عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

چکیده

مطالعه‌ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره‌ی زمانی     1388-1380 و بر اساس داده‌های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می‌پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص‌های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم‌بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده‌های تابلویی حاکی از آن است که نسبت‌های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم‌چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

کلیدواژه‌ها


1. مقدمه

ارتباط صحیح بین نظام­های مالی و تولیدی در هر کشور از مهم­ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می­شود. کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش­های مختلف اقتصادی دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند. تجهیز و تخصیص منابع سرمایه­گذاری به فعالیت­های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می­پذیرد که بازار اعتبارات بانکی قسمتی از این بازار است. از این رو نقش نظام بانکی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در جهت تجهیز منابع و تأمین مالی برای اجرای پروژه­ها، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعطای وام­های رهنی و رفع نیازهای اساسی جمعیت و نیز جلوگیری از تعمیق روند کاهنده فعالیت­های اقتصادی، سرمایه­گذاری و اشتغال آنچنان پراهمیت است که حفظ سلامت مالی بانک­ها را می­بایست از جمله اولویت­های اول سیاست­گذاری اقتصادی در اقتصاد ملی کشورها به حساب آورد. باید توجه داشت که نظام مالی و بانکی با توجه به ویژگی‌های خاص خود با انواع گوناگونی از ریسک و مخاطره مانند ریسک اعتباری[1]، ریسک نقدینگی[2] و ریسک بازار[3] روبه‌رو هستند (نصراله، 1384). بنابراین شناسایی و کنترل مقدار و میزان هر یک از این ریسک‌ها در جایگاه خود برای بخش مالی و بانکی بسیار پراهمیت است. به عنوان شاخص ارزیابی کارآمدی مدیریت ریسک هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربی شاخص­های اصلی کارآمدی مدیریت ریسک در صنعت بانکداری ایران می­باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال تحلیل ریسک بانک­ها، شناسایی اجزای تشکیل­دهنده ریسک و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک در بانک­های کشور می­باشیم و برای این منظور، عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه[4] را بر حسب شاخص­های درون بانکی و عوامل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در واقع نسبت کفایت سرمایه نه تنها تحت تأثیر شاخص­های درون بانکی است، بلکه از شرایط اقتصادی کشور نیز تأثیر می­پذیرد؛ لذا دو مؤلفه نرخ رشد GDP و تورم در مدل به عنوان عوامل اقتصادی تعیین‌کننده کارآمدی مدیریت ریسک (یا نسبت کفایت سرمایه) در الگو لحاظ شده­اند. هم‌چنین این متغیرهای اقتصادی می­توانند منعکس‌کننده عملکرد چرخه­ای بانک­ها نسبت به تغییرات اقتصادی نیز باشند. بر این اساس فرضیات زیر مورد آزمون قرار می­گیرند: رابطه معنا­داری بین عوامل درون­‌ بانکی و کارایی مدیریت ریسک در بانک­های ایران وجود دارد. رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت و معنا­دار بر کارایی مدیریت ریسک بانکی می­باشد. به عبارت دیگر کارآمدی مدیریت ریسک در بانک­های کشور عملکرد موافق چرخه­ای دارد.

از آنجا که در تمامی مطالعات انجام گرفته در زمینه ریسک بانکی، به ریسک­های عملیاتی به ویژه ریسک اعتباری توجه زیادی شده ولی مطالعه­ای در مورد نسبت کفایت سرمایه به عنوان مهم‌ترین شاخص ارزیابی کیفیت مدیریت ریسک بانک­ و نیز شناسایی اجزای تأثیرگذار بر این نسبت به عمل نیامده است، در این مطالعه به دنبال آن هستیم تا از طرفی کارآمدی مدیریت ریسک در بانک­ها را با استفاده از شاخص کفایت سرمایه مورد ارزیابی قرار دهیم و از سوی دیگر نقش عوامل کلان اقتصادی و درون بانکی را بر مدیریت ریسک بانک­ها بررسی نماییم. برای این منظور، ابتدا به بیان ادبیات موضوع و چارچوب نظری مربوط به بحث پرداخته و سپس به ارایه مدل و تشریح متغیرهای به کار رفته و نحوه محاسبه شاخص­های مورد نظر می­پردازیم. نهایتا، نتیجه­گیری و پیشنهادات ارایه می­شود.

