بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله موضوع تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلوییپویا بررسی شده است. این شیوه از جمله کارآمدترین شیوه‌ها برای برآورد تأثیرگذاری نهادهاست زیرا این روش، درون‌زا بودن شاخص‌های نهادی و تاثیرپذیری آن‌ها از روند توسعه را حل می‌کند. در مقاله از میانگین ساده هفت شاخص از شاخص‌های ICRG در دوره 2009-1983 و نیز میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره 2009-1996 به عنوان شاخص‌های نهادی برای بررسی در سطح جهانی و نمونه کشورهای مختلف استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی کشورها در سطح جهانی و در بین نمونه کشورهای مختلف مورد آزمون به غیر از گروه کشورهای نفتی است.

کلیدواژه‌ها


- مقدمه

تفاوت بسیار فراوان کشورها مختلف در درآمد سرانه و رفاه اقتصادی و مسیرهای متفاوت آن­ها در رشد و توسعه اقتصادی از جمله موضوعات مهمی است که پاسخ به آن همواره از دغدغه‌های متفکران و محققان اقتصادی بوده است. با شکست سیاست‌های توسعه­ای ارائه شده توسط نهادهای بین­المللی و نیز ناتوانی تئوری‌های اقتصادی مطرح شده در تبیین تفاوت‌های موجود در بین کشورهای جهان، تئوری رشد نهادی و سیاسی (که در چارچوب رویکرد اقتصاد نهادگرایی جدید مطرح شده است) از جمله نگرش­های است که به دنبال توضیح دهندگی این تفاوت‌ها، بر اساس ساختارهای نهادی کشورها می­باشند.

با توجه به اهمیت این موضوع در ارائه چارچوبی تحلیلی برای رفع مشکل توسعه نیافته­گی کشورها و نیز پیامدهای سیاستی این مسئله برای سیاست­­گذاران یک کشور، بررسی و تحقیق تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در همین راستا در این مقاله مسئله تأثیر نهادها بر سطح رشد اقتصادی با استفاده از روش داده­های تابلویی پویا به شکل GMM بر اساس دو شاخص­ نهادی مختلف (که ابعاد مختلف نهادی را پوشش می­دهد) در سطح جهانی و نیز نمونه گروه‌های مختلف کشورها (کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت و کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین) بررسی می‌شود. ادامه مباحث مقاله بعد از این بخش به این صورت خواهد بود. بخش دوم مقاله به ادبیات نظری بحث و مطالعات صورت گرفته در این زمینه اختصاص دارد. در قسمت سوم چالش­های موجود در خصوص نحوه برآورد نقش نهادها در توسعه، مدل مورد آزمون، روش آزمون، آمارها و شاخص­های مورد بحث در مقاله و نتایج حاصله بیان خواهد شد. بخش چهارم مقاله نیز به نتیجه­گیری از مباحث و ملاحظات پایانی اختصاص دارد.

2- مروری بر مبانی بحث

آمارهای موجود حاکی از اختلاف فراوان کشورهای جهان در رشد اقتصادی، درآمد سرانه و سطح رفاه اقتصادی و روند افزایشی این نابرابری است. از نیمه دوم قرن بیستم تئوری‌های مختلفی در ادبیات اقتصاد رشد برای تبیین این تفاوت‌ها و تحلیل معمای رشد و عوامل موثر بر آن شکل گرفتند که این تئوری­ها را می‌توان در سه گروه دسته­بندی کرد:

1- مدل رشد نئوکینزین‌هارد- دومار (هارود،[1] 1939؛ دومار،[2] 1946)

2- مدل رشد نئوکلاسیکی سولو- سوان (سولو،[3] 1956؛ سوان،[4] 1956)

3- مدل‌های رشد درون‌زای رومر- لوکاس (رومر،[5] 1986؛ لوکاس،[6] 1988)

در این تئوری‌ها از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، رشد و ارتقا بهره­وری و سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی و دلیل تفاوت فراوان کشورها در رفاه اقتصادی نام برده می‌شود. اما این تئوری­ها در تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورها در رشد اقتصادی ناتوان بودند زیرا هرچند بر اساس مطالعات نظری و تجربی رشد کشورهای فقیر توان بالقوه فراوانی برای رسیدن و همگرایی با کشورهای توسعه یافته دارند اما این کشورها در ایجاد نتایج مثبت رشد به دلیل فقدان، ناکارآمدی و ناکافی بودن نهادهای حمایت کننده رشد ناتوان بوده‌اند (رودریک،[7] 2005).

