اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران‌، مازندران، ایران،

2 دانشیار گروه اقتصاد‌، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 استاد گروه اقتصاد‌، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران‌، مازندران، ایران

چکیده

هدف این مقاله‌، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین ‌منظور‌، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره‌ 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیش‌تر‌، به افزایش تأثیر سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست­های پولی بر تورم منجر می­شود. هم‌چنین‌، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست‌های پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند‌، بیش‌تر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند و تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست‌های پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند‌، بیش‌تر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند. بر اساس نتایج‌، آزادسازی تجاری بیش‌تر از طریق حذف یا کاهش تعرفه­ها و سهمیه­های وارداتی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1.‌ مقدمه

«رشد اقتصادی» راه‌ حل بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله فقر و توزیع نامناسب درآمد تلقی می­شود و موجبات افزایش رفاه جامعه را فراهم می­آورد. «سیاست پولی»[1] از مهم‌ترین و اصلی‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی جوامع است. هم‌چنین‌، دامنه وسیع اثرگذاری و تأثیرپذیری‌، نرخ تورم را در کنار رشد اقتصادی به یکی از شاخص­های اقتصاد کلان در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها تبدیل کرده است. بر این اساس، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی و نرخ تورم اثر می‌گذارند؛ از مهم­ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است.

به نظر می­رسد تأثیر سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی و تورم در یک اقتصاد باز متفاوت از یک اقتصاد بسته باشد.در این صورت، پاسخ به این سوال که تا چه اندازه‌ درجه باز بودن تجاری می­تواند تفاوت در تأثیر سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی و تورم را توضیح دهد؛ از اهمیت زیادی برای برنامه‌ریزی جهت افزایش رشد اقتصادی و کنترل نرخ تورم برخوردار است.

در این پژوهش، آزمون اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهایی با درآمد متوسط بالا‌، در دوره زمانی 2018-2001 با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)[2] مورد آزمون تجربی قرار می­گیرد.

برای دست‌یابی به هدف‌، مقاله به این شکل سازماندهی شده است. در ادامه ادبیات پژوهش مرور می‌شود‌؛ بخش سوم به روش پژوهش می‌پردازد‌؛ در بخش چهارم، یافته‌ها بیان می‌شود و بخش پایانی به نتیجه‌گیری و پیشنهادها اختصاص یافته است.

 

2.‌ مروری بر ادبیات

خنثی نبودن پول از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد پولی است و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. مسأله خنثایی پول از آن جهت مهم است که یکی از ابزارهای مهم در اختیار مقامات پولی برای از بین بردن شکاف­های رکودی و تورمی‌، استفاده از سیاست­های پولی است (والش[3]،2017).

بنابراین، به نظر می­رسد که پیش از اجرای سیاست­های پولی باید نسبت به اثرگذاری آن اطمینان حاصل کرد؛ زیرا اگر پول خنثی باشد، سیاست‌های پولی بی‌اثر بوده و اثرات جانبی حقیقی داشته و بر متغیرهای دیگر تأثیر می­گذارد. هم‌چنین، متناظر با هزینه­هایی همچون رشد قیمت خواهد بود؛ اما، اگر خنثی نباشد، بانک مرکزی می­تواند بدون نگرانی در بلندمدت برای تهییج تولید ناخالص داخلی از سیاست­های پولی استفاده کند. در رابطه با اثرات بلندمدت سیاست­های پولی بین اقتصاددانان این اتفاق نظر وجود دارد که اثرات سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی در بلندمدت کاهش می­یابد؛ اما، تاثیرات کوتاه‌مدت سیاست­های پولی همواره از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است (همان).

    ماندل[4] (1960)نشان داد چگونه صرف‌نظر از جدل کینز-کلاسیک یا پولی–کینز اثرگذاری سیاست پولی در «اقتصاد باز»[5] متفاوت با «اقتصاد بسته»[6] است. او معتقد بود که نوع نظام ارزی و درجه‌ تحرک سرمایه نقش بسیار مهمی در کارایی سیاست‌های پولی و مالی دارد (محمودزاده و اصغرپور، 1387). براین اساس، انتظار می­رود که در چارچوب مدل اقتصاد باز ماندل- فیلیمینگ[7]، در نظام نرخ ثابت ارز[8]، اعمال سیاست­های پولی منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری شده و به دنبال آن تولید و درآمد ملی و در نتیجه، تقاضای ارز افزایش یافته و در نهایت، کسری تراز پرداخت­ها رخ دهد.

