی اساسی و پراهمیت در انتقال شوک‌ها در اقتصاد ایران دارد و بانک مرکزی از طریق تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند نقشی مفید در تعدیل شوک‌ها داشته باشد.

 

 

3. روش تحقیق

برای شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی پنج قسمت اصلی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع‌کننده، دولت/بانک مرکزی با روابط زیر در نظر گرفته شده است.

3-1. مسئله خانوار و تصریح تابع مطلوبیت

در اقتصاد تعداد زیادی خانوار وجود دارند که درصدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود با توجه به قید بودجه‌ای که با آن مواجه هستند، می‌باشند.[15]

خانوار نمونه در تعادل با انتخاب میزان مصرف ، میزان عرضه نیروی کار ، میزان سرمایه‌گذاری ، میزان قرض   و میزان زمینی که در هر دوره عرضه یا تقاضا می‌کند، مطلوبیت طول عمر خود را بیشینه می‌کند. بنابراین، می‌توان تابع ارزش خانوار را به صورت معادله (1) نوشت.

(1)

 

 ( )

 

 

در واقع، خانوار مالک بنگاه واسطه‌گر و بانک واسط است و سرمایه مورد نیاز کارآفرین را به وی در هر دوره اجاره می‌دهد. در ادامه، در این مقاله فرض شده است که خانوار از داشتن زمین نیز مطلوبیت جداگانه‌ای کسب می‌کند و دولت از درآمد حاصل از اجاره سرمایه و دستمزد مالیات می‌گیرد.

با به دست آوردن شرایط مرتبه اول برای مصرف، سرمایه، عرضه نیروی کار، تقاضای زمین و اوراق قرضه و متغیرهای حالت و همچنین، ترکیب معادلات، معادلات زیر استخراج می‌شود.

 

(2)

(معادله اولر)

 

(3)

(نیروی کار)

   

(4)

(اوراق قرضه)

 

(5)

(زمین)

 

(6)

(قید بودجه)

 

 

3-2. بخش تولید

این بخش از دو قسمت «کارآفرین» و «توزیع‌کننده» تشکیل شده است.

3-2-1. کارآفرین

«کارآفرین» فردی است که هر کاری انجام می‌دهد تا تولید خود را زیاد کند. فرض می‌شود تولیدکننده در بازار رقابتی فعالیت دارد. قسمت توزیع‌کننده، محصولات تولید شده توسط کارآفرین را بین خانوارها توزیع می‌کند. از طرف دیگر، میزان وامی که کارآفرین می‌تواند از بانک دریافت کند، بسته به ارزش ملکی است که برای وثیقه در نزد بانک قرار می‌دهد. بر این اساس، مسئله بهینه‌یابی کارآفرین به شکل معادله (7) خواهد بود.

(7)

      

 

 

در معادله فوق،  نرخ بهره‌ای است که کارآفرین بابت وام دریافتی پرداخت می‌کند و 1/  قیمت کالای فروخته شده توسط کارآفرین به واسطه‌گر است. با توجه به وجود دو قید و در نظر گرفتن ضریب لاگرانژ در قید اول برابر  و برای قید دوم برابر  و شرایط مرتبه اول برای مصرف، زمین، تقاضای کار، مقدار وام بهینه و تقاضای زمین و تقاضای پول و قضیه پوش[16]، معادله تقاضای نیروی کار، معادله تقاضای سرمایه، معادله تقاضای زمین، میزان مصرف، میزان تقاضای وام و میزان تولید استخراج می‌شود.

(8)

 

(9)

 

(10)

 

(11)

 

(12)

 

(13)

 

(14)

 

 

3-2-2. واسطه‌گر

از آنجا که در این مقاله تائیر شوک سیاست پولی بر عملکرد بانک‌ها مدل‌سازی می‌شود؛ بنابراین، اولین گامی که برای حل مسئله واسطه‌گر باید انجام شود، به دست آوردن تابع تقاضای مصرف‌کننده است.

