اثر سیاست پولی بر تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/eco.2021.1909192.2420

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با بهره‌گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید طی دوره 1398-1387 است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یک پدیده مخرب، ناکارایی‌های اقتصادی هم‌چون کاهش دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و رفاه را به همراه دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد در شرایط تبعیض جنسیتی انتقال شوک‌ سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم نسبت به شرایط عدم تبعیض ضعیف‌تر است. بر اساس نتایج، آگاهی از زوایای پنهان اقتصادی و اجتماعی این پدیده و حساسیت‌زایی برای برنامه‌ریزی جهت رفع حداکثری از طریق تصویب قوانین و ایجاد اتحادیه‌های کارگری خاص زنان و کنترل و نظارت مسئولانه نهادهای درگیر بر شرایط واقعی کارگران زن در بازار کار ایران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1.‌ مقدمه

یکی از موضوع‌هایی که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققان و اقتصاددانان را به خود معطوف نموده است، اثرات شوک‌های سیاست پولی و غیرپولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [1] کینزی جدید است.

شوک‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد می‌توانند اثرات متفاوتی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری، «تبعیض جنسیتی[2]» علیه زنان در بازار کار است. تبعیض جنسیتی در بازار کار یکی از شایع‌ترین و گسترده‌ترین انواع تبعیض‌ها می‌باشد؛ به این دلیل که تقریبا تمامی نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند. این نوع تبعیض نه تنها نقض حقوق فطری (حقوق طبیعی[3]) انسان‌هاست؛ بلکه پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی را نیز به همراه دارد؛ تبعیض جنسیتی در بازار کار باعث محرومیت زنان از دست‌یابی به فرصت‌های شغلی می‌شود که این پدیده به معنای «تخصیص غیربهینه و اتلاف سرمایه‌های محدود انسانی» در اقتصاد است. «تخصیص غیربهینه منابع انسانی[4]» افزون بر اثر‌گذاری بر مقادیر متغیرهای اقتصادی در شرایط یکسان، باعث می‌شود تاثیر شوک‌های مختلف بر این متغیرها در شرایط وجود تبعیض نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض متفاوت باشد.

پدیده تبعیض جنسیتی در ابعاد مختلف بازار کار حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادها هم وجود دارد و تنها به ایران و کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد؛ اما به طور نسبی، اوضاع ایران و کشورهای در حال توسعه، در این زمینه وخیم‌تر از کشورهای توسعه‌یافته بوده و نوعی عدم تعادل در بازار کار ایران مشهود است که عامل اصلی آن را می‌توان وجود دوگانگی در بازار کار ایران و کشورهای در حال توسعه دانست (جلیلی کامجو، 1390).[5]

 

در ایران با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ بررسی شواهد آماری و نیز پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی در بازار کار یکی از «ویژگی‌های ساختاری[6]» اقتصاد ایران است و آنها در بازار کار ایران با انواع متعددی از تبعیض مانند تبعیض در دست‌یابی به فرصت‌های شغلی مناسب، تبعیض در دستمزد، تبعیض در ارتقای شغلی و دسترسی به پست‌های مدیریتی روبرو می‌باشند. از این‌رو، هدف اصلی این مقاله تبیین میزان اثرگذاری شوک‌های سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید است.

برای دست‌یابی به اهداف، مقاله به صورت زیر سازماندهی می‌شود: در ادامه، در بخش دوم، ادبیات پژوهش مرور می‌شود؛ بخش سوم به تجزیه و تحلیل تجربی مدل اختصاص دارد؛ بخش چهارم به تشریح یافته‌ها می‌پردازد و در بخش پایانی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شود.

 

2.‌ مروری بر ادبیات پژوهش

از جمله مباحث اصلی در اقتصاد پولی تبیین چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. «سیاست پولی[7]» تدابیری در خصوص قبض و بسط پول و کنترل نرخ رشد پول و نقدینگی به منظور تأمین اهداف اقتصادی است (قضاوی، 1388).

اتخاذ سیاست پولی درست برای سلامت اقتصاد ضروری است. سیاست پولی بیش از حد انبساطی منجر به تورم بالا می‌شود که باعث کاهش کارایی اقتصاد و مانعی برای رشد اقتصادی است. سیاست پولی بیش از حد انقباضی نیز می‌تواند رکودهای جدی ایجاد کند که در آن‌ها تولید، کاهش و بیکاری، افزایش می‌یابد. سیاست پولی انقباضی می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود. کاهش قیمت‌ها، به ویژه، می‌تواند برای اقتصاد مخرب باشد؛ زیرا بی‌ثباتی مالی را تشدید و باعث بحران‌های مالی می‌گردد.

در طول چند دهه گذشته سیاست‌گذاران در سرتاسر جهان در مورد هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تورم بسیار آگاه شده‌اند و برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها به عنوان هدف سیاست اقتصادی توجه بیش‌تری به خرج داده‌اند. در حقیقت، به ثبات قیمت‌ها که بانک­های مرکزی آن را «تورم پایین[8]» تعریف می­کنند؛ به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی نگریسته می‌شود. ثبات قیمت‌ها مطلوب است؛ زیرا یک افزایش در سطح قیمت‌ها موجب نااطمینانی در اقتصاد می‌شود و این نااطمینانی رشد اقتصادی را مختل می‌کند؛ در حالی که ثبات قیمت‌ها هدف اولیه اغلب بانک‌های مرکزی را شکل می‌دهد. معمولاً پنج هدف دیگر نیز توسط مقامات رسمی بانک‌های مرکزی به عنوان اهداف سیاست پولی درنظر گرفته می‌شوند که عبارتند از: اشتغال بالا و ثبات تولید، رشد اقتصادی، ثبات بازارهای مالی، ثبات نرخ بهره و ثبات نرخ ارز (مشکین[9]، 2016).

بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی از ابزارهایسیاست پولی استفاده می‌کنند که می‌توان آن‌ها را به دو دسته «متعارف[10]» و «غیرمتعارف[11]»تقسیم‌بندی کرد. ابزارهای متعارف بانک‌های مرکزی عبارتند از: عملیات بازار باز، ذخایر قانونی و تنزیل مجدد. در شرایط بحران‌ مالی و عدم کارایی ابزارهای متعارف، بانک‌های مرکزی از ابزارهای غیرمتعارفی هم‌چون تأمین نقدینگی، خرید دارایی­ها در مقیاس وسیع و تعهد به انجام سیاست‌های پولی در آینده استفاده می‌کنند. در شرایط نرمال اقتصادی بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای جهان از نرخ بهره کوتاه‌مدت به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده می‌کنند. هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره اسمی در بازار را تغییر می‌دهد؛ در صورتی که تورم انتظاری در کوتاه‌مدت ثابت باشد، نرخ بهره حقیقی تغییر خواهد کرد (تغییر سیاست پولی به دلیل بحث چسبندگی قیمت‌ها اثر فوری بر تورم و تورم انتظاری نخواهد داشت). تغییر نرخ بهره حقیقی باعث ایجاد تغییر در تقاضای کل و در نتیجه، تغییر در سطح تولید و تورم می‌گردد (همان).

از طرف دیگر، تغییر در نرخ بهره کوتاه‌مدت بر عملکرد بازار کار نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ به عنوان مثال، اجرای یک سیاست پولی انبساطی که افزایش تقاضای کل را در پی دارد، باعث می‌شود، بنگاه‌ها به منظور افزایش تولید، تقاضای خود برای نیروی کار را افزایش داده و بنابراین، اشتغال افزایش یابد (تختامانوا و سیرمینسکا[12]، 2008). البته باید در نظر داشت که میزان اثر‌گذاری سیاست‌های پولی با توجه به ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد می‌تواند متفاوت باشد. یکی از این ویژگی‌ها، تبعیض جنسیتی در بازار کار است.

به طور کلی، «تبعیض» به مفهوم اقدامات، رویه‌ها و یا سیاست­هایی است که به صورت ناروا، زیان یا محرومیت­های نسبی را بر اشخاص به علت عضویت آنها در یک گروه اجتماعی تحمیل می‌کنند[13]. تبعیض دارای انواع مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی و تبعیض زبانی اشاره کرد.