همچنین با تاسیس نهادهای بین‌المللی پولی و مالی همانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول بعد از جنگ جهانی دوم، این نهادها نیز برای حل مشکل توسعه‌نیافتگی کشورهای فقیر، استراتژی‌های مختلفی همانند رویکردهای توسعه اقتصادی جانشین واردات (دهه 1960 میلادی) و تعدیلات ساختاری (دهه 1980 میلادی به بعد) را ارائه دادند. این رویکردها نیز نه تنها در رفع مشکل رشد و توسعه کشورهای فقیر ناتوان بودند بلکه مسائل و مشکلات فراوانی دیگری را به بار آوردند که از جمله آن می‌توان به گسترش فقر و نابرابری و پسرفت اقتصادی به ویژه در کشورهای آفریقایی اشاره کرد به طوری که در دوره 2002-1980 میلادی درآمد ملی سرانه منطقه صحرای زیر آفریقا 41 درصد کاهش یافت (بانک جهانی، 2004).

پس از ناتوانی تئوری‌های رشد اقتصادی در تبیین رشد اقتصادی پایین و ناپایدار کشورهای فقیر و نیز گسترش نابرابری در سطح جهانی موج چهارم از تئوری‌های رشد در اقتصاد شکل گرفت که به مدل‌های نهادی و اقتصاد سیاسی از رشد معروف گشتند (اسنودان و وان،[8] 2005). به عقیده اقتصاددانان نهادگرا (نورث، 1990) تفاوت کشورها در سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و تکنولوژی (که در سه رویکرد اول از تئوری‌های رشد بر آن تاکید می‌شود) عوامل مستقیم و سطحی[9] تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی می‌باشند و نهادها عامل عمیق یا بنیادین تعیین کننده رشد[10] و توسعه جوامع هستند. بر این اساس تنها با شناخت این عوامل بنیادین است که می‌توان چارچوبی را برای ارایه توصیه‌ها سیاستی طراحی نمود که این چارچوب‌ها فراتر از توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی همانند پیشنهاد بهبود تکنولوژی در یک کشور می‌باشد که به واسطه آن می‌توان خطر نتایج منفی ناخواسته بالقوه این سیاست‌ها را به حداقل ممکن رساند.

بر اساس تعریف نورث (1990) نهادها قواعد بازی در جامعه هستند از دیدگاه وی، «نهادها محدودیت‌های طراحی شده توسط انسان‌ها هستند که تعاملات بشری را شکل می‌دهند به زبان فنی اقتصادی، نهادها مجموعه انتخاب‌های افراد را معین کرده و آن را محدود می‌کنند.» بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، نهادها از آن حیث مهمند که سبب ساختارمند شدن انگیزه­های نهفته در مبادلات بشری می­شوند. مهم‌ترین کارکرد نهادها کاهش عدم اطمینان و هزینه­های مبادله در فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است (کوز، 1937، 1960). نهادها با حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، ارتقا انگیزه­های کارآفرینان، حفظ ثبات در سطح کلان اقتصادی، مدیریت ریسک­پذیری و خطرجویی واسطه­های مالی، کاهش نااطمینانی و تقلیل هزینه معاملات، ارائه شبکه­های تأمین اجتماعی و ارتقا پاسخ­گویی و انتقادپذیری حاکمان، مجموعه­ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را فراهم می­کنند که در درون آن، افراد جامعه به کسب و انباشت مهارت و بنگاه‌های اقتصادی به انباشت سرمایه و تولید محصول می­پردازند. بر اساس دیدگاه نهادگرایی جدید، نوع حکمرانی، مقررات و نهادهای یک کشور از جمله عوامل اولیه و اصلی تعیین­کننده انگیزه­ها و تمایلات افراد برای سرمایه­گذاری فیزیکی و کسب مهارت و فن­آوری در آن جامعه هستند که همه این عوامل منجر به موفقیت اقتصادی در تولید بیشتر و درآمد بالاتر و رفاه اقتصادی بهتر در بلندمدت می­شوند (نورث، 1990). بر این اساس برای برخورد با چالش­های توسعه، کشورها نیازمند چارچوب­های نهادی هستند که از اقتصاد بازاری حمایت نمایند که لازمه این امر وجود دو نوع از نهادهاست: (1) نهادهایی که با کاهش هزینه­های معاملات و ایجاد اعتماد، مبادلات را تسهیل می­کنند. (2) نهادهایی که بر دولت و دیگر بازیگران قدرتمند تاثیر می­گذارند و از حقوق مالکیت و افراد در مقابل آن­ها حفاظت می­کنند و خطر مصادره اموال و نقض قوانین را کاهش می­دهند (شرلی،[11] 2008).

