پویایی‌های نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد - دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 فارس _شیراز_میدان معلم_خیابان ایمان جنوبی_کوچه10_نبش کوچه 10/5_ساختمان نارون_واحد3

4 هیات علمی-گروه اقتصاد-دانشگاه ازاد شیراز

چکیده

هدف این مقاله بررسی پویایی‌های ‌نرخ ارز و بررسی نقش سیاست­های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت­ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت­ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست‌های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1.‌ مقدمه

بررسی وضعیت نظام ارزی و مبادلات ارزی کشور امری مهم و ضروری است. در کشورهایی همچون کشور ما که دارای وابستگی زیاد بودجه عمومی دولت به درآمد نفت می­باشد و همچنین تولیدات صنعتی کشور، وابستگی شدیدی به ارز برای واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای دارند، بررسی سیاست­های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار می­گردند.

برای یافتن بهترین سیاست ارزی برای هر کشور، توجه به حساب­های خارجی امری لازم است و با بررسی این حساب­ها در پی یافتن و پیاده­کردن سیاست­هایی بوده‌اند که حساب­های خارجی را متعادل سازند و یا به سمت تعادل هدایت کنند و اقتصاد را به اهداف تعیین شده خود در بخش خارجی اقتصاد کشور هدایت نمایند.

به طور کلی، کشورها در برخورد با بخش خارجی به دو نوع تقسیم می­شوند (بیشتر از لحاظ نظری و نه عملی)؛ برخی از آن‌ها معتقد به دخالت در بخش خارجی (آمریکا، انگلیس، سوئیس و ..) نیستند و بیان می­کنند که با آزاد گذاشتن تمام نرخ­ها، عرضه و تقاضا، نرخ صحیح و تعادلی را برای کشور تعیین می­کند و نیازی به ورود دولت در این بازار نیست و در مقابل، کشورهایی هستند که با توجه به ساختار ضعیف داخلی و خارجی خود و همچنین وابستگی تولیدات و مصارف داخلی به پول خارجی جهت تهیه این امکانات، ورود دولت را در جهت سیاست­گذاری در این بخش توجیه می‌کند (برزیل، ترکیه و ...).

کشورهایی با ساختار ضعیف که نمی­توانند تمام قدرت تعیین نرخ ارز را به بازار بدهند با بررسی حساب‌های داخلی و خارجی خود به دنبال اجرای سیاست‌هایی هماهنگ هستند که به صورت سیستمی آنها را به تعادل در دو حوزه داخلی و خارجی برساند (مروت و فرید‌زاده، 1394: 91).

هدف مقاله حاضر بررسی پویایی‌های نرخ ارز و نظام ارز و کنترل نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر است؛ در این راستا، سعی می‌شود به بررسی وضعیت ذخایر ارزی کشور و سیاست‌های اجرایی در دهه­های گذشته پرداخته شده و ثمرات و نتایج این تصمیمات مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد و بیان شود که آیا سیاست­ها و اتفاقات رخ داده در حوزه ارزی کشور بهینه و مناسب بوده و یا این اقدامات بیش‌تر جنبه واکنشی و یا منفعلانه داشته است. برای این منظور،  از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد کوچک باز جهت بررسی پویایی­های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست­های پولی و مالی در مقابله با شوک­های ارزی در یک نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده در دوره 1368 - 1394 استفاده شده است.

برای دست‌یابی به این هدف، مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه، در بخش دوم، ادبیات تحقیق مرور می‌شود. در بخش سوم، روش تحقیق بیان شده و بخش چهارم، اختصاص به برآورد مدل تجربی پژوهش دارد. در نهایت و بخش پنجم به نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی اختصاص یافته است.

 

2.‌ مروری بر ادبیات

متناسب با ساختار بانک مرکزی و میزان قدرت مقامات پولی هر کشور هدف­گذاری مختلفی در سیاست­های پولی از قبیل هدف‌گذاری تورم و نرخ ارز صورت می­گیرد. در هدف­گذاری بانک مرکزی به صورت نرخ ارز ثابت، توجه به این نکته ضروری است که نرخ ارز ثابت نوعی سیستم نرخ ارز است که بر اساس آن، ارزش یک واحد پولی با ارزش یک واحد پولی دیگر (ارز مرجع) یا سبدی از دیگر واحدهای پولی و یا حتی طلا، مرتبط می‌شود.

در اغلب موارد، تثبیت در مقابل یک ارز دیگر به کار می­رود که باعث می­شود تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور ساده­تر و قابل پیش­بینی­تر شود. این رویکرد برای اقتصادهای کوچکی که تجارت خارجی سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی آنها دارد، می­تواند بسیار مفید باشد. از این سیستم برای کنترل تورم نیز استفاده می‌شود.

امروزه گونه­های متفاوتی از سیستم نرخ ارز ثابت وجود دارد که بسته به میزان تغییرناپذیری نرخ ارز در مقابل نرخ ارز مرجع می­توان آن ‌را به چهار دسته سیستم تثبیت دستوری، سیستم تثبیت قابل تبدیل، سیستم ارز ثابت و نهایتا دلاری شدن[1] تقسیم­بندی کرد[2].