بانک مرکزی برای رفع کسری تراز پرداخت­ها و اضافه تقاضای ارز به فروش ارز می‌پردازد تا مانع افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی شود. با فروش ارز توسط بانک مرکزی که در مقابل آن پول داخلی دریافت می­شود، عرضه پول داخلی کاهش می­یابد. در نتیجه، نرخ بهره افزایش می­یابد. با افزایش نرخ بهره نیز سرمایه‌گذاری کاهش یافته و تقاضای کل و به دنبال آن تولید و درآمد ملی کاهش می­یابد. در نتیجه، سیاست پولی هیچ­گونه کارایی نخواهد داشت و اصطلاحا گفته می­شود که امکان اجرای سیاست پولی مستقل وجود ندارد (شاکری، 1387: 368).

هم‌چنین، در یک سیستم نرخ ارز شناور[9]، افزایش حجم پول، منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری می­شود؛ به دنبال آن تولید و درآمد ملی و در نتیجه، تقاضای ارز افزایش می­یابد و کسری تراز پرداخت­ها به وجود می­آید.

با توجه به اینکه بانک مرکزی در سیستم شناور، در بازار ارز دخالت نمی­کند، اضافه تقاضای ارز سبب افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول داخلی می­شود. با افزایش نرخ ارز و با فرض اینکه خالص صادرات حقیقی و خالص صادرات اسمی، افزایش می­یابند؛ واضح است که اجرای سیاست پولی در نظام نرخ شناور ارز، سبب تشدید اثر سیاست پولی بر تولید می‌شود (همان: 370). بنابراین، هر چه نظام ارزی شناورتر باشد- با فرض ثبات سایر شرایط- سیاست پولی کارایی بیش‌تری در تحریک سرمایه‌گذاری و افزایش تولید دارد. هم‌چنین، هرچه درجه تحرک سرمایه بیش‌تر باشد، اثرگذاری سیاست پولی در نظام‌های ارزی شناور بر سطح تولید بیش‌تر خواهد بود. به ‌طورکلی از مسیرهای انتقال پولی‌[10]، می‌توان مسیر نرخ بهره[11]‌، مسیر نرخ ارز‌[12]، مسیر قیمت دارایی[13] و مسیر اعتبار[14] را نام برد. مسیر نرخ ارز می‌تواند به ‌عنوان یک عامل بسیار مهم‌تر در زمینه درجه باز بودن تجاری مورد توجه قرار بگیرد.

دنیس[15](2001) معتقد بود که نرخ ارز متغیر کلیدی در اقتصادهای باز است. تغییرات نرخ ارز به ‌طور مستقیم قیمت کالاهای قابل تجارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با کاهش ارزش پول داخلی، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، به طور مستقیم، شاخص قیمت مصرف‌کننده و هم‌چنین قیمت واسطه‌های وارداتی افزایش می‌یابد که این امر، باعث افزایش هزینه‌ تولید در شرکت‌ها می‌شود و به دنبال تحمیل هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کننده توسط شرکت‌ها قیمت کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد. هم‌چنین، تغییرات در ارزش واقعی پول داخلی بر تقاضای جهانی برای کالاهای تولید شده داخلی تأثیر می‌گذارد. کاهش ارزش پول ملی، منجر به تقاضای کم‌تر برای تولیدات داخلی می­شود (ایسیک و آکار[16]، 2011).

در یک اقتصاد باز و در سیستم انعطاف‌پذیر نرخ ارز‌، مسیر اثرگذاری سیاست­های پولی بر تولید ناخالص داخلی بدین صورت است که سیاست­های پولی انبساطی منجر به افزایش حجم پول در گردش و کاهش نرخ بهره شده و به دنبال آن جذابیت سپرده‌گذاری در داخل کشور نسبت به خارج کشور کاهش می­یابد و تقاضای پول داخلی کم می­شود؛ در نتیجه‌، پول داخلی با افزایش نرخ ارز تضعیف می­شود؛ افزایش نرخ ارز و به عبارت دیگر‌، کاهش ارزش پول داخلی‌، موجب ارزان­تر شدن کالاهای تولید داخل در نظر خریداران خارجی شده و بدین ‌ترتیب، خالص صادرات کشور افزایش می­یابد و به دنبال آن‌، تولید واقعی نیز افزایش می­یابد (کریلووا[17]، ۲۰۰۲).

