بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله موضوع تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلوییپویا بررسی شده است. این شیوه از جمله کارآمدترین شیوه‌ها برای برآورد تأثیرگذاری نهادهاست زیرا این روش، درون‌زا بودن شاخص‌های نهادی و تاثیرپذیری آن‌ها از روند توسعه را حل می‌کند. در مقاله از میانگین ساده هفت شاخص از شاخص‌های ICRG در دوره 2009-1983 و نیز میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره 2009-1996 به عنوان شاخص‌های نهادی برای بررسی در سطح جهانی و نمونه کشورهای مختلف استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی کشورها در سطح جهانی و در بین نمونه کشورهای مختلف مورد آزمون به غیر از گروه کشورهای نفتی است.

کلیدواژه‌ها


- مقدمه

تفاوت بسیار فراوان کشورها مختلف در درآمد سرانه و رفاه اقتصادی و مسیرهای متفاوت آن­ها در رشد و توسعه اقتصادی از جمله موضوعات مهمی است که پاسخ به آن همواره از دغدغه‌های متفکران و محققان اقتصادی بوده است. با شکست سیاست‌های توسعه­ای ارائه شده توسط نهادهای بین­المللی و نیز ناتوانی تئوری‌های اقتصادی مطرح شده در تبیین تفاوت‌های موجود در بین کشورهای جهان، تئوری رشد نهادی و سیاسی (که در چارچوب رویکرد اقتصاد نهادگرایی جدید مطرح شده است) از جمله نگرش­های است که به دنبال توضیح دهندگی این تفاوت‌ها، بر اساس ساختارهای نهادی کشورها می­باشند.

با توجه به اهمیت این موضوع در ارائه چارچوبی تحلیلی برای رفع مشکل توسعه نیافته­گی کشورها و نیز پیامدهای سیاستی این مسئله برای سیاست­­گذاران یک کشور، بررسی و تحقیق تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در همین راستا در این مقاله مسئله تأثیر نهادها بر سطح رشد اقتصادی با استفاده از روش داده­های تابلویی پویا به شکل GMM بر اساس دو شاخص­ نهادی مختلف (که ابعاد مختلف نهادی را پوشش می­دهد) در سطح جهانی و نیز نمونه گروه‌های مختلف کشورها (کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت و کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین) بررسی می‌شود. ادامه مباحث مقاله بعد از این بخش به این صورت خواهد بود. بخش دوم مقاله به ادبیات نظری بحث و مطالعات صورت گرفته در این زمینه اختصاص دارد. در قسمت سوم چالش­های موجود در خصوص نحوه برآورد نقش نهادها در توسعه، مدل مورد آزمون، روش آزمون، آمارها و شاخص­های مورد بحث در مقاله و نتایج حاصله بیان خواهد شد. بخش چهارم مقاله نیز به نتیجه­گیری از مباحث و ملاحظات پایانی اختصاص دارد.

2- مروری بر مبانی بحث

آمارهای موجود حاکی از اختلاف فراوان کشورهای جهان در رشد اقتصادی، درآمد سرانه و سطح رفاه اقتصادی و روند افزایشی این نابرابری است. از نیمه دوم قرن بیستم تئوری‌های مختلفی در ادبیات اقتصاد رشد برای تبیین این تفاوت‌ها و تحلیل معمای رشد و عوامل موثر بر آن شکل گرفتند که این تئوری­ها را می‌توان در سه گروه دسته­بندی کرد:

1- مدل رشد نئوکینزین‌هارد- دومار (هارود،[1] 1939؛ دومار،[2] 1946)

2- مدل رشد نئوکلاسیکی سولو- سوان (سولو،[3] 1956؛ سوان،[4] 1956)

3- مدل‌های رشد درون‌زای رومر- لوکاس (رومر،[5] 1986؛ لوکاس،[6] 1988)

در این تئوری‌ها از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، رشد و ارتقا بهره­وری و سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی و دلیل تفاوت فراوان کشورها در رفاه اقتصادی نام برده می‌شود. اما این تئوری­ها در تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورها در رشد اقتصادی ناتوان بودند زیرا هرچند بر اساس مطالعات نظری و تجربی رشد کشورهای فقیر توان بالقوه فراوانی برای رسیدن و همگرایی با کشورهای توسعه یافته دارند اما این کشورها در ایجاد نتایج مثبت رشد به دلیل فقدان، ناکارآمدی و ناکافی بودن نهادهای حمایت کننده رشد ناتوان بوده‌اند (رودریک،[7] 2005).

همچنین با تاسیس نهادهای بین‌المللی پولی و مالی همانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول بعد از جنگ جهانی دوم، این نهادها نیز برای حل مشکل توسعه‌نیافتگی کشورهای فقیر، استراتژی‌های مختلفی همانند رویکردهای توسعه اقتصادی جانشین واردات (دهه 1960 میلادی) و تعدیلات ساختاری (دهه 1980 میلادی به بعد) را ارائه دادند. این رویکردها نیز نه تنها در رفع مشکل رشد و توسعه کشورهای فقیر ناتوان بودند بلکه مسائل و مشکلات فراوانی دیگری را به بار آوردند که از جمله آن می‌توان به گسترش فقر و نابرابری و پسرفت اقتصادی به ویژه در کشورهای آفریقایی اشاره کرد به طوری که در دوره 2002-1980 میلادی درآمد ملی سرانه منطقه صحرای زیر آفریقا 41 درصد کاهش یافت (بانک جهانی، 2004).

پس از ناتوانی تئوری‌های رشد اقتصادی در تبیین رشد اقتصادی پایین و ناپایدار کشورهای فقیر و نیز گسترش نابرابری در سطح جهانی موج چهارم از تئوری‌های رشد در اقتصاد شکل گرفت که به مدل‌های نهادی و اقتصاد سیاسی از رشد معروف گشتند (اسنودان و وان،[8] 2005). به عقیده اقتصاددانان نهادگرا (نورث، 1990) تفاوت کشورها در سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و تکنولوژی (که در سه رویکرد اول از تئوری‌های رشد بر آن تاکید می‌شود) عوامل مستقیم و سطحی[9] تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی می‌باشند و نهادها عامل عمیق یا بنیادین تعیین کننده رشد[10] و توسعه جوامع هستند. بر این اساس تنها با شناخت این عوامل بنیادین است که می‌توان چارچوبی را برای ارایه توصیه‌ها سیاستی طراحی نمود که این چارچوب‌ها فراتر از توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی همانند پیشنهاد بهبود تکنولوژی در یک کشور می‌باشد که به واسطه آن می‌توان خطر نتایج منفی ناخواسته بالقوه این سیاست‌ها را به حداقل ممکن رساند.