تحت سیستم تثبیت دستوری، دولت یا بانک مرکزی نرخ ارز ثابتی را اعلام کرده؛ ولی به طور فعال، اقدام به خرید و فروش ارز نمی­کند. در عوض، سعی می­شود با ابزارهای غیرقابل تبدیل (مانند کنترل‌های سرمایه‌ای یا مجوزهای صادرات- واردات) نرخ ارز ثابت نگه داشته شود. در این حالت، البته شکل­گیری بازار سیاه نرخ ارز و مبادله آن در نرخ‌های غیررسمی، غیرقابل اجتناب خواهد بود.

بر مبنای سیستم تثبیت قابل تبدیل، ارز توسط بانک مرکزی و به صورت روزانه خرید و فروش می‌شود تا نرخ ارز ثابت بماند. البته هدف‌گذاری نرخ ارز در این مورد می‌تواند نقطه‌ای یا محدوده‌ای باشد. دامنه این محدوده و میزان مبادلات برای تثبیت نرخ ارز نیز توسط نهادهای پولی مسئول صورت می‌گیرد.

در سیستم ارز ثابت، نهادهای پولی مسئول نرخ ارز خود را به تبعیت از یک پول خارجی تغییر می‌دهند تا هرگونه نوسان در نرخ ارز داخلی صرفا تابع ارز یا ارزهای خارجی باشد. نوع دیگری از این رویکرد موسوم به دلاری شدن است که بر مبنای آن یک واحد پولی خارجی (معمولا دلار) به عنوان پول رایج یک کشور و به تنهایی یا در کنار پول داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که مردم یک کشور اعتماد خود را به پول داخلی از دست بدهند و یا اینکه توسط دولت و به منظور کنترل تورم‌های شدید اعمال گردد.

امروزه کشورهای زیادی از تثبیت نرخ ارز حمایت می‌کنند که البته اتخاذ این رویکرد به عوامل اقتصادی و سیاسی بسیاری چه در داخل آن کشورها و چه در داخل کشور مرجع بستگی دارد. بر این اساس، انتقاداتی نیز به این رویکرد وارد است که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تعدیل خودکار تراز پرداخت‌ها اشاره کرد. در سیستم شناور، هنگامی که کسری تراز تجاری رخ می‌دهد، تقاضای ارز خارجی بالا بوده و نرخ ارز بالا می‌رود. در پی آن، قیمت کالاهای خارجی برحسب پول داخلی افزایش یافته و تقاضای این کالاها کاهش می‌یابد و فشار بر تراز پرداخت‌ها کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در سیستم ثابت این تعدیل رخ نمی‌دهد.

نکته دیگر اینکه، دولت در صورت ثبات نرخ ارز فشار بیش‌تری را تحمل می‌کند؛ زیرا باید منابعی را صرف حمایت و دفاع از ثبات نرخ ارز نماید. افزون بر این، دست دولت در اعمال سیاست‌های پولی و مالی کم‌تر باز بوده و چنانچه مثلا دولت قصد تحریک اقتصاد به وسیله کاهش مالیات‌ها را داشته باشد، به احتمال زیاد با کسری تجاری مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، با افزایش درآمد خانوارها، واردات افزایش یافته شده و تولید داخلی آسیب خواهد دید. در مجموع، می‌توان گفت این رویکرد بسته به شرایط هر کشور می‌تواند دارای برخی مزایا و در عین حال، معایب جدی باشد (فرخوی، 1392: 51).

وکوتیچ[3] (2014) در مطالعه‌ای با استفاده از مدل DSGE  پویایی نرخ ارز را مورد بررسی قرار دادند. در این مدل به برآورد پارامترهای مدل از روش تخمین بیزین استفاده شد. اطلاعات و داده‌های مورد استفاده در این مقاله مربوط به دوره بعد از نظام برتون وودز بود که بر اساس اطلاعات آماری سه کشور استرالیا، کانادا و انگلیس جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد قیمت‌های داخلی و کالاهای وارداتی دارای چسبندگی بوده و تاثر معناداری بر نوسانات متغیرهای اقتصادی دارد. شوک­های وارد شده از ناحیه واردات، توضیح‌دهنده نوسانات نرخ ارز در طول سیکل­های تجاری، شوک تکنولوژیکی، شوک سیاست پولی، شروک عرضه نیروی کار، شوک سیاست نرخ بهره و شوک دارائی خارجی می‌باشد.

چن[4] (2012) به مطالعه موردی تاثیر نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی در دوره زمانی 2008 – 1992 پرداخته است. در این پژوهش، نقش نرخ ارز حقیقی در رشد اقتصادی و همگرایی نرخ­های رشد اقتصادی در استان­های چین با استفاده از داده­های 28 استان این کشور برای دوره 1992-2008 به همراه مدل پنل پویا را مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان‌دهنده همگرایی مشروط در میان استان­های ساحلی و نیز در میان استان­های داخلی چین بود. نتایج گزارش شده در تحقیق تاییدکننده اثر مثبت نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی در استان­های چین بوده است.