با توجه به گستردگی بازار­های کار، تبعیض در محیط کار یکی از رایج‌ترین انواع تبعیض در سطح جهان است. تبعیض در بازار کار به شرایطی اطلاق می‌گردد که در آن با کارگران یا گروه‌های کارگری خاص به‌ دلیل ویژگی‌های غیراقتصادی مانند نژاد، جنسیت، مذهب، سن و غیره، از نظر استخدام، دستمزد و ارتقا نسبت به سایر کارگران یا گروه‌های کارگری به طور متفاوت رفتار شود. بدین معنا که کارگران ممکن است از نظر بهره­وری یکسان باشند؛ اما، به دلیل لحاظ کردن سایر ویژگی­ها برخورد یکسانی با آنها صورت نمی­گیرد. در زمینه تبیین علل بروز و تداوم تبعیض در بازارهای کار، بحث‌های فراوانی میان اقتصاددانان خصوصا در دهه‌های 70 و 80 میلادی صورت گرفته که منجر به مطرح شدن نظریه­های متعددی شده است. به طور کلی نظریه­های تبعیض در بازار کار را می­توان در غالب دو رویکرد رقیب، دسته­بندی کرد: رویکرد نئوکلاسیک[14]و رویکرد غیرنئوکلاسیک[15].

در رویکرد نئوکلاسیک که فرض اصلی آن وجود شرایط رقابت کامل در بازار است، تبعیض زمانی وجود دارد که به کارگران با بهره­وری یکسان دستمزد متفاوت پرداخت گردد. اقتصاددانان نئو­کلاسیک بر این اعتقادند که تبعیض، ناشی از عدم موفقیت در رقابت­هاست که اجازه می­دهد، این رفتار غیرحداکثرکننده سود ادامه یابد. این اقتصاددانان براین باورند که ساختن جهانی با ویژگی‌های رویکرد نئوکلاسیک رقابت کامل باعث می­شود کارفرمایانی که تبعیض قائل می­شوند، از فضای کسب و کار خارج شده و تبعیض برطرف گردد. دو نظریه مطرح در این رویکرد، «نظریه تبعیض مبتنی بر سلیقه[16]» و «نظریه تبعیض آماری[17]» می‌باشند.

در نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» (که بنیان­گذار آن گری بکر[18] است) بر نقش نگرش­های بین قومی[19] در تصمیمات مربوط به استخدام تاکید می‌کند. گری بکر در پژوهش اصلی خود با عنوان «اقتصاد تبعیض» مفهوم انتزاعی «تعصب[20]» را به مفهوم اقتصادی «سلیقه­ها[21]» بازنشانی[22] کرده و بیان می‌کند که سلیقه برای تبعیض مهم‌ترین علت تبعیض واقعی است. بکر در مدل خود یک ضریب تبعیض معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که این ضریب، امکان معرفی «سلیقه برای تبعیض» را فراهم می­سازد. بکر بیان می‌کند در شرایط تبعیض اگر نرخ دستمزد پولی یک کارگر خاص (اقلیت نژادی، زنان و... )  باشد، کارفرما به گونه‌ای عمل می‌کند که نرخ دستمزد خالص برابر  باشد که در آن،  ضریب تبعیض کارفرما علیه این­ کارگر است. مقدار بزرگ‌تر از صفر ضریب تبعیض بیانگر هزینه‌های غیرپولی تولید برای یک کارفرما خواهد بود (بکر[23]، 1971).

بر اساس این نظریه، در شرایط وجود تبعیض در بازار کار، نرخ دستمزد خالص کارگران یک اقلیت از سایر کارگران، بالاتر و بنابراین، میزان استخدام آنها کم‌تر است. در این شرایط، نرخ دستمزد پولی کارگران اقلیت با نرخ دستمزد دیگران، متفاوت و شکاف دستمزد پولی ایجاد می‌شود.

در واکنش به نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» گری بکر، نظریه دیگری به نام «تبعیض آماری» توسعه یافت. بنیان‌گذاران این نظریه، کنث آرو[24] (1971) و ادموند فلپس[25] (1972) می‌باشند. در این نظریه، محققان با این فرض که انگیزه‌های عاطفی و غیرعقلایی زمینه‌ساز تبعیض قومی هستند، مخالفت می‌کنند و استدلال می‌نمایند که رفتار غیرمنصفانه با اقلیت‌های قومی می­تواند نتیجه رفتارهای عقلایی عاملان حداکثرکننده سود[26] برای مقابله با نااطمینانی­های موجود در تصمیم‌گیری برای انتخاب کارگران باشد. بنابر نظریه تبعیض آماری، تفاوت گروه‌ها در میانگین و واریانس میزان سرمایه انسانی می­تواند به عنوان یک توجیه منطقی برای این باشد که چرا کارفرمایان علیه متقاضیان شغلی بعضی از گروه‌ها تبعیض قائل می‌شوند (ثیجسن[27]، 2016).

بارزترین رویکرد غیرنئوکلاسیک در نظریه‌های تبعیض جنسیتی، رویکرد نهادی[28] است که در آن بر ماهیت تقسیم ­شده بازار کار و اهمیت تاثیرات نهادی و اجتماعی بر دستمزد و اشتغال تاکید می­شود. در این رویکرد که به «نظریه بازار کار تقسیم شده[29]» مشهور می­باشد، بازار کار مجموعه­ای متشکل از چندین بخش یا قسمت مجزا با قواعد مختلف برای تعیین دستمزد و سیاست­های استخدامی می‌باشد که در آن دسترسی برخی گروه­های کارگری به دلیل نژاد، جنسیت و غیره، فقط به مشاغل برخی بخش‌ها محدود است و این کارگران به علت فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، دستمزد کمی‌ دریافت می‌کنند. بنابراین، تبعیض موجود در بازار کار از ویژگی‌های مشاغل ناشی می‌شود، نه از ویژگی‌هایخود کارگران (هیملویت، سیمونتی و تریگ[30]، 2001).

در توضیح ریشه‌های تبعیض جنسیتی بر اساس نظریه‌های تبعیض در بازار کار، هرچند نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» بکر بر اساس تبعیض نژادی پایه‌گذاری شده است؛ اما، مفاهیم آن می‌توانند به انواع دیگر تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی تعمیم داده شوند. البته باید در نظر داشت که تعریف بکر از تبعیض که به صورت «عدم مطلوبیت درک شده ناشی از تماس با برخی افراد» بیان می‌شود، برای تبعیض جنسیتی مناسب نیست؛ زیرا زنان و مردان با هم در یک خانواده زندگی می­کنند و از ارتباط بین آنها در محیط کار عدم مطلوبیت ایجاد نمی‌گردد.

در این راستا، بلاو و کان[31] (2007) تعریف بکر از تبعیض را تعدیل کرده و عنوان می‌کنند که تبعیض جنسیتی در محیط کار از تطبیق و ترویج نقش‌های مناسب اجتماعی ناشی‌ می‌گردد نه تمایل به حفظ فاصله‌ی اجتماعی از یک گروه مورد تبعیض (ستمپل و نیر[32]، 2019).

از آنجا که این مقاله به دو رشته ادبیات گسترده بررسی اثر شوک­های سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی و نیز بررسی اثرات اقتصادی تبعیض جنسیتی در بازارهای کار مرتبط است؛ بنابراین، در ارائه پیشینه تحقیق خارجی و داخلی به تفکیک نتایج برخی از تحقیقات مربوط به هر یک از این دو رشته ادبیات آورده خواهد شد.

لیو[33] (2006) در پژوهشی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد نیوزلند طراحی کرده‌ ‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در واکنش به شوک سیاست پولی انقباضی بلافاصله متغیرهای مصرف، تولید و تورم به ترتیب، به میزان 6/0 درصد، 8/0 درصد و 4/0 درصد کاهش می­یابند.

گومز و سوزا[34] (2006) عکس‌العمل پویای مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان حوزه یورو نسبت به شوک‌‌های سیاست پولی را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید بررسی کرده‌ و نتیجه گرفته‌اند که در واکنش به سیاست پولی انقباضی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، دستمزد‌ حقیقی و ساعات کار به صورت کوهانی شکل ابتدا کاهش و سپس افزایش می­یابند.

حیدر و خان (2008) با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی باز کوچک برای اقتصاد پاکستان نتیجه گرفته‌اند که شوک سیاست پولی انقباضی افزایش نرخ بهره، کاهش تولید و تورم را به ­دنبال خواهد داشت.

عباس‌نژاد، توکلیان و حسینی (2018) با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای کشور افغانستان نتیجه گرفته‌اند که واکنش متغیرهای تولید و تورم نسبت به شوک سیاست پولی انبساطی، مثبت است.

کالینگ، جاکوب، ریچاردسون و ترونگ[35] (2019) در بررسی اثرگذاری سیاست‌های پولی متعارف مبتنی بر نرخ بهره در شرایط پس از بحران مالی جهانی (که نرخ بهره به پایین‌ترین حد خود رسید) نتیجه گرفته‌‌‌اند که در کشور نیوزلند این سیاست‌ها هم‌چنان موثر و کاهش نرخ بهره افزایش تورم و رشد تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد.