بر اساس تعریف نورث (1990) نهادها قواعد بازی در جامعه هستند از دیدگاه وی، «نهادها محدودیت‌های طراحی شده توسط انسان‌ها هستند که تعاملات بشری را شکل می‌دهند به زبان فنی اقتصادی، نهادها مجموعه انتخاب‌های افراد را معین کرده و آن را محدود می‌کنند.» بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، نهادها از آن حیث مهمند که سبب ساختارمند شدن انگیزه­های نهفته در مبادلات بشری می­شوند. مهم‌ترین کارکرد نهادها کاهش عدم اطمینان و هزینه­های مبادله در فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است (کوز، 1937، 1960). نهادها با حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، ارتقا انگیزه­های کارآفرینان، حفظ ثبات در سطح کلان اقتصادی، مدیریت ریسک­پذیری و خطرجویی واسطه­های مالی، کاهش نااطمینانی و تقلیل هزینه معاملات، ارائه شبکه­های تأمین اجتماعی و ارتقا پاسخ­گویی و انتقادپذیری حاکمان، مجموعه­ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را فراهم می­کنند که در درون آن، افراد جامعه به کسب و انباشت مهارت و بنگاه‌های اقتصادی به انباشت سرمایه و تولید محصول می­پردازند. بر اساس دیدگاه نهادگرایی جدید، نوع حکمرانی، مقررات و نهادهای یک کشور از جمله عوامل اولیه و اصلی تعیین­کننده انگیزه­ها و تمایلات افراد برای سرمایه­گذاری فیزیکی و کسب مهارت و فن­آوری در آن جامعه هستند که همه این عوامل منجر به موفقیت اقتصادی در تولید بیشتر و درآمد بالاتر و رفاه اقتصادی بهتر در بلندمدت می­شوند (نورث، 1990). بر این اساس برای برخورد با چالش­های توسعه، کشورها نیازمند چارچوب­های نهادی هستند که از اقتصاد بازاری حمایت نمایند که لازمه این امر وجود دو نوع از نهادهاست: (1) نهادهایی که با کاهش هزینه­های معاملات و ایجاد اعتماد، مبادلات را تسهیل می­کنند. (2) نهادهایی که بر دولت و دیگر بازیگران قدرتمند تاثیر می­گذارند و از حقوق مالکیت و افراد در مقابل آن­ها حفاظت می­کنند و خطر مصادره اموال و نقض قوانین را کاهش می­دهند (شرلی،[11] 2008).

در دهه­های اخیر محققین فراوانی در بسط و گسترش دیدگاه نهادگرایی جدید[12] نقش داشته و از نقش نهادها و تأثیرشان بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها بحث کرده­اند اما به طور اساسی اقتصاد نهادگرایی جدید ملهم از دیدگاه‌های سه اقتصاددان نهادگرای معاصر یعنی رونالد کوز،[13] (1937) اولیور ویلیامسون[14] (1985) و داگلاس نورث[15] (1990) می­باشد. در دیدگاه این سه، مفاهیمی همانند هزینه­های معاملات، حقوق مالکیت، سیستم حقوقی، ساختارهای حکمرانی عوامل مهمی در شکل­دهی به عملکرد اقتصادی کشورهای هستند.

با آنکه بحث‌های نظری در خصوص تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی جوامع به وی‍ژه بر فرایند رشد و توسعه آن‌ها از دهه‌ها قبل صورت پذیرفته است اما مباحث تجربی آن سابقه چندانی ندارد و تقریباً از اواسط دهه 1990 به بعد محققین به آزمون تجربی تأثیر نهادها بر رشد اقتصاد پرداخته­اند. این حوزه تحقیقی عرصه نو و جدید تحقیقی است که فضای گسترده­ای برای تحقیق در آن وجود دارد. از جمله اولین مطالعات تجربی در خصوص تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی توسط نک و کیفر[16] (1995) صورت گرفته است. آن‌ها در مقاله خود به ارتباط بین نهادها، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی پرداختند. مطالعه آن‌ها حاکی از تأثیر بسیار زیاد نهادها بر سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی بود. از جمله مطالعات مهم دیگر در این خصوص مطالعه‌هال و جونز[17] (1999) می‌باشد. این مطالعه با طرح این سؤال که چرا تولید سرانه در میان کشورها به طور چشمگیری متفاوت است؟ به بحث و بررسی این موضوع در 127 کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که زیرساخت­های اجتماعی (نهادها) مقدار بسیار زیادی از تفاوت­ در عملکرد بلندمدت اقتصادی بین کشورها را نشان می­دهد. تحقیق عاصم­اوغلو و همکارانش[18] (2001) از جمله مطالعات بدیع در زمینه نهادها و کارکرد اقتصادی تلقی می­شود. آن‌ها در تحقیق خود بر حقوق مالکیت تاکید دارند و شاخص خطر مصادره اموال را به عنوان شاخص نهادی به کار برده­اند. تمایز عمده تحقیق آن‌ها با سایر تحقیقات کاربرد متغیر میزان تفاوت در نرخ مرگ و میر افراد کشورهای اروپایی استعمارگر در چند صدها خیر در مستعمرات به عنوان متغیر ابزاری است. این تحقیق نیز نشان داد که نهادها تأثیر فراوانی بر تولید ناخالص سرانه کشورها دارند. تحقیق استرلی و لوین[19] (2003) به بررسی سه دیدگاه مهم ارائه شده در زمینه عوامل موثر تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی یک کشور یعنی تأثیر شرایط جغرافیایی و موهبت­های طبیعی یک کشور بر توسعه، دیدگاه نهادی از توسعه و تأثیر نوع سیاست­های اقتصادی اتخاذ شده بر توسعه پرداخته­اند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می­دهد که موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و منابع خدادادی یک کشور تنها از طریق تأثیر بر نهادهای یک کشور، منجر به توسعه کشورها می­شود. تحقیق آسان و گرامی[20] (2003) این فرضیه را اثبات کرد که نهادهای مناسب کارآمدی اقتصادی را افزایش داده و رشد را افزایش می­دهد. رودریک و همکارانش[21] (2004) در مقاله­ای با بررسی عوامل بنیادین تأثیرگذار بر رشد اقتصادی به بررسی نقش نهادها، موقعیت جغرافیایی و تجارت (ادغام در اقتصاد جهانی) در این زمینه پرداخته­اند. تحقیق آن‌ها نشان می­دهد که کیفیت نهادی در بین این سه عامل بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. البته تحقیقات اشاره شده در اینجا مطالعات اصلی صورت گرفته در این حوزه است و مطالعات در این حوزه در جریان است که بیشتر آن‌ها با الهام از مطالعات مذکور صورت می‌پذیرد.

