اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه عبلمه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر شوک‌های عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران‌های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال‌های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست‌هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می‌‌تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


1. مقدمه

بحران‌های مالی هزینه‌های اقتصادی زیادی به همراه دارند، بحران‌ها بر فعالیت اقتصادی اثرگذار هستند و می‌توانند سبب رکود اقتصادی شوند. بحران‌های مالی باعث بدتر شدن رکودها شده‌اند (کلاسنز، کوز و ترونز[1]، 2009 و 2012).

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب‎های بسیاری در فعالیت‌های کلان اقتصادی مواجه شده است. از جمله آنها می‌توان به فعالیت‌های بانکی در کشور اشاره کرد. نظام بانکی کشور طی دهه‌های اخیر با مسائلی چون ملی شدن بانک‌ها، تحمیل سیاست‌های تکلیفی و تبصره‌های دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی رو به رو بوده است.

بررسی شرایط حاکم بر بانک‌های ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کرده‌اند، به خصوص کشورهای درحال توسعه، بیان‌کننده آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه کرده است؛ هرچند به علت دولتی بودن بانک‌ها و حمایت‌های مالی بانک مرکزی، این شرایط در عمل به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است.

از سوی دیگر، پایبندی مقامات پولی ایران به نظام نرخ ارز ثابت یا شناور مدیریت شده، که در برخی از سال‌ها دامنه نوسانات نرخ ارز در این نظام شناور مدیریت شده به شدت تحت کنترل بوده و به نوعی نظام نرخ ارز ثابت را تداعی کرده، اقتصاد کشور را در معرض بحران‌های ارزی متعددی قرار داده است؛ به طوری که در سه دهه اخیر، بحران‌های مختلف ارزی در ایران به وقوع پیوسته است. در این میان و در چند سال گذشته، به منظور محاسبه هزینه‌های واقعی بروز چنین بحران‌هایی  بر اقتصاد، مدل‌های پیوسته بحران (با متغیر وابسته پیوسته) ارائه شده است که امکان توضیح هزینه‌های واقعی وارد بر اقتصاد و نحوه انتشار بحران در اقتصاد را فراهم می‌کنند (رز و اسپیگل[2]، 2011؛ فرانکل و ساراولوس[3]، 2012).

مدل پیوسته نیازی به ارزیابی کارشناسانه در مورد وقوع و یا عدم وقوع بحران نداشته و نیازمند تعیین زمان شروع و پایان بحران نیست. همچنین، در یک مدل پیوسته روی هزینه‌های واقعی اقتصادی که با داده‌ها اندازه‌گیری شده تمرکز وجود دارد.

در این پژوهش، به منظور بررسی شوک عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران، رویکرد متفاوتی اتخاذ و از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم‌یافته[4] (FAVAR) ترکیبی (که توسط برنانکه، بویوین و الیاز[5] (2005) برای رفع مشکلات مربوط به الگوی VAR ارائه شده است) با روش‌های پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) به عنوان نماینده‌ای از مدل‌های پیوسته استفاده شده است. در همین راستا، در این مقاله با استفاده از الگوی TVP-FAVAR و 62 متغیر اقتصادی به این سؤال پاسخ داده می‌شود که چند عامل برای الگوسازی اقتصاد ایران مناسب است و اینکه در صورت بروز شوک هر کدام از این متغیرها به اندازه یک انحراف معیار آیا این نرخ در بخش‌های مختلف اقتصادی تصحیح می‌گردد؟

گفتنی است نوآوری این مطالعه نسبت به سایر مطالعات انجام شده در رونمایی از مدل‌های خود رگرسیون برداری عامل افزوده یا پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) (استفاده از چنین مدلی بررسی اثرات متغیرهای زمانی مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران را فراهم می‌کند و از این جنبه مدل جدیدی در مطالعات تجربی اقتصاد ایران به شمار می‌رود) در برآورد الگو و اخذ توابع واکنش آنی هم‌زمان برای عامل‌های مختلف می‌باشد.

برای دست‌یابی به هدف، مقاله بدین شکل سازماندهی شده است: در ادامه پس از مقدمه، ادبیات مرور می‌شود؛ در بخش سوم، روش پژوهش بیان می‌شود؛ در بخش چهارم، یافته‌ها ارائه می‌شود و بخش پایانی، به نتیجه‌گیری و پیشنهادها اختصاص یافته است.

