تحلیل امکان‌سنجی مقاومت مالیه‌ی اسلامی در بحران‌های مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

بحران‌های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب‌نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران‌ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان‌سنجی این موضوع است که آیا آموزه‌های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران‌ها افزایش دهند؟ فرضیه‌ی این تحقیق توانایی نظری بانک‌داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران‌های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می‌برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می‌گردد، این نتیجه حاصل می‌شود که سیستم پولی- مالی در آموزه‌های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران‌های مالی را دارا می‌‌باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه‌ها، و نه صرف ادعا، می‌تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به  قواعد بازی  مورد نظر، در عمل توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


1. مقدمه

بحران مالی به شرایطی گفته می‌شود که در آن برخی از نهادها یا دارایی‌های مالی به طور ناگهانی بخش زیادی از ارزش خود را از دست دهند. در مواردی بحران مالی‌ هنگامی رخ می‌دهد که منابع مالی‌ پس‌اندازکنندگان به دلیل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب، نتواند به شیوه کارآیی هدایت شود (میشکین 1997).[1] بحران‌های مالی به طور مستقیم منجر به زیان دیدن دارایی‌های مالی و به‌طور غیرمستقیم موجب دشواری‌هایی در اقتصاد حقیقی‌ می‌شوند. فقدان نظم مناسب بازار در سیستم مالی و بانکی، حاکمیت شدید سفته بازی و سیطره بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد به عنوان چند دلیل اصلی بحران مالی اخیر یاد می‌شوند. عدم نظم مناسب در سیستم مالی منجر به وام دهی‌های بیش از استاندارد، ابداع اهرم‌های مالی نامناسب، استفاده بیش از حد از تامین مالی مبتنی بر بدهی، و افزایش ناپایدار و حباب‌وار در قیمت دارایی‌ها می‌شود. این افزایش قیمت چرخه مخربی از فروش دارایی ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به سیر نزولی در اقتصاد حقیقی می‌شود.

تسهیم ریسک و اعطای اعتبارات برای خرید کالاها و خدمات حقیقی، مورد تاکید مالیه اسلامی، می‌تواند ظرفیت نظم‌پذیری بیش‌تری به سیستم مالی بدهد و از این طریق برخی نارسایی‌ها را کاهش دهد. اما نظم بیش‌تر سیستم مالی ممکن است قرض‌گیرندگان کم‌اعتبار را از دریافت تسهیلات محروم سازد، در این مقاله سعی شده راهی برای تامین نیازهای اعتباری این گروه ارایه شود. برنانکی رئیس وقت فدرال رزرو (2009) در طول بحران تصریح می‌کرد: "ما باید ضعف‌های ساختاری سیستم مالی را مورد توجه قرار دهیم تا هزینه‌های سنگین گذشته، دوباره تحمیل نشود." بحران اقتصادی، شکنندگی‌های ساختار مالی بین‌المللی را آشکار ساخت. برای مقابله با بحران تعدادی از کشورها برای تامین دوباره سرمایه بانک‌ها و تضمین بیش‌تر سپرده‌ها بیش از 18 تریلیون دلار نقدینگی (30 درصد تولید ناخالص جهان) به سیستم بانکی تزریق کردند (یون 2009)[2]. اگر این نقدینگی هم در دسترس نبود اقتصاد جهان وارد یک رکود طولانی‌تر می‌شد. برخی عقیده دارند سیستم مالی و بانکی جهان نیازمند طرحی جدید است تا بتواند از شدت و تعدد چنین بحران‌هایی در آینده بکاهد (استیگلیتز 2007: 3).[3] در این مقاله، ابتدا علل اولیه بحران مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به توصیف ضرورت نظم مناسب در سیستم مالی و بانکی پرداخته و سیستم مالی اسلام در چهارچوب عدالت و اخلاق تبیین می‌گردد. در بخش‌های پایانی تمهیداتی برای قرض‌گیرندگان کم اعتبار اندیشیده می‌شود. گسترش بیش از حد بخش بدهی محور، ابداع ابزارهای مالی (نظیر CDS ها،  MBSها و CDO ها)[4] و قمار با این ابزارها، حرص و طمع برای کسب سود بیش‌تر و سفته بازی محض به طور وسیع از عوامل بحران اخیر بودند.

 

2. پیشینه تحقیق

چپرا[5] (2008) در مقاله "بحران مالی جهانی" بر بحران 98 بانک آمریکا، بحران شرق آسیا و فروپاشی LTCM[6] متمرکز شده چرخه ناشی از وام‌دهی بیش از حد را علت بحران‌ها می‌داند. وی ابزارهای مالی مشارکت در سود و زیان،[7] مبادلات حقیقی، ممنوعیت غرر و قمار را عواملی می‌داند که موجب ثبات مالی می‌شوند. یک نقد به این کار آن است که بیش‌تر آرمانی به بحث پرداخته است. بر اساس کارخان و بهاتی (2008)[8] تخصیص ریسک مالی اسلامی می‌تواند از ریسک بکاهد. اینها شواهد کافی ذکر نکرده‌اند. به نظر احمد (2009)[9] علت آسیب پذیری دستگاه مالی اسلامی تقلید از مالیه‌ی متعارف است. بنابر مطالعه کبیر حسن و کاید[10] (2009) سیستم PLS مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌باشد. به نظر پاراشر و ونکاتش[11] (2010) علت[12] خسارت کم‌تر بانک‌های اسلامی توجه به بخش حقیقی است. حسن (2010)[13] عقیده دارد که اسلام قادر است ثبات و پایداری مالی را تامین نماید. الم (2011)[14] و دیگران، بانک‌داری اسلامی را عایقی در برابر بحران می‌دانند. دادگر و نادری (آ 2010، ب 2010)، دادگر و مهربانی (2011) در مطالعه‌های جداگانه‌ای در مورد چند کشور مسلمان، عدم رعایت قواعد مدیریت بهینه در دستگاه پولی- مالی را عامل تشدید بحران مالی دانسته التزام عملی به آموزه‌های اسلامی را در بهبود عملکرد دستگاه مالی کارساز می‌دانند. این مطالعات نتیجه می‌گیرند که در حال حاضر بین نظریه مالی درآموزه‌های شریعت و رفتار کارگزاران مسلمان فاصله عظیمی وجود دارد.