برای به دست آوردن تابع تقاضای مصرف‌کننده، برای سادگی تنها بخش مربوط به ارتباط واسطه‌گر و خانوار آورده می‌شود که در این صورت:

(15)

 

St:

 

در قید بودجه یاد شده، اوراق همانند اوراق خزانه است که با قیمت کم‌تر از قیمت اسمی خریداری می‌شود (قیمت Q) و به قیمت اسمی فروخته می‌شود. با اضافه کردن این جزء به مدل، می‌توان مدل را به صورت بین دوره‌ای حل کرد و قیمت Q را که قیمت خرید اوراق است، به دست آورد. از حل معادله (15) تابع تقاضا برابر خواهد بود با:

(16)

 

(17)

 

Pt در واقع همان شاخص قیمت است که بانک مرکزی مطرح می‌کند. از طرف دیگر، اگر معادله اولر را به دست آوریم، خواهیم داشت:

(18)

 

برای وارد شدن به چارچوب نئوکینزی باید چسبندگی نیز وارد مدل شود. برای این منظور از مدل کالوو[17](1983) استفاده می‌شود. در مدل کلوو فرض می‌شود، بنگاه‌ها در هر دوره، به احتمال ө بنگاه، قیمتش را تغییر نمی‌دهد و با احتمال (ө-1) قیمت را تغییر می‌دهد که با  نمایش داده می‌شود. حال، اگر بخواهیم قیمت در سطح کلان محاسبه شود، خواهیم داشت:

(19)

 

بنابراین، قیمت در سطح کل استخراج گردید. در ادامه به محاسبه  پرداخته می‌شود. پس از استخراج قیمت، زمانی که واسطه‌گر می‌خواهد قیمت خود را تغییر دهد، تقاضای مصرف‌کننده برای کالای وی کاهش می‌یابد؛ بنابراین قیمت بهینه برای واسطه‌گر از حل معادله (20) به دست می‌آید:

 (20)

 

St:

که در معادله فوق، Q تنزیل‌کننده به دورهt  بوده و مقدار آن با کمک رابطه به دست آمده برای اوراق قرضه در قسمت خانوار برابر است با:

(21)

 

با در نظر گرفتن شرط مرتبه اول مسئله فوق و ساده‌سازی معادلات، معادلات این بخش به صورت خلاصه عبارتند از:

(22)

 

(23)

 

(24)

 

(25)

 

(26)

 

 

3-3. بانک‌های واسطه

وظیفه اصلی بانک به عنوان یک واسطه‌گر مالی، دریافت سپرده از خانوار و وام‌دهی آن به کارآفرینان است. مسئولین بانک‌های تجاری، هدف‌شان این است که ارزش حال شده کل سود دوران آتی را ماکزیمم کنند؛ بنابراین، خواهیم داشت:

 (27)

 

St:

با توجه به آنکه بنا به فرض  ، بنابراین شرط بهینه برای مسئله یاد شده برای نرخ وام‌دهی عبارت است از:

(28)

 

که با ساده‌سازی رابطه (28) خواهیم داشت:

(29)

 

کل تقاضای وام که بانکi  با آن مواجه است؛ برابر است با میزان تقاضای متوسط هر کارآفرین از بانک i؛ یعنی، Bi,e ضربدر تعداد کارآفرین‌هایی که از بانک i وام می‌گیرند؛ یعنی، bi؛ بنابراین، خواهیم داشت: . اگر رابطه اخیر در رابطه (28) جای‌گذاری شود، خواهیم داشت:

(30)

 

بنابراین، مازاد نرخ بهره گرفته شده توسط هر بانک، بستگی به شبه کشش میزان وام‌گیری هر فرد نسبت به نرخ وام‌دهی و شبه کشش تعداد وام‌گیرندگان نسبت به نرخ وام‌دهی در هر دوره دارد. با جای‌گذاری فرمول‌های محاسبه شده، به طور خلاصه، معادلات حاصل در این بخش عبارتند از:

 (31)

 

(32)

 

 

3-4. دولت

بر اساس آمارهای موجود، مخارج دولت دارای یک روند بلندمدت بوده و رابطه (33) را می‌توان برای آن درنظر گرفت.