مقاله حاضر نسبت به مقالات اشاره شده و نیز تحقیقات دیگر موجود در این زمینه دارای تفاوت‌هایی هم در زمینه نوع شاخص­های به کار رفته، هم نمونه­های کشورهای مورد بررسی و هم شیوه آزمون است زیرا اولاً روش اقتصادسنجی اکثر تحقیقات (از جمله تحقیقات مذکور و تحقیقات دیگری که با الهام از این تحقیقات صورت گرفته­اند)، شیوه رگرسیونی حداقل مربعات دو مرحله‌ای [22](2SLS) به صورت برش مقطعی[23] می‌باشد. استفاده از این روش دارای محدودیت­هایی است زیرا لازمه کاربرد این روش، تعیین متغیر ابزاری مناسب برای حل مشکل درون­زا بودن بین شاخص‌های نهادی و رشد اقتصادی است و اکثر متغیرهای ابزاری که در ادبیات بحث مطرح است مبتنی بر تأثیرگذاری کشورهای استعمارگر بر کشورهای مستعمرات است که این نوع متغیرهای ابزاری حجم نمونه را محدود به کشورهای خاص نموده و آن‌را به شدت کاهش می‌دهند همچنین در تخمین مدل به شکل برش مقطعی بعد زمانی متغیرها در نظر گرفته نمی‌شود اما در روش اقتصادسنجی GMM داده­های تابلویی پویا مشکل درون­زا بودن شاخص­ها با استفاده از وقفه خود متغیرها رفع می‌شود و نیز این شیوه هر بعد مقطعی و نیز زمانی متغیرها را در نظر می‌گیرد. ثانیاً ترکیب شاخص‌های نهادی مورد استفاده در مقاله نسبت به دیگر مقالات متفاوت است و ترکیب شاخص‌ها به نوعی انتخاب شده است تا حد ممکن بتواند تمام ابعاد نهادی اعم از فضای خرد و فضای کلان نهادی را پوشش دهد. ثالثاً در مقاله علاوه بر اینکه تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی در بعد جهانی بررسی می‌شود تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی در نمونه گروه‌های مختلف کشورها (از جمله کشورهای نفتی که جمهوری اسلامی ایران خود جزو این گروه است) نیز بررسی خواهد شد. همچنین کاربرد دو نوع شاخص مختلف نهادی امکان بررسی موضوع در دو مقطع زمانی متفاوت را در مقاله فراهم نموده است.

3- مدل، روش برآورد، آمارها و نتایج برآورد

چالش­های بررسی تجربی تأثیر نهادها

آزمون تجربی تأثیرگذاری این نوع نهادها بر رشد و توسعه اقتصادی یا عملکرد اقتصادی با مشکلاتی روبروست که آزمون را با مشکل روبرو می­کند. از جمله مسائل مهم در خصوص آزمون­ تجربی تأثیر نهادها بر رشد و توسعه اقتصادی، معرفی شاخص مناسب برای نهادهاست. تعیین این شاخص­ها به خصوص مناسب بودن آن با توجه به روش اقتصادسنجی مورد استفاده از جمله مسائل مهم در این خصوص است. چالش اساسی و بسیار مهم دیگر، درون­زا بودن متغیرهای نهادی است که بدون حل آن برآورد صحیح مدل با تورش همراه خواهد بود. زیرا همان­گونه که احتمال دارد نهادها بر رشد و توسعه موثر باشند، ممکن است علیت معکوس باشد و رشد و توسعه اقتصادی موجب ایجاد نهادهای کارآمد در یک کشور شود. این حقیقت که افزایش درآمد ممکن است کیفیت نهادها را بهبود دهد کیفیت نهادی را درون‌زا کرده و مشکل خطای در اندازه‌گیری را ایجاد کرده و علیت را معکوس نموده و همبستگی کاذب ایجاد نموده است. حل این مشکل باید با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مناسبی صورت پذیرد (رودریک و ریگوبون،[24] 2005). همبستگی بالای بین شاخص­های نهادی و برخی دیگر از متغیرهای کنترل مورد استفاده در تحقیق همانند سرمایه انسانی نیز از جمله مشکلات موجود است که باعث ایجاد هم­خطی در مدل می­شود.

مدل و روش اقتصاد سنجی

از جمله روش­های اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درون زا بودن شاخص‌های نهادی و همبستگی بین متغیرهای نهادی و دیگر متغیرهای توضیحی، تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[25] داده‌های تابلویی پویا[26] است. روش اقتصادسنجی که در اکثر تحقیقات اقتصادی (از جمله تحقیقات ذکر شده در مقاله) برای حل این مشکل به کار رفته است استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله­ای (2SLS) می­باشد. لازمه استفاده از این روش یافتن متغیر ابزاری مناسب برای رفع مشکل درون­زا بودن متغیرهای نهادی است اما این روش با محدودیت‌هایی همانند دشوار بودن یافتن متغیر ابزاری مناسب و محدود بودن این نوع متغیرها می‌باشد. همچنین این روش نمی­تواند مشکل هم­بستگی بین متغیرهای توضیحی را حل کرده و هم­خطی در مدل را کاهش داده یا از بین ببرد.

کاسلی و همکارانش[27] (1996) برای اولین بار از شیوه برآورد GMM داده­های تابلویی پویا در برآورد مدل­های رشد اقتصادی استفاده کردند. بر اساس دیدگاه سچز[28] (2003) تعیین درآمد سرانه باید با مدل‌های پویا انجام پذیرد. در مقاله­ای بوند و همکارانش[29] (2001) به طور تفصیلی استفاده از این روش را در برآورد مدل­های رشد بررسی کرده‌اند.

به­کار بردن روش GMM پنل دیتای پویا مزیت­های همانند لحاظ نمودن ناهمسانی‌ای فردی و اطلاعات بیشتر، حذف تورش­های موجود در رگرسیون­های مقطعی است که نتیجه آن تخمین­های دقیق­تر، با کارایی بالاتر و هم خطی کمتر در GMM خواهد بود. روش GMM پنل دیتای پویا هنگامی به کار می‌رود که تعداد متغیرهای برش مقطعی (N) بیشتر از تعداد زمان و سال­ها (T) باشد (N>T) که در بحث مقاله نیز این­گونه است یعنی تعداد کشورها بیشتر از تعداد زمان است (بوند، 2002؛ بالتاجی،[30] 2008). به طور کلی روش GMM پویا نسبت به روش­های دیگر دارای مزایایی به شکل زیر است:

1ـ حل مشکل درون زا بودن متغیرهای نهادی: مزیت اصلی تخمین GMM پویا آن است که تمام متغیرهای رگرسیون که همبستگی با جزء اخلال ندارد (از جمله متغیرهای با وقفه و متغیرهای تفاضلی) می‌توانند به طور بالقوه متغیر ابزاری باشند (گرین،[31] 2008).

2ـ کاهش یا رفع هم خطی در مدل: استفاده از متغیرهای وابسته وقفه­دار باعث از بین رفتن هم­خطی در مدل می­شود. احتمال این که تفاضل وقفه‌دار و سطح وقفه‌دار نهادها با تفاضل وقفه‌دار و سطح وقفه‌دار متغیرهایی همانند سرمایه انسانی همبستگی داشته باشند بسیار اندک است. انتظار بر این است که تفاضل وقفه­دار و سطوح وقفه‌دار نهادها بر تفاضل وقفه‌دار و سطوح وقفه‌دار سرمایه انسانی متعامدتر[32] باشند و بدین صورت مشکل هم خطی (که در معادله مرحله دوم در تحلیل برش مقطعی وجود دارد) کاهش ­یابد.