هم‌چنین، درجه باز بودن تجاری بالاتر باعث افزایش سطح رقابت در بازار می‌شود و این امر باعث کاهش قدرت بازاری بنگاه‌های انحصاری و در نتیجه، نرخ تورم در اقتصاد می‌شود (چیارا[18]، 2019). هم‌چنین‌، افزایش درجه باز بودن کشورهایی مانند چین و هند و کشورهای آسیای جنوب شرقی در تجارت آزاد به دلیل داشتن نیروی کار ارزان قیمت این کشورها نسبت به تولیدات مشابه‌، باعث کاهش شدید قیمت نسبی تولیدات این کشورها در کشورهای واردکننده می­شود. این امر، باعث ایجاد رقابت قیمتی شدید در کشورهای واردکننده می­شود که می­تواند مانع افزایش قیمت شدید توسط آن­ها شود (بال[19]، 2006).

تحلیل جذب الکساندر[20] (1952) ارزیابی مهمی از اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهایی با تراز تجاری مثبت و منفی ارائه داده است. در این تحلیل‌، جذب داخلی برابر با مصرف و سرمایه‌گذاری است. سیاست­­های پولی منجر به تغییر در تولید کالاها و خدمات در کشور می­شوند و این تغییر با یک تغییر القا شده در جذب کالاها و خدمات همراه خواهد بود. در رابطه تراز تجاری‌، اگر میل به جذب[21] (c) برابر یا بزرگ‌تر از واحد باشد‌، تراز تجاری به تبع افزایش تولید‌، بهبود نخواهد یافت و رشد اقتصادی افزایش نمی­یابد. در چنین شرایطی‌، تنها عاملی که احتمالا مانع از بدتر شدن تراز تجاری می‌شود، اثر مستقیم جذب است.

به طور کلی‌، اگر در کشوری که منابع بیکار دارد‌ و (c) کوچک‌تر از واحد باشد؛ کاهش ارزش پول ملی‌، سیاست مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی خواهد بود. در صورتی که کشور با کسری تراز تجاری مواجه باشد و در شرایط اشتغال کامل قرار داشته باشد‌، افزایش تولید امکان‌پذیر نیست. بنابراین‌، کاهش ارزش پول ملی فقط در صورت کاهش جذب داخلی حقیقی و کاهش مصارف داخلی می­تواند موجب حذف یا کاهش کسری تراز پرداخت­های این کشور شود و منابع را برای تولید حجم بیش‌تری از صادرات و جانشین­های کالاهای وارداتی آزاد نماید. چنانچه جذب داخلی حقیقی کاهش نیابد‌، کاهش ارزش پول منجر به افزایش قیمت­های داخلی می­شود و مزیت‌های رقابتی ناشی از سیاست کاهش ارزش پول کاملا از بین می­­رود و چنانچه کشور در سطحی پایین­تر از حد اشتغال کامل باشد، صادرات افزایش و واردات کاهش می­یابد و به تبع آن کسری تراز تجاری بهبود می­یابد و شرط مارشال- لرنر برقرار است (الکساندر، 1952).

در ادامه‌، به اهمّ برخی مطالعات در این زمینه اشاره می‌شود.

چیارا[22] (2019) سیاست پولی و باز بودن تجاری در غنا را طی سال‌های 2002-2016 با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه­های گسترده ([23]ARDL) بررسی کرده است. نتایج نشان داد که در اقتصادهای بازتر‌، تأثیر سیاست پولی بر نرخ تورم کاهش می‌یابد و در بلندمدت تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. 

اوسیسنوو[24] (2015) اثر رشد تراز تجاری و سیاست­های پولی در نیجریه را طی دوره‌1980-2013 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پویا مورد بررسی قرار داد. نتایج بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین تراز تجاری‌، سیاست پولی و رشد اقتصادی وجود دارد.

ایسیک و آکار (2011) اثرگذاری باز بودن تجاری بر سیاست پولی بر تولید در 42 کشور (22 کشور توسعه ‌یافته و 20 کشور در حال‌ توسعه) را طی سال‌های 1990-2000 با استفاده از داده­های تابلویی بررسی کردند. نتایج نشان داد که در اقتصادهای بازتر‌، اثربخشی تغییر عرضه پول بر تولید کم‌تر است.                                                                  

کاراس[25] (1999) نقش درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست پولی بر تولید و تورم 38 کشور منتخب (1999-1953) را با استفاده از روش داده‌های تابلویی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد هرچه اقتصاد از درجه باز بودن بالاتری برخوردار باشد، سیاست‌های پولی انبساطی‌ تولید را کاهش و سطح قیمت را افزایش می‌دهند.