 

2.‌ مروری بر ادبیات

در ادامه، مبانی و پیشینه پژوهش مرور می‌شود.

2-1.‌ مبانی نظری

با بررسی ادبیات مربوط به بحران مالی، پنج دیدگاه مختلف در زمینه علل وقوع بحران و روش‌های غلبه بر آن به شرح زیر بیان شده است. بر اساس دیدگاه اقتصاد کلان، عدم تعادل و توازن در سرمایه جهانی دلیل اصلی و اساسی برای شروع بحران است و ضعف در شیوه‌های بانکداری و مالی به عنوان یک محرک فعال به بحران کمک کرده است (یئو[6]، 2010).

بر اساس دیدگاه حسابداری و مالی[7]، حرص و طمع نامحدود در بازارهای مالی و سرمایه، موجب سوء استفاده از نوآوری‌های مالی شده است. عواملی که اغلب در بحران مالی اخیر مورد انتقاد قرار گرفته شامل مشتقات یا قراردادهایی است که ارزش آنها بر اساس دارایی‌های نظیر موجودی کالا، سهام یا بدهی‌ها تعیین شده است؛ در حالی که برخی از افراد از مشتقات برای کنترل ریسک استفاده می‌کردند؛ برخی دیگر از طریق همین مشتقات، سودهای بادآورده‌ای را کسب می‌کردند (همان).

دیدگاه روح حیوانی[8] به این موضوع اشاره دارد که انسان‌ها در حال حاضر و برخلاف نظریه آدام اسمیت[9]، در تصمیم‌گیری‌های خود چندان عقلایی و منطقی نیستند و توسط محرک‌های دیگری هدایت می‌شوند. این دیدگاه استدلال می‌کند، فرض بازار آزاد که بر اساس آن، افراد به طور منطقی اهداف شخصی خود را دنبال می‌کنند تا حد زیادی دارای نقص است. این چارچوب توضیح می‌دهد که اعتماد به نوآوری‌های مالی در جریان گزارش‌های مربوط به کلاهبرداری‌های اخیر به سرخوردگی و نارضایتی تبدیل شده و جای خود را در بحران اخیر به حرص و طمع داده است. در نتیجه بروز این مسائل، استدلال می‌شود که دیگر تکیه بر رفتار انسان فقط بر اساس عقلانیت اقتصادی، کافی نیست و مداخله دولت به منظور جلوگیری از هرگونه فشاری که باعث بی‌ثباتی شود (نظیر فشارهای ایجاد شده قبل از انفجار حباب قیمت دارایی) ضرورت دارد (شیلر و اوکان[10]، 2009).

در دیدگاه نظارتی و قانونی[11] استدلال‌هایی مطرح شده است که محیط سیاسی از اوایل سال 2000 به بعد، برآورد کم‌تر از حد ریسک و مخاطرات را در بازار وام رهنی بی‌پشتوانه تقویت کرده است.

به طور کلی، تصور می‌شود که وال‌استریت در ایجاد بحران مالی مقصر است و حمایت وال‌استریت از بسیاری از رویه‌های نادرست، عامل فساد تدریجی سیستم قانون‌گذاری شده است؛ اما قانون‌گذاران مالی، کنگره و قوه مجریه (دولت) هم در این موضوع مسئولیت دارند و سهیم هستند؛ زیرا آنها قوانینی را که مانع بی‌اعتنایی بخش مالی نسبت به بازار می‌شود، تضعیف کرده‌اند. اقدامات واکنش سیاسی بعد از رکود بزرگ، اگر چه افشای اطلاعات مالی مناسب را اجباری کرد؛ اما، محدودیت‌هایی را نسبت به اهرمی شدن شرکت‌ها ایجاد کرد و از درگیر شدن بانک‌های تجاری در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بالاتر جلوگیری کرد؛ اما از همه مهم‌تر، بخش مالی را تابع بخش اقتصادی کرد (ابرین[12]، 2003).