2. مبانی نظری

ریسک یا خطر، به عنوان احتمال محقق نشدن پیش­بینی­های آینده تعریف می­شود. به عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است (نصراله، 1384). پدیده ریسک در حوزه­های زیادی در اقتصاد قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهم­ترین این حوزه­ها بانک­ها هستند که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند، مورد توجه خاص قرار می­گیرند. بر اساس تقسیم­بندی کمیته بال، ریسک در بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی می­باشد، ولی در اکثر کشورهای دنیا ریسک بانکی را به موارد زیر تقسیم می‌کنند:

الف) ریسک اعتباری: عدم بازپرداخت بدهی[5] توسط دریافت­کنندگان تسهیلات در موعد سررسید اساس ریسک اعتباری را تشکیل می­دهد. ریسک اعتباری را می­توان احتمال تعویق، مشکوک‌الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفو[6]های اعتباری نهاد پولی به دلیل ضعف مدیریت در عوامل داخلی (نظیر مدیریت اعتباری، کنترل­های داخلی، پیگیری و نظارت) یا به دلیل عوامل خارجی (مثل رکود اقتصادی، بحران و...) تعریف نمود (جرج پارکر، 1995) نحوه تخصیص منابع بین فعالیت­های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمین­های کافی در کنترل این ریسک مؤثر می‌باشند.

ب) ریسک نقدینگی: در مورد بانک­ها ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم‌ اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می­شود. کفایت موجودی نقد باعث می­شود امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده­گذاران در زمان مناسب تأمین گردد. معیارهای ارایه شده برای این نوع ریسک می­تواند نقش مؤثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشد.

ج) ریسک بازار: ریسک بازار از نوسان نرخ­ها یا قیمت­های بازار مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت کالاها و تأثیر معکوس آن­ها بر ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه مؤسسات مالی به وجود می­آید که این تأثیرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمایه می­شوند               (ون شو[7]، 2009). ریسک بازار از راه­های مختلفی مؤسسه­های مالی را تهدید می­کند و بر آن­ها اثر      می­گذارد. این تأثیرات ممکن است سبدهای سهام، اوراق بهادار و اسناد مبادله شده را تحت تأثیر قرار داده و یا منجر به عدم تطابق سپرده­ها و وام­ها شود. بنابراین به طور کلی ریسک بازار ناشی از نوسان عواملی چون نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­های سهام است.

د) ریسک عملیاتی[8]: عبارت است از احتمال خسارت متعلقه که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از رویه کاری داخلی و یا عوامل خارجی ناشی می­گردد. به عبارت دیگر، ریسک عملیاتی به صورت ریسک ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فرآیندهای داخلی غیرکارامد یا ناموفق افراد و سیستم که حاصل رویدادهای خارجی است تعریف می­شود (تقوی، 1389). می­توان گفت ریسک عملیاتی به دو گروه اصلی تقسیم می­شود: پردازش ریسک نظیر خطاهای عملیاتی، خسارات مالی، جعل و ریسک­های سیستم مانند خطاهای سیستم، مشکلات نرم­افزاری و نقص اطلاعات. به طور کلی ریسک عملیاتی به صورت هرگونه ریسک که در گروه­های ریسک بازار و اعتباری رده­بندی نمی­شود و یا ریسک ضرر و زیان ناشی از انواع گوناگون خطاهای انسانی یا فنّی تعریف می­شود.