پورمحمدی، طهرانچیان و راسخی (1397) توسعه مالی و اثرگذاری سیاست‌های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز در 34 کشور منتخب را طی سال‌های 2014-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون‌برداری در قالب داده‌های تابلویی بررسی کردند. نتایج نشان داد واکنش تولید ناخالص داخلی به اثرگذاری سیاست‌های پولی با حضور درجه باز بودن تجاری مثبت است.

امیری، سالم و بشخور (1396) پایداری تورم در ایران را در دوره زمانی 1316-1395 با استفاده یک رویکرد عمومی بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران پایدار می‌باشد.

مهرآرا و فاطمی (1396) عوامل عمده تعیین‌کننده تورم در ایران مبتنی بر داده‌های فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 را با استفاده از الگوی تغییر رژیم مارکف بررسی کردند. نتایج حاکی از آن است که مدل مارکف، رشد نقدینگی و عدم تعادل بازار پول را به عنوان عوامل انتقال از رژیم تورم پایین به رژیم تورم بالا معرفی می‌کند.

خداپرست شیرازی (1394) اثرات سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران را با استفاده از روش‌ خود­توضیح­برداری عامل تعمیم‌یافته طی دوره‌ 1391:4- 1369:1 بررسی کرده است. نتایج نشان داد خنثایی پول در بلندمدت را می‌توان پذیرفت؛ در صورتی ‌که سیاست‌های پولی بر تورم اثر پایداری می‌گذارند.   

رضوی و سلیمی‌فر (1392) به بررسی اثرات جهانی شدن بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش خودتوضیح‌برداری طی دوره 1357-1390پرداختند. نتایج نشانداد آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. 

به طور کلی، مطالعات اندکی در پژوهش­های خارجی به بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست­های پولی بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و رابطه­ بین تراز پرداخت­ها و سیاست­های پولی پرداخته‌اند. هم‌چنین، اکثر مطالعات انجام شده در ایران بر تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم تمرکز دارند.

با توجه به مطالعات صورت گرفته‌، وجه تمایز این پژوهش با پژوهش­های خارجی و داخلی مرتبط با تأثیر سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی و تورم‌، در آزمون تجربی اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در کشورهایی با تراز تجاری مثبت و منفی است.

 

3.‌ روش تحقیق

در این مقاله، رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا[26]‌، طی دوره زمانی 2001-2018[27]‌، با استفاده از الگوی کاراس (1999) برآورد شده است. برایاین منظور‌، کشورها به دو دسته کشورهایی با تراز تجاری مثبت [28] و کشورهایی با تراز تجاری منفی[29] تقسیم شده­اند. براین اساس الگوی پیشنهادی برای هر کشور به شکل زیر است:

(1)         

+ +             (2) 

 

که متغیر تورم و نرخ رشد اقتصادی با یک وقفه وارد الگو شده و الگوهای مورد نظر به صورت زیر برآورد می­شوند:

, , , )+                  (3)

, , , )+    (4)

 

در رابطه (3) نرخ تورم تابعی است از نرخ تورم اقتصادی دوره قبل ( )‌، نرخ رشد پول ( )‌، نرخ رشد پول با حضور درجه باز بودن تجاری[30]( )‌، نرخ رشد قیمت نفت ( )‌، توسعه مالی ( )‌، نرخ رشد اقتصادی ( ).

هم‌چنین‌، در رابطه (4) نرخ رشد اقتصادی تابعی است از نرخ رشد اقتصادی دوره قبل ( )‌، نرخ رشد پول ( )‌، نرخ رشد پول با حضور درجه باز بودن تجاری ( )‌، نرخ رشد قیمت نفت ( )‌، توسعه مالی ( )‌، نرخ تورم ( )‌، نیروی کار (  و سرمایه فیزیکی ( ).