3 ـ حذف متغیرهای ثابت در طی زمان: کاربرد این روش باعث حذف بسیاری از متغیرها همانند فرهنگ، قومیت، مذهب، اقلیم می­شود که در طی زمان ثابت بوده و عوامل قوی تأثیرگذاری بر درآمد سرانه و توسعه هستند و می‌توانند با نهاد همبسته باشند. این متغیرهای محذوف، باعث ایجاد تورش در تخمین مدل می‌شوند. این شیوه این امکان را می‌دهد که تأثیر این عوامل با تفاضل گرفتن از آمارها حذف شوند (بالتاجی، 2008).

4ـ افزایش بعد زمانی متغیرها: هرچند ممکن است تخمین برش مقطعی بتواند رابطه بلندمدت بین متغیرها را به دست آورد اما این نوع تخمین‌ها، مزیت‌های سری‌های زمانی آمارها را ندارند که کارآمدی برآوردها را افزایش ‌دهد. استفاده از بعد زمانی سری آمار، این امکان را می‌دهد که تأثیر تمام عوامل مشاهده نشده ثابت زمانی که تفاوت‌های بین کشوری تفاوت در درآمد سرانه را نشان می‌دهند در برآورد ملاحظه شوند (هسایو،[33] 2003).

برای برآورد تأثیر این نوع نهادها و تفکیک اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی و درجه اهمیت هر یک از آن‌ها از مدل زیر استفاده می‌شود:

 

که در این مدل  تولید ناخالص سرانه (همچنین تولید ناخالص ازای هر کارگر) به عنوان متغیر وابسته با یک دوره وقفه،  تفاوت در شاخص نهادی در طی 5 سال  برادر k *1، شامل k متغیر کنترل است که به عنوان عوامل مؤثر تأثیرگذار بر رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. نیز ضرایب معادله هستند.  جزء اخلال بوده و شامل تمام تأثیرات مشاهده نشده اقتصادی است نشان دهنده اثرات ثابت[34] برای هر کشور است.

پس از تفاضل‌گیری مرتبه اول از مدل خواهیم داشت.

 

یکی از نتایج تبدیل مدل آن است که تمام متغیرهایی (همانند تأثیرات ثابت کشوری) که در طی زمان ثابت هستند در مدل حذف می‌شوند اما مشکل اصلی در این مدل درون­زا بودن احتمالی متغیرهای کنترل و نیز همبستگی بین جزء اخلال و متغیر وابسته با وقفه است. برای اینکه تخمین‌گرGMM بتواند برآوردی سازگار و بدون تورشی ارایه دهد لازم است که اعتبار شرایط گشتاور[35] یعنی شرط زیر برآورده شود:

                                    

دو روش برای برآورد مدل در شیوه GMM پنل دیتای پویا وجود دارد. مبنای اولیه مدل­های GMM پویا توسط آرلانو ـ بوند[36] (1991) مطرح شد که روش GMM تفاضلی مرتبه اول نامیده می­شود. در سال 1995 آرلانو ـ باور[37] و سال 1998 بلوندل ـ بوند[38] با ارائه تغییراتی در روش GMM تفاضلی مرتبه اول، روش GMM ارتگنال (متعامد) را ارایه دادند (که از این به بعد در مقاله GMM تفاضلی با DGMM و روش GMM ارتگنال با OGMM، نشان داده می­شوند). تفاوت این دو روش بر اساس شیوه­ای است که تأثیرات فردی[39] در مدل گنجانده می­شود. در شیوه DGMM از تفاضل[40] و در روش آرلانو ـ باور از روش اختلاف از تعامد[41] استفاده می­شود. در روش آرلانو ـ بوند از تمام مجموع وقفه­های موجود به عنوان متغیر ابزاری استفاده می­شود اما در روش OGMM از سطوح وقفه­دار به عنوان متغیر ابزاری استفاده می­کند. هرچند که روش آرلانو ـ بوند نسبت به روش  OGMM دارای شهرت بیشتری است اما روش OGMM نسبت به روش DGMM دارای مزایایی است که محققان استفاده از آن­را ترجیح می­دهند. از جمله مزایای قابل ذکر آن است که روش OGMM با ارتقا دقت و کاهش تورش محدودیت حجم نمونه، تخمین‌های کارآمدتر و دقیق‌تری را نسبت به شیوه DGMM ارائه می­کند (بالتاجی، 2008). شیوه اصلی برآورد در مقاله روشOGMM  است.

برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد مدل دو آزمون مطرح است یکی از این آزمون­ها، آزمون سارجنت[42] می­باشد که برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش از حد[43] یعنی صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری به کار می­رود. آزمون‌ دوم، آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول AR(1) و مرتبه دوم AR(2) است. این آزمون نیز برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار می­رود. آرلانو و بوند (1991) قائلند که در تخمین GMM، باید جملات اخلال دارای همبستگی سریالی مرتبه اول AR(1) بوده و دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم AR(2) نباشند.

آمارها و شاخص­های نهادی

انتخاب شاخص­های نهادی مناسب برای بررسی تأثیر نهادها یکی از مسائل مهم است. در سالیان اخیر رشد چشم‌گیری در مورد شاخص‌های کمی اندازه‌گیری نهادها ایجاد شده است. گسترش شاخص­ها و تحقیقات تجربی بحث‌های مهمی را درباره نقش اندازه‌گیری و سنجش نهادها و حکمرانی ایجاد کرده است این موضوع در مقاله ارون[44] (2000)، مالک[45] (2002) و نک (2006) به تفصیل منعکس شده است.

از جمله شاخص­های مهم نهادی مطرح می­توان به شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتچ، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد فریزر، شاخص­های حکمرانی خوب بانک جهانی، شاخص­های سهولت کسب و کار،[46] داده­های پلیتی 4،[47] شاخص آزادی­های مدنی خانه آزادی و شاخص­ راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها (ICRG)[48] اشاره کرد. این شاخص‌ها با توجه به شمار کشورهای تحت پوشش، دوره زمانی، دقت متدلوژی به کار رفته، صحت اندازه‌گیری و شفافیت و تکرار شاخص‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. در این تحقیق از دو شاخص ICRG و شاخص حکمرانی خوب، که از جمله شاخص­های مهم در بحث نهادگرایی است استفاده می­شود.