شهو و یوتانگ[5] (2012) در مطالعه خود رابطه نوسانات نرخ ارز، مبادله و رشد اقتصادی در یک اقتصاد باز کوچک را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مطالعه بر بازارهای نوظهور و در حال توسعه تمرکز کرده است. این تحقیق بر مبنای داده­های سری زمانی سال‌های 2009 – 1970 و با استفاده از داده‌های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم، حساب جاری و حساب سرمایه، انباشت سرمایه و نیروی کار مدل تحقیق برازش گردید. نتایج نشان داد نرخ ارز و نوسانات آن دارای اثرات معناداری بر رشد اقتصاد و حجم مبادله هستند.

عارف عشقی، جاودان و راحلی (1392) به بررسی پویایی‌های نرخ ارز واقعی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی پرداخته‌اند. مطالعه حاضر به بررسی پویایی‌های نرخ ارز و تجارت بخش کشاورزی در دوره زمانی 1389-1344 با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری می‌پردازد. نتایج نشان داد سهم نرخ ارز واقعی در توضیح تغییرات صادرات و واردات محصولات کشاورزی اگرچه در طول زمان افزایش می‌یابد؛ اما بسیار ناچیز بوده، همچنین اثر تکانه نرخ ارز واقعی بر صادرات مثبت و بر واردات منفی بوده و هر دو در کوتاه‌مدت تاثیر داشته و سپس روند با ثباتی خواهند داشت.

ناجی، فلاحی و ذبیحی (1392) به بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران پرداخته‌اند. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده‌های فصلی طی بازه زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس انجام شده است؛ حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با نرخ ارز رابطه‌ای معنادار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نیز نشان می‌دهد تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات نرخ ارز توسط خود این متغیر توجیه می‌شود و با افزایش دوره‌های وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم پول و شاخص قیمت مصرف‌کننده در توضیح نوسانات نرخ ارز افزایش می‌یابد.

 

3.‌ روش تحقیق  

3-1. خانوار

در این الگو فرض می­شود تعداد یک خانوار با افق زمانی بی‌نهایت وجود دارد که هدف خانوار نوعی در این اقتصاد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت به فرم زیر است:

(1)

 

که L­t عرضه نیروی­ کار، mt تراز حقیقی پول و Ct شاخص مصرف که ترکیبی از کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله است و به صورت زیر تعریف می­شود:

(2)                          

در این رابطه  کشش جانشینی بین کالای قابل مبادله و غیرمبادله،  میزان مصرف کالاهای غیرقابل مبادله­ای و  میزان مصرف از کالاهای مبادله­ای می­باشد. بنابراین، شاخص قیمت مصرف­کننده ترکیبی از شاخص قیمت کالاهای مبادله­ای و غیرقابل مبادله­ای بوده و به صورت زیر تعریف می­شود:

(3)                                                              

 که  شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله­ای و  شاخص قیمت کالاهای قابل مبادله است. به دلیل فرض رقابت ناقص در بخش غیر­مبادله­ای، شاخص مصرف کالاهای غیر‌مبادله‌ای به صورت ترکیبی از همه کالاهای غیرمبادله­ای بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

(4)

 

 

که  کشش جانشینی میان کالاهای غیرمبادله­ای است. خانوار از طریق اوراق قرضه می‌تواند قرض دهد یا قرض بگیرد که این مبادله دارایی برحسب واحد کالای مبادله­ای تعیین و اندازه­گیری می­شود. اگر قرض خانوار به میزان  باشد، آن‌گاه هزینه­های تعدیل پرتفولیو برابر  است که برحسب کالای مبادله­ای اندازه­گیری می­شود. خانوار قادر است از بازار سرمایه داخل وام گیرد که Bt حجم بدهی اسمی داخلی است. خانوارها مالک سهام بنگاه‌های داخلی بوده و از آن‌ها سود سهام دریافت می­کنند و عرضه­کننده سرمایه بنگاه­ها هستند. روند تشکیل سرمایه در بخش­های غیرمبادله­ای و مبادله­ای به صورت زیر فرض می‌شود:

(5)                      

که  نرخ استهلاک سرمایه،  حجم سرمایه در بخش غیرمبادله­ای و  حجم سرمایه در بخش مبادله­ای می­باشد. به دلیل هزینه­های مرتبط با سرمایه­گذاری، نصب سرمایه در هر بخش همراه با هزینه­های تعدیل خواهد بود که این هزینه­ها به صورت زیر تعریف می­شود:

(6)                               

قید بودجه خانوار به صورت زیر خواهد بود:

(7)

 

که Wt نرخ دستمزد، RNt نرخ بازدهی اسمی سرمایه در بخش غیرمبادله­ای، RTt نرخ بازدهی اسمی سرمایه در بخش مبادله­ای، Dt میزان بدهی خارجی معوق برحسب پول خارجی، Bt حجم بدهی داخلی، St نرخ ارز اسمی و  سود دریافتی خانوار از بنگاه‌های تولیدکننده کالای غیرمبادله­ای است. درآمد حاصل از صادرات نفت، ، برای خانوار مقداری از قبل معین است و قیمت نفت به طور برون‌زا در بازار جهانی تعیین می­شود: 

(8)                                                                           

که درآمد نفتی به صورت تعریف می­شود. قیمت جهانی نفت برحسب ارز خارجی و vt شوک قیمت نفت است. از طرفی  نشان‌دهنده قیمت نفت نسبت به قیمت کالای مبادله­ای است، به عبارتی  نسبت مبادلهو vt شوک نسبت مبادله است.