از میان شاخص­های آزادسازی تجاری برخی تنها مختص مطالعات بین­کشوری است و برخی تنها کاهش موانع بر سر راه صادرات را مورد توجه قرار می­دهند که برای مطالعه کشورهای جهان سوم مناسب نیستند؛ زیرا در این کشورها مفهوم باز و بسته بودن تجاری در رابطه با رفع موانع بر سر راه واردات کالاها و خدمات است و نه صادرات و اقتصادهای بسته‌تر، با اتخاذ سیاست­های حمایتی، موانع بیش‌تری را بر سر راه واردات قرار می­دهند. با توجه به اختلاف نظرهای موجود در اندازه­گیری شاخص آزادسازی تجاری، مناسب­ترین شاخص برای کمّی کردن شدت باز­بودن اقتصاد در ایران نسبت تجارت به تولید یعنی (صادرات+واردات)/تولیدناخالص داخلی است. این شاخص ساده­ترین و معمول­ترین شاخص اندازه­گیری درجه باز بودن تجاری است (برهانی‌پور، 1385).

    عرضه پول به عنوان نماینده سیاست پولی به دو صورت قابل تعریف است: یکی تعریف محدود عرضه پول است که شامل پول‌های نقد (سکه و اسکناس) در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری بخش خصوصی نزد بانک‌ها است که به آن «  یا حجم پول» گفته می‌شود. «شبه پول» عبارت است از جمع سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار به جمع پول و شبه پول، «حجم نقدینگی[31]( )» گفته می‌شود که همان تعریف گسترده عرضه پول است. در این مقاله با توجه به نتایج الگو، از حجم پول یا استفاده می‌شود.

توسعه بخش مالی (مانند توسعه بخش بانکی و توسعه بخش مالی غیربانکی نظیر بازار سرمایه) سبب تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شوند که عاملی مهم، در افزایش تولید و صادرات هر کشوری می‌باشد. برای محاسبه توسعه مالی از دو شاخص، نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP)[32] و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی استفاده می‌شود. در این مقاله، از شاخص نسبت حجم نقدینگی به (GDP) استفاده شده است.

برای محاسبه نرخ تورم، از رشد شاخص قیمت مصرف­کننده استفاده شده است. این شاخص به عنوان نماگر مهم برای سنجش تورم و قدرت خرید پول داخلی کشور، از جمله ابزارهای مهم به ­منظور تعیین وضعیت قیمت­ها در زمان­های مختلف و راهنمایی­ها برای سیاست­های پولی مورد استفاده قرار می­گیرد. هم‌چنین، برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده شده است.

 

4.‌ یافته‌های پژوهش

4-1.‌ آمار توصیفی

خلاصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل‌، در جدول (1) ارائه شده است.

نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد که میانگین شاخص نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه حدود 03/0 است. هم‌چنین دامنه نوسانات این شاخص در بین کشورهای مورد مطالعه از 3/0- تا 3/0 در تغییر بوده است. هم‌چنین میانگین نرخ تورم در طی دوره زمانی مورد بررسی در کشورهای مورد مطالعه حدود 3/5 بوده است. دامنه نوسانات این متغیر نیز 7/9- تا 95 در تغییر بوده است. میانگین شاخص سیاست‌های پولی با حضور درجه باز بودن تجاری نیز حدود 97/3 بوده است. دامنه نوسانات این متغیر نیز از 65/1- تا 4/54 در نوسان بوده است.

جدول 1. نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرها

نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

تعداد مشاهدات

Dlgdp

029092/0

032685/0

372822/0

333425/0-

058018/0

612

Dlcpi

278560/5

343406/3

00523/95

797647/9-

560433/7

612

Dlm

054278/0

043074/0

694498/0

126934/0-

055973/0

612

Opmdlm

974664/3

603084/2

47941/54

659462/1-

314815/5

612

Dloil

010096/0-

000000/0

089150/1

570329/1-

181972/0

612

L

174547/ 7

292271/7

96195/8

022360/6

1462/0

612

K

00999/12

74188/11

79760/15

10713/8

8634/1

612

Fd

007091/1

616132/0

553449/4

683208/1-

261469/1

 

612

منبع: یافته‌های پژوهش

 

4-2.‌ برآورد مدل

بعد از ارایه مدل و توضیح متغیرها‌، در این قسمت به برآورد الگو پرداخته می­شود. پیش از برآورد الگو‌، لازم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین­ها آزمون شود. برای این منظور از آزمون مانایی دیکی- فولر تعمیم‌یافته (ADF‌)[33]، فیلیپس پرون استفاده شده است. با توجه به نتایج‌، وجود ریشه واحد در هفت متغیر رد شده است و هر هفت متغیر در سطح‌، مانا هستند. هم‌چنین‌، وجود ریشه واحد در متغیر توسعه مالی (FD)[34] در سطح پذیرفته شده است و این متغیر با یک بار تفاضل‌گیری مانا شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در جدول (2) ارائه شده است.