(33)

 

بدین صورت که مخارج دولت عبارت است از ترکیب وزنی از یک روند بلندمدت و مخارج دوره قبل، افزون بر یک جزء اخلال که از یک روند خودهمبستگی مرتبه اول تبعیت می‌کند که به صورت زیر تعریف می‌شود؛

(34)

 

از طرف دیگر، فرض شد تامین مالی این مخارج توسط دو محل مالیات و قرض‌گیری از بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ بنابراین:

 (35)           

 

همچنین، از آنجا که تنها دو مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه اثرات اختلال‌زا دارند؛ بنابراین، تنها این دو مالیات در مدل لحاظ شده، همچنین دولت مبلغ سوبسید (su) را به کارآفرین پرداخت می‌کند.

باید توجه داشت که از آنجا که در این مدل بخش خارجی لحاظ نشده؛ بنابراین، نرخ ارز را نمی‌توان کشف نمود؛ بر این اساس، درآمد نفتی به صورت ریالی لحاظ شده است. همچنین از آنجا که اثرات شوک نفتی بررسی می‌شود و از طرف دیگر، در ایران، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده حاکم است؛ لذا، فرض می‌شود، شوک نفتی توسط بانک مرکزی تامین مالی می‌شود که در بخش بانک مرکزی بررسی خواهد شد.

بر اساس سه هدف بانک مرکزی (ریالی کردن درآمد حاصل از نفت و پرداخت آن به دولت، تامین کسری بودجه دولت و تعیین نرخ پس‌انداز) ‌معادلات این بخش را می‌توان به صورت زیر نوشت:

(36)

 

(37)

  

(38)

 

(39)

 

(40)

 

تسویه بازار[18]: در این بخش تسویه تمامی بازارها انجام می‌شود؛ بازار کالا، بازار زمین، بازار سرمایه، بازار نیروی کار، تسویه پس‌اندازها و تسویه وام‌ها.

حل تعادل پایدار

با توجه به اینکه مقادیر متغیرهای کلان در تعادل پایدار با همان نمادها بدون اندیس زمان نمایش داده می‌شود. بدین منظور، تمام معادلات مرتبه اول و قید منابع و تسویه بازارها بر حسب متغیرهای بدون اندیس زمان لحاظ می‌شود؛ سپس با ساده‌سازی و جای‌گذاری معادلات، رابطه‌ای تنها بر حسب He خواهیم داشت که با به دست آوردن آن به صورت عددی، بقیه متغیرها نیز محاسبه خواهد شد و می‌توان کد داینار را برنامه‌ریزی نمود.

کالیبراسیون

در این مرحله با کمک تعادل بلندمدت، نسبت‌های بلندمدتی به دست می‌آید که در اقتصاد ثابت هستند و با کمک نسبت‌های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 و مطالعات دیگر محققان به شرح جداول (1 و 2) پارامترهای عمیق مدل، مقداردهی می‌شود.

 

جدول 1. پارامترهای استفاده شده از اطلاعات بانک مرکزی

سهم هزینه نیروی کار از تولید غیرنفتی(  )

34/0

نسبت انباشت سرمایه ساختمان به تولید (  )

045370/0

نسبت انباشت سرمایه به غیر از ساختمان به تولید(  )

8374/4

هزینه استراحت به مصرف کل(  )

4/2

درآمد مالیاتی به تولید غیرنفتی(  )

1/7  درصد

مالیات درآمد به کل مالیات( )

17/0

مالیات اشخاص حقوقr  به کل مالیات(  )

4/0

حجم پول در ابتدای دوره به مصرف اسمی طول دوره(  )

54/0 (سال)

تورم

20  درصد (سال)

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جدول 2. پارامترهای استفاده شده از مطالعات دیگران

= 33/4

(بر اساس مطالعه