در زمینه بررسی اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی، در سال‌های اخیر جنبه‌های مختلفی از این موضوع در مطالعات خارج کشور مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این مطالعات مقاله فرناندز و پنا- ‌بوکت[36] (2011) است که در آن محققان با بررسی رابطه میان تبعیض جنسیتی و بهره‌وری در کشور اسپانیا به این نتیجه دست یافته‌اند که میان این دو رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، تبعیض جنسیتی باعث تغییر در تخصیص اشتغال بین زنان و مردان می­گردد.

کاولکانتی و تاوارس[37](2016) در بررسی هزینه‌های تولیدی تبعیض جنسیتی بر علیه زنان در ایالات متحده نتیجه گرفته‌اند که افزایش 50 درصدی شکاف جنسیتی دستمزد منجر به کاهش 35 درصدی درآمد سرانه در وضعیت یک‌نواخت می‌گردد.

خرا[38] (2018) در بررسی اثرات افزایش دسترسی زنان به تامین مالی رسمی در کشور هند نشان داده ‌است که عدم وجود شکاف جنسیتی در دسترسی به تامین مالی رسمی باعث می­شود تولید ناخالص داخلی 6/1 درصد افزایش و بیکاری 5 درصد کاهش یابد.

ستمپل و نیر[39] (2019) در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی علیه زنان را ­بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند تبعیض جنسیتی منجر به شکاف جنسیتی دستمزد، سطح تولید کل پایین­تر و رفاه کم‌تر می­گردد.

آسِیلی و گوراشویلی[40] (2019) در پژوهش خود، وجود تبعیض­های مختلف دستمزد در بازار کار گرجستان و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته‌اند یک علیت دو طرفه منفی بین متغیر­های تبعیض و رشد اقتصادی وجود دارد.

در بعد مطالعات داخلی بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی در قالب رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، فخر حسینی (1390) با طراحی و گسترش مدلی برای اقتصاد ایران نتیجه می‌گیرد که عکس‌العمل متغیرهای تولید و تورم در برابر شوک­ عرضه پول، مثبت است.

 

جعفری صمیمی، طهرانچیان، ابراهیمی، بالونژاد نوری (1393) اثر تکانه­های پولی و غیرپولی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان (تولید و تورم) را مورد ارزیابی قرار داده ­­و نتیجه گرفته‌اند که در ایران تاثیر اولیه شوک‌های پولی بر تولید غیر­نفتی و تورم مثبت است.

 فطرس، توکلیان و معبودی (1394) در بررسی اثر شوک­های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد مدلی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی کرده و نتیجه گرفته‌اند که رابطه مثبتی بین شوک پولی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و بنابراین، در کوتاه‌مدت فرض خنثایی پول پذیرفته نمی­شود.

جوان، افشاری و توکلیان (1396) با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید اثرات اختلالات بازار کار بر پویایی‌های اقتصاد کلان ایران را بررسی کرده‌ و نتیجه گرفته‌‌اند که شوک مثبت پولی افزایش تورم و تولید و کاهش بیکاری را به دنبال دارد.

با وجود اهمیت و تاثیری‌گذاری وسیع تبعیض جنسیتی بر کل اقتصاد، در بعد داخلی مطالعات بسیار محدودی صرفا برای تبیین وجود این پدیده در بازار کار ایران و یا عوامل موثر بر آن انجام شده است. در ادامه به برخی از اهمّ این پژوهش‌ها و یافته‌های آنها اشاره می‌شود.

یافته‌های پژوهش گوگردچیان، طیبی و قضاوی (1393) براساس ضرایب برآوردی متغیرهای اشتغال و بهره­وری زنان و مردان، پدیده تبعیض جنسیتی علیه زنان در زمینه اشتغال در بازار کار ایران را از لحاظ تجربی تایید نموده است.

بیداربخت‌نیا و جرجرزاده (1397) در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در ایران پرداخته و نتیجه گرفته‌اند که تبعیض جنسیتی دستمزد به میزان چشم‌گیری در بازار کار ایران وجود دارد.

 

-‌ شکاف‌های جنسیتی در بازار کار ایران

وجود موانع و محدودیت‌های جنسیتی در دست‌یابی عادلانه به امکانات و فرصت‌ها از جمله مشکلاتی است که زنان در همه جوامع با آن روبرو هستند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2020) در خصوص شکاف جنسیتی نشان می‌دهد که با روند فعلی، برای رفع شکاف جنسیتی در جهان، دست کم، 5/99 سال زمان لازم است.

 

در ایران نیز با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در سال‌های اخیر و تفاوت اندک در نرخ باسوادی زنان و مردان، شکاف جنسیتی در زمینه مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی بسیار عمیق است. داده‌های نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران برای برخی از شاخص‌های عمده «کار شایسته» تعیین شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره زمانی 1398-1384 نشان می‌دهد در زمینه «شاخص نرخ مشارکت» به طور میانگین نرخ مشارکت زنان، 4/14 درصد و نرخ مشارکت مردان، 63 درصد است؛ یعنی، نرخ مشارکت مردان بیش از چهار برابر نرخ مشارکت زنان و شکاف نسبی بین این دو نرخ، تقریبا  77 درصد برآورد می‌شود.

در خصوص «شاخص نسبت اشتغال» به طور میانگین نسبت اشتغال زنان، حدودا 12 درصد و نسبت اشتغال مردان، حدودا 57 درصد است؛ یعنی، نسبت اشتغال مردان 8/4 برابر نسبت اشتغال زنان و شکاف نسبی بین آنها برابر با 79 درصد است.

شاخص مهم دیگر، «شاخص دستمزد» است. محاسبات صورت گرفته توسط مرکز آمار و پژوهش‌های راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای برخی مشاغل منتخب بخش کشاورزی[41] در فاصله سال‌های 1394 - 1397 نشان می‌دهد شکاف جنسیتی دستمزد بین زنان و مردان در برخی مشاغل تا 30 درصد نیز گسترش می‌یابد.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2020) جایگاه ایران در زمینه شکاف جنسیتی بسیار نگران‌کننده است. ایران با شکاف جنسیتی به میزان 6/41 درصد در چهار بعد «فرصت و مشارکت اقتصادی»، «دست‌یابی به امکانات آموزشی»، «بهداشت و بقا» و «توانمندی سیاسی» رتبه 148 را از مجموع 153 کشور جهان و رتبه 16 را در بین 19 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، ایران بیش‌ترین شکاف جنسیتی را در بعد اقتصادی در سطح جهان و منطقه (بعد از سوریه، یمن و عراق) دارد.

 

- تصریح مدل نظری

چارچوب اصلی مدل نظری این مقاله که بر اساس مطالعه ستمپل و نیر[42] (2019) طراحی شده؛ یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید بسته است که متشکل از سه بخش خانوار، بنگاه و مقام پولی است. در این مدل همانند سایر مدل‌های کینزی جدید، فروض بازار رقابت ناقص و چسبندگی قیمت‌ها لحاظ شده ­است. در ادامه به تشریح هر یک از بخش­های مدل پرداخته می­شود.

 

1)‌ خانوارها

فرض می­کنیم که در اقتصاد یک زنجیرهاز خانوارهای همانند وجود دارد که هر یک از این خانوارها دارای عمر نامحدود می‌باشند. خانوار نمونه از دو عامل زن و مرد (G =F,M) تشکیل شده است. هم‌چنین، فرض می‌شود که دو عامل زن و مرد نیروی کار خود را هم در بازار کار با دستمزد و هم در تولید خانگی بدون دستمزد عرضه می‌کنند. برای لحاظ کردن عرضه نیروی کار هر یک از عامل‌های زن و مرد در بازار کار با دستمزد و در کار خانگی بدون دستمزد از یک تابع مطلوبیت با ریسک‌گریزی نسبی ثابت (CRRA)‌[43] ترکیب شده با یک تابع کاب-داگلاس از مصرف و فراغت هر دو عامل، به صورت زیر استفاده می­کنیم.

(1)

 

که در آن،  عکس کشش جانشینی بین دوره‌ای مصرف،  شاخص مصرف ترکیبی خانوار و  فراغت عامل G در زمان t می‌باشند. خانوار نمونه، مطلوبیت خود را از مصرف و فراغت به دست می‌آورد که اهمیت نسبی هریک ازآن‌ها توسط پارامتر  تعیین می‌شود. خانوار نمونه به دنبال حداکثر کردن ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری کل دوره زندگی خود می‌باشد.

(2)

 

که در آن،  نرخ تنزیل ذهنی مصرف‌کننده است. خانوار نمونه با محدودیت زمانی برای هر یک از عامل‌ها مواجه است. با نرمال‌ کردن کل زمان موجود برای هر عامل به یک، داریم:

(3)

 

(4)

 

که  زمان کاری سپری‌ شده در بازار کار با دستمزد و  زمان کاری سپری ‌شده در کار خانگی بدون دستمزد را نشان می‌دهند.