یکی از دغدغه­های همیشگی نهادهای ناظر بر نظام پولی، برخورداری بانک­ها از سرمایه کافی برای مواجهه با نوسانات اقتصادی و استفاده از آن در رفع مشکلات حرفه­ای­شان است. این نگرانی نه تنها برای حمایت از سپرده­گذاران بلکه برای حفظ سلامت نظام اقتصادی لازم است، شکست هر بانک و خدشه در نظام بانکداری، اقتصاد هر کشوری را به مخاطره می­اندازد. از این‌رو کمیته بین‌المللی بال تعیین حداقل سرمایه لازم را موضوع سیاست­های ارشادی خود قرار داده و درقالب توافقنامه­های شماره 1، 2و 3 استانداردهایی را برای محاسبه کفایت سرمایه تعیین کرده است. کفایت سرمایه بانک برای پوشش زیان­های احتمالی ناشی از پرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به فعالیت­های زیر خط ترازنامه بانک­ها بسیار بااهمیت است.

باید توجه داشت که از لحاظ نظری حذف انواع ریسک غیرممکن می­باشد، اما شناسایی و مدیریت آنها به عنوان تنها راه حل ممکن مطرح است. مدیریت ریسک در بانکداری نیز مجموعه­ای از فرآیندهای به هم پیوسته و مدل­هایی می­باشد که بانک را در جهت اعمال سیاست­ها و انجام فعالیت­های مبتنی بر ریسک[9] هدایت می­نماید. در واقع، مدیریت ریسک رویه­ای است که در تعامل با نااطمینانی­های ناشی از بازارهای مالی، بانک را به سوی اتخاذ استراتژی مناسب سوق           می­دهد (کارن[10]، 2005).

شکل زیر بیانگر یک چارچوب مدیریت ریسک است که ساختار تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان مهم­ترین شاخص ارزیابی کارایی مدیریت ریسک در بانک را نشان می­دهد. همان­گونه که از شکل برمی­آید، عوامل تعیین­کننده کارآمدی مدیریت ریسک، به دو دسته عوامل درون‌ بانکی و عوامل کلان اقتصادی تقسیم می­شود که گروه اول، مربوط به متغیرهایی است که در حیطه کنترل بانک بوده و تحت تأثیر سیاست­ها و اهداف بلندمدت بانک قرار می­گیرند؛ در حالی که گروه دوم، اشاره به عواملی دارد که بانک توان اثرگذاری بر آن­ها را نداشته و به مثابه عوامل داده شده خارجی با آن­ها برخورد می­کند.

 

شکل 1. چارچوب مدیریت ریسک

 

مدیریت ریسک

کفایت سرمایه

چرخه­های تجاری

ریسک اعتباری

سودآوری

کارایی عملیاتی

تورم

 

 

 

3. مطالعات تجربی

می­توان گفت تحقیقات قابل توجهی در مورد عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه بانک­ها انجام گرفته است، اما می­توان آن­ها را بر اساس جنس متغیرهای توضیحی به کار رفته در مدل، به دو دسته زیر تقسیم کرد.

دسته اول؛ آن گروه از مطالعات که به بررسی تأثیر تعدادی از نسبت­ها و شاخص­های مالی بر نسبت سرمایه اکتفا نموده­اند:

     ادیز[11] (1998) و رایم[12] (2001) در تحقیقات خود، رابطه‌ی بین نسبت­های سرمایه و ریسک اعتباری را برای بانک­های غیرآمریکایی بررسی کرده­اند. ادیز (1998) تحقیقات خود را بر اساس اطلاعات محرمانه بانک­های انگلستان پایه­ریزی کرد، در حالی که رایم (2001) از اطلاعات محرمانه بانک­های کشور سوئیس استفاده کرد. نتایج هر دو تحقیق نشان دادند که بین نسبت­های سرمایه و ریسک اعتباری بانک­ها رابطه­ای وجود ندارد و این دو مستقل از هم هستند.

     پاتریک وان روی[13] (2005)، با استفاده از اطلاعات موجود بانک­های فعال در هفت کشور کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، سوئد، انگلستان و آمریکا طی سال­های 1988 - 1995 و با بهره­گیری از مدل معادلات هم‌زمان، به بررسی رابطه بین تغییرات در نسبت کفایت سرمایه و ریسک اعتباری بانک­ها پرداختند. نتایج نشان دادند که در طول دوره مورد بررسی، اندازه بانک­ها با نسبت کفایت سرمایه رابطه معکوس و با نسبت ریسک اعتباری رابطه مستقیم داشته است. هم‌چنین، رابطه­ای مستقیم بین نسبت بازده دارایی­ها و نسبت کفایت سرمایه مشاهده گردید.