 

3.عوامل بحران و بروز عدم تعادل

یکی از علت‌های بحران‌های‌ مالی، وام‌دهی‌‌های غیرمدبرانه[15] و یکی‌ از مهم‌ترین عوامل آن، فقدان انضباط مناسب سیستم مالی می‌باشد. بازار مالی هنگامی می‌تواند نظم مناسبی داشته باشد که قادر باشد کارایی و رفتار بخردانه را تشویق کند. بازپرداخت وام‌های با بهره، تضمین شده‌اند و ابزار مالی جدید بانک‌ها را از خطر نکول مصون می‌دارند. بانک‌ها بر این باورند که ورشکست نمی‌شوند. این احساس مصونیت منجر به افزایش حجم اعتبارت، افزایش نسبت بدهی به دارایی و افزایش ناپایدار و حباب‌گونه در قیمت دارایی‌ها و مهم‌تر از همه منجر به سرمایه‌گذاری‌هایی‌ می‌شود که ماهیت سفته بازی صرف دارند. در نتیجه، دارایی‌ها با کاهش قیمت روبرو می‌شوند که منجر به شکنندگی‌های مالی و بحران می‌شود و ناپایداری را وارد سیستم مالی می‌کنند (فیشر ۱۹۹۲: ۲۴-۳۴ و مینسکی ۱۹۷۵).[16]نقش واحدهای کم اعتبار در بحران: بحران‌های ناشی‌ از وام‌های رهنی کم اعتبار مثالی از وام‌های غیرمدبرانه است. یکی از راهها وثیقه است اما تعدادی از وثیقه‌ها هم با انواعی از ریسک همراه‌اند. اگر مشارکت در ریسک وجود نداشته باشد بانک انگیزه کمی‌ برای ارزیابی دقیق وثیقه‌ها داشته این باعث می‌شود بانک‌ها به هر دلیلی‌ حتی برای سفته‌بازی صرف و فعالیت‌های قماری نیز گشایش اعتبار نمایند.

دومین عامل، تبدیل دارایی به اوراق بهادار می‌‌باشد. این بانک‌ها را قادر به فروش بدهی، انتقال ریسک نکول به خریدار اوراق مبتنی بر بدهی و بهره‌گیری از پروسه‌ای می‌کند که بانک‌ها برای سود بیش‌تر، وام بیش‌تری می‌پردازند. بانک‌ها مشکل‌ خود را در این رابطه با  CDOsبرطرف می‌کنند. اینها نوعی اوراق بهادار هستند که بر اساس بدهی منتشر شده به فروش می‌رسند. این اوراق حاوی درجا‌ت مختلفی‌ از ریسک هستند (بیلی و همکاران[17] 2008: 34). چون وجوه لازم برای خرید این ابزارها توسط بانک‌ها و صندوق‌های پوشش‌دهنده ریسک[18] تامین می‌شد انگیزه‌ای برای تحلیل دقیق ریسک‌های مرتبط با این ابزار‌ها وجود نداشت.[19] رتبه‌بندی آژانس‌ها مبتنی‌ بر اطلاعاتی بود که صحت آنها مورد بررسی قرار نگرفته بود. تعیین نرخ‌های بالا برای ابزار‌های مالی جدید علاوه بر عایدی زیادی که نصیب ناشران این اوراق می‌کرد باعث می‌شد انتقال ریسک نکول به عده کثیری از خریداران امکان‌پذیر شود. نتیجه این سیاست افزایش حجم وام‌های پرداختی و هم‌چنین در اولویت قرارگرفتن اعطای اعتبار به قرض‌گیرندگان کم‌اعتبار خواهد بود که منجر به افزایش سفته بازی خواهد شد (مین وسافی[20] 2008: 4؛ کیز و همکاران، 2008). یکی از راه‌های گسترش سفته‌بازی محض و بی‌انضباطی در بازارهای مالی، عدم استفاده صحیح از CDO است. این طراحی پیچیده‌‌ای دارد و می‌تواند زمینه تخلفات مالی فراهم کند. تعداد کلاه ‌برداری‌های گزارش شده از این طریق از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ بیش از ۱۵ برابر بوده است[21] (از ۳۵۰۰ تا ۵۳۰۰۰). برنانکی تصریح می‌کند که اعطای وام‌های فریبنده به قصد سوء استفاده مالی باعث شد عده‌ای ناآگاهانه روی این اوراق سرمایه‌گذاری نمایند.  ناظران مالی نیز به سبب سیاست سه دهه اخیر (مبنی بر حداقل کنترل) نتوانسته‌اند وظیفه خود را به طور موثر انجام دهند.