شاخص مصرف ترکیبی خانوار را همانند شاخص به کار رفته در مطالعه بن حبیب، راجرسن و رایت[44] (1991) به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

(5)

 

که در آن،  به عنوان شاخص مصرف کالاهای بازاری و  به عنوان شاخص مصرف کالاهای خانگی تعریف می‌شوند. رابطه شاخص مصرف  دلالت بر این دارد که کالاهای بازاری و کالاهای خانگی جایگزین‌ کامل با نرخ نهایی جانشینی ثابت  می­باشند. پارامتر  ترجیح مصرف کالای بازاری یا کالاهای خانگی توسط خانوار را مشخص می­کند. مقدار  به این معناست که خانوار، کالاهای بازاری را بر کالاهای خانگی ترجیح می‌دهد و بنابراین، در وضعیت یک‌نواخت، خانوار زمان بیش‌تری را به کار با دستمزد نسبت به کار خانگی بدون دستمزد اختصاص می‌دهد. شاخص مصرف کالای بازاری یک تابع با کشش جانشینی ثابت ( ) از همه کالاهای موجود در بازار است که به شکل زیر صورت‌بندی می‌شود:

(6)

 

تابع تولید کالاهای خانگی توسط خانوار را به صورت زیر در نظر می­گیریم:

(7)

 

که در آن،  است. این تابع تولید نشان می‌دهد که بهره‌وری نهایی عامل نمونه، تنها به مقدار زمان کاری که او به تولید خانگی اختصاص می­دهد، بستگی دارد و برای یک مقدار یکسان از زمان کار در خانه، مردان و زنان بهره‌وری یکسانی دارند. افزون بر این، فرض می‌کنیم که بهره‌وری نهایی برای هر دو عامل نزولی است. این ویژگی­ها هنگام بحث در مورد دلیل اختلاف دستمزد بین زنان و مردان اهمیت ویژه پیدا می­کنند. خانوار نمونه برای حداکثرسازی مطلوبیت خود با قید بودجه‌ اسمی مواجه می­گردد که به صورت زیر است:

(8)

 

که در آن،  قیمت کالای بازاری i ام،  قیمت اوراق قرضه،  میزان اوراق قرضه،  دستمزد اسمی عامل، و  سود سهام حاصل از مالکیت بنگاه­هاست. خانوارنمونه باید در مورد تخصیص مخارج مصرفی خود بین کالاهای مختلف تصمیم‌گیری کند. از حداقل‌سازی مخارج برای هر سطح داده شده از مصرف کالاهای بازاری، تقاضای بهینه برای کالای i ام به دست می­آید که به صورت زیر است:

(9)

 

که در آن،  شاخص قیمت کل است.    

با توجه به رابطه (9) هرچه کشش جانشینی کالاها ( ) بیش‌تر باشد، قیمت نسبی کالای i برای تصمیم مصرف بهینه اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.

با استفاده از روابط (8) و(9) قید بودجه به صورت زیر می‌توان بازنویسی کرد.

(10)

 

خانوار نمونه با فرض اینکه دستمزدها، قیمت‌ کالاها، قیمت اوراق قرضه و سود سهام داده شده می‌باشند، ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری کل دوره زندگی خود را با توجه به قید بودجه‌ اسمی حداکثر می­کند و در مورد تخصیص زمان کار (میزان زمان کار زنان و مردان در بازار کار با دستمزد و در کار خانگی بدون دستمزد)، مصرف و اوراق قرضه تصمیم‌گیری می‌کند. شرایط بهینه مرتبه اول حاصل از این حداکثرسازی عبارتند از:

(11)

 

(12)

 

(13)

 

که . معادله‌ (11) تخصیص بهینه‌ زمان به کار خانگی و معادله‌ (12) تصمیم‌گیری بهینه در مورد فراغت- مصرف از سوی عامل‌ها را نشان می‌دهند. معادله‌ (13) معادله‌ اویلر خانوار است که تصمیم بهینه فراغت- مصرف بین دوره‌ای را توصیف می‌کند.  به طور هم‌زمان، عامل تنزیل تصادفی را نیز نشان می‌دهد.[45]

 

2)‌ بنگاه­ها

فرض می­کنیم که یک زنجیره[46] از بنگاه‌های اندیس‌گذاری شده با  در اقتصاد وجود دارد که از تکنولوژی همانند استفاده می‌کنند. هر بنگاه یک کالای متمایز تولید و آن را در یک بازار رقابت انحصاری عرضه می‌کند. افزون بر این، فرض می‌کنیم تنظیم قیمت بنگاه­ها مطابق با مدل قیمت‌گذاری «مبهوت کالو» صورت می­گیرد؛ بدین معنا که در هر دوره نسبت ( ) بنگاه می‌توانند قیمت خود را بازتنظیم کنند؛ در حالی که نسبت  بنگاه باقی­ مانده باید قیمت خود را در آن دوره بدون تغییر نگه دارند؛ بنابراین، احتمال اینکه هر بنگاه بتواند قیمت خود را به طور مستقل از آخرین تنظیم، مجددا تنظیم کند برابر ( ) است.

تابع تولید بنگاه نمونه i ام را به صورت زیر درنظر می‌گیریم:

(14)

 

که در آن،  و  بهره‌وری کل عوامل تولید را نشان می‌دهد. همانند تابع تولید خانوار، فرض می‌کنیم که بهره‌وری نهایی عامل تولید (G) تنها به سطح متناظر زمان کار آن بستگی دارد و برای یک مقدار یکسان از کار عرضه شده، بهره‌وری مردان و زنان با هم برابر است. با وجود این، بر اساس نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» فرض می‌کنیم که بنگاه‌ها کارگران مرد را به کارگران زن ترجیح می‌دهند که این موضوع در تابع هزینه‌ حقیقی بنگاه به صورت زیر منعکس می‌شود:

(15)

 

که در آن،  دستمزد حقیقی عامل G ( ) و  عامل تبعیض حقیقی[47] است. در یک اقتصاد بدون تنظیم قیمت مبهم ( )، بنگاه‌ها تمایل دارند تا قیمت بهینه‌ خود را در هر دوره تنظیم کنند تا با توجه به تابع تولید و تابع هزینه، سود خود را حداکثر کنند. اما، وجود انعطاف‌ناپذیری­های اسمی[48] عموما رفتار قیمت‌گذاری بهینه‌ بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد. در این شرایط، هر بنگاه - مستقل از آخرین زمانی که قادر بوده است، قیمت را تغییر دهد- می‌تواند قیمت خود را با احتمال ( ) در هر دوره تغییر دهد. بنابراین، بنگاه‌ها با در نظر گرفتن اینکه ممکن است، قادر نباشند، قیمت خود را در دوره‌های بعدی تغییر دهند، ارزش فعلی سود انتظاری خود را نسبت به محدودیت‌های تقاضای متوالی خانوار حداکثر می‌کنند:

(16)

 

(17)

 
     

که  عامل تنزیل تصادفی تعیین شده در رابطه (13) و  تولید در دوره‌  برای بنگاهی است که قیمت خود را در دوره‌  تعدیل می‌کند. شرایط بهینه‌ حاصل از این حداکثرسازی سود به صورت زیر است:

(18)

 

که در آن،  به صورت یک «اضافه بها[49]» بر هزینه‌های نهایی حاصل از رقابت انحصاری تعریف می‌شود و  هزینه‌های نهایی حقیقی است. اگر باشد؛ بدین معنا که تمامی بنگاه­ها قیمت خود را همان طور که در یک بازار رقابتی انحصاری انتظار می‌رود بتوانند در هر دوره بازتنظیم کنند؛ در این صورت قیمت بهینه با اضافه بها بر هزینه‌های نهایی اسمی برابر خواهد بود و خواهیم داشت:

(19)

 

به منظور تعیین مقدار استفاده بهینه‌ از دو نهاده کار زنان و مردان  و  بنگاه هزینه‌های کل داده شده در رابطه (15) را برای هر سطح تولید  داده شده در معادله (14) حداقل‌ می­کند. از حل مسئله‌ حداکثرسازی سود (رابطه 16) شرط بهینه زیر به دست آید:

(20)

 

بر اساس این شرط، بنگاه‌ها بهره‌وری نهایی نسبی کار مردان و زنان را با نسبت هزینه‌های (ادراک شده) متناظرشان برابر قرار می‌دهند. با استفاده از روابط (14)، ( 15) و (20) هزینه‌ نهایی حقیقی بنگاه‌ i به صورت زیر استخراج می­شود:‌

(21)

 

بر اساس رابطه (21) هزینه‌های نهایی حقیقی به سطح دستمزدهای حقیقی هر دو عامل و ضریب تبعیض بستگی دارد. با استفاده از نتایج فوق می‌توان قیمت نسبی بهینه  را     ( قیمت بهینه‌ هر بنگاه است که می‌تواند در دوره t بهینه‌سازی مجدد قیمت کند) به صورت زیر به دست آورد.