در دهه­های اخیر محققین فراوانی در بسط و گسترش دیدگاه نهادگرایی جدید[12] نقش داشته و از نقش نهادها و تأثیرشان بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها بحث کرده­اند اما به طور اساسی اقتصاد نهادگرایی جدید ملهم از دیدگاه‌های سه اقتصاددان نهادگرای معاصر یعنی رونالد کوز،[13] (1937) اولیور ویلیامسون[14] (1985) و داگلاس نورث[15] (1990) می­باشد. در دیدگاه این سه، مفاهیمی همانند هزینه­های معاملات، حقوق مالکیت، سیستم حقوقی، ساختارهای حکمرانی عوامل مهمی در شکل­دهی به عملکرد اقتصادی کشورهای هستند.

با آنکه بحث‌های نظری در خصوص تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی جوامع به وی‍ژه بر فرایند رشد و توسعه آن‌ها از دهه‌ها قبل صورت پذیرفته است اما مباحث تجربی آن سابقه چندانی ندارد و تقریباً از اواسط دهه 1990 به بعد محققین به آزمون تجربی تأثیر نهادها بر رشد اقتصاد پرداخته­اند. این حوزه تحقیقی عرصه نو و جدید تحقیقی است که فضای گسترده­ای برای تحقیق در آن وجود دارد. از جمله اولین مطالعات تجربی در خصوص تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی توسط نک و کیفر[16] (1995) صورت گرفته است. آن‌ها در مقاله خود به ارتباط بین نهادها، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی پرداختند. مطالعه آن‌ها حاکی از تأثیر بسیار زیاد نهادها بر سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی بود. از جمله مطالعات مهم دیگر در این خصوص مطالعه‌هال و جونز[17] (1999) می‌باشد. این مطالعه با طرح این سؤال که چرا تولید سرانه در میان کشورها به طور چشمگیری متفاوت است؟ به بحث و بررسی این موضوع در 127 کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که زیرساخت­های اجتماعی (نهادها) مقدار بسیار زیادی از تفاوت­ در عملکرد بلندمدت اقتصادی بین کشورها را نشان می­دهد. تحقیق عاصم­اوغلو و همکارانش[18] (2001) از جمله مطالعات بدیع در زمینه نهادها و کارکرد اقتصادی تلقی می­شود. آن‌ها در تحقیق خود بر حقوق مالکیت تاکید دارند و شاخص خطر مصادره اموال را به عنوان شاخص نهادی به کار برده­اند. تمایز عمده تحقیق آن‌ها با سایر تحقیقات کاربرد متغیر میزان تفاوت در نرخ مرگ و میر افراد کشورهای اروپایی استعمارگر در چند صدها خیر در مستعمرات به عنوان متغیر ابزاری است. این تحقیق نیز نشان داد که نهادها تأثیر فراوانی بر تولید ناخالص سرانه کشورها دارند. تحقیق استرلی و لوین[19] (2003) به بررسی سه دیدگاه مهم ارائه شده در زمینه عوامل موثر تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی یک کشور یعنی تأثیر شرایط جغرافیایی و موهبت­های طبیعی یک کشور بر توسعه، دیدگاه نهادی از توسعه و تأثیر نوع سیاست­های اقتصادی اتخاذ شده بر توسعه پرداخته­اند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می­دهد که موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و منابع خدادادی یک کشور تنها از طریق تأثیر بر نهادهای یک کشور، منجر به توسعه کشورها می­شود. تحقیق آسان و گرامی[20] (2003) این فرضیه را اثبات کرد که نهادهای مناسب کارآمدی اقتصادی را افزایش داده و رشد را افزایش می­دهد. رودریک و همکارانش[21] (2004) در مقاله­ای با بررسی عوامل بنیادین تأثیرگذار بر رشد اقتصادی به بررسی نقش نهادها، موقعیت جغرافیایی و تجارت (ادغام در اقتصاد جهانی) در این زمینه پرداخته­اند. تحقیق آن‌ها نشان می­دهد که کیفیت نهادی در بین این سه عامل بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. البته تحقیقات اشاره شده در اینجا مطالعات اصلی صورت گرفته در این حوزه است و مطالعات در این حوزه در جریان است که بیشتر آن‌ها با الهام از مطالعات مذکور صورت می‌پذیرد.