سومین عامل که استاندارد‌ها را بیش‌تر تحت تاثیر قرار داده، گسترش ابزارهای مشتقه‌‌ای نظیر سواپ‌های نکول‌ اعتباری (CDSs)[22] می‌باشد. اینها این امکان را برای وام‌دهندگان به‌وجود می‌آورند که از ریسک نکول مصون باشند. خریداران این نوع سواپ‌ها اجرتی به فروشندگان آنها به دلیل زیان احتمالی که از بابت نکول قرض‌گیرندگان خواهند دید، پرداخت می‌کنند. این اوراق به بخش سومی‌ نیز فروخته شد، بخشی که برای شرط‌بندی روی نکول قرض‌گیرندگان، آنها را خریداری می‌کردند. مالکان جدید نیز آنها را به اشخاص دیگری فروختند، به طوری که برای این اوراق بازار در خور توجهی شکل گرفت. مشتقات معوقه در سال ۲۰۰۸ به ۶۸۳/۷ تریلیون دلار رسید که بیش از ۱۲ برابر تولید ناخالص داخلی دنیا در سال ۲۰۰۷ (۵۴/۳ تریلیون دلار) بود. اما مشکل اصلی‌ این بود که بخش زیادی از این مشتقات در دست دلالان اندکی‌ بود که از طریق موسسات اعتباری با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بودند که نکول یکی‌ از آنها باعث به وجود آمدن نگرانی عمومی می‌شد، به طوری که سرایت این ترس به دیگران و گسترده شدن نکول‌ها خود منجر به بحران می‌شد. تعجب ندارد که وارن بافت[23] از ابزار‌های مشتقه به عنوان "سلاح‌ تباهی" یاد می‌کند. چهارمین عامل حس نادرستی از امنیت بود که موسسات و بانک‌های بزرگ داشتند. آنها می‌پنداشتند که در صورت بروز مشکل، بانک مرکزی و دولت از آنها حمایت خواهند کرد در نتیجه، بانک‌های بزرگ انگیزه تقبل ریسک بیش‌تری داشتند، این احساس مصونیت نادرست به توانایی بازار برای برقراری نظم مناسب آسیب ‌رساند و از طریق سیاست پولی آسان، منجر به گشایش ناسالم اعتبارات و نیز افزایش نسبت بدهی به دارایی و افزایش بدهی‌های کم اعتبار شد. در نهایت تعدادی از بانک‌ها ورشکست شدند. این اتفاقات ترس و نااطمینانی قابل توجهی را به وجود آورد و منجر به بحران اعتباری شد که جذب سپرده برای بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه ساخت. علاوه بر این دشواری‌های توزیع ناعادلانه درآمدها، حرص برای کسب سودهای رانتی و موارد مشابه نیز به بحران دامن می‌زد.

عدم تعادل‌های پی‌ در پی: فقدان انضباط دولت‌ها خود می‌تواند موجب بی‌ثباتی شود. دولت آمریکا بجز یک بازه زمانی‌ کوتاه ( ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱) از سال ۱۹۷۰ به بعد با کسری بودجه مواجه بوده است. مازاد بودجه ۲۵۵ میلیارد دلاری آمریکا در سال ۲۰۰۰ به کسری بودجه ۴۱۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۴ تبدیل شد.[24] این کسری در سال ۲۰۰۸ به ۴۵۹ میلیارد دلار رسید (زلونی وآندروس 2009).[25] کسری‌های پی‌درپی‌ بدهی عمومی خزانه‌داری را به ۱۱/۹ میلیارد دلار در ۲۰۰۹ رساند که به طور متوسط برای هر شهروند آمریکایی‌ ۳۸/۸۵ دلار می‌‌باشد. اگر پس‌انداز بخش خصوصی کاهش شدید نداشت ممکن بود این کسری مشکل جدی به وجود نیاورد. پس‌انداز بخش خصوصی نیز کاهش یافته بود که خود از کاتالیزورهای بحران مالی شد. یک خانوار معمولی‌ در سال ۲۰۰۸ ،۱۳ کارت اعتباری داشت و بدهی کّل خانوار‌ها از ۷۰۵ میلیارد دلار (۶۰ درصد درآمد قابل تصرف) در سال ۱۹۷۴ به ۷/۴ تریلیون دلار (۱۳۴ درصد درآمد قابل تصرف) در اواسط سال ۲۰۰۸ رسید. اعتبارت اعطایی به جای سرمایه‌گذاری‌ مولد برای سفته‌بازی و احتکار به کار گرفته ‌‌شد. از جنگ جهانی‌ دوم به بعد سیستم بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در دایمی کردن خواسته‌های سیری‌ناپذیر داشت. هر وقت هر یک از طرفین به گشایش اعتبار نیاز داشت سیستم بانکی دسترسی به اعتبار را تسهیل می‌نمود. دولت‌ها نیز مخارج مورد نیازشان را از طریق استقراض از بانک‌های مرکزی تامین می‌کردند. این کار باعث شد پایه پولی افزایش یابد.

 

4.  ابعاد عمومی سیستم مالی در آموزه‌های اسلامی

دستگاه مالی در آموزه‌های اسلامی همانند دیگر زیرسیستم‌های آن ابزاری جهت تحقق اهدافی چون عدالت می‌باشد. طبق قرآن بی‌عدالتی موجب ویرانی است و هدف از ارسال پیامبران برپایی عدالت است (الحدید / 25).[26] برخی از صاحب‌نظران عدالت را در جای جای مکتب اقتصادی اسلام حاضر می‌دانند (صدر1980) و برخی دیگر عدالت را شاخص دین برمی‌شمارند که بر مبنای آن اگر عدالت محقق نشود گویی اسلام محقق نشده است (مطهری، 1362). براساس رویکرد سیستمی این مقاله دستگاه مالی نمی‌تواند بی‌ارتباط با عدالت باشد. سیستم مالی اگر دارای دو شرط باشد می‌تواند عادلانه و پایدار باشد: 1) سهیم بودن سرمایه‌گذار در ریسک را تضمین کند و 2) زمینه بهره‌مندی فقرا از منابع مالی را فراهم سازد. تعدادی از پژوهشگران مسلمان نظیر ابویوسف، مودودی، ابن تیمیه و ابن خلدون اذعان داشته‌اند رابطه جدایی‌ناپذیری بین توسعه و عدالت وجود دارد. از سوی دیگر دستگاه مالی نیز می‌تواند توسعه‌خیز باشد و غیر از این مشکل آفرین است (کول و همکاران، 2012؛ عثمانی،[27] 2001). در چارچوب دستگاه مالی برای اینکه اولین شرط عدالت برقرار باشد باید هر دوی سرمایه‌گذار و عامل، تقسیم سود و زیان بین خود را در یک قالب عملیاتی روشن نمایند. در مالیه اسلامی بدون تقبل ریسک زیان، به دست آوردن سود صحیح نیست. این می‌تواند زمینه تحقق عدالت را تضمین نماید (اقبال و احمد،[28]2005؛ احمد،[29] 2011). این امر در آموزه‌های اسلامی دست کم از لحاظ نظری محقق می‌گردد. این عادلانه بودن ابعاد مالی را نیز توصیف می‌کند. چون کسانی‌ که از وجوه سپرده‌گذاران بهره می‌گیرند در سود سهیمند، بنابراین باید در ریسک آن نیز سهیم باشند. این نظارت بر بانک‌ها را از جانب سرمایه‌گذاران برمی‌انگیزد و آنها را خواهان شفافیت بیش‌تر، مدیریت ریسک موثرتر، نظم و نظارت بیش‌تری خواهد نمود. این‌گونه فرایندها زمینه نوعی ثبات مالی را فراهم آورده آسیب‌پذیری مالی را نیز می‌کاهد (نلسون و همکاران،[30] 2009).