بر اساس دیدگاه حاکمیت شرکتی، نقص و اشتباهات مختلف مرتبط با قوانین حاکمیت شرکتی، مسئول بحران مالی جهانی است و سایر عوامل نقش جزیی دارند. سیستم حاکمیت شرکتی، هیئت ‌مدیره را ملزم می‌کند؛ در حالی که اجازه ایجاد ثروت برای سهامداران خود را دارند، در برابر قانون‌گذاری و تدوین مقررات نیز باید پاسخگو باشند. با شناسایی این دو هدف در یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب، شرکت‌ها می‌توانند به طور مؤثری توجه خود را به موضوعات کنترل و پاسخ‌گویی معطوف نمایند. شناسایی و درک ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و اثرات آنها بر پاسخ‌گویی مؤسسه، به این دلیل ضروری است که به ما اطمینان می‌دهد معیارهای حاکمیت شرکتی که با هدف افزایش پاسخ‌گویی در نظر گرفته ‌شده‌اند، اثرات پیش‌بینی‌نشده‌ای بر فعالیت‌های تجاری شرکت نداشته باشند.

2-2. پیشینه پژوهش

کراویک، گرلینگ، هوگ و مداس[13] (2018)، حسنی[14] (2014)، بابکی و همکاران[15] (2012)، بوسایر[16] (2007) و آبیاد[17] (2003) با استفاده از رویکرد استخراج علائم و مدل‌های لاجیت، مارکوف- سوئیچینگ و مدل پیوسته BMA به شناسایی عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در گروه اقتصادهای پیشرفته، نوظهور و کم‌درآمد در بازه‌های زمانی مختلف پرداختند. شاخص‌های مورد بررسی ایشان متغیرهای مربوط به بخش مالی و عمومی (شامل بدهی داخلی و خارجی، رشد مخارج دولت، تراز بودجه دولت)؛ 2- فعالیت اقتصادی (رشد اقتصادی، شکاف تولید ناخالص داخلی از روند، نرخ بیکاری، رشد اعتبارات، نرخ بهره)؛ 3- بخش خارجی (کمک‌های خارجی، حساب جاری، نرخ ارز، قیمت نفت، رشد تولید ناخالص جهانی) را دربر می‌گیرد.

نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد شاخص‌هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، رشد اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و دولتی، نسبت بدهی خارجی به GDP، قیمت مسکن، شاخص قیمت سهام، بیش برآوردی نرخ ارز مؤثر نسبت به روند آن و سرایت از سایر کشورها و متغیرهای حسابداری بر وقوع بحران مالی موثرند. همچنین، نتایج بیانگر این است که شاخص‌های هشداردهنده بحران‌های مالی تا حد زیادی به سطح توسعه‌یافتگی کشورها وابسته هستند؛ در حالی که بسیاری از آنها در میان کشورهای مورد بررسی مشترک هستند؛ اما برخی از آسیب‌پذیری‌ها صرفاً مختص به کشورهای کم‌درآمد می‌باشند.

در داخل کشور نیز مطالعاتی چون نصراللهی، یاوری، نجارزاده و مهرگان (1395)، قوام، عبادی و محمدی (1394)، مشیری و نادعلی (1392)، ابراهیمی و توکلیان (1391)، صیادنیا، ارشدی، صمدی و شجری (1390) به بررسی شاخص‌های هشداردهنده بحران مالی و شناسایی سال‌های بحرانی در اقتصاد ایران پرداخته‌اند. بر اساس نتایج تحقیقات داخلی، می‌توان اذعان داشت که مطالعات داخلی صرفاً از روش‌های گسسته (رویکرد استخراج علائم، مدل لاجیت و مارکوف- سوئیچینگ) برای شناسایی شاخص‌های پیش‌رو در شناسایی بحران‌های مالی استفاده کرده‌اند و تاکنون هیچ مطالعه‌ای در داخل کشور به بررسی مدل‌های پیوسته در بحث بحران‌های مالی نپرداخته است.

همچنین، در هر دو گروه از مطالعات داخلی و خارجی، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ‌ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺤـﺮان مالی را ﻣﻲ‌ﺗﻮان در ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ‌ﺑﻨﺪی ﻛﻠﻲ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد: ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه سیستم مالی و بانک‌ها، ﺷـﻮک‌ﻫـﺎی ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎدی و ﻣﻘﺮرات و آﺷﻔﺘﮕﻲ‌ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن داﺧﻠﻲ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮرم، رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻧﺮخ ارز اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ و در اﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺤﺮان مالی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در ادامه به بررسی نتایج تحقیقات داخلی پرداخته خواهد شد.