‌شاخص­ راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها

شاخص ICRG شامل رتبه‌بندی 22 متغیر در سه زیر گروه مختلف، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی است. در این مقاله از میانگین ساده هفت شاخص ثبات دولت، شرایط اجتماعی - اقتصادی، چشم­انداز سرمایه‌گذاری، فساد، حاکمیت نظم و قانون، پاسخ‌گویی دموکراتیک و کیفیت سیستم اداری، از میان دوازده شاخص ریسک سیاسی به عنوان شاخص نهادی استفاده می­شود که یکی از دلایل استفاده از این شاخص، پوشش بسیار مناسب ابعاد مختلف نهادی توسط این شاخص­هاست. از آن­جا که مقدار هر یک از این شاخص­های هفت­گانه متفاوت است، برای یکسان نمودن وزن آن­ها، همه آن­ها را بین اعداد صفر و ده نرمال کرده[49] و سپس با جمع آن­ها و میانگین­گیری از این هفت شاخص (ICRG)، یک شاخص کلی نهادی برای آزمون تجربی ایجاد خواهد شد. بزرگ‌تر بودن این شاخص به معنای وضعیت مناسب­تر نهادی و پایین­تر بودن مقدار آن وضعیت نامناسب نهادی را نشان می­دهد. از دیگر حسن­های شاخص­های ICRG نسبت به اکثر شاخص­های دیگر آن است که آمارهای آن برای دوره زمانی نسبتاً طولانی مدتی (2008 – 1983) موجود است.

‌شاخص حکمرانی خوب

بانک جهانی از سال 1996 اقدام به تهیه و تدوین شاخص­های حکمرانی خوب نموده است. حکمرانی خوب دارای شش شاخص، انتقاد و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد است. امتیاز کشورها در این شاخص‌ها بین 5/2 تا 5/2- قرار دارد که مقدار بالاتر به معنای نتیجه مطلوب­تر برای آن کشور است. همانند قبل این شاخص­ها بین صفر و ده نرمال گردیدند[50] و با جمع این شاخص­ها و میانگین­گیری از آن­ها، شاخص نهادی مورد نظر (که با GOG نشان داده خواهد شد) ایجاد گردید. از مزایای این شاخص (بر خلاف دیگر شاخص­ها) آن است که حدود 212 کشور و سرزمین را تحت پوشش قرار می­دهد و با استفاده از چند صد متغیر از 35 منبع آماری مختلف به دست می‌آید که نشان دهنده دقت بالا در تدوین آن­ها است. از دیگر ویژگی‌های این شاخص‌ها، توجه آن­ها بر دو بعد خرد و کلان نهادی کشورهاست. از میانگین ساده وزنی این شش شاخص برای دوره 2009- 1996 به عنوان شاخص نهادی در مقاله استفاده خواهد شد.

متغیرهای کنترل

در مقاله علاوه بر متغیرهای نهادی مذکور، متغیرهایی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در مدل به کار می‌روند. در تحقیقات اقتصادی متغیرهای فراوانی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی مطرح هستند. ثبات اقتصادی در سطح کلان به عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده رشد اقتصادی است. از شاخص تورم (IF) به عنوان شاخص ثبات اقتصادی استفاده می­شود. تحقیقات (برو، 1995) نشان می­دهد که نرخ تورم به طور منفی بر رشد اقتصادی تأثیر گذار است. آزادسازی تجاری و باز بودن اقتصاد (OP) (مجموع واردات و صادرات به GDP) از دیگر عوامل موثر بر رشد اقتصادی است. باز بودن اقتصاد منجر به ارتقا تکنولوژی داخلی و کارآمدی فرایند تولید و افزایش بهره­وری می­شود (جین،[51] 2000). مخارج مصرفی دولت (GOC) به صورت درصدی از GDP از دیگر عوامل موثر بر رشد اقتصادی است. بسیاری از مطالعات که به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی پرداخته­اند مخارج مصرفی دولت را در مدل خود گنجانده­اند البته دیدگاه­ها در خصوص سمت و سوی تأثیرگذاری این متغیر مختلف است (برو، 1991؛ کیفر و نک، 2007). در الگوهای رشد درون­زا از سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد نام برده می­شود. از شاخص متوسط سال­های تحصیل (SY) که توسط برو و لی تدوین و در سال 2011 به روز شده است به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده خواهد شد. همچنین از دو متغیر نیروی کار (LABOR) و سرمایه­گذاری (INV) که در الگوی سنتی رشد یعنی مدل سولو (1956) به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد نام برده شده است استفاده خواهد شد. آمار نرخ تورم، میزان تجارت به GDP، سرمایه، مخارج مصرفی دولت از مجموعه آمارهای پن نسخه 7[52] اخذ شده است. منبع آمار نیروی کار، شاخص توسعه جهانی (WDI) [53] بانک جهانی است.

در مقاله، برای برآورد مدل از میانگین پنج سالانه متغیرها در دوره­های مذکور استفاده می­شود. دلیل این موضوع کاهش و حل مشکل سیکلی بودن متغیرها و نوسان در آمار است. همچنین از آن­جا که برخی از آمارها صرفاً برای هر پنج سال یک­بار موجود هستند (همانند آمار متوسط سال‌های آموزش) استفاده از این روش اجتناب­ناپذیر است. از آن­جا که آمارهای ICRG از سال 1983 به بعد موجودند در نتیجه شروع دوره زمانی آمارها از سال 1980 خواهد بود. از میانگین آمار سال­های 1984-1980، 1989- 1985، 1994- 1990، 1999- 1995، 2004 - 2000، 2009 - 2004 برای تخمین مدل با شاخص­های ICRG استفاده خواهد شد. در مواردی، همانند آمارهای ICRG که شروع آن از سال‌های 1983 است تنها میانگین دو سال 1983 و 1984 به عنوان میانگین دوره 1984-1980 در نظر گرفته شده است. شاخص حکمرانی خوب نیز، به سه دوره پنج ساله 1999- 1995، 2004 - 2000، 2009 - 2004 تقسیم شده است.

نتایج برآورد مدل

در جدول 1 نتایج برآورد تأثیر نهادها بر تولید ناخالص سرانه، با دو شاخص نهادی مورد بحث در مقاله، به روش GMM پنل دیتای پویا برای حدود 120 کشور نشان داده شده است. بر اساس نتایج حاصله بر اساس هر دو نوع شاخص نهادی مطرح شده در مقاله، نهادها عاملی تأثیرگذار بر سطح رشد اقتصادی کشورها هستند البته این تأثیرگذاری بر اساس شاخص حکمرانی خوب بیشتر از شاخص ICRG است.