3-2. تولیدکنندگان

فرض می­کنیم در هر بخش تولیدی، تعداد زیادی بنگاه وجود دارد که تکنولوژی تولید هر کدام از آنها در بخش غیرمبادله­ای و مبادله­ای به صورت زیر فرض می­شود:

(9)    

AN و AT پارامتر بهره­وری است که برای همه بنگاه‌ها در هر دو بخش یکسان است. در بخش غیرمبادله­ای، ساختار بنگاه‌ها به صورت رقابت انحصاری است؛ اما در بخش مبادله­ای بنگاه‌ها به صورت رقابت کامل عمل می­کنند.

 

 

3-3. رفتار بنگاه­ها در بخش غیرمبادله­ای

به منظور تشریح نحوه قیمت­گذاری در بخش غیرمبادله­ای، با توجه به مطالعه استینسون[6] (2003) بنگاه­ها بر اساس نوع رفتارشان به دو دسته تقسیم می­شوند. در هر دوره، هر بنگاه با احتمال  قیمت دوره گذشته خود را تغییر داده و قیمت بهینه جدیدی برای کالای خود انتخاب می‌کند و با احتمال  قیمت بهینه جدیدی تعیین نمی­کند؛ اما، قیمت دوره قبل خود را با توجه به نرخ تورم  افزایش می‌دهد. آن دسته از بنگاه‌هایی که قیمت خود را تغییر می­دهند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک نسبت  از آنها رفتار آینده­نگر[7] داشته و قیمت­ها را به صورت بهینه تعیین می‌کنند و یک نسبت  از آنها گذشته­نگر[8] بوده و بر اساس قاعده سرانگشتی قیمت خود را تعیین می­کنند.

بنگاه­های آینده­نگر حداکثرکننده سود بوده و قیمت­های خود را ( ) به صورت بهینه تعیین می­کنند که فرم انحراف لگاریتمی آن از سطح ایستا به صورت زیر است:

(10)       

که  تورم در بخش غیرمبادله­ای و  انحراف هزینه ­نهایی حقیقی از سطح ایستا است. رابطه (10) چند ویژگی مهم از رفتار بنگاه‌های آینده­نگر را نشان می­دهد. وقتی بنگاه انتظار دارد، هزینه نهایی حقیقی در آینده بیش‌تر باشد و یا انتظار افزایش سطح قیمت در آینده داشته باشد؛ آن‌گاه  را بیش‌تر از  قرار می­دهد.

وقتی افزایش در هزینه نهایی حقیقی یا قیمت­های بنگاه‌ها رخ می‌دهد، ممکن است، بنگاه‌ها نتوانند قیمت خود را تغییر دهند؛ بنابراین، بنگاه‌های آینده­نگر این رفتار را پیش­بینی کرده و با توجه به روند آینده هزینه نهایی حقیقی و سطح قیمت­ها، سودهای حال و آتی خود را حداکثر می­کنند. این رفتار ارتباط بین­ دوره­ای میان سطح قیمت­ها و شکاف تولید را نشان می­دهد که در قالب منحنی فیلیپس (عرضه کل اقتصاد) قابل بیان است. به منظور استخراج منحنی فیلیپس، می­توان رابطه (10)  را به صورت رابطه (11) نوشت:

(11)                               

3-4. رفتار بنگاه­ها در بخش مبادله­ای

 قیمت­گذاری در بخش مبادله­ای نیز از مسئله­ای مشابه با مساله فوق برخوردار است و هدف بنگاه عبارت است از قیمت­گذاری بهینه به منظور حداکثرسازی سود. با حل این مسئله معادله قیمت‌گذاری در بخش مبادله­ای اقتصاد به صورت زیر خواهد بود:

(12)                                                                                                      

3-5. نرخ ارز و اثرات آن بر پویایی­های اقتصاد

با توجه به این که شاخص عمومی قیمت­ها در داخل تابعی از سطح عمومی قیمت کالاهای مبادله‌ای است؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز بر شاخص عمومی قیمت­ها و بنابراین، نرخ تورم موثر خواهد بود. می­توان نشان داد در این حالت، نرخ تورم به صورت زیر متاثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود:

(13)                                                                      

که در این رابطه  نرخ تورم کالاهای تولیدی داخل و  تغییرات نرخ ارز است. بنابراین، نوسان نرخ ارز در زمان t بر تورم در زمان t اثرگذار است و این باعث ایجاد کانال اثرگذاری آن بر تورم بخش مبادله­ای خواهد شد. همان طور که اشاره شد، تولیدکنندگان بخش مبادله­ای به تجارت و تولید کالای قابل مبادله می­پردازند و بنابراین، متاثر از نوسان ارزی می‌باشند. بنابراین، در حالت اقتصاد باز کوچک، منحنی فیلیپس کالای مبادله­ای به صورت زیر تبدیل خواهد شد:

(14)                                         

بنابراین، با وجود یک شوک ارزی مثبت انتظار داریم، نرخ تورم بخش مبادله­ای نیز افزایش یابد و تورم کلی نیز روند صعودی گیرد.