(22)

 

که در آن:

 

 

 

 

(گفتنی است در روابط فوق به دلیل تشابه بنگاه­ها اندیس i حذف شده است).

اگر بنگاه‌ها بتوانند قیمت خود را در هر دوره تنظیم کنند: ؛ در این صورت، قیمت بهینه با اضافه‌بها بر هزینه‌های نهایی اسمی برابر خواهد بود. با فرض - با توجه به رابطه  - فرم پویایی‌های قیمت کل به شکل رابطه (23) به دست می‌آید­:

(23)

 

با توجه به رابطه (23) نسبت ( ) از بنگاه­ها‌ قیمت خود را در سطح قیمت بهینه تعیین شده در رابطه (22) تنظیم می­کنند؛ در حالی که نسبت  از بنگاه‌ها قیمت‌ خود را برابر قیمت دوره‌ قبلی نگه می‌دارند. میانگین وزنی هر دو قیمت، سطح قیمت در دوره‌ t را تعیین می‌کند.

 

3)‌ مقام پولی

به دلیل تمرکز این تحقیق بر اثرات تبعیض جنسیتی بر رفتار بنگاه و خانوار، این بخش از مدل به شکل ساده در نظر گرفته شده است. به پیروی از مقالات بیات، بهرامی و محمدی (1396) و رفیعی، امامی و غفاری (1398) فرض می‌شود بانک مرکزی تنها هدف­گذاری تورم را (که در واقع، اصلی­ترین هدف سیاست­های پولی است)دنبال می­کند و برای این منظور، در هدایت سیاست پولی از قاعده‌ ساده‌ تیلور به شکل زیر پیروی می‌کند:

(24)

 

که در آن،  نرخ بهره اسمی، ،  و  شوک سیاست پولی است که از یک فرایند  به فرم زیر پیروی می‌کند:

(25)

 

که در آن،  و  یک شوک با توزیع نرمال است. هم‌چنین، فرض می‌کنیم که  است. افزون بر این، مطابق معادله فیشر داریم:

(26)

 

که در آن،  نرخ بهره حقیقی است.

 

 

-‌ تسویه‌ بازار

اقتصاد در نظر گرفته شده در مدل شامل سه بازار است که عبارتند از: بازار اوراق قرضه، بازار کار و بازار کالا. تسویه‌ بازار اوراق قرضه دلالت بر این دارد که:

(27)

 

یعنی، عرضه‌ خالص اوراق قرضه برابر صفر است. بازار کار زمانی تسویه می‌شود که:

(28)

 

 

 

شرط تسویه‌ بازار کالا به صورت زیر است:

(29)

 

که در آن،  تولید کل است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

(30)

 

این شرط بدین معناست که تمامی کالاهای تولیدی توسط خانوار‌ها مصرف می‌شوند.

 

3.‌ تجزیه و تحلیل تجربی مدل

با در نظر گرفتن معادلات مربوط به سه بخش خانوار، بنگاه و مقام پولی، مدل تحقیق در دو حالت وجود و عدم وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار مجموعا دارای 57 معادله و 57 متغیر درون­زاست. این معادلات، چنانچه با هم درنظر گرفته شوند، یک دستگاه معادلات غیر‌خطی را تشکیل می‌دهند که برخی از آنها به صورت معادلات تفاضلی انتظاری می­باشند. تجزیه و تحلیل مدل تجربی مستلزم تعیین مقادیر پارامترها، حل دستگاه معادلات و یافتن جواب یکتای باثبات برای آن است. در این تحقیق، پس از تعیین مقدار پارامترها، به کمک نرم‌افزار داینر(Dynare) تحت نرم‌افزار متلب، دستگاه معادلات به فرم غیرخطی حل می‌شود. از حل این دستگاه معادلات مقادیر متغیرها در وضعیت یک‌نواخت[50]، گشتاورهای نظری و توابع عکس‌العمل آنی متغیرها نسبت به شوک‌ سیاست پولی استخراج می‌شود.

 

3-1.‌ تعیین مقادیر پارامترها[51]

یکی از مراحل مهم در تجزیه و تحلیل تجربی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی، تعیین مقادیر پارامترهای مدل می‌باشد. به طور کلی، برای تعیین مقادیر پارامترها دو روش مقدار­دهی (کالیبراسیون[52]) یا برآورد، مورد استفاده قرار می‌گیرند (بیات و همکاران، 1396).

تصمیم‌گیری در مورد این که کدام روش مناسب است؛ به هدف محقق، دیدگاه وی و ویژگی‌های محاسباتی مدل بستگی دارد. برخی از اقتصاددانان مانند کیدلند و پرسکات[53] (1982) و کنوا[54] (2007) بر این اعتقادند که اگر هدف پژوهش توضیح واقعیت­های اقتصادی باشد که از ساختار پیچیده­ای برخوردار نیستند یا اینکه هدف به دست آوردن خواص پویای مدل باشد، می‌توان از مقدار­دهی به جای روش‌های برآورد استفاده کرد.

به اعتقاد هوور[55] (1995) یک الگو زمانی مقدار­دهی شده است که پارامترهای آن در سایر مطالعات تجربی یا مطالعات اقتصادسنجی (حتی غیرمرتبط) و یا به طور کلی، توسط محقق به نحوی انتخاب شوند که مدل توانایی بازسازی برخی از ویژگی‌های دنیای واقعی را داشته باشد (جعفری صمیمی و همکاران، 1396).

در این مقاله با توجه به ویژگی محاسباتی مدل به کار رفته تعیین پارامترها بر اساس روش مقداردهی صورت می‌گیرد. به این صورت که مقادیر برخی از پارامترهای مدل با استفاده از مطالعات پیشین تعیین شده و مقادیر پارامترهای اهمیت نسبی مصرف در تابع مطلوبیت خانوار (b) و عامل تبعیض حقیقی ( ) به وسیله حل معادلات مدل بر­ مبنای داده­های بازار کار ایران برای دو متغیر زمان کار با دستمزد زنان و مردان استخراج شده­اند.

بر اساس داده‌های طرح آمار­گیری گذران وقت مرکز آمار ایران، میانگین زمان کار با دستمزد نرمال شده زنان و مردان طی دوره سال‌های 1398-1387 به ترتیب، برابر با 03/0 و 21/0 ساعت است. از آنجا که در ایران سیاست‌گذاری مبتنی بر قاعده پولی وجود ندارد؛ پارامترهای اهمیت تورم در قاعده پولی تیلور و تداوم شوک سیاست پولی (ضریب هم‌بستگی شوک سیاست پولی) به گونه‌ای مقداردهی شده‌اند که حداکثر انطباق بین گشتاورهای نظری متغیرهای مدل و گشتاورهای این متغیرها بر­اساس داده­های واقعی حاصل گردد. در جدول (1) مقادیر تعیین شده برای پارامترهای مدل آمده است.

 

جدول 1. مقادیر تعیین شده برای پارامترهای مدل

پارامتر

عنوان

مقدار

منبع

 

عکس کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف

571/1

امیری (1394)

 

نرخ تنزیل ذهنی مصرف‌کننده

985/0

جعفری صمیمی و همکاران (1396)

 

سهم کالاهای بازاری در شاخص مصرف کل خانوار

774/0

خاوری‌نژاد (1392)

 

کشش جانشینی مصرف کالاهای بازاری

33/4

متوسلی و همکاران[56] (1389)

 

کشش جانشینی جزئی عامل در تابع تولید خانوار

51/0

کشاورز (1398)

 

کشش جانشینی جزئی عامل در تابع تولید بنگاه

412/0

متوسلی و همکاران (1389)

 

چسبندگی قیمت کالو

57/0

کشاورز (1398)

 

اهمیت تورم در قاعده تیلور

5/1

انتخابی

 

تداوم شوک برون­زای سیاست پولی

55/0

انتخابی

 

عامل تبعیض حقیقی (در شرایط تبعیض و عدم تبعیض)

238/1 و0

محاسبات تحقیق

 

اهمیت نسبی مصرف در تابع مطلوبیت خانوار

3262/0

محاسبات تحقیق

منبع: گردآوری محقق و یافته‌های پژوهش

 

4.‌ یافته‌های پژوهش

-‌ مقایسه گشتاورهای نظری و تجربی

در این پژوهش، پس از مقدار­دهی پارامترها برای تعیین قدرت توضیح‌دهندگی مدل، گشتاورهای نظری و تجربی مقایسه و ارزیابی می‌شود. نزدیکی هر چه بیش‌تر این گشتاورها به معنای مقداردهی مناسب و عملکرد خوب مدل در شبیه‌سازی دنیای واقعی است.