گرینسپن، رئیس سابق فدرال رزرو در گزارش کنگره در اکتبر ۲۰۰۸ می‌‌گوید: "دیگر اعتقادی به مقررات‌زدایی ندارد." این در حالی است که او خود در آغاز از توصیه‌کنندگان اصلی مقررات‌زدایی مالی بوده است (فلکستین و شیهن[31]، 2008). بر همین اساس در مقابله با بحران مالی تعدادی از اصلاحات مقرراتی به اجرا گذشته شده است (تریچه[32]، 2009). اگر این مقررات به طور صحیح اجرا شوند می‌‌توانند انعطاف‌پذیری سیستم مالی را بهبود ببخشند اما نمی‌‌توان تنها به تنظیم مقررات و اعمال نظارت بسنده کرد زیرا: 1. ممکن است مقررات برای تمام بانک‌ها و موسسات مالی به یک شکل ابلاغ نگردد. فروپاشی LTCM طی‌ بحران‌های اخیر نشان داد که چگونه بانک‌ها در اثر وام‌دهی‌‌های بیش از حد حتی در یک محیطی‌ که ظاهراً در آن مقررات به خوبی تنظیم شده است (مثل آمریکا)، دچار مشکل می‌‌شوند. 2. مقررات نمی‌توانند موثر واقع شوند مگر این که میان مردم آگاهی‌ اخلاقی ‌وجود داشته باشد تا از این طریق ‌بتوان آنها را داوطلبانه به پیروی از مقررات ترغیب نمود. بدون وجود چنین آگاهی‌‌هایی‌ حتی با وجود سیستم قضایی‌ غیرفاسد مردم دنبال راه‌هایی‌ خواهند بود که بتوانند بدون این که مجازات شوند از مقررات سرپیچی کنند. ایجاد یک محیط قانونی و قضایی‌، از قوانین ممکن است منجر به تبصره‌های بی‌پایان در قانون شود. این کار نه تنها سیستم قانونی را پیچیده می‌کند بلکه هزینه مبادله را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین نیاز است این انگیزه در افراد به وجود آید که تحت هر شرایطی با میل خود از ارزش‌ها و قوانین پیروی کنند حتی مواقعی که به ضررشان می‌باشد. این زمینه‌ها در آموزه‌های نظری مالیه اسلامی وجود دارد.

زمینه‌های کارآمدی دستگاه مالی شریعت: چون اخلاق عملی‌ میان مردم وجود ندارد برای انجام تعهدات در آنها، وجود محرک‌ ضروری است. جامعه از طریق محرومیت از حقوق اجتماعی، بازار از طریق سود و زیان و دولت از طریق پاداش، و مجازات به این مهم دست می‌یابد. هیچ جامعه‌‌ای نمی‌تواند در یک محیطی‌ که اخلاق عمومی افول کرده  عدالت را برپا کند. مقررات بدون مکمل‌هایی‌ نظیر آگاهی‌‌های اخلاقی‌، نظم مناسب بازار و نظارت بر چگونگی انجام وظیفه ناظران نمی‌‌توانند کارآیی لازم را داشته باشند. نسبت سرمایه به دارایی‌های ریسکی‌ که بانک‌ها مایلند نگهداری کنند تنها ۸ درصد بود که بحران‌خیز بود. این امر موجب شده گرینسپن معتقد شود که بانک‌ها نسبت بالاتری، شاید ۱۵ درصدی نیاز دارند تا سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران را راضی‌ نگه‌ دارند (اکونومیست،[33] ۲۰۰۸ :۵۲). مالیه و بانک‌داری اسلامی اولین قدمش خود اصلاحی است. قرآن می‌‌گوید: "خدا حال قومى را تغییر نمى‏دهد مگر زمانی که آنان خود حال خود را تغییر دهند (رعد /۱۱)."  مالیه اسلامی مصمم است تامین مالی از طریق مشارکت در سود و زیان و کم‌تر بدهی محور باشد. به عقیده صاحب‌نظران مالی اگر قرض‌دهی‌‌ها و سیستم تامین مالی هم‌چنان مبتنی‌ بر بدهی باشد، بی‌‌ثباتی‌ هم‌چنان ادامه خواهد داشت (سایمونز،[34] 1948؛ مینسکی،[35] 1975). چون به تمام نیاز‌های مالی اشخاص و بنگاه‌ها و دولت‌ها نمی‌‌توان از طریق سهام یا PLS پاسخ داد، تامین مالی از طریق بدهی اجتناب‌ناپذیر است اما نباید فعالیت‌های سفته‌بازی و فعالیت‌هایی‌ که ماهیت قماری دارند راه‌اندازی شوند. در شریعت شرایطی برای خرید و فروش قرار داده شده که می‌تواند نظم بیش‌تری به سیستم مالی ‌‌بخشد. دارایی مورد مبادله حتی المقدور باید حقیقی‌ باشد، طرفین باید از تمامی شرایط مربوط به قرارداد آگاه و راضی‌ باشند و ریسکی که همراه نکول بدهی است نمی‌تواند به شخص دیگری انتقال یابد. شرط اولی می‌تواند مبادله را از سفته بازی محض برهاند. دومی باعث می‌‌شود فروشنده برای سهیم‌شدن در سود، خود را در زیان نیز شریک ببیند (چپرا[36] 2007). سومی منجر به کاهش مشتقات غیرلازم شود. این هم‌چنین باعث می‌‌شود حجم بدهی‌ها متناسب با بخش حقیقی‌ اقتصاد باشد. ممکن است گفته شود این شرطها با کاهش مبادلات ابزار‌های مشتقه اندازه اقتصاد را کوچک می‌کنند. اما بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ کاهش معاملات سفته‌بازی و قمارگونه به احتمال زیاد آسیب زیادی به اقتصاد حقیقی‌ نمی‌‌رساند.