در اقتصاد ایران به دلیل عدم تحرک کامل سرمایه در سطح بین­الملل و همچنین شرایطی از قبیل نرخ بهره ثابت، این شرط نمی­تواند رابطه مناسبی برای پویایی­های ارزی باشد. بدین منظور، می­توان نشان داد که رابطه (15) می­تواند هم تعادل ارزی در ایران را نشان داده و هم نشان‌دهنده پارامترهای موثر بر نرخ ارز در ایران باشد:

(15)                                              

3-6. سیاست پولی و مالی در ایران

در ایران بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ رشد پول، نسبت به نوسان­های کلان اقتصادی از جمله تورم، تولید، شوک ارزی و شوک نفتی واکنش نشان می­دهد. هدف از این واکنش حفظ این متغیرها درباره یک روند مشخص است؛ به نحوی که هدف بانک مرکزی (یا دولت) برقرار باشد. بر این اساس، سیاست پولی در ایران را به صورت زیر در نظر می­گیریم:

(16)                                               

هدف دولت از اجرای سیاست مالی تامین شرایط لازم برای طرح­های عمرانی و تامین هزینه‌های جاری خود می­باشد. بنابراین، دولت جهت انجام این اهداف باید دارای یکسری منابع درآمدی مشخص باشد. به طور معمول، سیاست مالی دولت از طریق بررسی بودجه دولت و نحوه تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کلان از تحلیل اجزای تشکیل‌دهنده منابع درآمدی آن مشخص می­شود.

در ایران دولت از منابع مختلفی هزینه­های خود را تامین مالی می­کند که تمامی آن‌ها را می­توان در سه دسته کلی جای داد: درآمد حاصل از حق­الضرب (چاپ پول جدید)، قرض از بخش خصوصی (در قالب اوراق مشارکت و یا قرض از سیستم بانکی) و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و درآمد حاصل از مالیات­ها. با این توصیف، می­توان قید بودجه دولت را به صورت زیر در نظر گرفت:

(17)                                                  

که در این رابطه G مخارج دولت، T درآمدهای مالیاتی، Se درآمد حاصل از چاپ پول و O درآمد حاصل از فروش نفت و گاز می­باشد.

 

 

4.‌ برآورد مدل تجربی

داده­های استفاده شده در این مطالعه به صورت داده­های تعدیل فصلی شده برای 1368 - 1394 می‌باشد. برای برآورد بیزی پارامترهای مدل ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین پارامترها تعیین گردد؛ سپس با استفاده از نرم افزار داینر[9]  تحت نرم­افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس- هستینگز، مقادیر میانگین و انحراف معیار پسین پارامترها محاسبه می­شود. در جدول (1) توزیع و میانگین پیشین و پسین پارامترهای مدل گزارش شده است که مقادیر میانگین پسین، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین را نشان می­دهد.

 

جدول 1. توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل

پارامتر

توضیحات

توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل

توزیع پارامتر

میانگین پیشین

منبع

میانگین پسین

 

نرخ تنزیل بین دوره­ای ذهنی خانوار

بتا

968/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

967/0

h

عادت مصرفی

بتا

650/0

لاما و مدینا [10](2012)

535/0

 

کشش جانشینی بین مصرف کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت

نرمال

891/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

192/0

 

کشش جانشینی بین مصرف کالاهای داخلی  و وارداتی

نرمال

562/1

خیابانی و امیری(1393)

567/2

 

سهم کالاهای غیر قابل تجارت در مصرف کل

بتا

4/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

394/0

 

سهم کالاهای وارداتی در کالاهای قابل تجارت مصرفی در داخل

بتا

4/0

لاما و مدینا (2012)

382/0

 

معکوس کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف

گاما

662/1

کمیجانی و توکلیان (1391)

483/1

 

معکوس کشش نیروی کار فریش

گاما

893/2

کمیجانی و توکلیان (1391)

253/2

 

معکوس کشش تراز حقیقی پول

گاما

072/1

کمیجانی و توکلیان (1391)

58/1

 

ضریب خود رگرسیون شوک تکنولوژی در بخش غیرقابل تجارت

گاما

8/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

904/0

 

ضریب خود رگرسیون شوک تکنولوژی در بخش قابل تجارت

گاما

8/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

938/0

 

ضریب خود رگرسیون شوک درآمدهای نفت

بتا

260/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

265/0

 

ضریب خود رگرسیون شوک مخارج جاری دولت

بتا

899/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

552/0

 

ضریب خود رگرسیون شوک مخارج عمرانی دولت

بتا

850/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

979/0

 

ضریب خود رگرسیون نرخ رشد پول در تابع عکس العمل پولی

بتا

899/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

901/0

 