در جدول (2) نتایج مربوط به گشتاورهای نظری و تجربی متغیرهای اصلی تحقیق (تولید و تورم) آمده است. محاسبه گشتاورهای تجربی متغیرها در این تحقیق بر اساس داده‌های فصلی دوره زمانی 1398:4-1387:1 به قیمت‌های ثابت سال 1390 صورت گرفته است.

 

جدول 2. مقایسه گشتاورهای نظری و تجربی

نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

داده­های شبیه‌سازی شده

داده‌های واقعی

داده­های شبیه‌سازی شده

داده‌های واقعی

تولید/ مصرف کالاهای بازاری

5221/0

1

0169/0

04/0

تورم

1

05/1

0067/0

0349/0

منبع: محاسبات تحقیق

 

-‌ اثرات تبعیض جنسیتی در وضعیت یک‌نواخت

به منظور تبیین اثر تبعیض جنسیتی در بازار کار بر مقادیر متغیرهای مدل در وضعیت یک‌نواخت، نتایج حاصل از حل مدل در شرایط وجود تبعیض ( ) و نبودن تبعیض      ( ) در بازار کار مورد مقایسه قرار گرفته‌اند (جدول 3).

 

جدول 3. مقادیر متغیرها در وضعیت یک‌نواخت

وجود تبعیض ()

نبودن تبعیض ()

نماد

نام متغیر

522/0

675/0

 

تولید

493/0

595/0

 

مصرف کل

522/0

675/0

 

مصرف کالاهای بازاری

390/0

322/0

 

مصرف کالاهای خانگی

709/0

968/0

 

دستمزد حقیقی زنان

863/0

968/0

 

دستمزد حقیقی مردان

029/0

158/0

 

زمان کار زنان در بازار کار

208/0

158/0

 

زمان کار مردان در بازار کار

043/0

024/0

 

زمان کار زنان در کارهای خانگی

029/0

024/0

 

زمان کار مردان در کارهای خانگی

928/0

819/0

 

زمان فراغت زنان

762/0

819/0

 

زمان فراغت مردان

69/1

638/1

 

مجموع زمان فراغت زنان و مردان

136/2-

084/2-

 

مطلوبیت[57]

   منبع: یافته‌های پژوهش

 

با توجه به جدول (3) در شرایط نبودن تبعیض، تقاضا برای نیروی کار زن و مرد از سوی بنگاه­ها برابر و زن و مرد با توجه به ترجیحات و بهره­وری یکسان، تصمیم می­گیرند، زمان برابری را به کار در بازار کار اختصاص دهند و در نتیجه، دستمزد آنها برابر خواهد بود. برابری دستمزد زنان و مردان بنابر رابطه (11) باعث می­شود زنان و مردان زمان یکسانی را به کارهای خانگی اختصاص دهند.

از آنجا که خانوارها کالاهای بازاری را بر کالاهای خانگی ترجیح می‌دهند ( )؛ بنابراین، زنان و مردان زمان بیش‌تری را به کار در بازار کار نسبت به کارهای خانگی اختصاص می‌دهند و لذا، در وضعیت یک‌نواخت مصرف کالاهای بازاری از مصرف کالاهای خانگی بیش‌تر است ( ). در شرایطی که تبعیض جنسیتی در بازار کار حاکم باشد، از منظر بنگاه‌ها نیروی کار زن گران­تر از نیروی کار مرد است؛ بنابراین، برای یک مقدار مشخص از دستمزد، تقاضا برای نیروی کار زن کاهش یافته و بنابراین، دستمزد و زمان اختصاص یافته به کار زنان در بازار کار کاهش می­یابد. کاهش دستمزد زنان باعث می‌شود امکان مصرف کالاهای بازاری حاصل از یک ساعت کار در بازار کار کاهش یابد و لذا، زمان اختصاص یافته از سوی زنان به کارهای خانگی افزایش یابد (رابطه 11).

با فرض ثابت بودن میزان مصرف کل خانوار و با توجه به وزن کالاهای خانگی در مصرف کل، افزایش در زمان اختصاص یافته به کارهای خانگی از سوی زنان باید بیش‌تر از کاهش در زمان کار در بازار کار باشد و این بدین معناست که اوقات فراغت زنان باید کاهش یابد. اما این رفتار با شرایط بهینه مصرف- فراغت در رابطه (12) متناقض است. بنابراین، کاهش دستمزد زنان ناشی از تبعیض منجر به کاهش مصرف خانوار و لذا، کاهش تولید می­گردد. کاهش مصرف باعث می‌شود که شرط مصرف- فراغت در رابطه (12) دیگر برای مردان ارضا نگردد. برای برقراری این شرط بهینه نیاز به این است که مردان زمان فراغت خود را کاهش داده و در هر سطح دستمزد معین زمان بیش‌تری را به کار اختصاص دهند. افزایش عرضه کار از سوی مردان در بازار کار کاهش دستمزد حقیقی آنها را به دنبال خواهد داشت. این کاهش دستمزد باعث می‌گردد آنها نه تنها زمان کار در بازار کار بلکه زمان اختصاص یافته به کارهای خانگی را نیز افزایش دهند (رابطه 11).

ملاحظه دستمزد زنان و مردان در شرایط تبعیض نشان می‌دهد که اگر چه دستمزد هر دو آنها در این شرایط کاهش می­یابد؛ اما کاهش دستمزد زنان بسیار بیش‌تر و لذا، شکاف جنسیتی دستمزد بروز می­یابد. بر اساس مقادیر تعیین شده برای پارامترهای مدل، نتایج جدول (3) نشان می­دهد شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی در ایران تقریبا 18 درصد بوده که با نتایج دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه از جمله مطالعه حداد و قوانینی (1391) نسبتا مطابقت دارد. به طور کلی، از مقایسه مقادیر متغیرها در وضعیت یک‌نواخت در هر دو شرایط وجود و نبودن تبعیض، ناکارایی­های ناشی از تبعیض جنسیتی علیه زنان در اقتصاد مشخص می‌گردد. در شرایط تبعیض تصمیم مصرف- فراغت خانوار ناکاراست. مصرف کل خانوار پایین‌تر و مجموع فراغت زنان و مردان بالاتر است. این ناکارایی در تصمیم مصرف- فراغت باعث می‌گردد، میزان مطلوبیت خانوار در شرایط تبعیض نسبت به شرایط عدم تبعیض کم‌تر باشد.

 

-‌ اثرات پویای تبعیض جنسیتی

در این قسمت رفتار پویای متغیرهای مدل در برابر شوک سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمودار (1) توابع عکس‌العمل آنی هر یک از متغیرهای مدل در برابر شوک یک درصدی سیاست پولی انبساطی در شرایط وجود و نبودن تبعیض جنسیتی در بازار کار را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار در شرایط تبعیض جنسیتی، شوک سیاست پولی اثر کم‌تری بر افزایش تولید و تورم دارد. به عبارت دیگر، انتقال شوک سیاست پولی به متغیرهای تولید و تورم در شرایط وجود تبعیض نسبت به شرایط نبودن تبعیض، ضعیف­تر است.

 

به منظور بررسی نحوه اثرگذاری شوک سیاست پولی بر متغیرهای مدل ابتدا شرایط بدون تبعیض بازار کار درنظر گرفته می‌شود. در این شرایط به دلیل ترجیحات و بهره­وری یکسان زنان و مردان­، اثرات شوک بر هر دو عامل زن و مرد متقارن خواهد بود. بروز یک شوک سیاست پولی انبساطی، کاهش نرخ بهره اسمی و به تبع آنها کاهش نرخ بهره حقیقی را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه کاهش نرخ بهره حقیقی خانوارها انگیزه بیشتری برای مصرف کالاهای بازاری پیدا خواهند کرد (رابطه 13).

افزایش مصرف کالاهای بازاری توسط خانوارها به معنای افزایش تقاضا­ی کل است که افزایش تولید را در پی خواهد داشت. به منظور افزایش تولید، بنگاه­ها تقاضای خود برای نیروی کار زن و مرد را افزایش می­دهند که این امر باعث افزایش دستمزد آنها می­گردد. از آنجا که در شرایط عدم تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان به طور یکسان صورت می­گیرد؛ لذا شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. افزایش دستمزد زنان و مردان باعث می‌شود کار خانگی هر دو عامل زن و مرد کاهش ­یابد (رابطه 11).