 

 

جدول 1: نتایج برآورد تأثیر نهادها بر تولید ناخالص سرانه

متغیرها

icrg

حکمرانی خوب

Log(GDPPt-1)

0.074 a

(0.021)

0.65 a

(0.075)

ICRG

0.039 a

(0.005)

 

GOG

 

0.057 a

(0.012)

IF

-3.78E-05 a

3.77E-06

-3.23E-05 a

5.83E-06

GOC

-0.006 a

(0.001)

-0.005 a

(0.002)

INV

0.008 a

(0.0008)

0.01 a

(0.001)

LABOR

5.03E-10 a

(2.20E-10)

-1.69E-11

(5.19E-10)

OP

0.0004

(0.0003)

0.0002

(0.0003)

SY

0.03 a

(0.005)

0.021 a

(0.012)

[54]Sargent test

0.234

0.325

AR(1)

0.000

0.000

AR(2)

0.573

0.876

[55]N

[56]C

478

115

356

128

a  معنی دار در سطح 01/0، b معنی دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0

اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند.

همان­گونه که انتظار می­رفت تأثیر تورم بر سطح رشد منفی است. مخارج مصرفی دولت به GDP نیز تأثیر منفی بر متغیر وابسته مورد آزمون دارد. بیان شد که در خصوص نوع تأثیرگذاری این متغیر بر رشد، تحقیقات نتایج مختلفی را نشان داده­اند. تأثیر سرمایه انسانی، سرمایه­گذاری بر طبق تئوری­های مرسوم بوده و تأثیر مثبتی را بر توسعه دارند. آزمون سارجنت صورت گرفته در مدل و نیز آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول AR(1) و مرتبه دوم AR(2) نیز صحت اعتبار نتایج مدل­های آزمون شده بر اساس روش GMM را تایید می­کنند. در مدل‌های آزمون شده در این قسمت و نیز جدول 2 موضوع حساسیت ضریب کیفیت نهادی به ازای ترکیبات مختلف از متغیرهای مختلف کنترل[57] نیز بررسی شد و ملاحظه گردید که با اضافه کردن متغیرهای کنترل مختلف در مدل تأثیر نهادها بر تولید ناخالص سرانه بی‌معنی نگردیده و یا علامت آن تغییر نمی‌کند و در تمام آزمون­ها صورت گرفته همواره نهادها نقش مثبت و معنی‌داری را بر تولید ناخالص سرانه دارا هستند.

آزمون مدل در گروه‌های مختلف کشورها

در جدول 2 و در ستون­های (1) تا (8)، نتایج برآورد مدل برای چهار گروه مختلف از کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت و کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط به بالا و کشورهای دارای درآمد سرانه پایین­تر از حد متوسط،[58] با استفاده از شیوه GMM داده­های تابلویی پویا با دو شاخص­ نهادی مورد بحث مقاله و متغیرهای کنترل، منعکس شده است.

 

 

جدول 2: نتایج تأثیر نهادها بر تولید ناخالص سرانه نمونه کشورهای مختلف

متغیرها

صادر کننده نفت

بدون صادرات نفت

درآمد سرانه پایین

درآمد سرانه بالا

Log(GDPPt-1)

0.72 a

(0.043)

0.53 a

(0.064)

0.81 a

(0.028)

0.78 a

(0.021)

0.67 a

(0.035)

0.62 a

(0.010)

0.77 a

(0.015)

0.71 a

(0.039)

ICRG

0.014

(0.011)

 

0.026 a

(0.005)

 

0.022 a

(0.004)

 

0.052 a

(0.002)

 

GOG

 

0.025 c

(0.014)

 

0.048 a

(0.013)

 

0.040 a

(0.010)

 

0.064 a

(0.010)

IF

4.26E-06

(2.32E-05)

6.34E-05 a

(1.10E-05)

-5.26E-05 a

5.95E-06

-4.64E-05 a

1.22E-05

-1.88E-05 a

8.21E-06

-1.88E-05 a

7.71E-06

-0.0001 a

(3.01E-05)

-0.0001 a

(4.78E-05)

GOC

-0.003

(0.003)

0.005

(0.004)

-0.009 a

(0.002)

-0.009 a

(0.002)

-0.003 a

(0.0009)

-0.006 a

(0.002)

-0.008 a

(0.0008)

-0.006

(0.004)

INV

0.010 a

(0.002)

0.011 a

(0.003)

0.008 a

(0.001)

0.012 a

(0.001)

0.01 a

(0.001)

0.012 a

(0.002)

0.008 a

(0.0008)

0.011 a

(0.001)

Labor

1.69E-09 c

(1.03E-09)

3.59E-09 b

(1.85E-09)

2.61E-10

(2.63E-10)

-4.47E-10

(5.57E-10)

4.07E-10

(1.73E-09)

5.63E-10

(4.10E-10)

6.44E-10 a

(1.70E-10)

-9.70E-10 c

(5.83E-10)

OP

-0.0008

(0.0007)

0.0001

(0.001)

0.0005 c

(0.0003)

2.67E-06

(0.0003)

-0.002 a

(0.0004)

-0.0004

(0.0006)

0.0005 a

(9.74E-05)

0.0003

(0.0003)

SY

0.05 a

(0.006)

0.068 a

(0.017)

0.026 a

(0.005)

0.038 a

(0.012)

0.063 a

(0.008)

0.079 a

(0.010)

0.035 a

(0.003)

0.022 a

(0.011)

Sargent test

0.552

0.251

0.112

0.485

0.303

0.525

0.140

0.387

AR(1)

0.02

0.000

0.000

0.000

0.000

0.052

0.000

0.0007

AR(2)

0.110

0.175

0.193

0.291

0.171

0.145

0.189

0.859

N

C

92

(22)

62

(22)

377

(90)

289

(103)

153

(38)

126

(46)

327

(76)

231

(81)

a  معنی دار در سطح 01/0، b معنی دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0. اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند.

 


بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 2 تأثیر نهادها بر تولید ناخالص سرانه کشورهای صادر کننده نفت با شاخص ICRG بی معنی و با شاخص حکمرانی خوب ضعیف است. این نتیجه مطابق با نتایج تئوریکی و تجربی مطالعات در خصوص این کشورهاست زیرا در این کشورها رشد اقتصادی شکل گرفته و تولید ناخالص داخلی، متأثر از نوسانات حاصل از درآمدهای نفتی است و به طور کلی نفت در تمام تار و پود اقتصادی آن‌ها تأثیرگذار است و حتی در مواردی در این گونه کشورها ساختار اقتصادی متکی بر درآمدهای حاصل از نفت، منجر به ناکارآمدی و تخریب نهادها این کشورها شده است و مشکلات اقتصادی دیگری همانند بیماری هلندی، نغمت منابع و اقتصاد مبتنی بر رانت و فساد را شکل داده است (مگر در برخی از کشورها همانند نروژ که با ایجاد ساختارهای مناسب نهادی تأثیرات منفی حاصل از درآمدهای نفتی را به حداقل رسانده‌اند). در نتیجه می­توان گفت اگر این گروه از کشورها خواهان رشد اقتصادی پایدار و پویا و بدون اتکا به درآمدهای نفتی هستند باید با اصلاح ساختارهای نهادی خود به این مهم دست یابند. تحقیقاتی همانند تحقیق استرلی و لوین (2003) که در بخش­های قبلی به آن اشاره شد نیز اثبات کرده است که مزیت­های جغرافیای و منابع طبیعی یک کشور نیز تنها از طریق نهادهای کارآمد می‌توانند بر عملکرد اقتصادی تأثیر بگذارند.