مقاله حاضر نسبت به مقالات اشاره شده و نیز تحقیقات دیگر موجود در این زمینه دارای تفاوت‌هایی هم در زمینه نوع شاخص­های به کار رفته، هم نمونه­های کشورهای مورد بررسی و هم شیوه آزمون است زیرا اولاً روش اقتصادسنجی اکثر تحقیقات (از جمله تحقیقات مذکور و تحقیقات دیگری که با الهام از این تحقیقات صورت گرفته­اند)، شیوه رگرسیونی حداقل مربعات دو مرحله‌ای [22](2SLS) به صورت برش مقطعی[23] می‌باشد. استفاده از این روش دارای محدودیت­هایی است زیرا لازمه کاربرد این روش، تعیین متغیر ابزاری مناسب برای حل مشکل درون­زا بودن بین شاخص‌های نهادی و رشد اقتصادی است و اکثر متغیرهای ابزاری که در ادبیات بحث مطرح است مبتنی بر تأثیرگذاری کشورهای استعمارگر بر کشورهای مستعمرات است که این نوع متغیرهای ابزاری حجم نمونه را محدود به کشورهای خاص نموده و آن‌را به شدت کاهش می‌دهند همچنین در تخمین مدل به شکل برش مقطعی بعد زمانی متغیرها در نظر گرفته نمی‌شود اما در روش اقتصادسنجی GMM داده­های تابلویی پویا مشکل درون­زا بودن شاخص­ها با استفاده از وقفه خود متغیرها رفع می‌شود و نیز این شیوه هر بعد مقطعی و نیز زمانی متغیرها را در نظر می‌گیرد. ثانیاً ترکیب شاخص‌های نهادی مورد استفاده در مقاله نسبت به دیگر مقالات متفاوت است و ترکیب شاخص‌ها به نوعی انتخاب شده است تا حد ممکن بتواند تمام ابعاد نهادی اعم از فضای خرد و فضای کلان نهادی را پوشش دهد. ثالثاً در مقاله علاوه بر اینکه تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی در بعد جهانی بررسی می‌شود تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی در نمونه گروه‌های مختلف کشورها (از جمله کشورهای نفتی که جمهوری اسلامی ایران خود جزو این گروه است) نیز بررسی خواهد شد. همچنین کاربرد دو نوع شاخص مختلف نهادی امکان بررسی موضوع در دو مقطع زمانی متفاوت را در مقاله فراهم نموده است.