3. روش‌ پژوهش

در این مقاله، الگوی مورد استفاده، سری زمانی و تکنیک اقتصادسنجی مربوطه الگوهای BMA و TVP-FAVAR می‌باشد که با کمک نرم‌افزار متلب برآورد می‌شود[18]. داده‌های آماری تحقیق شامل داده‌های فصلی ایران طی دوره 1370 - 1395 می‌باشد و از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.

3-1. رویکردمدل TVP-FAVAR

مدل TVP-FAVAR در این پژوهش، ضعف مدل‌های خطی در شرایط شکست‌های ساختاری و تغییرات سیکلی در سری‌های زمانی را برطرف کرده و امکان بررسی دقیق‌تر روابط بین متغیرهای مدل را فراهم می‌کند (استوک و واتسون[19]، 2008). تعدادی از محققان به این نتیجه رسیدند که در مدل‌های عامل، ضرایب متغیر زمانی (TVP) منجر به نتایج دقیق‌تری می‌شوند (دل نگرو و اترک[20]، 2008؛ ایکمیر، لمک و مارسلینو[21]، 2011؛ کروبلیس[22]، 2013).

با توجه به اینکه در مدل‌های VAR تمامی متغیرها درون‌زا در نظر گرفته می‌شوند؛ در نتیجه ‌ها (درتحقیق حاضر متغیرهای غیرشکننده مدل BMA حکم ها را دارند) در این مدل‌ها بیانگر متغیرهایی هستند که درون‌زا درنظر گرفته شده‌اند؛ اما با توجه به اینکه متغیرهایی وجود دارند که رابطه بین این متغیرها را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهند؛ در نتیجه، عوامل اثرگذار بر این رابطه وارد مدل می‌شود. در این حالت مدل VAR تبدیل به مدل FAVAR می‌گردد. بر این اساس عامل‌‌های  (احتمال وقوع هر یک از متغیرهای غیرشکننده در مدل BMA می‌باشد) وارد مدل می‌شوند. در نهایت، به علت وارد کردن شکست‌های ساختاری در مدل از ضرایب مختلف در دوره‌‌‌های مختلف بهره گرفته می‌شود ( ). در این حالت از مدل‌های FAVAR به مدل TVP‐FAVAR تغییر مدل می‌دهیم. در ادامه شرح کامل‌تری از روش TVP-FAVAR ارائه شده است. ساختار کل مدل TVP‐FAVAR با استفاده از رابطه‌های (1 و 2) نشان داده شده است:

(1)                               

          

(2)                          

      

     

 

در این رابطه فرض می‌شود هر  از یک فرایند نوسانات تصادفی یک متغیره پیروی می‌کند. واریانس عبارت هر  با  نشان داده می‌شود.

 ضرایب  به ازای  اجازه داده می‌شوند بر اساس یک الگوی گام تصادفی تغییر یابند. در الگوریتم مونت‌کارلو زنجیره مارکوف MCMC برای این مدل توضیح داده نمی‌شود. تنها این نکته اشاره می‌شود که آن صرفاً بلوک‌های بیش‌تری را برای FAVAR به الگوریتم MCMC اضافه می‌کند. به‌ طور خلاصه، مانند بسیاری از مدل‌ها در اقتصاد کلان عملی، استنباط بیزی در TVP-FAVAR با کنار هم نگه داشتن یک الگوریتم MCMC که شامل بلوک‌هایی از چندین نمونه و الگوریتم‌های مشابه است به پیش می‌رود.

فرض کنید  برای دوره زمانی t=1,…,T یک بردار  از متغیرها برای تخمین متغیرهای غیرقابل مشاهده موجود در مدل باشد. به‌علاوه  یک بردار از متغیرهای اقتصاد کلان اصلی موجود در مدل باشد که در تحقیق حاضر شامل متغیرهای تعیین شده از روش BMA است. مدل TVP-FAVAR به‌ صورت رابطه زیر است:

(3)

                  

در رابطه فوق  ضرایب رگرسیون،  فاکتور در حال بارگذاری و  فاکتور است.  ضرایب VAR است. ، جز خطا با توزیع نرمال و میانگین صفر و کوواریانس   می‌باشد. با توجه به فرضیات ادبیات مدل‌های فاکتور، فرض شده است که ماتریس  قطری است.