همچنین این نتایج نشان می­دهد که ساختارهای نهادی کشورهای دارای درآمد بالا تأثیر بیشتری بر رفاه و سطح توسعه آن­ها داشته است اما این تأثیر در گروه کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین کمتر از گروه کشورها دارای درآمد بالا بوده است. این موضوع نشان می­دهد که کشورهایی دارای درآمد بالا، دارای دولت­هایی بوده­اند که دارای قدرت فراوانی در حاکمیت قانون (اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت) و ایجاد ثبات و آرامش داشته و در عین حال مکانیزم­هایی (همانند مجلس و قوه قضاییه مستقل) برای محدود کردن قدرت دولت تعبیه کرده­اند. این مکانیزم­ها منفعت‌طلبی گروه­های ذی­نفع را برای سوء استفاده از قدرت مهار کرده است. بر اساس این نتایج کشورهای دارای درآمد پایین با تغییر در ساختارهای نهادی خود همانند حاکمیت نظم و قانون، افزایش ظرفیت­های دموکراتیک جامعه، جهت افزایش سطح رشد اقتصادی خود، ارتقا ثبات سیاسی و ثبات دولت، بهبود کیفیت سیستم اداری می­توانند به ارتقا شرایط رشد اقتصادی خود کمک کنند.

 4- نتیجه­گیری و ملاحظات پایانی

پاسخ به سؤال در خصوص تفاوت فراوان کشورها در درآمد سرانه و رفاه اقتصادی از جمله سؤال‌های محوری علم اقتصاد است. تحقیقات فراوان و نظریات گوناگونی در این خصوص بیان شده است. در تئوری‌های جدید رشد اقتصادی از نهادها به عنوان عوامل اصلی و بنیادین تأثیرگذار بر رشد و توسعه نام برده شده است. در این تحقیق موضوع تأثیر نهادها بر تولید ناخالص سرانه در سطح جهانی و نیز گروه‌های مختلف کشورها همانند کشورهای صادر کننده نفت و غیر آن و کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از حد متوسط و پایین­تر از حد متوسط بررسی شد. یافتن شاخص‌های مناسب برای بررسی تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصاد و نیز درون­زا بودن شاخص­های نهادی از جمله مشکلات اساسی بررسی تأثیرگذاری نهادها بر عملکرد اقتصادی است. میانگین هفت شاخص ICRG برای دوره 2009-1983 و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره 2009-1996 شاخص نهادی به کار رفته در این مقاله بود. از روش اقتصادسنجی GMM داده­های تابلویی پویا به عنوان روش اقتصاد سنجی کارآمد برای بررسی موضوع در مقاله استفاده شد. از محاسن این شیوه حل مشکل درون­زا بودن شاخص­های نهادی با استفاده از متغیرهای درونی خود مدل می‌باشد.

نتایج به دست آمده حاکی از معنی­دار بودن تأثیرگذاری نهادها بر تولید ناخالص سرانه در تمامی مدل‌های آزمون شده به غیر از گروه کشورهای صادر کننده نفت بود. این مسئله نشان می­دهد کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه در صورتی که خواستار ایجاد تغییرات جدی در روند رشد اقتصادی خود می‌باشند نیاز است که به اصلاحات نهادی در بخش­ها مختلف بپردازند و اساساً لازمه موفقیت هر نوع اصلاحی بدون انجام اصلاحات نهادی غیرممکن است. تحقیق تجربی در خصوص نهادها در ابتدای راه است و سؤال‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد که باید به آن­ پرداخت. تحقیق در خصوص نوع نهادهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی و تعیین درجه اهمیت هر یک از آن‌ها بر رشد اقتصادی و نیز بررسی موضوع در سطح کشوری و بررسی شیوه اصلاح نهادهای ناکارآمد، از جمله زمینه­های مناسب مطالعاتی در این خصوص است هرچند مشکل اصلی در این خصوص نبودن آمارها برای یک دوره بلندمدت است.



[1] - Harrod

[2] -Domar

[3] -Solow

[4] -Swan

[5] -Romer

[6] -Locuse

[7] -Rodrik

[8]- Snowdon and Vane

[9]- Proximate

[10]- Fundamental or Deep Determinants of Economic Growth

[11] - Shirley

2- اصطلاح اقتصاد نهادگرایی جدید برای اولین بار توسط ویلیامسون (1975) برای تمایز آن با اقتصاد نهادگرای قدیم به کار رفت. برعکس تلاش‌های اولیه­ای که در نهادگرایی قدیم برای جایگزین شدن با تئوری نئوکلاسیک صورت گرفت، اقتصاد نهادگرای جدید مبتنی بر تئوری‌های تغییر یافته و توسعه یافته نئوکلاسیکی است. عقلانیت ابزاری فرضی است که دیدگاه نهادی آنرا تغییر میدهد و این همان فرضی است که اقتصاد نئوکلاسیک را یک تئوری بدون نهاد و عاری از آن ساخته است (کوز، 1998).

[13] -Ronald Coase

[14] -Oliver Williamson

[15] -Douglass North

[16]- Knack & Keefer

[17]- Hall & jones

[18]-Acemoglu, et al

[19]- Easterly &  Levine

[20]- Assane  & Grammy

[21]- Rodrik, et al

[22]- Two-Stage Least Squares

[23]- Cross Section

[24]- Rigobon &.Rodrik

[25]- Generalized Method of Moments

[26]- Dynamic Panel Data

[27]- Caselli, et al

[28]- Sachs

[29]- Bond, et al

[30]- Baltagi

[31]- Green

[32]- Orthogonal

[33]- Hsiao

[34]- Fixed effect

[35]-Moment Conditions

[36]- Arrelano & Bond

[37]- Arrelano & Bover

[38]- Blundell & Bond

[39]- Individual Effects

[40]- Differencing

[41]- Orthogonal Deviations

[42]- Sargent test

[43]- Valid Over Identifying restrictions

[44]- Aron

[45]- Malik

[46]- Doing Business

[47]- Polity 4

[48]- International Country Risk Guide

1- برای نرمال کردن شاخص­های ICRG بین صفر و ده، شاخص­های دارای امتیاز دوازده، شش و چهار به ترتیب در ، و  ضرب گردیدند.

2- برای امکان مقایسه و همسان نمودن، این متغیرها با روش زیر بین صفر و ده نرمال گردیده­اند:

10 × (value-min)/ (max-min) که value برابر با مقدار هر شاخص برای هر کشور است و min و max به ترتیب حداقل و حداکثر مقادیر مشاهده شده اندازه­گیری شده برای متغیرهای نهادی مختلف برای هر کشور است.