ضریب خود رگرسیون تورم هدف ضمنی بانک مرکزی

بتا

967/0

کمیجانی و توکلیان (1391)

42/0

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به تورم در تابع عکس العمل پولی

نرمال

989/0-

کمیجانی و توکلیان (1391)

42/1-

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به تولید در تابع عکس العمل پولی

نرمال

967/2-

کمیجانی و توکلیان (1391)

34/2-

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به نرخ ارز در تابع عکس العمل پولی

نرمال

8/0

تقی پور و منظور (1394)

69/0

 

ضریب خود رگرسیون نرخ ارز در تابع عکس العمل ارزی بانک مرکزی

بتا

9/0

تقی پور و منظور (1394)

94/0

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به تولید در تابع عکس العمل ارزی

نرمال

9/1-

تقی پور و منظور (1394)

74/1-

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به نسبت ذخایر خارجی به پایه پولی در تابع عکس العمل ارزی

نرمال

55/1-

تقی پور و منظور (1394)

37/1-

منبع: گردآوری محقق

 

در این قسمت با قرار دادن نتایج حاصل از تخمین پارامترهای مدل تحت سناریو­های مختلف (با تغییر پارامترها) پویایی‌های نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته و نقش سیاست­های پولی و مالی و ارزی تبیین می‌شود. در سناریوی اول فرض می­شود که صندوق توسعه ملی در اقتصاد وجود ندارد؛ برای این منظور، پارامتر  یعنی درصدی از درآمدهای نفتی که به دولت تعلق می­گیرد برابر یک قرار داده می­شود؛ به عبارت دیگر، همه درآمدهای نفتی در بودجه دولت وارد شده و هیچ درصدی از آن به صندوق توسعه واریز نمی­شود.

 

 

نمودار 1. توابع عکس‌العمل آنی مربوط به شوک قیمت نفت در سناریوی اول

 

در این مدل شوک منفی به اقتصاد وارد شده است و فرض شده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت گرفته است. همان طور که مشاهده می­شود در واکنش به شوک قیمت نفت، تولید کل ابتدا کاهش و در میان مدت افزایش داشته است. متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی ابتدا واکنش منفی نشان داده است؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت واکنش مثبت نشان داده است.

متغیر دستمزد در بخش تولید ابتدا کاهش یافته؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت افزایش داشته است. تورم کل ابتدا افزایش داشته و سپس با کاهش روبرو شده و بعد از چند دوره اثر شوک مثبت شده است. مخارج عمرانی دولت ابتدا کاهش؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت اثر شوک مثبت بوده است، مخارج جاری ابتدا واکنش مثبت نشان داده است؛ اما در میان‌مدت اثر آن منفی شده و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. متغیر موجودی سرمایه فیزیکی در کوتاه‌مدت به این شوک درآمدهای نفتی واکنش منفی نشان داده است و در بلندمدت مثبت شده است. حجم پول کاهش و ذخایر خارجی واکنش مثبت نشان داده است. خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش داشته و در سطح 7/1بالاتر از سطح قبل از شوک قیمت نفت باقی مانده است.

 

 

نمودار 2. توابع عکس‌العمل آنی مربوط به شوک ارزی در سناریوی اول

 

با توجه به نمودار (2) مشاهده می­شود در واکنش به شوک ارزی، تولید کل ابتدا کاهش و پس از مدتی (بلندمدت) اثر شوک از بین رفته و اقتصاد به مسیر تعادلی برگشته است. متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی ابتدا واکنش منفی نشان داده است؛ امادر میان‌مدت و بلندمدت واکنش مثبت نشان داده است. متغیر دستمزد در بخش تولید ابتدا کاهش یافته؛ اما در بلندمدت افزایش داشته است.

تورم کل ابتدا افزایش داشته و سپس با کاهش روبرو شده و بعد از چند دوره اثر شوک، منفی شده است. مخارج عمرانی دولت ابتدا کاهش؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت اثر شوک، مثبت بوده است، مخارج جاری ابتدا واکنش مثبت نشان داده است؛ اما در میان‌مدت اثر آن منفی شده و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. متغیر موجودی سرمایه فیزیکی در کوتاه‌مدت به این شوک واکنش منفی نشان داده است و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. حجم پول کاهش و نرخ بهره اقتصاد نیز در کوتاه‌مدت کاهش یافته و در بلندمدت افزایش نشان می‌دهد.

 

 

نمودار 3. توابع عکس‌العمل آنی مربوط به شوک قیمت نفتدر سناریوی دوم

 

در سناریوی دوم فرض می­شود، صندوق توسعه وجود دارد و تمامی درآمدهای نفتی به آن واریز شده و همچنین فرض می­گردد که صندوق توسعه ملی 60 درصد از منابع خود را به صورت یک ساله با نرخ سود نصف سود اجاره سرمایه به بخش تولید تسهیلات پرداخت می‌کند و دولت متکی به درآمدهای مالیاتی باشد.

نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک قیمت نفت در این حالت نشان می­دهد که در واکنش به شوک قیمت نفت، تولید کل بر خلاف سناریوهای قبلی افزایش چشم‌گیری داشته است و در بلندمدت اثر شوکاز بین رفته است.

متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سناریوی اول ابتدا واکنش مثبتی نشان داده است؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت واکنش منفی نشان داده و اثر آن از بین رفته است. متغیر دستمزد در بخش تولید نیز نسبت به سناریوی اول افزایش داشته است.

تورم کل ابتدا کاهش داشته و سپس با افزایش روبرو شده و بعد از چند دوره اثر شوک از بین رفته است. مخارج عمرانی دولت ابتدا افزایش داشته؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. مخارج جاری ابتدا واکنش منفی نشان داده است؛ اما در میان‌مدت اثر آن مثبت شده و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. متغیر موجودی سرمایه فیزیکی در کوتاه‌مدت به این شوک درآمدهای نفتی واکنش مثبت نشان داده است و در بلندمدت مثبت شده است. حجم پول کاهش و ذخایر خارجی واکنش مثبت نشان داده است. خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش داشته و در سطح 57/0 بالاتر از سطح قبل از شوک درآمدهای نفتی باقی مانده است. از این‌رو، می­توان نتیجه گرفت حالتی که در آن، دولت، درآمدهای نفتی خود را به صندوق توسعه واریز کند و متکی به درآمدهای مالیاتی باشد، عملکرد این صندوق می­تواند به نحو مناسبی به مقابله با بیماری هلندی بپردازد و اثرات منفی آن را کاهش دهد.

 

 

نمودار 4. توابع عکس‌العمل آنی مربوط به شوک ارزی در سناریوی دوم

 

در نهایت، نمودار (4) شوک ارزی وارد شده به مدل و اثر این شوک را نمایش داده است. در این نمودار، در واکنش به شوک ارزی نسبت به سناریوی اول، تولید کل ابتدا کاهش و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته و اقتصاد به مسیر تعادلی برگشته است. متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی ابتدا واکنش منفی نشان داده است؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت واکنش مثبت نشان داده است. متغیر دستمزد در بخش تولید ابتدا کاهش یافته؛ اما در بلندمدت اثر این شوک از بین رفته است. تورم ابتدا افزایش داشته و سپس با کاهش روبرو شده و بعد از چند دوره اثر شوک منفی شده است. مخارج عمرانی دولت ابتدا کاهش شدیدتری نسبت به سناریوی اول داشته؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت اثر شوک مثبت بوده است، مخارج جاری ابتدا واکنش مثبت نشان داده است؛ اما در میان‌مدت اثر آن منفی شده و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است.

متغیر موجودی سرمایه فیزیکی در کوتاه‌مدت به این شوک ارزی واکنش منفی نشان داده است و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. حجم پول کاهش و نرخ بهره اقتصاد نیز در کوتاه‌مدت کاهش یافته و در بلندمدت افزایش نشان می­دهد. با مقایسه نتایج این سناریو با سناریوی قبل مشاهده می‌شود که تأثیر شوک ارزی به لحاظ علامتی، مشابه حالت قبلی است.

5.‌ نتیجه­گیری و پیشنهادها

هدف این مقاله بررسی پویایی‌های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست­های پولی و مالی در مقابله با شوک‌های ارزی در یک نطام نرخ ارز شناور مدیریت شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی برای اقتصاد باز کوچک نفتی ایران بود.

بر اساس سناریوسازی­هایی که در مدل اعمال شد، مشاهده شد وجود صندوق توسعه ملی می‌تواند باعث کاهش نشانه­ها و اثرات بیماری هلندی گردد و هر چه سهم این صندوق از درآمدهای نفتی بیش‌تر باشد، اثرات بیماری هلندی در اقتصاد بیش‌تر کاهش می­یابد.

همچنین روشن شد که در صورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت توسط صندوق توسعه ملی به بخش تولید کالاهای قابل تجارت می­توان به میزان زیادی با اثرات منفی بیماری هلندی مقابله کرد. به دلیل ضعف دولت در تامین مالی از طریق افزایش در نرخ مالیات و مالیات تورمی در بلندمدت، تغییر در ساختار مخارج دولت و بازپرداخت بدهی از طریق اصلاحات صورت گرفته، می‌تواند پاسخ‌گویی دولت به تعهدات بدهی خود در بلندمدت را تضمین کند.

بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر متغیرهای اقتصادی کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به این موضوع، سیاست‌های مالی می‌توانند بر مقدار کل محصول تولید شده (یا همان تولید ناخالص داخلی) تأثیر گذارند، ابزار مهمی برای مدیریت اقتصاد به شمار می‌روند. این توانایی سیاست‌های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می‌شود که این سیاست‌ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند.

گفتنی است به دلیل عدم کارایی لازم هزینه‌های دولت در اقتصاد ایران و ضعف در پوشش این هزینه‌ها پیشنهاد می‌شود از طریق واگذاری برخی از بخش‌های اجرایی و عملیاتی به بخش خصوصی در راستای کاهش هزینه‌های بی‌مورد و به دنبال آن کاهش در کسری بودجه اقدام نماید. با توجه به اینکه مالیات مهم‌ترین ابزار برای انتقال درآمد از گروهی از جامعه (بیش‌تر، گروه پردرآمد) به گروه دیگر جامعه (بیش‌تر، گروه کم‌درآمد) مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو، مالیات مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت می‌باشد.