    شو لینگ لین[14] و همکاران (2005) با بررسی یک روند بلندمدت، با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی[15] به بررسی رابطه بین نرخ کفایت سرمایه، ریسک ورشکستگی[16] و عملکرد مالی برای بازه زمانی (2000-1993) بر اساس مشاهدات هفتگی پرداختند. نتایج به دست آمده، نشان­دهنده‌ی رابطه مثبت بین نرخ کفایت سرمایه و شاخص ریسک ورشکستگی می­باشند و نیز رابطه مثبت معنا‌دار بین کفایت سرمایه و عملکرد مالی مشاهده می­گردد.

    علی رحمانی و سیدعلی حیدری (1385) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین نسبت کفایت سرمایه و چهار متغیر مالی شامل نسبت ریسک اعتباری، نسبت سودآوری، اندازه و نسبت سپرده به تسهیلات بانکی ایران پرداختند. تحلیل رگرسیونی آنها در دوره زمانی 1384-1379 نتیجه داد که تمام متغیرهای یاد شده با نسبت کفایت سرمایه رابطه معناداری دارند. هم‌چنین مطالعه نشان داد که جهت این رابطه برای نسبت سودآوری مستقیم و برای متغیرهای اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری معکوس می­باشد.

     با بررسی این مطالعات درمی­یابیم که تقریباً در تمام موارد، رابطه منفی بین نسبت کفایت سرمایه و ریسک اعتباری مشاهده گردیده است. این در حالی است که بازده دارایی­ها و سودآوری بانک، همواره تأثیر مثبت بر نسبت یاد شده داشته­اند.

دسته دوم؛ گروهی از مطالعات که به شکل برجسته به بررسی نقش عوامل اقتصادی در نسبت سرمایه بانک­ها پرداخته­اند:

     همتی و محبی­نژاد (1386) با استفاده از آنالیز واریانس، به مقایسه نوسان­های ریسک اعتباری بانک­ها، بین بانک­های مختلف و در طی زمان برای دوره زمانی 85-1378 پرداختند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که نوسان­ها و تفاوت ریسک اعتباری بانک­ها در بین بانک­های مختلف چشم‌گیر نیست و قسمت عمده‌ی نوسان­های ریسک اعتباری بانک­ها ناشی از تغییرات وضعیت کلان اقتصادی کشور در طی زمان است. آن­ها هم‌چنین تأثیر وضعیت کلان اقتصادی بر روی ریسک اعتباری بانک­ها را نیز مورد بررسی قرار دادند. ارزیابی نشان داد که سطحGDP  و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانک­ها رابطه منفی داشته و رشد GDP، میزان واردات، ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیلات با ریسک اعتباری بانک­ها رابطه مثبت دارند.

اوموتولا آوجوبی[17] و رویا آمل[18] (2011) به ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری نیجریه با تمرکز بر عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک بانک­ها پرداختند. ایشان با به کارگیری داده­های تابلویی در دوره 2009-2003، تأثیر عوامل کلان اقتصادی و مشخصه­های درون­بانکی را بر مدیریت ریسک در بانک­ها مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که رشد اقتصادی و تورم به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی بر نسبت سرمایه بانک­های نیجریه می­باشد. در میان شاخص­های درون‌ بانکی، نسبت نقدینگی، اندازه بانک و ریسک بازار تأثیر مثبت و ریسک اعتباری تأثیر منفی بر نسبت سرمایه بانک­های نیجریه داشته است. در واقع، نتایج پژوهش بیانگر این نکته مهم بودند که مدیریت ریسک در بانک­ها نه تنها به عوامل درون‌ ­بانکی بستگی دارد، بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می­باشد.