[51]- Jin

[52]- Penn World Table(PWT 7.0)

[53]-World Development Indicator

1- اعداد به دست آمده مقادیر p می­باشند.

2- تعداد مشاهدات

3- تعداد کشورها

[57]- Robustness

2- کشورهای جهان بر اساس میزان درآمد، توسط بانک جهانی (2011) به چهار گروه مختلف کشورهای دارای درآمد بالا (با درآمد سرانه بالاتر از 12275 دلار)، درآمد متوسط (با درآمد سرانه 3976 دلار تا 12275 دلار)، درآمد پایین (با درآمد سرانه بین 1006 دلار تا 3975 دلار) و درآمد بسیار پایین (با درآمد سرانه پایین­تر از 1006 دلار در سال) تقسیم­بندی می­شوند.

 

منابع

-    Acemoglu, D., S. Johnson, & J. Robinson. (2001). the colonial origins of comparative development: An empirical investigation. American Economic Review, 91(5): 1369 – 1401.

-    Aron, J. (2000). Growth and institutions: A review of the evidence. The World Bank Research Observer15 (1):99-135.

-    Arrelano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification in panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economics and Statistics58: 277-297.

-    Arrelano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variables estimation of error components models. Journal of Econometrics, 68: 29-51.

-    Assane D., & Grammy, A. (2003). Institutional framework and economic development: International evidence. Appl Econ 35:1811–1817.

-    Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

-    Barro, R.J. (1995). Inflation and economic growth. Bank of England Quarterly Bulletin, May.

-    Barro, Robert J., & Jong-Wha, Lee. (2011). Educational attainment dataset. Available at: http://www.barrolee.com.

-    Barro, Robert. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly. Journal of Economics 106: 407-33.

-    Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87: 11-143.

-    Bond, S. (2002). Dynamic panel models: a guide to micro data methods and practice. Institute for Fiscal Studies, Department of Economics, UCL, CEMMAP (Centre for Microdata Methods and practice) Working Paper . CWPO9/02. Available online: http://cemmap.ifs.org.uk/wps/cwp0209.pdf.

-    Bond, S., Hoeffler, A. & Temple, J. (2001). GMM estimation of empirical growth models. CEPR Discussion Paper, 3048.

-    Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F., (1996). Reopening the convergence debate: A new look at cross-country growth empirics. Journal of Economic Growth, 1 (3): 363–389.

-    Coase, R. (1937). The nature of the firm. Economica 4(16): 386-405.

-    Coase, R. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics. 3: 1-44.

-    Coase, R. (1998). The new institutional economics. The American Economic Review, 88 (2):72–74.

-    Domar, E. D. (1946). Capital expansion, rate of growth and employment. Econometrica, April.

-    Easterly, W., & Levine, R. (2003). Tropics, germs, and crops: how endowments influence economic development. Journal of Monetary Economics. 50 (1): 3–39.

-    Greene, W. H. (2008). Econometric analysis – sixth edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.

-    Hall, R., & Jones, C., (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? Quarterly Journal of Economics 114 (1): 83–116.

-    Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. Economic Journal.

-    Heston, A., Summers, R., & Aten, B. (2011). Penn world table version 7.0, center for international comparisons of production, income & prices at the university of pennsylvania. Digital copy available at: http://pwt.econ.upenn.edu.

-    Hsiao, C. (2003). Analysis of panel data, 2nd edition. Cambridge University Press.

-    Jin, J. C. (2000). Openness & growth: an interpretation of empirical evidence from east asian countries. The Journal of International Trade and Economic Development, 9(1):5-17.

-    Keefer, Philip., & Knack, Stephen. (2007). Boondoggles, rent-seeking, and political checks and balances: public investment under unaccountable governments. Review of Economics and Statistics, LXXXIX(3): 566-572.

-    Knack, S.& Philip K. (1995). Institutions and economic performance: cross-country tests using alternative institutional measures. Economics and Politics, 7(3):207-27.

-    Knack, S. (2006). Measuring corruption in eastern europe and central asia: a critique of the cross-country indicators. World Bank Policy Research Working Paper WPS3968.

-    Lucas, R.E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22:3-42.

-    Malik, A. (2002). State of the art in governance indicators. UNDP Occasional Papers, no. 2002/7.

-    North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, Cambridge.

-    Rigobon, R., & Rodrik, D. (2005). Rule of law, democracy, openness and income. Economics of Transition, 13(3): 533–64.

-    Rodrik, D. (2005). Growth strategies. Handbook of Economic Growth 1 (1), 967–1014.

-    Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of Economic Growth 9, 131–165.

-    Romer, P.M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94:1002-1037.

-    Sachs, J. D. (2003). Institutions don't rule: Direct effects of geography on per capita income. NBER Working. 9490.

-     Shirley, M. (2008). Institutions and development. Edward Elgar Publishing.

-    Snowdon, B., & H. R. Vane. (2005). Modern macroeconomics: Its origins, development and current state. Cheltenham: Edward Elgar.

-    Solow R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly . 70: 65–94.

-    Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. Economic Record.

-    The PRS Group. ICRG dataset &_methodology (2010). Available at: http://www.prsgroup.com.

-    Williamson, O. (1975). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications. New York: Free Press.

-    Williamson, O. (1985). The economic institutions of capitalism. New York: Free Press.

-    World Bank. (2004). Adjustment lending. Washington, DC: World Bank.

-    World Bank. (2011). The worldwide governance indicators. Available at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp.

-    World Bank. (2011). World development indicators. Available at: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

پیوست

کشورهای مورد آزمون در مدل:

آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، بحرین، بنگلادش، بلژیک، بولیوی، برزیل، بلغارستان، بوتان، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، اکوادور، مصر، السالوادور، استونی، فیجی، فنلاند، فرانسه، قطر، آلمان، غنا، یونان، گینه، هنگ کنگ، مجارستان، ایسلند، هند، اندونزی، ایران، ایرلند، فلسطین اشغالی، ایتالیا، جامایکا، ژاپن، اردن، قزاقستان، کامبوج، کنیا، کره جنوبی، کویت، قرقیزستان، لبنان، لیتونی، لیتوانی، لیبی، مالاوی، مالی، مالدیو، مالزی، مقدونیه، جزیره مالت، موریس، مکزیک، مغولستان، مراکش، نامبیا، نپال، هلند، نیوزلند، نروژ، نیجر، پاکستان، پاناما، گینه نو، پاراگوئه، پرو، فلیپین، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، رواندا، عمان، سنگال، صربستان، سیرالئون، سنگاپور، جمهوری اسلواکی، اسلونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سیرلانکا، سوریه، سوئد، سوئس، تایوان، تایلند، توگو، توباگو، تونس، ترکیه، تیمور شرقی، تانزانیا، اوگاندا، اکراین، اریتره، امارات، انگلیس، آمریکا، اروگوئه، ویتنام، ونزوئلا، یمن، زامبیا، زیمبابوه.