[1] به شرایطی اطلاق می شود که فعالین اقتصادی ترجیح می دهند مبادلات پولی بین خود را از طریق ارز خارجی به انجام رسانند.

[2] Rapetti, M., & Skott, P., & Arslan R.

[3] Vukoticg, M.

[4]  Chen, J.

[5] Shehu & Youtang

[6] Stinson

[7] Forward-Looking

[8] Retrospectively

[9] Dynare

[10] Lama & medina

منابع

-     اسدی، سیدپیمان، بهرامی، جاوید (1392). اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 3: 1-29.

-     توکلیان، حسن (1394). بررسی تاثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل SVAR، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

-     رستمی، نسرین، احمدلو، مجید (1389). بررسی تاثیر تکانه‌های نرخ ارز واقعی بر میزان صادرات و واردات در ایران (87-1340)، فصلنامه اقتصاد کاربردی، 1 (2): 187-214.

-     عارف عشقی، طراوت، جاودان، ابراهیم، راحلی، حسین (1392). بررسی پویایی‌های نرخ ارز واقعی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی، اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند.

-     عباسیان، عزت‌اله، مرادپور اولادی، مهدی، مهرگان، نادر (1391). تاثیر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، 47(98): 153-169.

-     فرخوی، مسعود (1392). بررسی نظام‌های ارزی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

-     کازرونی، علیرضا، رستمی، نسترن (1386). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1381-1340).  مجله پژوهشنامه اقتصادی، 7: 177-196.

-     کمیجانی، اکبر، نادعلی، محمد (1384). انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوک‌های نفتی وارد بر آن، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 2: 23-39.

-     مهر آرا، محسن، سرخوش، اکبر (1389). آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران)، مجله تحقیقات اقتصادی، 45(93): 201-228.

-     مروت، حبیب، فریدزاد، علی (1394). نقش انتظارات در شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 20(64): 89-115.

-     ناجی میدانی، علی اکبر، فلاحی، محمدعلی، ذبیحی، مریم (1392). بررسی تاثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386). فصلنامه دانش و توسعه، 17 (31): 158-184.

-      Bardio Meese, R., & Rogoff, k. (2011). Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample? Journal of international Economics, 14(1): 3–24.

-      Chen, J. (2012). Real exchange rate and economic growth: Evidence from Chinese provincial data (1992 - 2008). Working Paper.

-      Dali, A. (2010). Sources of real exchange rate fluctuations: how important are nominal shocks? Carnegie-Rocherster Conference Series on Public Policy 41:1-56.

-      Egger, P. (2008). De facto exchange rate arrangement tightness and bilateral trade flows. Economic Letters, 99: 228-232.

-      Florian, V. (2012). Bilateral exports from euro zane countries to the us-does exchange rate volatility play a role? International Review of Economics and Finance, 24: 97-108.

-      Naveed Khan, I. (2011). Exchange market pressure index in Pakistan, SBP Working Paper Series, No. 35: 1-21.

-      Klaassen, F. (2011). Currency crises with the threat of an interest rate defense, Journal of International Economics, Elsevier, 85(1):14-24.

-      Krugman, P. R (2009). The return of depression economics and the crisis of 2008, New York: W.W. Norton.

-      Liuoi eyati, Levy-Yeyati, E. & F Sturzenegger (2003). Classifying exchange rate regimes: Deeds vs. words, European Economic Review, 49(6):1603-35.

-      Lug, P., and Andreas, F. (2007). Exchange rate volatility, and export performance: a cointegrated VAR Approach, Statistic Norway, Research Department Discussion Papers No.522.November 2007.

-      Marija,V. (2014). Exchange rate dynamics in an estimated small open economy dsge model, Institute of Empirical Macroeconomics: 1-47.

-      Öksüzler, O. (2009).The effect of exchange rate uncertainty on private fixed investment: example of Turkey. Anadolu International Conference in Economics, Eskisehir, Turkey.

-      Rapetti, M., Skott, P., and Arslan, R. (2011). The real exchange rate and economic growth: are developing countries different? Working Paper.

-      Senbeta, Sisay, (2011). A small open economy New Keynesian model for a foreign exchange constrained economy, MPRA Paper 29996, University Library of Munich, Germany.

-      Shehu, A., & Youtang, Z. (2012). Exchange rate volatility, trade flows and economic growth in a small economy. International Review of Business Papers, 8(2): 118–131.

-      Marija V. (2014), Exchange Rate Dynamics in an Estimated Small Open Economy DSGE Model, Institute of Empirical Macroeconomics: 1-47.

-      Shehu, A. A. and Youtang, Zh.(2012). Exchange Rate Volatility, Trade flows and Economic Growth in a Small Open Economy, International Review of Business Research Papers, 8: 118 – 131.