ضرایب در حال بارگذاری  و ضرایب مدل  بر طبق یک فرآیند گام تصادفی در طول زمان استخراج می‌شوند:

(4)                           

 

که در آن  و  است. همه خطاها در تابع بالا با یکدیگر و بر زمان ناهمبسته هستند؛ بنابراین، ساختاری به‌ صورت زیر دارند:

(5)                                                            

رابطه (5) را مدل TVP-FAVAR می‌گویند.

3-2.معرفی متغیرهای پژوهش

چند رویکرد برای انتخاب شاخص‌های هشداردهنده بحران مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارتند از:

1.‌ شاخص‌های استخراج شده از یک مدل نظری خاص؛

2. انتخاب شاخص‌‌ها بر اساس بررسی سیستماتیک ادبیات موجود؛

3. استفاده از تمامی شاخص‌هایی که اطلاعات آنها در پایگاه‌های داده دردسترس می‌باشد و آزمون اینکه حداقل برخی از این شاخص‌ها برای توضیح بحران‌ها مفید هستند.

هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایبی دارد. به عنوان مثال، مجموعه شاخص‌های استخراج شده از یک نظریه خاص، عموماً زیر مجموعه کوچکی از تمامی شاخص‌های مهم بالقوه را ارائه می‌کند. در این پژوهش از رویکرد دوم استفاده می‌شود. بر اساس تجزیه و تحلیل ادبیات قبلی، متغیرهای زیر که در توضیح متغیر بحران اهمیت دارند، انتخاب شده‌اند. بدین ترتیب، 62 متغیر توضیحی در قالب گروه سیاست پولی، اقتصاد واقعی، بدهی‌ها، وضعیت سیستم بانکی، بدهی خارجی، وضعیت مالی دولت، تراز خارجی، شاخص‌های قیمتی، قیمت مسکن و متغیرهای جهانی (رشد GDP و تورم جهانی) در نظر گفته شده‌اند[23].

در راستای محاسبه متغیر وابسته برای اولین‌بار در تحقیقات داخلی به جانشینی شاخص فشار بازار پول که صرفاً بحران در بخش بازار پول را نمایش می‌د‌هد از شاخص جدیدی که از میانگین وزنی نرمال شده سه متغیر نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. علت استفاده از این شاخص تغییر دیدگاه از تأکید بیش از حد و کاذب بر بخش بازار پول است؛ زیرا بازار پول همانند پوشه‌ای است که اطراف فرایند واقعی اقتصاد قرار گرفته و فرایند واقعی داخل پوشه را به نمایش نمی‌گذارد. بر این اساس، بحران واقعی زمانی بروز می‌نماید که متغیرهای بخش حقیقی دچار تغییر رفتار نامطلوب گردند. به منظور ساخت متغیر وابسته، ابتدا هر متغیر از میانگین خود کم شده و بر انحراف معیارش تقسیم شده (نرمال‌سازی متغیرها) و سپس از شاخص‌های نرمال شده میانگین حسابی گرفته شده است.

 

4. یافته‌های پژوهش

در این بخش پس از نرمال‌سازی داده‌ها اقدام به برآورد مدل‌های رگرسیونی می‌شود. علت نرمال‌سازی داده‌ها بی‌واحد نمودن آنها و فارغ شدن از نگرانی ناهمگونی مابین داده‌های تحقیق جهت برآورد مدل است. نگرانی دیگری که در برآورد مدل وجود دارد بالا بودن تعداد متغیرهای مؤثر بر بحران در این مقاله است.

در این مقاله، 62 شاخص جهت تعیین عوامل مؤثر بر بحران در نظر گرفته شده است. جهت رفع این مشکل با استفاده از روش BMA اقدام به شناسایی مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر بحران می‌شود. با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی که عبارتند از: کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به GDP؛ نسبت واردات به GDP؛ نسبت مخارج دولت به GDP؛ کسری بودجه به GDP؛ نسبت نقدینگی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم. در ادامه تأثیر شوک هر یک متغیرهای معنادار در مدل BMA بر بحران مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

نمودار 1. شوک انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی بر بحران

منبع: یافته‌های پژوهش

 

تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی در طی زمان به مانند یک U وارونه ابتدا باعث افزایش سپس کاهش (حرکت بر محور افقی) بحران در دوره‌های آینده شده است. با توجه به نمودار (1) مشاهده می‌شود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دوره‌های اخیر کاهش یافته است؛ افزایش شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران و تک رقمی شدن نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش اثر این متغیر در ایجاد بحران شده است. تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در ابتدا و اواسط دوره تأثیر مثبتی بر بحران داشته است. ارتباط مثبت مابین انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی و بحران ناشی از وجود انحراف بین این دو نرخ ارز در طی زمان در اقتصاد ایران است.