 

5. تمهیدات دستگاه مالی اسلامی برای قرض‌گیرندگان کم اعتبار

انضباط بیش‌تر در سیستم مالی ممکن است باعث شود قرض‌گیرندگان کم‌اعتبار از دسترسی به اعتبارات محروم شوند. قرض‌گیرندگان کم‌اعتبار افراد یا گروههایی هستند که یا از درآمد مناسبی برخوردار نیستند و یا وثیقه مناسبی جهت اخذ وام ندارند (کوتز[37]1978). اما، بر اساس قاعده عدالت، نیازهای اساسی‌ تمام اقشار جامعه باید به طور متناسب پاسخ داده شود. کارکرد سیستم مالی ارتدکسی ممکن است قرض‌گیرندگان کم‌اعتبار را از دسترسی به اعتبارات محروم سازد. با توجه به این که عدالت اصل محوری در مالیه اسلامی است، کارکرد برخی از کشورهای اسلامی در این رابطه مشکل‌ساز است. در پاکستان ۶۱/۳ درصد سپرده‌های بانک‌های تجاری مربوط به ۹۹/۶ درصد از سپرده گذاران بوده و ۷۸ درصد کلّ پرداختی‌ها فقط به کم‌تر از ۱ درصد قرض‌گیرندگان تعلق می‌‌یابد (خاجه و میان،[38] 2005). بی‌عدالتی در زمینه توزیع منابع مالی در ایران، لبنان، عراق، سوریه و دیگر کشورهای اسلامی نیز وسیع است.[39] به همین دلیل ضروری است مکانیسمی طراحی شود که بتواند بخشی از منابع را به افراد فقیر انتقال دهد. محوریت بحث تکافل و عدالت اجتماعی در شریعت است که می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد. عملی‌ کردن این مورد در جهان اسلام با دو ابزار امکان‌پذیر می‌‌شود: صندوق‌های زکات و وقف. با بهره‌گیری از منابع زکات و وقف می‌‌توان به کسانی‌ که قادر نیستند در بازار‌های مالی وجوه مورد نیازشان را تامین کنند کمک اساسی کرد.

ترکیب سیستم تامین مالی‌ خرد با موسسات زکات و وقف، اعطای وام‌های بدون بهره را ممکن می‌‌سازد. البته با وجودی که ظرفیت عدالت‌خیزی مالیه شریعت بالا است، وضع واقعی بالا نمی‌باشد، بنابراین موسسات زکات و وقف فعلی نیز برای رسیدن به هدف عدالت محور، کافی‌ نیستند (فاروق،[40] 2008). بنابراین یک پیشنهاد می‌تواند ترکیب کارآمد موسسات تامین مالی‌های خرد با بانک‌های تجاری باشد (لنقتون و همکاران،[41] 2011). ترکیب تامین مالی خرد و بانک‌های تجاری به این مفهوم نیست که آنها باید اعتبار مورد نیاز فقرا را تامین نمایند. بلکه تلاش ‌باید برای از میان برداشتن موانع پیش روی بانک‌ها برای وام دهی‌ به فقرا باشد که بانک‌های تجاری به دو دلیل از آن امتناع می‌‌ورزند: اول‌ هزینه بالای ارزیابی این وام‌ها است و دوم ریسک این نوع تامین مالی است. در نتیجه برای ترغیب بانک‌ها به این گونه تامین مالی‌ها باید تمهیداتی برای کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط اندیشیده شود. اقدام بعدی کاهش ریسک نکول می‌‌باشد. تجربه نشان می‌‌دهد مردم فقیر به تعهداتشان پایبندترند ولی‌ باز هم باید جهت کاهش ریسک نکول تمهیدات لازم اندیشیده شود. برای آنهایی که واقعا مشکل دارند و قادر نیستند بدهی خود را پرداخت نمایند استفاده از وجوه زکات می‌‌تواند مفید باشد. البته بخشیدن وام یا پرداخت تمام آن می‌‌تواند باعث به وجود آمدن مخاطرات اخلاقی‌ شود. در عین حال برخی از چارچوب‌های شریعت در امر زکات و سایر عناصر مالیه خرد ابعاد کارسازی دارد که باید در تحقیق مستقلی انجام شود. [42]پس سیستم مالی اسلام توان لازم جهت کاهش شدت و تعدّد بحران‌های مالی را دارا می‌‌باشد (البته مشروط به آن که احکام مربوطه اجرا شود).