 

جدول2. نتایج برآورد الگو

متغیر وابسته

نرخ رشد اقتصادی

نرخ تورم

 

34 کشور منتخب

تراز تجاری مثبت

تراز تجاری منفی

34 کشور منتخب

تراز تجاری مثبت

تراز تجاری منفی

نرخ رشد اقتصادی با یک وقفه

87/0

(00/0)

95/0

(00/0)

01/1

(00/0)

-

-

-

نرخ تورم با یک وقفه

-

-

-

18/0-

(00/0)

00/2

(00/0)

10/0-

(00/0)

نرخ رشد پول

16/0

(00/0)

 

016/0

(07/0)

 

01/0

(00/0)

 

36/0

(00/0)

60/0

(00/0)

03/0

(00/0)

نرخ رشد پول با حضور درجه باز بودن تجاری

61/0

(00/0)

33/0

(04/0)

 

03/0

(00/0)

0005/0-

(02/0)

01/0-

(00/0)

04/1-

(00/0)

نرخ رشد قیمت نفت

008/0

(00/0)

06/0

(00/0)

10/0

(00/0)

03/0

(00/0)

05/0

(06/0)

009/0

(00/0)

نرخ تورم

13/0-

(00/0)

30/0-

(00/0)

06/0-

(00/0)

-

-

-

نرخ رشد اقتصادی

-

-

-

30/0-

(00/0)

0002/0

(00/0)

17/0-

توسعه مالی

19/0

(00/0)

24/0-

(00/0)

27/0-

(00/0)

03/0-

(00/0)

46/0-

(00/0)

002/0

(00/0)

نیروی کار

48/0

(00/0)

082302/1-

(00/0)

28/0

(00/0)

 

-

-

-

سرمایه

14/0-

(00/0)

27/0

(00/0)

03/0

(00/0)

 

-

-

-

آزمون اعتبار ابزارها

(j-statistic)

36526/27

(28/0)

450032/7

(38/0)

915331/14

(18/0)

1871/18

(40/0)

81913/11

(22/0)

21882/15

(29/0)

مرتبه اول

353217/2-

(01/0)

456912/2-

(01/0)

مرتبه دوم

989699/1-

(04/0)

523723/1-

(12/0)

    منبع: یافته‌های پژوهش 

طبق نتایج جدول (2‌) برای 34 کشور منتخب‌، همان ­طور که انتظار می­رود با افزایش یک درصد رشد پول‌، نرخ رشد اقتصادی 1/0 درصد و نرخ تورم 3/0 درصد افزایش می­یابد. هم‌چنین‌، به ازای یک درصد افزایش در درجه باز بودن تجاری‌، تأثیر سیاست پولی بر نرخ رشد اقتصادی 6/0 درصد افزایش و بر نرخ تورم 0005/0 درصد کاهش می­یابد. نتیجه با مطالعه برومنت[35] (2003) سازگار است. هم‌چنین‌، با افزایش یک درصد نرخ رشد قیمت نفت‌، رشد اقتصادی 008/0 درصد و نرخ تورم 03/0 درصد افزایش می­یابد. در کشورهای صادرکننده‌ نفت‌، به دلیل پدیده‌ بیماری هلندی‌، افزایش ناگهانی در قیمت صادرات کالاهای اولیه به افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش تقاضای داخلی منجر می‌شود (بهبودی، 1388). هم‌چنین‌، هرگاه نرخ رشد قیمت نفت باعث افزایش تقاضای کل بیش از عرضه کل شود‌، باعث افزایش نرخ تورم می­شود (ابونوری، 1389).

هم‌چنین‌، با افزایش یک درصد نرخ تورم‌، رشد اقتصادی 1/0 درصد کاهش می­یابد. هم‌چنین‌، با افزایش یک درصد توسعه مالی‌، رشد اقتصادی 1/0 درصد افزایش و نرخ تورم 3/0 درصد کاهش می­یابد. توسعه بالای مالی با جذب سپرده­های خرد مردم و به‌کارگیری آنها در فعالیت‌های اقتصادی و با تخصیص بهینه این سپرده‌ها از طریق افزایش نظارت و کنترل بر بنگاه­های وام‌گیرنده و هم‌چنین با تسهیل جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی‌، سبب می­شود تا بنگاه­های تولیدی‌، محدودیت مالی در جهت تولید کالای جدید یا افزایش تولید کالاهای موجود نداشته باشند که این امر موجب افزایش تولید می‌شود (سوسانتو[36]، 2011).