     بنابراین با در نظر گرفتن هر دو گروه مطالعات انجام گرفته، در این مقاله به منظور بررسی عوامل تعیین­کننده نسبت کفایت سرمایه، نقش شاخص­های مالی و عوامل اقتصادی را به طور همزمان  مورد بررسی قرار داده­ایم که در ادامه نتایج حاصل ارایه می­گردد.

4. ارایه مدل و معرفی متغیرها

در این مطالعه، به منظور تجزیه وتحلیل ارتباط میان نسبت کفایت سرمایه و نسبت­های مالی درون بانکی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی، از داده­های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا برای دوره زمانی 1388-1380 استفاده شده است[19]. الگوی اقتصاد سنجی به کار رفته در این مطالعه که الهام گرفته شده از مبانی نظری و مطالعات تجربی می­باشد، به شکل زیر است:  

CARit = α + β1CRiskit + β2LQRit + β3ROAit + β4OPRit + θ1GRTit + θ2INFit+ eit              (1)

تعاریف مربوط به متغیرهای توضیحی و وابسته و هم‌چنین شاخص اندازه­گیری آن­ها در جدول (1) به طور خلاصه ارایه شده است.

جدول 1. متغیرهای توضیحی و وابسته و  شاخص اندازه­گیری آن­ها

متغیر

تعریف

سنجه

CAR

نسبت کفایت سرمایه: این نسبت یکی‏ از شاخص­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های ارزیابی عملکرد بانک­هاست که از سوی کمیته‏ مقررات بین­المللی بانک‏ تسویه‏های بین­المللی، جهت‏ ارزشیابی مدیریت ریسک‏ بانک­ها تعیین گردیده است.

 

نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون­شده به ریسک (RWA)

 

CRisk

شاخص ریسک اعتباری: این شاخص بیانگر احتمال ناتوانی و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان می­باشد.

نسبت جمع کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی­ها

LQR

نسبت نقدینگی: این ریسک هنگامی پدید می­آید که بانکی برای پرداخت مطالبات سپرده­گذاران و وام­گیرندگان خود در زمان سررسید، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کوتاه­مدت کافی برخوردار نباشد.

نسبت دارایی­های نقد به تعهدات جاری

ROA

نسبت سودآوری: این نسبت به عنوان شاخصی کمّی برای اندازه‌گیری میزان سودآوری بانک به کار می­رود.

نسبت سود خالص پس از مالیات به مجموع دارایی­ها

OPR

کارایی عملیاتی بانک: این شاخص معیار مناسبی برای اندازه گیری کیفیت مدیریت بانک می­باشد.

نسبت درآمد عملیاتی به مخارج عملیاتی

GRT

نرخ رشد اقتصادی: این متغیر برای اندازه گیری واکنش بانک نسبت به چرخه­های تجاری استفاده می شود.

نرخ رشد GDP

INF

نرخ تورم:این نرخ به عنوان متغیر کنترلی برای شوک­های اقتصادی و نااطمینانی لحاظ گردیده است.

نرخ رشد CPI

 

روند مقدار متغیرهای توضیحی مدل در بازه زمانی مورد مطالعه در نمودارهای زیر مشاهده می­گردد:

 

نمودار 2. روند تغییرات نسبت کفایت سرمایه        نمودار 1. روند تغییرات نسبت ریسک اعتباری             

نمودار4. روند تغییرات نسبت کارایی عملیاتی                              نمودار3. روند تغییرات نسبت نقدینگی 

    

             

نمودار 6. روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی                                        نمودار 5. روند تغییرات نرخ بازدهی دارایی

5. برآورد مدل و تحلیل یافته­ها

نتایج حاصل از آزمون F و هاسمن که در جدول (2) گزارش شده، نشان می‌دهد که برآورد باید به روش اثرات تصادفی انجام شود. برآورد معادله در جدول (2) آمده است.