 

6.مالیه و بانک‌داری اسلامی در عمل

مالیه و بانک‌داری اسلامی هنوز سهم کوچکی در مالیه و بانک‌داری بین‌المللی دارد. بهره‌گیری از سیستم PLS هم‌چنان اندک می‌‌باشد. اینها به دلیل عدم درک صحیح از هدف نهایی شریعت، عدم دسترسی به پرسنل آموزش دیده مخاطرات اخلاقی و عدم وجود موسسات پوشش ریسک می‌‌باشد (چپرا،[43] 2009). سیستم مالی در کشور‌های مسلمان قادر نیست عدالت اجتماعی – اقتصادی را برقرار سازد. با وجودی که قابلیت‌های سیستم مالی اسلامی از لحاظ نظری بالا می‌باشد، در عمل به دلیل فقدان رویکرد سیستمی و نگاه بخشی، منافع فراوانی حاصل نشده است. توجه به ابعاد واقعی مبادلات در اسلام، محوریت اخلاق، عدم کاربرد حیله، و ممنوع بودن سفته‌بازی محض، از اموری است که در نظریه مالیه اسلامی نقش محوری دارند ولی در عملکرد کشورهای اسلامی مورد بی‌توجهی هستند. هر جا امور مالیه به معنای دقیق کلمه از آموزه‌ها شریعت استفاده کرده و در عمل به آن ملتزم بوده، یافته‌های خوبی فراهم شده است. یکی از این یافته‌ها مقاومت نسبی بانک‌داری و مالیه اسلامی در برخی از کشورها در مقابله با بحران 2012 – 2007 می‌باشد. طی‌ سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ بانک‌داری و مالیه اسلامی با آهنگی معادل ۱۵ - ۲۰ درصد در سال رشد داشته است. ارزش کّل دارایی‌های بانک‌های اسلامی ۵۰ کشور در سر تا سر دنیا در سال ۲۰۰۸، ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است.[44]

رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی طی سال‌های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ بیش از دو برابر رشد دارایی‌های بانک‌های متعارف می‌باشد. هم‌چنین از دسامبر ۲۰۰۶ تا می ۲۰۰۹ ارزش سرمایه ۱۰ بانک متعارف ۴۲/۸ درصد و برای ۱۰ بانک اسلامی تنها ۸/۵ درصد کاهش داشته است (علی و عزیز،[45] 2010). خالص سود ۱۰ بانک متعارف از ۱۱۶ میلیارد در سال ۲۰۰۶ به ۴۲ میلیارد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است در حالی‌ که خالص سود برای ۱۰ بانک اسلامی افزایش ۴/۲ در سال ۲۰۰۶ و ۴/۶ در سال ۲۰۰۸ را نشان می‌‌دهد. 5 بانک اول از ۱۰ بانک متعارف ۱۶۳ میلیارد دلار از سوی دولت کمک دریافت کردند در حالی‌ که فقط ۱ موسسه مالی اسلامی به حمایت دولت نیاز داشت و در اواخر ۲۰۰۹ هیچ یک از بانک‌های اسلامی به حمایت دولت نیاز نداشتند. طی‌ دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در کشور‌هایی‌ نظیر پاکستان، مالزی، بحرین و سایر کشور‌های اسلامی آسیایی‌ ۳۲/۳ درصد رشد داشته است. بنابراین شاید بتوان گفت که ابزارهای مالی اسلامی قابلیت‌هایی دارند که می‌تواند آنها را در مقابل شوک‌ها مقاوم سازد. البته فرض این است که قوای نظارتی مورد نظر آموزه‌های اسلامی نیز در راستای تسهیل امور بازارها، عدم دخالت مخرب در امور و بها دادن به امور کارشناسی[46] به پیش می‌رود که این هم در مقاوم‌سازی بازارهای مالی در برابر بحران اهمیت دارد. سیستم متعارف از قدمت بسیار بیش‌تری (حدود دو قرن) نسبت به اسلامی برخوردار است .

کاربرد برخی‌ از مولفه‌های سیستم اسلامی در متعارف می‌‌تواند امکان‌پذیر باشد. از آن جمله می‌‌توان اشاره نمود: 1- افزایش تامین مالی‌های مبتنی‌ بر سهام و کاهش تامین مالی‌های مبتنی‌ بر بدهی. اهرم‌های مالی باید به گونه‌ای کنترل شوند که اعتبارات اعطایی به مشتریان بیش از حدی نباشد که توانایی باز پرداخت نداشته باشند (اعطای وام به متقاضیان کم‌اعتبار یک علت بحران مالی اخیر بود). 2- اعتبارات هر مقدار که ممکن است ابتدا به معاملاتی اختصاص داده شوند که به بخش حقیقی‌ اقتصاد مرتبطند و فعالیت‌های قمارگونه که موجب ناپایداری هستند، کاهش یابند (یک عامل بحران 2010–2007 سیطره سفته‌بازی بر بازارهای مالی قلمداد شده است).[47] 3- ابزار‌های مالی ساده‌تر شوند چون ابزارهای پیچیده باعث کاهش درک صحیح آنها توسط مردم می‌‌شود و مقدمات فریب و تقلب را فراهم می‌‌سازد (برخی ابزارهای به دلیل پیچیدگی زیاد خود به تشدید بحران کمک کرده‌اند). 4- اگرچه استفاده از CDSها برای حفاظت از وام‌دهندگان حقیقی‌ (وام‌دهندگانی که اعتبارات اعطایی از جانب آنها، وارد بخش حقیقی‌ اقتصاد می‌‌شود) مشکل‌ساز نیست ولی‌ باید اطمینان حاصل کرد این‌گونه سواپ‌ها به ابزار‌هایی‌ برای شرط‌بندی تبدیل نشوند، اتفاقی‌ که در چارچوب بحران مالی 2010 - 2007 افتاد و مردم عادی از آنها برای شرط‌بندی روی نکول یا عدم نکول قرض‌گیرندگان استفاده ‌‌کردند. نقش تامینی این سواپ‌ها باید منحصر در وام دهندگان حقیقی‌ باشد. 5- نه تنها بانک‌های تجاری بلکه تمام موسسات مالی برای این که سالم بمانند و خودشان به منبع ریسک سیستمی‌ تبدیل نشوند باید بخوبی نظارت و سرپرستی شوند. 6- باید برای قرض گیرندگان کم‌اعتبار چاره‌ای اندیشیده شود تا آنها هم بتوانند از اعتبارات بهره‌مند گردند.