هم‌چنین با افزایش یک درصد نیروی کار‌، رشد اقتصادی 4/0 درصد افزایش می‌یابد. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌گردد تا از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسبت‌تری بهره‌برداری شود. هم‌چنین با افزایش یک درصد سرمایه فیزیکی‌، رشد اقتصادی 1/0 درصد کاهش می‌یاید. هم‌چنین‌، با افزایش یک درصد نرخ رشد اقتصادی‌، نرخ تورم 03/0 درصد کاهش می‌یابد.

در ادامه‌، آزمون اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در کشورهایی با تراز تجاری مثبت و تراز تجاری منفی برآورد می‌شود. نتایج حاصل از برآورد مشابه برآورد اول است. براساس مبانی نظری‌، شدت اثرگذاری سیاست پولی بر نرخ رشد اقتصادی با حضور درجه باز بودن تجاری‌، در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند، نسبت به کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند، بیش‌تر افزایش می­یابد. هم‌چنین‌، شدت اثرگذاری سیاست پولی بر نرخ تورم با حضور درجه باز بودن تجاری‌، در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند، نسبت به کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند، بیش‌تر کاهش می­یابد که با مبانی نظری سازگار است.

تمام ضرایب برآورد شده از علامت­های سازگار با نظریه برخوردار بوده و از نظر آماری در سطح اطمینان 99 درصد معنادار هستند. نتیجه آزمون آماری سارگان نیز اعتبار نتایج را برای تحلیل تأیید می­کند. با توجه به جدول (‌2) جملات اخلال با مشکل خودهم‌بستگی مواجه نیستند.

 

5.‌ نتیجه­گیری و پیشنهادها

هدف از این مقاله، آزمون اثرات تعاملی درجه باز بودن و سیاست‌های پولی بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در کشورهای منتخب است. برای این منظور از داده‎های سال‎های 2000-2018 و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانداد که درجه باز بودن تجاری بیش‌تر‌، به کاهش تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ تورم و افزایش تأثیر سیاست­های پولی بر تولید ناخالص داخلی منجر می­شود.

هم‌چنین‌، نتایج نشان دادند که تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست‌های پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند‌، بیش‌تر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند. هم‌چنین‌، تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست‌های پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند‌، بیش‌تر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند که این روابط با مبانی نظری سازگار است.

با توجه به نتایج، در کشورهای هدف‌گذار نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم‌، آزادسازی تجاری بیش‌تر از طریق حذف یا کاهش تعرفه‌ها و هم‌چنین مازاد تراز تجاری به سیاست­گذار پولی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و کسری تراز تجاری به سیاست­گذار پولی برای کنترل نرخ تورم کمک می­کند.  



[1] Monetary Policy

[2] Generalized Method of Moments

[3] Walsh

[4] Mundell

[5] اقتصادی که تجارت خارجی و تماس‌های مالی و غیرمالی با بقیه کشورهای جهان دارد.

[6] اقتصادی که در آن تمام نیازها با منابع داخلی تأمین می‌شود و کنش‌های اقتصادی عاملان در درون مرزهای ملی صورت         می‌گیرد.

[7] Mundell-Fleming

[8] Fixed Exchange Rates

[9] Floating Exchange Rate

[10] Money Transfer Routes

[11] Interest Rate Route

[12] Currency Route

[13] Asset Price Route

[14] Credit Route

[15] Dennis

[16] Isik & Acar

[17] Krylova

[18] Chiaraah

[19] Ball

[20] Alexander

[21] Propensity to Absorb

[22] Chiaraah

[23] Autoregressive Distributed

[24] Osisanwo

[25] Karras

[26]کشورهای منتخب براساس یک انحراف معیار از میانگین نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی انتخاب شده­اند.

[27]داده­های مورد نیاز سالیانه بوده و از پایگاه آماری معتبر بانک جهانی(WDI) جمع‌آوری شده است.

[28]آلمــان‌، ایتالیـا‌، ایـــران‌، پـرو‌، پـاراگـوئـه‌، تـایلند‌، چین‌، ژاپن‌، قزاقستان‌، کانادا‌، کویت‌، لیـبی‌،مالــزی‌، نروژ، نیـــجریه.