جدول 2. نتایج حاصل از برآورد مدل

متغیر

ضریب

آماره  t

احتمال مربوطه

آماره­های مهم

جمله ثابت

01/1

05/1

292/0

 

F = 35/46

R2 = 69/0

D.W =04/2

ریسک اعتباری (CRisk)

2.27-**

58/2-

011/1

نسبت نقدینگی (LQR)

71/247*

89/14

000/0

نسبت سودآوری(ROA)

91/5*

91/2

004/0

کارایی عملیاتی(OPR)

35/1**

47/2

014/0

نرخ رشد اقتصادی(GRT)

16/0**

47/2

014/0

نرخ تورم(INF)

07/0-**

30/2-

022/0

نتیجه آزمون F لیمر

احتمال پذیرش فرضیه صفر

درجه آزادی

مقدار آماره F لیمر

انتخاب روش داده­های تابلویی

0000/0

(110و14)

10/4

نتیجه آزمون هاسمن

احتمال

درجه آزادی

آماره هاسمن

انتخاب روش اثرات تصادفی

00/1

6

00/0

توضیحات: علامت * نشان دهنده معناداری در سطح 1% و  ** معناداری در سطح 5% می­باشد.

بر اساس نتایج به دست آمده، نسبت ریسک اعتباری، دارای تأثیر معنا­دار و معکوس بر نسبت کفایت سرمایه می­باشد. به عبارت دیگر، هر چه ریسک اعتباری یا ریسک نکول پیش روی یک بانک بیشتر باشد، تأثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه بانک داشته و کارایی مدیریت ریسک در بانک را کاهش می­دهد. زیرا در این صورت، بخشی از دارایی­های بانک از چرخه خارج شده و به سرمایه بانک باز نمی­گردد. در نتیجه صورت نسبت کفایت سرمایه کاهش یافته و نسبت یاد شده را تقلیل می­دهد.

     علامت ضریب نسبت نقدینگی مثبت بوده و بیانگر تأثیر مستقیم این نسبت بر نسبت کفایت سرمایه می­باشد. از سوی دیگر، ضریب برآورد شده برای نسبت نقدینگی، مقدار قابل توجهی است که حاکی از تأثیر قوی آن بر نسبت کفایت سرمایه می­باشد. برای یک بانک مهم است که دارایی­ها و بدهی­های جاری­ خود را به نحو مناسبی انطباق داده باشد. به عبارت دیگر، یک بانک با سطح نقدینگی پایین، ممکن است در پرداخت بدهی­های جاری خود دچار مشکل گردد. در این صورت، بانک برای پرداخت تعهداتش، ناگزیر به فروش بخشی از دارایی­های سرمایه­ای شده و در نتیجه سرمایه پایه بانک کاهش خواهد یافت. از این رو نرخ نقدینگی پایین، تأثیر منفی بر کفایت سرمایه خواهد داشت و این به معنی تأثیر مثبت نرخ نقدینگی بر نسبت کفایت سرمایه می­باشد.

    شاخص در نظر گرفته شده برای سودآوری بانک نیز دارای تأثیر مثبت و معنا­دار بر نسبت کفایت سرمایه بانک می­باشد. به عبارت دیگر، هر چه یک بانک، سودآوری بیشتری داشته باشد، از نسبت کفایت سرمایه بهتری نیز برخوردار خواهد بود. انتظار می‌رود که افزایش سودآوری یک بانک، دورنمای مثبتی را نسبت به وضعیت مالی آینده بانک شکل داده و جذب سرمایه را آسان­تر و کم­هزینه­تر ­نماید؛ زیرا صاحبان سهام، از عایدی بیشتری برخوردار خواهند بود و انگیزه سرمایه‌گذاری در سهام بانک افزایش می­یابد. از سوی دیگر، زمانی که سودآوری یک بانک به صورت قابل ملاحظه­ای افزایش می­یابد، بانک­ها نسبت به انباشت بخشی از این سود اقدام می­کنند. بنابراین به دو دلیل فوق، افزایش سودآوری بانک، بهبود نسبت کفایت سرمایه را برای بانک به همراه خواهد داشت.

هم‌چنین، رابطه مثبت و معنا­داری بین شاخص کارایی عملیاتی و نسبت کفایت سرمایه به دست آمده است. یعنی هرچه یک بانک، درآمد عملیاتی بیشتری را به ازای مخارج عملیاتی یکسان تجربه کند، از توانایی بیشتری برای مقابله با ریسک برخوردار خواهد بود، زیرا بالاتر بودن نسبت درآمد به مخارج، نشان از کارایی بیشتر بانک داشته و سودآوری بانک را نیز تقویت می­کند.