 

7. نتیجه‌گیری

1- در این مقاله به امکان‌سنجی نظری مقاومت مالیه اسلامی در مقابل بحران‌های مالی اخیر (و در ضمن تبیین علت یا علت‌های آن بحران‌ها) پرداخته شد. 2- یکی‌ از مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده این بحران‌ها نبود بازارهای مالی متناسب و انظباط مناسب آن می‌باشد. این امر موجب وام‌دهی‌های بیش از حد، ابداع اهرم‌های مالی نامناسب، استفاده بیش از حد از تامین مالی مبتنی بر بدهی می‌شود. 3- افزایش قیمت حبابی دارایی‌ها چرخه مخربی از فروش دارایی‌ها ایجاد می‌کند که با ورشکسته شدن بانک‌ها و ایجاد رکود موجب کاهش شدید در قیمت دارایی‌ها می‌شود. 3- تقسیم سود و زیان از طریق فروش کالاها و خدمات حقیقی، تحریم معاملات غرری و ممنوعیت قمار می‌تواند نظم بیش‌تری به سیستم دهد و ناپایداری‌های اقتصادی را کاهش دهد. 4- یک یافته این پژوهش اثبات ظرفیت نظری مالیه در آموزه‌های اسلامی برای مقاومت در برابر بحران‌های مالی است. علاوه بر ظرفیت نظری مالیه اسلامی در مقابله با بحران مالی، تجربه آن در طول تمدن اسلامی نیز نوعی عدم آسیب‌پذیری دستگاه مربوطه در مقابل بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی و مالی را نشان می‌دهد.[48]



[1] Mishkin

[2] UN

[3] Stiglitz

[4] CDS ، Credit Default Swapsیک توافق نامه مالی است که فروشنده آن متعهد می‌شود زیان ناشی از نکول یا سایر زیان‌های احتمالی خریدار را جبران نماید. هم‌چنین خریداران CDS در قبال تضمینی که دریافت می‌نمایند پرداخت‌هایی به ناشران این اوراق خواهند داشت.MBS ،  Mortgage Backed Securityیکی از اوراق بهادار با پشتوانه دارایی است که پشتوانه آن یک یا مجموعه‌ای از وام‌های رهنی است. CDO، Collateralized Debt Obligation ها از ابزارهای نوین بازار مالی‌اند که نقش قابل توجهی در بالابردن نقدینگی در بحران مالی اخیر ایفا نمودند. انتشار دهندگان سی. دی. او بسته‌های مختلفی از MBS را با اوراق بهادار ترکیب  می‌نمایند.

[5] Chapra

[6]Long Term Capital Management , LTCM یک صندوق تامینی بزرگ بود که توسط برندگان جایزه نوبل اقتصاد اداره می‌شد و  در سال 1998 به دلیل اتخاذ شیوه‌های تجارتی با ریسک بالا سقوط کرد.

[7] PLS(Profit Loss Sharing)

[8] Khan & Bhatti

[9] Ahmed

[10] Kabir Hassan and Kayed

[11] Parashar Venkatesh

 

[13] Hassan

[14] Alam

[15] این مسأله توسط بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی The Bank for International Settlements, BIS در هفتاد و هشتمین گزارش سالانه‌ (سی‌ ژوئن ۲۰۰۸) بیان شده است. در آنجا علت اصلی‌ تقریبا تمامی‌ بحران‌ها، وام‌دهی‌‌های غیرمدبرانه و بیش از حد اعلام شده است.  مطابق گزارش G_20 در پانزده نوامبر ۲۰۰۸ یکی‌ از علل ریشه‌ای این بحران‌ها زیاد بودن اهرم‌های مالی (نسبت بدهی به دارایی خالص) می‌‌باشد. BIS از بدو تولدش در سال 1930 همواره تلاش می‌کند آخرین گزارش‌ها و تحلیل‌های بازارها و بحران‌های مالی را منتشر کند. BIS نوعی بانک مرکزی ناظر بر سایر بانک‌های مرکزی کشورهای عضو محسوب می‌گردد. BIS را می‌توان قدیمی‌ترین سازمان مالی جهان قلمداد کرد.

 

[16] Minskey

[17] Baily et al.

[18] Hedge Funds

[19] این دیدگاه توسط چارلز گود هارت (2009) مورد بحث واقع شده است.

[20] Main and Sufi 

[21] Barth and Yago 

[22] Credit Default Swaps

[23] Warren Buffett

[24] IMF

[25] Zeloney, Andrews

[26] آیات 135 سوره نسا، آیه 8 سوره مائده، آیه 7 سوره اعراف، آیه 55 سوره الرحمن، آیه 11 سوره هوده آیه 6 سوره انعام.

[27] Cull  et al, Osmani

[28] Eqbal and Ahmad

[29] Ahmad

[30] Nelson et al.

[31] Fleckenstein and Sheehan

[32] Trichet

[33] Economist

[34] Simons

[35] Minskey

[36] Chapra

[37] Kotz

[38] Khawaja & Mian

[39] Dadgar and Nazari

[40] Faroogh

[41] Laughtonetal

 [42]به عنوان نمونه مشهور 1993، قاسم 1400

[43] Chapra

[44] State Bank of Pakistan, 2009

[45] Ali & Aziz  

 [46]فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون (سوره نحل آیه 43).