3- مدل، روش برآورد، آمارها و نتایج برآورد

چالش­های بررسی تجربی تأثیر نهادها

آزمون تجربی تأثیرگذاری این نوع نهادها بر رشد و توسعه اقتصادی یا عملکرد اقتصادی با مشکلاتی روبروست که آزمون را با مشکل روبرو می­کند. از جمله مسائل مهم در خصوص آزمون­ تجربی تأثیر نهادها بر رشد و توسعه اقتصادی، معرفی شاخص مناسب برای نهادهاست. تعیین این شاخص­ها به خصوص مناسب بودن آن با توجه به روش اقتصادسنجی مورد استفاده از جمله مسائل مهم در این خصوص است. چالش اساسی و بسیار مهم دیگر، درون­زا بودن متغیرهای نهادی است که بدون حل آن برآورد صحیح مدل با تورش همراه خواهد بود. زیرا همان­گونه که احتمال دارد نهادها بر رشد و توسعه موثر باشند، ممکن است علیت معکوس باشد و رشد و توسعه اقتصادی موجب ایجاد نهادهای کارآمد در یک کشور شود. این حقیقت که افزایش درآمد ممکن است کیفیت نهادها را بهبود دهد کیفیت نهادی را درون‌زا کرده و مشکل خطای در اندازه‌گیری را ایجاد کرده و علیت را معکوس نموده و همبستگی کاذب ایجاد نموده است. حل این مشکل باید با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مناسبی صورت پذیرد (رودریک و ریگوبون،[24] 2005). همبستگی بالای بین شاخص­های نهادی و برخی دیگر از متغیرهای کنترل مورد استفاده در تحقیق همانند سرمایه انسانی نیز از جمله مشکلات موجود است که باعث ایجاد هم­خطی در مدل می­شود.

مدل و روش اقتصاد سنجی

از جمله روش­های اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درون زا بودن شاخص‌های نهادی و همبستگی بین متغیرهای نهادی و دیگر متغیرهای توضیحی، تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[25] داده‌های تابلویی پویا[26] است. روش اقتصادسنجی که در اکثر تحقیقات اقتصادی (از جمله تحقیقات ذکر شده در مقاله) برای حل این مشکل به کار رفته است استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله­ای (2SLS) می­باشد. لازمه استفاده از این روش یافتن متغیر ابزاری مناسب برای رفع مشکل درون­زا بودن متغیرهای نهادی است اما این روش با محدودیت‌هایی همانند دشوار بودن یافتن متغیر ابزاری مناسب و محدود بودن این نوع متغیرها می‌باشد. همچنین این روش نمی­تواند مشکل هم­بستگی بین متغیرهای توضیحی را حل کرده و هم­خطی در مدل را کاهش داده یا از بین ببرد.

کاسلی و همکارانش[27] (1996) برای اولین بار از شیوه برآورد GMM داده­های تابلویی پویا در برآورد مدل­های رشد اقتصادی استفاده کردند. بر اساس دیدگاه سچز[28] (2003) تعیین درآمد سرانه باید با مدل‌های پویا انجام پذیرد. در مقاله­ای بوند و همکارانش[29] (2001) به طور تفصیلی استفاده از این روش را در برآورد مدل­های رشد بررسی کرده‌اند.

به­کار بردن روش GMM پنل دیتای پویا مزیت­های همانند لحاظ نمودن ناهمسانی‌ای فردی و اطلاعات بیشتر، حذف تورش­های موجود در رگرسیون­های مقطعی است که نتیجه آن تخمین­های دقیق­تر، با کارایی بالاتر و هم خطی کمتر در GMM خواهد بود. روش GMM پنل دیتای پویا هنگامی به کار می‌رود که تعداد متغیرهای برش مقطعی (N) بیشتر از تعداد زمان و سال­ها (T) باشد (N>T) که در بحث مقاله نیز این­گونه است یعنی تعداد کشورها بیشتر از تعداد زمان است (بوند، 2002؛ بالتاجی،[30] 2008). به طور کلی روش GMM پویا نسبت به روش­های دیگر دارای مزایایی به شکل زیر است:

1ـ حل مشکل درون زا بودن متغیرهای نهادی: مزیت اصلی تخمین GMM پویا آن است که تمام متغیرهای رگرسیون که همبستگی با جزء اخلال ندارد (از جمله متغیرهای با وقفه و متغیرهای تفاضلی) می‌توانند به طور بالقوه متغیر ابزاری باشند (گرین،[31] 2008).

2ـ کاهش یا رفع هم خطی در مدل: استفاده از متغیرهای وابسته وقفه­دار باعث از بین رفتن هم­خطی در مدل می­شود. احتمال این که تفاضل وقفه‌دار و سطح وقفه‌دار نهادها با تفاضل وقفه‌دار و سطح وقفه‌دار متغیرهایی همانند سرمایه انسانی همبستگی داشته باشند بسیار اندک است. انتظار بر این است که تفاضل وقفه­دار و سطوح وقفه‌دار نهادها بر تفاضل وقفه‌دار و سطوح وقفه‌دار سرمایه انسانی متعامدتر[32] باشند و بدین صورت مشکل هم خطی (که در معادله مرحله دوم در تحلیل برش مقطعی وجود دارد) کاهش ­یابد.