[29]آلبانی‌، اسپـانیا‌، ایـالات متحده‌، بـرزیل‌، بـلغارستان‌، بـلاروس‌، پرتقال‌، ترکیه‌، تونس‌، ویتنام‌، جامائیکا‌، رومانی‌، صربستان‌،

فیلیپین‌، فرانسه‌، کلمبیا‌، مکزیک‌، هند.

[30]مناسب­ترین شاخص برای کمّی کردن شدت باز­بودن اقتصاد‌، (صادرات+واردات)/تولیدناخالص داخلی است.

[31] Liquidity Volume

[32] Gross Domestic Product 

[33] Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test

[34] Financial Development

[35] Berument

[36] Susanto

منابع

-        ‌ابونوری، اسمعیل (1389). آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت بر عرضه‌ آن موثر است؟ مجله تحقیقات اقتصادی‌، 45، (2(91)): 246-219.

-        امیری، حسین، سالم، علی‌اصغر، بشخور، مرجانه (1396). پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی‌، 11، (3(39)): 162-141.

-        برهانی‌پور، محمد (1385). جهانی شدن و توزیع درآمد در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

-        بهبودی‌، داود‌، متفکرآزاد، محمدعلی‌، رضازاده‌، ‌علی (1388). اثرات بی‌ثباتی قیمت نفت بر تولـید ناخالص داخلی در ایران. فصلنامه‌ مطالعات اقتصاد انرژی‌، 6، (1(20)): 33-1.

-        پورمحمدی، سیده ساجده، طهرانچیان، امیرمنصور، راسخی، سعید (1397). توسعه مالی و اثرگذاری سیاست‌های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز. پژوهش‌نامه اقتصاد کلان، 13، (2(26))، 13-32.

-        خداپرست شیرازی‌، جلیل (1394). اندازه‌گیری اثـرات شـوک سیاست پولی در ایران: رویـکرد خودتوضیح‌برداری عامل تعمیم یافته (FAVAR). فصلنامه اقتصاد مقداری‌، 12، ‌(1(44)): 101-75.

-        رضوی‌، سیدعبدالله‌، سلیمی‌فر‌، مصطفی (1392). اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیح‌برداری. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن‌، 4، (3(12)): 9-32.

-        شاکری، عباس (1387). نظریه‎ها و سیاست‎های اقتصاد کلان. چاپ اول، نشـر پـارنویسـا:تهران.

-        محمودزاده‌، محمود‌، اصغرپور‌، حسین (1387). عوامل موثر بر کسری حساب جاری در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی‌، 2، (1(6)): 78-53.

-        مهرآرا، محسن، فاطمی، سید محمد حسین (1396). تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 11، (1 (37)):22-1.

-       Alexander, S.S. (1952).  Effects of a devaluation on a trade balance. IMF Staff Papers, 2(2), 263-278.

-         Ball, L. (2006). Has globalization changed inflation? National bureau of economic research. Working PaperNo. 12687.

-         Berument, H. & Dogan, B. (2003). Openness and the effectiveness of monetary policy: Empirical evidence from Turkey.  Applied Economic Latters, 10(4), 217-221.

-         Chiaraah, A. (2019). Monetary policy and Trade openness in china. Ghana Journal of Development Studies, 16 (2), 241-266.

-         Dennis, R. (2001). Monetary policy and exchange rates in small open economies. FRBSF Economic Letter, 16(4): 1-4.

-         Karras, G. (1999). Openness and the effect of monetary policy. Journal of International Money AND Finance, 18(1), 13-26.

-         Krilova, E. (2002). The credit channel of monetary policy. Journal of International Money and Finance, 18(1), 13-26.

-         Mundell, R. (1960). The monetary dynamics of international adjustment under fixed and flexible exchange rates. The Quarterly Journal of Economics, 74(2), 227-257.

-         Osisanwo, B.G., Maku, O.E., Ajike, E.O. & Egwuonwu, T.K. (2015). Growth effect of balance of payments and monetary policy in Nigeria (1980-2013): A time series analysis. Global Journal of Management and Business Research: An Administration and Management, 15(8), 36-46.

-         Susanto, D., Rosson, C.P. & Costa, R. (2011). Financial development and international trade: Regional and sectoral analysis. Agricultural and Applied Economics Association (AAEA) , 24-26.