افزون بر این، با افزایش دستمزدها زنان و مردان در مورد چگونگی تخصیص زمان به کار در بازار کار و فراغت تصمیم­گیری کرده و کار در بازار کار را افزایش و فراغت را کاهش می‌دهند که این به معنای غلبه اثر جانشینی بر اثر درآمدی است. هر چند که در این شرایط فراغت زنان و مردان کاهش می­یابد؛ اما افزایش مصرف کل خانوار بر کاهش فراغت غلبه کرده و مطلوبیت خانوار افزایش می­یابد. از طرف دیگر، افزایش مصرف خانوارها و لذا افزایش تقاضای کل باعث می­شود بنگاه­ها سطح قیمت کالاها را بالا برده و لذا، تورم افزایش یابد. با افزایش تورم بانک مرکزی نرخ بهره اسمی را بر اساس قاعده تیلور (رابطه 24) بیش از تورم افزایش داده و در نتیجه، نرخ بهره حقیقی افزایش می­یابد (رابطه 26). افزایش نرخ بهره حقیقی باعث کاهش مصرف خانوارها و لذا کاهش سطح قیمت و تثبیت تورم می‌گردد.

حال، شرایط بازار کار با پدیده تبعیض جنسیتی درنظر گرفته می‌شود. در این شرایط اثر شوک بر زنان و مردان متقارن نخواهد بود. بروز شوک سیاست پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره اسمی باعث کاهش نرخ بهره حقیقی می‌گردد. کاهش نرخ بهره حقیقی انگیزه خانوارها برای مصرف کالاهای بازاری را افزایش می‌دهد (رابطه 13).

 

از آنجا که در شرایط تبعیض درآمد خانوارها در وضعیت یک‌نواخت کم‌تر از شرایط عدم تبعیض است؛ لذا افزایش تقاضای خانوارها برای مصرف کالاهای بازاری کم‌تر از شرایط عدم تبعیض خواهد بود. افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای بازاری باعث افزایش تقاضای بنگاه­ها برای نیروی کار به منظور افزایش تولید می‌گردد. باتوجه به هزینه ادراک شده بالاتر زنان که از نگرش تبعیض محور بنگاه­ها نسبت به زنان ناشی می‌شود برای یک دستمزد و عامل تبعیض معین افزایش تقاضا برای نیروی کار مرد بیش‌تر از افزایش تقاضا برای نیروی کار زن خواهد بود (رابطه 20).

البته باید در نظر گرفت که چون در شرایط تبعیض افزایش میزان تقاضای خانوارها برای کالاهای بازاری کم‌تر از شرایط عدم تبعیض است؛ لذا در این شرایط افزایش تقاضای بنگاه­ها برای هر دو عامل زن و مرد کم‌تر و در نتیجه، افزایش دستمزدهای آنها نیز کم‌تر خواهد بود. به دلیل اینکه تقاضا برای نیروی کار مرد بیش‌تر از تقاضا برای نیروی کار زن است، دستمزد مردان بیش از دستمزد زنان افزایش یافته و لذا شکاف جنسیتی دستمزد افزایش می­یابد. افزایش دستمزدها باعث می‌شود زنان و مردان زمان کار خانگی را کاهش داده دهند (رابطه 11).

هر چند در شرایط تبعیض میزان افزایش دستمزد زنان و مردان نسبت به شرایط عدم تبعیض کم‌تر است؛ اما با توجه به سطح بالاتر زمان کار خانگی در وضعیت یک‌نواخت، میزان کاهش آن بیش‌تر خواهد بود. در شرایط تبعیض جنسیتی نیز افزایش دستمزدهای زنان و مردان باعث می‌شود تصمیم خانوارها در خصوص زمان اختصاص یافته به کار در بازار کار و فراغت تغییر کند. افزایش نا­متقارن دستمزدهای زنان و مردان در شرایط تبعیض باعث می‌شود، افزایش زمان کار مردان در بازار کار بیش‌تر از زنان باشد. با افزایش دستمزدها در شرایط تبعیض میزان افزایش زمان کار زنان در بازار کار کم‌تر از شرایط عدم تبعیض است و لذا زمان فراغت آنها کم‌تر کاهش می­یابد. اما برای مردان افزایش دستمزدها باعث می‌شود که زمان کار آنها در بازار کار بیش‌تر از شرایط عدم تبعیض افزایش یافته و لذا زمان فراغت آنها بیش‌تر کاهش یابد. در شرایط وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز همانند شرایط عدم تبعیض بروز شوک سیاست پولی باعث افزایش اشتغال زنان و مردان و در نتیجه، کاهش فراغت می‌گردد که این به معنای غلبه اثر جانشینی بر اثر درآمدی است.

 

در شرایط تبعیض جنسیتی هر چند در اثر بروز شوک سیاست پولی انبساطی مصرف کل خانوار نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض کم‌تر افزایش می‌یابد؛ اما کاهش کم‌تر مجموع فراغت زنان و مردان بر این افزایش کم‌تر، غلبه کرده و مطلوبیت خانوار بیش‌تر افزایش می‌یابد. اثرگذاری شوک سیاست پولی بر متغیرهای قیمت و واکنش بانک مرکزی در شرایط تبعیض جنسیتی همانند شرایط عدم تبعیض است با این تفاوت که در این شرایط به دلیل افزایش کم‌تر تقاضای خانوارها برای کالاهای بازاری، بنگاه­ها سطح قیمت خود را کم‌تر افزایش می‌دهند و لذا تورم کم‌تر افزایش می­یابد. بنابراین، بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت در شرایط حاکم بودن تبعیض در بازار کار انتقال شوک سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم ضعیف­تر خواهد بود.

 

نمودار 1. توابع عکس‌العمل آنی متغیرها نسبت به شوک سیاست پولی انبساطی [58]

   
   
   
   
   
   
   

منبع: نتایج تحقیق

 

 

5.‌ نتیجه­گیری و پیشنهادها

با توجه به اهمیت تبعیض جنسیتی در بازار کار در این مطالعه سعی شد با وارد کردن این پدیده در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت یک‌نواخت و به طور ویژه اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد یعنی تولید و تورم در شرایط تبعیض بررسی گردد.

برای این منظور، یک مدل استاندارد کینزی جدید با لحاظ کردن برخی ویژگی‌ها گسترش داده شد. برخی از پارامترهای مدل در نظر گرفته شده بر اساس مطالعات پیشین و سایر پارامترها بر اساس ویژگی‌های اقتصاد ایران برای دوره 1398-1387 تعیین شدند. پس از آن دستگاه معادلات مدل با استفاده از نرم افزار داینر حل و مقادیر متغیرها در وضعیت یک‌نواخت و نیز توابع عکس‌العمل آنی آنها در هر دو شرایط وجود و عدم وجود تبعیض استخراج گردید.

نتایج حاصل از مقایسه مقادیر متغیرها در وضعیت یک‌نواخت نشان داد که وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یک پدیده مخرب ناکارایی‌های اقتصادی فراوانی به همراه دارد. در شرایط وجود تبعیض میزان تولید و مصرف کم‌تر از شرایط نبودن تبعیض است. تخصیص زمان کار بین زنان و مردان ناکارآمد که این امر کاهش دستمزد هر دو عامل زن و مرد و بروز شکاف جنسیتی دستمزد به میزان 18 درصد را در پی داشته است. مقایسه توابع عکس‌العمل آنی متغیرها در برابر شوک انبساطی سیاست پولی نیز نشان داد که تولید و تورم در شرایط تبعیض افزایش کم‌تری می‌یابند که این به معنای انتقال ضعیف‌تر اثر شوک به این متغیرهاست. بنابراین، در شرایط تبعیض سیاست پولی از کارایی کم‌تری برخوردار می‌باشد و بنابراین، دست‌یابی به اهداف تعیین شده برای مقامات پولی دشوارتر خواهد بود.

بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان در بازار کار راهکارهای زیر را مد نظر قرار دهند:

-‌ تصویب قوانین ضد تبعیض جنسیتی در بازار کار؛

-‌ شرکت فعال دستگاه‌های فرهنگی در جلوگیری از ترویج کلیشه‌های جنسیتی و افزایش آگاهی نسبت به قوانین ضد تبعیض جنسیتی؛

ایجاد دستگاه‌های نظارتی قادر به بازرسی بنگاه‌ها و مجازات کارفرمایان در صورت یافتن شواهد تبعیض جنسیتی؛

-‌ ایجاد نهادها و تشکل‌های کارگری زنان برای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران زن در بازار کار.



[1] Dynamic Stochastic General Equilibrium Modeling (DSGE/DGE/ SDGE)

[2] Gender Discrimination

[3] Natural Law

[4] Non-Optimal Allocation of Human Resources

[5]رک. به: جلیلی کامجو، سید‌پرویز (3 اسفندماه 90). تحلیل جنسیتی بازار کار ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره روزنامه: ۲۵۸۴، شماره خبر: ۴۳۸۸۳۷؛ قابل دسترس در سایت زیر:

https://donya-e-eqtesad.com/            

[6] Structural Context/feature

[7] Monetary Policy

سیاست‌های پولی یا بخش تقاضای سیاست‌های اقتصادی، به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی یک کشور برای کنترل عرضه پول و دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان که موجب رشد پایدار اقتصادی می‌شود؛ گفته می‌شود.