[47] فعالیت‌های استوار بر قمار در شریعت ممنوع است (انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس... سوره مائده، آیه 90).

[48] Kuran, Rodinson

منابع

-        ابن خلدون (بدون تاریخ چاپ). مقدمه. دارالاحیاء التراث العربی، بیروت.

-        صدر، محمد باقر (1980). اقتصادنا. موسسه الرساله، بیروت.

-        قاسم، یوسف (1400 ق). خلاصه‌ی الزکات. دار النهضه العربیه، قاهره.

-        مشهور، عبدالطیف (1993). الزکات اسس الشرعیه. مؤسسه الجامعیه، بیروت.

-        مطهری، مرتضی (1362). بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی. انتشارات حکمت، تهران.

-         Ahmad, H. (2011). Product development in Islamic bank, Edinburg university press.

-         Ahmad, H. (2009). Financial crisis: Risks and lessons for Islamic banking ISRA. International Journal of Islamic Finance (1):25-45.

-         Alam, H. M. (2011). Islamic banking. International Journal of Business and Social Science, 2)10):112-130.

-         Ali, D. M., & Aziz, D. A. (2010). Islamic finance and global financial stability. Economic Paper, 28 (3): 270-278.

-         Baily, M., & Litan, R., & Mathew, J. (2008). The origins of the financial crisis. Washington D. C, the brooking institution.

-         Bernanke, B. (2009). Reelections on a year of crisis. Annual economic symposium, 21 August, BIS review 27.

-         Chapra, M. U. (2009). The global financial crisis: Can Islamic finance help? New Horizon.

-         Chapra, M. U. (2007). The case against interest, is it compelling? Thunderbird International Business Review, 49(2): 161-186.

-         Chapra, M. U. (2008). Muslim civilization: The causes of decline and the need for reform, Leicester, Islamic foundation.

-         Cull, R. K. D., & Murduch, J. (2012). Banking the world, MIT Press.

-         Dadgar, Y. (2013). New development in new economy, Lap Lambert academic press.

-         Dadgar, Y., & Mehrabani F. (2011). The impact of global financial crisis on Iranian financial system, in R.P.Pradhan, infrastructure finance issues and challenges, Macmillan publishers: 593-604.

-         Dadgar, Y., & Naderi, M. (2010a). Corporate governance in capital market of Muslim countries, in Krishna, C, S, 2010, corporate governance and capital market, Amicus Books, The ICfAI University press: 156-188.

-         Dadgar, Y., & Naderi, M. (2010b). Credit crunch in Iranian economy, conference book, on applied financial economics, research and training institute of east agean. Samos Greece, INEAG.

-         Dadgar, Y., & Nazari, R. (2011). Micro institutions in Iran, eighth conference, Islamic micro enterprise, Jakarta Trizakty University press conference book.

-         The Economist (2008). Redesigning Global Finance, 15 November.

-         Eqbal, M., & Ahmad, A. (2005). Islamic finance and Islamic development, London, Palgrave, Macmillan.

-         Farooq, M. (2008). The challenge of poverty and the poverty of Islamic economics. Journal of Islamic Economics.

-         Financial times, (2008). 28 November.

-         Fleckenstein, W., & Sheehan, F. (2008). Greenspan Bubbles, McGraw-Hill.

-         Goodhart, C. (2009).The regulatory response to the financial crisis, Cheltenham: Edward Elgar.

-         Hassan, A. (2010). The global financial crisis and islamic banking, the Islamic Economics Unit, the Islamic foundation.

-         IMF. (2008). Currency composition of official foreign exchange reserves Washington .D.C, IMF.

-         Kabir, H. M., & Kayed, N. R. (2009). The global financial crisis, ISRA. International Journal of Islamic Finance, 1(1).

-         Khan M. M., & Bhatti, I. (2008). Development in Islamic Banking. University of South Australia, Mount Gambier.

-         Khawaja, A., & Mian, A. (2005). Do lenders favour politically connected firms? Quarterly Journal of Economics, Kohn, D. (2005). Imbalances in the US Economy, 15th Annual Minskey Conference, Levy Economics Institute, Bard College.

-         Kotz, D. M. (1978). Bank control of large corporations in the U. S, Berkeley, University of California Press.

-         Kuran, T. (2010). The long divergence princeton university press.

-         Langton, J., & Trollols, C., & Turkistani, A. (2011). Islamic economics and finance, Palgrave, Macmillan.

-         Mian, A., & Sufi, A. (2008). The consequences of mortgage credit expansion: Evidence from the mortgage default crisis.

-         Minskey, H. (1975). John maynard keynes, New York, Columbia University Press.

-         Mishkin, F. (1997). The causes and propagation of financial instability: Lessons for policy makers.

-         Moss, D., & Cisterino, J. (2009). New perspectives on Regulation: The tobin project, Cambridge, MA.

-         Nelson, G., & Whitman, D., & Dakhar, A., & Wilson, R. (2009). Real estate transfer, finance and development, West Press.

-         Osmani, M.T. (2001). An introduction to Islamic finance, CQ Press.

-         Parashar, S. P., & Venkatesh, J. (2010). How did Islamic banks do during global financial crisis? Banks and Bank Systems, 5(4).

-         Rodinson, M. (2007). Islam and capitalism, Sage books.

-         Simons, H. (1948). Economic policy for a free society, Chicago: University of Chicago press.

-         State Bank of Pakistan (2009). Statistical Bulletin.

-         Stiglitz, J. (2007). Financial hypocrisy. 21 November, MIT.

-         Trichet, J. C. (2009). Speech at the Euro financial forum, University of Venice.

-         UN, (2009). The regulatory and supervisory reform in Europe. World Economic Situation and prospects, New York, UN.

-         Zeleny, J., & E. Andrews (2009). Obama warns trillion dollar deficits potential, The New York Times, 7 January.