      از بین متغیرهای کلان اقتصادی لحاظ شده در مدل نیز، شاهد رابطه منفی و معنا­داری بین نرخ تورم و نسبت کفایت سرمایه می­باشیم، زیرا افزایش نرخ تورم، هزینه­های تأمین مالی را برای بانک افزایش داده و صاحبان سهام، نرخ­های سود بالاتری را طلب می­کنند و درنتیجه افزایش سرمایه در این شرایط بسیار دشوار خواهد بود.

     همان­گونه که انتظار می­رفت، رابطه مثبت و معنا­داری بین نرخ رشد اقتصادی و نسبت کفایت سرمایه به دست آمده است و این بیانگر تغییرات موافق چرخه­ای نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری کشور می­باشد. توضیح این نتیجه ساده است، زیرا در دوران رونق، بانک‌ها با سهولت بیشتری می­توانند سرمایه لازم را از طریق بازارهای مالی فراهم کنند و در نتیجه از توان بیشتری برای مقابله با ریسک­های احتمالی برخوردار خواهند بود. از سوی دیگر، در مواقع افول و رکود اقتصادی، هزینه­های تأمین مالی برای بانک­ها افزایش یافته و در نتیجه بانک­ها برای افزایش سرمایه باید هزینه­های بیشتری متحمل شوند و چون در این مواقع، احتمال نکول وام­گیرندگان از بازپرداخت وام افزایش می­یابد، بانک­ها در شرایط نامناسبی قرار گرفته و کارایی لازم را برای مدیریت بحران نخواهند داشت.

 

6. خلاصه و نتیجه­گیری

برای ارزیابی عملکرد بانک­ها و مؤسسات اعتباری از تعدادی شاخص­های مالی استفاده می‌شود که‌ نسبت کفایت سرمایه درمیان آن­ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی و ضروری برای حفظ سلامت نظام بانکی است‌ و هر یک از بانک­ها و مؤسسات اعتباری، برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی­های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک در برابر کلیه ریسک­های مالی و غیرمالی بانک، زیان­های‌ غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. بنابراین ارزیابی دقیق‌ نسبت یاد شده، می‌تواند به ‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک برای پوشش هزینه‌های‌ ریسک نگریسته شود. از این‌رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر برخی عوامل کلان اقتصادی و نیز شاخص­ها و عوامل درون ­بانکی، بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان مهم‌ترین معیار ارزیابی کیفیت مدیریت ریسک در بانک­های کشور پرداخته می‌شود. برای این منظور از الگوی داده‌های پانل برای 15 بانک خصوصی و دولتی طی دوره 1388-1380 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مثبت نسبت­های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و تأثیر منفی میزان ریسک اعتباری بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی است. از میان متغیرهای کلان اقتصادی نیز، نرخ تورم دارای اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه بوده و از سوی دیگر، رابطه مثبت نرخ رشد اقتصادی با نسبت یاد شده، بیانگر عملکرد موافق چرخه­ای کارایی مدیریت ریسک در بانک­های ایران می­باشد.

 

     با توجه به یافته­های تحقیق، پیشنهادهای زیر برای دستیابی به نسبت‏ بالاتر کفایت سرمایه در بانک‌های کشور ارایه می­شود:

- ایجاد رقابت سالم میان بانک‏ها، تا بتوانند برای کسب سود بیشتر و جلب رضایت‏ مشتری با بازارهای مالی و بانک‏های دنیا ارتباط برقرار کنند. تأسیس شعب بانک‏های خارجی در داخل برای ایجاد محیطی رقابتی برای بانک‏های‏ داخلی نیز می‏تواند از یک سو در جذب سرمایه به‏ داخل کشور مؤثر باشد و از سوی دیگر، ترکیب‏ پرتفوی بانک‏های داخلی را بهبود بخشد. ای