[8] Low Inflation

[9] Mishkin

[10] Conventional

[11] Unconventional

[12] Takhtamanova & Sierminska

[13] Stanford Encyclopedia of Philosophy

[14] Neoclassical Approach

[15] Non- Neoclassical Approach

[16] Taste-Based Discrimination Theory

[17] Statistical Discrimination Theory

[18] Gary Becker

[19] Interethnic Attitudes

[20] Prejudice

[21] Tastes

[22] Relabeled

[23] Becker

[24] Kenneth Arrow

[25] Edmund Phelps

[26] Profit Maximizing Actors

[27] Thijssen

[28] Institutional Approach

[29] Segmented Labor Market Theory

[30] Himmelweit, Simonetti & Trigg

[31] Blau & Kahn

[32] Stempel & Neyer

[33] Liu

[34] Gomez & Sousa

[35] Culling, Jacob, Richardson & Truong

[36] Fernandez & Pena Boquete

[37] Cavalcanti&  Tavares

[38] Khera

[39] Stempel  &Neyer

[40] Asali & Gurashvili

[41] زیرا داده‌های دستمزد به تفکیک زنان و مردان تنها برای برخی مشاغل بخش کشاورزی در دسترس است.

[42] Stempel  &Neyer

[43] Constant Relative Risk Aversion

[44] Benhabib, Rogerson&  Wright

[45] عامل تنزیل تصادفی قیمت یک واحد اوراق قرضه است که برحسب نرخ بهره اسمی ناخالص بیان می‌شود: . برای اطلاعات بیش‌تر رجوع کنید به: .Gnocchi, Hauser &Pappa, 2016

[46] Continuum

[47] Real Discrimination Factor

[48] Nominal Rigidities

[49] Markup

[50] Steady State

[51] Parametrization

[52] Calibration

[53] Kydland & Prescott

[54] Canova

[55] Hoover

[56]  کشش جانشینی مصرف کالاهای واسطه‌ای متناظر با اضافه‌بها (مارک آپ) 30 درصدی قیمت بر هزینه نهایی اسمی بنگاه­ها می‌باشد.

[57]  از آنجا که در تابع مطلوبیت،   است؛ بنابراین، مقدار مطلوبیت خانوار به صورت یک کمیت منفی استخراج می‌شود.

[58] در هریک از شکل‌ها متغیر با اندیس (d) بیانگر انحراف از وضعیت یک‌نواخت متغیر در شرایط تبعیض، متغیر با اندیس (nd) بیانگر انحراف از وضعیت یک‌نواخت متغیر در شرایط عدم تبعیض و اندیس (gap) بیانگر اختلاف بین مقادیر متغیر در شرایط تبعیض و عدم تبعیض را نشان می‌دهد.

منابع
-        اکرم، کاوه (1381). بررسی پدیده تبعیض دستمزدی علیه زنان در بازار کار ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
-        امیری، حسین (1394). مدل‌سازی شوک‌های مارک آپ با استفاده از مدل DSGE (مورد ایران). فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه،20 (130): 123 -95.
-        بیات، ندا، بهرامی، جاوید، محمدی، تیمور (1396). هدف‌گذاری تولید و تورم در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 4 (13): 58-29.
-        بیدار بخت‌نیا، نازنین، جرجرزاده، علیرضا (1398). بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 2 (54): 301-258.
-        جعفری صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیرمنصور، ابراهیمی، بالونژاد نوری، روزبه (1393). اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 3 (10): 32-1.
-        جعفری صمیمی، احمد، توکلیان، حسین، حاجی کرمی، مرضیه (1396). ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نرخ ارز: رویکرد MDSGE .فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6 (23): 34-1.
-        جوان، موراشین، افشاری، زهرا، توکلیان، حسین (1396). اثر اختلالات بازار کار بر پویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 21 (84): 265-229.
-        خاوری‌نژاد، ابوالفضل (1392). سهم کارخانگی از تولید ناخالص داخلی. ماهنامه کار و جامعه، (166): 67-66.
-        رفیعی، ثریا، امامی، کریم، غفاری، فرهاد (1398). تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 19 (72): 36-1.
-        فخرحسینی، سید فخر­الدین (1390). تاثیر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در الگو تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تاکید بر تولید و تورم. رساله دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
-      فطرس، محمد حسین، توکلیان، حسین، معبودی، رضا (1394). تاثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید 1391-1340. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5 (19): 94-73.
-      کشاورز، هادی، کشاورز، مسعود (1398). نرخ مشارکت نیروی کار و اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای بازار کار در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی، 11 (21): 298-271.
-        کشاورز حداد، غلامرضا، علوی قوانینی، آرش (1391). شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق شهری ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 17 (53): 133-101.
-          گوگردچیان، احمد، طیبی، سیدکمیل، قضاوی، عفت (1393). اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران (1390-1370)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 5 (17): 169-145.
-          متوسلی، محمود و دیگران (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 10 (4): 116-87 .
-        مشکین، فردریک اس (1388). اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی. ترجمه حسین قضاوی. تهران: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
-         Abbasinejad, H., Tavakolian, H., & Husseini, S. K. (2018). The effects of monetary policy on output and inflation in Afghanistan: A dynamic stochastic general equilibrium approach. Iranian Economic Review, 22(2): 375-408.
-         Asali, M., & Gurashvili, R. (2019). Labor market discrimination and the macroeconomy. IZA Discussion Papers, No. 12101.
-         Becker, Gary S. (1971). The Economics of discrimination. University of Chicago Press, Second Edition.
-         Benhabib, J., Rogerson, R., & Wright, R. (1991). Homework in macroeconomics: Household production and aggregate fluctuations. Journal of Political Economy, 99(6): 1166-87.
-         Canova, F. (2007). Methods for Applied Macroeconomic Research. Princeton University Press.
-         Cheang, B., Li, H., Lim, A., & Rodrigues, B. (2003). Nurse Rostering problems–a bibliographic survey. European Journal of Operational Research,151: 447–460.
-         Culling, J., Jacob, P., Richardson, A., & Truong, E. (2019). Have the effects of monetary policy on inflation and economic activity in New Zealand changed over time? Reserve Bank of New Zealand Analytical Note Series, ISSN 2230‐5505.
-         Cavalcanti, T., & Tavares, J. (2016). The output cost of gender discrimination: A Model-based macroeconomics estimate. The Economic Journal, 126:109-134.‌
-         Fernandez, M., & Pena-Boquete, Y. (2011). Macroeconomic consequences of gender discrimination: A preliminary approach. ERSA conference papers, European Regional Science Association. 
-         Gnocchi, S., Hauser, D., & Pappa, E. (2016). Labor market discrimination and the macroeconomy. Journal of Monetary Economics, 79: 94-108.
-         Gomez, S., & Sousa, J. (2006). The transmission of monetary and technology shocks in the euro Area. Applied Economics, 43(8): 917-927.
-         Haider, A., & Khan, S. (2008). A small open economy DSGE Model for Pakistan. Pakistan Development Review, 47(4):1-47.
-         Himmelweit, S., Simonetti, R., & Trigg, A. (2001). Microeconomics: neoclassical and institutionalist perspectives on economic behaviour. Cengage Learning EMEA; 1st Edition.
-         Hoover, K. (19950). Facts and artifacts: Calibration and the empirical assessment of real-business-cycle models Oxford Economic Papers, 47 (1): 24-44
-         Khanizad, R., & Montazer, Gh. (2018). Optimal allocation of human resources based on operational performance of organizational units using fuzzy game theory, Cogent Engineering, 5:1, 1466382, DOI: 10. 1080/ 23311916.2018.1466382.
-         Khera, P. (2018). Closing gender gaps in India: Does increasing women's access to finance help? IMF Working Paper, No. 18/212.
-         Kydland, F. & E. C. Prescott (1982). Time to build and aggregate fluctuation, Econometrica, No. 50
-         Liu, P. (2006). A small new Keynesian model of the New Zealand Economy. Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper. Series DP 2006/03.
-         Mishkin, F. S. (2016). The economics of money, banking and financial markets. England; Pearson, 11th Edition.
-         Stempel, D., & Neyer, U. (2019). Macroeconomic effects of gender discrimination. DICE Discussion Paper, No. 324.
-         Takhtamanova, Y., & Sierminska, E. (2008). Gender differences in the effect of monetary policy on employment: The case of nine OECD countries. IRISS Working Paper 2008-04, CEPS/INSTEAD, Differdange, Luxembourg.
-         Thijssen, L. (2016). Taste-based versus statistical discrimination: Placing the debate into context. GEMM Project.