تغییرات یک انحراف معیار در تورم طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دوره‌های آینده شده است. با توجه به نمودار (2) مشاهده می‌شود که نقش متغیر تورم در ایجاد بحران در دوره‌های اخیر شدیداً افزایش یافته است، تورم‌های افسارگسیخته و متعدد بودن منشأ ایجاد آن (تورم سمت تقاضا، تورم سمت عرضه، تورم ساختاری، تورم روانی و وارداتی و‌...) موجب گشته است این متغیر همواره در اقتصاد ایران عامل مهمی در ایجاد بحران قلمداد گردد. تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نرخ تورم در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تأثیر مثبتی بر بحران داشته است؛ گفتنی است با توجه به افزایش شیب در دوره‌های اخیر مشاهده می‌شود، تورم میزان اثرگذاری بزرگ‌تری بر وقوع بحران دارد.

 

 

 

نمودار 2. شوک تورم بر بحران

منبع: یافته‌های پژوهش

 

 

نمودار 3. شوک نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بر بحران

منبع: یافته‌های پژوهش

تغییرات یک انحراف معیار در نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی طی زمان باعث کاهش (حرکت بر محور افقی) بحران در دوره‌های آینده شده است. با توجه به نمودار (3) مشاهده می‌شود که نقش شوک نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی در ایجاد بحران در دوره‌های اخیر کاهش یافته است، بازپرداخت بدهی‌ها و عبور از بحران بدهی‌های خارجی در دهه 1370-1380 از مهم‌ترین دلایل کاهش اثرگذاری این متغیر بر کاهش بحران در دوره‌های اخیر بوده است.

تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تأثیر مثبتی بر بحران داشته است؛ گفتنی است با توجه به کاهش شیب این متغیر در دوره‌های اخیر مشاهده می‌شود، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی میزان اثرگذاری کم‌تری در ایجاد بحران در کشور دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4. شوک ضریب فزاینده پولی بر بحران

منبع: یافته‌های پژوهش

 

تغییرات یک انحراف معیار در ضریب فزاینده پولی طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دوره‌های آینده شده است. با توجه به نمودار (4) مشاهده می‌شود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دوره‌های اخیر شدیداً یافته است، وجود تورم‌های بالا و پربازده بودن بازارهای موازی، بازارهای مولد موجب افزایش سرعت گردش پول و به تبع آن ضریب فزاینده پولی شده است. تغییرات یک انحراف معیار در ضریب فزاینده پولی در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در اوایل دوره تأثیر مثبت و اندک و در اواخر دوره تأثیر مثبت و قوی‌تری دارد؛ گفتنی است با توجه به افزایش شیب در دوره‌های اخیر، در صورت افزایش نقدینگی در اقتصاد و فراهم بودن شرایط بحران، بزرگ بودن این اثر می‌تواند به سرعت بحران را در تمامی بخش‌های اقتصادی تشدید کند.

 

نمودار 5. شوک نسبت صادرات به GDP بر بحران

منبع: یافته‌های پژوهش

 

تغییرات یک انحراف معیار در نسبت صادرات به GDP طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دوره‌های آینده شده است. با توجه به نمودار (5) مشاهده می‌شود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دوره‌های اخیر شدیداً برجسته شده است.

تحریم‌های کالایی و بازار مالی و بانک مرکزی در دوره‌های اخیر و کاهش شتابان رابطه مبادله در ایران در دوره‌های اخیر موجبات تأثیرگذاری این متغیر در ایجاد بحران را در کشور فراهم نموده است. لازم به ذکر است در دوره‌های اولیه این متغیر نقش تضعیف بحران را داشته و به عنوان یک تعدیل‌کننده عمل نموده است؛ اما در دوره‌های اخیر این تأثیر به دلایل متعددی همچون تحریم‌ها، کاهش قدرت رقابت در بازارهای خارجی و عدم توان تولید