3 ـ حذف متغیرهای ثابت در طی زمان: کاربرد این روش باعث حذف بسیاری از متغیرها همانند فرهنگ، قومیت، مذهب، اقلیم می­شود که در طی زمان ثابت بوده و عوامل قوی تأثیرگذاری بر درآمد سرانه و توسعه هستند و می‌توانند با نهاد همبسته باشند. این متغیرهای محذوف، باعث ایجاد تورش در تخمین مدل می‌شوند. این شیوه این امکان را می‌دهد که تأثیر این عوامل با تفاضل گرفتن از آمارها حذف شوند (بالتاجی، 2008).

4ـ افزایش بعد زمانی متغیرها: هرچند ممکن است تخمین برش مقطعی بتواند رابطه بلندمدت بین متغیرها را به دست آورد اما این نوع تخمین‌ها، مزیت‌های سری‌های زمانی آمارها را ندارند که کارآمدی برآوردها را افزایش ‌دهد. استفاده از بعد زمانی سری آمار، این امکان را می‌دهد که تأثیر تمام عوامل مشاهده نشده ثابت زمانی که تفاوت‌های بین کشوری تفاوت در درآمد سرانه را نشان می‌دهند در برآورد ملاحظه شوند (هسایو،[33] 2003).

برای برآورد تأثیر این نوع نهادها و تفکیک اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی و درجه اهمیت هر یک از آن‌ها از مدل زیر استفاده می‌شود:

 

که در این مدل  تولید ناخالص سرانه (همچنین تولید ناخالص ازای هر کارگر) به عنوان متغیر وابسته با یک دوره وقفه،  تفاوت در شاخص نهادی در طی 5 سال  برادر k *1، شامل k متغیر کنترل است که به عنوان عوامل مؤثر تأثیرگذار بر رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. نیز ضرایب معادله هستند.  جزء اخلال بوده و شامل تمام تأثیرات مشاهده نشده اقتصادی است نشان دهنده اثرات ثابت[34] برای هر کشور است.

پس از تفاضل‌گیری مرتبه اول از مدل خواهیم داشت.

 

یکی از نتایج تبدیل مدل آن است که تمام متغیرهایی (همانند تأثیرات ثابت کشوری) که در طی زمان ثابت هستند در مدل حذف می‌شوند اما مشکل اصلی در این مدل درون­زا بودن احتمالی متغیرهای کنترل و نیز همبستگی بین جزء اخلال و متغیر وابسته با وقفه است. برای اینکه تخمین‌گرGMM بتواند برآوردی سازگار و بدون تورشی ارایه دهد لازم است که اعتبار شرایط گشتاور[35] یعنی شرط زیر برآورده شود:

                                    

دو روش برای برآورد مدل در شیوه GMM پنل دیتای پویا وجود دارد. مبنای اولیه مدل­های GMM پویا توسط آرلانو ـ بوند[36] (1991) مطرح شد که روش GMM تفاضلی مرتبه اول نامیده می­شود. در سال 1995 آرلانو ـ باور[37] و سال 1998 بلوندل ـ بوند[38] با ارائه تغییراتی در روش GMM تفاضلی مرتبه اول، روش GMM ارتگنال (متعامد) را ارایه دادند (که از این به بعد در مقاله GMM تفاضلی با DGMM و روش GMM ارتگنال با OGMM، نشان داده می­شوند). تفاوت این دو روش بر اساس شیوه­ای است که تأثیرات فردی[39] در مدل گنجانده می­شود. در شیوه DGMM از تفاضل[40] و در روش آرلانو ـ باور از روش اختلاف از تعامد[41] استفاده می­شود. در روش آرلانو ـ بوند از تمام مجموع وقفه­های موجود به عنوان متغیر ابزاری استفاده می­شود اما در روش OGMM از سطوح وقفه­دار به عنوان متغیر ابزاری استفاده می­کند. هرچند که روش آرلانو ـ بوند نسبت به روش  OGMM دارای شهرت بیشتری است اما روش OGMM نسبت به روش DGMM دارای مزایایی است که محققان استفاده از آن­را ترجیح می­دهند. از جمله مزایای قابل ذکر آن است که روش OGMM با ارتقا دقت و کاهش تورش محدودیت حجم نمونه، تخمین‌های کارآمدتر و دقیق‌تری را نسبت به شیوه DGMM ارائه می­کند (بالتاجی، 2008). شیوه اصلی برآورد در مقاله روشOGMM  است.

برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد مدل دو آزمون مطرح است یکی از این آزمون­ها، آزمون سارجنت[42] می­باشد که برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش از حد[43] یعنی صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری به کار می­رود. آزمون‌ دوم، آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول AR(1) و مرتبه دوم AR(2) است. این آزمون نیز برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار می­رود. آرلانو و بوند (1991) قائلند که در تخمین GMM، باید جملات اخلال دارای همبستگی سریالی مرتبه اول AR(1) بوده و دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم AR(2) نباشند.

آمارها و شاخص­های نهادی

انتخاب شاخص­های نهادی مناسب برای بررسی تأثیر نهادها یکی از مسائل مهم است. در سالیان اخیر رشد چشم‌گیری در مورد شاخص‌های کمی اندازه‌گیری نهادها ایجاد شده است. گسترش شاخص­ها و تحقیقات تجربی بحث‌های مهمی را درباره نقش اندازه‌گیری و سنجش نهادها و حکمرانی ایجاد کرده است این موضوع در مقاله ارون[44] (2000)، مالک[45] (2002) و نک (2006) به تفصیل منعکس شده است.

از جمله شاخص­های مهم نهادی مطرح می­توان به شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتچ، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد فریزر، شاخص­های حکمرانی خوب بانک جهانی، شاخص­های سهولت کسب و کار،[46] داده­های پلیتی 4،[47] شاخص آزادی­های مدنی خانه آزادی و شاخص­ راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها (ICRG)[48] اشاره کرد. این شاخص‌ها با توجه به شمار کشورهای تحت پوشش، دوره زمانی، دقت متدلوژی به کار رفته، صحت اندازه‌گیری و شفافیت و تکرار شاخص‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. در این تحقیق از دو شاخص ICRG و شاخص حکمرانی خوب، که از جمله شاخص­های مهم در بحث نهادگرایی است استفاده می­شود.

‌شاخص­ راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها

شاخص ICRG شامل رتبه‌بندی 22 متغیر در سه زیر گروه مختلف، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی است. در این مقاله از میانگین ساده هفت شاخص ثبات دولت، شرایط اجتماعی - اقتصادی، چشم­انداز سرمایه‌گذاری، فساد، حاکمیت نظم و قانون، پاسخ‌گویی دموکراتیک و کیفیت سیستم اداری، از میان دوازده شاخص ریسک سیاسی به عنوان شاخص نهادی استفاده می­شود که یکی از دلایل استفاده از این شاخص، پوشش بسیار مناسب ابعاد مختلف نهادی توسط این شاخص­هاست. از آن­جا که مقدار هر یک از این شاخص­های هفت­گانه متفاوت است، برای یکسان نمودن وزن آن­ها، همه آن­ها را بین اعداد صفر و ده نرمال کرده[49] و سپس با جمع آن­ها و میانگین­گیری از این هفت شاخص (ICRG)، یک شاخص کلی نهادی برای آزمون تجربی ایجاد خواهد شد. بزرگ‌تر بودن این شاخص به معنای وضعیت مناسب­تر نهادی و پایین­تر بودن مقدار آن وضعیت نامناسب نهادی را نشان می­دهد. از دیگر حسن­های شاخص­های ICRG نسبت به اکثر شاخص­های دیگر آن است که آمارهای آن برای دوره زمانی نسبتاً طولانی مدتی (2008 – 1983) موجود است.

‌شاخص حکمرانی خوب

بانک جهانی از سال 1996 اقدام به تهیه و تدوین شاخص­های حکمرانی خوب نموده است. حکمرانی خوب دارای شش شاخص، انتقاد و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات